فارس: حسابرس كل نيويورك سه شركت آمريكايى را به سرمايه گذارى غيرقانونى درايران متهم كرد و خواستار ارائه گزارشى از فعاليت اين شركتها درايران شد.
به گزارش پايگاه اينترنتى نيويورك بيزينس نيوز، «ويليام تامسون» كه مديريت صندوقهاى بازنشستگى نيويورك را نيز برعهده دارد، از سه شركت «آ.او.ان»، «فاسترويلر» و «كوپر كامرون» خواست تا گزارشى از فعاليت خود را براى آگاهى سهامداران خود از ريسك فعاليت اقتصادى درايران ارائه كنند. بنابر اين گزارش، وى با اعلام اين كه شركت «آ.او.ان» سهامداران خود را از ريسك فعاليت اقتصادى درايران آگاه نكرده است، شركت نفتى «كوپركامرون» در ايالت هاستون را متهم كرد به اين كه ۵۰ درصد مالكيت يك شركت ايرانى را دراختيار دارد. وى افزود: شركتهاى «فاسترويلر» و «كوپركامرون» درچندپروژه درايران سرمايه گذارى كرده اند.
اين درحالى است كه سخنگوى شركت «آ.او.ان» اين اظهارات را ردكرد و گفت: فعاليت ما درايران كاملاً با قوانين داخلى آمريكا سازگار است و ما هيچ قانونى را نقض نكرده ايم. مقامهاى دو شركت ديگر درخصوص اين اظهارات ازسوى حسابرس كل نيويورك هنوز هيچ اظهارنظرى نكرده اند. بنابر اين گزارش، سازمان حسابرسى كل نيويورك پيشتر بازجويى هاى مشابهى را از شركتهاى هاليبرتون، جنرال الكتريك و كونوكو فيليپس به خاطر فعاليت در ايران آغازكرده بود.

گروه اقتصادى: شوراى نگهبان از بيت المال و اراضى دولتى با هدف برخورد با رانت خواران زمين در استان تهران تشكيل شده است. اين شورا قرار است در استانهاى ديگر هم تشكيل شود.
على عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: اين شورا به رياست آيت الله هاشمى شاهرودى رياست قوه قضاييه و با حضور نمايندگان ديوان عدالت ادارى، سازمان بازرسى كل كشور، وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى ، كشور و جهادكشاورزى كار خود را آغاز كرده كه انتظار مى رود با قاطعيت اين شورا، بزودى بحث رانت خوارى در بخش زمين بويژه در اراضى شمال كشور از بين برود. وى با اشاره به اينكه تدوين قانون ممنوعيت خريد وفروش زمينهاى خارج از محدوده شهرها طى يكساله اخير يكى از اقدامات مثبت وزارت مسكن براى جلوگيرى از تغيير كاربرى اراضى بوده است خاطرنشان ساخت وزارت مسكن و شهرسازى همه ابزارها را براى جلوگيرى از رانت خوارى زمين به كار مى گيرد. عبدالعلى زاده در پاسخ به اين پرسش كه برنامه وزارت مسكن و شهرسازى با توجه به اينكه محدوده اكثر شهرهاى شمالى كشور به هم چسبيده است و مشكل تغيير كاربرى بيشتر در اراضى محدوده شهرها بروز كرده چگونه است، گفت: فقط ۱۰درصد اراضى شمالى كشور در محدوده شهرها واقع شده و ما از ساخت و ساز با پروانه در محدوده شهرها استقبال مى كنيم و مشكلى در اين محدوده ها نداريم و مسأله اصلى ما در رابطه با تغيير كاربرى در شمال مربوط به فضاى سبز و جنگلها است. وى همچنين از پيشنهاد بانك مسكن براى افزايش سقف وام به ۲۰ميليون تومان خبر داد و گفت: اين پيشنهاد در حال حاضر در شوراى پول و اعتبار در دست بررسى است. عبدالعلى زاده مهمترين اولويت وزارت مسكن و شهرسازى تا پايان دولت فعلى را بازسازى شهر بم اعلام كرد و گفت: امسال براى بازسازى ساختمانهاى عمومى و دولتى بم ۲۰۰ميلياردتومان در نظر گرفته شده كه انتظار مى رود بازسازى كل واحدهاى مسكونى تخريب شده كه بالغ بر ۲۵هزار واحد مسكونى است تا پايان سال۸۴ به اتمام برسد.
