در ايران واكنش ها به افزايش «قيمتها» كه به دليل نهادينه شدن شرايط «تورمى» در اقتصاد ملى غالباً در ابتداى هر سال رخ مى دهد، ازسوى شهروندان و بويژه اكثريت مسؤولان اداره كشور شديد، تهاجمى و بعضاً تبليغاتى است. هرچند در پى اين واكنش ها و با هزينه از بودجه عمومى «قيمت برخى كالاها و خدمات كنترل مى شود» اما از آنجا كه افزايش «قيمتها» ريشه در شاخص ها و متغيرهاى واقعى اقتصاد كشور دارند، راه خود را مى پويند و در «قيمت» ساير كالاها و خدمات سرريز شده در نهايت ملاحظه مى شود كه شاخص «تورم» همچنان دورقمى و قابل توجه جلوه مى كند و آثار و پيامدهاى خود را در زندگى شهروندان (بويژه اقشار آسيب پذير و محروم) برجاى مى گذارد و در واقع چاره انديشى ها و هزينه ها كمكى به حل موضوع و بهبود زندگى خانوارهاى بادرآمد پايين نكرده است.
حال تصور كنيد به جاى اينگونه واكنش ها به افزايش «قيمتها»، بتوان همزمان با افزايش «قيمتها» درآمد خانوارها، بويژه اقشار آسيب پذير و محروم را متناسب با شاخص «تورم» يا بيشتر از آن افزايش داد ـ البته اين نظر مستقل از بحث دامن زدن به شرايط «تورمى» در اجراى آن است ـ آيا بازهم خانوارها از افزايش «قيمتها» ناراضى و متعرض مسؤولان اداره كشور خواهندبود؟ به تحقيق اگر «درآمد خانوارها» متناسب يا بيشتر از شاخص «تورم» باشد هرگز آنها نسبت به افزايش «قيمتها» واكنش منفى نشان نخواهندداد و حتى اين رخداد مى تواند به نوعى موجبات رضايت خاطر شهروندان و انگيزه بيشتر براى كسب درآمد و رفاه را فراهم آورد.
آنچه جالب توجه مى نمايد اينكه در ايران اكثر تصميم سازان و تصميم گيرندگان در بحث «تورم» فقط به بعد «قيمتى» موضوع پرداخته و از وجه «درآمد خانوارها» غفلت كرده اند و اما حاصل اين ديدگاه آنكه با نگاهى «عدالت محور» به گونه اى عمل شده است كه جز «توزيع عادلانه فقر» نتيجه اى در پى نداشته است. براى اثبات اين مدعا از دو زاويه بحث را پى مى گيريم.
۱در گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهورى اسلامى ايران
(۱۳۵۶ـ ۱۳۸۱) آمده است: «براساس آخرين برآوردها، در فاصله سالهاى ۱۳۵۷ـ۱۳۸۱ محصول توليد ناخالص داخلى از متوسط رشد سالانه ۱‎/۶درصد به صورت واقعى، برخوردار بوده است.» و اين در حالى بوده كه جمعيت كشور در فاصله سالهاى ۱۳۵۵ الى ۱۳۸۱ با نرخ رشد متوسط سالانه۲‎/۶درصد افزايش داشته است و حاصل آنكه «رشد متوسط سالانه درآمد سرانه طى سالهاى ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۱ حدود ۲‎/۱- درصد بوده است. بنابراين سطح توليد و درآمد سرانه نسبت به اوايل انقلاب پايين تر بوده كه اين روند مبين بدتر شدن رفاه اقتصادى جامعه است.»
