اعلام خبرطرح شكايت خانواده امام موسى صدر عليه معمرقذافى درعالى ترين نهادقضايى لبنان ازسوى دادستان كل اين كشور، نقطه عطفى در پيگيرى ۲۶ساله(۱) پرونده اين عالم بزرگ ايرانى به شمارمى رود.
به خصوص اينكه اسناد ارائه شده به اين دادگاه، اسنادى معتبر و دادگاه پسنداست كه روند رسيدگى قضايى به پرونده امام موسى صدر را يك گام به جلو مى برد.
امام موسى صدر كه به مدت ۲۰سال رهبرى شيعيان لبنان را عهده دار بوده است، ايرانى الاصل و شهروند ايران به شمارمى رود هرچند كه وى در لبنان ازمحبوبيت فوق العاده اى برخوردار است و لبنانى ها و اعراب بيش از ايرانى ها به پرونده امام موسى صدر و سرنوشت وى حساسيت نشان مى دهند. درنگاهى اجمالى به پرونده قضايى امام موسى صدر مشاهده مى شود كه پس از ربودن امام موسى صدر در ليبى، هيأت دولت لبنان با اين عنوان كه به واسطه ربودن امام، جرمى عليه امنيت لبنان و همزيستى طوايف حاصل شده است، پرونده اى قضايى دراين كشورگشود كه در «مجلس عدلى» لبنان به جريان افتاد.
«مجلس عدلى» عالى ترين نهاد قضايى لبنان است كه مرجع رسيدگى كننده به آن دسته از جرايم امنيتى است كه ازسوى دولت به سازمان قضايى احاله مى شود.
رسيدگى به جرايمى مانند ترور رؤساى جمهورى، در صلاحيت اين دادگاه قراردارد.
روند رسيدگى به پرونده امام موسى صدر در مجلس عدلى پس از انجام تحقيقات مقدماتى به صدور رأيى در سال ۱۹۸۶م منتهى شد. در آن زمان چون اطلاعات دادگاه پسند فراهم نبود، براساس حكم دادگاه عدلى پرونده ربودن امام موسى صدر تا يافتن اطلاعات موردنظر مفتوح ماند. بعد از اين رأى نيز لبنان درگيرجنگ هاى داخلى شد و عملاً پيگيرى دولتى در پرونده صورت نگرفت.
خانواده هاى امام موسى صدر و دو همراه وى كه با ايشان ربوده شدند(۲) براى اينكه موضوع مشمول مرورزمان نشود و فرصت و زمان از دست نرود، ادعاى شخصى را مطرح كردند و دركنار پرونده اى كه با شكايت دولت لبنان درمجلس عدلى مفتوح بود، پرونده اى را دردادگاههاى عمومى لبنان گشودند. براى اينكه دادگاههاى عمومى براى رسيدگى به اين پرونده از خود سلب صلاحيت نكنند درطرح شكايت، اسمى از قذافى برده نشد ولى درعين حال تمام تلاش خانواده و وكلاى پرونده(۳) معطوف اين شد كه قاضى تحقيق به اين نتيجه برسد كه شخصى كه در پرونده مشخصات آن آمده است، قذافى است.
اين شگرد وكلاى پرونده كه از بهترين وكلاى لبنان هستند سرانجام كارساز شدو سيستم قضايى لبنان تصميم گرفت دوپرونده را در يك جا متمركزكند.
اما رسيدن به نتيجه همچنان نيازمند اسناد دادگاه پسند بود تا اينكه قذافى حدود دوسال پيش اعتراف كرد كه امام موسى صدر به ليبى رفته و درآنجا ناپديد شده است. اين سند كه فيلم آن نيز موجوداست ازاهميت بسزايى برخورداربوده و هست چرا كه دولت ليبى طى بيش از بيست سال منكر اين واقعيت بود كه امام موسى صدر در ليبى ربوده شده است. با اضافه شدن اين عنصر جديد به پرونده پيگيرى هاى قضايى خانواده امام موسى صدر استمراريافت تا اينكه در پرونده مشخصاً نام قذافى گنجانده شد.
