با تغييراتى كه مجلس هفتم در لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم اعمال كرد، از اين پس، دولت الزامى به مشاركت دادن دانشگاهيان در فرآيند انتخاب رؤساى دانشگاهها نخواهد داشت. اين واقع بينانه ترين تعبير و تفسيرى است كه مى توان در مورد اعمال تغيير نمايندگان مجلس هفتم درخصوص لايحه وزارت علوم به كار برد.
لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مهمترين دستاورد تقنينى اين وزارتخانه در دولت خاتمى و مهم ترين مصوبه مجلس ششم در عرصه آموزش عالى و تحقيقات محسوب مى شود، اما با اختلافاتى كه ميان نمايندگان مجلس ششم و شوراى نگهبان بر سر اين لايحه بروز پيدا كرد، تصويب نهايى آن تا مجلس هفتم به تأخير افتاد. گرچه آنچه اكنون از تصويب گذشته است، همان مفاد مورد توافق مجلس ششم و شوراى نگهبان است، اما در مجلس هفتم با اعمال برخى تغييرات، يكى از تعيين كننده ترين بخشهاى لايحه، دستخوش تغيير شده است.
نمايندگان مجلس هفتم در نشست علنى روز يكشنبه هجدهم مردادماه تبصره هاى يك و دو ماده ۲ لايحه را حذف كردند و در عوض انتخاب و تأييد رؤساى دانشگاهها را منوط به رعايت مفاد مندرج در وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى ساختند.
در تبصره هايى كه مجلس هفتم از لايحه وزارت علوم حذف كرد، اين وزارتخانه مكلف شده بود دستورالعمل مربوط به انتخاب رؤساى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى را با رعايت مشاركت اعضاى هيأت علمى آن مراكز تهيه و به تصويب شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى برساند.
با در نظر گرفتن تغييراتى كه مجلس هفتم در لايحه وزارت علوم اعمال كرده و نيز تغييراتى كه طى حدود دو سال گذشته در فضاى پر از سوء تفاهم ميان مجلس ششم و شوراى نگهبان در اين لايحه پديدار شده، به وضوح مشخص مى شود لايحه اى كه هم اكنون مى رود تا مهمترين قانون ساختار علمى و تحقيقاتى كشور را شكل دهد، با آنچه مورد نظر دولت بود، تفاوتهاى فاحش پيدا كرده است.
وزارت علوم در زمان دكتر معين درصدد برآمد با اتكا به تجربيات ساليان اخير، نارسايى هاى ساختارى عرصه آموزش عالى و تحقيقات در كشور را برطرف كند. طبيعى بود كه يكى از مهمترين نواقص اين حوزه، وابستگى و اتكاى بيش از حد آن به دولت و مجموعه حاكميت ارزيابى مى شد، به اين لحاظ در بخشهاى مختلفى از لايحه، بسترهاى لازم براى حاكم شدن اراده و ديدگاههاى نخبگان و دانشگاهيان در عرصه هاى علمى و تحقيقاتى فراهم آمده بود.
در اين راستا يكى از مهمترين سرفصلها، اصلاح رويه هاى انتخاب رؤساى دانشكده ها و دانشگاهها به شمار مى آمد كه بروز تجلى آن را مى شد در تبصره هاى ماده ۲ مشاهده كرد. بنابراين، آنچه هم اكنون به تصويب نهايى رسيده، چيزى نيست كه دولت خاتمى به دنبال آن بود.
عبدا• رمضان زاده سخنگوى دولت در نخستين واكنش نسبت به تغيير لايحه وزارت علوم گفته است: «از افتخارات ما اين بود كه رؤساى دانشگاهها را اعضاى هيأت علمى دانشگاهها تعيين كنند. اين مى توانست افتخارى براى ما محسوب شود كه به نخبگان علمى كشور اعتماد داريم و به آنها اعلام مى كنيم كه صلاحيت تعيين رؤساى دانشگاهها را داريد، لذا حذف اين بخش از لايحه وزارت علوم، مايه تأسف است و نشان مى دهد كه در ميان برخى افراد، نسبت به دانشگاهها نوعى بى اعتمادى وجود دارد.»
اشاره رمضان زاده به رويه اى است كه از حدود ۳ سال پيش، از سوى وزارت علوم، در پيش گرفته شده و طى آن، انتخاب رؤساى دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاى علمى دانشگاهها و با تأييد وزير علوم صورت مى گيرد. گرچه قانون الزام آورى براى در پيش گرفتن چنين رويه اى از سوى وزير علوم وجود ندارد، اما شايد وزارت علوم در دولت خاتمى با اتكا به تجربيات سالهاى پس از پيروزى انقلاب به اين جمع بندى رسيده است كه مشاركت پررنگ تر دانشگاهيان در انتخاب رؤساى دانشگاهها، در ارتقاى سطح علمى و تحقيقاتى دانشگاهها و تقويت حركتهاى صنفى در ميان دانشگاهيان مؤثر باشد.
