جامعه بشرى در دهه هاى آينده ازكدام انرژى استفاده خواهدكرد؟ برخلاف طرح متكى بر انرژى هسته اى، بازهم عمده نياز انرژى را نفت تأمين خواهدكرد. برطبق تخمين آژانس بين المللى انرژى تقاضا با افزايشى برابر با ۹‎/۱ درصد، از ميزان هشتاد ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۳ به ۱۲۰ميليون بشكه درروز در سال ۲۰۲۰ ميلادى خواهدرسيد. در آن تاريخ، سهم كشورهاى عربى در توليد نفت از ۲۵درصد كنونى به ۴۱درصد افزايش پيداخواهدكرد.
بحران نفتى كنونى بر بستر چنين زمينه اى قراردارد.
علل اصلى افزايش كنونى قيمت نفت چيست؟ آيا اين روند يك پديده، گذرا و موضعى است يا با آغاز دوره جديدى از رشد پايدار قيمت موادانرژى زا روبرو هستيم؟ يا بالاخره، بدون اين كه كسى دچار هراس شود، با نشانه هاى وقوع يك بحران جديد وبزرگ نفتى روبروييم. آيا اين بحران در اثر ناهماهنگى رشد عرضه و تقاضاپديدخواهدآمد؟
اين سؤالات از اين لحاظ موجه است كه دو ماه پس ازتجاوز به عراق درمارس ـ آوريل ۲۰۰۳ (فروردين ۱۳۸۲)، با آن كه برخى از محافل اميدوار بودند توليد نفت عراق به سرعت افزايش يابد و درنتيجه قيمت نفت تا حد بشكه اى ۲۰ دلار تنزل نمايد. بازار نفت برعكس از بهار سال ۲۰۰۴ به جوش و خروش افتاد. درست همزمان با دوره اى كه تقاضاى جهانى با كاهشى فصلى معادل با ۲ميليون بشكه در روز روبرو شد.
با اين حال عقب نشينى مشهود پس از آخرين نشست سازمان كشورهاى صادركننده، نفت (اوپك)(۱) در روز ۳ژوئن ۲۰۰۴ [۱۴خرداد ۱۳۸۳] و اعلام افزايش ذخيره هاى ايالات متحده، نگرانى ها را رفع نكرد. درواقع، تقاضاى جهانى براى نفت درماههاى آينده بالا خواهدرفت و عمده عواملى كه موجب انفجار قيمت ها تا بالاتر از بشكه اى ۴۰ دلار شده مى شود، ازميان نرفته است. اين عوامل علاوه بر شرايط ژئوپوليتيكى جهانى به پيچش خودبه خودى بازار نيز ارتباط دارد.
اگر شرايط عراق غير از آن مى بود كه شاهدش هستيم و اگر عربستان سعودى هدف سوءقصدها قرارنمى گرفت، به يقين قيمت ها با چنين سرعتى افزايش نمى يافت. درعراق ناامنى و خرابكارى هاى مستمر تأسيسات نفتى، توليد را از ۲‎/۱۲ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۲ (سال پيش از جنگ) به ۱‎/۳۳ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۳ كاهش داد. با وجود افزايشى در ماه مه ۲۰۰۴ [ارديبهشت ۱۳۸۳] تا حد ۲‎/۳ ميليون بشكه در روز، توليد نفت كاملاً پايين تر از سطح ۲۰۰۱ـ۱۹۹۹ مى باشد.
ازسوى ديگر، قراردادهايى كه رژيم پيشين عراق براى استخراج منابع جديد و با هدف دوبرابر ساختن توليد نفت در مدت ۶ تا ۸ سال با شركت هاى بين المللى امضاكرده بود، به حال تعليق درآمد.
در عربستان نيز كه اولين صادركننده، نفت جهان است، سوءقصدهاى تكرارى، بويژه عليه كارخانجات پتروشيمى و حوزه هاى نفتى، ضربه روحى ايجادكرده است. افزايش اين سوءقصدها، بطورطبيعى موجب ايجاد ترس از تكرار آنها در عربستان، عراق و ديگر مناطق خليج فارس شده كه آثار سوء احتمالى آن اخلال يا وقفه كم و بيش درازمدت در صادرات نفت است. تفاوت شرايط كنونى با آنچه در ۱۹۷۳ يا ۱۹۷۹ رخ داد در اين است كه امروزه با تحريم از سوى دولت هاى موجود يا تغييرحكومت (مانند ايران پس ازانقلاب اسلامى) روبرو نيستيم. بلكه با عمليات تروريستى كاملاً غيرقابل پيش بينى گروه هاى بى چهره مواجه هستيم. حتى، بدتر از آن: تهديدات متزلزل كننده اى كه رژيم سعودى از اين پس با آن دست به گريبان است، ادامه نقش تعيين كننده اين كشور را در پاسخگويى به نيازهاى نفتى جهانى، موردترديد قرارداده است.