بدين ترتيب ادعاى شخصى عليه قذافى به اتهام ربودن، توطئه و حذف آزادى تنظيم و تسليم مدعى العموم شد.
اهميت اين موضوع وقتى بيشتر آشكارمى شود كه درنگاهى به سيرقضايى پرونده امام موسى صدر در مى يابيم كه مهمترين وقوى ترين حكم قضايى موجوددراين پرونده مربوط به رأى دادستانى رم است.
رأيى كه پس از ربودن امام موسى صدر در ليبى توسط دادگاه ايتاليا صادرشد و درآن تأكيد به عمل آمد كه امام وارد ايتاليا نشده است چرا كه برخى مقامات ليبيايى پس از مفقودشدن امام، مدعى شده بودند كه ايشان از ليبى خارج شده و به ايتاليا رفته است.
اكنون كه پرونده قضايى امام موسى صدر در لبنان واردمرحله جديدى شده است، به نظرمى رسد پيگيريهاى دولت ايران نيزمى تواند واردمرحله تازه اى شود.
دولت رئيس جمهورى خاتمى طى سالهاى گذشته پيگيرى پرونده امام موسى صدر را در فازسياسى دردستوركارخودقرارداده است.
هرچند كه هنوز مشخص نيست پيگيريهاى مربوطه درزمينه سياسى و مذاكرات به عمل آمده با طرف هاى ليبيايى به چه نتايجى رسيده است و حتى به نظرمى رسد به علت قطع مذاكرات ازسوى ليبى، روابط سياسى دراين مورد به حالت انجماد درآمده است، با اين وجود ورود دولت ايران به موضوع تعيين سرنوشت يك شهروند ايرانى و «پيگيرى ويژه» پرونده اقدامى شايسته و موردتوجه به شمارمى رود. اما همانطور كه سيرپيگيريهاى سياسى و قضايى در لبنان نشان مى دهد، حصول نتيجه در ايران نيز نيازمند اقداماتى اساسى تر و ملموس تر است.
اقداماتى كه شايد بخشى از آن بايستى از جنس پيگيرى قضايى باشد. حال نوبت «دولت ايران»، «دستگاه قضايى» و «خانواده امام موسى صدر» است كه پرونده قضايى ماجراى ربودن امام موسى صدر درايران را بگشايند. بايد منتظرماند و ديد آيا چنين اتفاقى درايران رخ خواهدداد؟
پانوشت ها:
۱ـ امام موسى صدردر ۳ شهريور ۱۳۵۷ بنابه دعوت رسمى محمد قذافى وارد ليبى شد و در ۹ شهريور درحالى كه بنا بود به ايتاليا سفركند، مفقود شد.
۲ـ شيخ محمديعقوب از ياران و همفكران امام و عباس بدرالدين خبرنگار لبنانى كه رياست يكى از خبرگزاريهاى لبنان را عهده دار بود، دو همراه امام در سفر به لبنان بودند.
۳ـ دكتر شبلى الملاط، وكيل برجسته لبنانى كه پرونده هاى بين المللى از جمله پرونده شكايت عليه شارون در دادگاه هاى بلژيك را وكالت كرده است و پروفسور يوسف الحاج شاهين، استاد حقوق دانشگاه هاى لبنان، دو وكيل پرونده امام موسى صدر در لبنان هستند.

برمبناى قطعنامه مصوبه ۸ ژوئن شوراى امنيت سازمان ملل متحد، حاكميت ملى در عراق به دولت موقت «اياد علاوى» واگذار شد. حمايت بين المللى از اين انتقال قدرت براى «جورج بوش» به خاطر وضع متزلزلش در ميان افكار عمومى آمريكا و نيز از جهت كسب مشروعيت براى دولت موقت عراق حائز اهميت بود. ولى اين كه تا چه اندازه اين انتقال قدرت واقعى يا صورى خواهد بود، به شدت و ضعف درگيرى هاى مسلحانه در عراق و توانايى دولت علاوى در مهار كردن آن بستگى دارد. در اين ميان، چنانچه دولت انتقالى، وضعى مشابه شوراى حكومت انتقالى پيدا كند، «جان نگرو پونته» سفير آمريكا در عراق عملاً حاكم عراق خواهد شد.
