خبرگزارى فارس: مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور از بهره بردارى رسمى ۵ تصفيه خانه فاضلاب جديد طى يك ماه آينده خبر داد.
عباش شفيعى گفت: اين تصفيه خانه ها در شهرهاى ياسوج، خرم آباد، سوسنگرد، ميانه و مرند به بهره بردارى مى رسند.
وى افزود: تصفيه خانه هاى ياسوج، خرم آباد و سوسنگرد آماده شده اند و تأسيسات شهرهاى مرند و ميانه نيز ظرف يك ماه آينده به مرز آمادگى خواهند رسيد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب با بيان اينكه، تصفيه خانه فاضلاب شهرستان كرج نيز حدود يك ماه ديگر به بهره بردارى خواهد رسيد، اعلام كرد: تاكنون ۱۲ تصفيه خانه از مجموعه ۳۰ تصفيه خانه موجود در برنامه بلندمدت شركت آب و فاضلاب به بهره بردارى رسيده است.
وى گفت: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش ۵ تصفيه خانه جديد قرار خواهند گرفت و در مجموع با احداث ۳۰ تصفيه خانه در طرح ۳‎/۵ تا ۴ ميليون نفر تحت پوشش قرار مى گيرند.
شفيعى با بيان اينكه براى آماده سازى ۳۰ تصفيه خانه هزار ميليارد ريال هزينه شده، تصريح كرد: احداث ۵ تصفيه خانه اخير حداقل ۲۵ ميليارد تومان هزينه در برداشته است.

ايسنا: وزير بازرگانى تأكيد كرد: «اگر بخواهيم از افزايش قيمت كالاهاى اساسى بيشتر از سقف نرخ تورم جلوگيرى كنيم، بايد ۱۰ هزار ميليارد ريال منابع آن تأمين شود، كه چگونگى تأمين آن از صندوق ذخيره ارزى در متن لايحه مربوطه پيش بينى شده است.»
محمد شريعتمدارى، وزير بازرگانى، در مورد نحوه تأمين منابع كسرى بودجه يارانه كالاهاى اساسى، با اشاره به تقديم لايحه تأمين اين بودجه به مجلس شوراى اسلامى، اظهار كرد: «قطعاً مجلس اين لايحه را با عنوان يك لايحه تقاضاى تأمين منابع براى اجراى سياستى مى داند كه در زمينه عدم افزايش قيمت ها در پيش گرفته، البته از صحبت هاى نمايندگان نيز پيداست كه به اين لايحه به عنوان متمم بودجه يا حل مشكل كسرى بودجه نگاه مى كنند.»
وى تأكيد كرد: «اميدواريم با تصويب لايحه يك فوريتى در ۲۹ شهريور ماه در مجلس، اين مشكل هرچه سريع تر مرتفع شود.»
وزير بازرگانى در ادامه درباره علت تناقض در صحبت هاى منتشر شده درباره انجام واردات خودروهاى سبك كار كرده، با صحبت هاى خود مبنى بر «واردات خودروهاى كار كرده خاص در زمينه هاى ماشين آلات سنگين» گفت: «بحث هايى كه در مورد خودروهاى كار كرده بيان كردم تنها مباحث جلسه دولت بود، البته رئيس مركز توسعه صادرات نيز در واقع ديدگاهى را مطرح كرده اند مبنى بر اينكه با وجود نرخ تعرفه ۱۳۰ درصدى و با توجه به اينكه ضوابط فنى خودرو كه نبايد بيشتر از يك سال از ساخت آن گذشته باشد، عملاً واردات خودرو به كشور غير ممكن است؛ اما ثبت سفارش كاملاً نشان مى دهد كه واردات در حال انجام است.»
وى تأكيد كرد: «اگر تأمين درآمد ۶۴۰ ميليارد تومانى در بودجه عمومى مورد توجه دولت باشد، بيش از ساير اهداف ديگرى كه دولت دنبال مى كند، بايد راهكارهايى را براى حل اين مشكل پيدا كرد، يعنى واردات محدود خودرو نه واردات در حد وسيع، در واقع واردات خودرو بايد كمتر از پنج درصد توليدات داخلى باشد.»

