جامعه بشرى در دهه هاى آينده از كدام انرژى استفاده خواهد كرد؟ برخلاف طرح متكى برانرژى هسته اى ، بازهم عمده نياز انرژى را نفت تأمين خواهد كرد. برطبق تخمين آژانس بين المللى انرژى، تقاضا با افزايشى برابر با ۹‎/۱ درصد، از ميزان ۸۰ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۳ به ۱۲۰ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ ميلادى خواهد رسيد. در آن تاريخ، سهم كشورهاى عربى درتوليد نفت از ۲۵ درصد كنونى به ۴۱ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. بحران نفتى كنونى بر بستر چنين زمينه اى قرار دارد.
علل اصلى افزايش كنونى قيمت نفت چيست؟ آيا اين روند، يك پديده گذرا و موضعى است يا با آغاز دوره جديدى از رشد پايدار قيمت مواد انرژى زا روبرو هستيم؟ يا بالاخره، بدون اين كه كسى دچار هراس شود، بانشانه هاى وقوع يك بحران جديد و بزرگ نفتى روبروييم. آيا اين بحران در اثر ناهماهنگى رشد عرضه وتقاضا پديد خواهد آمد؟ اين سؤالات از اين لحاظ موجه است كه دو ماه پس از تجاوز به عراق درمارس ـ آوريل ۲۰۰۳ (فروردين ۱۳۸۲) ، با آن كه برخى از محافل اميدوار بودند توليد نفت عراق به سرعت افزايش يابد و درنتيجه قيمت نفت تا حد بشكه اى ۲۰ دلار تنزل كند، بازار نفت برعكس از بهار سال ۲۰۰۴ به جوش وخروش افتاد . درست همزمان با دوره اى كه تقاضاى جهانى با كاهش فصلى معادل با ۲ميليون بشكه در روز روبرو شد.
با اين حال عقب نشينى مشهود پس از آخرين نشست سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در روز ۳ ژوئن ۲۰۰۴ [۱۴ خرداد ۱۳۸۳] و اعلام افزايش ذخيره هاى ايالات متحده، نگرانى ها را رفع نكرد. در واقع، تقاضاى جهانى براى نفت در ماههاى آينده بالا خواهد رفت و عمده عواملى كه موجب انفجار قيمت ها تا بالاتر از بشكه اى ۴۰دلار شده از ميان نرفته است. اين عوامل علاوه برشرايط ژئوپوليتيكى جهانى به پيچش خودبخودى بازار نيز ارتباط دارد.
از سوى ديگر، قراردادهايى كه رژيم پيشين عراق براى استخراج منابع جديد و با هدف دوبرابر ساختن توليد نفت در مدت ۶ تا ۸ سال با شركتهاى بين المللى امضا كرده بود، به حال تعليق درآمد. در عربستان نيز كه اولين صادركننده نفت جهان است ، سوءقصدهاى تكرارى، به ويژه عليه كارخانجات پتروشيمى وحوزه هاى نفتى، ضربه روحى ايجاد كرده است. افزايش اين سوءقصدها ، به طور طبيعى موجب ايجاد ترس از تكرار آنها در عربستان، عراق و ديگر مناطق خليج فارس شده كه آثار سوءاحتمالى آن اخلال يا وقفه كم وبيش درازمدت در صادرات نفت است. تفاوت شرايط كنونى با آنچه در ۱۹۷۳ يا ۱۹۷۹ رخ داد در اين است كه امروزه با تحريم از سوى دولت هاى موجود يا تغيير حكومت(مانند ايران پس از انقلاب اسلامى) روبر نيستيم، بلكه با عمليات تروريستى كاملاً غيرقابل پيش بينى گروه هاى بى چهره مواجه هستيم. حتى ، بدتر از آن: تهديدات متزلزل كننده اى كه رژيم سعودى از اين پس با آن دست به گريبان است، ادامه نقش تعيين كننده اين كشور را در پاسخگويى به نيازهاى نفتى جهانى، مورد ترديد قرار داده است.
