Iran Newspaper

• اگر كسى گفت كه من مى روم مسأله اشتغال را حل مى كنم. اگر گفت كه مى خواهم نرخ بيكارى را به صفر برسانم يا اشتغال كامل ايجاد كنم، بايد گفت يا اشتغال كامل را نمى فهمد يا جامعه و شاخصهاى اقتصادى را نمى شناسد

محمدرضا باهنر و دوستانش در جايگاه جديد پارلمان روزهاى حساسى را مى گذرانند. او در ميان نمايندگان غالباً تازه كار مجلس هفتم، پرتجربه ترين است. باهنر اكنون تنها نايب رئيس اول نيست ، او همزمان چند نقش كليدى را در قلمرو جناح رقيب اصلاحات بر دوش مى كشد. هدايت جناح اكثريت در مجلس برعهده اوست. مذاكرات و جلسات حساس را مديريت مى كند و در عين حال دبيركلى فعال ترين شاخه جريان راست (جامعه اسلامى مهندسين) را در اختيار دارد. اخيراً يك وظيفه نانوشته هم به او واگذار شده و آن تنظيم مناسبات مجلس آبادگر با دولت اصلاحات و حفظ آهنگ اعتدال در مواضع آن عده نمايندگانى است كه به چالش با دولتمردان علاقه مى ورزند.
فرداى تعطيلات تابستانى مجلس، قرار مصاحبه «ايران» با ليدر جناح اكثريت مجلس نهايى مى شود. ملاقات ما با باهنر با ملاقات مقداد نجف نژاد (نماينده اى كه پس از اعتراض مردم بابلسر به نتيجه انتخابات استعفا داد و اكنون به دنبال راهى براى ورود به مجلس است) مقارن شده است.
دفتر باهنر مركز رايزنى و رفت وآمدهاى سياسى است. اينجا مى توانيد فرستادگانى با تبار دو جناح راست و چپ را سراغ بگيريد.
باهنر پس از گذشت شش ماه از انتخابات مجلس هفتم اكنون ابايى ندارد، از نقش تشكيلاتى خود در سازمانى به نام شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى سخن به ميان آيد. سازمانى كه تا ديروز تنها در بولتن ها و بريده جرايد مى شد نام و نشان آن را يافت. باهنر با صراحت مى گويد: از سال ۸۱ از طريق اين شورا (شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى) بود كه فعالان سياسى در شهرها و استانهاى مختلف در دو انتخابات شورا و مجلس هفتم به صحنه آمدند و به پارلمانهاى مجلس و ملى راه پيدا كردند.
ليدر رقيبان اصلاحات كه اخيراً فراكسيون اكثريت مجلس را با نام اصولگرايان تشكيل داده در اين گفت وگو به يك ابهام بزرگ درباره هويت سازمانى طيف اكثريت پاسخ مى دهد، او مى گويد: پيش از اين تصور مى شد آبادگران يك حزب فراگير هستند و اكثريت مجلس مى خواهد تحت پوشش آبادگران كاركند اين درحالى است كه آبادگران نه در شهرها و استانها دفتر و شاخه دارد و نه نيروهاى ما در شهرستان ها با آبادگران مرتبط هستند.
باهنر در اولين مصاحبه خود در روزهاى گشايش مجلس هفتم با فراكسيون سازى دوستانش مخالفت كرد. او از طريق ايرنا اعلام كرد كه ايجاد گروهبندى و فراكسيون هاى سياسى خدشه بر انسجام مجلس و لطمه بر خدمتگزارى است اما اكنون در فصل جديد فعاليت مجلس هفتم، باهنر خود در تدارك ايجاد فراكسيون مادر مجلس تحت يك نام ايدئولوژيك است.
گفت وشنود ما با رئيس جناح اكثريت در فضايى متأثر از اتفاقات مجلس انجام مى پذيرد. او در هر پاسخى گوشه نقدى به مضرات تنشهاى درون مجلس دارد و هر فرازى از مصاحبه را به ذكر نكته اى در باب ضرورت تعامل مجلس و دولت گره مى زند. مدافع اول استيضاح وزراى خاتمى در مجلس پنجم اكنون به اولين مخالف استيضاح در مجلس هفتم تبديل شده است. سير گفتار رئيس اكثريت مجلس هفتم در اين مصاحبه نمودارى از تغيير تاكتيك ها و روشهاى يك جريان سياسى است كه مى توان تفاوت باهنر ۷۶ با ۸۳ را در آن به تأمل و مقايسه نشست. پشت واژه هاى نرم و لحن معتدل نايب رئيس مجلس نشانه هايى از دلواپسى به آينده مناسبات نمايندگان با دولتمردان پيدا است و اينكه چالشهاى بى مهار نه تنها فرصت از كف دولتيان خواهد ربود بلكه شعارها و اميدهاى جناح رقيب به داشتن يك مجلس موفق را به طاق نسيان خواهدسپرد.