بلوف توخالى
بطوركلى، تنش هاى حاصل از وخامت اوضاع در عراق و عربستان علت ظهور بخش قابل ملاحظه اى از افزايش قيمت هاى اخير موسوم به «حق بيمه خطر» است. اين حق بيمه بين ۶ تا ۱۰ دلار براى هر بشكه، بسته به شرايط موجود محاسبه مى شود و شامل افزايش هزينه هاى بيمه و نيز كاهش معاملات سوداگرانه [سفته بازى و...] در بازارهاى مدت دارى است كه بانك هاى بزرگ سرمايه گذار، چندميليارد دلار به آن اختصاص داده اند.
درحقيقت تنشهاى ژئوپوليتيكى و معاملات سوداگرانه به افزايش قيمت ها كه در تحول عرضه و تقاضا ريشه دارد، شدت مى بخشد.
دراين رابطه، ضرورى است بر سه عامل تأكيدكنيم. اولى كه اغلب فراموش مى شود، به تأثير مناقشات قومى و اعتصابات نيجريه بر توليد نفت اين كشور ارتباط دارد اعتصابى كه در سال ،۲۰۰۳ ونزوئلا را فلج كرد، نيز به كاهش قابل ملاحظه توليد نفت اين كشور منجرشد.
عامل دوم، به مشكلات بازدارنده تصفيه نفت دركشورهاى مصرف كننده بزرگ مربوط مى شود. ظرفيت تصفيه در سطح جهانى به دنبال كاهش سرمايه گذارى ها در سال هاى اخير از ۸۳‎/۶ ميليون بشكه در روز تجاوز نمى كند (يعنى كمى بيشتر از ميزان مصرف حداكثر در فوريه ۲۰۰۴ معادل ۸۲‎/۵ ميليون بشكه در روز). افزون برآن، ساختار اين ظرفيت ها ديگر با تحول نيازهاى محصولات تصفيه شده سازگارى ندارد. بويژه در ايالات متحده كه هرروز معادل ۹‎/۶ ميليون بشكه مصرف دارد و به خاطر مشاهده كمبودبنزين درماه مه (۲۰۰۴)، قيمت ها بالارفت. افزايش قيمت محصولات تصفيه شده، طبيعتاً قيمت نفت خام را نيز بالا برد.
عامل سوم، تصميم اوپك در ۱۰آوريل [۲۲فروردين۱۳۸۳] براى كاهش سقف توليد روزانه تا حد ۲۳‎/۵ميليون بشكه و اعتراضات تندى كه اين تصميم در كشورهاى صنعتى ايجاد كرد، تنش ها را زيادتر و افزايش قيمت را تشديد كرد. با وجود اين، كشورهاى اوپك توليد واقعى خود را كاهش ندادند و عرضه كلى نفت در سطح كافى براى پاسخ به عرضه باقى ماند.
اين عوامل، نشانگر عدم شفافيت در آمار جارى مربوط به داده هاى بازار نفت است. اگرچه شگفت مى نمايد، ولى كشورهاى عضواوپك ارقام واقعى توليدشان را با چندماه تأخير اعلام مى نمايند. اين عمل ميان سهميه قراردادى توليد وتوليد واقعى آنان كه اغلب بالاتر از سهميه شان است، ايجاد سردرگمى مى كند. آنگاه، عاملين و ناظرين امور نفتى از طريق كار بسيار مشكل تعقيب حركت كشتى هاى نفتكش از زمان ترك بنادر بارگيرى و نيز مراجعه به منابع دست دوم،حجم توليد روزانه كشورهاى صادركننده نفت را، تا آنجا كه برايشان مقدور است، تخمين مى زنند و اين نوعى قايم با شك بازى است.