روشن تر از اين نمى توان بيان داشت كه چون «توليد ثروت و درآمد» در جامعه متناسب با «رشد جمعيت» نبوده است حتى اگر در يك شرايط فرضى ـ و البته در شرايط ايران نيمه واقعى ـ كل درآمد حاصله از توليد ملى به صورت مساوى، (درآمد سرانه) بين شهروندان ايرانى تقسيم مى شد بازهم زندگى و رفاه آنان در سال ۸۱ نسبت به ۵۷بهبود چندانى نداشت، هرچند دستيابى به چنين شرايط فرضى را جز «توزيع عادلانه فقر» نامى ديگر نمى توان نهاد. از اين واقعيت تلخ مى توان نتيجه گرفت كه مشكل و مسأله اصلى امروز اقتصاد ايران «توليد ثروت و درآمد» است و نه مسأله «قيمتها» يا حتى «توزيع درآمد»، موضوعى كه نگرش هاى «عدالت محور» را در اداره اقتصاد ايران همواره آن را مورد غفلت قرارداده و حتى از اين منظر نرخ متوسط رشد اقتصادى پيش بينى شده در سالهاى اجراى برنامه چهارم توسعه (۸درصد در سال) را به چالش كشيده اند! تجربه ۲۵سال گذشته كشور نشان داده كه نگرشهاى «عدالت محور» متكى برتوزيع درآمد نفت (بودجه عمومى) بدون دامن زدن بر «رشد توليد و ثروت» جز به فقر عمومى نينجاميده و تأكيد و اصرار بر ادامه چنين نگرشى دستاوردى بهتر از گذشته به بار نخواهدآورد. عقل حكومتدارى بويژه براى افراد و گروههايى كه مى خواهند به هر «قيمت» نظامات حكومتى را در اختيار داشته باشند، حكم مى كند كه از گذشته عبرت بگيرند و براى دستيابى به «عدالت اجتماعى» روشهايى را اختيار كنند كه پاسخ دهد البته تجربه كشورهايى كه در اين زمينه موفق بوده اند، پيش روى ماست.
۲نتايج مطالعه و تحقيق شاخص هاى نابرابرى توزيع درآمد
در مناطق شهرى ايران طى سالهاى ۱۳۵۷ الى،۱۳۸۱ عليرغم غلبه نگرشهاى «عدالت محور» در اداره كشور و صرف هزينه هاى گزاف در اين مسير، حاكى از تغييرات چشمگير و پردامنه در «توزيع عادلانه درآمد» و «كاهش شكاف طبقاتى» در جامعه نيست. در سال ۵۷سهم ۲۰درصد خانوارهاى با درآمد بالا از درآمدملى، ۵۰‎/۳۸درصد بوده است حال كه اين سهم در سال ۸۱ به ۴۸‎/۹۵درصد كاهش يافته است، در مقابل سهم ۲۰درصد خانوارهاى با درآمد پايين تر از درآمد ملى از ۴‎/۴ درصد به ۵‎/۲درصد افزايش داشته است. نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين خانوارها به ده درصد فقيرترين در سال ۵۷ برابر ۱۹‎/۶ و همين نسبت در سال ۸۱ برابر ۱۶‎/۹بوده است. به عبارت روشن  وضعيت دو دهك درآمدى پايين جامعه همچنان وخيم بوده و نزديك به سه ميليون خانوار كشور زيرخط فقر به سرمى برند، و هر سياست «عدالت محورى» در درجه اول بايد معطوف به تأمين «درآمد» براى اين خانوارها از طريق «توليد ثروت» در ابعاد ملى يا «يارانه هدفمند» از بودجه عمومى باشد.
مخلص كلام اينكه اگر «درآمد خانوارها» و«قيمتها» در همه دهك هاى درآمدى با هم بالا رود هرگز افزايش «قيمتها» دغدغه و مشكل مردم و حكومتگران نخواهدبود. اما در ايران به آنچه كمتر توجه مى شود «توليد ثروت و درآمد» ملى است، در حالى كه همه نسبت به هرگونه تغيير «قيمت» كالاها و خدمات حساسند و واكنش نشان مى دهند. در عين حال بايد توجه داشت كه اگر كشور به نرخ رشد اقتصادى مناسبى در هر سال دست يابد (هماننددو سال اخير) و عرضه به سوى تعادل با تقاضاى جامعه حركت كند خودبه خود شاخص تورم مهارشده و «قيمتها» روبه ثبات خواهدرفت. شكى نيست كه تحقق «عدالت اجتماعى» يكى از اهداف بنيادى نظام جمهورى اسلامى ايران است ـ همانند بسيارى از كشورها ـ اما تجربه گذشته و حال بشر به ما مى آموزد كه براى دستيابى به هدف بايد انديشه و تدبيركرد تجربه حكم مى كند كه راه رفته و پاسخ نداده را دوباره نرويم. راه رسيدن به «عدالت اجتماعى» از «توليد ثروت و درآمد» مى گذرد و جز اين، به «توزيع فقر» مى انجامد هرچند كشورى به درآمدهاى نفت و توزيع آن متكى باشد.

