مجلس شوراى اسلامى هفته گذشته در لايحه برنامه چهارم توسعه اصلاحى به عمل آورد كه براساس آن برداشت از حساب ذخيره ارزى در قالب بودجه سنواتى باشد. اين اصلاحيه اعتراض برخى از كارشناسان از جمله« بايزيد مردوخى » دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را به دنبال داشته است. در همين ارتباط نشريه برنامه، نشريه سازمان مديريت وبرنامه ريزى گفت وگويى با «مردوخى» داشته كه بنا بر اهميت آن ، در زير مى آيد:
\ آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزى چيست؟
> موجودى حساب ذخيره ارزى در پايان تيرماه ۱۳۸۳ مبلغ ۴۷۲۲‎/۴ ميليون دلار بود، در طول ۴ ماه ۳۷۸۳‎/۹ ميليون دلار از اين حساب برداشت شده است.
\ بانكها چه ميزان گشايش اعتبار در طول ۴ ماه انجام داده اند؟
> بانكها از ابتداى تشكيل حساب تا پايان تيرماه ۱۳۸۳ جمعاً ۴۳۸۲‎/۴ ميليون دلار گشايش اعتبار داشته اند كه كل استفاده از تسهيلات (پرداختى) معادل ۲۰۲۵‎/۲ ميليون دلار بوده است. همچنين در طول ۴ ماهه اول امسال نيز جمعاً معادل ۷۶۵‎/۲ ميليون دلار گشايش اعتبار صورت گرفته و پرداختى در طى همين مدت معادل ۳۲۴‎/۲ ميليون دلار بوده است.
\ تاكنون چه ميزان قرارداد با مشتريان منعقد شده است؟
> ۸۴۲ قرارداد با مشتريان منعقد شده كه در مجموع رقمى معادل ۵۰۹۶‎/۷ ميليون دلار را شامل مى شود.
\ آقاى مردوخى همانگونه كه مى دانيدمجلس در جلسه علنى خود تصميم گرفت كه برداشت از حساب ذخيره ارزى در طول برنامه چهارم توسعه صرفاً در قالب بودجه هاى سنواتى صورت بگيرد، نظرشما در اين باره چيست و آيا سازوكار حساب ذخيره ارزى با اين تصميم مجلس دچار تحول خواهد شد، شمااين تحول را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
> اين سخن كه برداشت از حساب ذخيره ارزى در قالب بودجه هاى سالانه امكان پذير است، به معناى اين است كه دولت از هر مقدار سقف ارزى كه در هر سال و به منظور تأمين هزينه ارزى خود تعيين كرد مى تواند استفاده كند. بنابراين گفتن اين حرف كه از حساب ذخيره ارزى برداشت شده موضوعيتى نخواهد داشت چون حساب ذخيره ارزى از بودجه هاى سالانه دولت جداست و با اين تصميم حساب ذخيره ارزى مفهوم خود را از دست مى دهد كه دليل آن نيز استفاده از منابع ارزى دولت در قالب بودجه هاى سالانه در طول ۶۰سال اخير است.ولى در صورتى كه قرار باشد مجلس در طول برنامه چهارم سقفى براى هزينه هاى ارزى در هر سال تعيين كند اين حرف، معنادار مى شود و معنايش نيز اين است كه دولت با تصويب قانون بودجه در هر سال مى تواند برداشت كند كه اين حرف دقيق و كارشناسانه نيست. چون اگر دولت به فرض به جاى ۱۵ميليارد دلار به ۲۰ميليارد دلار احتياج پيدا كند چرا مبلغ ۲۰ميليارد دلار را از ابتدا به دولت اختصاص نمى دهند و مى گويند اين كسرى يا مابه التفاوت از حساب ذخيره ارزى بايد برداشت شود.حساب ذخيره ارزى طبق مكانيزم برنامه سوم داراى معنى است و در قانون برنامه چهارم مشخص نيست كه آيا سقف ارزى براى هزينه هاى سالانه دولت تعيين مى شود يا خير.