> بلوف توخالى
بطور كلى، تنش هاى حاصل از وخامت اوضاع در عراق و عربستان علت ظهور بخش قابل ملاحظه اى از افزايش قيمت هاى اخير موسوم به «حق بيمه خطر» است.اين حق بيمه بين ۶ تا۱۰ دلار براى هر بشكه، بسته به شرايط موجود محاسبه مى شود و شامل افزايش هزينه هاى بيمه و نيز كاهش معاملات سوداگرانه [سفته بازى و...] در بازارهاى مدت دارى است كه بانك هاى بزرگ سرمايه گذار، چند ميليارددلار به آن اختصاص داده اند.
در حقيقت تنشهاى ژئوپوليتيكى ومعاملات سوداگرانه به افزايش قيمت ها كه در تحول عرضه و تقاضا ريشه دارد، شدت مى بخشد. در اين رابطه، ضرورى است بر سه عامل تأكيد كنيم. اولى كه اغلب فراموش مى شود، به تأثير مناقشات قومى و اعتصابات نيجريه بر توليدنفت اين كشور ارتباط دارد.
اعتصابى كه در سال ۲۰۰۳ ، ونزوئلا را فلج كرد، نيز به كاهش قابل ملاحظه توليدنفت اين كشور منجر شد.
عامل دوم، به مشكلات بازدارنده تصفيه نفت در كشورهاى مصرف كننده بزرگ مربوط مى شود. ظرفيت تصفيه در سطح جهانى به دنبال كاهش سرمايه گذارى ها در سال هاى اخير، از ۸۳‎/۶ ميليون بشكه در روز تجاوز نمى كند(يعنى كمى بيشتر از ميزان مصرف حداكثر در فوريه ۲۰۰۴ معادل ۸۲‎/۵ ميليون بشكه در روز ) . افزون بر آن، ساختار اين ظرفيت ها ديگر با تحول نيازهاى محصولات تصفيه شده سازگارى ندارد. به ويژه در ايالات متحده، كه هر روز معادل ۹‎/۶ ميليون بشكه مصرف دارد و به خاطر مشاهده كمبود بنزين درماه مه (۲۰۰۴) ، قيمت ها بالا رفت. افزايش قيمت محصولات تصفيه شده، طبيعتاً قيمت نفت خام رانيز بالا برد.
عامل سوم، تصميم اوپك در ۱۰ آوريل [۲۲ فروردين ۱۳۸۳] براى كاهش سقف توليد روزانه تا حد ۲۳‎/۵ ميليون بشكه واعتراضات تندى كه اين تصميم در كشورهاى صنعتى ايجاد كرد، تنش ها را زيادتر وافزايش قيمت را تشديدكرد.
باوجود اين، كشورهاى اوپك توليد واقعى خود را كاهش ندادند و عرضه كلى نفت در سطح كافى براى پاسخ به عرضه باقى ماند.
اين عوامل، نشانگر عدم شفافيت در آمار جارى مربوط به داده هاى بازار نفت است. اگر چه شگفت مى نمايد، ولى كشورهاى عضو اوپك ارقام واقعى توليدشان را با چند ماه تأخير اعلام مى كنند. اين عمل ميان سهميه قراردادى توليد وتوليد واقعى آنان كه اغلب بالاتر از سهميه شان است، ايجاد سردرگمى مى كند. آن گاه، عاملين وناظرين امور نفتى از طريق كار بسيار مشكل تعقيب حركت كشتى هاى نفتكش از زمان ترك بنادر بارگيرى و نيز مراجعه به منابع دست دوم، حجم توليد روزانه كشورهاى صادركننده نفت را، تا آنجا كه برايشان مقدور است، تخمين مى زنند و اين نوعى، قايم باشك بازى است. بر طبق مطمئن ترين تخمين ها، ظرفيت هاى توليدى استفاده نشده در حدود ۲‎/۵ تا ۳ ميليون بشكه در روز در جهان است، كه قسمت اعظم آن به عربستان سعودى مربوط مى شود.