سيزدهمين نمايشگاه تخصصى ـ صادراتى فرش ايران اول تا هفتم شهريور در فضايى به وسعت ۲۲ هزار متر مربع در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران برگزار مى شود. «محمدعلى كريمى» مدير عامل شركت سهامى فرش ايران در جمع خبرنگاران افزود: امسال نيز اين نمايشگاه به صورت تخصصى ـ صادراتى برگزار مى شود و مجموعه اى بى نظير از بافته هاى مناطق مختلف ايران را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار خواهد داد. وى مسؤول برگزارى سيزدهمين نمايشگاه تخصصى ـ صادراتى فرش ايران را شركت سهامى فرش ذكر كرد و گفت: نمايشگاه فروش داخلى فرش به زمان ديگرى موكول شده تا دست اندركاران و خريداران حرفه اى فرش بتوانند با فرصت بيشتر و امكانات بهتر به بازديد و خريد آثار ارائه شده بپردازند.

گروه اقتصادى:
• در ميان مدت بالا بودن قيمت نفت به سود توليدكنندگان نيست، چون قيمت گران نفت برخى از مناطق نفتخيز را كه حفارى و بهره بردارى از آن اصلاً اقتصادى نيست، مانند درياى خزر، اقتصادى مى كند

قيمت جهانى نفت به سقف جديد قيمتى ديگرى نزديك شد. بطورى كه تعجب و حيرت تمامى تحليلگران نفتى را برانگيخته است.
قيمت ۴۹ دلار براى هر بشكه نفت آنچنان حيرت انگيز شده است كه حتى توليد كنندگان نفت هم به دست و پا افتاده اند تا جلوى افزايش آن را بگيرند.
به گزارش خبرگزاريها از بازار جهانى بورس نفت، قيمت نفت خام آمريكا در روز جمعه به ۴۸ دلار و ۹۸ سنت رسيد. اين قيمت كه نسبت به روز پنجشنبه ۱‎/۴۳ دلار افزايش دارد در يك مقايسه ساده نسبت به سه هفته پيش كه پايان ماه ژوئن است، ۱۲ دلار يا ۳۰ درصد در هر بشكه بالا رفته است. اين گزارش حاكى است قيمت نفت خام برنت درياى شمال در روز جمعه ۴۴‎/۵ دلار معامله شد. همانند روز هاى پيش تحليلگران نا آرامى هاى عراق، رشد تقاضا از سوى چين و به تازگى هند و يا كاهش ذخاير استراتژيك نفتى آمريكا را از علل عمده افزايش قيمت نفت مى دانند.
اما در كنار اين تحليلگران، هستند عده اى كه بورس بازى و معاملات كاغذى در بازار جهانى نفت را از ديگر علل افزايش قيمت نفت مى دانند. دكتر نرسى قربان كارشناس نفتى كشورمان از جمله اين افراد است كه مى گويد: «جدا از مسائل سياسى و نظامى مانند درگيرى هاى درون عراق، بورس بازى نقش بسيار زيادى در افزايش قيمت نفت ايفا كرده است.» به گفته او: «اكنون قيمت گذاريها از دست شركت هاى نفتى خارج شده است و اين بورس باز ها هستند كه قيمت نفت را تعيين مى كنند.» قيمت نفت در سالهاى نه چندان دور، بين عرضه و تقاضا تعيين مى شد و اين قيمت گذارى طبيعى علائم و پالس هايى را بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان، ارسال مى كرد تا نسبت به كاهش توليد و يا تقاضا تصميم گيرى كنند. براساس همين علائم بود كه سازمان اوپك يك باند قيمتى بين ۲۲ تا ۲۸ دلار براى سبد نفتى خود تعيين كرد تا نسبت به كاهش و يا افزايش توليد تصميم گيرى كند. اين باند قيمتى باورود معاملات كاغذى عملاً كار برد خود را از دست داد.