\ آقاى باهنر، ترجيح مى دهم اين مصاحبه را با بحث نحوه تعامل مجلس هفتم با دولت شروع كنم كه به اعتقاد بسيارى، مسأله اصلى مجلس هفتم است، خبرها و اتفاقات ماههاى اخير مجلس نيز حاكى از اين است كه جناح اكثريت مجلس نگاه خود را پيش از هر چيز به حوزه دولت متمركز كرده است. باوجود اين هنوز اين ابهام جدى مطرح است كه آيا شما در جناح اكثريت مجلس براى برخورد با دولت راهبرد مشخصى داريد؟
> بنا را بر اين گذاشته ايم كه در سال اول شروع كار مجلس هفتم و سال آخر پايان دولت آقاى خاتمى، يك تعامل سازنده و متفاوت با همديگر داشته باشيم. مى دانيم كه اگر در مسير حل مشكلات مردم، دولت و مجلس با هم هماهنگ نباشند و همكارى نكنند خيلى دشوار مى توانيم به هدف اصلى مان برسيم. بر همين اساس، راهبرد ما تعامل با دولت است. ما آرزو داريم سال پايانى دولت آقاى خاتمى، موفق ترين و بهترين سال براى دولت، مجلس و مردم باشد. هرچند ما يك سرى اختلاف (با دولت) در گذشته داشتيم اما تلاش مان اين است كه رفتارمان را طورى تنظيم كنيم كه خيلى به نقاط اختلاف نرسيم و در مسائل اختلاف آميز، اغماض و تساهل به خرج دهيم يا اختلافات را به تأخير بيندازيم تا مشى تعامل برقرار بماند. البته در اين راستا توقع جدى ما از دولت نيز اين است كه با نمايندگان همكارى كند. نمايندگان در حوزه هاى انتخابيه خود يكسرى مشكلات دارند و وعده هايى به مردم داده اند، ما علاقه منديم اين مسائل در چارچوب قوانين و مقررات كشور با همدلى و همسويى حل بشود.
بنابراين طبيعى است كه اگر يك طرف نخواهد اين تعامل برقرار شود طرف مقابل هم به واكنش ها و تصميم هاى تندترى دست مى زند كه اين، مورد علاقه و خواست ما نيست.
\ مشابه اين سخن و تحليل شما درباره ضرورت تعامل دو قوه را ما از دولتمردان شنيده ايم،آنها هم مى گويند كه يك سال باقيمانده دولت خاتمى نبايد صرف اختلاف و تنش شود. به نظر مى آيد كه در اين برهه مرز تعامل و تنش بين دولت و مجلس را «استيضاح» تعيين مى كند، آيا با اين نگاه و راهبردى كه مى گوييد اكثريت مجلس انتخاب كرده مى توانيم بحث استيضاح در يك سال باقيمانده را منتفى بخوانيم؟
> اينكه پرونده استيضاح بسته مى شود يا باز مى ماند، موضوعى در حيطه حقوق نمايندگان است. ما هم به عنوان هيأت رئيسه مجلس اگر ده نفر از نمايندگان يك طرح استيضاح را امضا كنند و رسماً تقديم هيأت رئيسه كنند و بر مطرح شدنش اصرار داشته باشند چاره اى نداريم جز اينكه اعلام وصول كنيم.
اما ما با استفاده از همه نفوذ كلام مان تلاش مى كنيم تا سؤالات و مشكلات نمايندگان با گفت وگو و راه حل كدخدامنشى حل شود تا اينكه بخواهد به يك رفتار و اتفاق منجر شود.
