شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۳ - ۴ رجب ۱۴۲۵
Sat, Aug 21, 2004
سياسى
سال دهم - شماره ۲۸۸۹
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
يادمان
مهرگان
آرشيو
آيت الله جوادى آملى:
محمدرضا خاتمى:
شجاع پوريان:
گپ سياسى
از ميان خطبه هاى امامان جمعه
گروه سياسى ـ خطيبان جمعه سراسر كشور در مراسم اين هفته نماز جمعه، ضمن دعوت نمازگزاران به رعايت تقواى الهى، به مسائل مهم روز اشاره نمودند.

محكوميت حوادث عراق

> آيت الله سيد مهدى عبادى امام جمعه مشهد گفت: امروز هر كس نوكر آمريكا نباشدعنوان تروريست، طرفدار و حامى تروريست را به او تحميل مى كنند. وى افزود: دولت آمريكا هر كس اوامر قلدرمآبانه، زورگويانه و تحميلى او را نپذيرد را با چنين انگى تحت فشار قرار مى دهد.

> آيت الله احمد محسنى گركانى نماينده ولى فقيه در استان مركزى و امام جمعه اراك با محكوم كردن جنايات اشغالگران در نجف گفت: اقدامات غير انسانى نظاميان اشغالگر در عراق، شكست سياسى آمريكا و همپيمانانش و به انزوا كشيده شدن آنان را در پى داشته است.

> حجت الاسلام حبيب الله مهمان نواز، امام جمعه بجنورد موضع حكومت هاى اسلامى خاورميانه در قبال جنايات آمريكا در نجف اشرف را «سكوت مرگبار» خواند و خواستار شكسته شدن اين سكوت شد.

> حجت الاسلام والمسلمين محمدعلى صدوقى نماينده ولى فقيه و امام جمعه يزد هتك حرمت به اماكن مقدس در شهر نجف بويژه حرم اميرالمؤمنين على(ع) را به شدت محكوم كرد.

> آيت الله سيد يوسف طباطبايى نماينده ولى فقيه و امام جمعه اصفهان گفت: جنايتكارانى كه در عراق بخصوص در نجف اشرف جنايت مى كنند، مطمئن باشند حتى بدون حضور خبرنگاران هم رسوا مى شوند.

> آيت الله مجتهد شبسترى نماينده ولى فقيه در استان آذربايجان شرقى وضع نامناسب و بغرنج عراق را نشانگر ادعاهاى دروغين آمريكا مبنى بر گسترش آزادى و دموكراسى در خاك اين كشور قلمداد كرد.

هفته دولت؛ فرصتى براى پاسخگويى دولت

> حجت الاسلام سيد محمدشاهچراغى امام جمعه سمنان با بيان اينكه هيچ قوه اى حق ندارد قواى ديگرى را تضعيف كند متذكر شد: تضعيف هر قوه، تضعيف نظام است.

> حجت الاسلام حسين رجايى پور امام جمعه دورود گفت: مسؤولان دستگاههاى اجرايى كشور در ايام هفته دولت، خدمات انجام گرفته در زمينه هاى مختلف را براى مردم بيان كنند.

> حجت الاسلام حسن صادقى امام جمعه گناباد گفت: اقدامات دولت آقاى خاتمى در احداث زيرساختهاى عمرانى و خدماتى كشور طى چند سال اخير قابل تقدير است.

> حجت الاسلام رضا رمضانى امام جمعه كرج گفت: مردم در هفته دولت شاهد گشايش طرحهاى مختلف خواهند بود و به طور محسوس با خدمات رسانى دولت آشنا مى شوند.

 گراميداشت هفته مساجد

> آيت الله حائرى شيرازى نماينده ولى فقيه در فارس و امام جمعه شيراز، افزود: اعتكاف يكى از سنت هاى شايسته است و كسانى كه مى خواهند ميزبان اين برنامه باشند سعى نمايند شرايط مناسبى را ايجاد كنند و در زمينه ترويج اين سنت برنامه ريزى دقيق كنند.

> آيت الله زين العابدين قربانى نماينده ولى فقيه در گيلان وامام جمعه رشت، گفت: مردم مساجد را رونق دهند زيرا شيطان از پررونقى مسجد فرار مى كند.

