از زمان اجراى اولين برنامه توسعه (سال ۶۸)، نظام تصميم گيرى كشور پذيرفت كه به تدريج از سياست تثبيت اقتصادى و «قيمت گذارى» كالاها و خدمات توسط دولت فاصله گرفته و به آزادسازى «قيمت ها» و حركت به سمت اقتصاد بازار روى آورد. در ادامه اين مسير و غلبه سياست تعديل اقتصادى بر اجراى برنامه اول توسعه حذف «يارانه»ها در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و اقداماتى در اين زمينه انجام شد، اما با بروز بحران بدهى ها در اواخر سال ۷۲ و افزايش شديد «قيمتها» در سال ۷۳ و اوايل سال ،۷۴ از خردادماه سال ۷۴ در واكنش به شرايط حادث دولت هاشمى ادامه سياست تعديل را متوقف و ناچار از بازگشت به سياست تثبيت «قيمت ها» و پرداخت «يارانه» شد. پس از روى كار آمدن دولت خاتمى، برنامه ساماندهى اقتصاد كشور و انجام اصلاحات اقتصادى در دستور كار دولت قرار گرفت و اين خواست در قالب برنامه «ساماندهى اقتصادى كشور» و «برنامه سوم توسعه» پى گرفته شد، اما نكته قابل توجه اينكه سياست پرداخت «يارانه» با نگاه تازه اى مورد تأكيد قرار گرفت و با رجوع به عملكرد بودجه هاى سنوانى ۷۶ به اين طرف به راحتى مى توان دريافت كه رقم تخصيص «يارانه» طى اين سال ها روندى افزايشى داشته است. البته در همه اين سال ها بحث «يارانه» حامل هاى انرژى تداوم داشته و به لحاظ عملى نيز سهم قابل توجهى از «يارانه» هاى پرداختى را به صورت غيرشفاف (به جز دو سال اخير كه در قالب بودجه محاسبه و به صورت شفاف درج شده است) به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنچه آمده سؤال اصلى اين است كه هدف از پرداخت «يارانه» از بودجه عمومى ـ و به تعبير دقيق تر سياست تثبيت «قيمت» برخى كالاها و خدمات عمومى ـ چيست؟ و چرا نظام جمهورى اسلامى ايران چنين هزينه سنگينى را متقبل شده است؟ و آيا على رغم پرداخت اين هزينه سنگين به هدف مورد نظر خود دست يافته است؟ و آيا...
در پاسخ به سؤالات فوق بايد گفت هدف از پرداخت «يارانه» از بودجه عمومى ـ به ويژه در شرايط خاص و جنگى دهه اول انقلاب ـ تثبيت قيمت ها، تأمين كالاهاى اساسى و خدمات عمومى براى همه مردم و به ويژه در جهت حمايت از اقشار آسيب پذيرو فقير بوده است ونظام براى دستيابى به اين هدف پرداخت آن هزينه سنگين را تقبل كرده است، اما با فاصله گيرى از سال هاى جنگ و در سايه تحولات اقتصادى اجتماعى انجام شده به جرأت مى توان گفت كه نظام عليرغم پرداخت اين هزينه سنگين در دستيابى به هدف اصلى خود يعنى تأمين «عدالت اجتماعى» و ارتقاى سطح رفاه و رفع فقر طبقات محروم وكم درآمد جامعه موفق نبوده است. هر چند اين را به عينه در جامعه مى توان مشاهده كرد اما مطالعات اقتصادى انجام شده چهره علمى و دقيق ترى را در اين باره به نمايش مى گذارد. محاسبه شاخص هاى نابرابرى توزيع درآمد در مناطق شهرى ايران نشان مى دهد كه در سال ۵۷ سهم ۲۰ درصد خانوارهاى با درآمد بالا از درآمد ملى ۵۰‎/۳۸ درصد و سهم ۲۰ درصد خانوارهاى بادرآمد پايين از درآمد ملى ۳‎/۸ درصد بوده است. همچنين نسبت ۱۰ درصدثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها برابر با ۱۹‎/۶ بوده است. با تكيه بر همين محاسبه در سال ،۸۱ سهم دو دهك درآمدى بالا از درآمد ملى ۴۸‎/۹۵ درصد و سهم دو دهك درآمدى پايين از درآمد ملى ۵‎/۲ درصد بوده است و نسبت دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين برابر با ۱۶‎/۹ شده است. ملاحظه مى شود كه وضعيت نابرابرى توزيع درآمد در سال ۸۱ نسبت به سال ۵۷ اندكى بهبود يافته، اما روشن است كه جامعه ايرانى همچنان در يك «شكاف طبقاتى» درگير و دو دهك خانوارهاى آن در فقر و محروميت به سر مى برند و پرداخت رقم سنگين و قابل توجهى «يارانه» توسط نظام نيز نتوانسته است اين معضل ظاهراً نهادينه شده در اقتصاد ايران را حل و يا به نحو قابل ملاحظه و محاسبه اى كاهش دهد.
