بايا
شماره هاى ۲۵ و ۲۶ بايا ماهنامه ادبى هنرى، فرهنگى و اجتماعى به مديرمسؤولى و سردبيرى فرخنده حاجى زاده منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: حافظه حجم و پاسخ به تهى بودگى، تأملاتى در باب كتاب رباعيات خيام، آشوب در روشنگرى، مادر ـ تاريخ تشكيك و تقابل، زير گنبد كبود، ارواح ظهيرالدوله، اندوهگزارى و شعرهايى از حميد احمدى، فاضل بوستانى، مرتضى پورحاجى و فريده خردمند.
سينما و ادبيات
نخستين شماره فصلنامه سينما و ادبيات به مديرمسؤولى همايون خسروى دهكردى منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: زندگى و آثار وندرس، حرف هاى كوتاه، سينماى وندرس، گفت وگو با ويم وندرس، نقد فيلم هتل ميليون دلارى، كتاب هاى وندرس، درباره فيلم تروا و مصاحبه با كارگردان، معيارهاى انجمن نويسندگان آمريكا براى صنعت سينما، اشعارى از فرزين هومان فر، حسن صانعى و حميد نعمت اللهى، داستان هاى حاجى مراد‎/ صادق هدايت، جمشيد جم‎/ همايون خسروى دهكردى، مرامى معرفتى ‎/ هادى خورشاهيان و تماس تلفنى ‎/ رالف اشنايدر. استفاده از رايانه و نرم افزارهاى داستان و فيلمنامه نويسى، نقد ادبى متن ادبى و اقتدارگرايى، ساختارشكنى چيست، شرح ديگرى از پريشانى، مقوله فرهنگ و نقاشى معاصر ايران، نشست سينما و ادبيات، روايت انزوا و ترس. روزنامه «ايران» ورود نشريه سينما و ادبيات را به جرگه مطبوعاتى ها تبريك مى گويد.
ترابران
چهل و نهمين شماره ترابران ماهنامه اقتصاد ترابرى ايران به مديرمسؤولى محسن اشرفى منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: تركمانچاى، ستون هاى يك تفوق غيرعادلانه، دولت مجبور است غيرعادلانه رفتار كند، اگر با دولت طرف معامله هستيد، حكم را كسى مى دهد كه ضمانت نامه بانكى را در كشوى ميز خود دارد، از ماست كه بر ماست، استاندارد نيستيم، نه برابر و نه همسنگ، سرزمين غول ها، در بهره ورى هم، يك شكاف ۴۰ ساله، پليس نامرئى، دردسرهاى يك فوق سنگين، گل در وقت اضافه، لطفاً مجدداً شماره گيرى نفرماييد، بوى خوش واردات، ماه هاى نفتى، چاله خصوصى سازى و منار هزينه ها، گره دريايى و ...
پيام ايران خودرو
شماره ۹۲ پيام ايران خودرو، ماهنامه خبرى، اقتصادى، اجتماعى به سردبيرى احمد خادم المله منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: چالش هاى خودروسازى، تكاپو براى بقا، توسعه فناورى پيشرفته و رقابت پذيرى، ايران خودرو اتوبوس ريلى توليد مى كند، گل هاى سرسبد نمايشگاه ششم، افزايش كيفيت مهمترين استراتژى است، اول خودروهاى عمومى، هاليوود به دنبال انرژى پاك، راندن در دو مسير متفاوت، پروانه اى بال هايش را تا مى كند، آينده درخشان كره اى ها، قهرمان افسانه اى هم گاه مى بازد، هميشه مى توان بهتر بود، فرتور پژوهش، موانع و راهكارها، همه به دنبال بهره ورى، بازار قفل شده است، ارتباطات بوقى ممنوع، ترافيك گره خورده صنعت ملى را كور مى كند، سهام ايران خودرو پرسود و مناسب، زباله هاى تعميرگاهى انژكتور و گيربكس، نمايشگاه اختصاصى ايران خودرو در بيروت.
ايران اتومبيل
نوزدهمين شماره ايران اتومبيل، مجله علمى ـ فنى و تخصصى اتومبيل به مديرمسؤولى مسعود تهرانچى منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: ياد سالار، گزارش نمايشگاه بين المللى خودرو، ايرانى ها پولدارترند يا آلمانى ها يا ژاپنى ها، خودروى ملى چيست؟ نقش شتاب ثانويه در ايمنى خودرو، گرم كردن اتومبيل، امنيت سرنشينان، مشخصات بى ام و، مشخصات فنى خودروهاى چيلى، نامگذارى براى اتومبيل، پيشرفت فيزيكى آزاد راه تهران ـ شمال،حجم تجارت خارجى چين، طرح ساختمان عدالت، كانون ويژه دارندگان خودرو، موزه اتومبيل، تعطيلى نمايشگاه چرا؟
حسابرس
بيست و سومين شماره حسابرس نشريه تحليلى، اطلاع رسانى و پژوهشى سازمان حسابرسى كشور به مديرمسؤولى هوشنگ نادريان منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: اخبار جامعه حسابداران رسمى ايران، خبرهاى حرفه در جهان، پيام هاى حرفه اى، منتخبات حسابرس، كار حرفه اى ـ مفاهيم ـ ويژگى ها و كاركرد، ميزگرد استانداردهاى حسابدارى، مصاحبه با عبدالرضا تالانه، مصاحبه با دكتر محسن خوش طينت، ضرورت تدوين استانداردهاى حسابدارى براى صندوق ها و سازمان هاى بازنشستگى سيماى مديران مالى در سال ،۲۰۱۰ نكته هاى ماندگار از گنجينه حسابدارى، نگاهى به كتاب مقدمه اى بر اصول حسابدارى شركت ها از ديدگاه تاريخى، با انديشمندان حسابدارى جهان آشنا شويم و...
گل آقا
شماره ۱۵۳ گل آقا ماهنامه سياسى ـ اجتماعى ـ انتقادى پس از دو ماه وقفه به مديرمسؤولى پوپك صابرى فومنى منتشر شد، در اين شماره مى خوانيد: مكاتبات من و آن سرور نازنين (منوچهر احترامى)، ابرى (كامبيز درم بخش)، كاريكاتوريست هاى انيميشن ساز (محمدرفيع ضيايى)، اندرباب راه و ترابرى (مينو مشيرى)، همين جا براى مردن بهترين جاست (نورا صيرفى)، خواندنى هايى از يورو ۲۰۰۴ ( على زراندوز)، فالخند، پرونده ماه، مسابقه، ثبت لحظه ها با گل آقا، كاريكاتورهايى از ايران و جهان، خمى كاتور (لاله ضيايى)، حافظ نامه سينمايى (شهرزاد رعنايى)، شين مثل شعر (حسين گلستانى) گفت وگو با داريوش كاردان و ...