يك كارشناس نفتى در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: «اين باند قيمتى كه عملاً پس از اجلاس جاكارتا در سال ۱۳۷۶ كه در آن تصميم نادرست اوپك باعث كاهش قيمت نفت به زير ۱۰ دلار شد، به وجود آمد و در برخى مقاطع اوپك سعى كرد به آن عمل كند، چون هم نفع توليد كنندگان ديده شده بود هم نفع مصرف كنندگان.»
اما از حدود دو سال پيش به اين طرف وضعيت قيمت ها به هم خورد به گونه اى كه در برخى مواقع اختيار تعيين قيمت هم از دست توليد كنندگان خارج شده بود وهم از دست مصرف كنندگان. در اين زمان بورس بازان وارد بازار شده بودند. آنها نه توليد كننده هستند و نه مصرف كننده. فقط نقش واسطه را ايفا مى كنند. «اگر يكى از اين بورس بازان ۱۰۰ هزار بشكه نفت را در اواخر ژوئن به قيمت ۳۷ دلار خريده باشد و حالا آن را ۴۹ دلار بفروشد كمتر از سه هفته يك ميليون و ۲۰۰ هزار دلار سود برده است». اين را يكى از تحليلگران نفتى مى گويد.
آيا توليد كنندگان نفت از قيمت ۴۹ دلار راضى هستند؟ اين سؤالى است كه از دكتر نرسى قربان پرسيده مى شود. او مى گويد: «به طور آنى آنها سود مى برند، اما حتى در ميان مدت بالا بودن قيمت نفت به سود آنها نيست، چون بالا بودن قيمت نفت برخى از مناطق نفتخيز را كه حفارى و بهره بردارى از آن اصلاً اقتصادى نيست مانند درياى خزر را اقتصادى مى كند».
اما اين يك جنبه از معايب افزايش قيمت نفت است. ضرر ديگر آن افزايش قيمت تمام شده كالاها در كشورهاى صنعتى است كه بعداً آثار خود را بر كالاهاى صادراتى به ديگر نقاط مى گذارد.

سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى گفت: در صورت رفتن «تاو» از فرودگاه امام(ره) توسعه فرودگاه براى رساندن ظرفيت آن به ۱۵ميليون نفر ۱۸سال ديگر به طول خواهدانجاميد
به گزارش ايسنا حسن حاجعلى فرد افزود: «دولت در ۲۰سال مراحل ساخت اين فرودگاه سالانه ۱۲ميليارد تومان هزينه كرده است و از آنجا كه هيچ نهاد و مؤسسه اى در كشور توانايى تأمين ۲۰۰ميليون دلار سرمايه گذارى ـ كه قرار بودتاو در فرودگاه امام(ره) انجام دهد ـ را ندارد، انجام اين پروژه تا ۱۸سال ديگر به طول مى انجامد.»
به اعتقاد وى، در صورت وقوع چنين امرى هدف اصلى احداث فرودگاه امام(ره) كه همان «هاب» بودن منطقه به لحاظ حمل و نقل هوايى بوده، بيش از امروز به دست فراموشى سپرده مى شود، مگر اينكه دولت بخواهد بودجه خود كه صرف تأمين امنيت، بهداشت و آموزش مى كند را بطور كامل تعطيل كرده و به توسعه فرودگاه امام (ره) اختصاص دهد.
وى اظهار كرد: «هنگامى كه در ايران فرودگاه وجود داشت، در تركيه و دوبى خبرى از اين امور نبود، اما در سال جارى ظرفيت فرودگاه استانبول از ۱۰ميليون نفر به ۲۰ميليون نفر رسيده و فرودگاه دوبى نيز در سال ۲۰۰۳معادل ۲۰‎/۵ميليون مسافر داشته و در طرح توسعه دوم آنها ظرفيت فرودگاه به ۳۶ميليون نفر و در طرح سوم توسعه به ۷۵ميليون نفر در سال خواهدرسيد.»
وى افزود: «همچنين ظرفيت فرودگاه ابوظبى ۴برابر فرودگاه تهران، فرودگاه شارجه ۱۰ميليون نفر و حتى فرودگاه قديمى بغداد، كه طرح توسعه آن هنوز اجرا نشده، ۷ميليون نفر و بيشتر از ظرفيت فرودگاه امام(ره) است، ما در حال حاضر در منطقه تنها از فرودگاه افغانستان جلوتر هستيم.» وى تأكيد كرد: «قطعاً حتى يك نفر از كسانى كه خواهان لغو BOT فرودگاه امام خمينى(ره) هستند، قرارداد «تاو» را نخوانده اند.
