جزيره قشم، سيدمسلم يگانه: با گذشت ۶روز از توقيف ۱۳لنج و شناور حامل كالاهاى تجارى در اسكله بهمن منطقه آزاد قشم، زمزمه هايى مبنى بر حل اين مشكل درچند روز آينده شنيده مى شود. اما با توجه به شرايط به وجود آمده، تجار و بازرگانان انگيزه اى براى ماندن در جزيره قشم ندارند.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، آگاهان محلى مى گويند شمارى از سرمايه گذاران در صورت تداوم اين وضع، دفاتر و كارشان را به برخى كشورهاى جنوبى خليج فارس انتقال خواهند داد. مهندس فرهاد رشيدى، رئيس هيأت مديره خانه تجارت جزيره قشم، با اشاره به تعطيلى اسكله بهمن ـ تنها مرز ورود كالاى تجار به جزيره ـ گفت: با وجود پافشارى مسؤولان سازمان منطقه آزاد قشم مبنى بر اينكه در اين منطقه بايد قوانين و مقررات مناطق آزاد اجرا شود، مسؤولان گمرك جمهورى اسلامى مستقر در اسكله بهمن همچنان بر خواست خود اصرار دارند.
سازمان منطقه آزاد قشم براساس قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجارى بايد در منطقه حاكم باشد و بر ورود كالاها نظارت كند. بر اساس ماده۱۴ قوانين ومقررات مناطق آزاد كه مصوب مجلس شوراى اسلامى است، ورود كالا به جزيره قشم با نظارت سازمان منطقه آزاد قشم هيچ گونه منعى ندارد. به گفته رئيس خانه تجارت جزيره قشم، تمامى تجار و بازرگانان خواستار حل مسأله هستند و تا رفع اين معضل، پاى تبعات آن هم از نظر ضرر و زيان مالى ايستاده اند.
گمرك جمهورى اسلامى مستقر در اسكله بهمن، خواهان آن است كه در اين اسكله به عنوان ناظر مستقر شود و ورود كالاها و اجناس به جزيره را هم بر عهد بگيرد كه اين مسأله خلاف قوانين و مقررات مناطق آزاد تجارى است.
«رشيدى» افزود: براساس قوانين و مقررات مناطق آزاد تجارى سازمان منطقه آزاد قشم متولى نظارت بر ورود كالا به جزيره است و اين از مزيت هاى اين مناطق است كه براى سهولت در ورود كالا و فرار از بوروكراسى هاى داخلى اتخاذ شده است. در صورت موافقت با اين طرح، عملاً اختيار قانونى نظارت بر ورود كالا از سازمان گرفته مى شود كه نه خواست بازرگانان، تجار و سرمايه گذاران است ونه سازمان منطقه آزاد قشم با آن موافق است. نظارت گمرك جمهورى اسلامى درمرز ورودى قشم، قرار بود از طريق كابلى برقرار باشد يعنى از طريق شبكه اى شدن سيستم كامپيوترى آنها با سيستم سازمان و براساس آن تمامى اقداماتى كه در خصوص ورود كالا اجرا مى شود قرار گيرند كه اين كار، هم اكنون در حال انجام است.
رشيدى تأكيد كرد: در صورت اجراى اين طرح، وجاهت منطقه آزادبودن قشم از بين مى رود و ديگر حضور سازمان منطقه آزاد قشم و آن دسته از سرمايه گذارانى كه به تبع منطقه آزادبودن قشم به اين جزيره آمده اند، معنايى نخواهد داشت. دكتر شهريار مشيرى، نماينده مردم قشم در مجلس نيز گفت: استان هرمزگان به خصوص مناطق ساحلى و جزاير آن منطقه صنعتى و يا كشاورزى نيست و تنها راه امرار معاش مردم اين مناطق مبادلات تجارى است.
به گفته وى، تعطيلى اسكله بهمن باعث از رونق افتادن فعاليتهاى اقتصادى در اين جزيره مى شود. حجت الاسلام والمسلمين محمد عبادى زاده، امام جمعه قشم نيز در اين باره گفت: بايد براى سرمايه گذاران بخش خصوصى يا دولتى فضاى امن و شرايط مناسبى فراهم شود تا بتوانند در اين فضا به كارهاى اقتصادى خود بپردازند.
وى با اشاره به تعطيلى اسكله بهمن افزود: تلاشهاى نيروى انتظامى در راستاى سياست هاى كلان نظام جمهورى اسلامى است اما بايد به گونه اى عمل شود كه با مأموريت سازمان منطقه آزاد قشم هم در تعارض نباشد. عبادى زاده گفت: نيروى انتظامى در راستاى انجام مأموريت خود يعنى مبارزه با قاچاق كالا بايد به گونه اى عمل كند كه لطمه اى به فعاليتهاى اقتصادى وارد نشود.
