• سعيد پورزند

• با گذرى از كنار ويترين  مغازه هاى طلافروشى، مى توان حضور محسوس طلاى خارجى را كه بر بازار طلاى داخلى سايه افكنده، مشاهده كرد. اين درشرايطى است كه گفته مى شود حدود ۱۸ هزار طلا و جواهرفروشى و شش هزار كارگاه كوچك و بزرگ توليدى در تهران فعاليت دارند و به ازاى هر يك كيلوگرم طلا، ۲۵ نفر مشغول به كار هستند. طبيعى است در چنين شرايطى كه با به دست گرفتن نبض بازار ازسوى فروشندگان و واسطه هاى طلاى خارجى همراه است، ميزان توليد داخل پايين آمده و ضمن ايجاد ركود دربازار طلاى داخلى، توليدكنندگان با مشكلات عديده اى مواجه شوند. تا جايى كه مواجه شدن با خطر ورشكستگى و تعطيلى كارگاهها احساس مى شود
بالغ بر چهارصد امضا جمع آورى شد تا به متنى كه بازگوكننده مشكلات يك صنف است اعتبار ببخشد و نگاه دولت را متوجه توليدكنندگان عرصه طلا و جواهر كند. اما اين امضاها از دل بازار بيرون نيامد چرا كه تفاوت ميان فروش و توليد بسيار است و بالطبع يك فروشنده با مشكلاتى كه يك توليدكننده دارد، مواجه نيست. ولى واقعاً مشكلات توليدكنندگان طلا چيست و آنها كه نامه نوشتند و امضا جمع كردند با چه مصائبى روبرو هستند.
در اين نامه كه از قرار معلوم نسخه هايى از آن به رياست جمهورى، وزارت اطلاعات، بازرسى كل كشور، فرماندهى نيروى انتظامى، انجمن صنفى توليدكنندگان طلا و اتحاديه صنف طلا و جواهر ارسال شده بحث به كارگيرى روشهاى غيرقانونى از جمله قاچاق طلا مورد توجه قرارگرفته است: «بخش توزيع و فروش مصنوعات طلا بيش از ساير بخش ها مدنظر سودجويان است چرا كه مستقيماً با مصرف كننده در تماس بوده و با توجه به فرهنگ هر جامعه توان و تنوع توليدات طلا را برنامه ريزى مى نمايد. در كشور ما نيز توليدكنندگان داخلى بيشترين ضرر را از ناحيه اين سودجويان متحمل شده اند چرا كه در مسير توليد علاوه بر مشكلات صنفى، وجود هزينه هاى مختلف، پرداخت ماليات و بيمه و قديمى بودن ابزار توليد بايد با مصنوعات خارجى نيز رقابت كنند. رقابتى كه عادلانه نبوده و در صورت استمرار، سرانجام حكم به شكست توليدكننده داخلى مى دهد. مصنوعات طلاى خارجى كه هم اكنون به صورت بسيار گسترده و البته قاچاق وارد بازار طلاى ايران و تهران مى شود، به چند دليل گوى سبقت را از توليدات داخلى ربوده و از ميزان فروش بالايى برخوردار است؛ ۱ـ تكنولوژى بالاى كشورهاى سازنده و استفاده آنها از دستگاههاى پيشرفته زرگرى ۲ـ داشتن وزن پايين با وجود نماى ظاهرى زياد ۳ـ داشتن طرحها و رنگهاى بسيار متنوع ۴ـ ورود قاچاق و خارج از شبكه گمركى و در نتيجه پايين بودن قيمت تمام شده براى واسطه ها.»