دكتر محمد ملكى، نخستين رئيس موقت دانشگاه تهران پس از انقلاب فرهنگى، انتخاب رؤساى دانشگاهها از سوى دانشگاهيان را منشأ بسيارى از تحولات و پيشرفتهاى علمى و صنفى مى داند. او مى گويد: استقلال دانشگاهها، يك ضرورت است، اما برخلاف برخى تصورات، ما استقلال دانشگاه را به معناى تشكيل يك جزيره قلمداد نمى كنيم، بلكه معتقديم دانشگاه را بايد خود دانشگاهيان اداره كنند.
دكتر ملكى تأكيد مى كند: وقتى رئيس دانشگاه، منتخب استادان نباشد و منصوب دولت باشد، طبيعى خواهد بود كه عملكرد وى برآيند خواست دانشگاهيان محسوب نمى شود و بيشتر بايد به مأموريتهاى خود به عنوان نماينده دولت بينديشد. به اعتقاد اين استاد دانشگاه، تجربه قبل و بعد از انقلاب، نشان داده است كه آن دسته از رؤساى دانشگاهها كه در يك فرآيند صنفى در درون نهاد دانشگاه منصوب شده اند، در پيگيرى مطالبات صنفى نظير تأمين نيازهاى معيشتى استادان و مشكلات دانشجويان، بسيار قوى تر عمل كرده اند. اما مشاركت دانشگاهيان در انتخابات رؤساى دانشگاهها اگرچه از نگاه دانشگاهيانى نظير دكتر ملكى يك حسن و ضرورت به شمار مى آيد، ليكن همين مسأله از نگاه برخى مراجع تصميم ساز در درون نظام يك نقطه نگرانى محسوب مى شود.
دكتر على شريعتمدارى، عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى با اشاره به اينكه با وجود مصوبه اخير مجلس هم، دانشگاهيان در انتخاب رؤساى دانشگاهها همچنان نقش خواهند داشت و اين شورا، براساس گزينه هاى معرفى شده از سوى هيأتهاى علمى، رؤساى دانشگاهها را انتخاب خواهد كرد، مى گويد: ما گروهى را براى بررسى صلاحيت افرادى كه معرفى مى شوند، انتخاب مى كنيم و صرف نظر از توانمنديهاى علمى افراد، ميزان سازگارى آنان با نظام جمهورى اسلامى نيز در تعيين رؤساى دانشگاهها را مدنظر قرار خواهيم داد.
دكتر شريعتمدارى تأكيد مى كند: جناحهاى سياسى بايد از دانشگاهها دور نگه داشته شوند و اگر هيأتهاى علمى دانشگاهها، كسى را كه داراى صلاحيتهاى علمى لازم است، معرفى كنند، بايد شوراى عالى انقلاب فرهنگى، گزينه معرفى شده را مورد بررسى قرار دهد.
وى اين نكته را نيز يادآورى مى كند كه با لحاظ كردن شرايط جامعه ما كه سلسله مراتب در آن مؤثر و محفوظ است، تأييد يك فرد از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى احراز پست رياست يك دانشگاه، بر ميزان اعتبار او خواهد افزود، چرا كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نهادى تحت نظر مقام معظم رهبرى است و تأييد فردى از سوى اين شورا، مهم ارزيابى مى شود. مصوبه مجلس هفتم را نيز شايد بتوان ناظر بر همين ملاحظه اى دانست كه دكتر شريعتمدارى به آن اشاره مى كند. در واقع، با كنار هم گذاشتن خواست غالب دانشگاهيان مبنى بر تقويت روندهايى كه منجر به حاكم شدن اراده دانشگاهيان مى شوند و نگاه كسانى كه ملاحظات خاص نظام را مد نظر دارند، مشخص مى شود مصوبه مجلس هفتم بيشتر در چارچوب ملاحظات نظام قابل درك است.
وجود نگاهى كه پيش از اين مانع از تصويب لايحه دولت به طور تمام و كمال شد و تغييراتى بنيادين در لايحه وزارت علوم را پديد آورد نيز از همين زاويه مى توان ارزيابى و تحليل كرد.
اين لايحه كه هدف آن ايجاد اصلاحات بنيادين در ساختار آموزش عالى و تحقيقاتى كشور بود و تشكيل شوراى عالى علوم تحقيقات و فناورى با حضور مؤثرترين چهره هاى اجرايى كشور همچون رئيس جمهورى در آن پيش بينى شده بود، گرچه به سرنوشت برخى از مهمترين طرحها و لوايح مجلس ششم دچار نشد و تصويب آن با ديوار آهنين مخالفت نهادهاى ناظر برخورد نكرد، اما مسير ناهموارى كه براى تصويب نهايى پشت سر گذاشت، دست كمى از فراز و نشيبهايى كه لوايح مهم مجلس ششم تجربه كردند، نداشت.