> حجت الاسلام والمسلمين محمد حسين زرندى نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه با انتقاد از آنچه كم توجهى برخى از مسؤولان به نماز و شركت نكردن در نمازهاى جماعت و جمعه ناميد گفت: ۱۴ قرن از تاريخ اسلام مى گذرد اما بسيارى از روستاهاى ما فاقد مسجد هستند.

> آيت الله محمدرضا ناصرى يزدى نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال وبختيارى و امام جمعه شهر كرد گفت: دولت وظيفه دارد از مساجد كشور حمايت كند.
آيت الله جوادى آملى:
دولتمردان در هفته دولت، پاسخگويان خوبى باشند
گروه سياسى: امام جمعه موقت قم گفت: دولتمردان در سال پاسخگويى در هفته دولت پاسخگوى خوبى براى مردم باشند و باندبازى و تورم و جناح بازى را كم كنند.
به گزارش ايسنا، آيت ا• جوادى آملى، امام جمعه موقت قم كه در مصلاى قدس اين شهر سخن مى گفت، با اشاره به فرا رسيدن هفته دولت گفت: اميدواريم دولتمردان در اين هفته خدمات مورد قبول حق انجام دهند و در سال پاسخگويى و در هفته دولت پاسخگوى خوبى براى مردم باشند و باندبازى، تورم و جناح بازى را كم كنند. آيت ا• جوادى آملى درخصوص وقايع اخير عراق تصريح كرد: در جريان عراق همه خون به دل هستند و آمريكا نيز مشغول كشتار شيعيان، مردم عراق بايد وفاق ملى پيدا كنند، حرمت حوزه ها و مراجع و شهدا را حفظ كنند و با هم يكپارچه شوند، همچنين براى حق بجنگند و بدانند كه پيروز مى شوند.
محمدرضا خاتمى:
اجماع اصلاح طلبان در حمايت از موسوى، برگ برنده ما است
گروه سياسى: دبيركل جبهه مشاركت، اجماع نيروهاى اصلاح طلب بر بسيارى از امور در مقطع فعلى چون حمايت از كانديداتورى مهندس موسوى را برگ برنده اين طيف در انتخابات رياست جمهورى نهم خواند، چرا كه به گفته وى طيف مقابل، توان ردصلاحيت و يا ارائه كانديدايى در حد موسوى را ندارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا «محمدرضا خاتمى»، دبيركل جبهه مشاركت كه به همراه جمعى از اعضاى شوراى مركزى اين حزب در محل ايسنا حضور يافته بود، با تأكيد بر اينكه «امروز كشور نيازمند برگزارى انتخاباتى آزاد است»، فشارهاى داخلى و خارجى و آنچه اجماع جهانى نسبت به ايران مى ناميد را نتيجه مستقيم انتخابات مجلس هفتم خواند.
دبيركل جبهه مشاركت با اعتقاد به اين كه امروز اكثريت كسانى كه آنها را محافظه كاران مى ناميد نيز به اين نتيجه دست يافته اند، اظهارات رئيس مجلس هفتم مبنى بر اين كه «با رد صلاحيت ها مخالف بوده است»، را در همين راستا ارزيابى كرد و مدعى شد: در انتخابات مجلس هفتم قول داده بودند كه در بالاترين سطح تنها ۸ـ۷ نفر رد صلاحيت شوند و از آنجا كه اساس در نظام، بر اعتماد بود، همه باور كردند ولى عملاً با رد صلاحيت گسترده، ديگر فرصتى هم براى اجماع سازى وجود نداشت.
وى گفت: در جبهه مشاركت بنا را بر معرفى كانديدايى اصلاح طلب، داراى مقبوليت عمومى، مورد اجماع ديگر گروه هاى همسو و مبرى از احتمال ردصلاحيت از سوى شوراى نگهبان، گذاشته ايم و بر همين اساس نيز از كانديداتورى مهندس موسوى اعلام حمايت كرده ايم و در حال حاضر نيز تمام هم و غم خود را بر جلب نظر وى نهاده ايم.
وى گفت: چنانچه وى كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى آينده را بپذيرند، برنامه شخصى خود را ارائه خواهند كرد، چرا كه وى كانديداى حزبى جبهه مشاركت نيست و طبعاً برنامه اين حزب، برنامه او نخواهد بود. البته ممكن است مشتركاتى ميان اين برنامه ها وجود داشته باشد.
