|
گزارش «ايران»
هدف؛ كسب ۵ ميليارد دلار در سال
• « ايران اقتصادى » اين هفته
را درصفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
• منصور بيطرف
زمستان سال ۸۱ دعوتنامه اى به روزنامه هاى كشور ارسال شد كه در آن از مديران روزنامه و دبيران اقتصادى براى مراسم شامى در هتل لاله دعوت به عمل آمده بود.
دعوت كننده شركت... بود. در اين مراسم مديران بخش خاورميانه اى شركت به همراه تعدادى از ايرانى ها به سخن درباره سابقه حضور اين شركت در ايران پرداختند و در همين حال تأسيس دوباره شركت روغن موتور... را نيز اعلام كردند. شركتى كه در زمان انقلاب ... از آن خارج شده بود.
«اين شركت مال ماست. چراكه در تأسيس و راه اندازى آن نقش داشتيم.» اين را يكى از مديران شل گفت و در همين حال اضافه كرد: «ما مانند ديگر شركتهاى خارجى در اوايل انقلاب مجبور شديم برويم. اما اكنون پس از ۲۵ سال موفقانه برگشتيم.»
برگشت اين شركت به ايران نويد خوشى را هم به مسؤولان ايرانى و هم خارجيان مبنى بر آماده شدن بستر سرمايه گذارى در ايران را مى داد. نويدى كه مسؤولان ايران به مدت ۱۳ سال به دنبال آن بودند و حتى قانون جديدى براى جذب سرمايه گذارى خارجى وضع كردند. اما به نظر مى آيد كه على رغم تصويب قانون جديد بازهم يك حس مشترك «نگران كننده»اى ما بين مسؤولان ايرانى و سرمايه گذاران خارجى هست. حسى كه به زبان نمى آيد، اما هر وقتى كه ايرانى ها و خارجى ها يكديگر را ملاقات مى كنند به راحتى آن را در چهره يكديگر مى خوانند. اين حس از عدم اطمينان به اجراى قانون برمى خيزد.
واقعيت آن است كه جذب سرمايه گذارى خارجى فقط منوط به تصويب چند قانون و آيين نامه نيست، بلكه آنچه به سرمايه گذارى خارجى عينيت مى بخشد، نحوه رفتار مسؤولان با خودشان و نيز رفتار مسؤولان با شركتهاى سرمايه گذار است. اين قانون اول و نانوشته نه فقط جذب سرمايه گذارى خارجى بلكه جذب سرمايه گذاريهاى داخلى است.
«زمانى كه تمامى مراحل قانونى تأسيس يك شركت مشترك ايرانى ـ خارجى طى شده و مقدمات آن براى اجراى آن فراهم است، ناگهان مسؤولان را براى تأسيس اين شركت بازخواست مى كنند و هجمه تبليغاتى هم عليه آن آغاز مى شود، مطمئن باشيد كه پاى طرف خارجى براى ورود مقدارى سست خواهدشد.»اين را يك كارشناس اقتصادى به ما مى گويد.
استاندارد رفتار با شركتهاى خارجى چيزى نيست كه بتوان تمامى آن را در قانون گنجاند. در قانون مى توان حداكثر به خسارتهاى وارده به شركت، آن هم فقط در صورت ملى شدن و مصادره كردن و همچنين نحوه خروج سود و اصل سرمايه پرداخت. ولى به هيچ وجه نمى تواند به زيرسؤال بردن هاى مغرضانه قراردادها بپردازد. چراكه ديگر اين «عينى» نيست، بلكه «ذهنى» است و مى تواند از هر ذهنى تراوش كند.
به گفته برخى از كارشناسان براى جلوگيرى و يا حل اينگونه موانع ذهنى، بايد بسترسازى سياسى مناسب و قابل اجماعى را در كشور فراهم كرد. مشكلى كه نزديك به دو دهه است گريبان ايران را گرفته و هنوز اين مشكل كه «آيا بايد به جذب سرمايه گذارى خارجى اقدام كرد يا خير؟» به يك جواب مشخص در بين نظام نرسيده است، چراكه هنوز برخى مراجع تصميم گيرى به اين جواب كه براى حل مشكلات اقتصادى به سرمايه گذارى خارجى نيازمند هستيم» نرسيده اند.
جواب ندادن به اين سؤال باعث برخوردهاى چندگانه با شركتهاى فرامليتى و نيز به هم خوردن فضاى كسب و كار كه عامل مؤثر ديگرى در جذب سرمايه گذاريها است، شده است.
