۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال اعتبار براى تشويق قهرمانان مدال آور در مسابقات المپيك در اختيار سازمان تربيت بدنى قرار گرفت.
اين مطلب را «عبدالله رمضان زاده» سخنگوى هيأت دولت روز دوشنبه در جلسه هفتگى خود با خبرنگاران اعلام كرد و اضافه كرد كه اين مبلغ با تصويب هيأت دولت تأمين شده است. وى افزود: به منظور جلب بيشتر بخش خصوصى براى خريد واحدهاى در معرض فروش دولتى، آيين نامه شيوه هاى قيمت هاى سهام، تخفيف ها و چگونگى تعيين قيمت توسط خريداران واحدهاى در معرض فروش به تصويب هيأت وزيران رسيد.
بر اساس يكى ازبندهاى اين آيين نامه، چنانچه خريدار واحد در معرض فروش طى مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش اشتغال را در سطح روز خريدارى حفظ كند يا آن را افزايش دهد يا كارآيى و بهره ورى واحد خريدارى شده را ارتقا بخشد يا سرمايه گذارى جديد در آن واحد انجام دهد، سازمان خصوصى سازى مى تواند سود فروش اقساطى را تا صفر تقليل دهد و يا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال افزايش دهد.
هيأت وزيران همچنين مبلغ دو ميليارد و ۳۵۰ ميليون ريال اعتبار براى احداث برج مراقبت موقت و خريد و استقرار تجهيزات ناوبرى فرودگاه بم در اختيار شركت فرودگاه هاى كشور قرار داد.
همچنين بر اساس يكى ديگر از مصوبات هيأت وزيران كليه وجوه پرداختى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى براى كمك به زلزله زدگان بم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى پذيرفته خواهد شد.
همچنين مبلغ ۷ ميليارد ريال اعتبار براى تأمين ساختمان مورد نياز صندوق حمايت از پژوهشگران كشور اختصاص يافت.
در ادامه با توجه به وضعيت خسارت كشاورزان منطقه جيرفت و كهنوج هيأت وزيران تصويب كرد كه مبلغ ۵۰ ميليارد ريال اعتبار به صورت وجوه اداره شده در اختيار كشاورزان خسارت ديده در اثر سرمازدگى قرار گيرد.
بر اساس يكى ديگر از مصوبات هيأت وزيران، به وزارت كشور اجازه داده شد حداكثر ۳۰ درصد از يارانه تخصيص يافته براى احزاب و گروه هاى مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى را به سازمان هاى غيردولتى كه از آن وزارتخانه مجوز مى گيرند، پرداخت كند.

گروه اقتصادى: تعداد هواپيماهاى مسافرى اجاره اى كشور از ۲۵فروند در سال۱۳۸۰ به ۸فروند در حال حاضر كاهش يافت.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى ارائه شده توسط وزارت راه وترابرى حاكيست كه در مقابل اين كاهش، تعداد هواپيماهاى ملكى كشور ۸فروند افزايش يافته و از ۵۸فروند در سال۱۳۸۰ به ۶۶فروند در سال۱۳۸۳ افزايش يافته است.
گزارش «ايران» نشان مى دهد كه عمده هواپيماهاى استيجارى خارج شده از ناوگان كشور ازنوع توپولوف بوده كه هواپيماهاى اروپاى غربى جايگزين آن شده است.
در حال حاضر اگرچه مجموع هواپيماهاى مسافرى كشور به ۷۴فروند كاهش يافته اما در مجموع مالكيت هواپيماى مسافرى ايران افزايش يافته است.
گزارش هاى دريافتى از روابط عمومى وزارت راه و ترابرى همچنين نشان مى دهدكه على رغم كاهش تعداد هواپيماى مسافرى، حجم جابه جايى مسافران در فرودگاههاى كشور افزايش يافته و به ۲۱‎/۷ميليون نفردر سال۸۲ رسيده است . اين رقم نسبت به سال۸۱ حدود يك درصدرشد نشان مى دهد.