فقدان شفافيت تنها به داده هاى حقيقى توليد محدود نمى شود. اين امر همچنين مسأله ظرفيت توليد و تحول ظرفيت بهره بردارى نشده در كشورهاى مختلف صادر كننده نفت را پيچيده تر مى سازد. مسأله در اينجا، بويژه هنگامى حاد مى گردد كه مانند زمان حاضر، ظرفيتهاى استفاده نشده ضعيف باشد.
بر طبق مطمئن ترين تخمين ها، ظرفيت هاى توليدى استفاده نشده در حدود ۲‎/۵ تا ۳ميليون بشكه در روز در جهان است، كه قسمت اعظم آن به عربستان سعودى مربوط مى شود. در حاليكه كشورهاى غيرعضواوپك و نيزاغلب كشورهاى عضو، با حداكثر ظرفيت شان توليد مى نمايند. لذا كافيست كه در صادرات سعودى با عراق اختلال عمده اى پيش آيد و با اعتصاب يا تصادفى در يكى از كشورهاى اصلى صادركننده اتفاق افتد تا كمبود عرضه نفت را موجب شود وتب جديدى بازار را فراگيرد. خطر ياد شده نيز به افزايش قيمتها دامن زده است، بويژه كه بالا رفتن عرضه پيش بينى شده در سطح جهان، در نيمه دوم سال جارى، ظرفيت پايين قابل دسترسى را با اشكال بيشترى مواجه خواهد ساخت.
نقطه سياه بزرگ در آمارهاى نفتى به سوءظنها در داده هاى عمومى در مورد ذخاير مسلم نفت و قابل اعتماد بودن تخمين هاى ميان مدت و درازمدت درباره عرضه و تقاضاى كلى ارتباط دارد. هنگامى كه يك شركت بين المللى ثبت شده در بورس سهام، نظير شل، در عرض چندماه، تصميم به كاهش ذخيره خود تا حد يك چهارم مى گيرد، مشاهده ترديد در مورد ارقام منتشر شده از سوى شركتهاى بزرگ خصوصى ديگر شگفت آور نيست.
ولى بدتر از آن، ترديدى است كه سالهاست در صحت آمار رسمى ذخاير قطعى روسيه و كشورهاى اصلى عضواوپك وجود دارد. زيرا اين ذخاير كه قطعى و مسلم به حساب آمده، هرگز از سوى سازمانهاى مستقل مورد بررسى قرار نگرفته است. مسأله بسيار مهم است. ذخاير هشت شركت ملى كشورهاى اوپك، قاعدتاً  ۶۶۲ ميليارد بشكه و ذخاير متعلق به هشت شركت بزرگ بين المللى فقط ۵۷ميليارد بشكه مى باشد. جروبحثهاى اخير به دنبال انتشار گزارش سيمونز(۲) درباره وضعيت ذخاير نفت سعودى و امكانات واقعى رشد ذخاير شركت سعودى آرامكو كه معادل يك چهارم كل جهان است، بر نگرانيها افزود. در برابر تقاضاى جهانى بيش از ۸۰‎/۳ميليون بشكه در روز در سال۲۰۰۴ كه در افق سال۲۰۲۵ بايداز ۱۲۰ميليون بشكه يعنى دو برابر سطح سى سال پيش تجاوز نمايد، آيا عرضه نيز به همان حد افزايش خواهد يافت؟ قسمت عمده عرضه نفت را تنها خاورميانه تضمين مى كند و براى جلوگيرى از كمبود نفت ، بايد توليد آن در اين مدت بيش از دو برابر گردد. در ميان مدت، موانع اساسى داراى منشأ سياسى است، بدين معنى كه ايجاد جو مساعد براى سرمايه گذاريهاى عظيم در اين منطقه كه ۲۷ميليارد دلار تخمين زده مى شود، ضرورى است. فعلاً  از اين حد بسيار دور هستيم. در درازمدت، در خاورميانه و ديگر مناطق جهان، مجهول بزرگ مشخص شدن تاريخ نقطه اوج توليد و آغاز سير نزولى برگشت ناپذير توليد مى باشد.