\ به همين مورد اخير استيضاح بپردازيم (استيضاح وزير راه) كه ظاهراً در مسير روابط آينده دولت و مجلس هم بسيار تعيين كننده است. آيا اين بخش از اختلاف نمايندگان با دولتيان از طريق گفت وگو يا سؤال و تحقيق قابل رفع نيست؟
> سؤالات نمايندگان و بحث هايى كه درخصوص مسأله فرودگاه امام و عملكرد اجرايى وزارت راه در استيضاح مقدماتى وزير راه مطرح شده، متعدد است. اما من وارد كيفيت قضيه نمى شوم و نمى خواهم قضاوتى بكنم كه چه مقدار از بحث نمايندگان را قبول دارم و چه مقدارش را قبول ندارم. اما بحث من اين است كه بسيارى از اين مسائل را مى توانيم در گفت وگوها حل كنيم. خصوصاً اگر دولت هم اين اراده و عزم را براى همكارى داشته باشد.
\ اتفاقات ماه هاى اخير مجلس گوياى اين است كه بين همكاران شما دو ديدگاه و دو تاكتيك متفاوت در برخورد با دولت وجود دارد. يك عده بر استفاده از تمام اهرم هاى مجلس براى مواجهه با دولت اصرار دارند به ويژه اهرم استيضاح و احضار وزرا و عده ديگر بر نوعى اعتدال و مصلحت انديشى در تعامل با دولتيان اصرار مى ورزند، براين اساس درحالى كه شما اين روزها سخن از رايزنى و گفت وگو با مديران اجرايى به ميان مى آوريد اما در محفل همكارانتان بازار بحث استيضاح وزرا داغ است.
> سابقه كارى مجلس نشان مى دهد كه دو سه ماه اول همواره براى شكل گيرى ساختار مجلس و كميسيون ها طى مى شود.
كميسون هاى مجلس هم، كميسيون هاى بزرگ و جامعى هستند، به گونه اى كه هر كميسيون بعضاً با پنج يا شش وزارتخانه كار مى كند، خود اين آشنايى ها و رفت و آمد اعضاى هيأت دولت به كميسيون ها كه بعضاً هنوز ادامه دارد، زمان بر است. با اين وجود، هم اكنون كارهاى اساسى هم در حال انجام شدن است يعنى الآن طرح هاى زيادى از طرف نمايندگان تقديم هيأت رئيسه شده است و اين طرح ها به صورت متشكل و ساختارى طراحى نشده است و آنها را نوشته اند و ارائه كرده اند. در همين مدت ما طرحى را تصويب كرديم و به موجب آن دولت را مكلف كرديم، نظام هماهنگ پرداخت را در فرصت معينى ، تقديم مجلس كند كه فكر مى كنيم همين نظام هماهنگ پرداخت خيلى از مسائل را پوشش مى دهد.
بنابراين همين گفت وگوها و بحث هايى كه با دولت انجام مى دهيم و برخى مسائل مثل قيمت سوخت كه در رسانه ها مطرح مى شود و يا نمايندگان مجلس بيان كردندفضاى خوبى را ايجاد كرده است. بدون اينكه من بخواهم قضاوت كنم كه اين اظهارنظرها به اصطلاح چقدر مستندات حقوقى دارد يا نه؛ مطرح شدن آن را خوب و مفيد مى دانم. چرا كه اين گفت وگوها مى تواند فضاى عمومى جامعه را آماده كند تا به يك تصميم معقول و به دور از افراط و تفريط برسيم.
طرح اين موضوعات در مجلس خود به خود به يك بحث و مشاجراتى مى انجامد اما من از اين مباحث تعبير به چالش و تقابل بين دولت و مجلس نمى كنم. درخصوص استيضاح هم گفتم من معتقد نيستم كه گزينه اول برخورد ما با دولتى ها بايد استيضاح باشد و تأكيد مى كنم كه مسائل و مشكلات مطرح در ذهن ما نمايندگان نسبت به عملكرد وزرا بايد ابتدا از طريق سؤال، گفت وگو و تحقيق حل و فصل شود.
\ اما آقاى باهنر واقعيت درون مجلس اين است كه دوستان شما از ميان سياست هاى دولت، موضوعاتى را براى انتقاد و چالش انتخاب كرده اند كه به تقابل موضع مجلس و دولت مى انجامد. مثلاً همكاران شما براساس شعارهايى كه در انتخابات داده بودند، براى جلب توجه هوادارانشان، در اولين اقدام شاخص هاى اقتصادى برنامه چهارم دولت را بهم ريخته اند و نتيجه آن نيز چالش هاى اخير شده است.