براساس مطالعاتى كه از سوى سازمان مديريت صنعتى در زمينه فضاى كسب و كار در ايران به عمل آمده، ايران متأسفانه در به دست آوردن نمره و رتبه مناسب در رتبه هاى آخر قرارگرفته است.
اين سازمان براى به دست آوردن يك شاخص كلى كه نشان دهنده فضاى كسب و كار باشد هفت عامل بازبودن اقتصاد، دولت، امور مالى، زيربناسازى، فناورى، كار و نهادها را مورد تحليل قرارداده است.
يافته هاى به دست آمده در ميان ۵۴ كشور جهان نشان مى دهد كه ايران در اين هفت عامل، همواره رتبه هاى آخر را به دست آورده است، به طورى كه در بخش «بازبودن»، رتبه ۵۱ ـ يعنى جزو بسته ترين كشورهاى جهان ـ در بخش كارآمدترين دولتها، رتبه ۵۱ جزو دولتها با كارايى كمتر ـ در بخش كارآمدترين فضاى مالى، رتبه ۵۲ ـ جزو ناكارآمدترين فضاى مالى ـ در بخش زيربنا، رتبه ۵۴ـ جزو كشورهاى با زيربناى نامناسب ـ در بخش فناورى، رتبه ۵۴ ـ جزو كشورهاى ناموفق در فناورى ـ در بخش بازار كار، رتبه ۵۲ ـ جزو كشورهاى با بازاركار نامناسب و انعطاف ناپذير ـ و در بخش نهادهاى سازگار، رتبه ۵۰ جزو كشورهاى با نهادهاى ناسازگار، به دست آورده است.
اين رتبه ها از ديدگاه شركتهاى فرامليتى، يعنى نمى توان وارد محيط شد مگر آنكه ريسك بالايى را قبول كرد و لذا براى پوشاندن اين ريسك، بايد نرخ بهره بالايى را اعمال كند و به همين خاطر است كه ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجى، كشورى پرمخاطره قلمداد شده و در جذب سرمايه گذاريهاى خارجى جزو ۱۰ كشور آخر جهان قرارگرفته است.
اين درحالى است كه از هرلحاظ كه به موقعيت ژئوفيزيكى و ژئوپليتيكى به ايران نگاه كنيم، ايران بهترين موقعيت ها را در بين كشورهاى منطقه دارد. چراكه از نظر پارامترهاى عينى جذب سرمايه يعنى دسترسى به بازار ملى، بازارهاى منطقه اى، منابع طبيعى و نيروى كار ارزان، ايران بالاترين امتيازها را مى تواند كسب كند.
همان طور كه بارها گفته شده است، بازار ۶۷ ميليونى داخلى، دسترسى راحت به بازار ۲۰۰ ميليونى كشورهاى آسياى ميانه، دومين كشور از لحاظ منابع نفتى و گازى در جهان و داشتن نيروى كار ماهر و غير ماهر ارزان از ويژگيهاى ايران است، اما على رغم اين همه امتياز باز نتوانسته ايم در جذب سرمايه گذارى خارجى، آنقدر كه بايسته و شايسته آن هستيم، موفق باشيم. چرا؟ به نظر مى آيد جواب سؤال در پاسخ به همان سؤال قبل نهفته است كه چه مقدار بر جذب سرمايه گذارى خارجى اعتقاد داريم؟
واقعيتى كه بايد آن را قبول كرد، آن است كه شركتهاى فرامليتى كه به دنبال جذب سرمايه آنها هستيم، در صورتى اقدام به سرمايه گذارى در كشورهاى ديگر مى كنند كه سود مناسبى را از محل اين سرمايه گذارى ببرند. از سوى ديگر كشورهاى ميزبان به دنبال كسب فناورى از اين شركتها هستند. به عبارت ديگر لزوماً اهداف شركتهاى فرامليتى كه به دنبال سود هستند، با اهداف كشور ميزبان كه به دنبال كسب فناورى است، يكسان نيست، زيرا «فناورى» امتيازى است كه در انحصار شركت فرامليتى قرار دارد و به همين خاطر است كه كشورها براى به دست آوردن اين فناورى در رقابت با يكديگر به دنبال جذب سرمايه اين شركتهاى فرامليتى هستند. به همين خاطر «سياستمدارى» و «سياستگذارى» نظام در نحوه جذب سرمايه اين نوع شركتها بسيار حائز اهميت است.
از سوى ديگر، از نگاه كارشناسان جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى لزوماً همه «نفع» نيست، بلكه بايد اين جذب را در چارچوب يك فرمول قديمى «هزينه ـ فايده» ديد.