درحالى كه كشورهاى غيرعضو اوپك و نيز اغلب كشورهاى عضو، با حداكثر ظرفيت شان توليد مى كنند.لذا كافيست كه در صادرات سعودى يا عراق اختلال عمده اى پيش آيد و يا اعتصاب يا تصادفى در يكى از كشورهاى اصلى صادركننده اتفاق افتد تا كمبود عرضه نفت را موجب شود و تب جديدى بازار را فراگيرد.
خطر يادشده نيز به افزايش قيمت ها دامن زده است، به ويژه كه بالارفتن عرضه پيش بينى شده در سطح جهان، درنيمه دوم سال جارى، ظرفيت پايين قابل دسترسى را با اشكال بيشترى مواجه خواهدساخت. ولى بدتر از آن، ترديدى است كه سال هاست در صحت آمار رسمى ذخاير قطعى روسيه و كشورهاى اصلى عضو اوپك وجوددارد. زيرا اين ذخاير كه قطعى و مسلم به حساب آمده، هرگز ازسوى سازمان هاى مستقل موردبررسى قرارنگرفته است. مسأله بسيارمهم است. ذخاير هشت شركت ملى كشورهاى اوپك، قاعدتاً ۶۶۲ميلياردبشكه و ذخاير متعلق به هشت شركت بزرگ بين المللى فقط ۵۷ميلياردبشكه مى باشد.
جروبحث هاى اخير به دنبال انتشار گزارش سيمونز (رئيس بانك سرمايه گذارى سيمون و كمپانى و مشاور معاون ديك چنى) درباره وضعيت ذخاير نفت سعودى و امكانات واقعى رشد ذخاير شركت سعودى آرامكو كه معادل يك چهارم كل جهان است، برنگرانى ها افزود. در برابر تقاضاى جهانى بيش از ۸۰‎/۳ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۴ كه در افق سال ۲۰۲۵ بايد از ۱۲۰ميليون بشكه يعنى دوبرابر سطح سى سال پيش تجاوزكند، آيا عرضه نيز به همان حد افزايش خواهديافت؟
قسمت عمده عرضه نفت را تنها خاورميانه تضمين مى كند و براى جلوگيرى از كمبود نفت، بايد توليد آن دراين مدت بيش از دوبرابر گردد. درميان مدت، موانع اساسى داراى منشأ سياسى است، بدين معنى كه ايجاد جو مساعد براى سرمايه گذارى هاى عظيم دراين منطقه كه ۲۷ميليارددلار تخمين زده مى شود، ضرورى است. فعلاً از اين حد بسياردور هستيم. در درازمدت، درخاورميانه و ديگر مناطق جهان، مجهول بزرگ مشخص شدن تاريخ نقطه اوج توليد و آغاز سير نزولى برگشت ناپذير توليداست.
