گروه حوادث: «ناصر محمدخانى» كه درجريان قتل همسرش پاى ميز محاكمه كشانده شد و در بخشى خارج از مقوله جنايت مجرم شناخته شد، لايحه اعتراضيه اش به محكوميت خود را تقديم دادگاه كرد.
«ناصر» با توجه به اثبات بى گناهى اش در قتل لاله سحرخيزان و عدم اطلاع وى از اقدام همسر صيغه اى در قتل همسرش به خاطر تهيه و مصرف موادمخدر به ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزارتومان جزاى نقدى محكوم شده است.
صبح ديروز ـ شنبه ۳۱ مردادماه سال جارى ـ «ناصرمحمدخانى» كه به خاطر مرگ مادرش سياهپوش بود به دفتر شعبه ۱۱۵۶ دادگاه جزايى و عمومى تهران مراجعه كرد و۴۸ ساعت قبل از اتمام وقت قانونى اعتراض حكم، لايحه اعتراضيه اش را تحويل دادگاه داد.
در اين لايحه، وى با وجود پذيرش اظهاراتش دربازجويى ها و جلسه دادگاه استفاده از موادمخدر را در برخى موارد براى تفريح و در حد تفننى دانست و درخواست تخفيف در مجازات كرده است.
«ناصرمحمدخانى» در گفت وگويى كوتاه با خبرنگار جنايى ما گفت: «نمى دانم چرا «شهلا» به رأى دادگاه اعتراض كرده است، او چندين بار اعتراف كرده است و راهى براى فرار از مجازات ندارد، «شهلا» صددرصد قاتل است، او همسرم را هميشه تعقيب مى كرد و خود در بازسازى صحنه قتل به مواردى اشاره كرده است كه قابل انكار نيست.»
وى افزود: «شهلا» در تماس هاى تلفنى با من كه هنوز ادامه دارد و با وجود درخواست هاى مكررم از وى كه دست از سرم بردارد باز از زندان به من زنگ مى زند اصرار دارد من بپذيرم قتل «لاله» كار او نبود و كارى با ديگران ندارد كه چه چيزى فكر مى كنند اما من هيچگاه باور نخواهم كرد كه «شهلا» قاتل نيست.
«ناصر» با بيان يك احتمال كه ممكن است «شهلا» همدستى داشته باشد و تاكنون آن را پنهان كرده است. گفت: «در بازسازى صحنه قتل «شهلا» جزئيات قتل «لاله» را گفت و درصد اينكه او در قتل تنها بود بسيار بالا است اما چون زن است مقدارى با احتمالات ديگر مواجه مى شويم.»
به گزارش خبرنگار جنايى ما، با توجه به ارجاع پرونده قتل لاله سحرخيزان ـ كه روز ۱۷ مهرماه سال ۸۱ در خانه اش واقع در ميدان كتابى از پاى درآمده است ـ به شعبه ۲۶ ديوانعالى كشور ارجاع اعتراض «ناصر» به محكوميت خود به پس از بازگردانده شدن پرونده به دادگاه جزايى عمومى تهران موكول شده است.

گروه حوادث: حكم اعدام عامل اصلى جنايت «دوو»ى مرگ كه در آن مرد كارخانه دارى قربانى نقشه يك زن و دو برادر شده است از سوى قضات ديوانعالى كشور تأييد شد. اين جوان كه «مجيد» نام دارد از ساعت ۱۵ و ۲دقيقه بامداد پنجشنبه ۲۳ مردادماه سال ۸۲ با به دست آمدن جسد كارخانه دار ۶۲ساله اى به نام «محمد» در صندوق عقب خودروى «دوو»ى نقره اى رنگش كه در حوالى پارك فدك رها شده بود، تحت تعقيب قرارگرفت تا اينكه عصر يكشنبه ۱۶ شهريورماه از سوى پليس جنايى در خانه اش دستگير شد. وقتى كارآگاهان اداره ۱۰ در تحقيقات براى رديابى عاملان اين جنايت پى بردند زنى با بانك مرد كارخانه دار تماس گرفته و خواسته تا اطلاع يابد در حساب جارى «محمد» چه ميزان پول وجود دارد و آيا به ميزان ۲۰ ميليون تومان مى رسد توانستند سرنخ اصلى را به دست آورند.