به نظر نويسنده، على رغم هدف خوبى كه نظام تصميم گيرى كشور دنبال و اجرا مى كرده است و على رغم پرداخت هزينه سنگين براى دستيابى به اين هدف، سياست تثبيت «قيمتها» و پرداخت «يارانه» به صورت همگانى (اعم از فقير و غنى) عملاً عايدى چندانى براى دهكهاى درآمد پايين جامعه نداشته و عمده فايده آن نصيب اقشار بادرآمد بالا شده و موجبات تداوم «شكاف طبقاتى» را در كشورمان فراهم آورده است. در مورد «يارانه» حاملهاى انرژى موضوع روشنتر از آن است كه نياز به بحث و مناقشه داشته باشد. همه تحقيقات و مطالعات انجام شده حاكى از آن است كه دهك هاى درآمدى بالا بيشترين بهره را از حاملهاى انرژى ارزان مى برند. در مورد ديگر «يارانه» هاى پرداختى نيز وضعيت كم و بيش چنين است، هرچند در مورد پرداخت «يارانه» نان، به دليل آنكه در سبد هزينه خانوارهاى كم درآمد سهم اصلى را دارد، بايد احتياط به خرج داد و شايد تنها موردى باشد كه پرداخت «يارانه» همگانى آن را بتوان توجيه كرد و البته همزمان بايد به راههاى بهبود آن هم فكر كرد.
جريانى كه به سياست تثبيت «قيمتها» و «يارانه» به عنوان سياستى در جهت تأمين «عدالت اجتماعى» و حمايت از اقشار آسيب پذير و محروم تكيه و بر نوعى بازگشت به گذشته در اين باره تأكيد مى كند، كافى است با مرور تجربه به دست آمده طى ۲۵ سال گذشته دريابد كه آن سياست پاسخگو نبوده و اصرار بر ادامه آن، هدف مورد نظر آنها را تأمين نمى كند، چرا كه سياست تثبيت «قيمتها» در شرايط تورمى به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام مى شود و «يارانه» اى را كه نظام براى تثبيت «قيمتها» (در سال جارى نزديك به ۱۰۰۰ ميليارد تومان علاوه بر رقم «يارانه» اى كه در قانون بودجه مندرج است) متقبل مى شود، سهم عمده اش نصيب ثروتمندان مى شود، به دليل آنكه ضريب ميل به مصرف در اينها بالاست و هرچه كالاها و خدمات ارزانتر باشد، دهك هاى با درآمد بالا بيشتر استفاده مى كنند و متأسفانه به دليل فقدان ماليات بر مصرف (يا ارزش افزوده) هيچ نوع بازتوزيعى نيز در اين چرخه و ايجاد درآمد جبرانى براى دولت صورت نمى گيرد.
تحقق «عدالت اجتماعى» در سايه كاهش «شكاف طبقاتى» و حمايت از اقشار آسيب پذير و فقير در جامعه ما جز با پرداخت هدفمند «يارانه» ها امكانپذير نيست. هر كمكى «يارانه» اى بايد به گروههاى هدف (اگر بشود به صورت نقدى) صورت گيرد و همزمان دو سياست آزادسازى «قيمتها» و «ماليات بر مصرف» (ارزش افزوده) را پى گرفت تا براى هميشه مشكل «قيمتها» و «يارانه» را در اقتصاد ايران حل كرد.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: مردم در ۳ ماه آينده شاهد آثار مثبت فعاليتهاى ستاد خواهند بود.
