ايسنا: پس از ۳۲سال، نخستين نشست كميساران آب ايران و افغانستان به منظور بهره بردارى مناسب از آب رودخانه هيرمند با حضور معاون وزير نيروى ايران و مشاور وزير آبيارى، منابع آب و محيط زيست افغانستان برگزارشد.
رضا اردكانيان ـ معاون وزيرنيرو ـ دراين نشست گفت: آخرين معاهده بين ايران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ برسرآب هيرمند به امضارسيده است و از ۳۰ سال گذشته نيز يك چرخه بلند خشكسالى درحوزه آبريز هيرمند به وجود آمده كه ۹۰درصد وسعت اين حوزه درخاك افغانستان و تنها ۱۰ درصد آن درخاك ايران قراردارد.
وى با اشاره به اينكه درطول ۳۰ سال گذشته دراثر اين خشكسالى در منطقه سيستان و بلوچستان مهاجرت هاى وسيعى رخ داده است، گفت: باتوجه به اين موضوع، دولت هاى ايران و افغانستان به فكر امضاى معاهده هاى جديد دراين زمينه افتاده اند، ولى هميشه در معاهده اى جديد حق آبه ايران نسبت به معاهده هاى قبلى كاهش يافته است.
اردكانيان با اشاره به اينكه در سال هاى ۷۹ و ۸۰ ورود آب هيرمند به ايران قطع شد، گفت: درسال ۸۰ يادداشت تفاهمى بين رئيس جمهورى ايران و رئيس دولت انتقالى افغانستان امضاشد كه درآن برمعاهده سال ۱۳۵۱ هيرمند تأكيدشد و اين نقطه آغازى براى مذاكره با مسؤولين كشور افغانستان بوده و به همين دليل كميته مشترك همكارى هاى آبى تشكيل شد.
معاون وزيرنيرو با بيان اينكه پس از انعقاد معاهده ۱۳۵۱ هيرمند هيچ نشست رسمى درجهت اجرايى كردن آن انجام نشد، اظهارداشت: خوشبختانه با همكارى طرفين معاهده، كميساران دوكشور به طوررسمى معرفى شده اند.
اردكانيان اساس معاهده ۱۳۵۱ را شرايط سال نرمال دانست و افزود: سال نرمال، سالى است كه در بالادست سدكجكى حدود ۵‎/۶ ميلياردمترمكعب آب وارد مخزن سدشود و دراين سال طرف افغانى متعهد به تحويل حدود ۸۲۰ميليون مترمكعب آب به ايران است و همچنين اگر سال خشك يا نيمه خشك بود از سهم آب تحويلى به ايران كاسته خواهدشد.
وى ميزان حق آبه ذكرشده درمعاهده را حداقل نياز ايران عنوان كرد و گفت: اين مقدار ۲۶مترمكعب درسال خواهدبود.
اردكانيان با بيان اين كه ما دربرخى از سال هاى گذشته حتى بيش از دوبرابر رقم ذكرشده درمعاهده آب دريافت كرده ايم، گفت: اين آبى بوده كه به صورت سرريز و درحوزه ميانى جارى مى شده است.
وى با اشاره به آسيب ديدگى بسيارى از سازه هاى سدكجكى ازجمله ايستگاه دهراوود طى جنگ اخير افغانستان ابرازاميدوارى كرد كه با همكارى دوكشور هرچه سريعتر اين آسيب ها برطرف شود.
معاون وزير نيرو همچنين گفت: هيچكس دردنيا نمى پذيرد كه با اعلام تقريباً رايگان بودن آب بتوان وضعيت كشاورزى را بهبود بخشيد.
«رضا اردكانيان»، معاون وزير نيرو درامور آب، درواكنش به طرح مصوب مجلس با تأكيد بر ناچيزبودن رقمى كه ازمحل اين طرح به كشاورزان كمك مى شود، گفت: درحال حاضر درزمينه استفاده از آب هاى سطحى ازطريق نهرهاى سنتى كه به موجب ماده مذكور نبايد وجهى براى آن دريافت شود، حدود چهاردهم درصد تا حداكثر يك درصد قيمت محصول كشاورزى است، كه به عنوان قيمت آب به دولت پرداخت مى شود و مدتى پس از اينكه كشاورز اين مقدار را مى پردازد حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رقم پرداخت شده را در قيمت تضمينى كه دولت براى خريد محصولش به آن پرداخت مى كند به عنوان هزينه آب درتوليد مجدداً دريافت مى كند.
وى با بيان اينكه مجلس شوراى اسلامى اين طرح را درابتداى شهريورماه به تصويب رساند، گفت: اين طرح براى تأمين منابع مالى براى كمك به كشاورزان جهت جبران خسارت هاى ناشى ازخشكسالى و سرمازدگى درنظرگرفته شده است.
وى ادامه داد: اين طرح داراى ماده اى است كه ارتباطى با خشكسالى ندارد و به موجب آن از ابتداى سال ۸۴ و درهمه سال ها، دريافت وجه بابت استفاده از آب هاى زيرزمينى و بخش قابل توجهى از آب هاى سطحى ممنوع است كه اين ماده عوارض وسيعى در مسأله مديريت آب و كشاورزى كشور خواهدداشت.