> علائم مشهود يك تكان بزرگ؟
واقعيت ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، افزايش شديد نيازهاى جهانى و كاهش ذخاير و توليد دركشورهاى صنعتى از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ است. بطورى كه وابستگى ايالات متحده به طلاى سياه وارداتى از ۵۵‎/۷ تا ۷۱درصد و وابستگى اروپاى غربى از ۵۰‎/۱ تا ۶۸‎/۶ درصد و چين از ۳۱‎/۵ تا ۷۳‎/۲ درصد است و البته كشورهاى ديگر را نيز نبايد فراموش كرد. اين وابستگى تصاعدى درحوزه اى حياتى مانند انرژى، علت «جنگ براى نفت» و جنگ قدرت هاى بزرگ وشركت هاى نفتى آنان براى كنترل ذخاير خاورميانه، آفريقا و آسياى مركزى را توضيح مى دهد و البته جنگ اخير عراق نيز نبايد فراموش شود. رشد ظرفيت توليد درچندسال آينده بستگى به ثبات سياسى به ويژه در خاورميانه و نيز حجم ذخاير موجود قابل دسترسى دارد. در درازمدت، پايان بطئى ولى محتوم ذخاير، گذار تدريجى به سوى منابع انرژى غيرنفتى را اجتناب ناپذير مى سازد. به غير از ثبات سياسى، براى اين منظور، مى بايست قيمت هاى انرژى به حدكافى جلب كننده باشد تا سرمايه گذارى هاى انرژى جهانى موردنظر آژانس بين المللى انرژى تاحدود ۱۶۴۸۰ ميليارد [به ارزش دلار سال ۲۰۰۰] براى دوره ۲۰۰۱ تا ،۲۰۳۰ چه درصنايع نفت و گاز و چه براى توسعه منابع ديگر انرژى امكان پذير باشد. دراين راستا، مى توان گفت كه هراسى كه آخرين افزايش قيمت نفت برانگيخت، مفيداست، زيرا اين افزايش موجب اختلال در بى حسى تقريباً عمومى حاصل از عرضه بيش ازحدنياز نفت و قيمت هايى است كه به دلار ثابت در سطح كنونى، از ركورد آنها در ۲۵سال پيش تجاوز نمى كند.
منبع: لوموند ديپلماتيك

گروه اقتصادى: شهروندان منطقه بم كه پيش از زلزله از تسهيلات بانكى استفاده و هنوز به بانكها بدهكار هستند، بدون تسويه حساب بدهى اين وام مى توانند از تسهيلات بانكى بازسازى استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد راهبرى و سياستگذارى بازسازى بم پرداخت تسهيلات بانكى براى بازسازى واحدهاى مسكونى، تجارى و غيره بدون تسويه حساب بدهى وام اخذ شده قبل از وقوع زلزله صورت خواهد گرفت. همچنين بازپرداخت وام هاى پرداختى قبل از وقوع زلزله به افراد آسيب ديده از زلزله به مدت دو سال از تاريخ وقوع زلزله و بدون احتساب سود اضافى استحصال شد.
براين اساس ۳۰ ميلياردريال براى كمك بلاعوض به صاحبان واحدهاى صنوف و مشاغل آسيب ديده در نظر گرفته شد كه سقف كمك بلاعوض براى هر واحد صنفى ۱۰ ميليون ريال است كه با نظر كميته اى متشكل از سه نفر معتمد محلى به انتخاب استاندار و يك نفر نماينده وزارت بازرگانى تعيين وپرداخت مى شود.
با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور شهر بم تا پايان سال ۸۶ به شعاع ۲۰ كيلومتر، منطقه ويژه اقتصادى خاص امور بازسازى تعيين شد و دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى موظف است با همكارى دبيرخانه ستاد راهبرى و سياستگذارى بازسازى بم نسبت به تدوين مصوبه مربوطه اقدام كند . در نظر گرفتن ۵۰ درصد تسهيلات بانكى براى احداث ديوار خانه باغها به عنوان كمك بلاعوض از ديگر تصميمات اين جلسه است. براى تهيه طرحهاى تفصيلى و اجراى طرحهاى هادى روستايى ۱۳۶ روستاى آسيب ديده زلزله مبلغ ۱۳۳‎/۴ ميلياردريال (پس از كسر ۳۰ ميلياردريال پرداختى قبلى بدين منظور) اختصاص يافت.
برپايه اين گزارش مبلغ ۷ ميليارد و ۸۴۶ ميليون ريال از مبلغ يكصدميلياردريال اعتبار مصوب، براى خريد كانكس و نصب آن در اختيار سازمان نوسازى توسعه و تجهيز مدارس كشور قرار مى گيرد.

گروه اقتصادى: با بهره بردارى از ۱۱۸۰واحد توليدى دربخش صنايع تبديلى و تكميلى ۲۱هزار فرصت شغلى ايجادخواهدشد.