براساس گزارش روابط عمومى وزارت راه وترابرى، ناوگان هوايى كشور در سال۸۲ با جابه جايى بيش از ۲ميليون و ۳۴۰هزار تن بار در مقايسه با مدت مشابه آن در سال۸۱ ، ۱۵‎/۲۹درصد رشد داشته كه در مقايسه با متوسط نرخ رشد سالانه پيش بينى شده در برنامه سوم توسعه ۵۸‎/۷۵واحد از نظر كمى رشد داشته است.
علاوه بر اين شركت فرودگاههاى كشور در پروازهاى بين المللى نيز با جابه جايى ۴ميليون و ۴۴۰هزار مسافر در سال۸۲ نسبت به سال۸۱ رشدى معادل ۶‎/۲۲درصد داشته كه در مقايسه با نرخ رشد سالانه پيش بينى شده در برنامه سوم توسعه نيز ۱۴‎/۶۴واحد رشد داشته است. افزون بر اين جابه جايى مسافر نيز توسط بخش خصوصى در سال۸۲ ، ۱۹‎/۳۷درصد از كل تعداد مسافرين جابه جا شده را تشكيل مى داد.
> برنامه هاى جديد خريد
شركتهاى هوايى كشور در حال حاضر برنامه هاى گسترده اى براى خريد هواپيما از خارج دارند كه به دليل وجود بحث تحريمهاى هوايى از يكسو و روشن نبودن بحث قيمت بليت هاى داخلى از سوى ديگر، قطعيت پيدا نكرده است.
گزارش «ايران» حاكيست كه خريداران ايران و واسطه هاى بين المللى به طور جدى به دنبال خريد حداقل ۲۰فروند ايرباس، ۱۰ تا ۲۰فروند هواپيماى آمريكايى و دههافروند هواپيماى سبك مسافرى هستند.
خريد ايرباس، بويينگ، MD، ATR و فوكر، تنها بخشى از برنامه هاى ايران براى توسعه ناوگان هستند. اين درحاليست كه ايران قراردادى جدى براى خريد توپولوف۲۰۴ نيز دارد. توپولوفهاى ۲۰۴ هواپيماى جديد روسى هستند كه از نظر ايمنى و امكانات در سطح جهانى مطلوب ارزيابى شده اند و به دنبال اعلام موافقت سازمان هواپيمايى كشورى براى خريد اين هواپيما (توسط شركتهاى هوايى)، مى تواند جايگزين مناسبى براى دههافروند توپولوف، ياك، آنتونوف، فوكر و فرند شيپ باشد.

گروه اقتصادى: از آغاز فصل برداشت گندم تاكنون ۱۰ ميليون و ۶۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سراسر كشور خريدارى شده است كه اين ميزان خريد در مقايسه با سال گذشته ۱۱ درصد افزايش نشان مى دهد.
بر اساس گزارش روابط عمومى وزارت جهاد كشاورزى خريد گندم در استان هاى كردستان، همدان، اصفهان، تهران، قزوين، ايلام، سمنان، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، قم، سيستان و بلوچستان، زنجان و منطقه جيرفت و كهنوج بيش از پيش بينى خريد سال جارى بوده است.
اين گزارش مى افزايد: خريد گندم تاكنون در استان هاى فارس، خوزستان، كرمانشاه، آذربايجان غربى، مركزى، كرمان، هرمزگان و يزد بيش از مجموع خريد گندم در اين استان هادر سال زراعى گذشته (۸۲ـ۸۱) بوده است.
در ادامه اين گزارش بالاترين ميزان خريد گندم مربوط به استان هاى فارس با يك ميليون و ۷۸۰ هزار تن، خراسان با يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن، خوزستان با يك ميليون و ۴۰ هزار تن و گلستان با يك ميليون تن اعلام شده است.
شايان ذكر است: تاكنون ۲۶۶ هزار تن گندم بذرى نيز از كشاورزان خريدارى شده است.

