حجم بالاى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى طى سال گذشته و چهارماهه اول امسال، حاصل دستاورد تصميم گيرى هاى مسؤولان كشور و نيز نويد آماده شدن بسترهاى مناسب در زيرساختارهاى اقتصادى ـ سياسى كشور است. اما اين دستاورد مى تواند با يك شعار غلط و يا تصميم نادرست به راحتى از كف رود، همانگونه كه طى سالهاى گذشته رفت و به سختى بازگشت. در ارتباط با اين دستاورد و نيز نوع برخورد با اين سرمايه گذاريها گفت و گويى با دكتر خزاعى معاون وزير اموراقتصادى و رئيس سازمان سرمايه گذارى وكمكهاى فنى و اقتصادى انجام داده ايم كه مى خوانيم.
\ قانون جلب حمايت از سرمايه گذارى خارجى كه دوسال پيش تصويب شد، اين اميد را به وجود آورد كه سرمايه گذارى خارجى در ايران تقويت شود البته اين اتفاق تا حدودى رخ داده است ولى مى خواستم اين را از زبان خودش بشنوم كه آيا به نظر شما آنچه در انتظار داشتيم در اين قضيه تحقق پيدا كرد؟ آيا در جلب سرمايه گذارى خارجى موفق بوديم؟
> بسم الله الرحمن الرحيم. خيلى متشكرم از جنابعالى و دوستان. پاسخ به سؤال قطعاً مثبت است. يعنى تغيير قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در كشور عامل مهمى در روند مثبت جذب سرمايه خارجى به داخل كشور بود. بعداً توضيح خواهم داد اما اجمالاً بايد عرض بكنم كه همانطور كه استحضار داريد اساساً مسائل اقتصادى و سرمايه گذارى و بالاخص سرمايه گذارى خارجى تابع عوامل و شرايط متعددى هستند كه تحت تأثير آنها رشد و يا كاهش پيدا مى كنند. يكى از عوامل مؤثر در جذب سرمايه گذارى خارجى به داخل كشور بسترهاى قانونى لازم است كه بايد تحقق پيدا كند. بسترهاى قانونى لازم بخش وسيعى از اصلاحات قانونى را در كشور فرامى گيرد و لازم است رخ بدهد تا سرمايه گذار اطمينان پيدا كند و بيايد در يك منطقه اى سرمايه گذارى كند. يكى از اين قوانين در بسترسازى قانون سرمايه گذارى خارجى مقررات و آيين نامه هاى مربوط به آن است. قوانين ديگرى هم هستند كه مى توانند در روند رشد اثرگذار باشند.
طى چند سال گذشته در كشور علاوه بر قانون سرمايه گذارى خارجى، در زمينه هاى ديگر هم اصلاحات مؤثرى صورت گرفته كه به كرات در مصاحبه ها و گفت وگو به آنها اشاره شده است. مثل اصلاح قانون ماليات ها، تك نرخى شدن، مقررات گمركى و عوامل ديگرى كه همه اينها دست به دست هم دادند و اين بستر را تا حدى فراهم آوردند تا سرمايه گذارى خارجى رشد كند. اما در اينجا من بايد اشاره كنم متأسفانه بعضى از ما فكر مى كنيم كه با تغيير قانون سرمايه گذارى خارجى و حتى دو يا سه قانون ديگرى كه به نوعى ماهيت اقتصادى دارند، به تنهايى براى رشد سرمايه گذارى اعم از داخلى و يا خارجى در كشور كفايت مى كند. من عرض كردم كه قطعاً تغيير قانون و اصلاح آن مؤثر بود كه بعداً آمار و ارقام خدمتتان خواهم گفت اما واقعيت قضيه اين است كه بحث اقتصاد و مسائل سرمايه گذارى به يك سلسله عوامل متعدد مربوط مى شود كه يكى از آنها تغيير قانون است.
