ايرنا: معاون اول رئيس جمهورى بر لزوم تلاش تمامى كشورهاى اسلامى براى تحقق تشكيل بازار مشترك اسلامى تأكيد كرد.
محمدرضا عارف كه در بيست و نهمين اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامى در مركز همايشهاى بين المللى صدا و سيما سخن مى گفت، اظهار داشت: بدون ترديد تأسيس بازار مشترك اسلامى گامى مهم براى تقويت همبستگى اسلامى و ارتقاى سهم دنياى اسلام در تجارت جهانى است.
وى تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود اين انتظار از كشورهاى اسلامى وجود دارد كه از حداكثر امكانات خود براى تحقق مقدمات بازار مشترك اسلامى استفاده نمايند.
عارف به چالشهايى كه كشورهاى اسلامى امروزه با آن مواجه هستند، اشاره كرد و گفت: لازم است كشورهاى اسلامى با بازشناسى وضعيت خود و چالشهاى فراروى توسعه و پيشرفت به گونه اى عمل كنند كه در فرايند جهانى شدن جايگاه شايسته خود را بازيافته و از مزاياى آن بهره جويند.
وى گفت: بدون شك اين امر مستلزم ارتقا و تداوم تلاشهاى داخلى توسط هر يك از كشورهاى عضو و وحدت رويه وعمل مشترك در قالب ارزشهاى اسلامى و ملى توسط همه اعضا است.
معاون اول رئيس جمهورى در بخشى ديگرى از سخنان خود به نقش بخش خصوصى در توسعه اقتصادى و اجتماعى جوامع اشاره كرد و گفت: در اين راستا اقدامات فراوان و باارزشى از سوى بانك توسعه اسلامى براى توسعه بخش خصوصى انجام شده است.
وى افزود: خطوط اعتبارى به مؤسسات مالى، توسعه ملى كشورهاى عضو، تأسيس و ايجاد صندوقها و مؤسسات وابسته نظير مؤسسه اسلامى توسعه بخش خصوصى و صندوق زيربنايى از جمله اين موارد است.
وى با بيان اين مطلب كه «گسترش فعاليتها ومشاركت بانك توسعه اسلامى در طرحهاى بخش خصوصى يك ضرورت است»، اظهار داشت: بانك توسعه اسلامى بايد ضمن تسهيل شرايط و ضوابط اعتبارات اعطايى، زمان بررسى و ارزيابى پروژه ها را كاهش داده و منابع ارزان قيمت لازم را به سهولت در اختيار بخش خصوصى كشورهاى عضو قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهورى تأكيد كرد: ضرورت دارد بانك توسعه اسلامى نيز به سهم خود در رابطه با توسعه علوم و فنون در بين كشورهاى اسلامى نقش بيشترى را ايفا كند و كشورهاى عضو را ترغيب نمايد تا همكاريهاى خود را در اين زمينه گسترش دهند.

ايسنا : بررسى و تخصيص اعتبار طرح هاى به ارزش بالاتر از ۲۵ ميليون دلار به بانك هاى عامل واگذار مى شود.
سيامك صميمى دهكردى، قائم مقام معاونت توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن با بيان مطلب فوق افزود: هيأت امناى حساب ذخيره ارزى در آخرين نشست خود تصميم گرفت كه اختيار كامل طرح هاى به ارزش بالاتر از ۲۵ ميليون دلار را به بانك هاى عامل بسپارد و هيچ دخالتى از سوى نهادهاى دولتى درباره اين گونه طرح ها صورت نپذيرد.
وى در ارتباط با چگونگى اجراى اين طرح گفت: با همكارى بانك مركزى از موجودى چهار ميليارد دلارى حساب ذخيره ارزى بر اساس تعداد طرح ها و بررسى ميزان كارايى هر كدام مبلغى براى بانك هاى عامل در نظر گرفته مى شود و بانك هاى عامل برحسب اختيار خود و ترتيب اولويت به سرمايه گذاران تسهيلات لازم را ارائه خواهند كرد.