گروه اقتصادى: هر گونه تهديد يا كنترل توليد، عرضه كالا و خدمات بر اساس لايحه تسهيل رقابت و ضدانحصار كه از سوى دولت تدوين شده ممنوع مى شود.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادى (سينا)، بر اساس لايحه پيشنهادى، تقسيم يا توزيع مستقيم يا غيرمستقيم يك يا چند بازار كالا وخدمت بين دو يا چند شخص حقيقى يا حقوقى، ايجاد محدوديت در ورود ساير اشخاص حقيقى و حقوقى به بازار و اخلال در روند طبيعى قيمت ها از ديگر مواردى است كه بر اساس اين لايحه ممنوع شده است.
بازارشكنى (دامپينگ)، اخذ اطلاعات محرمانه رقباى شغلى، ادغام يا تمركز واحدها بدون اخذ مجوز از هيأت رقابت، هر گونه تفاهم يا توافق كه به موجب آن خريدار متعهد يا ملزم به خوددارى از معامله با رقيب شود از ديگر موارد ممنوعيت در لايحه پيشنهادى ضدانحصار است.
بر اساس اين لايحه، سوءاستفاده از موقعيت توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى، خوددارى از خريد يا فروش كالا و خدمت، مشروط كردن خريد و فروش كالا و خدمت به شرط خريد يا فروش كالا و خدمتى ديگر، تحميل شرايط تبعيض آميز به گونه اى كه مانع از انجام معامله با شرايط متعارف شود، ممنوع است و متخلفان به مجازات مقرر در لايحه محكوم خواهند شد. همچنين در لايحه تدوين شده از سوى دولت براى تسهيل رقابت، فروش كالا و يا خدمت به قيمت كمتر از قيمت تمام شده ممنوع است.

گروه اقتصادى: قيمت هاى جديد نان بعد از تصويب «لايحه تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى» در مجلس و «تعيين يارانه گندم» در شوراى اقتصاد، مهرماه اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، على رغم گذشت حدود شش ماه از سال جديد، دولت هنوز قيمت كالاهاى اساسى از جمله نان (در استان تهران) را افزايش نداده است واين كالاها طى شش ماه گذشته به قيمت سال۸۲ عرضه شده اند اگرچه در اين ميان برخى واحدهاى نانوايى در استان تهران به صورت غيرقانونى اقدام به افزايش قيمت نان كرده اند.
از آنجا كه افزايش قيمت نان و ساير كالاهاى اساسى به صورت كاذب موجب افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات مى شود، دولت در ابتداى امسال على رغم كمبود يارانه كالاهاى اساسى، از افزايش قيمت اين كالاها جلوگيرى كرد.
به گفته معاون وزير بازرگانى، در بودجه سال۸۳ كل كشور، ۲۷هزار ميلياردريال يارانه كالاهاى اساسى پيش بينى شده است و اگر قرار بود دولت قيمت كالاهاى اساسى را با توجه به اين ميزان يارانه تنظيم كند، يا بايد به افزايش قيمت اين كالاها، بسيار بيشتر از نرخ تورم تن مى داد، يا از ميزان وزنى كالاهاى اساسى مى كاست كه هيچ يك از اين دوراه با سياست هاى دولت مطابقت نداشت.
اين موضوع بارها در ستاد بررسى و كنترل قيمت ها، دولت و حتى دومرتبه در جلسه سران سه قوه مطرح شد ونهايتاً سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تأكيد كردند كه دولت قيمت كالاهاى اساسى را بين ۱۰ تا ۱۲درصد افزايش دهد.
گندم ( آرد)، برنج، قندو شكر و روغن از جمله كالاهاى اساسى هستند كه عرضه آنها مشمول يارانه هاى دولتى است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براى اينكه افزايش قيمت كالاهاى اساسى در سطح ۱۰ تا ۱۲درصد كنترل شود، دولت حدود ۱۲هزارميلياردريال كسرى يارانه خواهد داشت كه براى تأمين آن به تازگى لايحه اى به مجلس تقديم كرده است. در صورتى كه مجلس با تصويب اين لايحه، كسرى يارانه دولت را تأمين كند، شوراى اقتصاد بر اين اساس ميزان يارانه و افزايش قيمت هر يك از كالاهاى اساسى را تعيين خواهد كرد.