خاطره امروز
نخستين شماره خاطره امروز، دو هفته نامه خاطره نويسى با مديرمسؤولى محمدرضا حاج بابايى منتشر شد. در اين شماره مى خوانيد: خاطرات دكتر ناصر ميناچى از واپسين پنج سال عمر ومرگ دكتر على شريعتى، سه روايت از ابوغريب و زندان هاى ديگر عراق، اين زن نماد شكنجه گران آمريكايى است (درباره ليندى اينگلند ۲۱ ساله، شكنجه گر)، پهلوان پرورى در عصر قاجار، خاطره نويسى سنت غربى نيست (گفت وگو با عبدالله شهبازى، مورخ)، آزادى بيان در قهوه خانه هاى دوره صفوى، از پشت پرده حرم ناصرالدين شاه، از رؤياى رهبرى انقلاب ايران تا جلسات تئوريك با دختر صاحبخانه (نقد و بررسى نگاهى از درون به جنبش چپ ايران‎/ گفت وگو با كوروش لاشايى)، از سه طرف با عراقى ها روبرو هستيم. روزنامه «ايران» ورود خاطره امروز را به جمع مطبوعاتى ها تبريك و خير مقدم مى گويد.

زمانى كه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران با استناد به تفسير شوراى نگهبان از اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى به مجلس هفتم برگشت داده شد، فضاى اوليه در ارتباط با لايحه برنامه چهارم حكايت از تغييرات اساسى در اين برنامه مى كرد ولى آشنايى بيشتر نمايندگان به آيين نامه داخلى مجلس و موازين قانونى ذيربط نظرات ابرازى تعديل و دايره بررسى هاى مجلس به موارد ابهام و ايراد شوراى نگهبان محدود شد. نمايندگان تازه نفس مجلس هفتم در گرماگرم ورود به مجلس و جلسات و مباحث آن از يك طرف با تيترهاى خبرى وذهنيت ساز جرايد كشور در مورد مسائل مختلف برنامه چهارم توسعه مواجه و از طرف ديگر با كمبود فرصت غور و بررسى موضوعات مطروحه و موارد متعدد مورد ابهام و ايراد شوراى نگهبان روبرو شدند.
ذهنيت هايى كه در ارتباط با صنعت نفت كشور در اوايل شكل گيرى مجلس هفتم حادث گرديد عمدتاً پيرامون دو موضوع بود يكى بهره مالكانه و ديگرى وضعيت اساسنامه شركت ملى نفت ايران.
ـ طرح موضوع بهره مالكانه در برنامه چهارم توسعه در ابتدا موضوعى جديد و ناشناخته پنداشته مى شد ولى پس از اطلاع از مبانى و مستندات قانونى و سوابق اجرايى اين موضوع در برخى از بخش هاى اقتصادى نظير معادن،جنگل ها و بخش نفت و ملاحظه قانون ملى شدن جنگل ها و مراتع، قانون معادن و قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ و بذل توجه به سوابق اجرايى قوانين مزبور و تحصيل شناخت بيشتر از موضوع بهره مالكانه و وقوف به روند جارى اخذ بهره مالكانه در دستگاه هاى اجرايى متولى امور معادن و جنگل ها و عملكرد آنها و نيز عملكرد قبلى شركت ملى نفت ايران در خصوص اخذ بهره مالكانه نگرانى نمايندگان تا حدودى كاهش يافت. در قانون برنامه پنج ساله چهارم صورت اخذ بهره مالكانه متفاوت با قبل پيش بينى شده بود به اين معنى كه در گذشته شركت ملى نفت ايران از شركت هاى طرف قرارداد خود بهره مالكانه دريافت مى نمود ولى در قانون برنامه چهارم توسعه بر اساس قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ كه اعمال حق حاكميت ومالكيت بر منابع و تأسيسات نفتى جمهورى اسلامى ايران به عهده وزارت نفت محول گرديد.
شركت ملى نفت ايران به عنوان شركت طرف قرارداد با وزارت نفت كه به نمايندگى دولت قرارداد منعقد مى نمايد بايد بهره مالكانه را به دولت پرداخت نمايد.
به اين ترتيب ذهنيت ها تا حدى تصحيح گرديد و اطمينان بيشترى به اجرايى بودن موضوع حاصل شد.
ـ در خصوص وضعيت اساسنامه شركت ملى نفت ايران بعضى اظهارنظرها به معنى عدم معتبر بودن اساسنامه شركت مذكور بود و بعضى ديگر ضرورت اصلاح اساسنامه شركت ملى نفت ايران را يادآور مى شد.
علاقه مندان به اين موضوع نيازمند اطلاعاتى بودند كه مؤيد اعتبار اساسنامه شركت مذكور باشد در عين حال كه كميسيون تلفيق كار خود را آغاز كرده بود و فرصت براى اينگونه نمايندگان بسيار تنگ بود.
كميسيون تلفيق در اين شرايط اولين جلسه رسمى خود را تشكيل و به بررسى ايرادات و ابهامات مورد نظر شوراى نگهبان پرداخت و ماده ۳ لايحه برنامه چهارم توسعه كه يكى از مواد مهم برنامه بود در اين جلسه با اختلاف رأى بسيار اندك حذف نمود. ليكن نمايندگانى كه علاقه مند به دريافت اطلاعات بيشترى بودند در تعامل با متخصصين و كارشناسان ذيربط قرار گرفته تا اطلاعات مورد نياز را اخذ نمايند.
با حذف ماده ۳ در بعضى از نمايندگان نگرانى هايى بروز كرد به اين معنى كه برخى از مواد برنامه چهارم توسعه مبتنى و يا مرتبط با ماده ۳ است و با حذف ماده ۳ وضعيت اينگونه مواد مبهم و بلاتكليف مى شود و در صدد برآمدند تا از هم پاشيدگى برنامه چهارم جلوگيرى نمايند. برخى نيز كه به موضوع بهره مالكانه واقف و مبانى و مستندات قانونى اساسنامه شركت ملى نفت ايران را ملاحظه كردند نسبت به حذف ماده ۳ تغيير نظر دادند و با بعضى از نمايندگان به تبادل نظر پرداختند تا حتى المقدور مطلوب ترين نتيجه را از اصلاح ماده ۳ بگيرند در اين مورد مصاحبه آقاى دكتر عادل آذر نماينده محترم دهلران و عضو كميسيون تلفيق قابل ملاحظه است. بعضى از نمايندگان اعمال روش پاك كردن صورت مسأله براى حل مسأله را زيبنده مجلس هفتم نمى دانند و معتقدند مجلس هفتم مى بايست در چارچوب موازين قانونى به تبيين موارد ابهام و رفع ايرادات شوراى نگهبان بپردازند. به هر حال در بين نمايندگان اينگونه مطالب شنيده مى شود و احتمال مى رود كميسيون تلفيق در اين مورد و موارد مشابه تجديدنظر كند.
