گروه اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران گفت: در اصلاح قانون اتاق بازرگانى، صنايع و معادن بايد نقطه نظرات اتاقهاى تهران و شهرستانها و دولت مدنظر قرارگيرد.
«محمدرضا بهزاديان» ديروز درجمع خبرنگاران افزود: قانون اتاق بازرگانى، صنايع و معادن نبايد براى تأمين منافع يك گروه يا يك دوره زمانى كوتاه مورداصلاح قراربگيرد بلكه اين اصلاحات بايد بتواند پاسخگوى نيازهاى كل اقتصادكشور بوده و حداقل براى يك دوره زمانى ۱۵ساله حضورى اثربخش در اقتصادكشور داشته باشد.
وى اظهارداشت: مجلس هفتم در يك اقدام بى سابقه طى ۲۰ روز اول فعاليت خود، بررسى دوطرح درمورد قانون اتاق ايران را دردستوركارخود قرارداد كه هردوى آنها ضمن جامع نبودن، منجر به تضعيف اتاق هاى بازرگانى شهرستانها و تمركز امور در اتاق ايران خواهدشد.
وى ازنمايندگان مجلس درخواست كرد ضمن بررسى همزمان لايحه دولت درمورد اصلاح قانون اتاق بازرگانى زمينه مناسب براى انعكاس نقطه نظرات اتاقهاى بازرگانى دراين قانون را فراهم كند.
بهزاديان با برشمردن نقاط ضعف دوطرحى كه هم اكنون دركميسيون اقتصادى مجلس درزمينه اصلاح قانون اتاق دردست بررسى است، گفت: قانونى كه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران تدوين كرده و مشتمل بر نقطه نظرات اتاقهاى شهرستانها نيز هست، جامع و پاسخگوى نيازها و ضعف هاى قانون فعلى است.
استقلال اتاقهاى بازرگانى شهرستانها، مشخص بودن حوزه عملكردى و وظايف و منابع درآمدى اتاق ايران و شهرستانها ازجمله نكاتى است كه به گفته بهزاديان در قانون پيشنهادى اتاق تهران گنجانده شده است.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران از بررسى اصل ۴۴ قانون اساسى درمجمع تشخيص مصلحت نظام باتوجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به عنوان يكى از اتفاقات مهم درعرصه اقتصادكشور يادكرد و گفت: تفسير و اصلاحى كه مجمع تشخيص مصلحت انجام خواهدداد، تصويرى شفاف از بحث خصوصى سازى دركشور ارائه مى دهد.
عدالتيان ديگر عضو هيأت رئيسه اتاق تهران نيز با اشاره به تصميماتى كه براى شهرتهران گرفته مى شود، گفت: تهران ظرفيت و توانايى تبديل شدن به مركز اقتصاد خاورميانه را داراست و مى تواند نقش كليدى درمنطقه ايفاكند.
وى افزود: با پاك كردن صورت مسأله ها و اقداماتى ازقبيل يك روز درميان كردن تردد خودروها و تعطيل كردن مراكز تجارى نمى توان به توسعه اى كه شايسته اين شهر است، دست پيداكرد.
رئيس زاده خزانه دار اتاق تهران نيز عملكرد يكسال گذشته اين اتاق را تشريح كرد.
وى گفت: از ابتداى امسال تاكنون ۱۹۲۳ فقره كارت بازرگانى و عضويت در اتاق تهران صادرشده كه اين تعداد درمدت مشابه سال قبل ۱۵۵۶ فقره بوده است.
رئيس زاده با اشاره به اينكه تعداد اعضاى فعال اتاق به ۱۵ هزار و ۲۳۳عضو افزايش يافته، تصريح كرد: اين بيانگر رضايت اعضا از عملكرد هيأت رئيسه جديد است.

مدير اجرايى بورس كالاى كشاورزى گفت اساسنامه اين بورس كه يكبار توسط ۱۵نفر از كارگزاران مؤسسه به امضا رسيده بود، پس از امضاى مجددتوسط اكثريت اعضا، مجدداً به شوراى بورس رفت.
احمد كبيرى در گفت وگو با خبرگزارى فارس افزود: پيش از اين، ۱۵نفر از ۲۰نفر كارگزار مؤسس بورس كالاى كشاورزى اساسنامه را امضا كرده و آن را براى شوراى بورس ارسال كردند، ولى به دليل برخى انتقادات، اساسنامه مجدداً به بورس بازگشت.