در ادامه اين نامه معايب استفاده از طلاى خارجى و مصنوعات وارداتى برشمرده شده است؛ «۱ـ خروج ارز از كشور: اين مصنوعات به دليل ظرافت بيش از حدى كه دارند بسيار شكننده و قابل تخريب هستند و پس از مدتى استفاده به دليل خرابى، غيرقابل مصرف مى شوند. بنابراين هزينه ساخت به همراه سودكلان واسطه ها كه حدود ۳۵ درصد از قيمت فروش هر گرم آن را در بر مى گيرد به خريدار تحميل شده و ارز بسيارى را از كشور خارج مى كند. درحالى كه توليدكنندگان داخلى از نظر طراحى و توليد دستى و هنرى سرآمد كشورهاى سازنده طلا بوده و اغلب مصنوعات داخلى نيز قابل تعمير و بسيار ارزانتر از طلاى خارجى به فروش مى رسد. ۲ـ نگين هايى كه برروى اينگونه طلاها به كار رفته داراى وزن بيشترى نسبت به نمونه هاى داخلى است و در هنگام فروش ضرر بيشترى را متوجه مصرف كننده مى كند. درحالى كه نوع اين سنگها درقياس با سنگهايى همچون فيروزه، صدف و عقيق با فرهنگ مصرف ايرانى، همخوانى كمترى دارد. ۳ـ چون نظارتى بر كيفيت اينگونه مصنوعات صورت نمى گيرد لذا گاه ديده شده است كه از عيار استاندارد ايران پايين تر بوده ولى به عنوان ۷۵۰ به فروش مى رسد كه اين امردر نهايت و در هنگام ذوب طلاى دست دوم خارجى، توليدكننده داخلى را متضرر خواهد كرد و در نهايت نوعى كم فروشى نيز محسوب مى شود. در صورتى كه توليدكنندگان داخلى با توجه به نظارتى كه برآنها اعمال مى شود موظف به ساخت طلاى استاندارد ۷۵۰ هستند و چنانچه سهواً ويا عمداً دچار خطا شوند، با جرايم سنگينى روبرو خواهند شد. ۴ـ واردكنندگان اين مصنوعات براى دورماندن از دسترس مأموران اقدام به گشايش دفاترى در سطح شهر و خارج از بازار نموده اند و مستقيماً توسط پخش كنندگان خويش اين مصنوعات رابه فروش مى رسانند.» در نامه ۴۰۰ امضايى اين هم گفته شده كه قاچاق طلا باعث شده فروشندگان طلا از خريد مصنوعات داخلى كه توسط بنكداران و «كيفى» ها ارائه مى شود، خوددارى نمايند و در نتيجه بازار فروش اين توليدات به ركود كشيده شده است. اتحاديه صنفى طلا نيز چندى پيش با انتشار اطلاعيه اى به اين افراد مهلت يك ماهه اى داد تا نسبت به جمع آورى اينگونه مصنوعات اقدام نمايند اما به دليل نداشتن ضمانت اجرايى عملاً برخوردى صورت نگرفت.»
چگونگى ورود طلاى خارجى، تأثير آن بر بازار داخلى و كاركرد توليدكنندگان و اقدامات صورت گرفته در برخورد با بحث قاچاق طلا به داخل كشور از جمله موضوعاتى بود كه مى توانست درگفت وگوى ما با گوهربين رئيس اتحاديه صنف طلا و جواهر به شفاف تر شدن موضوع كمك كند. اما مسؤول دفتر وى اعلام كرد گوهربين مايل نيست در اين موارد پاسخى بدهد. عدم تمايل گوهربين از آنجا حايز اهميت است كه معمولاً اتحاديه يك صنف، كاركردى در قالب دفاع از صنف مربوطه را دارد و طبيعى خواهد بود كه حمايت از اعضاى صنف خود را پيشه نمايد. از همين  رو جاى يك علامت سؤال اينجا باقى مى ماند.