در حالى كه كميسيون تلفيق به تنظيم مواد اصلاحى و تكميلى خود پرداخته تعطيلى تابستانه مجلس نيز شروع شده و گزارش صورت نهايى تصميمات كميسيون تلفيق برنامه بعد از تعطيلات تابستانى مجلس براى طرح آن در صحن علنى به مجلس ارائه خواهد شد.
تعطيلى تابستانه مجلس نيز فرصت مغتنمى براى نمايندگان علاقه مند جهت دريافت اطلاعات و كندو كاو پيرامون موضوعات مطروحه است. نمايندگان مجلس كه در حوزه هاى انتخابيه خود حضور يافته اند بى شك با كارشناسان و متخصصين دستگاههاى اجرايى در مناطق خود و سازمانهاى رسمى و غير رسمى، اطلاعات مورد نياز را تا حدى دريافت خواهند نمود و طبيعى است كه با اطلاعات مأخوذه و بررسى همه جوانب موضوعات و در تكامل با اعضاى كميسيون تلفيق مى توانند نقايص احتمالى تصميمات قبلى را برطرف سازند.
فراموش نشود كه موضوع مورد بررسى بعد از بهره مالكانه وضعيت اساسنامه شركت ملى نفت ايران بود. در اين رابطه برخى نمايندگان براساس مفاد قانون اساسنامه شركت ملى نفت ايران مصوب ۱۳۵۶‎/۸‎/۲۱ و مفاد ماده ۳ قانون تأسيس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸‎/۷‎/۸ و مفاد ماده ۲ لايحه قانونى متمم لايحه قانونى تأسيس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۹‎/۳‎/۲۹ و مفاد قانون نفت مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۹ و با توجه به تأييد اصلاحيه اساسنامه شركت ملى نفت ايران از نظر رعايت اصل ۸۵ قانون اساسى بابت افزايش سرمايه شركت مذكور طى نامه شماره ۷۹‎/۲۱‎/۹۶۸ مورخ ۱۳۷۹‎/۷‎/۹ شوراى محترم نگهبان و تصويب تأييد مكرر وضعيت و هويت قانونى شركت ملى نفت ايران در قوانين برنامه پنجساله اول، دوم و سوم توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (از جمله بندهاى ح و ط تبصره ۲۶ و تبصره ۳۳ برنامه اول توسعه و تبصره هاى ۳ و ۲۱ و بندهاى د، ل، م و ن تبصره ۲۲ و بند چ تبصره ۲۹ و بندهاى الف و ب تبصره ۳۰ بند ب تبصره ۸۹ برنامه دوم توسعه و نيز مواد ۱۱ ، ۵۸ ، ۶۶ ، ۶۸ ، ۱۷۵ و ۱۹۵ برنامه پنجساله سوم و همچنين مفاد قوانين بودجه سنواتى كشور كه فقط به ذكر موارد مربوط به سال ۱۳۸۲ اشاره مى گردد، شامل بند ج تبصره ۱ و تبصره ۲ و بندهاى ب، ث، ح و د تبصره ۴ بند ذ تبصره ۵ و بند چ تبصره ۷ و بندهاى ت، ث، چ، ح و د تبصره ۱۲ و بند ت تبصره ۱۶ و بندهاى د، هـ، ف و ص تبصره ۲۱ و همچنين ساير قوانين موضوعه از جمله مواد ۲ ، ۴ ، ،۳۰ ۳۲ ، ۴۲ ، ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۹ ، ۷۱ و ۷۱ مكرر، ۸۴ و ۸۷ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰‎/۱۰‎/۲۶ توسط مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان ترديدها از ذهنشان رخت بربست ولى در ارتباط با اساسنامه شركت ملى نفت بعضاً نظر به اصلاح دارند ليكن پرداختن به مقوله اصلاح اساسنامه در برنامه پنجساله موضوعيتى نخواهد داشت و مستلزم ارائه لايحه از جانب دولت و يا طرح اساسنامه از طريق نمايندگان است.
به هر حال در خصوص اصلاح اساسنامه هاى شركت ملى نفت ايران، شركت ملى گاز ايران و شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران با مراجعه به سوابق موضوع ملاحظه مى گردد كه طرح اصلاح اساسنامه اين شركت ها نيز در سال سوم دوره سوم مجلس به مجلس تقديم ولى در مجلس سوم به نتيجه نرسيده است و مجدداً طرح اساسنامه هاى مذكور دوره چهارم مجلس مطرح و كليات اساسنامه هاى ياد شده در شور اول در جلسه علنى چهارشنبه مورخ ۱۳۷۳‎/۳‎/۴ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و در بررسى شور دوم براساس تصويب تقاضاى جمعى از نمايندگان مجلس چهارم مبنى بر مسكوت ماندن طرح اساسنامه شركت هاى مزبور اين اساسنامه ها تاكنون مسكوت مانده است. در اين ارتباط نيز ذهنيت ها اصلاح و مشخص گرديد كه اساسنامه اين شركت ها در مجلس مطرح ولى حسب شرايط و مصالح زمانى مسكوت مانده و تاكنون نيز ضرورت طرح مجدد آن نبوده است.
با روشن شدن سير مراحل بررسى طرح اساسنامه هاى جديد شركت ملى نفت ايران و شركت ملى گاز ايران و شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران و مسكوت ماندن آنها مطابق با رأى برگزيدگان ملت كه سرنوشت ملت و كشور را رقم مى زنند ذهنيت هاى حاصل از اطلاعات نادرست و افواهى در حد مطلوبى تغيير يافت و توجه برخى از نمايندگان را به ضرورت دسترسى به اطلاعات بيشتر براى تصميم گيريهاى دقيقتر و مطلوبتر معطوف نمود.
چنانچه نظرى به نگرانيها و اظهارات نمايندگان مجلس هفتم در مورد برنامه چهارم كه در جرايد كشور منعكس گرديده داشته باشيم و به جز دو موردى كه پيرامون آن توضيحاتى داده شده در مورد مابقى آنها نيز توضيحاتى داده شود تأمل و كنجكاوى نمايندگان را بيش از پيش بر مى انگيزد تا مبتنى بر دانش، تجربه و دست آوردهاى پژوهشى در رفع ابهامات و ايرادات شوراى نگهبان در برنامه چهارم توسعه روشهايى اتخاذ نمايند كه ميل به اهداف عاليه نظام جمهورى اسلامى و تحقق اهداف منظور در سند چشم انداز بيست ساله را تسهيل نمايد و زمينه به كارگيرى سازوكارهاى مؤثرى را فراهم آورد.