براى تحليل وضع كنونى عراق لازم است به خاطر داشته باشيم كه انتقال حاكميت از نيروهاى ائتلافى به دولت موقت يك نقطه عطف تاريخى بوده است. در كشورى كه هدف تأسيس و تعيين مرزهاى آن، بيشتر متأثر از مقاصد امپراتورى بريتانيا بود تا مربوط به تمايلات سياسى و علايق قوى و مذهبى ساكنان آن. بدين ترتيب، عراق طى ۸۴ سالى كه از تأسيس آن مى گذرد، يا تحت قيوميت دولت بريتانيا بوده است يا زيرسلطه ديكتاتورهاى بومى كه متعلق به اقليت هاى سنى بودند.
اساسى ترين سؤالى كه امروز براى مردم عراق مطرح است، آنكه راه حركت به سوى ثبات و مدنيت سياسى كدام است؟ آيا نيروهاى ائتلافى با سازمان ملل متحد و يا ديگر قدرت ها و نهادهاى جهانى قادرند كه عراقى ها را در رسيدن به اين هدف يارى كنند؟
حقيقت امر اين است كه اگر رهبران و گروه هاى سياسى و مذهبى و قومى كه روى توده هاى مردم نفوذ دارند، نتوانند برمبناى نيازهاى مشترك مردم خود با يكديگر همكارى كنند، هيچ كشور و نهاد خارجى قادر به ايفاى نقش كارسازى براى آنان نيست. از تأسيس عراق تاكنون، اين نخستين بار است كه نيروها و رهبران گروه هاى مختلف فرصت يافته اند تا در بناى ساختار سياسى كشورشان شركت كنند. در حال حاضر، بازيگران باتلاق عراق، به شكل واكنشى عمل مى نمايند و در اتخاذ تصميمات خود، توانايى آينده نگرى و تفكر درباره پيامدهاى درازمدت از آنان سلب شده است. لذا مى توان گفت انتقال حاكميت ملى به عراقى ها مى تواند يكى از پيامدهاى ۲ گانه ذيل را به همراه داشته باشد:
۱ـ خوشبينانه ترين تصويرى كه مى توان از آينده عراق ترسيم كرد، اين است كه رهبران و نيروهاى شيعه و سنى و كرد با مصلحت انديشى و واقع بينى نسبت به اختلافات ريشه دار مذهبى و قومى مردم جامعه خود يك حكومت فدرال تشكيل دهند كه خودمختارى هر سه بخش اصلى جمعيت و پلوراليسم سياسى و فرهنگى تمامى كشور را به رسميت بشناسد.
۲ـ بدبينانه ترين تصوير از آينده عراق اين است كه گروه ها و رهبران شيعه و سنى و كرد قادر به توافق و كنار آمدن با يكديگر نشوند و كارشان به جنگ داخلى بينجامد. جنگ شيعه و سنى خطرناكترين بخش اين فاجعه خواهد بود، زيرا كشورهاى همسايه را به طرز مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار خواهد داد. در اين ميان، چنانچه سناريوى اول عملى نباشد و بروز جنگ داخلى به صورت خطر جدى درآيد، دول غربى ممكن است به اين نتيجه برسند كه ديكتاتور جديدى در عراق به روى كار آورند. آمريكا در اجراى اين نوع عمليات با تجربه است. كارنامه سياست خارجى آمريكا در دوران جنگ سرد حكايت از توانايى و اراده در استقرار رژيم هايى دارد كه قادر به ايجاد ثبات و امنيت در كشورهايشان بودند و فدا كردن ارزش هايى چون حقوق بشر و دموكراسى بهايى بود كه مى بايست براى مقابله با كمونيسم پرداخت مى شد و اين بار، در عراق نيز ممكن است چنين طرحى در قالب مبارزه با كمونيسم به اجرا درآيد.