او مجموعه ارزش  طرح هاى گشايش اعتبار شده از ابتداى سال را ۷۰۰ ميليون دلار ذكر كرد و اظهار داشت: علاوه بر آن مبلغى حدود سه ميليارد دلار بين بانك ها تقسيم خواهد شد، كه ظرف يك هفته آينده اين مبلغ به بانك ها اختصاص خواهد يافت.
وى ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى اين روش،  طرح هاى بالاى ۲۵ ميليون دلار هر چه سريع تر مورد بررسى و كارشناسى قرار گيرند.
بايزيد مردوخى ـ عضو هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز در اين باره گفت: از آنجايى كه طرح هاى با ارزش بالاى ۲۵ ميليون دلار معمولاً در سيستم بانك مسكوت مى ماند، هيأت امنا تصميم گرفت كه مسؤوليت بررسى اين طرح ها را به طور كامل به بانك هاى عامل واگذار كند، هر چند بانك مركزى معتقد است كه اين نوع طرح ها بايد پس از تصويب بانك به تأييد شوراى اعتبار و پول و هيأت امناى حساب ذخيره ارزى هم برسد.
به گزارش ايسنا، بهمن آرمان، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايى در هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز گفت: قانون همه موارد مربوط به چگونگى پرداخت تسهيلات ارزى از طريق حساب ذخيره ارزى را مشخص كرده است، به اين ترتيب كه وزارت صنايع و معادن مسؤوليت تعيين اولويت  طرح ها و تعيين قيمت ماشين آلات و تجهيزات را به عهده دارد و بانك هاى عامل مسؤوليت توجيه پذيرى طرح ها و بانك مركزى نيز وظيفه نگهدارى از اين حساب و تخصيص موجودى بين بانك هاى عامل را به عهده دارند.
وى پيشنهاد بانك مركزى براى تأييد طرح ها توسط هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را نامطلوب دانست و گفت: هيأت امناى حساب ذخيره ارزى در طول سال شايد سه يا چهار بار تشكيل جلسه دهد و جلسات آن نيز بيش از دو ساعت به طول نمى انجامد و اعضاى آن نيز از وزراى كابينه هستند و الزام تأييد هيأت امنا كار بررسى طرح هاى اقتصادى را بسيار طولانى مى كند و تنها يك مانع تراشى بر سر راه توليد محسوب مى شود زيرا اصولا اين كار عملى نيست.

گروه اقتصادى : بانك توسعه اسلامى براى ساخت وتجهيز مركز بازپرورى معلولان بم و ساخت مدارس آن شهر ۱۱ميليون دلار در قالب كمك بلاعوض و وام ترجيحى به ايران اعطا كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»در خلال برگزارى بيست ونهمين اجلاس ساليانه بانك توسعه اسلامى موافقتنامه مالى براى اعطاى كمك بلاعوض يك ميليون دلارى براى ساخت وتجهيز مركز بازپرورى معلولان بم و همچنين اعطاى وام ترجيحى به مبلغ ۱۰ميليون دلار براى ساخت مدارس بم نيز به امضا رسيد. بنابراين گزارش بيست ونهمين اجلاس بانك توسعه اسلامى در حالى آغاز به كار كرد كه آقاى خاتمى رئيس جمهورى كشورمان در هشتمين اجلاس سالانه كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى (اكو) حضور داشت.
اجلاس بانك توسعه اسلامى كه با حضور بيش از ۵۰۰نفر از وزيران اقتصادى و رئيسان كل بانكهاى مركزى كشورهاى اسلامى و ديگر كارشناسان سازمانهاى بين المللى در تهران برپا شد، امسال با استقبال چشمگير وهمه جانبه بانك و اعضاى آن مواجه شده است كه به نظر مى رسد براى ايران تبعات اقتصادى بسيار مناسبى به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر ايران به عنوان يكى از اصلى ترين سهامداران بانك توسعه اسلامى از حمايت ۲‎/۱۷ ميليارد دلارى بانك در بخش هاى مختلف آموزش، بهداشت، حمل ونقل، انرژى ، صنايع (متوسط و كوچك) وهمچنين كمك ۲۰۱ ميليون دلارى براى كاهش نتايج اثرات زيانبار زلزله بم برخوردار شده است. برگزارى اجلاس بيست ونهم بانك توسعه اسلامى درايران به اعتقاد رئيس كل اين بانك بدون ترديد نشان از كاركرد قدرتمند اقتصاد ايران وجذب سرمايه گذارى در پروژه هاى راهبردى وهماهنگى با كشورهاى همجوار و منطقه اسلامى دارد.