۱ ـ آقاى نادران نماينده محترم مردم تهران در گفت و گو با فارس و منعكس در جريده صبح اقتصاد مورخ چهارم تيرماه ۱۳۸۳ موارد زير را ابراز داشته اند:
الف: در تدوين اساسنامه شركت ملى نفت و تدوين نحوه تعامل شركت نفت با دولت نقش مجلس ناديده گرفته شده است كه به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
ب: در ماده ۴لايحه آورده  است كه در سال اول برنامه يارانه انرژى كلاً حذف خواهدشد مگر اينكه دولت نخواسته باشد. لذا اگر يارانه انرژى حذف شود فشار تورمى زيادى به مردم وارد مى شود.
براى روشن شدن دو مورد مطرح شده با مداقه در مفاد ماده ۳برنامه چهارم ملاحظه مى گردد كه در ماده مزبور اشاره اى به تدوين اساسنامه شركت ملى نفت ايران نشده است ولى در مورد نظارت مجلس در نحوه تعامل شركت نفت با دولت مى توان در بند «ل» ماده ۳قبل از نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نظارت مجلس نيز منظور نمود.
در مورد بند «ب» همانطور كه در ماده ۴برنامه چهارم مشاهده مى گردد يارانه انرژى در سال اول برنامه كلاً حذف نگرديده بلكه يارانه مصرف نفت، گاز، چاههاى آب كشاورزى و ماشين آلات كشاورزى صراحتاً مشخص و ساز و كار آن معرفى شده است و فقط عرصه نفت سفيد و گاز مايع براى مصارف تجارى و صنعتى به قيمت بدون يارانه ذكر گرديده است. به علاوه در بند هـ ماده ۳برنامه نيز به صراحت بيان گرديده كه در مواردى و تا زمانى كه طبق مقررات قانونى و تصميم مراجع ذيصلاح فراورده هاى نفتى و گازطبيعى براى مصارف داخلى كشور به قيمتى كمتر از بهاى تمام شده عرضه مى شود مابه التفاوت قيمت هاى تكليفى فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حاملهاى انرژى محسوب و توسط شركت هاى ذيربط حسب مورد در دفاتر قانونى آنان به حساب بدهى دولت منظور مى شود.
و چنانچه رقم مربوط به يارانه كه در ستون ۲جدول شماره ۴برنامه صفر منظور گرديده مدنظر قرارگرفته  رقم مزبور مربوط به سال ۱۳۸۱ است و رقم يارانه مندرج در جدول مذكور براى سال اول برنامه كه سال ۱۳۸۴ است مبلغ ۹۳۷۹۰ ميليارد ريال ذكر شده است بنابراين يارانه مصرف سوخت كلاً حذف نگرديده است.
۲ ـ نظر آقاى غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با شبكه خبر در جريده كيهان مورخ ۱۳۸۳‎/۴‎/۲۰ چنين منعكس شده است:
«وى تشكيل شركت ملى نفت را به عنوان يك شركت غير دولتى يكى از مواد لايحه برنامه چهارم توسعه برشمرد و اظهار داشت در اين لايحه به تصويب اساسنامه و كيفيت تعامل آن با دولت و نظارت مجلس به اين شركت نفت اشاره اى نشده است. در اين خصوص در برنامه چهارم توسعه در هيچ مورد تشكيل شركت ملى نفت به عنوان يك شركت غير دولتى ذ كر نشده، بلكه در مواد متعدد اين لايحه شركت مذكور صراحتاً به عنوان شركت دولتى نام برده شده است، در مورد ضرورت نظارت مجلس بر نحوه تعامل اين شركت با دولت نيز همانطور كه قبلاً ذكر گرديد، مى  توان در بند «ل» ماده ۳ ملحوظ نمود.»
۳ـ آقاى صانعى پور يك استاد دانشگاه نيز در همين جريده اخيرالذكر اشاره به ناسازگارى و مغايرت برنامه چهارم توسعه با چشم انداز بيست ساله كشور نموده است. چنانچه به مورد و يا موارد ناسازگارى و مغايرت برنامه چهارم با سند چشم انداز اشاره گرديد، زمينه تطبيق موارد و ناسازگارى و مغايرت ملموس و مشهود مى گرديد، ليكن چون به صورت كلى مطرح گرديده، امكان نقد و بررسى تطبيقى آن وجود ندارد. آنچه در اين مورد قابل ذكر است، اينكه برنامه چهارم توسعه در اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى و مبتنى بر سند چشم انداز بيست ساله و در چارچوب سياستهاى كلى برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله مزبور مى باشد و در آذرماه ۱۳۸۲ همزمان به دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ گرديده، تهيه و تدوين و مورد تصويب مجلس ششم قرار گرفته است.
۴ـ آقاى دكترسبحانى نماينده محترم دامغان و رئيس كميسيون تلفيق برنامه در نشست خبرى منعكس در روزنامه شرق مورخ ۱۳۸۳‎/۵‎/۵ و برخى از روزنامه هاى ديگر ابهاماتى درخصوص حذف ماده ۳ برنامه چهارم به شرح زير بيان داشته اند:
الف: در ماده ۳ تضمينى براى تأمين نفت خام مورد نياز پالايشگاههاى داخلى وجود ندارد.
ب: اعمال حق حاكميت در ماده سه به وزارت نفت داده شده است.
ج: درصد بهره مالكانه ثابت فرض شده است.
د: براى شركت ملى نفت پيش بينى سود متعارف شده.
هـ: عرضه سهام شركت ملى نفت ايران به بخش خصوصى و خريد آن توسط كمپانيهاى چندمليتى.
براى رفع ابهامات مطروحه بيان موارد زير مفيد به فايده به نظر مى رسد.
ـ با عنايت به مفاد بند «ل» ماده ۳ مهمترين تضمين تأمين نفت خام پالايشگاههاى داخلى قراردادى است كه شركت ملى نفت ايران با دولت تحت نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منعقد مى نمايد و طبيعتاً دولت نمى تواند بى اعتنا به نيازهاى داخلى قراردادهاى نفتى را با شركت ملى نفت ايران منعقد سازد. همچنين در رديف ۳ بند «ج» همين ماده تأمين نيازهاى داخلى الزامى تلقى و مكانيزم محاسبه حقوق دولتى نفت خام تحويلى به پالايشگاههاى داخلى نيز در تبصره ۳ بند مذكور معين گرديده است كه با توجه به مفاد بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه چهارم جاى نگرانى در ارتباط با تحويل نفت خام به پالايشگاههاى داخلى باقى نمى گذارد با اين حال در ماده ۳ مى توان تحويل نفت خام به پالايشگاههاى داخلى را مورد تأكيد قرارداد.
ـ اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتى براساس مفاد ماده۲ قانون نفت مصوب ۶۶‎/۷‎/۹ به عهده وزارت نفت است ودر ماده ۳ لايحه برنامه چهارم نيز اين حق حاكميت كماكان به عهده وزارت نفت است.