خبرگزارى فارس: مديركل تلفيق حسابهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: صورتحساب عملكرد بودجه ۱۳۸۲ كل كشور تا آخر آذرماه سال جارى ارائه مى شود.
عباس مهاجرانى افزود: گزارش صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور هر سال توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به ديوان محاسبات كشور جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه ارسال مى شود.
وى افزود: آخرين گزارش تفريغ بودجه كل كشور مربوط به بودجه ۸۱ بود كه قبل از پايان سال ۱۳۸۲ ارائه شد.
مديركل دفتر تمركز و تلفيق حسابهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى افزود: باتوجه به اصلاحيه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومى كشور و نيز قانون الحاق ۵ تبصره به ماده يك قانون اصلاح ماده ۶۰ و جدول شماره ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اى تا آخر فروردين سال بعد و اين مهلت درمورد اعتبارات تملك داراييهاى سرمايه  اى تا آخر تيرماه سال بعد تمديد شده است.
وى ادامه داد: براساس قانون ياد شده مهلت ارائه حسابهاى ياد شده تا آخر مردادماه سال بعد تمديد شده است. مهاجرانى در مورد گزارش بودجه شركتهاى دولتى، گفت: شركتهاى موجود در پيوست شماره ۳ قانون بودجه سال جارى مكلف به ارائه حسابها و گزارش عملكرد به مجمع عمومى خود و وزارت امور اقتصادى مى باشند.
وى گفت: تاكنون ۲۰درصد گزارش عملكرد شركتهاى دولتى در بودجه ۸۲ به دفتر تمركز و تلفيق حسابهاى اين وزارتخانه رسيده است.
مديركل تلفيق حسابهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت : مهمترين دستاورد گزارش عملكرد بودجه، شفافيت عملكرد مالى دستگاههاى استفاده كننده از بودجه كل كشور و شناخت آنها است.
وى افزود: هرچه فرايند تهيه اين گزارش كوتاهتر شود، وضعيت بودجه اى دستگاهها شفاف تر و بهتر مى شود.
وى در مورد هزينه بررسى عملكرد بودجه اى دستگاههاى دولتى ،گفت: هزينه تهيه گزارش عملكرد و تفريغ بودجه كمتر از يك هزارم كل بودجه كشور است.
مهاجرانى گفت: گزارش عملكرد دستگاههاى دولتى توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و تا آخر آذرماه به ديوان محاسبات كشور جهت تهيه گزارش نهايى تفريغ بودجه ارسال مى شود و اين گزارش نهايى پس از رسيدگى و حسابرسى مجدد در صحن علنى مجلس خوانده و قبل از پايان سال بعدى بودجه، منتشر مى شود.

ايسنا: نماينده دائم ايران در سازمان كشورهاى توليد كننده نفت (اوپك) اعلام كرد: تمامى كشورهاى عضو اين كارتل با افزايش محدوده قيمت نفت به متوسط ۳۰ دلار در هر بشكه موافق هستند، اما هنوز تصميمى درخصوص زمان به اجرا درآمدن اين افزايش محدوده اتخاذ نشده است.
«حسين كاظم پور اردبيلى»، نماينده دائم ايران در اوپك افزود: اعضاى اوپك در خصوص افزايش بهاى نفت به حد متوسط ۳۰ دلار در هر بشكه توافق نظر دارند، اما پيرامون زمان اجراى آن اختلاف نظر دارند.
وى در ادامه اظهار داشت: برخى اعضاى اوپك بر اين باورند كه پيش از افزايش محدوده نفت بايد ابتدا بهاى نفت را به ميزان مناسبى رساند.

ايسنا ـ در صورت تصويب دولت، فقط فارغ التحصيلان فوق ليسانس و كاركنان دستگاه هاى دولتى خارج از كشور مى توانند اقدام به واردات خودرو دست دوم كنند.