> اصلاح برنامه چهارم در اين مرحله محدود به رفع ايرادات شوراى نگهبان است. اين بحث شكلى برنامه است. اما در بحث محتوايى بايد بگوييم كه ممكن است ديدگاههاى نمايندگان محترم در برخى موارد با دولت زوايايى متفاوت داشته باشد و اين طبيعى است و اصلاً در قالب چالش هاى نگران كننده تعريف نمى شود. چالش اين است كه ما هم مثل بعضى آقايان كه قبلاً درباره رويدادها گفتند بياييم و مثلاً اول اسفند را حماسه بناميم و بگوييم حال بايد همه بروند و تغيير و تحول انجام شود، اين رويكرد را ما از اول هم نداشتيم. الآن هم نداريم و معتقد هستيم كه اصولاً اين رفتار كه با آوردن يك گروه و رفتن گروه ديگر، همه نيروها بايد عوض شوند و هم مسؤولين بايد تغيير كنند را صحيح نمى دانيم و معتقديم كه همواره مملكت از خدمت نيمى از مديران باتجربه محروم شده و در حقيقت به پتانسيل هاى ملى كشور ظلم شده است.
ما اينها را چالش هاى غير ضرورى مى دانيم و الآن هم به دنبال آن نيستيم. اما اينكه بين دولت يا مجلس اختلاف نظر باشد كه بنزين را بايد ۸۰ تومان فروخت يا ۲۰۰ تومان، اتفاقاً بهترين بحث هاست و حتماً هم اگر به دولت راه حل هايى ارائه شود كه بتواند با فشار كمتر به مردم امورات را بگذراند و راه رشد و توسعه هموارتر شود، قطعاً استقبال مى كنند. در اين كه مجموعه دولت، يك مجموعه ديوان سالارى بزرگ، پرحجم و پرمصرف است، همه جناح هاى كشور متفق القول اند. ربطى هم به دولت آقاى خاتمى و هاشمى و ديگران ندارد. همه مى دانند كه نظام ديوانى كشور يك نظام پرحجم و پرهزينه است. خب، پرداختن به ساختار دولت به معناى چالش نيست و به معناى دعوا هم نيست. ممكن است رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس راجع به سوخت يك نظر داشته باشد، وزير وقت يك نظر و رئيس مجلس هم يك نظر ديگر. اينها چالش هاى تخصصى و كارشناسى است كه بسيار هم مفيد است و اتفاقاً خوب است.
\ آقاى باهنرگويا نحوه ورود دوستان شما به سياست هاى اقتصادى دولت و مشخصاً برنامه چهارم منشأ بدبينى دولتمردان شده، آنها مى گويند تغييرات وسيع همكاران شما در مفاد برنامه چهارم هيچ يك از مراحل كارشناسى و علمى را طى نكرده و صرفاً با انگيزه سياسى و شايد تبليغاتى، اصول مربوط به درآمد دولت را دستكارى كرده اند. به عنوان نمونه دولتمردان مواضع رئيس كميسيون تلفيق درباره بنزين را شاهد مى گيرند .
> نه. ببينيد آقاى سبحانى سخنگوى مجلس نيستند و از طرف مجلس صحبت نمى كنند. اما ايشان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم هستند. بنابراين روى ديدگاه ايشان بايد يك بحث كارشناسى جدى انجام شود. ما حتماً به دنبال اين هستيم كه جلسات مشترك كارشناسى با دولت داشته باشيم.
\ با توجه به مجموع صحبت هايى كه داشتيد، مى توان استنباط كرد شما هم مدافع اصلاح كامل برنامه چهارم بعد از رفع ابهامات شوراى نگهبان هستيد؟
> من مى خواهم بگويم پرونده بسته نيست كما اينكه در مجلس ششم هم همين طور بود و طرح هاى متعدد داشتيم كه قانون برنامه سوم را اصلاح كردند و اين جزو حقوق طبيعى نمايندگان است كه برنامه را اصلاح كنند.
\ از بحث اختلاف مجلس و دولت سر برنامه چهارم خارج شويم، عده اى معتقدند كه با نزديك شدن موسم رقابت انتخاباتى، رفتار و روش دوستان شما در مجلس با دولت تغيير خواهد كرد. به عبارتى در اين مرحله احزاب و گروه هاى جناح شما، مجلس را مركز اصلى رقابت و چالش با دولت قرار خواهند داد. آيا شما چنين تحليلى را قبول داريد؟
> ايده آل ما اين است كه گروه هاى سياسى و احزاب وارد بحث انتخابات شوند ولى نهادهاى حكومتى نبايد وارد اين بحث شوند. مجلس، دولت و قوه قضاييه هيچ كدام وظيفه ورود به جريان انتخابات را ندارند و نبايد چنين كارى را انجام دهند.