از شواهد و مدارك چنين برمى آيد كه معماران سياست آمريكا در عراق، اين گزينش را محتمل مى دانند و ايادعلاوى را براى رهبرى بلامنازع عراق آينده نامزد كرده اند. بنابراين همانطور كه غالب ناظرين پيش بينى مى كنند، چنانچه بعد از انتقال حاكميت ملى به دولت علاوى، خشونت و ناامنى سياسى و نابسامانى اقتصادى افزايش يابد، دولت آمريكا تلاش خواهد كرد دولت علاوى را به رژيمى شبيه ديگر ديكتاتورهاى منطقه تبديل كند. اين گزينش شكل گرفته در بن بست، نه پاسخى است به مشكلات بوش و نه درمانى براى رنج و عذاب مردم عراق. تنها راه پايان بحران عراق، تولد و توسعه همكارى مدنى در جامعه متنوع عراق است.

جلال برزگر
مهرماه سال جارى، تاريخ برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان خواهد بود و نزديك شدن اين مقطع افزايش رقابتها و تنشهاى ميدانى در افغانستان را موجب شده است.
تازه ترين و مهمترين پرده رقابتهاى فعلى، ثبت نام «حامد كرزاى» رئيس دولت انتقالى، براى شركت در انتخابات و معرفى «احمد ضيا مسعود»، برادر كوچك «احمد شاه مسعود» و «كريم خليلى» به عنوان معاونان خود بود، با معرفى معاونان آتى «كرزاى» (مطابق قانون اساسى) ژنرال «فهيم» معاون اول و وزير دفاع فعلى دولت، كنار گذاشته شده است. اين درحالى بود كه جناح مجاهدين و شخص فهيم تا ۴۸ ساعت قبل با حمايت از كانديداتورى «كرزاى»، پست معاون اولى را متعلق به ژنرال «فهيم» مى دانستند و معرفى مى كردند. آنها اعلام كرده بودند كه به احتمال بسيار زياد، نامزد خاصى در انتخابات نداشته و با كرزاى به توافقات لازم براى دولت آينده دست پيدا كرده اند، اما با آشكار شدن تغيير رأى رئيس دولت، مجاهدين با سرعت به نوعى صف آرايى انتخاباتى روى آوردند و پس از رايزنيهاى معمول، «يونس قانونى» چهره معروف خود و رئيس هيأت مجاهدين در اجلاس تاريخى «بن» را به عنوان نامزد انتخابات آتى رياست جمهورى معرفى كردند. پيش از اين وقايع، ژنرال «عبدالرشيد دوستم» فرمانده معروف ازبك با استعفا از مقام معاون عالى نظامى كرزاى در مناطق شمال، عملاً وارد صحنه رقابت شده و نامزدى خود براى رياست جمهورى را اعلام كرده است. تاكنون ۲۲ نفر در مقابل كرزاى خود را نامزد انتخابات رياست جمهورى كرده اند كه حداقل ۱۵ نفر آنها از جمله افراد شناخته شده صحنه تحولات افغانستان هستند.
بر ناظران و آگاهان امور افغانستان پوشيده نيست كه بخش عمده اى از اين تحركات تلاش براى كسب قدرت و حداقل كسب موقعيت بهتر در اولين دولت رسمى انتخابى افغانستان پس از طالبان است، عمر دولت اول منتخب نشست بين المللى بن ۶ ماه بود، بعد آن با انتخاب مجدد كرزاى به رياست جمهورى توسط لويى جرگه (مجمع سنتى نمايندگان و ريش سفيدان) دولت انتقالى اسلامى براى مدت ۲۴ ماه تعيين شد. دولت آتى افغانستان، نخستين دولت انتخابى و داراى مشروعيت متكى به آراى مردمى خواهد بود، لذا حضور در آن براى افراد اعتبار و پرستيژ ويژه اى ارمغان خواهد داشت.