مجتبى خسرو تاج معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات خودرو دست دوم افزود: براساس تصميمات كميسيون ماده يك چنانچه فارغ التحصيلان فوق ليسانس بخواهند به كشور مراجعت كنند، مى توانند خودروى سوارى خود را به شرط اينكه سه سال بيشتر از زمان توليد آن نگذشته باشد، وارد كنند.
وى افزود:« در نشست قبلى كميسيون ماده يك به منظور پاسخگويى به مراجعات متعددى كه به طور پراكنده از سوى برخى افراد انجام مى شد و در راستاى برنامه ريزى براى تامين منابع پيش بينى شده در بودجه  كل كشور از بخش ماليات بر واردات خودرو سوارى، اين موضوع به مبحثى در اين زمينه تبديل شد.»
وى تأكيد كرد: «حتى براى اين واردات نيز پرداخت تمام حقوق ورودى واردات خودرو بايد رعايت شود، همچنين اين تسهيلات ورودى براى كاركنان دستگاه هاى دولتى در خارج از كشور منظور شده است تا بتوانند بعد از اتمام مأموريت رسمى، خودروى سوارى خود را با رعايت شروط بيان شده، وارد كنند.»
اين درحالى است كه در خبر منتشر شده از خسروتاج در اين باره به نقل از وى گفته شده بود كه تمام ايرانيان خارج از كشور مى توانند اقدام به واردات خودروى دست دوم نمايند.
خسروتاج در مورد زمان اجراى اين مصوبه گفت:« تصميم گيرى در اين گونه موارد از اختيارات هيات وزيران است. اين موضوع در كميسيون ماده يك بحث كارشناسى مى شود و سپس به دولت ارايه مى گردد. مصوبات اين كميسيون براى خودروى سوارى نيز در كميسيون زيربنايى دولت مطرح خواهد شد و نتيجه  نهايى به دولت گزارش مى شود، لذا با اين تفسير تاكنون هيچ تصميم اجرايى اتخاذ نشده است.»
خسروتاج همچنين به تجربه  ساير كشورها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: «بسيارى از كشورها براى جذب فارغ التحصيلان و كارآفرينان خود از خارج از كشور تسهيلات فراوانى قايل مى شوند، حال چه اشكالى دارد اگر جذب تعدادى از فارغ التحصيلان ايرانى به اين شكل ممكن شود؟»
وى تصريح كرد:« نظر كميسيون ماده يك در اين موارد نظر نهايى نيست و اين هيات وزيران است كه نظرات كارشناسى را بررسى و در نهايت با راى وزيران از جمله وزير بازرگانى، در اين خصوص با رعايت صرفه و صلاح كشور تصميم گيرى مى كند.»
وى گفت: «غفلت از جايگاه ترانزيتى كشور و عدم توجه به موقع به اين جايگاه استراتژيك باعث شده كه از يك ناوگان حمل و نقل زمينى مناسب برخوردار نباشيم و به دليل نبود كاميون كافى، نرخ حمل و نقل زمينى به شدت افزايش يابد، به طورى كه هزينه صادرات را چند برابر كرده است.همچنين براساس گزارش اتحاديه  صادر كنندگان اقلام معدنى؛ يكى از دلايل اصلى كاهش صادرات اقلام معدنى در سال گذشته و عدم رقابتى بودن آن، بالا بودن هزينه حمل و نقل بوده است.»
خسروتاج ادامه داد:« مشكل كمبود ناوگان حمل و نقلى در حدى است كه تامين نياز بازارهاى عراق و افغانستان از طريق ترانزيت كالا از خاك ايران با موانع جدى همچون كمبود كاميون روبروست، لذا در كميسيون ماده  يك، براى حل كوتاه مدت اين مشكل، مقرر شد براساس فهرست مورد قبول وزارت راه و ترابرى به آن دسته از كاميون هايى كه مشكل تامين قطعات يدكى در داخل را ندارند، با مدت عمر حداكثر سه سال، اجازه  واردات داده شود.»
