|
|
اعضاى هيأت ايران در اجلاس شوراى حكام
مشغول مذاكرات گسترده اى براى حل و فصل
پرونده تهران هستند
|
گروه سياسى ـ جلال برزگر:
• تهران به روشن شدن تكليف نهايى پرونده در ماه نوامبر در صورتى كه حاصل آن بسته و عادى شدن پرونده باشد علاقه نشان داده است
• البرادعى: آژانس هيچ مدركى دال بر تخلف ايران دريافت نكرده است
• البرادعى: مسأله غنى سازى جزو معامله پيچيده ايران و اروپاست
• موسويان: ايران از آلمان، فرانسه و انگليس دلسرد شده است
اخبار واصله از وين مقر آژانس شوراى حكام آژانس اتمى حاكى از آن است كه على رغم بررسى پرونده ايران در جلسه جارى، تصميم گيرى نهايى درباره فعاليتهاى هسته اى ايران به دو ماه آينده و جلسه نوامبر احاله خواهد شد.
به گزارش خبرگزاريها، محمد البرادعى در نخستين روز اجلاس با تقسيم مسائل مربوط به ايران به دو بخش فنى و روند مذاكره اعتمادسازى ايران با ساير كشورها، ضمن رو به جلو و مثبت ارزيابى كردن ابعاد فنى همكاريهاى ايران با آژانس اتمى، روند اعتمادسازى و گفت وگوهاى ايران با ساير كشورها را به خود آنها مربوط دانسته و در عين حال تأكيد كرد كه آژانس اتمى و شوراى حكام به اظهارات يكديگر توجه كرده و در نهايت شوراى حكام درباره اين پرونده تصميم خواهدگرفت.
• اتحاديه اروپا در نشستى همزمان با اجلاس شوراى حكام اعلام كرد:
ايران از غنى سازى اورانيوم صرفنظر كند
در حالى كه اجلاس شوراى حكام در وين جريان دارد، وزراى خارجه اتحاديه اروپا در يك تصميم معنا دار، نشست كارى خود را همزمان در وين برگزار كردند. خبرگزارى آسوشيتد پرس با اشاره به اين نشست گزارش داد: وزراى خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه از ايران خواستند تا به تعهداتش براى صرف نظر كردن از فناورى غنى سازى اورانيوم عمل كند، اما از درخواست آمريكا براى ارجاع پرونده هسته اى تهران به شوراى امنيت حمايت نكردند. اين خبرگزارى آمريكايى ادامه داد كه برنارد بات، وزير امور خارجه هلند كه كشورش رياست دوره اى اتحاديه اروپا را عهده دار است طى اظهاراتى از ايران خواسته تا شفاف عمل كند واز برنامه هسته اى اش منحصراً براى اهداف صلح آميز استفاده كند. براساس اين گزارش، وزير امور خارجه هلند تأكيد كرد ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا از ايران مى خواهند آن چه را كه آسوشيتدپرس « برنامه سلاح هاى هسته اى» خوانده به طور كامل كنار بگذارد. اين گزارش به نقل از وى افزود: اتحاديه اروپا اقدام ديگرى عليه ايران را به تأخير انداخته و براى انجام هر اقدام ديگر در انتظار نتايج مذاكرات شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى كه در وين در حال انجام است، خواهند ماند. براساس اين گزارش اتحاديه اروپا همچنين اعلام كرد كه از قطعنامه حقوق بشر كانادا در سازمان ملل حمايت خواهند كرد. گزارش ديگرى حاكى است ارائه پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايى به نام قطعنامه اروپا موجب اعتراض اين اتحاديه به اين سه كشور شد. به گزارش ايسنا از مقر آژانس بين المللى انرژى هسته اى در وين، يك ديپلمات آگاه اعلام كرد، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از اينكه سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس بدون هماهنگى با ساير كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به صدور قطعنامه در مورد برنامه هسته اى ايران مبادرت ورزيده اند، به شدت اعتراض كرده اند. از سوى ديگر ايسنا از برخى خبرنگاران كسب اطلاع كرده است كه كشورهاى چين و روسيه اعلام كرده اند، در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت از حق وتوى خود استفاده خواهند كرد.