وى گفت: تاكنون ۳۰۰پروانه ساختمانى در شهر بم صادر شده كه با تمهيدات انجام شده ماهانه حدود ۲ تا ۳هزار پروانه ساختمانى در اين شهر صادر خواهد شد.

ايسنا: رئيس جمهورى بر تغيير نگاهها به بخش تعاونى و ايجاد بسترهاى لازم براى توسعه اين بخش تأكيد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهور، صبح روز گذشته طى سخنانى در ديدار جمعى از دست اندركاران بخش تعاون كشور با اشاره به تعريف تعاونى ها در سطح جهانى گفت: يكى از عوامل جلوگيرى از انحصار و تمركز ثروت و قدرت، وجود تعاونى هاست. حتى در كشورهايى كه براى دولت نقش مداخله گر قائل نيستند، وجود تعاونى ها مى تواند تعادل ايجاد كند.
رئيس جمهور ادامه داد: در كشورهاى در حال توسعه نيز اگر برنامه ريزى در امر تعاون صورت گيرد، اين نهاد مشاركت فراگير را به عنوان شرط توسعه فراهم مى كند و مى تواند در مسير توسعه و كارآفرينى نقش مهمى داشته باشد. وى خاطرنشان كرد: اما از نظر ما كه به آموزشهاى اسلامى معتقديم اصل عدالت اجتماعى، تعاون و تكافل مهم است و در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس جمهور با اشاره به سه بخش اقتصاد دولتى، خصوصى و تعاونى كه در كشور ما به رسميت شناخته شده گفت: البته جايگاه تعاونى در اين سه بخش تعيين و تبيين نشده است. تعاونى بستر مناسبى براى حضور و مشاركت جامعه در فعاليتهاى اقتصادى است و براى ايجاد عدالت اجتماعى نيز زمينه سازى مى كند.
وى با اشاره به اينكه رغبت براى سرمايه گذارى در جامعه كم است و بيشتر دلالى و واسطه گرى را شاهد هستيم، تأكيد كرد: تعاونى مى تواند سرمايه هاى كوچك را جمع كند و با برنامه ريزى و مديريت آنها را در راستاى توليد، كارآفرينى و بهره ورى به كار گيرد، همچنين علاوه بر ايجاد اطمينان براى صاحبان سرمايه هاى كوچك و تأمين سود عادلانه براى آنها، در عرصه اقتصاد ملى نيز نقش مهمى داشته باشد. رئيس جمهور افزود: تعاونى در بخش اجتماعى و سياسى نيز نقش مهمى دارد، اما در نظامهاى غيرمردمسالار كه گسستگى در جامعه را شاهد هستيم و حكومت كه بايد خواست مردم را تأمين كند، از آنها بريده و با تحميل خود اجازه تجلى نيروهاى عظيم ملى را نمى دهد.
رئيس جمهور همچنين با بيان اينكه تعاونى ها د رعرصه اقتصاد نيز به رقابت منجر مى شوند، ادامه داد: رقابت اصل حيات است و بدون آن ركود و سكوت خواهد بود. رقابت ستيز نيست بلكه تلاش براى دستيابى به راه بهتر است. رقابت در اقتصاد امرى لازم است و وجود تعاونى هاى فعال و كارآمد مى تواند اين رقابت را جدى تر و اساسى تر كند.
خاتمى خاطرنشان كرد: براى اينكه تعاونى ها شكل و جايگاه بهترى در جامعه پيدا كنند، دولت بايد دو كار عمده انجام دهد؛ بسترسازى براى حضور بيشتر تعاونى ها در عرصه جامعه و همچنين سياست گذارى جهت جلب اطمينان جامعه نسبت به تعاونى ها.
رئيس جمهور تأكيد كرد: بايد اين تضمين وجود داشته باشد كه اگر فردى سرمايه گذارى كرد، سرمايه اش امنيت دارد و از بين نمى رود، زيرا بنگاههاى غيردولتى وجود داشته اند كه براى كسانى كه سرمايه هاى اندك خود را در آنها سرمايه گذارى كرده اند، مشكل ايجاد كرده اند.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه تعاونى به هيچ وجه نبايد جا را براى بخش خصوصى تنگ كند، افزود: در يك اقتصاد پويا بخش خصوصى جايگاه خود را دارد. تعاونى بخش خصوصى عادلانه است، اما نبايد براى بخش خصوصى به معناى عام كلمه، مزاحمت ايجاد كند.