شمارى از منتقدان كرزاى با اشاره به فراتر رفتن عمر دولت انتقالى از ۲۴ ماه مقرر، دولت فعلى را فاقد وجاهت قانونى شمرده اند، هرچند توافقات بن براى دولت انتقالى تا زمان فراهم آوردن امكان برگزارى انتخابات فرجه و مهلت قائل شده است، به هرحال پس از تأخيرى چند ماهه و با تفكيك انتخابات رياست جمهورى از پارلمان زمان انتخابات رياست جمهورى معين شده است و از اين رو، رقابتهاى تقريباً پنهان قبلى حالا خود را بيشتر به منصه ظهور رسانده اند. شركاى فعلى دولت انتقالى پيشتر نشانه هاى كشمكش بر سر ميزان قدرت را بروز داده بودند و مصاحبه چندى پيش كرزاى با شبكه «بى. بى. سى» از اين جهت به مثابه يك نشانه مهم تلقى مى شود.
> انتقاد از مجاهدين در كلام كرزاى
پس از نشست حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجاهدين با كرزاى كه اتفاقاً از سوى برخى رسانه ها ائتلاف براى انتخابات تصور شد، نشانه هاى نارضايتى طرفين از يكديگر در برخى سخنان بيش از پيش آشكار شد. در مهمترين اين سخنان، رئيس دولت در مصاحبه با شبكه بى. بى. سى براى اولين بار با موضع گيرى صريحى اعلام كرد كه مشكل امروز افغانستان نه طالبان كه جنگ سالاران هستند، پيش از اين معمولاً كرزاى از مجاهدين نه با عنوان جنگ سالار كه ژنرال صاحب، برادر و غيره ياد و بر اشتراكات قومى، خانوادگى، حزبى آنها با خود و دوستانش تأكيد مى كرد. او معمولاً در نقدهاى خود بر رقابتهاى پنهان و آشكار موجود در افغانستان نيز تفنگ سالارى را مذمت مى كرد و تاكنون كمتر در ذم جنگ سالاران سخن گفته بود. موضعگيرى اخير كرزاى كه حمايتى تلويحى از طالبان را در خود داشت، صريح تر از آن بود كه مصداقهاى خود را پيدا نكند، اشاره كرزاى به افرادى چون دوستم، «اسماعيل خان»، «عطا» و «فهيم» بود، او با مرتفع دانستن مشكل طالبان به حزب جديدالتأسيس «جمعيت الفرقان» طالبها چراغ سبز نشان داد، «جمعيت الفرقان» حالا پيشه سياسى فعالى در پيش گرفته و تقريباً آمريكايى ها را قانع كرده است كه طالبان از صحنه افغانستان قابل حذف نيستند و بايد آنها را به نوعى پذيرفت، اگرچه اين پذيرش منفك از «ملامحمد عمر» باشد.