به گزارش خبرگزارى فارس، سردار محمدباقر قاليباف كه در گفت وگو با بخش ويژه خبرى شبكه دو سيما سخن مى گفت بابيان اين مطلب، قاچاق كالا را از مهمترين معضلات كشور در حوزه اقتصاد دانست وافزود: هركالايى كه خارج از مجراى قانونى وارد شود، قاچاق است اما تصميم هاى دوگانه در مورد بعضى كالاها مصاديق آن را متفاوت كرده است.
وى تصريح كرد: دركشور ما به علت وجود ديدگاههاى مختلف، تعريف خاصى از قاچاق كالا وجود ندارد وبه همين دليل آمار دقيقى از ميزان قاچاق نيز نمى توان ارائه كرد.
قاليباف با بيان اين كه اگر در كشور رويكرد ومنطق اقتصادى تعريف وتقويت نشود، پديده قاچاق كالا نيز ريشه كن نمى گردد، گفت: به علت وجود خلأهاى قانونى بعضى از افراد وابسته به قدرت ازاين روزنه ها استفاده واقدام به ورود كالا مى كنند كه آثار آن كمتر از قاچاق كالا نيست. وى افزود: منطقى كردن تعرفه ها، كنترل مرزها وتوليد كالاهاى كيفى در داخل مهمترين راههاى مبارزه با قاچاق كالا هستند.
فرمانده نيروى انتظامى مصرف كالاى خارجى را موجب از دست رفتن فرصت اقتصادى براى كشور و ايجاد فرصت اقتصادى براى كشورهاى بيگانه دانست وتصريح كرد: حمايت از توليد كننده، تدوين قوانين شفاف مبارزه با قاچاق كالا ومخاطره آميز كردن قاچاق كالا براى مبارزه اصولى با آن ضرورى است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز در پاسخ به سؤالى، ميزان قاچاق كالا دركشور را حدود ۵‎/۴ تا ۵‎/۵ ميليارد دلار در سال دانست وبيان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا مصمم است با سرعت با اين پديده شوم مبارزه كند.

گروه اقتصادى: مجلس هفتم ديروز رسيدگى به ايرادات لايحه برنامه چهارم را آغاز كرد. در اين بررسى نمايندگان مجلس ماده ۳ و بند «ب» ماده ۷ را حذف و ماده يك را اصلاح كردند. ماده ۳ لايحه برنامه چهارم كه پيش از اين جنجالهايى را ميان بخش اقتصادى دولت و مجلس هفتم در ميان داشت، به بهره مالكانه نفت اختصاص داشت. براساس اين ماده ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به دولت و مابقى به شركت ملى نفت اختصاص مى يافت. اين ماده از جمله ابهاماتى بود كه شوراى نگهبان در مجلس ششم به آن گرفته بود.
به گزارش خبرنگار «ايرنا» محمود آستانه معاون حقوقى و پارلمانى وزارت نفت در اين باره گفت: مجلس با حذف ماده ۳ لايحه برنامه چهارم بيش از ۸۰ ميليارد دلار درآمد دولت را حذف كرد. به گزارش ايرنا، وى ديروز در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت كه حذف اين ماده از برنامه، تبعات زيادى براى اقتصاد كشور خواهد داشت.
معاون وزير نفت خاطرنشان كرد: با حذف اين ماده، جاى بخش نفت و گاز و صنايع نفت و پتروشيمى در برنامه چهارم توسعه خالى ماند و علاوه بر آن، نمى دانيم كه بودجه سال ۸۴ را بر چه اساسى تنظيم كنيم.
آستانه اظهار داشت: بودجه سال ۸۴ بايد بر مبناى مصوبات مجلس در مورد برنامه چهارم توسعه تنظيم شود، نخستين سال برنامه چهارم، سال ۸۴ است و اكنون دولت بايد ساز و كار جديدى براى بودجه سال آينده طراحى كند.
وى افزود: مهم ترين تأسف ما در اين بخش، وقت نگذاشتن و كم توجهى كميسيون تلفيق براى استماع نظرات دولت بود، حتى براى يك بار كميسيون تلفيق از ما دعوت نكرد تا ديدگاههاى وزارت نفت را در اين خصوص بگوييم.