حاجعلى فرد با اشاره به اينكه يك درك اشتباه باعث ايجاد يك مسابقه اشتباه براى لغوBOT فرودگاه امام(ره) شده است، گفت: «اگر منتقدان به قرارداد تاوبه خودشان زحمت داده و پس از مطالعه قرارداد، نقاط مورد اشكال آن را بگويند، ما خوشحال مى شويم، چرا كه اگرمى گذاشتند، اين عمليات در فرودگاه امام(ره) انجام شود، لحظات فراموش نشدنى براى مسافران اين فرودگاه بوجود مى آورديم، كه متأسفانه اين لحظات را از مردم دريغ كرديم.»
وى با اشاره به اينكه فرودگاه مهرآباد در سال گذشته پذيراى ۱۰ميليون مسافر بوده و هر سال با رشد ۵ تا ۶درصدى مسافرروبروست، افزود: «از آنجا كه ترمينال يك فرودگاه امام(ره) تنها براى ۶تا۶‎/۵ ميليون مسافر طراحى شده بود، تاو تنها براى احداث ترمينال ۲تجهيز امكانات هندلينگ ترمينال يك، ترمينال كارگو، كترينگ و هتل ۴ستاره فرودگاهى در مناقصه شركت كرده و از ميان ۳۱شركت انتخاب شد.
سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى تصريح كرد: «براساس بند الف ماده ۱۳۰قانون برنامه سوم توسعه نيز بحث BOT در مورد فرودگاه امام(ره) با حفظ حاكميت دولت در امور هوانوردى كه شامل فضاى كشور، نشست و برخاست هواپيماست، تجويز شده است كه در قرارداد ۲۰۰صفحه اى تاو نيز دخالت اين شركت در امور امنيتى و حفاظتى، مسائل مربوط به هوانوردى و نشست و برخاست هواپيماها مستثنى شده و در اين BOT اصلاً بحث واگذارى امور حاكميتى مطرح نبوده است.»
وى افزود: «همچنين ساخت موارد مذكور (ترمينال شماره،۲ ترمينال كارگو، كترينگ و هتل) جزو امور حاكميتى نبوده و صرفاً كارى خدماتى محسوب مى شود، اما مذاكرات نمايندگان مجلس نشان از آن دارد كه تلقى شان در اين رابطه اشتباه است، چرا كه هم اكنون نيز هيچ يك از شركت هاى دولتى اينگونه خدمات را ارائه نمى دهند.»
حاجعلى فرد، با اشاره به اينكه فرودگاه امام(ره) در حال حاضر كليه مشتريان خود را از دست داده است، بيان كرد: «هم اكنون ما نمى توانيم مسافران را از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام(ره) منتقل كنيم، چه برسد به جذب مشتريانى كه از دست داده ايم.»
وى تصريح كرد: «لذا BOT كردن فرودگاه امام(ره) هم به لحاظ جذب سرمايه هاى خارجى و هم انتقال تكنولوژى ضرورى است، چرا كه بطور مثال در كشور ما در مسائل هوانوردى و فرودگاه از IT استفاده نمى شود.»
سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى با اشاره به اينكه در فرودگاه هاى كشور از ابتدايى ترين تكنولوژى صنعت حمل و نقل هواپيمايى استفاده مى شود، افزود: «بطورى كه در كشورما، مسافر از ابتدا تا لحظه ورود به هواپيما، تمام كارهايش را خود به تنهايى انجام مى دهد، اما در كشورهايى كه از IT در صنعت هواپيمايى خود استفاده كرده اند، فرودگاه تنها محل گذر بوده و به صورت يك پل هوايى عمل مى كند.»
حاجعلى فرد، با اشاره به بكارگيرى سيستم Q-System در ترمينال يك فرودگاه امام (ره) گفت: «وجود اين سيستم در فرودگاه، دريافت كارت پرواز را بسيار آسان مى كند كه مقرر شده بود كه تاو، اين سيستم را با سطح بالاترى در ترمينال ۲تعبيه كند.»