\ به نظر شما اگر حساب ذخيره ارزى از بين برود چه آثارى بر اقتصاد كشور به جاى مى گذارد؟
>  توصيه تمام صاحبنظران دنيا اين است كه اگر حساب ذخيره ارزى در كشورى به وجود مى آيد بايد مطلقاً از بودجه دولت جدا باشد، يعنى بين حساب ذخيره ارزى و بودجه دولت بايد مين گذارى شود.اگر ما بخواهيم چنين اقدامى انجام دهيم، حساب ذخيره ارزى كارآيى خود را از دست داده و حالت تشريفاتى به خود مى گيرد.حساب زمانى معنادار است كه سقف هزينه ارزى دولت، تعيين شده باشد و مازاد آن به حساب واريز شود. يا در صورت كسرى درآمد واقعى نسبت به آن سقف، دولت از حساب ذخيره ارزى برداشت كند وگرنه هيچ منطقى حكم نمى كند كه ما سقفى براى بودجه دولت تعيين و در طول سال نيز از محل حساب ذخيره ارزى به آن اضافه كنيم يا اساساً  سقفى براى هزينه ارزى دولت تعيين نكنيم و بگوييم از حساب برداشت مى كنيم.قطعاً اين امر معناى دقيقى نداشته و قابل پذيرش نيست، حساب ذخيره ارزى زمانى معنا خواهد داشت كه نسبت به بودجه دولت مصونيت پيدا كند.
\ آيا معناى تصميم مجلس در خصوص حساب ذخيره ارزى به محاق رفتن اين حساب است؟
>  در حال حاضر نمى توان چنين قضاوتى كرد، بلكه بايد منظور نمايندگان را از تصويب چنين طرحى درك كرد و اينكه آيا بودجه سالهاى برنامه چهارم سقف ارزى براى دولت تعيين خواهد كرد يا خير؟

گروه اقتصادى: حذف كدهاى مخابراتى روستاها و توابع شهرها از نظر فنى امكانپذير نيست.
روابط عمومى شركت مخابرات ايران در پاسخ به خبرى با عنوان «كدهاى مخابراتى روستاها و توابع شهرها حذف مى شود» كه چهارم مردادماه به نقل از خبرگزارى ايسنا و براساس اظهارات عضو هيأت مديره شركت مخابرات به چاپ رسيده بود، ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد:كدهاى بين شهرى صرفاً در محاسبه شارژينگ مورد استفاده قرار نگرفته و كاربرد اصلى آنها مسيريابى و برقرارى ارتباطات بين شهرى براساس ساختار شبكه است و تغيير در روش شارژينگ نياز به داشتن كدهاى بين شهرى را برطرف نمى كند.ضمن آنكه طرح پيشنهادى مبنى بر يكسان سازى شارژينگ شهرى و نقاط اطراف شهرستانها در جهت رفع درخواستهاى مكرر حذف كد نقاط اطراف شهرها (كه داراى شارژينگ بين شهرى) تهيه شده است و اجراى اين طرح براساس شماره گذارى موجود شبكه انجام خواهد شد.

گروه اقتصادى: صادرات صنعتى و معدنى كشور طى ۷سال اخير با ۱۱۵درصد رشد از يك ميليارد و ۷۸۳ ميليون دلار به ۳ميليارد و ۸۷۴ ميليون دلار افزايش يافته است.
گزارش «ايران» به نقل از دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن حاكى است كه طى سالهاى ۱۳۷۶ تا ،۱۳۸۲ متوسط رشد صادرات صنعتى سالانه ۱۲‎/۴ درصد بوده است.
دراين مدت صادرات سنتى نيز از يك ميليارد و ۱۲۷ ميليون دلار در سال ۷۶ به ۲ميليارد و ۹۲۱ ميليون دلار رسيد كه به اين ترتيب مى توان گفت تركيب صادرات غيرنفتى ايران از سال ۱۳۷۴ به بعد همواره به سود صادرات صنعتى و معدنى بوده است.لازم به ذكر است كه طى اين سالها، صادرات غيرنفتى از ۲‎/۹ ميليارددلار به ۶‎/۷ ميليارددلار افزايش يافت.گزارش اداره صادرات وزارت صنايع و معادن حاكى است كه تنها در سالهاى ۷۷ و ۷۸ صادرات صنعتى و معدنى با ركود مواجه بوده كه دليل آن نيز كاهش صادرات صنايع غذايى، نساجى و پوشاك و صنايع دستى بود.
