|
بودايى ها در عراق چه مى كنند؟
|
|
|
اعزام نيروهاى نظامى به عراق و شركت در نيروهاى ائتلاف ضد صدام، بحران فزاينده اى را در ميان متحدان امنيتى آمريكا در شرق قاره آسيا كه عمدتاً مأمن بوداييان صلح طلب است، به وجود آورده است. به گونه اى كه به مرور زمان، اين بحران اثر و حضور بيشترى در سرنوشت دولتمردان اين كشورها از خود باقى مى گذارد. از سوى ديگر، با تشديد هرچه بيشتر اين بحران كشورهاى مذكور تمايل بيشترى به فاصله گرفتن از سياستهاى آمريكا در اين زمينه مى يابند. اگر چه اتخاذ رويه اى مستقل در اين زمينه بدون دنباله روى از آمريكا براى آنان مشكل به نظر مى رسد. در حالى كه مردم كره جنوبى هنوز در سوگ يكى از اتباع اين كشور كه به دست يك گروه افراطى در عراق سربريده شد، داغدارند مردم فيليپين رهايى «آنجلو دولاكروز» پدريك خانواده ۸ نفره را به دنبال خروج نيروهاى آن كشور از عراق جشن گرفته اند و در تايلند نيز نخست وزير آن كشور كه تجربه كشتار دو نفر از نيروهاى نظامى خود را در عراق پشت سر دارد، اعلام كرد كه سربازان آن كشور را كه قرار بود ۶ ماهه به عراق اعزام شوند، در ماه سپتامبر آينده، يعنى بعد از يك سال به كشور فراخواهد خواند. در همين حال، مردم كره جنوبى نيز با انجام تظاهرات خيابانى خواهان جلوگيرى از اعزام بقيه سربازان اين كشور به عراق هستند. در ژاپن نيز اقدام ۴ ماه پيش دولت در مورد اعزام نيروى نظامى به عراق، كرسى هاى حزب حاكم را در مجلس علياى ژاپن كاهش داد، به طورى كه براى اولين بار از سال ۱۹۸۹ به بعد، تعداد كرسى هاى حزب مخالف از حزب حاكم در اين مجلس پيشى گرفته است. * با شروع جنگ در عراق،كشورهاى ژاپن، كره جنوبى، فيليپين و تايلند به عنوان متحدان سياسى و امنيتى ايالات متحده و در زير فشارهاى فزاينده ابرقدرت غرب جهت شركت در ائتلاف ضد صدام و على رغم مخالفت افكار عمومى خود طى،ماههاى گذشته ناچار به اعزام تعدادى از نيروهاى نظامى خود به عراق شدند. البته مأموريت اين نيروها مأموريتى غير رزمى توصيف شد. به عبارت ديگر، هدف از اعزام نظاميان بودايى اين كشورها به سرزمين اسلامى عراق، كمك به تأمين امنيت و نيز بازسازى ساختارهاى اقتصادى عراق اعلام شده است. در ميان اين كشورها، كره جنوبى با تعهد اعزام حدود ۳۶۰۰ پرسنل نظامى كه تاكنون حدود ۶۰۰ نفر آنها وارد عراق شده و در شهر «ناصريه» واقع در جنوب اين كشور مستقر شده اند، بزرگترين تعهد اعزام نيرو به عراق را دارد. قرار است تا اواخر ماه آگوست آينده (۱۰شهريور) اين كشور نزديك به ۳ هزار نفر ديگر از نيروهاى خود را به تدريج در اطراف «اربيل» در منطقه كردنشين شمال عراق مستقر كند تا با ارائه خدمات پزشكى و مهندسى به بازسازى اين منطقه كمك نمايد. در صورتى كه اين امر عملى شود، كره جنوبى بعد از آمريكا و انگليس داراى بزرگترين نيروى نظامى در عراق خواهد بود. علاوه بر قتل اخير يكى از اتباع اين كشور درعراق كه انعكاس وسيعى در جهان يافت، چندماه پيش تعدادى از اتباع اين كشور نيز توسط گروههاى افراطى عراقى ربوده و آزاد شده بودند. به همين علت، مخالفت با اعزام نيروهاى نظامى به عراق در كره جنوبى روبه افزايش گذاشته و نيز موجبات تنش و تشنج ميان بوداييان و مسلمانان را فراهم آورده و حمله بوداييان به مساجد در كره جنوبى را به دنبال داشته است. بعد از كره جنوبى، تعهدات ژاپن در اين زمينه بيشتر است. اين كشور قرار بود خيلى زودتر، يعنى حدود يكى دو ماه بعد از آغاز جنگ اقدام به اعزام نيرو به عراق كند، ليكن وخيم شدن تدريجى اوضاع در بغداد و ساير مناطق عراق و اقدامات