گروه اقتصادى: دبيركل بورس اوراق بهادار تهران گفت كه پايان امسال ۲۴تالار اختصاصى شركتهاى كارگزار بورس در تهران و طى ۱۵روز آينده ۵تالار در شهرهاى سارى، رشت، زنجان، اهواز و زاهدان افتتاح خواهد شد.
«عبده تبريزى»  كه ديروز در مراسم افتتاح نخستين تالار اختصاصى شركت كارگزارى بورس بانك ملى ايران سخن مى گفت، تأكيدكرد: بايد با گسترش تالارهاى اختصاصى امكان دسترسى مردم به بازار سرمايه را افزايش دهيم كه استفاده از امكانات گسترده شبكه بانكى در اين زمينه مى تواند بسيار راهگشا باشد.
وى بااشاره به اينكه گسترش بازار سرمايه به معنى كوچك شدن بازار پول نيست، اظهار داشت: توسعه بازار سرمايه منجر به تقويت بازار پول خواهد شد.
عبده تبريزى افتتاح اين تالار را آغاز مرحله اى تازه در توسعه بازار سرمايه عنوان كرد. «ولى الله سيف» مديرعامل بانك ملى نيز در اين مراسم طى سخنانى نقش بانكها در تحقق اهداف خصوصى سازى را مورد تأكيد قرار داد و گفت: چون بازار سرمايه ايران يك بازار بانك محور است، اگر نقش و جايگاه بانكها و شركتهاى سرمايه گذارى آنها ناديده گرفته شود بسيارى از اهداف خصوصى سازى دولت محقق نخواهد شد.
وى بانكها و شركتهاى سرمايه گذارى بانكها را تسهيل كننده اهداف خصوصى سازى عنوان كرد و اظهار داشت: در اين زمينه بايد به وجود سرمايه در بازار سرمايه و زيرساختهاى لازم براى گسترش فرهنگ سرمايه گذارى و تعداد سرمايه گذاران توجه شود. سيف گفت: اوراق سرمايه گذارى مشاع به عنوان اولين دستاورد تشكيل شركت مديريت سرمايه گذارى بانك ملى بزودى منتشر خواهد شد.
سيف پس از آنكه تالار اختصاصى شركت كارگزارى بورس بانك ملى را به همراه دبيركل بورس اوراق بهادار تهران افتتاح كرد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان پاسخ داد. وى به انتقاداتى كه درمورد بانكدارى اسلامى مطرح است، اشاره كردو گفت: علت اصلى اين انتقادات عدم امكان تأمين برخى نيازهاى فعالان اقتصادى به دليل عدم پيش بينى آيين نامه هاى لازم است. وى يكى از نيازها را اعتبار در حساب جارى عنوان كرد و افزود: اخيراً روشهايى براى جايگزينى اعتبار در حساب جارى پيشنهاد شده كه اميدواريم با تصويب آن طى يكى دو ماه آينده اين سرويس به عنوان خدمتى جديد در سيستم بانكى كشور ارائه شود.

گروه اقتصادى : اقتصاد ايران اكنون در سال پايانى برنامه سوم توسعه با چالش جديدى مواجه شده است كه در صورت عدم اتخاذ يك راه حل مناسب ، مى رود تا بحران ديگرى را در پيش روى ايران قرار دهد. به نظر مى آيد حساب ذخيره ارزى كه از دستاوردهاى مهم دولت خاتمى در برنامه سوم توسعه بوده است ، دستاويزى براى اهداف جناحهاى سياسى كشور شده است.
در سال ۱۳۷۸ كه برنامه سوم توسعه تدوين مى شد ، مرحوم دكتر محسن نوربخش رئيس كل وقت بانك مركزى طرح ايجاد صندوق ذخيره ارزى را به دولت پيشنهاد داد كه سريعاً مورد قبول اعضاى دولت قرار گرفت و در لايحه برنامه سوم توسعه گنجانده شد.
براساس اين طرح دولت مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام را بايد به اين حساب واريز كند. به دنبال تصويب قانون و آيين نامه هايى كه براى برداشت از اين حساب نوشته شد ۵۰درصد از موجودى اين حساب در اختيار دولت قرار مى گيرد تا در كنترل نوسانات قيمت ارز ، كسرى بودجه و نيز پيشبرد طرحهاى عمرانى با تصويب مجلس استفاده كند. ۵۰درصد ديگر بايد طبق قانون در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد تا در طرحهاى توليدى و اشتغالزايى از آن استفاده كند.
سابقه سه سال گذشته استفاده ازاين موجودى نشان مى دهدكه جدا از دولت، برخى از بخش ها و گروهها خيزهايى براى برداشتهاى جارى وهزينه كردن موجودى آن برداشته بودند.