به دليل اهميت «نان» در سبد مصرف خانواده، دولت طى شش ماهه اول امسال براى جلوگيرى از افزايش قيمت اين كالا اساسى و جلب همكارى واحدهاى نانوايى در اعمال قيمت هاى سال۸۲ ، ۵۰درصد جرايم نانوائيهاى استان تهران را بخشيد و تصويب كرد كه قيمت آب، برق و سوخت مصرفى نانوائيهاى كل كشور در سال جارى افزايش نيابد. گندم ۶۰درصد كل يارانه كالاهاى اساسى را به خود اختصاص مى دهد. براى جلوگيرى از ايجاد هرگونه خلل در تهيه و توزيع و افزايش قيمت سايركالاهاى اساسى نيز دولت طى ۵ماهه اول امسال ۱۵هزار ميلياردريال يارانه به دستگاههاى مربوط پرداخت كرده است.از آنجا كه مجلس شوراى اسلامى اواخر شهريورماه لايحه پيشنهادى دولت را مورد بررسى قرار خواهد داد، پيش بينى مى شود قيمت هاى جديد كالاهاى اساسى مهرماه تعيين شود.
رئيس سازمان تعزيرات آرد و نان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد: تا زمانى كه شوراى اقتصاد ميزان يارانه آرد را تعيين نكرده و ميزان افزايش قيمت نان به تصويب نرسيده است، هرگونه افزايش قيمت نان توسط نانوائيها، غيرقانونى بوده و با متخلفين به صورت جدى برخورد خواهد شد.

فارس: قائم مقام سازمان توانير از تأسيس اولين نيروگاه توليد برق توسط بخش خصوصى طى ماه آينده در ساوه خبر داد.
مسعود حجت افزود: اين نيروگاه توربين گازى در دو فاز ۴ واحدى به ظرفيت هرواحد ۲۵۰مگاوات توسط سرمايه گذار بخش خصوصى بزودى در ساوه آغاز به كار خواهد كرد. وى نياز مصرف برق در سال جارى را ۲۹هزار مگاوات اعلام كرد وافزود: مقايسه اين ميزان نسبت به سال ۶۷ كه ۷ هزار و ۷۶۰ مگاوات بوده، نشان مى دهد ايران تا چه ميزانى بايد در توليد برق سرمايه گذارى كند.
حجت تصريح كرد: پيش بينى مى شود امسال ۱۶۱ ميليارد كيلو وات ساعت توليد برق داشته باشيم.
وى با اشاره به اختصاص ۵ ميليارد دلار به صنايع از محل صندوق ذخيره ارزى گفت: به شدت نگران تأمين برق اين ميزان رشد صنعت هستيم چرا كه معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد از مجموع بودجه الحاقى بايد به توليد برق دراين واحدها اختصاص يابد.
قائم مقام سازمان توانير افزود: نيروگاه هاى سهند، هرمزگان و دماوند در مراحل نهايى قرار دارد و تكميل نيروگاههاى سنندج، اروميه، شيروان ، پرند، جهرم و قائن طبق برنامه پيش مى رود.
به گفته وى، نيروگاه چهلستون در جنوب اصفهان و نيروگاه زنجان از جمله طرحهايى است كه با مشاركت بخش خصوصى به منظور توليد برق در دست اجرا است و از آنجا كه احداث اين واحدها، سرمايه گذارى زيادى را مى طلبد، شركت توانير تمامى تعهدات لازم را در خصوص خريد برق به بخش خصوصى داده است.
وى با اشاره به اين كه در حال حاضر صنعت برق تحت فشار است ، افزود: شركت توانير بايد ۱۵۰۰ميليارد تومان به منظور توليد ۷۰۰ميليارد تومان براى انتقال و ۵۰۰ميليارد تومان براى توزيع طى سال جارى هزينه كند.