وى در بخش ديگرى از اين ميزگرد كه نگرانى هاى وزارت كشور از برگزارى انتخابات سالم و همچنين انتقادات وارد شده به اين وزارتخانه درباره برگزارى انتخابات مجلس هفتم، مطرح شد، ابراز عقيده كرد: نگرانى هاى آقايان، نسبت به خود وزارت كشور است، همچنان كه از روز افتتاح مجلس هفتم نيز تيرهاى اصلى كينه خود را روانه آن كردند و در حال حاضر نيز مى خواهند با به دست گرفتن آن، انتخابات را به هر شكلى كه مى خواهند برگزار كنند.
خاتمى با تأكيد بر اين كه تحليل هاى مبتنى بر «وادادگى وزارت كشور» را نمى پذيرد، ادامه داد كه مشكل اصلى در انتخابات مجلس هفتم، اجراى اين انتخابات نبود، بلكه مشكل آن بود كه به زعم وى دولت حاضر به برگزارى انتخاباتى شد كه خودش آن را ناعادلانه، اعلام كرده بود.
وى با طرح اين كه قصد دارد بدترين شرايط را درنظر بگيرد، پرسيد: انتخابات دوم خرداد ۷۶ را كدام وزارت كشور برگزار كرد؟ پس مى توان به سلامت انتخابات (آراى استخراج شده ازصندوق ها) اميد داشت. به عبارت ديگر اينكه در صندوق هاى رأى چه اتفاقى خواهد افتاد مهم است ولى مسأله نگران كننده اى در زمان فعلى محسوب نمى شود و در حال حاضر مسأله چگونگى تأييد و رد صلاحيت ها مهمتر است.
خاتمى در بيان اعتقادش گفت: جناح مقابل اصلاحات اين برنامه را خواهد داشت كه براى رقابتى نشان دادن انتخابات، به يك كانديداى ضعيف اصلاح طلب نيز اجازه حضور در عرصه را بدهد. اين درحالى است كه اگر خواهان حضور ميليونى مردم پاى صندوق هاى رأى همچون انتخابات دوم و هجده خرداد ۷۶ و ۸۰ هستند، بايد اجازه دهند كه انتخاباتى آزاد برگزار شود؛ چرا كه در غير اين صورت مردم به شكل گسترده در انتخابات شركت نخواهند كرد.
شجاع پوريان:
دولت لايحه برنامه
چهارم را پس بگيرد
گروه سياسى: عضو شوراى تبيين استراتژى فراكسيون خط امام (ره) اظهار داشت: «دولت در لايحه برنامه چهارم براى توسعه اقتصادى كشور تدابيرى را اتخاذ كرد كه با تغييراتى كه در لايحه پيشنهادى صورت گرفته است، عملاً از دستيابى به اهداف خويش بازمى ماند.»
ولى ا• شجاع پوريان، نماينده مردم بهبهان در مجلس در گفت و گو با ايسنا ابراز عقيده كرد برنامه، يك مجموعه به هم پيوسته و ارگانيك است كه با يك نگاه و ديدگاه فكرى تهيه و تدوين مى شود و نمى توان با منفك و حذف كردن بخشى از آن، خاصيت و اثربخشى ساير اجزاى آن را حفظ كرد. برنامه يك روح كلى دارد كه در تمام اجزاى آن سارى و جارى است. خدشه وارد كردن به آن ما را از تحقق اهداف كمى برنامه باز مى دارد.
به اعتقاد وى، دولت دو راه بيشتر ندارد، يا تقاضاى بازپس گيرى اين لايحه و تمديد يك ساله برنامه سوم و يا درخواست برگزارى انتخابات زودرس و تحويل دولت تا پايان سال جارى و رفع مسؤوليت از اجراى برنامه چهارم توسعه اقتصادى.
نبى حبيبى به جاى عسگراولادى نشست
178623.jpg
گروه سياسى: مراسم توديع دبيركل سابق حزب مؤتلفه اسلامى با عنوان «تجليل از حبيب الله عسگراولادى و معارفه محمدنبى حبيبى» صبح روز پنجشنبه در حسينيه جماران برگزار شد.