اخيراً هم طيفى از نمايندگان مجلس براى هزينه هاى جارى اقدام به تصويب طرحى كرده اندكه در صورت تأييد شوراى نگهبان دولت بايد معادل ۹۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كند تا صرف تأمين نيازهاى كميته امداد امام (ره) و نيز سازمان بهزيستى كند. پيش از اين نمايندگان مجلس خواستار برداشت ۹۰۰ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى جبران خشكسالى بودند. اين نوع برخلاف اهداف اوليه ايجاد حساب ذخيره ارزى است كه واكنش هاى متفاوتى را درميان كارشناسان برانگيخته است.
على مزروعى كارشناس اقتصادى و نماينده پيشين مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد: برداشت از حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى جارى با اهداف حساب كاملاً  منافات دارد و موجب افزايش نرخ تورم مى شود. وى افزود: طرحها و لوايحى همانند برداشت از حساب ذخيره ارزى براى جبران خشكسالى، كمك به خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى و تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسى است.
مزروعى با اشاره به رد طرح برداشت ۹۰۰ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى جبران خشكسالى از سوى شوراى نگهبان به دليل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسى گفت: انتظار مى رود طرح تأمين و پرداخت ميزان مستمرى ماهانه خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى به همين دليل از سوى شوراى نگهبان رد شود.
وى خاطرنشان كرد: حساب ذخيره ارزى با دو هدف پوشش بودجه دولت در صورت كاهش درآمد نفت و سرمايه گذارى در طرحهاى عمرانى و زيربنايى توسط دولت و بخش خصوصى بنا نهاده شد، حال اگر ازاين حساب براى هزينه هاى جارى استفاده كنيم نه تنها با اهداف صندوق منافات دارد بلكه آثار سوءاقتصادى نيز به دنبال دارد.
مزروعى خاطرنشان كرد: در صورتى كه از حساب ذخيره ارزى براى چنين مواردى برداشت كنيم، به تحرك بخشى عرضه پرداخته ايم بدون اينكه به سرمايه گذارى و توليد بپردازيم و اين تورم زا است و مشكلات همچنان برجاى خود باقى خواهندماند. وى با اشاره به اين نكته كه اگر با لايحه دولت در خصوص تأمين كسرى يارانه كالاهاى اساسى موافقت نشود افزايش ۳۰ تا ۴۰درصدى قيمت كالاهاى اساسى منطقى خواهد بودگفت: من شخصاً  با افزايش قيمتها درحد مقدور موافق هستم چون هم به مصرف بهينه كمك مى كند و هم سرمايه گذاريها را جهت مى دهد و در واقع با اين مسكنها نمى توان جلوى تورم ساختارى را گرفت.
«بايزيد مردوخى» دبيرهيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز پيش ازاين درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفته بود: توسل به حساب ذخيره ارزى و تبديل اين منابع به ريال و هزينه كردن آن به صورت كاملاً مصرفى، ازنظر اقتصادكلان جاى تأمل و تفكر دارد.
با اين اقدامات و درواقع با مشاركت مجلس و دولت، حساب ذخيره ارزى دارد آخرين نفس هاى خود را مى كشد و با اطمينان گفت كه اين حساب پاسخگوى اهداف و انتظارات منطقى برنامه سوم نيز نخواهدبود.
به اعتقاد وى، با اين اقدامات، آينده اقتصادى كشور به ويژه در بخش دولتى مبهم تر و تيره تر خواهدشد.
بايزيد مردوخى توسل به شيوه هاى تورمى اينچنينى، در شرايطى كه مهمترين هدف اقتصادى دولت طى اين سالها مهارتورم بوده است را بسيارنگران كننده عنوان كرده بود. وى گفته بود: دست اندركاران و مسؤولان اين موضوع بايد با اولويت گذارى دربين اهداف اصلى و كلان اقتصادكشور، به اقدامى محتاطانه و آينده نگرانه تر دست مى زدند.
دراصل موضوع كه دولت بايد به مسأله تأمين معيشت اقشاركم درآمد جامعه بپردازد و منابع لازم براى پاسخگويى به اين نيازها را تأمين كند، ترديدى وجودندارد.
براى تأمين اين نيازها به دو منبع نياز است: يكى منابع پولى كه فقط به صورت ريالى است و دوم چارچوبهاى سازمانى و نهادهاى معينى كه بتوانند اين منابع ريالى را بدرستى و درجهت هدف تعيين شده درطول يكسال به مصرف برسانند. اينكه منابع ريالى اين اقدام دربودجه سال جارى دولت وجودندارد، امرى واضح و آشكار است، درمورد اينكه نهادها و سازمانهاى مناسب براى عملى كردن اين اقدامات دركشور وجوددارد يا خير نيز بايد كسانى كه آگاه هستند قضاوت كنند.
ولى بديهى است تازمانى كه اين سازمانها و نهادها شكل نگرفته اند منطقاً نمى بايست عامل پول و منابع مالى عمده شود.
به گفته مردوخى، با مصوبات مجلس براى بودجه سال ،۸۳ دولت درحال حاضر نه تنها از محل سهم ۵۰ درصدى خود ازحساب ذخيره ارزى موجودى ندارد كه بتواند صرف چنين امورى شود، بلكه حدود ۷۰۰ميليون دلار نيز بيشتر از سهم خود از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است.