عباسعلى پاك نژاد مديركل دفترامور صنايع تبديلى و تكميلى وزارت جهادكشاورزى درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: ارزش سرمايه گذارى ساخت اين واحدها بالغ بر ۲هزار و ۲۶۰ميلياردريال است.
وى گفت : در راستاى ايجاد زيرساختهاى لازم به منظور استقرار واحدهاى توليدى تعداد ۱۹ ناحيه صنعتى نيمه تمام ، تكميل و به بهره بردارى مى رسد . همچنين معادل ۵۰ميليارد ريال كمكهاى فنى واعتبارى براى حمايت از صنايع كوچك تبديلى وتكميلى بخش كشاورزى اختصاص يافته است.
در سال جارى از بابت صادرات محصولات واحدهاى توليدى اين بخش ۱۰۳ ميليون دلار ارز نصيب كشور مى شود حال آنكه درسال
۱۳۸۲ ۷۰،ميليون دلار محصولات توليد شده در واحدهاى صنايع كوچك تبديلى وتكميلى بخش كشاورزى به خارج از كشور صادرشد.
به گفته پاكنژاد در سال ۱۳۸۲ تعداد ۵۰۰واحد توليدى صنايع كوچك تبديلى وتكميلى بخش كشاورزى با اشتغال ۹هزار و۵۰۰نفر به بهره بردارى رسيد كه با بهره بردارى از اين واحدها حدود يك ميليون تن از محصولات كشاورزى به فرآورده هاى مورد نظر تبديل شد.
او با اشاره به اين نكته كه براى دستيابى به امنيت غذايى وكاهش ضايعات محصولات كشاورزى و درنهايت توسعه پايدار بخش در برنامه چهارم توجه ويژه اى به اين بخش شده افزود: حمايت از گسترش صنايع تبديلى درصد محصولات فرآورى شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش خواهد يافت وكاهش ضايعات به ميزان ۵۰درصد فراهم مى شود.
پاكنژاد در ارتباط با فرآورى زيتون گفت : درسال گذشته ۷۰ميلياردريال تسهيلات سرمايه درگردش براى واحدهاى توليدى فرآورى زيتون اختصاص يافت كه برطبق آمار و اطلاعات دريافتى ازمديريت صنايع كشاورزى و روستايى سازمان جهادكشاورزى استانها بيش از ۵۵ميلياردريال آن جذب شده كه ميزان تسهيلات سرمايه در گردش تخصيصى به صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى درسال جارى ۸۰۰ميلياردريال است كه نسبت به تسهيلات اختصاص يافته درسال گذشته ۵۰۰ميلياردريال افزايش يافته است.
در بخش خرما كل واحدهاى توليدى و بسته بندى خرما ۵۸هزارتن است كه واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى از وزارت جهاد كشاورزى ۳۷ واحد با ظرفيتى بالغ بر ۲۷ هزارتن است.
پاكنژاد مهمترين چالش هاى پيش روى صنايع تبديلى را همچنين فرسودگى ماشين آلات و تجهيزات موجود، وجودمشكلات متعددى دراعطاى تسهيلات بانكى، كم توجهى به نقش و حضور صنايع تبديلى و تكميلى درچرخه خريد تضمينى محصولات كشاورزى، فقدان مراكز اطلاع رسانى و خدمات فنى و بازرگانى براى متقاضيان سرمايه گذارى خواند و افزود: ايجاد مراكز اطلاع رسانى درخصوص توليد، فرآورى، بازاريابى و بازاررسانى در نمايندگى هاى ايران درخارج از كشور، حمايت و بسترسازى بيشتر دولت از تشكيل انجمنها، اتحاديه ها، آموزش مديران و كاركنان واحدهاى توليدى صنايع تبديلى و تكميلى بخش و تسريع درتصويب مصاديق فعاليتهاى صنايع تبديلى و تكميلى بخش مى تواند از راهكارهاى مؤثر درحل مشكلات اين بخش باشد.