در همين حال بنابرگزارش اداره گمرك ايران در سال گذشته ميزان ۱۴۹ كيلوگرم طلا (از جمله طلاى آبكارى شده با پلاتين) به اشكال خام براى مصارف غيرپولى وارد كشور شد كه ارزش آن ۱۵ ميليارد و ۴۵۹ ميليون ريال و ارزش دلارى آن حدود يك ميليون و ۹۵۱ هزاردلار بود. البته اين آمار رسمى ثبت شده است. همچنين آمار تخمينى ميزان قاچاق طلا در دو مورد ثبت شده توسط گمرك عمل كننده (مهرآباد) در سال ۸۲ بالغ بر ۱۰۸ هزاردلار معادل ۸۹۷ ميليون ريال را نشان مى دهد. برآورد قاچاق طلا طى ۳ ماهه نخست سال جارى هم ارقام ۳۵ هزارو ۲۹۳ دلار معادل ۳۰۲ ميليون ريال را به دست مى دهد. بى شك موضوع قاچاق كالاهاى مختلف به عنوان عاملى در جهت ضربه زدن به اقتصاد كشور مطرح است و از يك ديدگاه كلى قاچاق كالاها هم به درآمد دولت و هم به توليدات داخلى ضربه مى زند. در همين ارتباط مى توان گفته هاى محسن بهرامى معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات را مورد توجه قرار داد؛ «اگر آمار خوشبينانه قاچاق كالا كه ۳ ميليارددلار است در نظرگرفته شود، با توجه به نرخ تعرفه هاى فعلى كالاهاى عمده قاچاق حداقل هزارميلياردتومان ورودى دولت پرداخت نمى شود كه درصورت تعديل تعرفه ها حقوق ورودى و تغيير مسير واردات غيرقانونى و تعديل آن به تجارت قانونى بخش عمده آن قابل وصول خواهد شد. كمااينكه از محل واردات رسمى سيگار در سال گذشته، حداقل دولت ۱۰۰ ميلياردتومان درآمد داشته است.» ديگر نكته قابل توجه در صحبتهاى معاون وزير بازرگانى به نحوه فعاليت دور جديد ستاد مبارزه با قاچاق بازمى گردد؛ «با شناسايى شركتهاى خارجى واردكننده كالاهاى خارجى ثبت سفارش آنها در وزارت بازرگانى همچنين تعهد آنها را نسبت به كيفيت كالاهايى كه در داخل عرضه مى كنند، تضمين گرفته و آنها را الزام مى كنيم براى عرضه كالاهاى خود شناسنامه و شماره سريال داشته باشند تا تفاوت كالاهاى قاچاق و غيرقاچاق مشخص شود.»
بازار در تسخير طلاى خارجى
با گذرى از كنار ويترين  مغازه هاى طلافروشى، مى توان حضور محسوس طلاى خارجى را كه بر بازار طلاى داخلى سايه افكنده، مشاهده كرد. اين درشرايطى است كه گفته مى شود حدود ۱۸ هزار طلا و جواهرفروشى و شش هزار كارگاه كوچك و بزرگ توليدى در تهران فعاليت دارند و به ازاى هر يك كيلوگرم طلا، ۲۵ نفر مشغول به كار هستند. طبيعى است در چنين شرايطى كه با به دست گرفتن نبض بازار ازسوى فروشندگان و واسطه هاى طلاى خارجى همراه است، ميزان توليد داخل پايين آمده و ضمن ايجاد ركود دربازار طلاى داخلى، توليدكنندگان با مشكلات عديده اى مواجه شوند. تا جايى كه مواجه شدن با خطر ورشكستگى و تعطيلى كارگاهها احساس مى شود.
طهماسب سحاوى از جمله توليدكنندگانى است كه على رغم ۱۹ سال سابقه كار زرگرى از ۶ ماه پيش دست از توليد كشيده و ابزارش را جمع كرده است. به گفته خودش دركارگاه وى پنج نفر مشغول به كار بودند. وى درباره مشكلاتش و علت رويگردانى از توليد مى گويد: بهاى كار خارجى با اجرت خيلى بالا و به صورت نقدى پرداخت مى شود. در صورتى كه كار داخلى اجرت پايينى دارد و «چك» شش ماه بعد را بابت آنها مى دهند. از طرفى براى خريد وسايل مورد نظر بايد نقد پرداخت مى كرديم و كسر كار را هم جايگزين مى كرديم. از طرف ديگر طلا هم مى خوابيد (به خاطر چك هاى مدت دار و ماندن طلا نزد فروشنده) و نمى توانستيم كسرى كار را بخريم. بعد هم متوجه مى شديم يك و نيم تا دو كيلو كم داريم. الان توى سر«كار» ايرانى خورده در صورتى كه كار داخلى خيلى تميزتر است. از سويى تقلب در كار خارجى زياد شده است. درحال حاضر وارد كار خريد ابزار توليد شده ام و روزانه براى خريد ابزار به دو سه كارگاه ورشكسته مى روم.