معاون توسعه  روابط اقتصادى وزارت بازرگانى به خبرنگار ايسنا گفت:« زمان اجراى اين مصوبه به بررسى آن در هيأت وزيران بستگى دارد. البته كميسيون ماده يك پس از بررسى در يكى از جلسات به كميسيون زيربنايى دولت محول شده كه بايستى در آن جا پس از بحث و بررسى گزارش آن به هيأت دولت منعكس شود. لذا چنانچه مورد تصويب قرار گيرد، نهايى خواهد شد.»

ايسنا ـ بررسى آمارى اكونوميست از گسترش فناورى اطلاعات »ICT« در ۶۴ كشور در سال ۲۰۰۴ نشان مى دهد ايران رتبه ۵۷ دنيا را در اين زمينه دارد.
برپايه اين گزارش كشورهاى نيجريه، اندونزى، ويتنام، الجزاير، پاكستان، قزاقستان و آذربايجان هفت كشورى هستند كه به ترتيب بعد از ايران در جدول قرار دارند كه مخابرات و ICT اين كشورها با كشورى مانند ايران قابل مقايسه نيست.
براساس اين بررسى كشورهاى اكوادور، سريلانكا، عربستان، پرو، ونزوئلا، تركيه، ليتوانى، برزيل و حتى آفريقاى جنوبى با اختلاف امتيازهايى از ۳ دهم تا ۲‎/۱ امتياز بالاتر از ايران قرار دارند.
گفتنى است از سال  ۲۰۰۰ بخش اطلاعات اكونوميست، آمار ساليانه اى در خصوص آمادگى الكترونيكى  ۶۴ كشور كلان اقتصاد جهان ارائه مى دهد كه در اين آمار آمادگى الكترونيكى هر كشور مقياسى براى اندازه گيرى اشتغال و تجارت الكترونيكى آن كشور است.
براين اساس از ميان  ۶۴ كشور مورد تحقيق، كشور دانمارك كه در سال  ۲۰۰۳ در رتبه  دوم قرار داشت با درصد امتياز آمادگى الكترونيكى كه از سقف امتياز  ۱۰ لحاظ شده است با كسب امتياز  ۸‎/۲۸ مقام اول را كسب كرده است.
همچنين كشور بريتانيا با كسب امتياز  ۸‎/۲۷ در مقام دوم قرار دارد كه نسبت به سال گذشته يك رتبه  صعود را نشان مى دهد. همچنين كشور سوئد با امتياز  ۸‎/۲۵ و با دو پله تنزل نسبت به سال  ۲۰۰۳ در مقام سوم قرار گرفته است، اما كشور نروژ كه در سال  ۲۰۰۳ مقام هفتم را كسب كرده بود در سال  ۲۰۰۴ با كسب  ۸‎/۱۱ امتياز پله  چهارم را از آن خود كرده است.
از ديگر آمار مورد توجه اين جدول رتبه  ايالات متحده و سنگاپور است؛ كشور ايالات متحده كه در سال  ۲۰۰۳ با امتياز  ۸‎/۴۳ در رتبه  سوم مشترك قرار داشت در سال  ۲۰۰۴ با امتياز  ۸‎/۴ و با سه پله تنزل در مقام ششم قرار گرفته است، اما سنگاپور كه در سال گذشته در مقام دوازدهم قرار داشت در سال  ۲۰۰۴ رتبه  هفتم را از آن خود كرده است.
همچنين كشورهاى آلمان، تايوان، مالزى و هند كه به ترتيب در مقام هاى  ،۱۳  ۲۰ ،  ۳۳ و  ۴۶ قرار دارند نسبت به سال  ۲۰۰۳ تغييرى را نشان نداده اند.
اما ايران كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، در سال هاى اخير رشد قابل توجهى را در ICT داشته است، با  ۵ پله تنزل و كسب امتياز  ۳‎/۶۸ مقام  ۵۷ را از ميان  ۶۴ كشور از آن خود كرده است و اين در حالى است كه دبيركل ITU در اجلاس مخابرات تهران، ايران را بهترين كشور منطقه در زمينه  ICT خطاب كرد، اما بر اساس اين آمار منتشر شده، ايران با اولين كشور جدول،  ۴‎/۶۰ امتياز اختلاف دارد.