همانطور كه استحضار داريد و من هم بارها عرض كردم، سرمايه را مى توان به يك پرنده بسيار زيبا و كوچكى مثل يك قنارى و مثل يك گنجشك و يا به يك آهوى تيزپا تشبيه كرد كه به بيشه براى استراحت مى روند و در آنجا همه شرايط براى سكونت آماده است، گاهى اوقات برخورد شاخه ها يا ايجاد يك صداى نگران كننده باعث مى شود اين آهو يا اين پرنده كوچك فرار كند. سرمايه اصولاً نيازمند يك مكان امن است و يك حقيقت فرار و جارى دارد، البته اين بحث، بحث مفصلى است كه اساساً سرمايه ها در كشورها با شرايط اقتصادى مسير حركتشان را عوض مى كنند. سرمايه هر جا را كه مطمئن تر احساس مى كند به آن سمت حركت مى كند. علاوه بر تغييرات قانونى كه نقش بسترسازى دارد، مسائل سياسى در داخل كشور و در منطقه و مسائل جناحى، تنشها، مسائل حقوقى و قضايى در يك كشور، فرهنگ سرمايه گذارى اعم از داخلى و يا خارجى، برخورد دستگاههاى اجرايى، سيستم بروكراسى كشور، سيستم بانكى يك كشور، سهولت جريان سرمايه و پول در داخل يك كشور، زيرساختهاى بخش مالى، اينها همه عوامل متعددى هستند كه هر كدام به سهم خودشان مى توانند در جذب و يا دفع سرمايه خارجى و يا در سرمايه گذارى داخلى و يا انتقال منابع مالى داخلى از سرمايه گذارى و توليد به سمت كارهاى بى واسطه اى و ياسودآور بودن ايجاد اشتغال و توليد تأثير بگذارند. مى توانم اين طور عرض بكنم كه خوشبختانه تغيير قانون و ساير عوامل هم در كشور ما تا حد زيادى باعث شده است كه روند سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشور رو به رشد باشد و يك حركت به اصطلاح مثبتى را ما شاهد باشيم.
\ سال گذشته ميزان سرمايه گذارى خارجى ما دقيقاً چقدر بود؟ چون البته ما به طور تقريبى ارقامى را داشتيم منتهى به طور رسمى بفرماييد چقدر بوده است؟
> در سال گذشته يعنى سال ۱۳۸۲ سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب در سازمان سرمايه گذارى نزديك، ۱ ميلياردو ۸۰۰ ميليون دلار بود در بخشهاى مختلف كه متأسفانه يكى دو هفته قبل در صفحه اول روزنامه ايران تيتر درشتى چاپ شده بود كه وزارت صنايع ۲ ميليارددلار سرمايه گذارى خارجى جذب كرده است كه اشتباه بود، حالا يا اشتباه تايپى يا روزنامه  اى بود. حالا قريب به ۲ ميليارد يا ۱۸۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاريهاى خارجى بود كه در سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى مجوز گرفتند. اينجا بايد تأكيد بكنم اين رقم غير از سرمايه گذارى هاى خارجى انجام شده در بخش نفت و گاز است و غير از سرمايه گذارى هايى است كه در مناطق آزاد صورت گرفته كه مجوز سازمان سرمايه گذارى را نگرفتند و تحت قوانين خاص مناطق آزاد مجوز گرفتند.
\ از آنها برآوردى نداريد؟
> الآن حضور ذهن ندارم و غير از سرمايه گذارى هاى خارجى است كه در كشور انجام شده ولى نيامده اند كه براى اينكه ضمانتهاى پوششى قانون سرمايه گذارى خارجى را اخذ بكنند. از اين موارد هم وجود دارد . بنابراين سال گذشته رقمش از اين جهت مهم است كه وقتى با سال ۸۱ كه رقمى در حدود ۶۲۰ ميليون دلار بود، مقايسه مى شود سه برابر رشد را نشان مى دهد و سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ هم حدود ۱۰ برابر يا ۹‎/۵ برابر رشد را نشان مى دهد. اين ارقام بارها ذكر شده است. اين ارقام خودش شاهدى به اين مدعا است كه تغييرات قانونى و بسترسازى هايى كه در داخل كشور بوده براين رشد مؤثر بوده است. شما اطلاع داريد از جمله عوامل مؤثر، كاهش نرخ ريسك ايران در سطح بين المللى است كه سالها قبل ۷ بود و بعد آرام آرام به ۶ ۵، و ۴ كاهش پيدا كرد و الان بعضى از مؤسسات ارزيابى و بررسى مجدداً نرخ ريسك ايران را در دست بررسى دارند. بنابراين وضعيت عمومى هم مثبت بوده كه در كنار قانون اين اثر را گذاشته و حمايتهايى كه درواقع در كل سيستم كشور و نظام در ارتباط با اين قضيه دارند. در گزارشاتى كه بعضى از سازمانهاى مشهور بررسى رشد كشورها مطرح مى كنند وضعيت ايران را نسبت به بعضى از كشورهاى اروپايى در ارتباط با حوادث تروريستى بسيار امن تر توصيف كرده اند و لذا ايران از اين نظر جزو كشورهاى امن محسوب مى شود به دليل اينكه حضور فعاليتهاى تروريستى در ايران تقريباً نزديك به صفر است و يا عوامل ديگرى كه وجود داشته و يا سياستهاى خارجى كشور، سياست تنش زدايى، اتفاق نظرى كه در كشور در ارتباط با ضرورت امر سرمايه گذارى و ايجاد توليد، مبارزه با بيكارى و كاهش فقر و غيره وجود دارد. اين مجموعه دست به دست هم داده است كه ما شاهد چنين آمارى هستيم و آمار، آمار بسيار خوبى است و من افتخار دارم كه به استحضار شما برسانم خوشبختانه در همين چندماهه اول سال۱۳۸۳ يعنى تا پايان تيرماه۸۳ آن تعداد سرمايه گذاريهايى كه ما مجوز برايش صادر كرديم بسيار بيش از كل حجم سرمايه گذارى مصوب در سال۸۲ بوده است. يعنى تا اين لحظه بالغ بر ۲ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار است.
\ از ابتداى سال۸۳؟
> بله، از ابتداى سال۸۳.
\ ظرف چهارماه؟
> بله، فكرمى كنم در شش ماهه سال اول اين رقم به بيش از ۲برابر افزايش پيدا كند و پروژه هاى ديگرى هم در دست بررسى و كار كارشناسى است صرفنظر از بخشهايى كه در حال مذاكره است و من فكر مى كنم اگر خداوند ان شاءالله كمك بكند و اين روند به همين صورت ادامه داشته باشد سال۱۳۸۳ در تاريخ سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشور ما يك سال بى نظير و فوق العاده اى خواهد بود.
\ مى توانيد بفرماييد كه اين سرمايه گذارى بيشتر توسط چه كشورهايى انجام مى شود؟
> عرض كنم خدمتتان كه سرمايه گذاريهايى كه به آن اشاره مى كنيم تقريباً تركيب جغرافيايى اش هم به كشورهاى اروپايى وهم كشورهاى منطقه برمى گردد. جالب اينجاست كه هر چه به گذشته برمى گرديم بيشتر تمركز توزيع جغرافيايى سرمايه گذارى خارجى اين كشور را در سمت كشورهاى اروپايى مى بينيم، به مرور زمان ضمن آنكه حجم وتعداد سرمايه گذاريهايى كه منشأ آن كشورهاى اروپايى هستند بالاخص كشور آلمان در ايران كاهش پيدا نكرده بلكه يك گسترش منطقه اى نيز پيدا كرده است به طورى كه امروز ما شاهد سرمايه گذاريهايى از كشورهايى نظير عربستان و تركيه هم درايران هستيم كه اين موارد در ايران قبلاً كمتر بود. ژاپن، هندوستان و مولداوى نظير آن هم به همين ترتيب. لذا صرفنظر از كشورهاى اروپايى ما آرام آرام شاهد يك تغيير جغرافيايى در كشوهايى هستيم كه در ايران سرمايه گذارى مى كنند، همچنين ايرانيانى كه داراى فعاليت اقتصادى در خارج از كشور هستند براى سرمايه گذارى در ايران مشتاق شده اند.
\ اين ۲‎/۲ميليارددلارى كه فرموديد الآن مصوب شده است؟
> بله، مصوب شده و در هفته آينده هم باز پروژه هاى ديگرى در دست بررسى و تصويب است كه قطعاً اين رقم كه من دارم به شما عرض مى كنم افزايش خواهد يافت.
\ مى توانيد بفرماييد پروژه هاى مهمش بيشتر در چه بخشهايى بوده است؟
> مثلاً سرمايه گذارى عربستان سعودى در بخش توليد محصولات پتروشيمى است، احداث نيروگاه گازى جنوب اصفهان است و احداث بيمارستان تخصصى است.
\ سرمايه گذار بيمارستان تخصصى از چه كشورى است؟
> سرمايه گذاران كويتى هستند. عرض كنم خدمتتان كه توليد روغن خوراكى با هدف صادرات است، احداث يك مجموعه توريستى، تجارى، مسكونى و تفريحى در كيش است.
\ مى توانيد بفرماييد اين چقدر است؟ چون اول قرار بود ۲ميليارددلار باشد.
> حدود ۱ميليارد و ۹۰۰ميليون دلار است. عرض كنم خدمتتان كه توليد خودروسوارى رنو پارس از فرانسه است.
\ آيا رنو پارس سرمايه اش را آورده است؟ شايعه اى بود كه مى گفتند كه اين درگيريها و بحثها باعث شده رنو پارس كمى عقب بكشد.
> ببينيد ما مجوز سرمايه گذارى را صادر مى كنيم، به سرمايه گذار شش ماه فرصت مى دهيم كه يك حجم قابل قبولى از سرمايه اش را وارد كند كه مشخص بشود كه اين مى خواهد سرمايه گذارى اش را ادامه دهد وگرنه ما مجوز را لغوخواهيم كرد يا اگر به دلايلى مشكلات كارى باشد آن راچندماهى تمديد مى كنيم. بنابراين هنوز براى ما زود است كه روى اين قضيه قضاوت بكنيم. تا جايى كه ما اطلاع داريم مشكلى در اين رابطه گزارش نشده ولى همانطوركه اول عرض كردم تحقق سرمايه گذارى بعد از اخذ مجوز هم مى تواند تحت تأثير شرايط مقرر رشد پيدا كند يا كاهش پيدا كند. ولى من خوشحالم كه به اطلاع شما برسانم طبق گزارشات و اطلاعاتى كه ما مى گيريم به نظر مى رسد كه روند تحقق اين سرمايه گذاريهايى كه مجوزش هم صادر شده، رو به رشد است. طبيعتاً بعد از گذشت چندين ماه كه پروسه سرمايه گذارى به يك جايى مى رسد، مى توانيم يك ارزيابى دقيق تر از اين موضوع داشته باشيم و اعلان بكنيم. علتش هم اين است كه سرمايه گذارى مثلاًيك ميلياردى يا ۵۰۰ميليونى يا ۳۰۰ميليون دلارى يك ماهه يا دوسه روزه تحقق پيدا نمى كند. زمان مى برد تا اين سرمايه گذارى به نتيجه برسد. موارد متعدد هستند من آنچه حضور ذهن داشتم به شما عرض كردم كه نشان مى دهد در بخشهاى مختلف از بخش محصولات غذايى گرفته و نساجى ـ نساجى البته بسيار بسيار كم است ـ تا صنايع ساختمانى، معدنى، خودروسازى و توريستى در كشور سرمايه گذارى خارجى دارد تحقق پيدا مى كند. اين نكته را هم لازم است كه صادقانه عرض كنم آنچه دارد تحقق پيدا مى كند اگرچه نسبت به گذشته بسيار چشمگير و در خور توجه است ولى نسبت به آنچه بايد دركشور صورت بگيرد بسيار رقم پايينى است. اميدواريم كه با اين جهشى كه به وجود آمده اين روند ان شاءالله در آينده ادامه داشته باشد و شرايط عمومى كشور هم با توجه به حمايتى كه همه دستگاهها و ارگانهاى دولتى و نظام و مردم از وزير همين طور ادامه پيدا كند.
\ جناب خزعى چند درصد سرمايه گذاريهايى كه مصوب مى شود تحقق پيدا مى كند؟ چون بعضى از آمارهايى كه ما از سالهاى قبل داشتيم نشان مى داد سرمايه گذارى مصوب شده اما سرمايه گذار خارجى به هر دليلى پاپس كشيده است، برآوردى داريد كه چند درصد مصوبه ها معمولاً  محقق مى شوند؟
> ما برآورد كلى مان كه به سالهاى گذشته برمى گردد، مثلاً  به سالهاى ۸۱ يا تا بخشى از ،۸۲ چيزى در حدود بين ۵۰ تا ۶۰ درصد است. اما اينجا لازم است كه اضافه كنم و خواهشم اين است كه اين جمله حذف نشود و آن اينكه اين برآورد براساس اطلاعاتى است كه ما توانسته ايم جمع كنيم و لزوماً  اطلاعات ما ممكن است كمتر از آنى باشد كه تحقق پيدا مى كند. به چه دليل؟ به دليل اينكه كسب اطلاعات از سيستم بانكى كشور براى سرمايه هاى وارده و ثبت شده گاهى براى ما بسيار مشكل است. يعنى ممكن است سرمايه گذارانى وارد شده و سرمايه شان را وارد كرده اند اما هنوز اطلاعاتش به دست ما نرسيده باشد، على رغم پيگيريهايى كه ما مى كنيم يا اينكه سرمايه گذار آمده، سرمايه اش را وارد كرده، ماشين آلاتش را هم وارد كرده كه البته از طريق گمرك و سيستم بانكى و غيره بايد به ما اطلاع داده شود ولى چون هنوز به آن مرحله اى نرسيده كه بخواهد از آن منافع پوششهاى ضمانتى اش استفاده كند يعنى سودى منتقل كند، اقساطش را بخواهد پرداخت كند، يا بهره اش را از كشور بيرون ببرد كه لازم باشد به سازمان مراجعه كند. اصلاً نيامده است كه مداركش را به ما ارائه بكندو نشان بدهد كه سرمايه آورده است. البته طبق قانون، سيستم بانكى كشور، گمرك و دستگاههاى ديگر موظفند كه اين وروديها را به ما اعلام بكنند چون ما در زمانى انتقال سود و سرمايه و غيره به خارج از كشور حتماً بايد اين اطلاعات را داشته باشيم كه بتوانيم تصويب بكنيم و اجازه بدهيم كه اتفاق بيفتد.ولى خب شاهد هستيم كه بعضى وقتها در ارائه اطلاعات به ما بالاخص در شبكه بانكى كشور انسجام لازم وجود ندارد. لذا اينكه گفتم تخمين حدود ۶۰درصد ممكن است كه بيش از اين باشد.