ـ بهره مالكانه منظور در ماده۳ لايحه برنامه چهارم براساس جداول فروش نفت خام با فروض مختلف تعيين و ثابت درنظرگرفته شده و نوسانات قيمت نفت خام در دامنه تغييرات درصد منظور شده براى حقوق ويژه لحاظ گرديده است.
ـ در ماده ۳ لايحه برنامه چهارم براى ايجاد انگيزه سود متعارف براى شركت ملى نفت ايران پيش بينى نشده بلكه در رديف ۳ بند «ج» ماده ۳ ذكر گرديده كه درصد حقوق ويژه مى بايست به نحوى تعيين شود كه منابع لازم براى تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه گذاريهاى منظور در برنامه را براى ارتقاى قدرت رقابت اقتصادى و حفظ جايگاه ايران در بازارهاى نفت و گاز و تأمين نيازهاى داخلى فراهم آورد و عمليات شركت همراه با سود متعارف باشد. و در بند «هـ» ماده ۳ قيمت تمام شده را شامل قيمت منطقه اى با اضافه كردن هزينه هاى انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفى و سود متعارف انتقال و توزيع فرآورده هاى نفتى و گاز طبيعى براى مصارف داخلى كشور تعريف نموده و پيش بينى سود متعارف براى ايجاد انگيزه در كار نيست.
ـ در مورد خصوصى شدن شركت ملى نفت ايران و يا عرضه سهام آن حكمى در ماده۳ صراحتاً و تلويحاً مشاهده نمى شود و اين مورد در اين ماده موضوعيتى ندارد ولى بيان اينگونه مطالب و اظهار نگرانى از عرضه سهام شركت ملى نفت و خريدارى آن توسط شركتهاى چندمليتى خود مى تواند عامل نگرانى مردم و تشويش اذهان عمومى گردد.
اميد است با اتخاذ روشهاى اطمينان بخش و تعامل مجلس و دولت، مردم شريف ميهن اسلامى ايران شاهد پى ريزى محكم اولين سنگ بناى سند چشم انداز بيست ساله كشور به نام برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران باشند.

وزير توسعه اقتصادى جمهورى آذربايجان گفت: ايران ۱۱۵ميليون دلار وام به چند پروژه انرژى و بزرگراه در آذربايجان اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از آذرنيوز، «فرهاد على اف» در جمع بازرگانان ايرانى و آذربايجانى با اشاره به امضاى چند قرارداد بين دو كشور گفت: ايران مطابق اين قراردادها مبلغ ۴۰ميليون دلار وام به پروژه بزرگراه باكو ـ آستارا اختصاص خواهد داد و مبلغ ۷۵ميليون دلار نيز به چند پروژه انرژى تخصيص داده شد.
وى امضاى اين قراردادها بين دو كشور را موجب ارتقاى روابط اقتصادى دوجانبه ارزيابى كرد.
على صوفى وزير تعاون ايران نيز توسعه روابط تجارى دوجانبه و ساخت چندنيروگاه در آذربايجان را موجب ارتقاى روابط دو كشور دانست.
بنابراين گزارش، مركز تجارى آذربايجان و اتاق بازرگانى و صنايع ايران در پايان اين نشست يك قرارداد همكارى امضا كردند.

امسال ۱۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براى تأمين آب ۳۵۰ شهر و ۱۰ هزار و ۷۰۰ روستاى كشور اختصاص يافته است.
شفيعى، معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود:امسال همچنين آب مورد نيازدو هزار و ۷۰۰ روستاى كشور تأمين و سه هزار و ۲۵۰ انشعاب آب روستايى به مردم واگذار مى شود.
شفيعى گفت: امسال ۳۰ تصفيه خانه جديد با اعتبارى بالغ بر چهار هزار ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد و ساخت ۹ تصفيه خانه فاضلاب نيز آغاز مى شود.
وى يادآور شد: با بهره بردارى از تصفيه خانه هاى جديد، تعداد تصفيه خانه هاى شهرى كشور به ۹۰ باب مى رسد و ۲۸۰ هزار انشعاب جديد فاضلاب شهرى نصب خواهد شد.
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب به اختصاص ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى آبرسانى به مناطق مواجه با خشكسالى اشاره كرد و گفت: از ۹۴۰ ميليارد ريال اعتبار خشكسالى اختصاص يافته به پنج استان جنوب و شرق كشور، ۲۷۰ ميليارد ريال به استان سيستان و بلوچستان اختصاص يافته كه ۱۵۰ ميليارد ريال آن در طرح هاى آبرسانى به روستاها هزينه مى شود.

سازمان جهانى تجارت (WTO) در گزارشى اعلام كرد: با توجه به اينكه آمريكا و ديگر كشورهاى صنعتى بايد محدوديت واردات بر پارچه و نساجى را از ميان بردارند، انتظار مى رود چين و هند از ابتداى سال آينده در زمينه تجارت پوشاك و نساجى حرف نخست را در جهان بزنند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، با توجه به توافقنامه سازمان تجارت جهانى مبنى بر اعمال نكردن سهميه بر واردات اين محصولات، چين به تنهايى نيمى از بازار جهانى پوشاك و نساجى را تحت كنترل خود خواهد گرفت.
در ادامه اين گزارش آمده است: كشورهاى توسعه يافته به مدت ۴۰ سال از صنعت پوشاك و نساجى شان محافظت كرده اند، اما با توجه به اينكه آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا محدوديت هاى وارداتى اين محصولات را از ميان خواهند برداشت، چين و هند قدرت فزاينده اى نسبت به ساير كشورها خواهند يافت.
چين در سال ،۲۰۰۳ حدود ۳۰ درصد از سهم بازار جهانى پوشاك و ۲۲ درصد سهم نساجى را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس اين گزارش مكزيك، حوزه درياى كارائيب، اروپاى شرقى و آفريقاى شمالى همچنان صادركنندگان عمده پارچه به آمريكا و اتحاديه اروپا خواهند بود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: لايحه مديريت خدمات كشورى درزمينه طرح نظام هماهنگ پرداخت، چهارشنبه گذشته در هيأت دولت مورد بحث قرار گرفت و اگر يكشنبه هفته آينده نهايى شود، پس از چند روز به مجلس ارائه خواهد شد.
«حميدرضا برادران شركاء» كه با خبرنگار ايسنا گفت  وگو مى كرد، هدفمندكردن يارانه ها را از تكاليف دولت در برنامه سوم توسعه خواند و افزود: در اين راستا مقرر شد با كميسيون اقتصادى مجلس جلساتى داشته باشيم و آثار آن در قالب قانون بودجه سال ۸۴ به صورت جدى ترى پيگيرى شود، همچنين در لايحه برنامه چهارم نيز حرف هايى در اين زمينه داريم كه به محض تصويب مجلس جلسات آن تشكيل خواهد شد.