گروه اقتصادى: قيمت نفت در بازارهاى جهانى با عبور از مرز ۴۵دلار در هر بشكه، به بالاترين سطح طى ۲۱سال گذشته رسيد.
به گزارش خبرگزاريها، ديروز هر بشكه نفت خام نيمكس در بازارهاى جهانى به قيمت ۴۵دلار و ۴سنت به فروش رفت، هر بشكه نفت برنت درياى شمال و نفت سبك نيويورك نيز براى تحويل در ماه سپتامبر به ترتيب ۴۱دلار و ۲۰سنت و ۴۴دلار و ۵۰سنت معامله شد.
دست اندركاران بازار نفت علت اصلى اين افزايش قيمت را پايدار ماندن ممنوعيت فروش نفت شركت يوكاس روسيه و افزايش تنش در عراق عنوان مى كنند. تهديد به اعتصاب كارگران نفتى در ونزوئلا نيز به نگرانى بازار دامن زده است.
«جاسيون شينگر»  كارشناس جهانى نفت، گذشت قيمت نفت از مرز ۴۵دلار را با توجه به احتمال توقف صادرات
۱‎/۷ميليون بشكه اى يوكاس روسيه، تعجب برانگيز ندانست. يك كارشناس ديگر نيز پيش بينى كرد، ادامه تنش در عراق قيمت نفت را طى دو تا سه هفته آينده به ۵۰دلار در هر بشكه برساند. گزارشها حاكى از آن است در پى تهديد به حمله، يكى از بزرگترين خطوط نفتى جنوب عراق بسته شده و صادرات نفت اين كشور به نصف كاهش يافته است.
اداره اطلاعات انرژى آمريكا پيش بينى كرد قيمت واردات نفت در سال آينده معادل ۳۴دلار در هر بشكه باشد. در همين حال مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران گفت كه نوسانات قيمت نفت تا انتخابات رياست جمهورى آمريكا ادامه خواهد داشت.
در پى افزايش قيمت نفت در بازار هاى جهانى قيمت فروش نفت خام ايران نيز به حدود ۴۰ دلار در هر بشكه افزايش يافت.
حجت الله غنيمى فرد در گفت وگو با خبرگزارى فارس، افزود: بخش عمده اى از افزايش قيمت نفت بستگى به عامل اضطراب دارد كه به دليل عدم عرضه احتمالى در آينده توسط برخى از كشورهاى توليدكننده مانند عراق، ونزوئلا، روسيه ايجاد شده است. وى ادامه داد: اين تحولات سبب شده ، كه برخى از كشورهاى مصرف كننده به اين اضطراب پاسخ قيمتى بدهند، چون در آينده ادامه توليد و صادرات نفت را مطمئن نمى بينند. وى معاملات بسيار حجيم در بازارهاى بورس مانند نيويورك و لندن را يكى ديگر از عوامل مؤثر در افزايش قيمت نفت دانست و اظهار داشت: اين معاملات توسط مؤسسات بيمه و بانكها براى كسب سريع سود بالا انجام مى شودكه سبب شده قيمت نفت بيش از انتظار بالا رود.
غنيمى فرد تصريح كرد: نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى آمريكا نيز از دلايل رشد قيمتها بدون دلايل اقتصادى به معنى كمبود عرضه و يا افزايش تقاضا است.
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران اضافه كرد: تا زمانى كه اضطراب در بازار باشد، نمى توان منتظر كاهش سريع قيمت نفت بود.
وى تأكيد كرد: رشد اقتصادى در دنيا به ويژه در كشورهاى اصلى مصرف كننده نفت همچون ژاپن، آمريكا، چين و برخى از كشورهاى منطقه يورو، نشاندهنده اين است كه افزايش قيمتها قابل تحمل بوده است.