وى اضافه كرد: به تازگى هر ۲۰نفر كارگزار مؤسس بورس اساسنامه مذكور را امضا كرده و آن را براى شوراى بورس فرستاده اند.مدير اجرايى بورس كالاى كشاورزى اظهار داشت: با توجه به اساسنامه و محتواى آن توسط كميسيون فرعى، اين بورس تنها در انتظار تأييد نهايى شوراى بورس است.وى افزود: شوراى بورس دوهفته ديگر تشكيل جلسه خواهد داد و با تأييد و تصويب اساسنامه توسط آنها بورس كالاى كشاورزى حدود ۱۵روز ديگر آغاز به كار خواهد كرد.

گروه اقتصادى: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: قرارداد نهايى شركت «ايران سل» به عنوان اپراتور دوم شبكه تلفن همراه كشور درحال پيگيرى است و بزودى نهايى مى شود.
«احمدمعتمدى» درگفت وگوى اختصاصى با خبرنگار «ايران» افزود: برخلاف تصور اشتباهى كه وجوددارد شركت برنده مزايده اپراتوردوم تلفن همراه، كنسرسيوم «ايران سل» است كه با سرمايه گذارى مشترك «ترك سل» تركيه و چندشركت ايرانى تشكيل شده است. وى اظهارداشت: قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه يكى از بهترين و مهمترين قراردادهاى مخابراتى كشور است كه با دقت نظر مسؤولان تاكنون به خوبى پيش رفته است.
معتمدى با اشاره به ابهاماتى كه درمورد اين قرارداد مطرح شده بود، گفت: عده اى از روى غرض ورزى و عده اى نيز به دليل بى اطلاعى مباحثى درمورد اين قرارداد مطرح مى كردند كه به هيچ عنوان درست نبود، حساسيت هايى ايجادشد كه منجر به پيگيرى شخص رئيس جمهور دراين زمينه گرديد.
وى ادامه داد: موضوع به معاونت حقوقى رياست جمهورى ارجاع شد و موردبحث قرارگرفت.
يكى از ايراداتى كه درمورد اين قرارداد مطرح مى شد اين بود كه چرا براى راه اندازى شبكه دوم تلفن همراه به جاى تجهيزات نسل ۳ ازتجهيزات نسل ۲‎/۵ استفاده مى شود.
معتمدى در پاسخ به اين ايراد گفت: اطلاعاتى كه ما در مورد حدود ۶۰۰اپراتور فعال درعرصه «جى.اس.ام» دنيا جمع آورى كرديم نشان مى داد حدود ۴۰۰اپراتور ازتجهيزات نسل۲ ، ۱۷۰اپراتور از تجهيزات نسل ۲‎/۵ و تنها ۲۳ اپراتور ازتجهيزات نسل ۳ استفاده مى كنند كه نيمى از ۲۳اپراتور نسل۳ هنوز به مرحله عملياتى نرسيده است.
وى تصريح كرد: نسل ۳ پيش از نسل ۲‎/۵ به بازار آمد و چون مورداستقبال قرارنگرفت، بازار به استفاده از تجهيزات نسل ۲‎/۵ روى آورد.
تجهيزات نسل۳ اگرچه ازنظر تكنولوژى پيشرفته از تجهيزات نسل دو هستند اما به هيچ عنوان صرفه اقتصادى ندارد و براى كشور بسيار گران تمام مى شود.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات به ايرادات امنيتى كه به اين قرارداد وارد مى شد اشاره كرد و گفت: مطرح مى كردند كه واگذارى بخشى از فركانس كشور به يك شركت خارجى، امنيت فركانس كشور را زير سؤال مى برد حال آنكه اينگونه نيست، فركانس كشور در انحصار و در اختيار دولت است و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات صرفاً براى بهره بردارى از بخشى از باند فركانس كشور در مدت زمان معين به شركتهاى خصوصى، دولتى و يا خارجى مجوز مى دهد و اجاره آن رانيز دريافت مى كند.
وى تأكيد كرد: دادن اجازه بهره بردارى از بخشى از باند فركانس كشور به معناى واگذارى كل فركانس به يك شركت خارجى نيست وما در جلساتى كه در اين زمينه برگزار شد تمام موارد ونقطه نظرات وزارت اطلاعات ـ به عنوان متولى ومسؤول حفظ امنيت كشور ـ را در مفادقرارداد گنجانديم وحتى در قرارداد ذكر كرديم كه اگر وزارت اطلاعات در آينده در اين زمينه نقطه نظرات جديدى داشت اين ديدگاهها را در قرارداد اعمال كنيم.