پيش از سخنان رئيس جمهور در اين مراسم، على صوفى، وزير تعاون با تبريك هفته تعاون به ارائه گزارشى از بخش تعاون طى دو دوره رياست جمهورى خاتمى پرداخت و در آن به فرصتها و تهديدهاى موجود در اين بخش اشاره كرد.
وى تدوين سياست هاى بلندمدت را كه مى تواند موجب رشد بخش تعاون شود، همچنين تأمين ايجاد عدالت اجتماعى، تشكيل فراكسيون تعاون در مجلس ششم و ادامه آن در مجلس هفتم و تقدم بخش تعاون بر بخش خصوصى را از فرصتهاى اين بخش برشمرد.
همچنين وزير تعاون نبود چشم انداز بلندمدت و كوتاه مدت براى توسعه بخش تعاون، كمبود تعاونى، عدم تمركز در سياستگذارى، مساوى دانستن ترويج فردگرايى به سودطلبى به جاى ترويج مشاركت گرايى، محدود بودن فضاى اقتصادى كشور و يكپارچه نبودن بخش تعاون در كشور را از جمله تهديدات موجود بر سر راه توسعه اين بخش برشمرد.

گروه اقتصادى: به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ارائه خدمات پس از فروش، نمايندگى حدود ۹۰شركت خارجى عرضه كننده كالا در ايران در وزارت بازرگانى به ثبت رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران» با گذشت حدود ۱۸ ماه از مصوبه هيأت وزيران مبنى بر لزوم ثبت نمايندگى شركتهاى خارجى عرضه كننده كالا در كشور، روند ثبت اين شركتها كه بخش عمده بازار لوازم خانگى و صوتى و تصويرى ايران را طى سالهاى گذشته در اختيار داشته اند، تسريع شده است.
هيأت وزيران در تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور تصويب كرد كليه شركتهاى خارجى عرضه كننده كالا و خدمات در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانى با داشتن نمايندگى رسمى و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلى عرضه كنند و در صورت عدم رعايت، با اعلام وزارت بازرگانى كالاى آنها مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهد شد.
اين بند در راستاى عزم جدى دولت براى مبارزه با قاچاق كالا در قانون بودجه سال ۸۲ كشور گنجانده شد و با توجه به ضرورت و اهميت آن در قانون بودجه سال ۸۳ نيز مورد تأكيد قرار گرفت.
وزارت بازرگانى اوايل سال ۸۲ آخرين مهلت ثبت نمايندگى اين شركتها را ۱۵ مردادماه سال ۸۲ اعلام كرد اما روند كند و استقبال كمرنگ شركتهاى خارجى كه ناشى از عدم اطلاع رسانى كافى در اين زمينه بود موجب شد اين مهلت تاكنون ادامه پيدا كند.
هر چند از شركتهاى خارجى عرضه كننده كالا در بازار ايران هيچگونه آمار تقريبى وجود ندارد و به نظر مى رسد روند ثبت اين شركتها با توجه به حضور گسترده شركتهاى خارجى در بازار كالاى كشور بسيار كند است اما يك مقام مسؤول در وزارت بازرگانى تأكيد كرد كه اين روند بسيار اميدواركننده است. براساس آيين نامه هاى اجرايى قانون بودجه، شركتهاى خارجى موظف هستند ضمن ثبت نمايندگى خود، در صورت عرضه كالاهاى بادوام، ضمن صدور دفترچه راهنما به زبان فارسى، كارت ضمانت و كارت ارائه خدمات پس از فروش، با بسته بندى مشخص، درجه شماره ثبت شركت، برچسب مشخصات كالا، شماره گذارى كالايى و هولوگرام رابه همراه فاكتور فروش عرضه كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» اكثر شركتهاى خارجى كه تاكنون نمايندگى خود را به ثبت رسانده اند عرضه كننده لوازم صوتى و تصويرى، لوازم خانگى و تجهيزات پزشكى و صنعتى هستند.

ايسنا: «اگر صندوق قرض الحسنه اى شكايتى از مقررات جديد براى صندوقهاى قرض الحسنه دارد مى تواند به ديوان عدالت ادارى ارائه شكايت كند».
ابراهيم درويشى ـ رئيس گروه بازرسى بانكها و صندوق هاى قرض الحسنه بانك مركزى گفت : «متأسفانه به دليل آنكه نظارتى روى صندوق هاى قرض الحسنه نبود، آورده مؤسسان آن ، از صندوق برداشت مى شد و مى توان گفت كه عملاً اين صندوق ها آورده مالى نداشتند و باسپرده هاى مردم فعاليت مى كردند».