كسانى كه مباحث تخصصى كميسيون آموزش و تحقيقات را طى چهار سال عمر مجلس ششم تعقيب مى كردند، خوب به خاطر دارند كه لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم، مهمترين موضوع در دستور كار اين كميسيون در طول مجلس ششم محسوب مى شد، به نحوى كه اين لايحه، هفته ها و ماههاى متمادى از وقت كميسيون آموزش را به خود اختصاص  داد و در نهايت به عنوان مهمترين كارنامه بررسى هاى كارشناسانه اين كميسيون تقديم مجلس شوراى اسلامى شد. تعدد مواد و بندها و فراگيرى و اهميت موضوعات حوزه علوم، تحقيقات و فناورى، موجب شد لايحه ساختار وزارت علوم، با وسواس و در ظرف زمان بيشترى در جلسات علنى مجلس به تصويب رسد، اما بخشهاى مهمى از اين لايحه با مخالفت شوراى نگهبان روبرو شد. به اين ترتيب، فصل جديدى از اختلاف نظرهاى مجلس ششم و شوراى نگهبان و اين بار در زمينه ساختارهاى علمى و تحقيقاتى كشور، كليد خورد تا آنجا كه براى رفع اختلافات، كميته اى با حضور نمايندگانى از مجلس، شوراى نگهبان، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و وزارت علوم تشكيل شد. مأموريت اين كميته، نزديك ساختن نظرات مجلس و شوراى نگهبان درخصوص موارد اختلافى در لايحه وزارت علوم بود، بويژه در مواردى كه احساس مى شد حوزه اختيارات وزارت علوم با شوراى عالى انقلاب فرهنگى دچار تداخل شده است. نمايندگان موانع لايحه وزارت علوم در مجلس، به شدت بر لزوم تشكيل شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى و تمركز اختيارات سياستگذارى و برنامه ريزيها در اين شورا تأكيد داشتند و طبيعى بود كه در فضاى فكرى حاكم بر مجلس ششم، رد محورى ترين مواد لايحه وزارت علوم كه حول محور شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى شكل گرفته بود، آن هم به دليل تداخلى كه ممكن است در اختيارات اين شورا با شوراى عالى انقلاب فرهنگى به وجود آيد، پذيرفتنى نبود. به اين لحاظ اختلافات مجلس ششم با شوراى نگهبان در مورد لايحه وزارت علوم، وارد فازهاى جدى تر شد و همزمان شدن اين مباحث با ماجراى رد برخى ديگر از مصوبات مجلس ششم از سوى شوراى نگهبان با استناد به مغايرت با مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، زمينه بروز اختلافات سياسى آشكار ميان جناح اكثريت مجلس ششم با شوراى نگهبان را فراهم آورد.
شوراى نگهبان بر قانونى بودن جايگاه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان نهادى كه از سوى رهبريت نظام، حكم ادامه فعاليت دارد، تأكيد مى كرد و نمايندگان مجلس نيز در نشستهاى علنى مجلس و در مصاحبه ها و اظهارنظرهاى خود، تنها مرجع تشخيص قانونى بودن يا نبودن جايگاه نهادها و دستگاهها را، مجلس شوراى اسلامى مى دانستند و از اين منظر، نسبت به رجحان شوراى عالى انقلاب فرهنگى بر نهاد مجلس يا نهاد ديگرى كه در شرف شكل گيرى بود (شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى) به شدت اعتراض مى كردند.
در چنين فضايى بود كه از سوى نمايندگان مدافع لايحه دولت در مجلس، وسواس زيادى به خرج داده شد تا پررنگ ترين نقش در مهمترين و تازه ترين قانون علمى، تحقيقاتى كشور به «شوراى علوم، تحقيقات و فناورى» داده شود و نامى از «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» نيز به ميان نيايد.
طراحان و مدافعان لايحه وزارت علوم، از آنجايى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را فاقد جايگاه قانونى مى دانستند، ذكر نام اين نهاد در لايحه را نيز فاقد وجاهت ارزيابى مى كردند.
اين همان نكته اى بود كه مجلس هفتم، روى آن دست گذاشت و با اعمال تغييراتى، نام شوراى عالى انقلاب فرهنگى را در لايحه وزارت علوم، به ثبت رساند. در واقع آنچه در نشست علنى روز يكشنبه هجدهم مردادماه از تصويب مجلس هفتم گذشت، تعريف نقشى بارز براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در يكى از فرايندهاى مهم علمى كشور بود.