«حبيب الله عسگراولادى» در مراسم معارفه دبيركل جديد حزب مؤتلفه اسلامى اظهار داشت: «خدا را شاكرم كه امانتى را كه همان مؤتلفه اسلامى بود و امام (ره) ما را در تأسيس آن هدايت فرموده بودند و از خانه امام آغاز شده بود، اكنون در حسينيه منتسب به ايشان تحويل منتخب تازه شوراى مركزى مى دهم.»
وى رمز باقى و پايدار ماندن حزب مؤتلفه اسلامى را خودسازى و خدايى كردن اعضاى آن دانست.
دبيركل سابق حزب مؤتلفه اسلامى با بيان اينكه حضرت امام (ره) مؤتلفه را در رابطه با چگونگى عضوگيرى، حوزه بندى و شاخه بندى هدايت مى فرمودند، افزود: يكى از مواردى كه امام (ره) مى فرمودند ديكتاتورى اكثريت بود. در روزهاى اول پس از آنكه ما سامان گرفتيم، امام در يك جلسه اى فرمودند شما الآن يك شاخه تشكيل داده ايد و مشورت داريد؛ مواظب باشيد كه اكثريت، اقليت را قانع كند، نه ساكت.
وى با بيان اينكه تسليم شدن اقليت برابر اكثريت به ويژه در جهان غرب رواج دارد، اظهار داشت: در برخى كشورها مى گويند ما اكثريتيم و اقليت نبايد حرف بزند. در ،۴ ۵ سال اخير نيز در كشور خوانده يا شنيده ايد كه اقليت حق حرف زدن ندارد.
دبيركل سابق حزب مؤتلفه اسلامى با طرح اين سؤال كه چرا اصرار بر رفتن داشته است، اظهار داشت: برخى خيال مى كردند كه خسته يا پير شده ام، درست است، اين طبيعى است كه پير شده ام اما رفتن من علل ديگرى دارد. وى در اين راستا حداقل به شش دليل اشاره كرد و گفت: پير شدن و كنار رفتن من از اين مسؤوليت به معناى آن نيست كه از خدمت عذر مى خواهم بلكه از اين پس بيشتر در خدمت مؤتلفه خواهم بود. برخى خيال مى كردند كه من، پدر يا برادر بزرگ مؤتلفه هستم اما بايد بگويم كه من برادر كوچك حزب هستم كه پير شده است.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: يكى ديگر از دلايل اصرار من بر رفتن اين بود كه دبيركلى حزب مادام العمر نشود زيرا از سن من ۷۰ سال گذشته و يقيناً مهمان هستم. لذا اگر من بميرم دبيركلى حزب مادام العمرى مى شود و اين نقص بزرگى است.
وى در ادامه محمدنبى حبيبى، را فردى متدين، سالم، مدير و مدبر خواند و گفت: ما بايد به نسل جوان و نيز خواهران توجه ويژه اى داشته باشيم اما اين توجه نبايد صرفاً كمى باشد، از سويى ديگر نيز سختگيرى هاى جدى ما را از رشد كمى باز دارد.
> دبيركل جديد مؤتلفه: مؤتلفه حزبى است براى خدمت صادقانه و نه قدرت جابرانه
«محمدنبى حبيبى» در مراسم معارفه و توديع دبيركل حزب مؤتلفه گفت: مؤتلفه حزبى است براى خدمت صادقانه و نه قدرت جابرانه و در واقع اين حزب دعوت به خود را به جاى دعوت به خدا بزرگترين آفت حزبى مى داند. وى در بخشى از سخنان خود، تأكيد كرد: اصلاحات آمريكايى به بن بست رسيده است.
گپ سياسى
تعريف جرم سياسى، لازمه حكومتهاى مدرن است
178626.jpg
گروه سياسى: تعريف جرم سياسى، از جمله مطالبات مهم حقوقدانان و فعالان سياسى و مطبوعاتى كشور بوده است كه دولت خاتمى از بدو كارش وعده تحقق آن را داده بود. بى شك يكى از نقايص مهم نظام حقوقى كشور، فقدان تعريف جرم سياسى است.
پس از چند دور تلاش حقوقى دولت و مجلس ششم براى تعيين تكليف جرم سياسى كه با مخالفت شوراى نگهبان و جناح منتقد دولت مواجه شد، دولت اصلاحات درقالب لايحه برنامه چهارم، قصد تعريف جرم سياسى را داشت كه با اصلاحات مجلس هفتم، اين تلاش ناكام ماند. اكنون مجلس هفتم در بررسى برنامه چهارم توسعه، با حذف بند «واو» ماده ۱۰۱ برنامه چهارم، الزام دولت به تعريف جرم سياسى را لغو كرده است. در همين مورد با كاظم جلالى مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى به بحث و گفت وگو نشسته ايم.