>افزايش ۷۰درصدى درآمدهاى بانك توسعه اسلامى
احمدمحمدعلى به عنوان نخستين سخنران دراين اجلاس با اشاره به پيشينه تاريخى وفرهنگى ايران حساسيتهاى توسعه اقتصادى واجتماعى كشورهاى عضو در بحبوحه جهانى شدن را برشمرد ونقش ايران را در ثمربخشى روابط با اين كشورها چشمگير اعلام كرد.
وى برايجاد ارتباط تنگاتنگ با ايران در جهت ايجاد صندوق ها و راهكارهاى جديد براى پشتيبانى اقتصادى از كشورهاى عضو تأكيد كرد وگفت: بانك توسعه اسلامى از پيشنهادات كشورهاى اسلامى در راستاى رشد كمى وكيفى توسعه كشورهاى عضو استقبال مى كند.
رئيس كل بانك توسعه اسلامى درخصوص كاركرد اين بانك خاطرنشان كرد: مجموع سرمايه هاى بانك تا سال ۱۴۲۵ هجرى حدود ۴۱ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال گذشته ۱۰‎/۲ درصد افزايش يافته است. وى سهم كشورهاى كم تر توسعه يافته در مجموع سرمايه هاى بانك را ۲۷ درصد اعلام كرد كه نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزايش داشته است. محمدعلى درخصوص سهم بدهى و كمك هاى فنى اين كشورها نيز تصريح كرد: اين سهم ۴۲ درصد است و با توجه به آمار ۳۸ درصدى سال گذشته افزايش نشان مى دهد.
به گفته وى ميزان درآمدهاى بانك ۷۰ درصد رشد داشته است اما سرمايه گذارى پروژه هاى بانك در مقايسه با سال قبل از آن ۵۰ درصد كاهش دارد كه البته اين مسأله به دليل عوامل داخلى و خارجى و وضعيت بازار بين المللى بوده است. وى با بيان اين كه بعضى اعضاى بانك توسعه اسلامى با چالش هاى بسيار بزرگى مواجه اند، به تدوين برنامه جديد اين بانك براى سرمايه گذارى مستقيم و كاهش بدهى ها اشاره كرد. اين مسؤول به تشريح مشكلات فلسطين، عراق، افغانستان، چاد و ديگر كشورهاى اسلامى پرداخت و افزود: بانك توسعه اسلامى با اهداف اصلى كاهش شدت فقر، تقويت همكارى كشورهاى عضو، توسعه صنايع، تبديل ارز و بانكدارى اسلامى فعاليت مى كند وبرنامه هاى كاربردى و اجرايى جديدى در اين زمينه دارد.
وى از صدور اولين چك به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار براى تأمين طرح هاى انرژى، حمل و نقل، ارتباطات و... در ايران، امارات متحده عربى، چاد، گابن، تركيه، نيجريه، ازبكستان و مغرب خبر داد.
محمدعلى همچنين به افزايش مبادلات تجارى امارات متحده عربى با ايجاديك مؤسسه اسلامى در اين كشور با سرمايه ۵ ميليارد دلارى اشاره كرد.