خرابكارانه گروههاى افراطى عليه خارجيان باعث شد كه ژاپن اعزام نيروهاى خود را به همين بهانه تا حدود ۶ ماه پيش به تعويق اندازد و ظاهراً در حال حاضر يك گروه ۶۰۰ نفره از سربازان ژاپنى با مأموريت انساندوستانه نظير تهيه و توزيع دارو و آب براى نظاميان آمريكايى و مردم محلى و برق رسانى و مرمت جاده ها و پل ها در نزديكى «سماوه» در جنوب عراق مستقرند (بعضى از منابع خبرى نيز از حضور نيروهاى ژاپنى در نزديكى شهر ناصريه خبرداده اند). تعداد نهايى اين نيروها دقيقاً معلوم نيست، ولى احتمال افزايش آنها تا۲۰۰۰ نفر وجود دارد كه قرار است در صورت تصويب پارلمان ژاپن به تدريج عازم عراق شوند و ظاهراً شهرهاى بصره يا موصل براى استقرار آنها در نظر گرفته شده است. البته دولت ژاپن براى ادامه اين امر با مشكلات زيادى روبرو است. باوجود اينكه مأموريت اين نيروها غير رزمى توصيف شده است، اما از آنجا كه امكان درگيرى نظامى آنها مى رود، بسيارى از صاحب نظران، اعزام نيروهاى مذكور به عراق را مخالف با اصل ۹ قانون اساسى ژاپن مبنى بر ممنوعيت كاربرد زور در منازعات بين المللى، به حساب مى آورند. بايد توجه داشت كه اعزام نيروهاى تدافعى به مناطق غير جنگى عراق براساس قانون ويژه اى صورت مى گيرد كه سال گذشته به تصويب پارلمان ژاپن رسيد. با اين وصف، ژاپنى ها معتقدند كه دولت برخلاف قانون اساسى اقدام به اعزام نيروى نظامى به عراق نموده است. بزرگترين حزب مخالف دولت، يعنى حزب دموكراتيك به رهبرى «اوكادو» نيز مخالفت خود را با اين امر اعلام داشته و نظر خواهى هاى به عمل آمده نيز حاكى از مخالفت ۵۴ درصدى مردم ژاپن با اعزام نيرو به عراق بوده است. علاوه بر اين، همانگونه كه گفته شد كاهش كرسى هاى حزب حاكم در انتخابات اخير مجلس علياى اين كشور، در واقع، ثمره مخالفت مردم با سياست دولت در عراق تلقى شده است با اين حال، دولت ژاپن مأموريت اين نيروها را مأموريتى انساندوستانه با هدف برقرارى امنيت و در چارچوب مبارزه و مقابله با تروريسم توصيف مى كند كه در تأمين منافع ملى و حياتى ژاپن صورت مى گيرد. از سوى ديگر، «جونچيرو كويزومى» نخست وزير ژاپن در اجلاس اخير گروه ۸ در «جورجيا»ى آمريكا، آمادگى كشورش را جهت شركت احتمالى در نيروهاى چند مليتى تحت فرماندهى سازمان ملل متحد اعلام داشته است تا شايد بدين ترتيب حساسيت كمترى را در برابر اعزام نيروى نظامى به عراق ايجاد كند. اما او به هر حال، خواهان نقش و قدرت بيشتر براى ژاپن در اينگونه عمليات است و تلاش براى اصلاح اصل ۹ قانون اساسى ادامه خواهد داشت. با توجه به اينكه در اواخر نوامبر سال گذشته، دو ديپلمات ژاپنى در نزديكى شهر «تكريت» عراق كشته شدند و چندى پيش نيز دو خبرنگار ژاپنى اعزامى به عراق در حمله به اتومبيلشان جان باختند، پيداست كه ادامه اينگونه حوادث مخالفت عمومى با ادامه اعزام نيروهاى ژاپن به عراق را تقويت خواهد كرد، بخصوص كه سابقه ربودن اتباع ژاپنى در عراق نيز هنوز بر اذهان مردم اين كشور سايه انداخته است.كشور ديگرى كه اقدام به اعزام نيروى نظامى به عراق كرده، تايلند است كه اخيراً از سوى آمريكا مقام متحد مهم امنيتى غير عضو ناتو را به دست آورده است. در سپتامبر گذشته، حدود ۴۴۳ نفر از نيروهاى تايلندى به عراق اعزام شدند كه اينك در شهر «كربلا» مستقرند و مأموريت آنها نيز حفاظت هاى مرزى و اعزام گروههاى پزشكى به روستاها و مرمت جاده ها و ساختمان سازى اعلام شده است. در تايلند هم اين امر با حمايت چندانى مواجه نيست و كشته شدن دو نفر از نيروهاى اعزامى تايلند در عراق به دليل اصابت بمب در