اين در شرايطى است كه به گفته برخى از توليدكنندگان اكنون ۲۰۰ تا ۳۰۰ كارگاه روى پاى خود هستند و برخى هم براى عبور از بحران و موانع موجود با روى آورى به اخذ پولهاى نزولى، به دنبال ادامه فعاليت هستند. سيدمحمدصادق سخنى از جمله توليدكنندگانى است كه جلوگيرى از فروش كار خارجى در حد فاصل ماههاى ارديبهشت تا شهريور سال گذشته را يادآور رونق كار توليدكنندگان داخلى مى داند؛ «در آن زمان وضع كار خوب شده بود و در كنار افزايش كميت، كيفيت را هم بالا برده و با اجرت هاى به دست آمده ۶۰ درصد ابزارآلات را به روز كردم. مثل دستگاه جلا، اوتك (پوست كارى)، وكيوم و اولتراسونيك (شست وشوى كار توسط امواج). با آنكه ابزار جديد اضافه كرده و كيفيت كار را بالا بردم اما تيراژ كار به دليل ارائه كار خارجى پايين آمده است.»
وى اضافه مى كند: «الان وضعيت به شكلى است كه سه ماه كار مى كنيد و بعد از سه ماه چكى براى سه ماه ديگر دريافت مى كنيد. خوب در اين شش ماه كارگران چگونه بايد امرار معاش كنند يا بايد طلا بفروشيد مثلاً ۵۰ گرم طلاى آب شده و يا چك را «خرد» كنيد اما فروش كارخارجى اين طور نيست. در آن واحد، مبلغ اجرت و طلا، نقدى پرداخت مى شود. به عنوان مثال اگر ۱۲ ميليون تومان پول يك كيلو طلاى خارجى باشد، هشت ميليون تومان آن پول طلا و چهارميليون تومان اجرت آن است. البته تمام اين پول نصيب توليدكنندگان خارجى نمى شود و دلالها هستند كه سود مى برند. در كنار وجود مشكلات به كارگيرى ابزار روز، بحث ريزش طلا (كسر كار) هم وجود دارد. به طورى كه ۲۵ درصد از هزينه ساخت يك گرم طلا كسر آن است. در كنار آن هزينه هاى كارگر، ابزار مصرفى و جارى وجود دارد و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد سود توليدكننده است. طبيعتاً در اين وضعيت هر چقدر ابزار به روز باشد، ريزش طلا كمتر، استهلاك دستگاهها كمتر، مواد مصرفى كمتر و توليد بيشتر خواهد بود.
وقتى نمونه  كارهاى توليد داخلى و نمونه كارهاى خارجى را با هم مقايسه مى كنيم تفاوت چندانى نمى بينيم. تنها تفاوت درآن است كه نمونه هاى ايرانى به دليل عدم برخوردارى از فن آورى روز از وزن بيشترى برخوردار هستند. اين را هم بايد در نظر گرفت كه اجرت ساخت  طلاى خارجى بالاتر است و حتى برخى از توليدكنندگان آن را تا ۲۰۰ درصد ذكر مى كنند. اين درحالى است كه توليدكننده داخلى قادر به ارائه خدمات پس از فروش است و در صورت خرابى مى تواند اقدام به تعمير و يا تعويض طلا نمايد اما محصولات خارجى پس از تخريب بايد ذوب شوند و برخوردارى از عيار پايين ضررهايى را متوجه مشتريان مى كند. اگر هم امكان داشته باشد به سختى تعمير مى شوند.