وى ابراز اميدوارى كرد، سوء تفاهمات به وجود آمده در توقيف لنج هاى حامل كالاهاى تجار قشمى بادرايت مسؤولان منطقه و نيروى انتظامى در اسرع وقت رفع شود. در همين حال، على رضا پور، معاون هماهنگى سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اين جزيره گفت: به منظور بررسى مسائل مربوط به مناطق آزاد تجارى، نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا برگزار مى شود. در اين جلسه كه نمايندگانى از مناطق آزاد نيز حضور خواهند داشت، مسائل مربوط به ورود و خروج كالا به مناطق آزاد و ماده ۱۴ قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب مجلس شوراى اسلامى و هيأت وزيران مورد بررسى قرار مى گيرد. وى اظهار اميدوارى كرد، مشكلات پيش آمده با برگزارى اين نشست رفع شود.
على اكبر عين اللهى، مدير روابط عمومى سازمان منطقه آزاد قشم نيز گفت: اين سازمان قوانين مربوط به مناطق آزاد تجارى در كشور را اجرا مى كند و براساس آن، سازمان منطقه آزاد قشم متولى نظارت بر ورود كالا به اين جزيره است. براساس ماده ۱۴ قوانين و مقررات مناطق آزاد، ورود كالا به داخل منطقه با نظارت سازمان منطقه آزاد قشم هيچگونه منعى ندارد.
• مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتى:
اسكله قشم به دليل رعايت نكردن تشريفات گمركى تعطيل شد
گروه اقتصادى: اسكله قشم به دليل عدم رعايت تشريفات گمركى در فعاليتهاى تجارى تعطيل شده است.
«جعفر نورى» مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتى ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب افزود: از اوايل امسال با ابلاغ ماده واحده اى مبنى بر يكسان سازى تشريفات گمركى مقرر شد هر نوع ورود يا خروج كالا الزاماً با طى تشريفات گمركى انجام شود با اين وجود در اسكله قشم برخى اشخاص على رغم برخوردارى از مجوزهاى قانونى، خارج از تشريفات گمركى فعاليت مى كردند.
|
|
|
وى با اشاره به اينكه از ابتداى امسال تاكنون ۴ هزار پرونده قاچاق كالا در شعب تخصصى سازمان تعزيرات حكومتى در سراسر كشور تشكيل شده است، اظهار داشت: در راستاى اجراى مصوبات شوراى عالى امنيت ملى، از اوايل سال جارى در ۱۵ ايست و بازرسى مهم و مبادى ورودى و خروجى كشور، شعب تخصصى مستقر شده تا با رسيدگى فورى به پرونده هاى تشكيل شده در محل وقوع جرم، از ايجاد فساد ادارى و رانت خوارى واحياناً جعل اسناد دولتى و باندبازى جلوگيرى شود. نورى ميانگين مدت زمان رسيدگى به پرونده هاى تشكيل شده در اين سازمان را دو هفته اعلام كرد و گفت: سازمان تعزيرات ضمن تأكيد بر هدفمند كردن تعرفه ها، اصلاح فرهنگ مصرف داخلى و افزايش الگوى مصرف كالاهاى داخلى، از ابتداى فعاليت خود تاكنون به ۷۲ هزار فقره پرونده قاچاق رسيدگى كرده است. وى ادامه داد: در سالهاى ۸۱ و ۸۲ يك باند بزرگ قاچاق فرآورده هاى سوختى در استان آذربايجان شرقى شناسايى شد كه ارزش آن حدود يك ميلياردتومان بود. پرونده ديگرى نيز در استان مازندران گشوده شد كه ارزش كالاى قاچاق آن حدود ۱۳ ميلياردتومان تخمين زده مى شود. نورى به پرونده قاچاق خودروهاى سنگين در حاشيه منطقه آزاد چابهار اشاره كرد و افزود: حكم اين پرونده كه ارزش آن حدود ۱۳ ميلياردتومان است، اخيراً توسط سازمان تعزيرات زاهدان صادر شده است، همچنين با گزارش سازمانهاى كاشف، يك فقره پرونده قاچاق ارز به ارزش ۱۰ ميلياردتومان در سازمان تعزيرات حكومتى تشكيل شد و مورد بررسى قرار گرفت. وى تصريح كرد: در پرونده هاى رسيدگى شده اقلام عمده اى همچون فرآورده هاى سوختى، لوازم يدكى خودرو و خودروهاى سنگين خارجى، محصولات نساجى، دارو و تجهيزات پزشكى، لوازم آرايشى و بهداشتى و چاى كه اخيراً سامان يافته است، به چشم مى خورد كه ارزش برخى از آنها بالغ بر ۱۰ ميلياردتومان است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد طرح ادغام اين سازمان با سازمان حمايت مصرف كنندگان و سازمان بازرسى و نظارت بر تهيه و توزيع كالا گفت: درحال حاضر با تصويب قانون نظام صنفى صرفاً برخى از تخلفات مشمول اين قانون شده اند در عين حال با توجه به درخواست رسمى رياست كميته مركزى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مقام معظم رهبرى و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر تمديد مأموريت سازمان و نامه وزير بازرگانى جهت حضور فعال سازمان در اجراى مصوبات ستاد كنترل قيمت ها به نظر مى رسد تأكيد زيادى به استفاده بهينه از ظرفيت هاى بالقوه اين سازمان وجود دارد با اين وجود سازمان با نگرش هاى ملى، حساسيتى در خصوص تصميماتى كه اتخاذ خواهد شد ندارد.