نهادهاى حكومتى بايد تمام تلاششان معطوف به برگزارى يك انتخابات سالم و پرشور باشد. ميدان رقابت انتخابات براى احزاب و جريانات سياسى است. در مورد انتخابات، ما يك مشكل داريم كه هر از چند گاهى هم مطرح كرده ايم. فكر مى كنم يك زمانى هم بايد حل شود و آن اينكه بر اساس حوادثى كه در اوايل انقلاب افتاد و مجلس و دولت يك فاصله يك سال و نيمه با يكديگر پيدا كردند. يعنى انتخابات رياست جمهورى با انتخابات مجلس فاصله دارد. به اين ترتيب كه مجلس هفتم در ۷ خرداد ۸۳ آغاز شده و ۱۵ مرداد ۸۴ روزهاى پايانى كار دولت است و بايد دولت جديد روى كار بيايد.
اين فاصله را بايد يك طورى حل كرد. ما اگر بتوانيم انتخابات مجلس و دولت را نزديك هم و يا حداقل منطبق با هم داشته باشيم، يك مقدارى از هزينه ها را كم كرديم و فضاى كشور هميشه چند ماه قبل از انتخابات چند ماه بعد از آن تحت تأثير قرار مى گيرد بنابراين در اين مدت عملاً فرصت هاى كار كردن از دست مى رود. اگر راه حلى براى حل اين مشكل پيدا شود بهتر است.
نكته بعدى كه در رابطه با انتخابات رياست جمهورى به ذهنم مى رسد اين است كه ما اگر بتوانيم اين انتخابات را به انتخابات برنامه ها تبديل كنيم و جريانات سياسى تلاش كنند كه برنامه محور باشند تا شخص محور، مى توانيم سطح انتخابات كشور را ارتقا بخشيم.
\ اما آقاى باهنر دوستان شما در بيرون پارلمان، مجلس هفتم را پلى براى رسيدن به دولت خوانده اند و
آن را ميدان اصلى رقابت با جبهه دولت مى دانند و در اين شرايط انتظار دارند كه دستور كار اصلى شما در مجلس نقد دولت باشددراين حال برخى ناظران مى گويند در ۱۰ ماه باقيمانده مجلس كار خاصى نمى تواند بكند ، پاسخ شما چيست؟
> البته اين يك بحث اساسى مى طلبد. به نظر من، رويكردها خيلى مهم است. دولت آقاى هاشمى، دولت سازندگى بود و بيشتر به طور يكجانبه به سمت اقتصاد متمركز بود. دولت آقاى خاتمى در دوره اول كاملاً سياسى بود. در دوره دوم شعارهاى سياسى اش يك مقدار تعديل شد و بخشى از وقت دولت در كارهاى اقتصادى سپرى شد كه البته در مجموع به نسبت وقتى كه دولت گذاشت، نتايج خوبى هم به دست آورد. اگر چه انتقادات جدى در بعضى از آزادسازى هاى اقتصادى وجود دارد، اما رويكرد دولت در دور دوم متناسب بود. ما فكر مى كنيم اولاً رويكرد آينده مهم است. بايد ببينيم شخصى كه رئيس جمهور مى شود مى خواهد فضا را سياسى ـ امنيتى كند و يا صرفاً رويكرد اقتصادى داشته باشد، يا اينكه مى خواهد توسعه را همه جانبه ببيند: توسعه سياسى، اقتصادى، فرهنگى وحتى قضايى و اجتماعى. من فكر مى كنم اين رويكرد خيلى مهم باشد.
نكته بعدى هم اين كه الآن تقريباً گروه ها و نحله هاى فكرى كشور براى مردم مقدارى شناخته شده اند. اگر جريانات سياسى بتوانند رويكردهاى خودشان را به يك برنامه تبديل كنند، يعنى به عنوان نمونه اعلام كنند كه سياست شان در مورد اشتغال، تورم، آزادى هاى اساسى مردم، سياست خارجى و ... چيست، خيلى بهتر است.