«براساس بعضى مطالعات در كشورهايى كه سر راه تجارت و سرمايه گذارى آنها موانع مصنوعى وجود نداشته و محيط اقتصادى براى فعاليتهاى بخش خصوصى (اعم از داخلى و خارجى) مساعد بوده، شركتهاى فرامليتى آثار مبتنى بر تخصيص منابع داشته اند، اما در اين حالت نيز اثرات مهم و غير قابل پيش بينى شركتهاى فرامليتى بر اقتصاد داخلى كشور ميزبان مشهود بوده است.
همچنين سهم شركتهاى فرامليتى در ايجاد اشتغال در كشورهاى در حال رشد به طور كلى ناچيز است، اما برخى از شواهد گوياى آن است كه شركتهاى فرامليتى نسبت به شركتهاى داخلى مزدهاى بالاترى مى پردازند. از سوى ديگر شركتهاى فرامليتى عموماً تغيير عمده اى در فناورى خود براساس قيمتهاى نسبى عامل سرمايه و كار در كشور ميزبان به وجود نمى آورند.
در اين مطالعات نشان داده شده است كه يكى از اثرات مهم عمليات شركتهاى فرامليتى بر ساير كشورهاى ميزبان ايجاد پيوند و ارتباط بين اين كشورها و اقتصاد بين المللى است. شركتهاى فرامليتى مى توانند به عنوان رابط بين اقتصادهاى ملى و بازار بين المللى عمل كنند. اين روابط در اكثر موارد نتايج مثبتى در بر دارد و از طريق سرمايه گذارى خارجى، تجارت و انتقال فناورى برقرار مى شود.
عمليات شركتهاى فرامليتى در افزايش كارايى و كاهش هزينه هاى توليد بسيار مؤثرند و از اين طريق نهايتاً مصرف كنندگان داخلى بهره مند مى شوند و موقعيت رقابتى كشور ميزبان در بازار جهانى افزايش مى يابد.
پيوندهايى كه شركتهاى فرامليتى از طريق روابط داده ـ ستانده با اقتصاد كشور ميزبان برقرار مى كنند، مى تواند از لحاظ انتقال فناورى، اثرات اشتغالزايى و تأثيراتى كه بر موازنه تجارى مى گذارد، وسيله مؤثرى باشد.
از ديگر منافع جذب سرمايه گذارى خارجى، آن است كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركتهاى فرامليتى در زمان سرمايه گذارى تأثير مثبت ناچيزى بر موازنه پرداختها و تشكيل سرمايه مى گذارد، ولى با گذشت زمان، اين تشكيل سرمايه از طريق سهم سود، سودهاى انباشته و برگشت سرمايه تحقق مى يابد. اكنون اين آگاهى حاصل شده كه اهميت عواملى چون فناورى، مديريت و دستيابى به بازارهاى صادراتى اگر از اهميت سرمايه بيشتر نباشد، كمتر از آن نيست.
گسترش بازارهاى صادراتى و اطلاعات مربوط به آن را مى توان از منافع جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى ناميد، اما براى كشور ميزبان اين نكته نبايد مخفى بماند كه شركتهاى فرامليتى به طور بالقوه مى توانند اثرات اجتماعى، فرهنگى و سياسى بر كشورهاى ميزبان داشته باشند.»(۱)
حال با توجه به اين منافع و زيانها است كه بايد يك بار و براى هميشه تكليف جذب سرمايه گذارى خارجى را در كشور روشن كرد، چرا كه شواهد موجود حاكى از آن است كه نسبت به اين مسأله هنوز اختلاف نظرهايى بين مراجع تصميم گير و تصميم ساز وجود دارد. اين اختلاف نظرها را مى توان در برخورد با فرودگاه امام (ره)، ال ـ ،۹۰ احداث خط آهن اصفهان ـ شيراز و يا اصلاح لايحه برنامه چهارم توسعه ديد.
روشن شدن تكليف جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى از لحاظ ذهنى مى تواند بسيارى از مسائل را حل كند، چرا كه زمانه، زمانه اى است كه ايران بايد جايگاه خودش را در اقتصاد جهانى مشخص كند، چون اكنون همه كشورها به دنبال كسب منفعت و تعيين بازارهاى هدف و ارتقاى سطح زندگى هستند و اگر اين جايگاه براى ايران تبيين نشود، ديگر فرصتى را براى تبيين دوباره در اقتصاد جهانى به دست نخواهد آورد و اگر هم به دست آورد، بايد هزينه هاى بيشتر از حالا را بپردازد.
پى نويس:
۱ـ سرمايه گذارى خارجى در ايران، دكتر هادى زنوز
|