درويشى با بيان اينكه در حال حاضر طبق مقررات مؤسسان صندوق ها بايد آورده مالى داشته باشند وحق برداشت آن را نيز ندارند، توضيح داد: «تا زمانى كه مؤسسان بخواهند بدهى سپرده گذاران را پرداخت كنند مى توانند از اين آورده برداشت كنند».
رئيس گروه بازرسى بانكها وصندوقهاى قرض الحسنه معتقد است : «۹۰ درصد صندوقها طبق بررسى هاى انجام شده آورده مالى ونقدى هنگام تأسيس نداشته اند وصندوق هايى نيز كه مبالغى به عنوان آورده داشتند تماماً آن را برداشت كرده اند».
درويشى با بيان اينكه به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولى وبانكى كشور ، تنظيم سياستهاى پولى برعهده بانك مركزى است تأكيد كرد: «بنابراين بانك مركزى است كه ميزان حجم منابع پول هايى كه به جامعه وارد مى شود را كنترل مى كند در غيراين صورت تورم سرسام آور مى شود».

ايسنا: «درخواست براى سرمايه گذارى خارجى در سه ماه اول امسال سه برابر سال ۸۲ بوده است.» صفدر حسينى ـ وزير امور اقتصادى و دارايى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره توانايى دولت براى تك رقمى كردن نرخ بهره بانكها گفت: «تك رقمى كردن نرخ بهره بعد از تك رقمى كردن نرخ تورم ميسر خواهد شد.»
وى افزود: «ابتدا بايد نرخ تورم در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه كاهش يابد و سپس به دنبال آن نرخ بهره را كاهش داد در غير اين صورت كاهش نرخ بهره عملى نخواهد شد.» وى با بيان اينكه نقدينگى در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه بايد كاهش يابد تصريح كرد: «در اين زمينه يك سرى سياستهايى است كه بايد ظرف چند سال دنبال شود تا طى برنامه چهارم بتوان نرخ بهره را تك رقمى كرد.»

فارس: به گفته دبير انجمن صنايع نساجى عدم پيش بينى نوسانات نرخ ارز وعدم پرداخت مابه التفاوت افزايش قيمت يورو، اجراى قانون نوسازى صنايع نساجى را متوقف و با مشكلات جدى روبرو كرده است.
جمشيد بصيرى با بيان اينكه «براى نوسازى صنايع نساجى ۵۰۰ميليون دلار تسهيلات با بهره ۳درصد در نظر گرفته شد» اظهار داشت: حدود ۳۰۰ميليون دلار از اين تسهيلات تا امروز به صاحبان صنايع نساجى پرداخت شده اما آغاز جنگ يورو و دلار ميان آمريكا و اروپا روند بهره بردارى از منابع باقى مانده را متوقف كرده است.
وى توضيح داد: طرح توجيهى اصلاح ساختار صنايع نساجى با يورو طراحى شده بود و زمان تصويب قانون قيمت اين ارز ۷۳۰تومان بود، اما هنگامى كه قيمت يورو به ۱۰۰۰تومان رسيد، طرح توجيهى متوقف شد.
به گفته دبير انجمن صنايع نساجى ايران، دريافت كنندگان وام براى نوسازى، بايد ماشين آلات را از اروپا خريدارى مى كردند و بنابراين بازپرداخت وام به دولت نيز بايد با اين ارز صورت مى گرفت، اما افزايش قيمت يورو نگرانيهاى جدى را به وجود آورد. وى افزود: صاحبان صنايع اظهار مى دارند در صورتى كه نوسانات قيمت يورو روند فزاينده اى داشته باشد، ظرف ۵سال آينده پرداخت ديون دولت برايشان غيرممكن خواهد بود. بصيرى گفت: كسانى كه تا به حال از ۳۰۰ميليون دلار تسهيلات قانون نوسازى صنايع نيز استفاده كرده اند، هم اكنون با دردسر خطرناكى دست به گريبانند. زيرا اكنون كه قيمت يورو به ۱۰۰۰تومان رسيده است، طرح توجيهى جواب نمى دهد و اگر اين قيمت به ۲۰۰۰تومان برسد، ورشكستگى بسيارى از كارخانه داران قطعى است.