بقيه از صفحه اول
اين درحالى است كه اروپايى ها به صراحت از ايران مى خواهند كه به منظور جلب اعتماد جامعه جهانى از برخوردارى از چرخه سوخت هسته اى صرفنظر كرده و در زمينه تعليق داوطلبانه غنى سازى نيز به توافقات گذشته بازگشته و مونتاژ و قطعه سازى دستگاههاى سانتريفوژ را نيز شامل تعليق فعلاً برقرار غنى سازى اورانيوم نمايند و در مقابل از تسهيلات اروپا برخوردار شود. اما ايرانى ها تصريح دارند كه به غير از اقدامات اطمينان ساز قبلى همچون تعليق داوطلبانه اصل غنى سازى ، تعهد جديدى را نخواهند پذيرفت و در عين حال آماده اند تضمين ها و همكارى بيشترى را در اين زمينه با جامعه جهانى و آژانس اتمى داشته باشند. ديپلمات هاى ايرانى در وين با استناد به گزارش اخير البرادعى بر اين نكته تأكيد دارند كه با رفع موارد مهمى از ابهامات و انجام اقدامات مهم اطمينان ساز قبلى، دليلى براى عدول از حقوق طبيعى و مطابق با قواعد بين المللى كشور وجود ندارد. تهران نيز به روشن شدن تكليف نهايى پرونده در ماه نوامبر در صورتى كه حاصل آن بسته و عادى شدن پرونده باشد علاقه نشان داده است، با اين اوصاف مى توان انتظار داشت كه جلسه ماه نوامبر نقطه عطفى در سير ماجراى پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام آژانس اتمى باشد. به زعم ناظران خبرى فشار فعلى جناح اروپايى شوراى حكام روى ايران بيشتر به قصد امتيازگيرى از ايران در جريان مذاكرات جارى بين دو طرف اعمال مى شود.
على اكبر صالحى نماينده پيشين ايران در آژانس اتمى در اين باره مى گويد: گزارش تازه البرادعى نشان مى دهد كه ايران انحراف غيرصلح آميز، نقض تعهد و يا عدم همكارى با آژانس اتمى نداشته است، لذا توصيه من به دوستان اروپايى آن است كه اگر مى خواهند منويات سياسى خود را به سرانجام برسانند به سراغ يك راه مشروع بين المللى بروند. به نظر صالحى در حال حاضر و حتى در ماه نوامبر دليل حقوقى و فنى مستحكمى براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت وجود ندارد. وى مى افزايد: طى يك سال و نيم گذشته ۲۲ سؤال باز و مهم آژانس از ايران پاسخ گرفته و در اين شرايط است كه مسؤولين ما بهتر از هر زمان ديگرى مى توانند بر حقوق مصرح بين المللى كشور اصرار ورزيده و در جهت تأمين آنها بكوشند. مشاور وزير امورخارجه مى افزايد: فراتر از حقوق قانونى كشور چيزى نخواسته و به كمتر از آن هم رضايت نداده و نخواهيم داد. در عين حال به همكارى باز با آژانس ادامه داده و حاضر به شنيدن نظرات و پيشنهادات ديگران هم هستيم.
البرادعى: مدركى براى محكوميت ايران در دست نيست
گذشته از جناحها و كشورهاى درگير در ماجراى هسته اى ايران قطعاً سخنان مديركل آژانس اتمى از اهميت به سزايى برخوردار است. البرادعى روز گذشته خطاب به خبرنگاران حاضر در وين گفت: مشخص نيست خواسته هاى هسته اى ايران كاملاً صلح آميز باشند، اما هيچ مدرك قطعى مبنى بر اين كه تهران به طور پنهانى به توليد سلاح هسته اى پرداخته، در دست نيست. به گزارش خبرگزارى رويترز، محمد البرادعى كه پيش از ورود به جلسه ديروز شوراى حكام در جمع خبرنگاران صحبت مى كرد، افزود: آيا ما هيچ گونه نشانه اى از برنامه هسته اى در ايران را شاهد بوده ايم؟ آيا غنى سازى اورانيوم اعلام نشده اى شاهد بوده ايم؟ قطعاً تاكنون شاهد هيچ يك از اين دو مسأله نبوده ايم. وى ادامه داد: اما آيا در موقعيتى هستيم كه بگوييم همه چيز صلح آميز است؟ قطعاً در اين مرحله هم قرار نداريم. وى همچنين در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بررسى موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مسأله اى سياسى است. به گزارش خبرنگار اعزامى ايسنا به وين، البرادعى درباره امكان ازسرگيرى غنى سازى اورانيوم در ايران اظهار داشت: اين مسأله جزو معامله پيچيده ايران و اروپاست، ديالوگ اين طرفها نيز درباره اين موضوع است. اگر آنها به تعليق ادامه دهند، اروپايى ها همكارى سياسى شان را گسترده خواهند كرد. وى در عين حال تصريح كرد: آژانس قادر نيست نيت كشورها براى انجام برنامه هسته اى را درك كند و تنها بررسى فنى است كه حالت سياه و سفيد در تصميم گيرى را به ما مى دهد. البرادعى با ابراز اين ادعا كه مسأله غنى سازى نگرانى بين المللى را موجب شده است، گفت: پيشنهاد مى كنم ايران اعتمادسازى كند و در اين راه به مذاكرات سياسى نياز است. مديركل آژانس بار ديگر در اظهاراتش تأكيد كرد: آژانس بين المللى انرژى اتمى هيچ مدركى دال بر تخلف ايران دريافت نكرده است. وى همچنين ابراز عقيده كرد: تصويب پروتكل الحاقى از سوى ايران اگرچه معيار اعتمادسازى مهمى است، اما مورد ديگر، تعليق برخى فعاليتهاى غنى سازى است، بنابراين هنوز اميدوارم در روزهاى آينده پيشرفتهاى خوبى درباره غنى سازى صورت بگيرد. البرادعى همچنين گفت: اطلاعاتى از آفريقاى جنوبى دريافت كرده ايم كه مى تواند به درك برنامه هسته اى ايران و ليبى كمك كند.