با وصول شدن چك مرد كارخانه دار، پليس مردى را دستگير كرد كه مى گفت چك ها را از باجناقش گرفته است و اين دستگيرى زنجيروار ادامه پيدا كرد تا اينكه مشخص شد دو برادر به همراه يك زن كه همسر يكى از آنان است، مرد كارخانه دار را شكار كرده اند. پرونده با صدور قرار مجرميت به شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد كه قضات اين شعبه «مجيد» را عامل اصلى جنايت شناختند و وى را به قصاص نفس ـ اعدام ـ محكوم كردند. همدستان وى نيز به خاطر شركت در آدم ربايى و معاونت در قتل به تحمل ۸ سال زندان و شلاق محكوم شدند. اين رأى با اعتراض خانواده مرد كارخانه دار روبرو شد كه حكم قصاص عامل جنايت در ديوانعالى كشور تأييد شد و حكم همدستان وى نقض و به شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.

گروه حوادث: قضات ديوان عالى كشور رأى قصاص صادره از سوى قاضى دادگاه جزايى تهران براى عامل جنايت بلوار وفادار تهران را نپذيرفته و خواستار انجام تحقيقات بيشتر در اين باره شدند.
اين جنايت صبح روز ۱۶ مردادماه سال ۸۱ در خانه شماره ۲۹ بلوار وفادار غربى در شرق تهران رخ داد و در جريان آن مردى به نام «سخاوت قهرمانى» با ضربه كاردى به قتل رسيد.
زن دستگير شده وقتى از سوى قاضى محمدسلطان همت يار ـ رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه جزايى تحت بازجويى قرارگرفت، ادعا كرد: وقتى ساعت۸ صبح همسرم كه نقاش ساختمان است به محل كارش رفت، صداى زنگ تلفن بلند شد. وقتى گوشى را برداشتم متوجه شدم مزاحم تلفنى خانه مان است. گوشى را گذاشتم. ساعتى بعد وقتى در حال خرد كردن پياز در آشپزخانه بودم، زنگ خانه به صدا درآمد، چون مى ترسيدم در حالى كه كارد آشپزخانه در دستم بود به حياط رفتم. هنوز در را كامل باز نكرده بودم كه آن مرد با هل دادن وارد حياط شد. دستم را گرفت و مرا به طرف داخل خانه كشيد. من هم وحشت زده ضربه اى به او زدم. بعد از حضور پليس همسرم نيز رسيد.
اين اظهارات در حالى مطرح مى شد كه برادر قربانى حادثه با حضور در دادگاه به موارد تازه اى از علت وقوع جنايت اشاره كرد. وى به قاضى دادگاه گفت: برادرم از مدتها قبل با ساكنان خانه، آشنايى كارى داشت. خانواده ما و متهمان هردو اهل مغان هستيم. چند وقت پيش «سجاد» در ازاى يك كار ساختمانى مبلغ ۲۰۰هزارتومان از شوهر اين زن طلبكار شد ولى آنها حاضر به پرداخت بدهى خود نمى شدند. تا اينكه روز حادثه براى گرفتن پولش به خانه آنها رفت و ديگر خبرى از او نشد.
با انجام تحقيقات تكميلى پليس و اعترافات صريح متهم و درخواست اولياى دم قاضى پرونده رأى به قصاص زن جوان داده و شوهر او را به اتهام معاونت در قتل به ۵ سال حبس محكوم كرد.
پرونده با اعتراض متهمان براى بررسى به شعبه ۴ ديوان عالى كشور ارجاع شد. قضات ديوان پس از مطالعه پرونده نتايج تحقيقات و دلايل قاضى براى صدور رأى قصاص را كافى ندانسته و دستور انجام بررسى هاى تكميلى در اين باره را صادر كرد.
بدين ترتيب صبح روز گذشته متهمان پرونده به همراه وكلاى خود و وكلاى اولياى دم در شعبه ۱۱۵۶ دادگاه جزايى تهران حاضر شدند.