از عمده ترين دلايل موضعگيرى كرزاى بنا به اظهار مطلعين، ناموفق از كار درآمدن طرح خلع سلاح و همچنين استمرار رقابتهاى نظامى ـ سياسى مجاهدين با يكديگر بوده است. در شمال، افغانها، از طرح خلع سلاح استقبال نكردند. استدلال آنها اين بود كه چرا شمال خلع سلاح بشود، ولى جنوب نا امن مسلح باقى بماند؟ شايد جنوب دوباره روزى به سمت شمال بيايد، آنگاه چه بايد كرد؟ در جنوب هم خلع سلاح بيشتر يك بازار مكاره را رقم زد. براى مثال، كلاشينكف خريدارى شده به قيمت ۵۰ يا ۶۰ دلار از مناطق قبايلى پاكستان و افغانستان به قيمت ۲۰۰ دلار به نمايندگان سازمان ملل متحد فروخته مى شد، در چنين وضعى، استاد عطا در مزارشريف از نيروهاى بازمانده «احمد شاه مسعود» كه يك تاجيك است و از مجموعه نيروهاى ژنرال فهيم و «بدخشانى هاى» حاضر در دولت، درگيريهاى نظامى سنگين با ژنرال دوستم ازبك داشته و در حال حاضر هم نيروهاى عطا باعث فرار دوستم به «شبرغان» پايگاه سنتى خود در نزديكى مرز ازبكستان شده اند، دوستم حالا از شبرغان در تلويزيون «آيينه» براى رياست جمهورى خويش تبليغ مى كند، دوست قديمى او «محقق» هم كه شيعه است، با استعفا از وزارت پلان (برنامه ريزى) خود را نامزد رياست جمهورى كرده است و در ائتلاف با دوستم و برخى ديگر از نامزدهاى رياست جمهورى سعى دارد در ساماندهى به جبهه اى سياسى مقابل كرزاى ايفاى نقش كند. بايد توجه داشت كه قدرت ژنرال عطا در شمال، اسماعيل خان در غرب در كنار تصدى سه وزارتخانه مهم دفاع، خارجه و معارف (آموزش و پرورش) در مركز، به منزله تحكيم قدرت مجاهدين بدخشانى و متحدين آنها در نيم كره مركز به بالاى افغانستان است.
كرزاى در طول دوره زمامدارى خود همواره متهم به مماشات با جناح مجاهدين بخصوص بخش بدخشانى آنها بوده است. او كه در اولين جلسه انتقال قدرت در كابل با ورود اسماعيل خان به احترام او به جمع برپا داده بود، بعدها اسماعيل خان را از مناصب دولتى دور كرد، او مى داند كه مقطع انتخابات فرصت خوبى براى كاستن از فشار و قدرت جناح مجاهدين بر ساحت افغانستان است و مى داند در ميان آنها اگر بتواند فهيم را به عنوان قدرتمندترين فرد، كنار بزند، خود به خود روى دست ديگران بلند شده است.
در بازار گرم رقابتهاى ميدانى در افغانستان، كرزاى به كار فراميدانى وسيع خود نيز مشغول بوده است. او با مماشات با جناح مجاهدين، به نوعى، ظرفيتهاى خود را به جامعه جهانى نشان داده است. از سوى ديگر، وى به تفاوتها و اختلافات درون مجاهدين توجه داشته است و مى داند كه مثلاً تمايلات جنگ سالارانه «قانونى» و «عبدا•» به عنوان دو چهره روشنفكر كمتر از «فهيم» و ديگران است. او در عين حال، قدرت گيرى خارج از كنترل پشتونها در قدرت و دولت را هم نمى خواهد و با اين استدلال كه خود پشتون است، براى دوره آتى دولت برادر «شاه مسعود» كه تاجيك است و «خليلى» شيعه را به عنوان دو معاون خود معرفى كرده است، تا علاوه بر رفع اتهام قوم گرايى و جهادى ستيزى از خويش، در صحنه انتخابات جناح بدخشان حتى از بابت تمامى آراى ۱۵ الى ۲۰ درصد جمعيت تاجيك كشور چندان مطمئن نباشد. مى گويند او روزى به شوخى و تلويح به ربانى گفته است در قندهار فعاليت كنيد چون من در بدخشان رأى بيشترى از شما دارم، شايد به دلايلى مشابه است كه قانونى نيز فعلاً «وردك» پشتون را به عنوان معاون خود معرفى كرده است تا به قوم گرايى صرف متهم نباشد. مجموع عوامل ياد شده نشان از آن دارد كه على رغم رقابت هاى موجود، جامعه امروز افغانستان از ورود به مرحله جنگ و درگيرى گريزان است و سكه آقايى به نام كسانى كه بخواهند به صورت علنى از تهديد مسلحانه دم بزنند، ضرب نمى شود، مجاهدين از واژه «جنگ سالار» بيزارند و حتى طالبان حزب سياسى خود را به راه انداخته و مسؤوليت حمله به خارجيانى كه در بازسازى افغانستان فعال هستند را نپذيرفته اند و انكار مى كنند. ملامحمدعمر و «گلبدين حكمتيار» و «اسامه بن لادن» بودن به معناى انزجار مردمى و همچنين حذف هميشگى از صحنه سياسى افغانستان است، صحنه اى كه توسط كشورهاى كمك كننده و جامعه بين الملل به دقت رصد مى شود. حالا بازيگران افغان دريافته اند كه راه باقى ماندن در صحنه و قدرت، سهم گيرى از طريق روش  هاى سياسى است و رقابت هاى نظامى با يكديگر حتى در صورت وقوع نبايد علنى و پرسروصدا باشد، چرا كه هزينه آن افزايش يافته است.