\ مجلس هفتم، با حذف بند «واو» ماده ۱۰۱ تعريف جرم سياسى را از منشور حقوق شهروندى حذف كرد. ارزيابى شما از اين اقدام مجلس هفتم چيست؟
> اصل بر اين است كه جرم سياسى بايد تعريف شود و از اينكه بعد از ۲۵ سال از پيروزى انقلاب اين اتفاق نيفتاده است، بايد اظهارتأسف كنيم. ماده ۱۶۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى تأكيد دارد كه رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى بايستى علنى و با حضور هيأت منصفه و در محاكم دادگسترى انجام شود. دولت در ماده ۱۰۱ لايحه برنامه چهارم توسعه آورده كه منشور حقوق شهروندى در محورهاى ذيل بايد تنظيم و تصويب شود يكى از اين محورها كه در بند «واو» منشور حقوق شهروندى آمده بود، مربوط به جرم سياسى بود كه شوراى نگهبان با استناد به اصل ۱۵۸ قانون اساسى بر آن ايراد وارد كرد اين ايراد معطوف آن بود كه «ارائه لوايح قضايى جزو وظايف رئيس قوه قضاييه است». با اين حساب ما دو راه پيش رو داشتيم: يا بايد تعريف جرم سياسى متوقف مى شد و يا اينكه از هر راه ممكن براى تعريف جرم سياسى استفاده مى شد. از طرف ديگر در فصل يازدهم برنامه چهارم توسعه در بخش مربوط به توسعه امور قضايى، خود دولت آورده بود كه يكسرى قوانين را بايد قوه قضاييه تصويب نموده و به مجلس بياورد كه در زمره آنها در ماده ۱۳۳ بحث جرم سياسى نيز وجود داشت.
\ ولى به هرحال تعريف جرم سياسى از حوزه اختيارات دولت خارج مى شد؟
> اين ايراد كه شما وارد مى كنيد، به اين صورت نيست. چراكه در اصل ۱۶۰ قانون اساسى، مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قواى قضاييه، مجريه و مقننه به وزارت دادگسترى سپرده شده است. لذا لوايح قضايى نيز بايد از طريق دادگسترى و با امضاى رئيس جمهور به مجلس ارائه شود.
\ برخى از منتقدان تعريف جرم سياسى معتقدند اصولاً در اسلام جرم سياسى وجود ندارد و اين مقوله را نوعى تبعيض عنوان مى كنند؟
> من براى اين ادعا، يك جواب نقضى و يك جواب حلى دارم. جواب نقضى من اين است كه اگر جرم سياسى نداريم، پس اصل ۱۶۸ قانون اساسى يك اصل زايد و معطل است و كسانى كه قانون اساسى را تدوين كردند، شناختى به مسائل اسلامى نداشتند. جواب حلى اين است كه اصولاً جرم سياسى برخاسته از مقتضيات روز و شرايط زمانه است، هنگامى كه شما سازوكارهاى نوين اداره مردم و حكومت را پذيرفتيد و عملاً مردم سالارى، دموكراسى، تفكيك قوا، آزادى مطبوعات ، آزادى احزاب و گروههاى اپوزيسيون قانونى را پذيرفتيد طبعاً از نتايج آن پذيرفتن جرم سياسى به دست مى آيد.
\ باتوجه به اظهارنظرهايى كه به هنگام بحث لايحه جرم سياسى در مجلس ششم از سوى برخى مقامات قضايى مانند سخنگوى سابق اين دستگاه در مخالفت با جرم سياسى بيان شده است، آيا مى توان نسبت به نتيجه تدوين جرم سياسى از سوى دستگاه قضايى اميدوار بود؟
> يك فرد به تنهايى نمى تواند بيانگر كل دستگاه قضايى باشد. آنطور كه من قوه قضاييه را مى شناسم اميدوار هستم كه حداقل گامهاى آغازين تعريف جرم سياسى برداشته شود ضمن اينكه اصولاً نفس ارائه يك لايحه ولو با نقاط ضعف بهتر از سكون و عدم تعريف آن است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |