(قسمت پايانى)
\ خب به نظرتان آيا اين خطر وجود ندارد كه به خاطر بعضى از جذابيت هايى كه توليد اين ماشين ها دارد مثلاً يك كارخانه به مرور توليدات خودروهاى ارزان را متوقف بكند وبرود به سمت توليد اين خودروها مثلاً اين اتفاق الان در پارس خودرو افتاده است. پارس خودرو الان هيچ علاقه اى ندارد كه دوباره همان سياست هاى قديمى اش را در مورد توليد يك خودرو ارزان قيمت ادامه بدهد.
> من اين گفته را كاملاً تكذيب مى كنم. اولاً پارس خودرو در زمان قبل از انقلاب عمدتاً خودروهاى لوكس توليد مى كرد و عمدتاً مونتاژ كار بود يعنى كاديلاك، پونتياك و شورولت توليد مى كرد (اين قبل از انقلاب). بعد از انقلاب هم تا مدت ها ماشين هاى گران مى ساخت كه همان چيزهايى كه از قبل داشتند بعد هم رفت روى دو ديفرانسيل و پاترول كه آن هم گران قيمت بود. درصد ساخت داخل بالايى هم نداشت. چند سال اخير است كه پارس خودرو...
\ ده سال است كه روى سپند رفته، ولى الآن به مرور سهم سپند از كل توليداتش پايين آمده.
> اجازه بدهيد. ده سال كه من بعيد مى دانم ده سال روى سپند رفته باشد. مديران پارس خودرو به دنبال توليد خودروهاى پرتيراژ بوده و هستند براى همين هم مديرعامل قبلى رفته بود دنبال يك اتاق رنگ بسيار بزرگ براى تيراژ ۱۵۰‎/۰۰۰ تايى. يعنى مديريت كارخانه دنبال تيراژ بالاست. اما تا آن اتاق رنگ حاضر شود، آنها آمدند اول سپند را زدند و بعد به PK تبديل كردند. به خاطر اينكه موتور خودروى سپند اشكال داشت از موتور پرايد استفاده كردند و الآن سالى ۲۰‎/۰۰۰ تا ۳۰‎/۰۰۰ PK مى زنند و حدود ۱۰ الى ۲۰ هزار تا پرايد بيشتر براى سايپا توليد مى كنند چون ظرفيت خطوط پرايد سايپا نمى رسد يك بخشى از پرايدها را در آنجا مى زنند ضمن اينكه پارس خودرو كانديدا شده كه به جاى سايپا تمام لوگان ها را در آنجا بزند. بنابراين «مديريت» دنبال اين نيست كه به دنبال توليد Fullckd برود ضمن اينكه براى پاسخگويى به آن اقشار جامعه كه بالاتر است براى آنها هم توليد مى كند. حالا ۳۰۰۰ تا ماگزيما مى زند ۲۰۰۰ تا رونيز مى زند نمى دانم يا ماشين هاى گرانقيمت. اينكه ماشين هاى گرانقيمت با تيراژ پايين را نبايد بزنيم اين تصميمى است كه وزارتخانه هاى اقتصادى دولت با تغيير تعرفه ها و تنظيم تعرفه ها بايد بگيرند.
\ به هرحال آمارها نشان مى دهد كه پارس خودرو اكنون بيشتر دنبال توليدات لوكس و كم تيراژ است حال آنكه سومين شركت توليدكننده خودروى ايران مى تواند باشد.
> ببينيد پارس خودرو سپند را از ۴۰۰۰ دستگاه در سال ۷۷ به ۲۰۰۰۰ تا در سال ۸۲ رسانده، بنابراين پارس خودرو دنبال تيراژ است نه اينكه دنبال تيراژ نيست.
\ اما سهم ارزش سپند از كل ارزش توليداتش بشدت كاهش يافته و شايد ۳۰درصد مربوط به سپند باشد اما زمانى سپند فعاليت اصلى پارس خودرو بوده و تنها ۲۰۰۰ تا پاترول در سال توليد مى كرد.
> اينطور نيست اكنون بيشترين تعداد توليد سوارى در پارس خودرو براى پرايد و PKاست. مگر چندهزار ماگزيما توليد مى شود.