> رأى تعيين كننده زنان
جبهه سياسى مقابل «كرزاى» روى رأى زنان حساب ويژه گشوده است. در مناطق پشتون نشين به لحاظ مسائل فرهنگى و سنتى تعداد زنانى كه كارت انتخابات دريافت كرده اند، بسيار كمتر از زنانى است كه با دريافت اين كارت از نمايندگان سازمان ملل متحد در مناطق مركز و شمال آماده شركت در انتخابات شده اند. گفته مى شود تنها ۷ درصد زنان مناطق پشتون كارت انتخابات دريافت كرده اند، اما ۵۸ درصد زنان مركز و شمال آماده حضور پاى صندوق هاى رأى هستند، با اين حساب نيمى از اكثريت پشتون به لحاظ مسائل سنتى و مذهبى احتمالاً از صحنه انتخابات غايب خواهند بود و رقباى «كرزاى پشتون» به اين غيبت اميد بسته اند تا رأى خود را افزايش يافته ببينند، البته بايد تا روز انتخابات منتظر ظهور سمت و سوى واقعى رأى زنان افغان ماند، همان ها كه بيشترين آسيب و ستم را در طول سال هاى گذشته به سبب زندگى زير سايه تفنگ، متحمل شده اند. به هرحال، شمارى از رقباى كرزاى مانند دوستم غيبت زنان پشتون در انتخابات را در خفا به فال نيك گرفته اند.
> كرزاى و جامعه جهانى
حضور حامد كرزاى در آخرين اجلاس سران ناتو در استامبول باعث شد ناتو تصميم به اعزام ۲ هزار سرباز به افغانستان براى ايام انتخابات بگيرد، رئيس دولت افغانستان در بحبوحه رقابت ميدانى به امور فراميدانى خود مشغول است و مى توان گفت اعتماد بيشترى نسبت به رقبا، از دول و مجامع خارجى و حتى كشورهاى همسايه و منطقه جلب كرده است. انتخاب آمريكا، اروپا و ساير اجزاى جامعه جهانى از ميان گزينه هايى چون دوستم، محقق، سيد اسحاق گيلانى، خانم مسعوده جلال، كرزاى و ديگران مشخص است، تنها رقيب سخنور و روشنفكرى كه شايد جناح هاى خارج بتوانند به مصاحبت با او بينديشند، يونس قانونى است و از اين روست كه تا امروز او نامزد جناح بدخشان معرفى شد و نه ژنرال فهيم، فاصله شخصى افراد طيف از خارج آمده يا تكنوكرات مثل قاسميار و سيرت هم با كرزاى زياد است، خصوصاً آن كه آنها هنوز امتحان توان اجرايى خود را نزد طرف هاى خارجى پس نداده اند. تاكنون كرزاى ظرفيت كار با كشورها و قدرت هاى بين المللى و حتى كشورهايى با منافع متضاد را از خود در سطح بالايى نشان داده است. اما به هرحال، انتخابات بايد برگزار شود و شايد با توجه به نقش تعيين كننده ارتباطات فرامرزى كرزاى باشد كه شمارى از ناظران سطح و اندازه رقابت را فراتر از سهم گيرى در قدرت ارزيابى نمى كنند. هرچند كه اين رقابت هم ويژگى هاى بومى خود را دارد و غيبت بخش عمده زنان پشتون يا شور و حال بالاى افغان ها وصف بندى هاى هردم متغير از اجزاى آن است.