سلمان رسولى فروشنده اى كه سابقه فعاليت در عرصه توليد را نيز داشته است، در اين باره مى گويد: با وجود آنكه اتحاديه، فروش طلاى خارجى را ممنوع كرده اما طلاى خارجى با حجم بالا وارد مى شود و اتحاديه نتوانسته آن را كنترل كند. عملاً دروازه ها باز است و طلاى خارجى در تمام ويترين طلافروشى ها فراوان است. كارهاى ايتاليايى به دليل ظريف و شكيل بودن زياد مصرف مى شوند و اين درحالى است كه عيار يك نوع طلاى خارجى خيلى پايين است.به طورى كه عيار ۱۲ ، ۱۴ و ۱۶ دارد. براين اساس و با توجه به گران بودن مواد اوليه، توليد مقرون به صرفه نيست. ازطرفى بانكها نيز براى توليدكننده و زرگر هيچ نوع امكانات بانكى مثل وام اختصاص نمى دهند. در چنين شرايطى توليدكننده ضعيف است و توان رقابت با سرمايه بيرون را ندارد. درست است طلاسازى صنعتى بسيار قديمى است ولى از نظر فن آورى خيلى عقب است. از طرفى هر فروشنده اى نصف ويترين خود را به طلاى خارجى اختصاص داده و حجم واردات بيش از حد و از كانالهاى غيررسمى به صورت قاچاق باعث مى شود تا نظارت روى كيفيت و عيار آنها نباشد. درواقع مشتريان برحسب اعتماد و فاكتور از فروشندگان خريدارى مى كنند. وى مى افزايد: با وجود آنكه خريد وفروش طلاى خارجى قاچاق است اما كنترلى روى آن نمى شود. اين درحالى است كه از سوى اتحاديه، سيستمى براى آزمايش توليد داخلى گذاشته شده است. در اين سيستم نمونه اى از طلاى توليدشده به آزمايشگاه جهت (رى گيرى) داده مى شود و براى آناليز طلا، ذوب مى شود. در اين آزمايش عيار دقيق طلا مشخص مى شود و چنانچه بين ۷۴۸ تا ۷۵۰ باشد مورد تأييد اتحاديه است. اما اگر عيار آن پايين تر باشد قابل مصرف نيست. اين درحالى است كه كنترلى روى طلاى خارجى نيست و از سوى اتحاديه سهل انگارى در كنترل عيار آنها وجود دارد.
وى ادامه مى دهد: گذشته از اين مدلسازى محصولات خارجى آنقدر متنوع است كه نمى توانيم با آن رقابت كنيم چرا كه مدلساز اجرت زيادى مى گيرد و مدام بايد براى آن به دليل ثبت نشدن براى يك نفر و كپى بردارى توسط ديگران هزينه كرد. گرانى مواداوليه، حقوق كارگران، بيمه و ماليات از ديگر مسائلى است كه توليدكنندگان داخلى با آنها مواجه هستند. حال اگر دولت و وزارت بازرگانى مانع از قاچاق طلا شوند كارگر ايرانى آنقدر هنر دارد كه مدلهاى بسيار زيبايى بسازد و ارائه كند. اين را هم بايد در نظر داشت كه عيار پايين طلاى خارجى باعث مى شود تا در نهايت مشترى ضرر كند چرا كه فروش طلاى عيار ۷۴۰ به عنوان عيار ۷۵۰ و بازگشت آن به چرخه توليد كاهش بهاى طلا را به همراه دارد كه اين روند در بازار نشانگر عدم توجه اتحاديه است. با توجه به آنچه عنوان شد بايد گفت چنانچه در روند ايجاد شده تغييرى حاصل نشود، به بخش طلاسازى به عنوان صنعت نگريسته نشود (براى بهره مندى از تسهيلات بانكى) واردات طلاى خارجى به شكل گسترده ادامه يابد و كاهش توليد داخلى شتاب بيشترى بگيرد. در نهايت شاهد بيكارشدن نيروهاى كار ماهر و ورشكست شدن كارگاهها خواهيم بود. ضمن اينكه پرواز سرمايه از كشور را نيز نمى توان ناديده گرفت.