معاون حقوقى و پارلمانى وزير نفت گفت: تنها در يك جلسه غير رسمى كه كمتر از نيمى از اعضاى كميسيون تلفيق در آن حضور داشتند، وزير نفت توضيحاتى داد و تمامى جداول و مستندات به اطلاع كميسيون تلفيق رسيد.
آستانه به سياست دولت براى شفاف سازى درآمد نفت اشاره كرد و گفت: در روش جديد پيشنهادى در لايحه، هم سهم دولت و هم شركت نفت مشخص شده بود. همه اين نكات به صورت مشروح براى كميسيون تلفيق توضيح داده شد.

گروه اقتصادى: مجلس شوراى اسلامى ديروز در اولين جلسه بررسى ايرادات لايحه برنامه چهارم توسعه در صحن علنى، ماده ۳ و بند ب ماده ۷ اين لايحه را حذف و ماده يك را اصلاح كرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ديروز درحالى به حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه در مورد بهره مالكانه گاز طبيعى رأى مثبت دادند كه «محمدرضا باهنر»، نايب رئيس مجلس و «داوود دانش جعفرى»، رئيس كميسيون اقتصادى در اين رأى گيرى با حذف اين ماده مخالفت كردند.
بند ب ماده ۷ به دولت اجازه مى داد به منظور تداوم برنامه خصوصى سازى و توانمندسازى بخش غير دولتى در توسعه كشور، ضمن حفظ امور سياستگذارى و برنامه ريزى كلان و نظارت در بخشهاى حمل و نقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناورى اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهدارى و بهره بردارى از مبادى، شبكه ها، مراكز و پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشى هاى دولت به بخش خصوصى و تعاونى واگذار كند.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران پارلمانى در پاسخ به اين سؤال كه چرا به حذف بهره مالكانه (ماده ۳) رأى نديد، گفت: مى خواستم بى طرفى خود را حفظ كنم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا حذف اين ماده مشكلى ايجاد نخواهد كرد، گفت: مشكلى ايجاد نمى شود، زيرا با دولت تفاهم كرديم كه لايحه اى بياورد و در آن اساسنامه شركت را تعريف كند و نحوه فعاليت شركت نفت در آن تعريف شود تا مشكل حل شود.
نماينده مردم كرمان درخصوص اينكه آيا حذف اين ماده براى بودجه مشكلى ايجاد نمى كند؟ گفت: سعى مى كنيم مشكل تا آن زمان حل شود. ما با دولت جلسه داشتيم و صحبت كرديم، نتيجه اين شد كه مسير لايحه با اين حذف عوض نمى شود.
در همين حال به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس هفتم دراولين اصلاحيه خود تصويب كردند، «استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت صرفاً در قالب بودجه هاى سنواتى مجاز خواهد بود. »
نمايندگان مجلس اين مصوبه را به عنوان بند(و) به ماده (۱) لايحه برنامه چهارم توسعه الحاق كردند. به موجب ماده (۱) اين لايحه كه به تصويب رسيده است، به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه و تبديل دارايى هاى حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذارى و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاى پيش بينى شده در برنامه، دولت مكلف به ايجاد «حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت» و انجام اقداماتى ديگر است.
بر اساس مصوبه مجلس ششم از سال ۱۳۸۴ مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بينى شده در جدول شماره (۸) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت» نگهدارى شود.
همچنين به دولت اجازه داده مى شود حداكثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودى حساب ذخيره ارزى براى سرمايه گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز طرحهاى توليدى و كارآفرينى صنعتى، معدنى، كشاورزى، حمل و نقل، خدمات، فناروى و اطلاعات و خدمات فنى ـ مهندسى بخش غير دولتى كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكى داخلى و بانكهاى ايرانى خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافى استفاده كند.
همچنين حداقل ۱۰ درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى در اختيار بانك كشاورزى قرار مى گيرد تا جهت طرحهاى سرمايه گذارى اقتصادى كشاورزى توسط بانك كشاورزى در اختيار بخش غيردولتى قرار گيرد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه رسيدگى خود به موارد ابهامى شوراى نگهبان به برنامه چهارم، بندهاى (م) و (ك) ماده ۱۲ را حذف كردند.