البته مردم هم متوجه هستند و يك مقدار هم حافظه تاريخى شان قضاوت مى كند كه چه كسى حرف هايش شعارگونه است، چه كسى پايبندى اش بيشتر است. فكر مى كنم بتوانيم يك فضاى خوب و مطلوبى را با يك رقابت با طراوت ايجاد كنيم.
\ يك ابهام اساسى در باره برنامه جناح اكثريت مجلس هفتم وجود دارد. وقتى جبهه مشاركت در انتخابات مجلس ششم پيروز شد گفت كه يك سرى برنامه دارد و برنامه هايش را از طريق فراكسيون مشاركت در كميسيون هاى تخصصى مجلس پيگيرى كرد ولى اكثريت مجلس هفتم كه در قالب آبادگران يا اصولگرايان شناخته مى شوند فاقد چنين برنامه اى هستند و ما تا به حال مانيفست يا برنامه مشخصى از سوى اكثريت مجلس هفتم نديده ايم.
> همان طور كه گفتيد، مجلس هفتم يك مجلس حزبى نيست. يعنى اينكه بگوييم يك حزبى به ميدان آمده و كاركرده وكرسى ها را برده، اين طور نبوده است. مجموعه گرايش نمايندگان منتخب طورى است كه مى توانند همكاريهاى خوبى داشته باشند. ما عمده برنامه هايى كه قول داديم پيگيرى كنيم براساس مطالبات مردم بوده كه مهمترين آنها سامان يافتن توليد، رفع فساد، تبعيض، تورم و اشتغال است. البته در سياست خارجى هم تنش زدايى جزو سياست هاى كلى و راهبردى مان است، البته در چارچوب حفظ عزت، حكمت و مصلحت.
\ در سخن تمام همكارانتان تكرار مى شود كه اشتغال زايى، تورم و مبارزه با فساد هاى اجتماعى ـ ادارى و تبعيض ها از برنامه هاى جدى مجلس هفتم است. اما سؤال من و خيلى از اصحاب مطبوعات اين است كه با چه شيوه ها و سازوكارى مى خواهيد اين اهداف بزرگ را محقق كنيد؟
> اگر شما برنامه اجرايى مى خواهيد، يعنى تورم را ۴ درصد كاهش مى دهيم، اشتغال را ۴ درصد افزايش مى دهيم؛ نه. اين طور برنامه مدون و كمى وجود ندارد. در اين طور شاخص هاى كلان اقتصادى همواره روند مطرح است. يعنى اگر كسى گفت كه من مى روم مسأله اشتغال را حل مى كنم. اگر گفت كه مى خواهم نرخ بيكارى را به صفر برسانم يا اشتغال كامل ايجاد كنم، بايد گفت يا اشتغال كامل را نمى فهمد يا جامعه و شاخصهاى اقتصادى را نمى شناسد، مثلاً ما نمى توانيم يك ماده واحده تصويب كنيم كه تورم صفر شود. براى كاهش تورم، انواع و اقسام رفتارها را بايد تنظيم كرد تا برآيند آنها به كاهش تورم بينجامد.
لذا ما مى گوييم مى توانيم نرخ بيكارى را كاهش دهيم. اگر خوب كار كرديم، شايد در طول يك يا دو برنامه بشود نرخ بيكارى را يك رقمى كرد.
ما اعلام كرديم و پايش هم ايستاديم كه براى اينكار يك برنامه حزبى و تشكيلاتى نداريم. چون در مجلس هفتم يك حزب حاكم نيست. مجموعه اى از نمايندگان هستند كه همفكريهاى زيادى با هم دارند. مشى ما اين است كه نرخ بيكارى را كاهش دهيم. نرخ تورم را كنترل كنيم و اميدواريم كه توفيق هم داشته باشيم.
\ البته مردم با توجه به تجربه هاى گذشته اين گفته ها را با ترديد نگاه مى كنند. بالاخره آيا شما هم معتقديد كه مجلس هفتم اصلاح وآبادانى را براى مردم به ارمغان آورده و تمام مشكلات آنها را حل خواهد كرد؟
> نه خير ما شعار خارج از ظرفيت حقيقى مجلس سر نمى دهيم. همانطور كه گفتم ما تعهدمان اين است كه شاخص ها را اصلاح كنيم.