در كنفرانس بين المللى انجمن مطالعات نفتى (ASPO) در ماه مه ۲۰۰۴ [ارديبهشت ماه ۱۳۸۳] در برلين مباحثات اطمينان بخش نبود. مستقل از ديدگاههاى دو مكتب موسوم به «خوش بينان» و «بدبينان»، اكتشاف نادر و بيش از پيش كم اهميت است. طى سه سال گذشته، تنها يك مخزن عظيم (كاشگان در كازاخستان) كشف شده و كاوشهاى جديد، مقدار نفت استخراجى در هر سال را جبران نمى كند. همان طورى كه يك زمين شناس با جملاتى زيبا ادا كرد: كاوشهاى نفتى امروزه، مانند شكارى است كه شكارچيان با استفاده از پيشرفت فنى، قدرت تفنگهايشان را بالا برده اند ولى صيدبيش از پيش كمياب است.
علايم مشهود يك تكان بزرگ؟
واقعيت ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، افزايش شديد نيازهاى جهانى و كاهش ذخاير و توليد در كشورهاى صنعتى از سال۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ مى باشد، به طورى كه وابستگى ايالات متحده به طلاى سياه وارداتى از ۵۵‎/۷ تا ۷۱درصد و وابستگى اروپاى غربى از ۵۰‎/۱ تا ۶۸‎/۶ درصد و چين از ۳۱‎/۵ تا ۷۳‎/۲ درصد است و البته كشورهاى ديگر را نيز نبايد فراموش كرد. اين وابستگى تصاعدى در حوزه اى حياتى مانند انرژى، علت «جنگ براى نفت» و جنگ قدرتهاى بزرگ و شركتهاى نفتى آنان براى كنترل ذخاير خاورميانه، آفريقا(۳) و آسياى مركزى را توضيح مى دهدو البته جنگ اخير عراق نيز نبايد فراموش شود.(۴)
بى دليل نيست كه تحليل هاى مربوط به افزايش قيمت اخير، ايجاد بحث كرد: آيا اين افزايش قيمت هشداردهنده يك بحران بزرگ است كه دير يا زود به خاطر عدم توازن ميان نيازهاى در حال رشد با آهنگى مداو م و كاهش ظرفيت توليد رخ خواهد داد؟
رشد ظرفيت توليد در چند سال آينده بستگى به ثبات سياسى به ويژه در خاورميانه و نيز حجم ذخاير موجود قابل دسترسى دارد. در درازمدت، پايان بطئى ولى محتوم ذخاير، گذار تدريجى به سوى منابع انرژى غيرنفتى را اجتناب ناپذير مى سازد.
به غير از ثبات سياسى، براى اين منظور، مى بايست قيمت هاى انرژى به حد كافى جلب كننده باشد تا سرمايه گذارى هاى انرژى جهانى مورد نظر آژانس بين المللى انرژى تا حدود ۱۶۴۸۰ ميليارد [به ارزش دلار سال۲۰۰۰] براى دوره ۲۰۰۱ تا ،۲۰۳۰ چه در صنايع نفت و گاز و چه براى توسعه منابع ديگر انرژى امكان پذير باشد. در اين راستا، مى توان گفت كه هراسى كه آخرين افزايش قيمت نفت برانگيخت، مفيداست، زيرا اين افزايش موجب اختلال در بى حسى تقريباً عمومى حاصل از عرضه بيش از حد نياز نفت و قيمتهايى است كه به دلار ثابت در سطح كنونى، از ركورد آنها در ۲۵سال پيش تجاوز نمى نمايد.
منبع: لوموند ديپلماتيك
۱ـ اوپك شامل ۱۱ كشور الجزاير، امارات متحده عربى، اندونزى، ايران، عراق، عربستان سعودى، قطر، كويت، ليبى، نيجريه و ونزوئلا مى باشد.
۲ـ ماتيو سيمونز، رئيس بانك سرمايه گذارى سيمون و كمپانى، مشاور معاون رئيس جمهورى آمريكا ديك چنى است و سياست جديد ايالات متحده در زمينه انرژى از ابتكارات اوست.
۳ـ به مقاله «تهاجم بى صداى آمريكا به منابع طلاى سياه آفريقا»، نوشته ژان كريستف سروان، لوموندديپلماتيك، ژانويه ۲۰۰۳ مراجعه كنيد.
۴ـ به مقاله «جنگ براى نفت، از دروغ تا واقعيت»، نوشته يحيى سادووسكى، لوموندديپلماتيك، آوريل ۲۰۰۳ مراجعه كنيد.