به گزارش ايسنا در بند (م) ماده ،۱۲ شوراى پول و اعتبار مكلف شده بود كه در تنظيم سياستها و ضوابط و مقررات پولى، اعتبارى، جبران كاهش ارزش سپرده ها و منابع مردم را پيش بينى و ملحوظ كند؛ به نحوى كه بازپرداخت تسهيلات، منجر به كاهش ارزش دارايى و سرمايه سپرده نشود.
اين بند با پيشنهاد كميسيون تلفيق و تصويب نمايندگان حذف شد.
بند(ك) اين ماده كه اجازه تأسيس شعب بانكها و مؤسسات اعتبارى خارجى در كشورمان را مى داد نيز به پيشنهاد كميسيون تلفيق و تصويب نمايندگان حذف شد.
در ادامه رسيدگى به لايحه برنامه چهارم توسعه، متن زير جايگزين بند (ى) ماده ۱۲ شد كه براساس آن به منظور اجراى سياستهاى پولى، به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۱۳۶۲‎/۶‎/۸ با تصويب مجلس شوراى اسلامى استفاده نمايد.
همچنين بند (ط) لايحه نيز حذف شد كه براساس آن اشتغال به عمليات بانكى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براى انجام عمليات بانكى، بدون دريافت مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ممنوع است. تعريف تشخيص عمليات بانكى بر عهده شوراى پول و اعتبار است. ضوابط، مقررات و شرايط ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسساتى كه مجاز به انجام عمليات بانكى مى باشند، براساس قوانين پولى و بانكى توسط شوراى پول و اعتبار تعيين خواهدشد. تشكل ها و مؤسسات فعال در عمليات بانكى داراى مجوز فعاليت از ساير دستگاهها  بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراى اين قانون وضعيت خود را با الزامات تعيين شده در اين قانون و مصوبات شوراى پول و اعتبار انطباق دهند.

در حالى كه قيمت نفت به بالاترين ميزان اسمى خود رسيده است، وزير نفت كشورمان تأكيد كرد كه كاهش قيمتها از دست اوپك خارج است.
به گزارش ايسنا بيژن نامدار زنگنه گفت: سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) براى كنترل و بهبود شرايط بازار، هر كارى مى توانسته انجام داده است.
به گفته وى تنش هاى سياسى مهمترين دليل افزايش قيمت نفت است.
زنگنه با بيان اينكه افزايش قيمت نفت، فعاليتهاى بالادست اين صنعت را نيز تحت تأثير قرارداده است، يادآور شد: هرچه قيمتهاى نفت بيشتر شود، اجراى طرحهاى توسعه در اين صنعت اقتصادى تر مى شود.
وزير نفت تأكيد كرد: افزايش قيمتها در كوتاه مدت به نفع ايران است. اين در حالى است كه «پورنومويوسگيانتورو»  ـ رئيس اندونزيايى اوپك ـ گفت: «كشورهاى غيرعضو اوپك به منظور كاهش بهاى نفت بايد اقدام به افزايش سطح توليد خود كنند.» وى اظهار كرد: «اين سازمان هم اكنون روزانه بيش از ۳۰ميليون بشكه توليد نفت دارد كه در ۲۵سال اخير بى سابقه بوده است، اما كشورهاى غيرعضو در ماه ژوئن بيش از ۵۰ميليون بشكه نفت در روز توليد مى كردند.

گروه اقتصادى : فرسودگى ناوگان هوايى دولتى سبب شده تا سهم بخش خصوصى از پروازهاى خارجى به سرعت افزايش يابد.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكى است كه قديمى شدن هواپيماهاى ۷۴۷ با ۳ دهه عمر از يك سو و ناكارآمدى هواپيماهاى ايرباس دست دوم از سوى ديگر سبب شده تا شركتهاى خارجى، خصوصى و غيردولتى بتدريج جايگزين «هما» شوند.
گزارشهاى دريافتى نشان مى دهد كه شركتهاى ماهان، كاسپين، كيش اير و آريا از يك سو وشركتهاى (ايرلاينهاى) اروپايى وآسيايى از سوى ديگر سهم خود از بازار پروازهاى خارجى را به ۶۲ درصد افزايش داده اند. به عبارت ديگر از ۳‎/۵ ميليون مسافر عازم خارج (و يا به دنبال بازگشت به ايران ) تنها ۱‎/۲ ميليون نفر توسط شركتهاى دولتى جابه جا مى شوند و باقى اين تعداد توسط خطوط خارجى وخصوصى جابه جا مى شود.