\ آقاى مهندس اگر موافق باشيد در پايان اين مصاحبه به مسأله تركيب جناحى و آرايش نيروهاى سياسى مجلس بپردازيم. چهره اى كه ناظران سياسى از محمدرضا باهنر در ذهن دارند، چهره اى تشكيلاتى و حزبى است. حال آن كه شمارى از نمايندگان با كار حزبى مأنوس نيستند و خود را به تنهايى به اندازه حزب مى دانند در اين شرايط شما چگونه مى خواهيد كار فراكسيون را در اين مجلس به پيش ببريد؟
> ما درباره فراكسيون اكثريت مجلس، فكر مى كنيم كه اگر روى چند مطلب اساسى تفاهم كنيم، كفايت مى كند. يك حزب اگر حزبى باشد و سامانى پيدا كند، ممكن است در ريزترين مسائل هم بخواهد دخالت كند، يعنى تمامى طرح ها و لوايحى كه در مجلس مطرح است در كميته هاى حزب بحث و بررسى شود و نهايتاً هم جمع بندى شود كه به فلان طرح رأى داده شود يا نه.
مجلس هفتم چنين رويكردى را براى نمايندگان قبول ندارد، اما اگر ما چهار پنج توافق كلى و جمعى داشته باشيم مثلاً درباره نحوه تعامل با دولت بتوانيم يك سازوكار تعريف كنيم. نحوه برخوردمان با لوايح اقتصادى دولت يا طرحهاى كلانى كه مى خواهيم تنظيم بكنيم از يك اكثريت طرفدار مناسب برخوردار باشدكفايت مى كند. ما از فراكسيون اكثريت مجلس بيش از اين توقعى را نداريم. آن چهره هايى را كه شما فرموديد درست است، چهره هايى هستند صاحب فكر و انديشه و در بخش هاى مختلف كارشناس اند. اصولاً ممكن است تن به كار حزبى ندهند. ما به هيچ وجه دنبال اين نيستيم كه تمامى نمايندگان را با علامت ها و هشدارهاى حزب بلند كنيم و بنشانيم و بعد هم به چپ چپ و به راست راست بگوييم. بناى اين طور كارى را نداريم. اما وقتى تفاهمات كلى به ميان مى آيد مى توانيم با چهره هاى صاحبنظر هم همدل وهمراه باشيم. در اين صورت ضمن اينكه آقايان استقلال خودشان را حفظ مى كنند، هيچ تعهدى را هم به يك حزب نخواهند داشت.
\ شما در گفت وگو با ايرنا با كار فراكسيونى در مجلس مخالفت كرده بوديد، چطور شد كه به يكباره نظرتان عوض شد و كار فراكسيونى را در پيش گرفتيد؟
> فراكسيون موقعى است كه سيستم حزبى در مجلس باشد. مثلاً حزب مؤتلفه بگويد اين فراكسيون من است و ديگران بگويند فراكسيون ماست. در اين صورت يك دفعه مجلس تبديل مى شود به فراكسيون سازى كه بعضاً هنوز هم ادامه دارد و زمان بر است. لذا چنانكه در مجلس هشت ده فراكسيون كه همه كوچك، اقليت و ضعيف باشند نمى توانند با هم همكارى كنند يعنى اگر تقسيم بندى ها و جزايرمتعدد باشد نمى توان كار را جلو برد. البته من اعتقاد دارم كه فراكسيون هاى تخصصى مى توانند مفيد باشد. مثلاً فراكسيون ارباب جرايد، ايثارگران، فن آورى، اينها مفيد هستند. اينها گروههاى كارى اند كه حاصل فعاليت و پخت و پزهاى خود را به مجموعه بزرگتر عرضه مى كنند. اما درهر صورت براى مجلس يكسرى تصميمات بزرگ نياز داريم. مثلاً در همين بحث تعامل بادولت، اگر اكثريت مجلس نتواند با دولت هماهنگ و همراه بشود يا راهبرى پيدا نكند براى اينكه چگونه با دولت رفتارمان را تنظيم كنيم، آن موقع ممكن است كه مجلس كارآمدى لازم را براى تحقق اهداف خود نداشته باشد. لذا فكر مى كنم تشكيل فراكسيون هاى تخصصى كوچك هيچ اشكالى ندارد. لذا من تشكيل فراكسيون هاى حزبى و سياسى را مضر مى دانم. اما تشكيل يك فراكسيون بزرگ اكثريت و حال يكى دو تا فراكسيون اقليت را براى كارآمدى مجلس مفيد مى دانم.