> ضرورت تشكيل بلوك اقتصادى كشورهاى اسلامى
در ادامه اين اجلاس وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان سه دهه فعاليت هاى بانك توسعه اسلامى، اين بانك را به عنوان يكى از موفق ترين نهادهاى سازمان كنفرانس اسلامى نام برد. صفدر حسينى در حالى كه بر فعاليت و جهتگيرى نوين بانك توسعه اسلامى در هزاره جديد اشاره مى كرد، وجه كلى و ساختارى وكاركردى آن را نيازمندبازنگرى دانست. وى گفت: حركت به سوى اين هدف بزرگ و اخذ جايگاه توسعه اى در خور امت اسلامى ، به كار حرفه اى مستمر، تعريف ايده هاى جديد و به كارگيرى متخصصان و كارشناسان نياز دارد. حسينى اضافه كرد: استفاده از منابع عادى بانك براى تأمين مالى تجارى و تأمين مالى پروژه اى در سال هاى اخير با دو چالش عمده مواجه بوده است. در واقع شكاف دائمى ميان عمليات مصوب و مبالغ پرداخت شده (۳۰ درصد در سال مالى گذشته) وجود داشته است.
وى بر شناسايى جريان گردش كار، رويه هاى اجرايى مقررات حاكم تا تصويب و اجرا تأكيد كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى حجم و عمق عمليات تجارى موجود را مستلزم نگاه جدى براى رسيدن به رقم ۱۳ تا ۱۵ درصدى حجم عمليات تجارى بين كشورهاى اسلامى عنوان كرد كه در اين ميان بايد نقش محورى متغيرهاى كليدى وساز و كارهاى تسهيل كننده مورد توجه قرار گيرد. وى اظهار داشت: طرحهاى مورد حمايت بانك توسعه اسلامى بايستى كشورهاى اسلامى را به سوى تشكيل يك بلوك اقتصادى سوق دهد واين كشورها را در مواجهه با پديده جهانى شدن با يك راهبرد يارى دهد. حسينى با بيان اين كه ايران مانند هميشه از اقدامات و برنامه هاى بانك حمايت مى كند، اعلام آمادگى كرد تا با جلب مساعى لازم و بسيج نيروهاى فنى، ابزارهاى لازم را براى گسترش همكارى هاى فنى و اقتصادى اعضا و گروه بانك توسعه اسلامى تجهيز كند.

ايسنا: مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: كنسرسيوم ترك سل، ديروز با حضور شركاى ايرانى و خارجى تحت عنوان «ايران سل» به ثبت رسيد.
«معصوم فرديس»، افزود:مراحل قانونى و مشكلات ثبت شركت ايران سل رفع شد و شركت مذكور (روز سه شنبه) با حضور شريكان ايرانى و خارجى به ثبت رسيده و مراحل نهايى كار در رابطه با پرداخت۳۰۰ ميليون يورو جهت دريافت مجوز در حال انجام است. وى افزود: اين مبلغ به صورت ارز وارد كشور شده است اما تبديل شدن آن به ريال چهارشنبه يا شنبه انجام شده و بدين ترتيب فعاليت هاى ايران سل آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران با پرداخت فورى كليه مطالبات كشاورزان گندمكار موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، بانك مركزى باتوجه به نظر اين سازمان كه به موجب آن صورت گردش نقدينگى و سقف مجاز پرداخت تسهيلات بانكى براى اجراى امر خريد گندم در سال جارى را تعيين كرده است، در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل خواهدآورد. به موجب تصويبنامه هيأت وزيران، بانك مركزى نسبت به پرداخت تسهيلات مذكور در حد سقف ابلاغى از سوى بانك عامل به سازمان مجرى خريد (شركت بازرگانى دولتى ايران) اقدام مى نمايد و نتيجه را به هيأت وزيران منعكس خواهدكرد.

گروه اقتصادى: درحال حاضر ۲‎/۵درصد درآمد خانواده ها صرف خريد نان مى شود كه درسالهاى گذشته حدود ۱۷ درصد را شامل مى شد. به گزارش ستاد اطلاع رسانى كنفرانس بين المللى آسيابانان، اينك فقط در سطح شهرتهران چهارهزار و ۵۰۰واحد خبازى فعاليت دارند. سازمان غله كشور مسؤوليت آردرسانى به نانوايى هاى سراسركشور را عهده دار است و سالانه بيش از ده ميليون تن گندم توزيع مى كند.