دسامبر گذشته بر مخالفت افكار عمومى با اقدامات دولت افزوده است و جمعى معتقدند كه حضور تايلند در كربلا موجبات فعال شدن جنبش هاى تجزيه طلب مسلمان و ازدياد خرابكارى در مناطق مسلمان نشين جنوب تايلند را فراهم آورده است و در آنجا هم برخورد ميان بوداييان و مسلمانان به تدريج به بحران سياسى بزرگى در اين كشور تبديل مى شود. به همين علت، دولت تايلند اعلام كرده است كه نيروهاى نظامى خود را در عراق در پايان اولين سال مأموريت آنها يعنى در شهريورماه آينده به تايلند باز خواهد گردانيد. دولت كاتوليك فيليپين نيز كه حدود ۵۱ نفر از نيروهاى خود را تحت فرماندهى نيروهاى لهستانى در عراق مستقر كرده بود، با گروگانگيرى پر سروصداى يكى از اتباع خود در نزديكى فلوجه عراق بالاخره وادار به اتخاذ تصميمى غير منتظره شد و اين كشور كه ابتدا تصميم به مقاومت در برابر گروگانگيرها داشت، صحبت از بازگشت نيروها در موعد مقرر يعنى ۲۰ ماه آگوست (اول شهريور) مى كرد در عقبگردى نامنتظره و با در نظر گرفتن منافع ملى خود دستور بازگشت نيروهاى كوچك خود را در برابر آزادى تبعه خود صادر كرد. اين گروگانگيرى نيز دولت مانيل را با بحران شديدى روبرو كرده بود و «گلوريو آرويو» رئيس جمهورى تازه منتخب فيليپين زير فشار شديد خانواده فرد مذكور و اكثريت مردم اين كشور، براى خروج از عراق زودتر از موعد تعيين شده قرار داشت. بخصوص سازمان دست چپى موسوم به «پامالاكايا» كه از ابتدا مخالف اعزام نيرو بود، نقش زيادى در فشار بر دولت بازى كرد.اگر چه اين اقدام دولت فيليپين با مخالفت آمريكا و استراليا مواجه شده و آن را به تسليم شدن دولت مانيل در برابر خشونت و زور توصيف كرده اند، ليكن روشن است كه دولت خانم آرويو با ترجيح منافع ملى كشور به عنوان انتخاب اول خود، محبوبيتش را در ميان مردم و كارگران فيليپينى مقيم خارج از آن كشور افزايش داده است. ضمن آنكه اين امر را نبايد بدعت تازه اى در اين زمينه به حساب آورد و قبلاً اسپانيا، السالوادور و هندوراس نيز به دليل هراس از عمليات تروريستى و گروگانگيرى اتباع خود نسبت به خروج نيروهاى خود از عراق اقدام كرده اند. با توجه به روند فعلى وقايع و تحولات جديدى كه هر روزه روى مى دهد، مسلماً كشورهاى شرق آسيا در حضور بيشتر نظامى در عراق درنگ خواهند كرد و سعى مى كنند كه خود را به شكلى محترمانه يا از ائتلاف با آمريكا كنار كشند و يا اينكه به حضورى نيم بند در كنار نيروهاى ائتلاف بسنده نمايند.مشكل اساسى اول اين كشورها در اين است كه قادر به توجيه افكار عمومى جهت حضور در اين جنگ آمريكايى نيستند و مسلماً قاطبه مردم اين كشور ها نيز حاضر نيستند كه بخاطر دسترسى به اندك منافع اقتصادى و تجارى كه ممكن است بعدها نصيب كشورشان شود، جان خود را در سرزمين هاى هزارو يكشب به خطر اندازند. بديهى است كه با توجه كاركرد مثبتى كه عمليات خرابكارى و گروگانگيرى براى گروههاى افراطى داشته است دولت هاى ژاپن و كره جنوبى كماكان در معرض تهديدات گوناگون از اين نظر باقى خواهند ماند، مگر اينكه دولت «اياد علاوى» بتواند امنيت مؤثرى را براى اين نيروها فراهم آورد. * البته اين اولين بار نيست كه بودايى ها راهى سرزمينهاى اسلامى شده اند. واقعيت اين است كه حدود ۷۷۰ سال پيش نيز خلافت اسلامى با حمله مغول هاى بودايى به بغداد، حكومت عباسيان منقرض شد و متعاقب آن، كشتارى عظيم در اين شهر به راه افتاد. بسيارى معتقدند كه در آن زمان نيز اين حمله با تشويق نيروهاى صليبى غرب جهت تضعيف جناح مسلمانان در جنگ هاى صليبى صورت گرفته است. امير سعيد ـ الهى
|