\ به فراكسيون هاى ديگر اشاره كرديد. چطور شد كه برخى دوستان شما به سمت ايجاد فراكسيونى به نام وفاق و كارآمدى رفتند و در كار تشكيلاتى مجلس هفتم با شما مرزبندى پيدا كردند؟
> من فكر مى كنم فراكسيون وفاق و كارآمدى بيشتر يك فراكسيون كارى ـ تخصصى است تا سياسى. تصور من اين است چون افرادى كه در اين فراكسيون هستند بعضاً در فراكسيون «اصول گرايان» هم شركت مى كنند و به اصطلاح مى خواهند«احسن» حرف هاى مختلف را بشنوند. معتقدم كه فراكسيون وفاق و كارآمدى اگر بيشتر به يك فراكسيون كارى تبديل شود، مفيدتر خواهدبود تا يك فراكسيون سياسى. تبديل فراكسيون وفاق و كارآمدى به يك فراكسيون سياسى در مجلس هفتم مثل اين است كه يك عده مسافر در حالى كه يك كشتى بزرگ در اقيانوس دارد مى رود، بروند در قايق سوار شوند خوب اشكالى ندارد ولى بالاخره فوايد بودن كشتى شايد بيشتر باشد.
\ اما مؤسسين فراكسيون وفاق، اين ديدگاه شما را قبول ندارند و آنها خواهان ايفاى نقشهاى سياسى هم هستند كما اينكه بيشترين انتقادات به عملكرد هيأت رئيسه از سوى همين فراكسيون بوده است؟
> بله
\ خوب، حال آقاى باهنر يك سؤال اساسى تر درباره كار فراكسيونى. مجلس هفتم باعنوان آبادگران شناخته مى شد. بعد از مدتى فراكسيون اصول گرايان ظهور كرد. چطور شد اين اتفاق افتاد و اكنون كه شما اكثريت مجلس هفتم را به نام اصول گرايان سازمان داده ايد، تكليف آبادگران چه مى شود؟
>آبادگران يك مجموعه دوستانى بودند كه در تهران فعاليت مى كردند. من در مصاحبه اى توضيح مفصلى درباره نقش شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب كه فعاليت هايى را در رابطه با انتخابات مجلس هفتم و شوراهاى اسلامى شهر و روستا داشت ارائه كردم . از سال ۸۱ يك هماهنگى بين گروههاى مختلف سياسى كه مى توانستند همسو باشند به وجود آورديم و هركدام از اين افراد و گروهها در استانهاى مختلف تحت يك عنوانى كارشان را دنبال كردند. در تهران مجموعه اى كه با همديگر جمع شدند نام آبادگران به خود گرفتند . آبادگران تا جايى كه من اطلاع دارم در استانها دفتر و دستك و شعبه و حزب و اين قبيل ابزارها را ندارند. لذا آبادگران يك حزب تمام و فراگير نيست كه در سطح كشور پخش شده باشد. كمااينكه مثلاً نيروهاى استان خراسان ما هيچ ارتباط تشكيلاتى با آبادگران ندارند. پيشتر وقتى نام آبادگران مطرح مى شد بعضى ها تصورشان اين بود كه اينها يك حزب فراگير هستند و اكثريت مجلس مى خواهد تحت پوشش آبادگران كاركند. اين تصور درباره موقعيت آبادگران به دليل عدم توجيهى بود كه ما فرصت نكرديم درباره موقعيت نيروهاى سياسى مان توضيح بدهيم. آبادگران يكسرى نيروهاى همفكر و همسو هستند كه صرفاًدر زمان انتخابات جمع شدند و تحت اين عنوان تبليغات انتخاباتى كردند، حتى آبادگران در خود تهران هم يك حزب ثبت شده رسمى نيست بلكه يك مجموعه هماهنگى است و نمى دانم آينده شان را چگونه مى خواهند تعريف كنند. اينكه مى خواهند در نهايت تبديل به يك حزب بشوند يا نه. اما تاآنجا كه من اطلاع دارم چنين برنامه هايى ندارند و الآن هم فراكسيونى به نام آبادگران در مجلس وجود ندارد. دوستان ما هستند كه در تهران تحت نام آبادگران كار كردند. در تبريز تحت عنوان خادمين ملت و در بعضى استانهاتحت عنوان جبهه پيروان خط امام و رهبرى آمدند و اينها قرارشان اين نيست كه در مجلس فراكسيون مختلف راه بيندازند. الآن هم آبادگران در مجلس تحت عنوان فراكسيون اكثريت ارزش گرا كار مى كند.