> تاريخ «سحرآميزى» براى بسته شدن پرونده هسته اى ايران وجود ندارد
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى ديروز خطاب به خبرنگاران گفت: براى بسته شدن پرونده هسته اى ايران «تاريخ سحرآميزى» وجود ندارد، زيرا اين امر به عوامل مختلفى بستگى دارد. وى در پاسخ به پرسشى در مورد تعيين ضرب الاجل براى تكميل شدن پرونده اتمى ايران، گفت: شورا حق دارد در مورد پرونده ايران در ماه نوامبر ارزيابى داشته باشد، اما نكته اى كه من بر آن تأكيد مى كنم آن است كه هيچ مهلت يا ضرب الاجل ساختگى وجود ندارد كه من براساس آن قول دهم در ماه نوامبر همه چيز فيصله خواهد يافت. وى افزود: اين مسأله، يك مسأله فنى و پيچيده است كه بستگى به ايران و بسيارى كشورهاى ديگر دارد. وى گفت: «از شوراى حكام انتظار دارم و مطمئنم كه آنها تصميم خود را براساس واقعيات اتخاذ خواهند كرد.» مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: هم اكنون تأكيد آژانس روى سه موضوع متمركز است كه راست آزمايى گزارشهاى ايران، نخستين آنها است و پاسخ آن روشن و قاطعانه است. مورد ديگر، اعتمادسازى است كه پاسخ به آن نمى تواند به قاطعيت نتيجه راست آزمايى باشد.
> پافشارى ايران بر حق قانونى غنى سازى
سخنگوى هيأت ايرانى حاضر در وين روز گذشته به خبرگزارى فرانسه گفت: ايران بايد ظرف چند ماه آينده قادر باشد كه فعاليتهاى غنى سازى را آغاز كند، اما مقامات عالى رتبه هنوز درخصوص زمان آغاز اين فعاليت تصميم گيرى نكرده اند. به گزارش ايسنا، اين خبرگزارى فرانسوى به نقل از حسين موسويان، سخنگوى هيأت نمايندگى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى افزود: ايران در فناورى مربوط به سانتريفوژها به خودكفايى دست يافته است. موسويان همچنين گفت: تعليق يك ساله غنى سازى اورانيوم به همراه امضاى پروتكل الحاقى از سوى ايران اجازه بازرسى بيشتر را براى آژانس بين المللى انرژى اتمى فراهم كرده و دسترسى كامل به تأسيسات ايران را در اختيار بازرسان قرار داده است و اين اقدامات براى اعتمادسازى كافى هستند. اين گزارش به نقل از دبير كميته سياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى كشورمان افزود: تعليق فعاليتها نمى تواند براى هميشه ادامه پيدا كند و ايران براساس معاهده منع گسترش سلاحهاى هسته اى حق دارد به غنى سازى اورانيوم بپردازد. وى ادامه داد: ايران از آلمان، فرانسه و انگليس دلسرد شده است. موسويان همچنين گفت: ايران خواستار نابودى سلاحهاى كشتارجمعى در خاورميانه است.