بخش خصوصى موفق تر از هميشه
در حال حاضر برخى ازشركتهاى خصوصى نظير ماهان با انتخاب هواپيماهاى جديد ايرباس موفق شده اند تا سهم بيشترى از بازار پروازهاى بين المللى را (از مبدأ ايران) بگيرند و حتى خطوط تازه اى را برقرار كنند.
تهران ـ دهلى ، تهران ـ كلمبو، تهران ـ بانكوك و تهران ـ بيرمنگام از جمله مسيرهايى هستند كه قبلاً تنها توسط شركتهاى خارجى پوشش داده مى شد.
به گفته كارشناسان دليل اصلى موفقيت بخش خصوصى «خريد مناسب» و برنامه ريزى دقيق براى پروازها است و اين امر سبب شده تا برخى از شركتها بتوانند ۳ تا ۴ ساله هزينه هواپيماى خريدارى شده به شيوه فاينانس را جبران كنند.
از طرف ديگر آزاد بودن قيمتها در پروازهاى خارجى و رقابت واقعى در اين بخش سبب شده تا حضور بخش خصوصى در اين بازار به صرفه باشد.
كاهش سهم شركتهاى دولتى در پروازهاى داخلى
خروج هواپيماهاى توپولوف و فوكر از خطوط پروازى ايران، سبب تضعيف شركتهاى هوايى از نظر ظرفيت حمل مسافر شده اما ظاهراً اين مسأله بيش از همه براى شركت ايران ايرتور (وابسته به هما) مشكل آفرين شده است.
لغو پروازها در برخى مسيرها نيز نشانه همين مسأله است اگرچه گفته شده كه جاى خالى اين هواپيماها را بزودى، محصولات جديدترى (البته با عمر حداقل ۵ تا ۱۰ سال ) پر مى كنند. در حال حاضر سهم بخش خصوصى از بازار داخلى كشور ۳۰ درصد تخمين زده مى شود كه البته آنگونه كه برنامه ريزى شده اين رقم تا ۵۰ درصد نيز قابل افزايش است.
استراتژى خريد
به گفته كارشناسان كشور هنوز براى خريد هواپيما استراتژى ندارد البته بخشى از اين مسأله نيز به بحث قيمت بليت و تحريمهاى خارجى نيز باز مى گردد.
نتيجه اين امر نيز آغاز اقدامات موازى براى خريد هواپيما است.عده اى هنوز به خريد ايرباس هاى جديد از فرانسه اميدوارند و هنوز به رايزنيها ادامه مى دهند. از آن سو شنيده مى شود كه برخى دلالان بين المللى نيز به دنبال خريد هواپيماهاى آمريكايى (بوينگ و MD) با عمر بالاى ۱۰ سال براى ايران هستند واين در حالى است كه سيستم اجاره هواپيماهاى فرانسوى ايرباس هنوز با جديت دنبال مى شود. در كنار تمام اين مسائل ۵، ماه قبل نيز قراردادى بزرگ براى توليد توپولوف ۲۲۴ در ايران، منعقد شد كه به نظر مى رسد پس از نهايى شدن شاهد تحول جدى در توسعه ناوگان داخلى باشيم.
قيمت بليت، همچنان مانع اصلى بر سر راه توسعه ناوگان
به گفته دست اندركاران صنعت هوايى، بخش خصوصى به دليل «اقتصادى» بودن حضور در بازار بين المللى حمل مسافر، به سرعت در حال رشد است و برخى شركتهاى خصوصى اكنون به اندازه هما توان جابه جايى مسافر خارجى دارند (با توجه به اينكه معمولاً يك چهارم هواپيماهاى هما در حال تغيير و يا اورهال است).
اما بازار داخلى به دليل قيمت گذارى دولتى بليت، اين جذابيت را براى شركتهاى داخلى وخارجى ندارد حال آنكه در صورت آزاد كردن قيمت بليت ، بخش خصوصى و خارجى قادر است به سرعت سهم خودرا توسعه داده و سبب بهبود كمى و كيفى پروازها شود.