به گفته كارشناسان، پس از حذف پيمان سپارى ارزى و برقرارى جايزه صادراتى مجدداً افزايش يافته است. براساس اين گزارش، سهم صادرات صنعتى و معدنى به صادرات غيرنفتى از ۳۲درصد در سال ۷۳ به ۵۷ درصد در سال ۸۲ رسيده و همچنين سهم صادرات مذكور ازكل صادرات كشور از ۷درصد درسال يادشده به ۱۲درصد درسال ۸۲ افزايش يافته است.
دليل اين افزايش به بهره بردارى رسيدن طرحهاى توليدى ازمحل اعتبارات صنعتى و فاينانس و حساب ذخيره ارزى و توسعه توليدات پتروشيمى ذكرشده است.
درمجموع ۱۲سال منتهى به سال ۸۲ رشد صادرات صنعتى كشور ۱۲‎/۴ درصد بوده حال آنكه رشد صادرات سنتى ۱‎/۳درصد و رشد صادرات غيرنفتى (دركل) ۶‎/۱ درصد بوده كه مى توان نتيجه گيرى كرد كه رشد صادرات صنعتى ۲برابر متوسط رشد صادرات غيرنفتى و ۱۰برابر رشد صادرات سنتى بوده است.
اداره كل صادرات وزارت صنايع و معادن همچنين درگزارش خود پيشنهادداده تا براى توسعه صادرات غيرنفتى و دستيابى به اهداف برنامه هاى اقتصادى، براى جلب سرمايه گذارى خارجى تلاش جدى و مؤثر شود.
همچنين تمركز سرمايه گذارى در رشته هاى داراى مزيت رقابتى و ايجاد نظام اعتبارات و بيمه ضمانت توصيه شده و تأكيدشده است كه توسعه صادرات نيازمند برقرارى ديپلماسى فعال اقتصادى است.

گروه اقتصادى: وزير امور خارجه گفت: زمانى كه دولت آقاى خاتمى سركار آمد سفراى ايران از كشورهاى اروپايى بازگشته بودند و تدبير «ديپلماسى»  بودكه شرايط و روابط را بهبود بخشيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، كمال خرازى كه در مراسم افتتاح دومين همايش ديپلماسى اقتصادى ايران سخن مى گفت، تصريح كرد: امروز در دنيا سفارتخانه ها، بخصوص سفارتخانه كشورهاى غربى نقش اقتصادى بيشترى پيدا كرده اند و ما نيز تلاش داريم اين نقش را تقويت كنيم. وى با تأكيد بر اينكه امروز اقتصاد يك كشور بدون ديپلماسى نمى تواند در عرصه بين المللى جاى خود را باز كند، اظهار داشت:
ديپلماسى و اقتصاد چنان در هم تنيده اند كه جدا كردن آنها غيرممكن است، بخصوص آنكه امروز روابط و پيوندهاى اقتصادى در حال جهانى شدن است.
وى اظهار داشت: ديپلماسى اقتصادى در تمام سطوح روابط بين المللى، منطقه اى و روابط دوجانبه مطرح است و وزارت امور خارجه طى سالهاى اخير تلاش كرده است زمينه اى فراهم كند تا ايران بتواند در ارگانهاى اقتصادى بين المللى و منطقه اى حضور جدى ترى داشته باشد.
خرازى كه در جمع سفرا و معاونان وزارت خارجه، معاونان و مسؤولان دستگاههاى اقتصادى و نمايندگان بنگاههاى اقتصادى در مركز همايشهاى بين المللى صدا و سيما سخن مى گفت، ادامه داد: ديپلماسى مى تواند اقدامات عظيمى در صحنه هاى اقتصادى انجام داده و به عنوان ابزارى براى انتفاع بيشتر بنگاههاى اقتصادى عمل كند.
وى سفراى كشور را به عنوان زمينه سازان برقرارى ديپلماسى اقتصادى معرفى كردو گفت: خوشبختانه طى سالهاى اخير وزارت امور خارجه در جهت صدور هرچه بيشتر كالا، خدمات فنى و مهندسى، انتقال تكنولوژى و سرمايه گذارى اقدامات مهمى انجام داه و سفرا نيز تلاش دارند زمينه سودآورى هرچه بيشتر اين فعاليتها را فراهم كنند.