> مخالفت آمريكا با پيش نويس اروپايى ها
يك خبر جالب ديگر روز گذشته اينكه على رغم اعلام دلسردى و نارضايتى ايران از اظهارات و پيشنهادهاى اروپا، آمريكايى ها نيز با ارائه ليست بلندبالايى خواستار تغييرات گسترده اى در پيش نويس قطعنامه اروپايى ها در مورد ايران شدند. آمريكا به دنبال ارائه قطعنامه پيشنهادى سه كشور اروپايى در مورد ايران، تغييرات گسترده در اين پيش نويس را خواستار شد. يك ديپلمات اروپايى در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: پيش نويس اروپايى ها انتظارات آمريكا را كه خواستار برخورد شديدتر با ايران است، بر آورده نكرده و از اين رو مقامات آمريكايى با ارائه ليست بلند بالايى خواستار تغيير بندهايى از اين قطعنامه به ويژه درمورد تعيين ضرب الاجل براى ايران شده اند. به گفته اين ديپلمات اروپايى در مقابل نظرات آمريكايى ها، روسيه و كشورهاى غيرمتعهد نيز با ارائه پيشنهادهايى خواستار تغيير پيش نويس اروپايى ها به نفع ايران شده اند از اين رو انتظار مى رود، اروپايى ها در روزهاى آينده پيش نويس تازه اى ارائه كنند. در همين حال رويترز به نقل از افرادى كه آنها را ديپلمات هاى غيرآمريكايى معرفى كرد، ادعا كرد كه اكثريت اعضاى شوراى حكام از استراتژى اتحاديه اروپا درباره ايران حمايت مى كنند.
> مخالفت روسيه با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت
اينترفكس به نقل از معاون وزير امور خارجه روسيه گزارش داد: مسكو با ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت مخالف است. اين خبرگزارى روسى در ادامه به نقل از يورى فدتوف، معاون وزير امور خارجه روسيه افزود: ما معتقديم هنوز خيلى زود است كه اين پرونده به شوراى امنيت فرستاده شود. بر اساس اين گزارش سرگئى لاوروف، وزير امور خارجه روسيه نيز بار ديگر بر تداوم همكارى هسته اى مسكو با تهران تأكيد كرد.
> سخنگوى آژانس: اعتمادسازى الزام قانونى نيست ولى بهتر است انجام شود
اظهارات روز گذشته سخنگوى آژانس اتمى نيز درباره دو بعد فنى وامور مربوط به اعتمادسازى ايران قابل توجه است. گوازدكى از افراد نزديك به البرادعى روز گذشته تصريح كرد: آژانس اتمى معتقد است كه اين سازمان به تنهايى نمى تواند پرونده هسته اى ايران را حل كند، بنابراين براى به سرانجام رسيدن اين پرونده، علاوه بر آن كه مى بايست تهران پاسخ هاى فنى خوبى ارائه كند، در عين حال بايد مذاكرات گسترده سياسى نيز انجام پذيرد. مارك گوازدكى، سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى در گفت وگو با خبرنگار اعزامى ايسنا به وين اظهار داشت: ما پيشرفت مداومى در درك ماهيت و گستره برنامه هسته اى ايران داشته ايم، ما درباره فعاليت هسته اى ۱۸ ساله در ايران اطلاعاتى نداشتيم، پس براى درك اين برنامه زمان نياز است. وى در اين باره كه آيا آژانس توانايى آن را دارد كه پرونده ايران را تا اجلاس آتى شوراى حكام درماه نوامبر به حالت عادى بازگرداند؟ تصريح كرد: اين امر براى آژانس امكان پذير است، مشروط به آن كه ايران و كشورهاى تأمين كننده تجهيزات ايران اطلاعات كافى را با سرعت مناسب ارائه كنند. گوازدكى در اين باره كه اگر در قطعنامه اى براى ايران از آژانس خواسته شود براى بسته شدن پرونده تهران تا ماه نوامبر تمام تلاش اش را انجام دهد، آيا اين خواست به معنى ضرب الاجل است؟ گفت: آژانس نيست كه ضرب الاجل تعيين مى كند، ما به فعاليت مان مى پردازيم و اين شوراى حكام است كه توان تعيين ضرب الاجل را دارد. گوازدكى در پايان خاطرنشان كرد: اعتمادسازى الزام قانونى براى ايران نيست اما هر چه بيشتر اعتمادسازى از جانب تهران صورت بگيرد، بيشتر تشويق مى شويم مسأله را دنبال كنيم و به جامعه بين المللى پاسخ هاى قاطع بدهيم.