وى در مورد ميزان كسرى بودجه گفت: خبر مربوطه نبايد به آن شكل منتشر مى شد، چرا كه معمولاً در اين موقع از سال پيش بينى دقيق از ميزان كسرى بودجه وجود ندارد.
برادران شركاء اظهار كرد: امسال مقدارى عدم تحقق منابع درآمدى بودجه را خواهيم داشت، اما اينكه مقدار آن چقدر است، در آبان ماه مشخص شده و آن را تنها به دستگاهها دولتى اعلام مى كنيم.
وى در زمينه پيش بينى نرخ دلار در سال ،۲۰۰۵ گفت: كميته هايى وجود دارد كه نرخ دلار را بر اساس شرايط اقتصادى كشور تعيين مى كنند، البته اين پيش بينى، بايد توسط بانك مركزى اعلام شود.
وى در ادامه به تغيير ساختار سازمان مديريت اشاره كرد و افزود: چارت جديد سازمان مديريت در يك مرحله آزمايشى ۶ ماهه و تا پايان سال جارى امتحان مى شود، كه در صورت وجود نقايص، به راحتى اصلاح شود.
وى گفت: در اين راستا كميته اى مسؤول است كه اين پيشنهادات را بررسى و نتايج را اعلام كند و امنيت شغلى هيچ يك از كارشناسان سازمان به واسطه تغيير در تشكيلات سازمانها به خطر نخواهد افتاد.
وى وظايف دولت ها در دنيا را در حال تغيير خواند و افزود: يكى از لوايح برنامه چهارم توسعه مربوط به كوچك سازى، منعطف و كارآمد كردن سازمان مديريت و برنامه ريزى است و از آنجا كه اين سازمان متولى تشكيلات و مديريت دولت است، اين كار را آغاز خواهد كرد تا ساير دستگاه ها نيز احساس كنند كه در اين امر جدى هستيم.
برادران شركاء با اعلام اينكه برخى از وظايف قبلى سازمان مديريت و برنامه ريزى پررنگ تر خواهد شد، گفت: مى خواهيم سازمان مديريت را براى اجراى تحولات برنامه چهارم توسعه همچون دستيابى به رشد اقتصادى ۹ درصدى، يك رقمى كردن نرخ تورم و بيكارى، آماده كنيم.

گروه اقتصادى: ۱‎/۸ميليون فقره اظهارنامه تسليم ادارات امورمالياتى كشور شد.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» از تسليم يك ميليون و ۸۲۴هزار و ۳۱۶ فقره اظهارنامه مالياتى بابت عملكرد مالياتى سال ۸۲ خبر داد.
حيدرى كرد زنگنه اظهار داشت: خوشبختانه با استقبال مطلوب مردم از طرح خوداظهارى، درصد تغيير عملكرد سال ۸۲ به ۸۱ حدود ۱۱۳درصد رشد يافته است.
وى يادآور شد: عملكرد مالياتى سال گذشته ۸۵۰هزار و ۸۰۶فقره اظهارنامه مالياتى بود.
اين مسؤول با تفكيك اظهارنامه هاى مالياتى خاطرنشان كرد: تعداد اظهارنامه هاى تسليم شده مشاغل كشور در سال جارى يك ميليون و ۵۸۴هزار و ۶۳۵فقره است كه نسبت به ۷۱۳هزار و ۳۲اظهارنامه تسليم شده سال گذشته، رشد ۱۲۲درصدى مشاهده مى شود.
وى در خصوص اظهارنامه هاى دريافتى از اشخاص حقوقى (شركت ها) گفت: امسال شركت ها ۱۰۸هزار و ۹۴۶ اظهارنامه تسليم كردند، اين در حالى است كه دريافتى هاى سال گذشته ۷۸هزار و ۸۰ فقره اظهارنامه بود.
حيدرى كرد زنگنه رشد تسليم  اظهارنامه شركت ها را ۴۰درصد عنوان كرد.
وى به رشد ۶۸درصدى تسليم اظهارنامه هاى املاك در سال جارى اشاره كرد و افزود: تعداد اظهارنامه هاى تسليمى املاك و مستغلات ۷۲هزار و ۲۷۵ فقره است، در حالى كه اين آمار در سال گذشته ۴۳هزار و ۱۳فقره بود.
رئيس سازمان امورمالياتى كشور ديگر اظهارنامه هاى تسليم شده به ادارات امور مالياتى را اظهارنامه هاى اتفاقى وراث اعلام كرد.
وى تعداد اظهارنامه هاى ماليات برارث تسليمى در سال جارى را ۵۵هزار و ۲۳۵فقره دانست كه نسبت به آمار ۲۱هزار و ۶۲۴فقره اى سال گذشته۱۵۵درصد رشد داشته است.
حيدرى كرد زنگنه درخصوص ماليات وصولى نقدى همراه با اظهارنامه اظهار داشت: ماليات وصولى نقدى همراه اظهارنامه امسال ۳۹۵۴ميليارد ريال است و نسبت به پارسال (۲۴۴۶ميليارد ريال) افزايشى ۶۰درصدى دارد.
وى مسأله حايزاهميت در اين زمينه را رشد اظهارنامه نسبت به پرونده هاى مشمول در سراسر كشور اعلام كرد و افزود: اظهارنامه هاى دريافتى سال گذشته نسبت به پرونده هاى مشمول در بخش مشاغل ۱۵ تا ۲۰درصد بود كه خوشبختانه امسال اين نسبت به ۵۷درصد رسيده است.
اين مسؤول همچنين گفت: نسبت اظهارنامه ها به پرونده هاى مشمول در سال جارى به ۶۰درصد پرونده هاى مشمول رسيده، اين در حالى است كه اين ميزان پارسال در كل كشور رقمى در حدود ۳۰درصد بود.
وى با بيان اينكه تعداد اظهارنامه هاى دريافتى نشان دهنده نزديك شدن ايران به استاندارد كشورهاى پيشرفته از نظر خوداظهارى است، تصريح كرد: نسبت اظهارنامه ها به پرونده هاى مشمول در كشورهاى پيشرفته رقمى بين ۶۰ تا۹۷ درصد است و آمار جديد اظهارنامه هاى كشور گوياى روند مثبت و تحول خوداظهارى در ايران است.

رئيس بانك اسلامى انگليس (IBB) از به مناقصه گذاردن بيش از ۴۰ ميليون دلار از سهام اين بانك خبر داد كه مى تواند سرمايه تنها بانك اسلامى انگليس را به ۵۴ ميليون دلار افزايش مى دهد.