\ من از نظر ارزشى گفتم. هركدام از ماكسيماها ده برابر يك سپند قيمت دارد. يعنى ۳۰۰۰ تا ماگزيما برابر با ۳۰۰۰۰ تا سپند قيمت دارد. يا انواع و اقسام نيسان پيكاپ سرانزا و رونيز. البته اين محدود به پارس خودرو نيست شركت بهمن نيز همينطور اين شركت ترجيح مى دهد بر روى مزداى سوارى فول سى كى دى فعاليت كند. اين نگرانى وجود دارد كه مونتاژ كارى به مرور خودروسازها را دنبال خود بكشد.
> خودروسازان دنبال اين كار نمى روند توليد ما از ۳۰‎/۰۰۰ تا به ۹۰۰‎/۰۰۰هزار دستگاه در سال كل توليد خودروهايى كه شما مى گوييد در سال ۱۰‎/۰۰۰ تا نيست.
\ آن ۹۰۰‎/۰۰۰ تا توليد ايران خودرو و سايپا است آنها هم برنامه شان تغيير خاصى پيدا نمى كند اما خودروسازهاى كوچك ما به جاى اينكه دنبال تيراژ بالا بروند همه اش دنبال خودروهاى لوكس مونتاژى مى روند.
> من دارم عرض مى كنم كه اگر در مورد پارس خودرو صحبت مى كنيم پارس خودرو دنبال ۱۵۰‎/۰۰۰ تا لوگان است.
\ فقط آن نيست.
> و حداقل ۳۰‎/۰۰۰ تا Pk توجه مى كنيد. اما خودروسازهاى ديگرى هستند كه تيراژ كمى مى زنند مثلاً همان ماتيز و سى يلو. خب تيراژش بالا رفته بود و ۲۰‎/۰۰۰ تا در سال مى زدند سهام داخلشان را بالا برده بودند و حالا كره و دوو قرارداد را به هم زد. اما آمدند قرارداد را با فولكس و هيونداى بستند قطعاً اولش Fullskd كارى است ولى اگر تيراژ توليدشان را بالا برود يعنى بازار كشش داشته باشد قطعاً اينگونه نخواهد بود.
اتفاقاتى كه براى برخى خودروسازان كوچك مى افتد از دست همه خارج است. البته ما هم در نهايت اعتقاد داريم كه بايد عمق ساخت داخل افزايش يابد و خودروسازان به دنبال تيراژهاى اقتصادى بروند.
\ با تشكر از فرصتى كه در اختيار ما قرارداديد.

صنايع اتومبيل سازى آلمان در سال هاى اخير متوجه بازارهاى آسياشده اند. چين، كره و هند، بازارهايى هستند كه شركت هاى آلمانى با اميد بسيار به آنها نگاه مى كنند. اما درميان كشورهاى خاورميانه نيز، ايران، اكنون توجه صنايع اتومبيل سازى و قطعات اتومبيل آلمان را به خود جلب كرده است.
موضوع اهميت بازاراتومبيل ايران را، نه تنها همكارى هاى بى شمار شركت هاى اروپايى با ايران، بلكه تحقيقات تازه اتحاديه صنايع اتومبيل سازى آلمان نيز موردتأييد قرارمى دهد.
اتحاديه صنايع اتومبيل سازى و اتحاديه صنايع آلمان به تازگى مأموريت تحقيق پيرامون نيازهاى بازار ايران را درزمينه اتومبيل و قطعات يدكى آن به شركت مشاورتى Management Engmeers سپرد.
اين مؤسسه پس ازتحقيقات گسترده اعلام كرد: نياز بازار ايران به اتومبيل و قطعات يدكى آن بسيار بالا است.
درپى دو و نيم دهه ممنوعيت ورود اتومبيل هاى خارجى، عملاً درايران تنها اتومبيل هاى وارداتى پيش ازانقلاب اسلامى و اتومبيل هاى ساخت داخل وجوددارد.
40 درصد افزايش تقاضا

درادامه اين پژوهش مى خوانيم: تقاضاى اتومبيل در ايران سالانه بين ۲۵ تا ۴۰ درصد افزايش مى يابد و به دليل اقتصاد برنامه ريزى شده نمى تواند ازسوى كارخانجات داخلى تأمين شود.
اما مسأله گشايش بازار به روى اتومبيل هاى وارداتى، همچنان مبهم است. درواقع دولت اخيراً تصميم گرفته است كه تا پايان سال جارى خورشيدى به ده هزار اتومبيل خارجى اجازه ورود دهد.
حتى منابع رسمى از ۳۰ هزاراتومبيل وارداتى سخن مى گويند.
اما به منظور حفظ توان رقابت صنايع داخلى و پركردن صندوق دولت، براى اين اتومبيل ها ۱۳۰درصد عوارض گمركى تعيين شده است.
به موجب پژوهش هاى انجام شده، شركت هاى فراگير و مشاركت شركت هاى اروپايى و ايرانى، راه حلى براى اين مشكل يافته اند.
در ماه مارس، شركت فرانسوى رنو با همكارى ايران خودرو و سايپا كه دو شركت دولتى ايرانى هستند، واحدى براى توليد كاميون ايجادكرد.
در آغاز ژوئن فولكس واگن آلمان امتياز ساخت اتومبيل گلف را كه قرار است در ايران «گل» ناميده شود با صنايع اتومبيل سازى كرمان بست. پژوى فرانسه هم درماه اوت قرارداد مونتاژ انواع پژوى ۲۰۶ و ۳۰۷ را با ايران خودرو امضاكرد. علاوه براين ، كارخانه گريبوكس سازى ZF Friedrichshafen و كارخانه لاستيك سازى كنتينانتال آلمان، از سالها پيش درايران فعاليت دارند. شركتهاى آلمانى مايلند بازار خود درايران را براى درازمدت تضمين كنند. يكى از مسؤولان فولكس واگن مى گويد: «ما در بازار اتومبيل ايران امكان بالقوه رشد زيادى مى بينيم».

نوسازى خط توليد و صادرات

هدف همكارى توليدكنندگان ايرانى با كارخانجات اروپايى ظاهراً تبديل خط توليدهاى فرسوده با امكانات توليدى مدرن تحت امتياز است . آنها نه تنها مى خواهندنياز داخلى را تأمين كنند، بلكه قصد صدور توليدات خود را نيز دارند. صنايع اتومبيل سازى ايران كشورهاى همسايه را دراين زمينه هدف قرار داده است.
در پژوهش اتحاديه صنايع اتومبيل آلمان به اين نكته اشاره شده است كه كشورهاى عربى همجوار ايران بويژه از قدرت خريد زيادى برخوردارند و مى توانند مشترى اتومبيل هاى ساخت ايران باشند. با اين حال سازندگان اتومبيل در ايران هنوز نياز زيادى به بالابردن كيفيت كار، حمل ونقل و جلب اعتماد خريداران دارند. نمايندگان صنايع آلمان درايران، علت عقب ماندگى صنايع داخلى را نفوذ پردامنه دولت دراين صنايع مى دانند.
يكى از مسؤولان مؤسسه اى كه پيرامون وضعيت صنايع اتومبيل سازى ايران تحقيق كرده است مى گويد: «براى ورود به بازار ايران صبر بسيار لازم است . يك صادركننده قطعات كه مى خواهدوارد اين بازار شود، مى بايست ابتدا به اين كشور سفر كند و ببيند چه همكاران بالقوه اى در آنجا دارد. در حال حاضر شركتهاى مدرن ومجهزى هستند كه توانايى اين همكارى را دارند. اما هيچكس نبايد شتاب به خرج بدهد. درايران، هرچيزى به زمان بيشتر نياز دارد».
دوهفته پيش خبرگزاريها از ورود نخستين دستگاههاى بى ام وى سرى ۵ به ايران خبر دادند و نوشتند كه بى ام وى آلمان اميدوار است در آينده سالانه ۲ تا ۳ هزار اتومبيل فوق لوكس به ايران بفروشد. به علت بالابودن عوارض گمركى ، قيمت فروش هردستگاه بى ام وى سرى ۵ درايران به ۱۲۰هزار يورو رسيده كه سه برابر آلمان است!
منبع: دويچه وله

زهره فصاحت
«۸۰درصد صنعت، ۲۰درصد فرهنگ، اگر به غير از اين فكر كنيد دچار توهم و رؤيا شده و قطعاً شكست خواهيد خورد.»
اين بخشى از سخنان مدير فنى يكى از روزنامه هاى صبح در سال۷۷ و اعتقاد امروز دست اندركاران نشريات درباره ماهيت يك صنعت فرهنگى به نام مطبوعات است. چرا كه نشريات در شرايط اقتصادى امروز كه انتشار نشريه به مراتب مشكل تر از گذشته است اغلب ارزان تر از قيمت تمام شده به فروش مى رسند و از آنجا كه اين واحدها قدرت مانور ناچيزى براى افزايش بازدهى و سرمايه خود از راه كاهش هزينه ها برخوردارند براى بازگشت سرمايه ناچار به اتخاذ سياستهايى چون افزايش قيمت، افزايش تعداد فروش يا جذب آگهى هستند. اين در حالى است كه سرمايه گذارى در صنعت مطبوعات به دلايلى چون افزايش هزينه چاپ و كاغذ، توقيفهاى مكرر وعدم استقبال عمومى جامعه ازنشريات از ريسك بالايى برخوردار است. بويژه آنكه در اين صنعت صاحب كالا با مصرف كنندگانى سر و كار دارد كه به راحتى در ظرف چندساعت مى توانند تصميم بگيرند كه ديگر حتى نيم نگاهى نيز به كالاى مصرفى وى نيندازند.
در حالى كه بايد پذيرفت كه صنعت مطبوعات نيز همچون ديگر صنايع «هزينه بر» و «سرمايه بر» است و براى ادامه حيات خود نه تنها نيازمند بازگشت سرمايه بلكه سودآور بودن اين سرمايه گذارى نيز ضرورى است موضوعى كه به دلايل متعدد درموردمطبوعات كشور ما نتوانسته آنگونه كه بايد به عينيت برسد.
اما به اعتقاد روزنامه نگاران اهل فن، تجربه نشان داده است كه افزايش قيمت و تعداد فروش براى سودآور شدن بنگاهها ومؤسسات مطبوعات بويژه مطبوعات سياسى، اقتصادى و تخصصى كه جنبه سرگرمى و هيجانى ندارند در جامعه ما يك كالاى ضرورتى تلقى نمى شوند و هرگونه افزايش شديد در قيمت آنها منجر به كاهش شديدتر خواهد شد از سوى ديگر آنها معتقدند افزايش تيراژ نيز در اين زمينه كمكى به سودآور شدن اين نوع مؤسسات فرهنگى نخواهد كرد چرا كه اين امر با توجه به فرهنگ مطالعه در كشور و تعداد اندك متخصصين در هر رشته امكانپذير نيست. مگر اينكه نشريات به جاى پرداخت به مسائل اجتماعى، سياسى به سمت موضوعات هيجان انگيز، جنجالى و غيرحساس و نيز مسائل صرفاً تجارى كشيده شوند نظيرآنچه در كشور ما در مورد نشريات زرد و عامه پسند و همچنين برخى نشريات اقتصادى ديده مى شود.
سپس تنها راه باقى مانده كه ريسك كمتر و امكان بازدهى بيشتر دارد جذب آگهى است. به طورى كه طبق بررسى هاى انجام شده دست كم يك سوم هزينه نشر مطبوعات از راه چاپ آگهى تأمين مى شود. اگرچه از هزينه دقيق انتشار نشريه آمار و بررسى جديدى در دست نيست اما شايد بتوان با مقايسه يك بررسى در سالهاى گذشته با وضعيت امروز به نتيجه رسيد. به موجب تحقيقى كه در سال۷۳ انجام شد گوياى اين واقعيت بود كه حجم كلى سرمايه براى راه اندازى يك روزنامه در ايران آن هم به قيمت ۴سال پيش آن معادل ۶۵۸ميليون و ۹۵۸هزار ريال و اين رقم در مورد ماهنامه ۹۸ميليون و ۹۰۰هزار ريال بوده است در حالى كه امروز تنها هزينه كاغذ يك شماره از روزنامه ۲۰صفحه اى در قطع۳۰x50با تيراژ ۱۸۳هزار تا به قيمت هر كيلو ۴۵۰تومان بدون محاسبه فيلم و زينك حدود هفت ميليون و ۷۳۵هزارو ۹۵۰تومان تمام مى شود (۱۷۱۹۱كيلو كاغذ براى يك شماره از روزنامه بار تريلى مذكور لازم است) در واقع بيش از ۶۰درصد كل هزينه انتشار يك نشريه مربوط به هزينه كاغذ است اين در حالى است كه هزينه چاپ و صحافى و ليتوگرافى پس از كاغذ نزديك به ۱۷درصد هزينه انتشار يك نشريه را به خوداختصاص مى دهد در واقع ۸۰درصد هزينه انتشار نشريه را كاغذ و چاپ شامل مى شود كه كاهش يا افزايش آن ازكنترل مطبوعات خارج است. بنابراين باتوجه به شرايط اقتصادى ايران و هزينه بالاى انتشار نشريه روى آوردن مطبوعات به آگهى هاى بازرگانى اجتناب ناپذير است بويژه آنكه اغلب اين نشريات مى خواهند مستقل باشند و از ناحيه نهاد يا سازمان مشخصى مورد حمايت قرار نمى گيرند به گونه اى كه طبق آمار مجوزهاى صادره در سال،۸۲ نزديك به ۹۱درصد مجوز مورد انتشار نشريه كه در سال۸۲ از سوى هيأت نظارت بر مطبوعات صادر شده متعلق به بخش غيردولتى است.
اما طبق محاسباتى كه در آبانماه سال۷۷ انجام شد نشان داده است كه كل هزينه هاى تبليغاتى در ۳۲روزنامه سراسرى مبلغ ۱‎/۹۵ميلياردتومان و ۱۴۰هزار دلار بوده است كه ۸۲درصد آن نصيب چهار روزنامه همشهرى (۳۸ درصد)، كيهان (۱۸درصد) اطلاعات (۱۵درصد) ايران (۱۱درصد) و مابقى نصيب ۲۸روزنامه ديگر شده است در همين ماه كل هزينه هاى تبليغاتى در مطبوعات مبلغ ۲‎/۱۲ميلياردتومان و ۱۸۰ هزار دلار بوده است كه ۹۲درصد آن به روزنامه ها ۸درصد به مجله ها و ۲درصد به هفته نامه ها و ماهنامه هاى قطع روزنامه اختصاص داشته است.
اين در حالى است طبق آمار اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از ۴۰۰ميلياردتومان هزينه تبليغات در كشور، ۳۰تا ۳۵درصد آن (حدود ۱۲۰ميلياردتومان) در سال گذشته در بخش رسانه هاى چاپى اعم از مطبوعات، بروشور و پوستر و... هزينه شده است كه از اين ۳۰درصد، ۸۰ تا ۸۵درصد آن (۹۶ميلياردتومان) در حوزه مطبوعات بوده است اما بر خلاف كشور ما كه نزديك به ۵۰ تا ۵۵درصد تبليغات بازرگانى و تجارى به صدا و سيما اختصاص دارد در كشورهاى توسعه يافته اى مثل آمريكا سهم مطبوعات از آگهى هاى تجارى، بازرگانى بيشتر است به طورى كه از ۴۳۰ ميليارد دلار هزينه تبليغات بازرگانى آمريكا در سال ۲۰۰۰ ، ۳۱ درصد متعلق به مطبوعات و ۲۸ درصد به تلويزيون اختصاص داشته است (براساس آمار ۲۰۰۰ از ۷۸۰ ميليارددلار هزينه تبليغات در دنيا ۴۳۰ ميلياردريال آن در آمريكا هزينه شده است.)
از سوى ديگر همانگونه كه انتظار مى رود بالاترين سرانه تبليغات عمدتاً مربوط به كشورهاى پيشرفته صنعتى است به طورى كه يك تا دو درصد توليد ناخالص ملى اين كشورها صرف تبليغات مى شود اما درحالى كه هزينه تبليغات نسبت توليد ناخالص داخلى در كشورهاى چون ژاپن در آمريكا ۱‎/۵ درصد است اين رقم دركشور ما تقريباً به ۰‎/۰۵ درصد مى رسد.
\ حجم آگهى ها در مطبوعات
آگهى هاى بازرگانى بالاترين نرخ آگهى را در مطبوعات دارند اين دسته از آگهى ها اغلب از جانب بنگاههاى اقتصادى و شركتهاى تجارى سفارش داده مى شوند نوع نرخ گذارى اين آگهى هابيشتر متكى بر تصميم گيرى درون سازمانى هر نشريه بوده و از يك منطق خاص اقتصادى پيروى نمى كند با اين حال ارجاع بسيارى از آگهى هاى بازرگانى، روزنامه ها و نشريات به ويژه به وسيله بخش خصوصى تابعى از عواملى چون تيراژ، فروش و گستره توزيع آنهاست اما درخصوص حجم آگهى در مطبوعات بايد گفت طبق بررسى كه در سال ۷۷ انجام شد بيش از ۸۰ درصد كل آگهى هاى بازرگانى كه در نشريات آن زمان به چاپ رسيد. متعلق به چهار روزنامه همشهرى، اطلاعات، كيهان و ايران بوده است كه البته امروز بايد روزنامه جام جم را هم به اين نشريات اضافه كرد.
با اين وجود اگرچه آمار جديدى از حجم آگهى هاى منتشر شده در نشريات وجود ندارد اما با نگاهى به وضعيت آگهى در روزنامه همشهرى مى توان يك برآورد تقريبى رسيد. نتيجه اى كه با كمى افزايش بررسى سال ۷۷ را در شرايط امروز نيز تأييد مى كند.
به طورى كه طبق برآورد اداره كل تبليغات، هزينه تبليغات روزنامه همشهرى در سال گذشته حدود ۳۰ ميلياردتومان بوده است كه ۱۸ ميلياردتومان آن هزينه چاپ آگهى در نيازمندى هاى اين روزنامه و ۱۲ ميلياردتومان ديگر نيز متعلق به آگهى هاى چاپ شده در صفحات اصلى روزنامه همشهرى است.
\ آگهى هاى دولتى
آگهى از جهت منبع و مرجع ارائه دهنده آنها به مطبوعات به دو دسته خصوصى و دولتى تقسيم مى شوند طبق بند ۵ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به طوركلى سازمانهاى دولتى، وزارتخانه ها و شركتهايى كه بيش از ۵۱ درصد آنها مربوط به بخش دولتى، است وظيفه دارند آگهى هاى مطبوعاتى دولتى را كه مشتمل بر اطلاعيه هاى مناقصه، مزايده، حراج، استخدام و يا آگهى تخلفات ادارى است براى چاپ در مطبوعات به اداره تمركز و توزيع آگهى هاى دولتى ارسال كنند و از طريق اين اداره ترتيب چاپ آن در مطبوعات مختلف داده شود علاوه بر آگهى هاى دولتى سازمان ثبت و وزارت دادگسترى نيز موظف اند آگهى سازمانى خود را براى درج در مطبوعات، اين اداره ارسال كنند تعرفه آگهى هاى دولتى معمولاً يك سوم تعرفه آگهى در بخش خصوصى است و معيار تعيين اين تعرفه ها براساس تعداد نسخه هاى فروخته شده نشريات است. به موجب آمارها در سال ۸۱ بيش از ۵۰۰ هزار فقره آگهى دولتى از سوى اداره آگهى هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى درج در مطبوعات ارسال شده است كه به نظر مى رسد به دلايل متعدد سهم چند روزنامه و مجله همواره چند برابر ساير نشريات بوده است.
\ قانون و آگهى هاى بازرگانى مطبوعات
درآمد ناشى از آگهى و تبليغات بازرگانى بخش مهمى از اقتصاد رسانه را تشكيل مى دهند هر چند سهم آن در تأمين مالى رسانه هاى مختلف به طور دقيق مشخص نيست اما سؤال اساسى اين است آيا با در نظر گرفتن شرايط دشوار اقتصادى و مسائلى چون گرانى و كميابى كاغذ، هزينه چاپ و توزيع و عدم حمايت هاى دولتى، مى توان درصد قابل توجهى از نشريات را به آگهى اختصاص داد آن هم فقط به صرف تأمين هزينه انتشار و كسب درآمد؟ در اين حالت چه وجه تمايزى بين نشريه و آگهى نامه ها وجود خواهد داشت؟
اگرچه حذف و اتنشار آگهى ارزشهاى معمول كسب درآمد نشريات دنيا است اما به نظر رويكرد نشريات كشور ما به تبليغات بازرگانى به گونه اى ديگر است كه به طورى كه دشوارى شرايط انتشار نشريه باعث شده تا دربرخى نشريات ميزان حجم آگهى به مراتب بيش از مطالب مندرج در نشريات باشد (در اين حالت بعضاً تيتر صفحه اول برخى روزنامه ها و روى جلد بعضى از مجلات نيز به آگهى اختصاص دارد)
صرف از نظر ايرادات قانونى اين موضوع، كه پس از اين به آن اشاره خواهد شد از نظر استادان علوم ارتباطات توجه بيش از اندازه نشريات به آگهى باعث كاهش كيفيت مطالب وفاصله گرفتن نشريات از رسالت مطبوعاتى خود و وظيفه اطلاع رسانى آنان شده است به اعتقاد كسانى چون محمدرضا رسولى استاد دانشگاه هدف از انتشار بسيارى از نشريات به ويژه نشريات اقتصادى بيش از آنكه اطلاع رسانى و كاركرد خبرى باشد هدف فقط گرفتن و چاپ آگهى است در واقع در اين نشريات آگهى ها مى روند تا جاى اخبار را بگيرند. وى يادآور مى شودعدم توزيع يكسان يارانه اى دولتى در اين نشريات و نبودنظام توليد وتوزيع عادلانه در بخش خصوصى باعث شده كه اقبال نشريات براى تأمين اعتبار و هزينه هاى مورد نياز خود به آگهى بيش از درج مطالب مفيد باشد.
اما مسأله فقط افزايش حجم آگهى نيست دربرخى نشريات اخبارى كه سازمان يا نهاد ذيربط مرجع خبر قبلاً آگهى خود را به نشريه داده باشد نسبت به اخبار سازمانها و شركتهايى كه آگهى نداشته اند در اولويت هستند اين در حالى است كه در برخى از مطبوعات درج وچاپ يك خبر يك سازمان منوط به دادن آگهى به آن نشريه است. به اعتقاد استادان علوم ارتباطات وارد شدن بحث آگهى به خبر و دريافت وجه در قبال چاپ خبر مغاير با اصول و اخلاق حرفه اى مطبوعات است آنها در حالى كه از اين موضوع به عنوان يك آسيب و آفت مطبوعاتى ياد مى كنند معتقدند اين وظيفه گردانندگان نشريه است كه اين رويكرد را تغيير دهند هرچند در انتشار نشريه با مسائل ومشكلات مالى مواجه باشند اما قانون براى حجم و ميزان درج آگهى نه تنها درنشريه بلكه براى صدا و سيما كه بخش اعظم تبليغات را به خود اختصاص داده است ضابطه و محوريت تعيين كرده است. ضوابطى كه محتوى آگهى را هم در بر مى گيرد.
در مورد حجم آگهى به موجب آيين نامه اجرايى قانون مطبوعات حجم آگهى هاى منتشر شده در يك نشريه نبايد بيش از يك سوم (۳۰ درصد مطالب آن نشريه باشد) اين در حالى است كه به گفته ايرج قره داغى رئيس اداره كانونهاى آگاهى تبليغات بازرگانى در راستاى حمايت از نشريات اين ميزان در پيش نويس جديد قانون تبليغات به ۵۰ درصد افزايش يافته است وى در مورد علت افزايش حجم آگهى دراين پيش نويس مى افزايد: اين موضوع با نگاه كاملاً كارشناسى و در راستاى حمايت از نشريات صورت گرفته البته اين افزايش به معناى كاهش حجم مطالب و پايين آمدن كيفيت موضوعات درج شده در نشريات نيست و به تبع با نشرياتى كه از مقررات تخلف كنند برخورد خواهد شد.وى در مورد ضمانت هاى اجرايى تدوين شده براى اين قانون كه مراحل نهايى خود را براى ارائه به هيأت دولت مجلس طى مى كند مى گويد «طبق اين قانون چنانچه رسانه اى از مقررات مذكور تخلف كند ملزم به پرداخت ۲ برابر هزينه درج آگاهى به نفع خزانه كل كشور و انتشار رأى محكوميت دردو نوبت پياپى در همان رسانه است. از سوى ديگر چنانچه تخلف از ناحيه صاحب آگهى صورت گرفته باشد صاحب آگهى نيز به پرداخت دو برابر هزينه درج آگاهى محكوم و از يك تا ۱۲ ماه از انتشار هرگونه اعلان آگاهى دررسانه ها محروم خواهدشد». اين در حالى است كه در صورت تخلف و اصرار بر آن ازنشريه قطع حمايت نيز خواهدشد او درباره رپرتاژ آگهى در نشريات اضافه مى كند طبق اين پيش نويس اخبار و مطالبى كه در قبال دريافت وجه چاپ مى شود وبه رپرتاژ آگهى معروف هستند بايد به گونه اى تنظيم وچاپ شوند كه از ساير مطالب توليدى و اخبار رسمى نشريه متفاوت وبراى مخاطب آگهى بودن آن قابل تشخيص باشد.