وزير امور خارجه كشورمان روابط اقتصادى ايران با كشورهاى همسايه را حائز اهميت خواند و افزود: با اجراى سياست تنش زدايى و اعتمادسازى، بازارهاى اقتصادى خوبى در كشورهاى همسايه ايجاد شده كه منجر به پيوندهاى سياسى نيز شده است. وى ابراز اميدوارى كرد كه اين همايش همانند همايش سال گذشته بتواند زمينه مناسب براى همكارى بيشتر بنگاههاى اقتصادى و سفارتخانه ها در جهت تأمين منافع ملى را فراهم كند.
پيش از سخنان خرازى، «محمدحسين عادلى»  معاونت امور اقتصادى اين وزارتخانه و برگزاركننده همايش، ديپلماسى اقتصادى را نقطه همسويى و فصل مشترك بين نمايندگان ايران در خارج و بنگاههاى اقتصادى عنوان كرد و گفت: اقتصاد ايران امروز به مرحله اى رسيده كه براى رشد و بقاى خود نيازمند حضورى قوى و هماهنگ در آن سوى مرزهاى خود و ايجاد محيطى مناسب براى سرمايه گذارى است، اين اقدامات نيز جز در سايه وجود يك ديپلماسى اقتصادى مناسب محقق نخواهد شد.
وى گفت كه وزارت امورخارجه در سالهاى اخير براى ايجاد ارتباط بين اقتصاد و ديپلماسى تلاش كرده است.
او ادامه داد: دولت، ديپلماتها و بنگاههاى اقتصادى بايد تعريف و چشم انداز مشتركى از اهداف خود در منطقه داشته باشند تا بتوانند به تعامل برسند.
در ادامه مراسم افتتاح دومين همايش ديپلماسى اقتصادى ايران، «حسين مرعشى» معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى سخنرانى كرد. او گفت:در دنياى امروز كه اقتصاد ملى به تدريج جاى خود را به اقتصاد جهانى مى دهد، انتظار بنگاههاى اقتصادى از دستگاههاى ديپلماسى اين است كه چتر حمايت مناسبى را براى فعاليتهاى تجارى ايجاد كنند. به اعتقاد مرعشى، دستگاه ديپلماسى نيز مى تواند ازابزارهاى اقتصادى و تجارى براى پيشبرد اهداف خود استفاده كند.
او افزود: چنين تعاملى مى تواند منافع ملى كشور را در بالاترين سطح تأمين كرده و موجب موقعيت هاى اقتصادى و سياسى شود. وى تصريح كرد: امروز در كشور ما بعد از اجراى سه برنامه توسعه، دونكته حائز اهميت است: اولين نكته كه مورد انتظار دستگاه ديپلماسى و اقتصادى است، عدم تغيير و ايجاد ثبات در سياستهاى كلان كشور است، نكته ديگر اين است در بخش سياسى و اقتصادى بايد تصميماتى متناسب با شأن وجايگاه ايران آغاز شود.
وى ادامه داد: براساس سند چشم انداز توسعه ۲۰ساله كشور قرار است ايران به قدرت اول منطقه تبديل شود كه با توجه به توان بالقوه كشور مى توانيم حتى به يكى از ۱۰قدرت برتر اقتصادى جهان تبديل شويم، براى تحقق اين هدف شايد نياز به تجديد نظرهايى باشد.
معاون رئيس جمهور گفت كه صنعت گردشگرى كشور نيز با سرمايه گذارى حدود ۳۰ميليارددلارى در اين بخش، ابزار سياسى قدرتمندى در اختيار دستگاه ديپلماسى كشور است و مى تواند گره هاى زيادى را در عرصه بين المللى باز كند. مرعشى اظهارداشت: اميدواريم بتوانيم از روابط مستحكم سياسى براى توسعه اين صنعت استفاده كنيم. در عين حال سرمايه گذاران در صنعت گردشگرى كمك زيادى به توسعه روابط سياسى ايران خواهند كرد.
معاون رئيس جمهور سخنان خود را با اين جمله به پايان رساند: اگر در جهان يكپارچه فردا قرار است ايران جايگاهى در شأن خود داشته باشد بايد در ديپلماسى اقتصادى كشور تصميماتى كارشناسانه، شجاعانه وعلمى اتخاذ شود.
دومين همايش ديپلماسى اقتصادى ايران امروز به كارخود پايان مى دهد.