به گزارش روزنامه گلف ديلى نيوز، «عبدالرحمن عبدالملك»، رئيس بانك اسلامى انگليس، در اين خصوص اعلام كرد: اين بانك به زودى تعداد ۱۶۰ ميليون از مجموعه سهام خود به ارزش تقريبى ۴۰ ميليون دلار را به فروش خواهد گذارد.
وى هدف از اين اقدام را كمك به تحقق استراتژى اين بانك در حضور بيشتر در ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا دانست.
بانك اسلامى انگليس كه ماه آينده رسماً فعاليت خود را در لندن آغاز خواهد كرد، نخستين بانك اروپايى است كه منحصراً به مسلمانان خدمات رسانى مى كند.

گروه اقتصادى: براى واگذارى ۱۰۰ درصد سهام شركت ذوب آهن اصفهان آماده ايم، اما بازنگرى اصل ۴۴ قانون اساسى است كه وضعيت ما را مشخص مى كند.
مسعود ابكا مديرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با خبرنگاران اعزامى به اصفهان با اعلام اين مطلب گفت: اصل ۴۴ كه دولت را موظف به در اختيار داشتن كارخانه هاى بزرگ مى كند، هم اكنون در كميسيونهاى تخصصى مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسى است.
وى افزود: شنيده ها حاكى است كه براى صنايعى مانند فولاد، سقف واگذارى به بخش خصوصى ۶۰ درصد درنظر گرفته شده است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ذوب آهن براى واگذارى به سوددهى رسيده، گفت: بورس ما را پذيرفته كه اين به معناى سودده بودن كارخانه است.
ابكا در پاسخ به سؤالى درباره برآورد سود سال ۸۳ اين شركت گفت: سود سال ۸۲ معادل ۲۳ ميليارد تومان بوده، اما اجازه بدهيد درباره سود امسال فعلاً اظهارنظرى نكنم.
وى با اشاره به راه اندازى بورس فلزات گفت: از يك سال قبل به اين سو پرونده رانت و رانت خوارى در فولاد بسته شده، چرا كه در بورس همه چيز متفاوت است و ديگر كسى نبايد به دنبال استفاده از رابطه براى خريد و فروش فولاد باشد.
ابكا درباره ظرفيت فعلى ذوب آهن اصفهان گفت: سال گذشته ۲‎/۶ ميليون تن فولاد در ذوب آهن اصفهان توليد شده است.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان درباره دليل عدم بهره بردارى كامل از ظرفيت طرح توسعه «سبا» گفت: فولاد «سبا» قرار بود با ظرفيت ۷۰۰ هزار تن در سال فعاليت كند كه اكنون با ۲۰۰ هزار تن ظرفيت مشغول به كار است، اما طى ۳ سال به اين ظرفيت مى رسد.
وى درباره دليل رشد قيمت فولاد گفت: رشد قيمتهاى جهان سبب شده در داخل نيز قيمت فولاد از ۲۸۰ تومان در هر كيلو به ۴۵۰ تومان در هر كيلو در اسفند گذشته برسد، البته اين رقم اكنون ۳۹۰ تومان است.
وى رشد اقتصادى جهان و درخواستهاى خريد چين را دليل كمبود فولاد در بازارهاى جهانى ذكر كرد و گفت: اگر فولاد به صورت دامپينگ وارد شود، ترس از واردات نداريم، چرا كه انرژى، مواد اوليه و نيروى كار ارزان مانع از رقابت كالاهاى خارجى با كالاى ايرانى مى شود.
ابكا در پاسخ به سؤالى درباره دليل كاهش توليد تيرآهن در كشور گفت: از يك سو ساخت و ساز كم شده و از سوى ديگر الگوى مصرف در ساختمان سازى تغيير كرده است.
وى افزود: نتيجه اين ۲ مسأله روى آورى كشور به استفاده از ميلگرد شده است.

با افزايش تنش و بحران در عراق و حمله گسترده آمريكايى ها به شهر نجف و كوت، قيمت نفت در بازارهاى جهانى در آستانه ۴۶ دلار در هر بشكه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاريها، قيمت نفت سبك و شيرين آمريكا در بازار بورس نيويورك ديروز ۹۵ سنت افزايش يافت و به ۴۵‎/۷۵ دلار در هر بشكه رسيد.
در پايان معاملات روز پنجشنبه قيمت نفت آمريكا در ۴۵‎/۵۰ دلار در هربشكه تثبيت شد.
قيمت هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار بورس لندن كه در پايان معاملات روز پنجشنبه روى ۴۲ دلار و ۵۶ سنت بسته شده بود، در آغاز معاملات روز جمعه به ۴۲ دلار و ۱۰ سنت رسيد و پيش بينى مى شد در پايان معاملات ديروز به حدود ۴۳ دلار نيز برسد.
متوسط قيمت سبد نفتى اوپك نيز در معاملات روز پنجشنبه بازارهاى جهانى حدود ۴۰ دلار و ۷۶ سنت در هر بشكه بود.
بنابراين گزارش، افزايش قيمت نفت به مرز ۴۶ دلار پس از آن اتفاق افتاد كه طرفداران مقتدى صدر در عراق بار ديگر تهديد كردند به تأسيسات نفتى عراق حمله خواهند كرد. در پى آن يكى از بزرگترين خط لوله صادرات نفت عراق توسط مقامهاى اين كشور بسته شد و صادرات نفت عراق به نصف كاهش پيدا كرد.
گزارش بى.بى.سى حاكى است: افزايش قيمت نفت به مرز ۴۶ دلار، شاخص وال استريت در آمريكا را با كاهش شديد روبرو كرد و شاخص داوجونز نيز به پايين ترين سطح از ماه نوامبر رسيد.
«تام بنتر» تاجر بازار بورس انگليس در اين باره گفت: هيچ چيزى در حال حاضر جلودار افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى نيست.
بنابراين گزارش، مقامهاى عربستان سعودى در پى افزايش قيمت نفت اعلام آمادگى كردند، توليد نفت خود را حداكثر ۱‎/۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهند.
دولت آمريكا نيز از كاهش ۴‎/۳ ميليون بشكه اى ذخاير نفتى اين كشور در هفته گذشته خبر داده است.
عليرغم اين كه توليد نفت اوپك در ماه گذشته از مرز ۳۰ ميليون بشكه در روز نيز فراتر رفته است، اما افزايش توليد نه تنها تأثيرى بر كاهش قيمت نداشته؛ بلكه قيمت افزايش يافته است و اين مسأله حاكى از اين است كه افزايش قيمت هيچ ارتباطى با كمبود عرضه در بازار ندارد وعوامل سياسى مثل ادامه اشغالگرى عراق توسط آمريكا و انگليس و ايجاد بحران در اين كشور علت اصلى افزايش قيمت نفت است.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: برخلاف پيش بينى هاى قبلى در روزهايى از مردادماه امسال مصرف بنزين كشور از ۷۰ ميليون ليتر گذشت.