> آيا رقابت انتخاباتى مجاهدين با كرزاى به زيان ايران است؟
به واسطه ارتباط جناح بدخشان و پنجشير با ايران در زمان سلطه طالبان، يك نگاه سنتى در ايران بر اين نظر است كه بيرون ماندن دوستان قديمى ايران از دولت به زيان منافع مشروع كشور خواهد بود. اما براى آنها كه اولويت اول ايران در افغانستان را تأمين ثبات حداكثرى در اين كشور مى دانند، چانه زنى كرزاى و مجاهدين بر سر قدرت در روندى انتخاباتى اتفاقى زيان بار نيست. از اين منظر، راه تأمين منافع مشروع تنها حمايت از يك يا دو نفر نيست، اين فرايند دولت سازى افغانستان است كه بايد مورد حمايت باشد. تجربه حذف «احمد چلبى» از سوى آمريكا از صحنه سياسى عراق با انگ ارتباط با ايران در اين ميان، به طور قطع به كار مى آيد. اگر ايران در عراق تنها به «چلبى» بسنده كرده بود و از ظرفيت و نفوذ سنتى بالاى خود در ساير اركان جامعه عراق بهره نبرده بود، به طور قطع، امروز وضع به گونه اى ديگر بود. الزامات همسايگى و ارتباط فرهنگى و تاريخى ايران و افغانستان غير از اين را ايجاب نمى كند كه تمام جناح هاى قدرت در دو كشور نگاه مثبتى به تعامل و همگرايى ايران و افغانستان داشته باشند. اين تلقى امروز شايد با درصدهاى متفاوت، در ميان تمام جناح هاى قدرت در افغانستان ديده مى شود، در كنار جناح بدخشان، امروز بهترين دوست ايران، رئيس دولت انتقالى است و حركت افغانستان به سمت «يكپارچگى» حتى اگر همه مهره هاى دولت هم تغيير كرده باشند، تأمين منافع ايران را دربرخواهد داشت. روشن است كه اداره «ملوك الطوايفى» افغانستان و محدود ماندن قدرت دولت به شهر «كابل» تاكنون نتوانسته دو معضل ادامه ناامنى ها و افزايش توليد مواد مخدر به عنوان دو تهديد امنيتى براى ايران را مرتفع كند.
از سوى ديگر، به تصريح منابع آگاه و نيز بنابرنشانه هاى موجود در صحنه تحولات افغانستان هنوز هيچ چيز قطعى نيست و جناح ها در حال رايزنى و رقابت هستند. اينكه نامزد جناح مجاهدين «قانونى» است يا در آخرين مراحل «ربانى» جايگزين او خواهد شد يا اينكه مجاهدين چند كانديدا خواهند داشت، روشن نيست. به واقع، معلوم نيست كه چه كسانى واقعاً به رقابت با «كرزاى» خواهند پرداخت، آنچه فعلاً رخ نموده حركت ها و تاكتيك هاى سياسى جناح ها براى كاستن از «قدرت سايه» يكديگر است و اين روند با نزديك شدن به مقطع انتخابات بيشتر شكل نهايى خود را پيدا خواهد كرد. واضح است كه جناح مجاهدين قابل حذف كامل از صحنه تحولات نبوده و نيست. در مقطع فعلى، به رسميت شناختن رقابت و يارى رساندن به سالم و سامان مندى آن و هوشيارى در قبال اعمال نفوذهاى خارجى منجر به بى ثباتى، شايد الزام هايى اولويت دار باشند.