وى گفت: قرارداد اپراتور دوم بايد دو، سه ماه پيش از اين نهايى مى شد اما با نظر دستگاههاى ذيربط ترجيح داده شد تا نهايى شدن آن به بعد ازمذاكره با هيأت ترك موكول شود. معتمدى ادامه داد در ديدار با هيأت ترك تمامى موارد مطرح وخوشبختانه هيچ اختلافى بين دو طرف ايرانى وترك وجود نداشت با اين وجود چون اين قرارداد ميان بخش دولتى و بخش خصوصى تركيه منعقد مى شود، لزومى به امضاى تفاهمنامه ديده نشد.
وى اظهار داشت: قرارداد اپراتور دوم در حال پيگيرى و طى تشريفات ادارى همچون ثبت كنسرسيوم است و قطعاً بزودى امضا مى شود. شركت ايران سل متشكل از دو شركت خارجى ترك سل تركيه و اريكسون سوئد با ۷۰ درصد سهم و دو شركت ايرانى پرمان ارتباط و الكترونيك ايران با ۳۰ درصد سهم است.
مشروح اين گفت وگو بزودى منتشر مى شود

گروه اقتصادى: نتايج يك بررسى كارشناسى نشان مى دهد كه نرخ بالاى تعرفه سبب قاچاق كالا به داخل كشور مى شود اما از سوى ديگر كاهش نرخ تعرفه ها از يك حدى به بعد با اين استدلال كه «قاچاق تقويت مى شود» منطقى نيست.
نتايج گزارش تهيه شده در آخرين شماره نشريه برنامه تحت عنوان «سياستهاى بازرگانى خارجى و قاچاق كالا در ايران» نشان مى دهد كه سياستهاى تجارى در كشور بايد به سمت برون گرايى و كاهش موانع حركت كند اما اگر قرار است به دلايلى از صنايع حمايت شود «پايين بودن مخاطره قاچاق» دليل قانع كننده اى براى كاهش نرخ تعرفه نيست و مبارزه فيزيكى بايد تا آن اندازه افزايش يابد كه بتواند پشتيبان سياستهاى حمايتى منطقى دولت باشد.
مطابق اين گزارش، طبق شواهد، در دهه هاى اخير سياستهاى درونگراى تجارى نتايج موفقى براى توسعه كشورها نداشته اند حال آنكه بسيارى از كشورهاى كمتر توسعه يافته توانسته اند با اعمال سياستهاى برون گرا در زمينه تجارت خارجى به توسعه اقتصادى برسند.
اين گزارش نشان مى دهد كه بالا بودن نرخ تعرفه هاى حمايتى گمركى اثر مستقيمى بر روى قاچاق كالا دارد و هر چقدر كه شرايط ورود رسمى كالايى سخت تر مى شود قاچاق آن بيشتر رونق مى يابد.
به گزارش نشريه برنامه، ۸ گروه كالا (سيگار، پارچه، لوازم صوتى و تصويرى، لوازم خانگى (يخچال و جاروبرقى)، قطعات كامپيوتر، لوازم آرايشى و بهداشتى، شكر و چاى، لوازم يدكى و موز) بيشترين حجم واردات قاچاق را دارند چرا كه اكثر اين كالاها نرخ تعرفه اى بالاتر از ۵۰درصد دارند. از طرف ديگر، نرخ بالاى تعرفه مى تواند نشاندهنده ناكارآمدى اقتصادى نيز باشد به طور مثال نرخ حمايتى ۶۰درصدى از پارچه نشاندهنده پرهزينه بودن توليد اين محصول است.
جدول زير نرخ تعرفه ۸قلم عمده كالاى وارداتى به كشور را نشان مى دهد:
ازطرف ديگر بررسى ها نشان مى دهد كه متوسط ساده نرخ تعرفه در ايران ۲۰‎/۷ درصد است حال آنكه اين رقم براى كشورهاى مشابه ايران كمتر از ۱۵ درصد است.
جدول زير شرح تعرفه در ۱۴ كشور جهان را نشان مى دهد:
در اين گزارش با اشاره به اينكه سياست بازرگانى خارجى نقش مهمى در گسترش قاچاق كالا در ايران دارد، آمده است: يكى از سياستهاى درون گراى تجارى، گرايش به سمت تجارت غيرقانونى است البته طبيعى است كه سياستهاى تجارت خارجى با ملاحظه بحث قاچاق تنظيم نمى شوند بلكه بحثهاى «حمايت داخلى» هدف اصلى آنها است. در اين گزارش تأكيد شده كه براى رهاشدن از معضل قاچاق، اقتصاد بايد از درون گرايى بيش از اندازه فاصله بگيرد.