«حسين كاشفى» در گفت و گو با ايسنا افزود: متوسط مصرف در هفته گذشته حدود ۶۵ ميليون ليتر در روز بوده است. اين مطلب به روشنى هشدار مى دهد بحران بنزين در كشور وارد مرحله تازه اى شده است.
رشد مصرف بنزين در ايران چهار برابر ميزان رشد مصرف بنزين در دنياست و طبق آخرين آمار رسمى اعلام شده مصرف بنزين كشور روزانه بين ۶۰ تا ۶۲ ميليون ليتر است كه اين ميزان نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بيش از ۱۰ درصد رشد نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، با وجود هشدارهاى بسيار جدى مسؤولان درخصوص رشد بى رويه مصرف بنزين و همچنين نياز كشور به واردات روزانه ۲۶ ميليون ليتر بنزين در سال جارى و اتمام بودجه پيش بينى شده براى اين امر تا پايان شهريورماه، هنوز اقدام مؤثرى براى حل اين مشكل كه در سال گذشته به مرز بحران نزديك شد، انجام نشده است و اين درحالى است كه براى تأمين بنزين مورد نياز كشور از طريق واردات تا پايان سال جارى نيازمند يك ميليارد دلار بودجه اضافى هستيم.

يك مقام وزارت امور خارجه ژاپن اعمال فشار آمريكا بر ژاپن، براى منصرف شدن از سرمايه گذارى در ميدان نفتى آزادگان را رد كرد.
روزنامه ژاپنى سانكى پنجشنبه گذشته به نقل از منابع آمريكايى نوشته بود: واشنگتن در ارتباط با ميدان نفتى آزادگان به ژاپن توصيه كرده است كه به جاى ايران در طرح هاى نفتى عراق يا ليبى سرمايه گذارى كند.
روزنامه سانكى در گزارش خود همچنين نوشته بود: به نظر مى رسد آمريكا با اين پيش بينى كه پرونده هسته اى ايران بزودى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد خواهد رفت، اين توصيه را به ژاپن كرده است.
اين مقام وزارت امور خارجه ژاپن كه خواست نام وى فاش نشود، به «ايرنا» گفت كه اين خبر روزنامه سانكى صحت ندارد.
اين مقام ژاپنى گفت: دولت ژاپن به مسأله اتمى ايران همانند مسأله اى مربوط به توكيو نگاه مى كند.
وى افزود: توكيو تاكنون براى تأثير گذارى بر ايران به منظور پيروى صادقانه از قطعنامه هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى تلاش كرده است و از اين پس نيز به اين تلاش ادامه خواهد داد.
مقام ياد شده در همين حال اضافه كرد: براى ژاپن كه منابع نفتى ندارد، پيشبرد طرح هاى نفتى توسط خودش و نيز حفظ تأمين انرژى مورد نيازش مهم است.
اين مقام وزارت خارجه ژاپن گفت: ايران سومين كشور تأمين كننده نفت ژاپن بوده و مسأله قرارداد ميدان نفتى آزادگان براى توكيو مهم است.
وى در همين حال افزود: شركت هاى خصوصى نفتى ژاپن طرف گفت وگوها درباره ميدان نفتى آزادگان هستند و به همين دليل دولت اين كشور در جايگاهى نيست كه بتواند در اين مورد سخن بگويد.
رويترز نيز جمعه گذشته به نقل از يك مقام آمريكايى گزارش داد: واشنگتن به توكيو پيشنهاد كرده است كه به جاى سرمايه گذارى در طرح بهره بردارى از ميدان نفتى آزادگان در ايران در صنايع نفت ليبى سرمايه گذارى كند.
ميدان نفتى آزادگان واقع در جنوب ايران و در نزديكى شهر اهواز با حدود ۲۶ ميليارد بشكه ذخاير نفتى يكى از بزرگترين ميدان هاى نفتى جهان است. اين ميدان نفتى در سال ۱۹۹۹ ميلادى كشف شد.
شركت هاى ژاپنى با نمايندگى شركت اكتشافات بين المللى نفتى «اينپكس» اين كشور ميانه زمستان گذشته موفق شدند با ايران در خصوص بهره بردارى از اين ميدان نفتى به توافق برسند.
ميزان سرمايه گذارى در اين طرح براى به بهره بردارى رساندن ميدان نفتى آزادگان حدود دو ميليارد دلار است.
مذاكره ميان ايران و ژاپن در باره ميدان نفتى آزادگان از اواخر سال ۲۰۰۰ ميلادى آغاز شد و پس از فراز و نشيب هاى زياد، ميانه زمستان سال گذشته قرارداد آن به امضا رسيد.
> ليبى خواستار انصراف ژاپن شد
در همين حال رويترز گزارش داد معاون وزير امور خارجه ليبى گفته است ژاپن مى تواند به جاى توسعه ميدان نفتى آزادگان ايران، در ميادين نفتى ليبى سرمايه گذارى كند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از رويترز، محمدالطاهر حمودا در سفر سه روزه خود به ژاپن خطاب به مقامهاى اين كشور تصريح كرد: ژاپن براى اين كه از زير فشار آمريكا به خاطر سرمايه گذارى ۲ ميليارد دلارى در آزادگان خارج شود، مى تواند در ليبى سرمايه گذارى كند و ما آمادگى براى تأمين نفت اين كشور را داريم.
تحريم اقتصادى آمريكا عليه ليبى پس از آنكه مقامهاى كشور ليبى در چند ماه گذشته تصميم به توقف توليد سلاحهاى كشتار جمعى گرفتند، لغو شد.
اين سخنان در حالى است كه كالين پاول با درخواست از ژاپن براى تجديد نظر در تصميم اين كشور براى سرمايه گذارى در حوزه نفتى آزادگان ايران گفت كه اميدوار است توكيو برنامه هاى هسته اى ايران را در اين خصوص مورد نظر قرار دهد!
به گزارش خبرگزارى رويترز، كالين پاول، وزير امور خارجه آمريكا بار ديگر ادعاى بى پايه كشورش را تكرار كرد و ادامه داد: براى ما روشن است كه ايران براى توليد سلاح هاى هسته اى تلاش مى كند.
وى همچنين اظهار داشت كه ايران ساخت سانتريفوژ ها براى برنامه غنى سازى اورانيوم را از سر گرفته است.
پاول كه با خبرگزارى كيودو گفت وگو مى كرد، ادامه داد: اميدوارم دولت ژاپن و شركت هاى تجارى ژاپن وقتى مى خواهند درباره اين قضاوت كنند كه آيا ايران مكانى است كه بايد در آن سرمايه گذارى شود و يا اين نوع تجارت انرژى در آن انجام گيرد، اين مسأله را مد نظر قرار دهند.