وى با تأكيد بر ضرورت تسلط مسؤول بخش پذيرش آگهى يك نشريه به قوانين تبليغاتى مى گويد بيش از ۵۰ درصد ضعف و مشكلات مطبوعات در زمينه جذب آگهى به سيستم بازاريابى آنها بر مى گردد. تقريباً بيشتر بازارياب مجلات در روزنامه ها فاقد تخصص و شناخت لازم در اين زمينه هستند در حالى كه بازارياب زمانى موفق به گرفتن آگهى براى نشريه خود خواهد شد كه بتواندتعريفى از شرايط بنگاه اقتصادى ارائه دهد كه صاحب كالا نيز قبلاً به همان تعريف رسيده باشد اما صرف گرفتن آگهى بدون توجه به مقررات و محتوى آگهى ها باعث شده تا نه تنها مشكلات متعدد در اين زمينه پيش آيد بلكه زمينه بوجودآمدن نشريات تمام آگهى شده است كه فاقد محتوى و كيفيت لازم هستند.
سعيد تقى پور مدير كل مطبوعات وخبرگزاريهاى داخلى نيز معتقداست هرچه درآمد نشريه از محل جذب آگهى افزايش يابد مطلوب است اما مشروط به اينكه اين افزايش درآمد در جهت بهبود محتوى كيفيت مطالب چاپ ، كاغذ و حقوق نويسندگان نشريه باشد.
وى مى افزايد: دست اندركاران نشريات بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه افزايش حجم آگهى بدون توجه به محتوى و كيفيت مطالب به تدريج باعث كاهش مخاطبين نشريه وحتى روى برگرداندن آنها از نشريه خواهدشد.
وى در مورد نشريات تمام آگهى مى افزايد لازمه انتشار نشريه و تأمين هزينه هاى آن صرفاً افزايش حجم آگاهى نيست بنابراين دست اندركاران نشريات بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه مقبوليت نشريه خود را با درج انبوهى از آگهى از بين نبرند.
مدير كل مطبوعات وخبرگزاريهاى داخلى مى افزايد: اگر قرار باشد ميزان مطالب در هر شماره كاهش يابد اما ميزان آگهى ها افزايش يابد، نشريه به ناچار بايد به گونه اى تعرفه آگهى هاى خود را تعديل كند كه با استقبال صاحبان آگهى روبرو شود اين در حالى است كه با كاهش تعرفه سود چندانى نصيب نشريه نخواهد شد بويژه آنكه توزيع يك آگهى نامه به مراتب مشكل تر از يك روزنامه معمولى و پرطرفدار است بهترين راهكار در اين شرايط افزايش تعرفه آگهى ها به جاى بالا بردن حجم آن است.
وى با بيان اينكه نظام تبليغاتى كشور همانند نظام مطبوعاتى با برخى خلأها و كاستى ها روبروست هنوز براى بسيارى از صاحبان آگهى تفاوت بين آگهى نامه ويك نشريه مشخص نيست در حالى كه تأثيرگذارى يك آگهى در نشريه در مقايسه با يك آگهى نامه به مراتب بيش تر است چرا كه مخاطب آگهى را به اجبار در خلال مطالب مى بيند و آن را با تأمل و دقت بيشترى مطالعه مى كند.
سعيد تقى پور در حالى كه معتقد به جدايى بخش تبليغات از نشريات است مى گويد ما به عنوان متولى مطبوعات علاقمند به افزايش درآمد نشريات هستيم مشروط به آنكه هويت و رسالت نشريات تحت شعاع تبليغات و آگهى قرار گيرد.
وى در مورد حمايت هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حالى كه آن را ناكافى مى داند، مى گويد «مجموع كمك ها واقدامات حمايتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در قالب پرداخت يارانه، كاغذ، فيلم، زينك و وام به مطبوعات است رقم قابل توجهى را تشكيل نمى دهد در واقع بين ۷ تا ۱۲ درصد درآمد يك نشريه كمكهايى است كه از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دريافت مى كند . البته با توجه به تورم موجود در جامعه و هزينه بالاى انتشار نشريه اين ۷ تا ۱۲ درصد ميزان مطلوبى نيست. به همين جهت توصيه ما اين است كه براى تأمين هزينه ها و افزايش درآمد به گونه اى درجذب آگهى عمل كنند كه به محتوى و كيفيت مطالب صدمه نزند».
۸۰ درصد صنعت ۲۰ درصد فرهنگ به نظر اين مراحل نهايى در سودآورى يك صنعت به نام مطبوعات است فقط به اين شرط كه انگيزه كسب درآمد بر محتوى غلبه نكنند چرا كه انتشار يك آگهى نامه به لحاظ قانون نه در شرح وظايف مطبوعات است نه منطبق با رسالت مطبوعاتى آن .