در اين جلسه وكلاى اولياى دم دلايل خود را براى اثبات كذب بودن اظهارات متهمان به دادگاه ارائه داده و گفتند: بر اين باوريم كه عاملان جنايت بيش از يك نفر بوده اند، چراكه قربانى حادثه داراى اندامى عضلانى و قوى هيكل بوده بنابراين اينكه اين زن به تنهايى توانسته باشد او را از پاى درآورد، غيرمنطقى است.
از سوى ديگر محيط خانه آنها به گونه اى است كه او به راحتى مى توانسته با داد و فرياد همسايه ها را به كمك بطلبد. عقيده داريم مقتول، قربانى يك توطئه از پيش طراحى شده گرديده و پس از كشانده شدن به آنجا در يك غافلگيرى از پاى درآمده است. بنابراين براى اثبات اين گفته ها تقاضاى بازسازى صحنه جنايت در محضر دادگاه را داريم.
به دنبال آن وكلاى متهمان در دفاع از موكلان خود دلايل خود را بيان كردند و تأكيد داشتند كه عامل قتل در دفاع از ناموس خود دست به جنايت زده است. به گزارش خبرنگار ما، قرار است بزودى قاضى دادگاه با پايان تحقيقات رأى خود را در اين باره صادر كند.

گروه حوادث: يك جوان افغان كه با سرقت ميليونى از خانه پزشك تهرانى و ضرب و شتم مادر ۶۲ ساله وى فرار كرده است از سوى اينترپل ايران تحت تعقيب قرارگرفت. بازپرس ويژه قتل از مأموران پليس بين الملل و وزارت امور خارجه خواست تا اين افغان فرارى را در خاك افغانستان دستگير و تحويل مقامات قضايى ايران دهند.
روز هفتم مردادماه سال جارى، سرايدار ۲۳ ساله خانه پزشكى در سعادت آباد وقتى اين پزشك به همراه زن و بچه اش خارج از كشور بودند در حضور مادر ۶۲ ساله وى وارد خانه شد.
اين جوان افغان، ابتدا دست و پاى مادر پزشك را بست، او را به باد كتك گرفت و سپس با آگاهى از اينكه در خانه هيچ طلا و جواهراتى وجود ندارد و پزشك هيچگاه طلاهايش را در آنجا نگهدارى نمى كند، سه ميليون تومان پول و ۱۵۰۰ دلار را به سرقت برد و متوارى شد. مادر پزشك كه توانسته بود خود را از بند رها كند، وقتى پليس براى تحقيق وارد عمل شد اعلام كرد كه سارق را كاملاً مى شناخت و او سرايدار قبلى خانه پسرش بوده است.
مأموران اداره يكم پليس آگاهى تهران تحت نظارت بازپرس توكلى از شعبه پنجم دادسراى امور جنايى به تحقيقات گسترده اى پرداختند و پى بردند جوان افغان شب سرقت با نقشه ماهرانه اى وارد عمل شده است. چراكه قبل از آن به صورت پنهانى و شبانه همه اثاثيه اش را از خانه پزشك بيرون برده بود و از كليدهاى ساختمان، يدكى تهيه كرده بود و با آسودگى دست به سرقت زده است.
اين تجسس ها نشان داد جوان سارق تا سه روز پس از سرقت در ايران و در خانه يكى از دوستانش پنهان بود و در رباط كريم ديده شده است. دوست اين سارق فرارى بازداشت شد و در تحقيقات گفت كه متهم به خاك افغانستان گريخته است و او اطلاعى از سرقت نداشته است.
بدين ترتيب، بازپرس توكلى دستور برون مرزى صادر كرد تا پليس بين الملل و وزارت امورخارجه اقدام به بازگرداندن افغان سارق به خاك ايران كنند. بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، در سال ۱۹۷۳ قانون استرداد مجرمين بين ايران و افغانستان وضع شده است و با ورود آمريكا به افغانستان و تغيير قانون اساسى، اين قانون به حالت معلق درآمده است و چنين قانونى بين ايران و افغانستان وجود ندارد.