\ مى توانيم بگوييم حداقل ۵۰ تا ۶۰درصد؟
> حداقل بين ۵۰ تا ۶۰درصد است. اخيراً  من خواهش كردم و ترتيبى داده شد كه سيستم بانكى، شعب و مناطق مختلف در سراسر كشور نسبت به ارائه اطلاعات سريعاً اقدام بكنند. چرا كه ما در سازمان سرمايه گذارى با تعداد معدود همكارانى كه داريم اين امكان وجود ندارد كه به سراسر كشور يا به بانكهاى مختلف افرادى را اعزام كنيم و بخواهيم كه به ما اطلاعاتى و گزارش بدهند. مگر اينكه خود آنها همت كرده و به ما كمك بكنند. همچنين من از استاندارايهاى محترم و مراكز سرمايه گذارى خارجى كه در بسيارى از استانها با كمك استانداريها به راه انداختيم درخواست كردم كه آنها هم در مناطق و حوزه هاى سرمايه گذارى خارجى، بررسى هاى دقيق ترى انجام بدهند تاما بتوانيم اطلاعاتمان را به اصطلاح با ضريب خطاى خيلى كمترى داشته باشيم. اين نكته را هم بايد عرض بكنم كه آنچه به عنوان سرمايه گذارى خارجى در كشور رخ مى دهد، به مراتب بيش از آمارى است كه ما ارائه مى كنيم. علتش هم عرض كردم كه موارد متعددى وجوددارد سرمايه گذاريهايى مى شود كه اصلاً در آمار ما نيست. به عنوان مثال، يك سرمايه گذارى بزرگى در جزيره كيش انجام شده كه اصلاً  براى گرفتن پوششهاى ضمانتى به ما مراجعه نكرده اند و لذا در آمار ما مشاهده نمى شوند. همين امروز من جلسه اى داشتم با دوستانى از آذربايجان غربى، سرمايه گذاريهايى در آنجا انجام گرفته كه تحت ضوابط و مقررات و قوانين كشور است ولى چون براى اخذ ضمانتهاى قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى به ما مراجعه نكردند در آمار ما نيست. بنابراين آنچه من به شما عرض مى كنم، آن دست از سرمايه گذاريهايى است كه به اينجا مراجعه كرده اند.
\ جناب خزعى ، با توجه به اهميت سرمايه گذارى خارجى آيا بهتر نيست كه دولت به هر شكلى الزامى را ايجاد كند تا همه آمارهايشان را بدهند و ما در اين زمينه اطلاعات و آمار دقيق داشته باشيم؟ آيا به نظر شما احتياج نيست كه تيم اطلاع رسانى در اين قضيه را قوى تر كنيم؟
> دقيقاً . اولاً طبق قانون شبكه بانكى كشور و دستگاههاى ذيربط موظف هستند كه سرمايه گذاريهايى را كه ما در اينجا تصويب كرديم، سرمايه هاى ثبتى شان را سرمايه هاى ورودى شان را به ما اطلاع بدهند و اگر هم گاهى كم كارى مى شود شايد به دليل عدم آگاهى و يا بى توجهى و يا اين موارد باشد كه در شعبه اى از بانك صورت بگيرد كه اخيراً  هم وزير محترم اقتصاد و دارايى تأكيد كردندكه اين كار را حتماً انجام بدهند. اين يك. دوم اينكه واقعاً اين قضيه ضرورت دارد. ولى تحقق آن نيازمند يك سازوكار بسيار جدى است و بسيارى از دستگاهها بايد در آن دخيل باشند. كارى كه من اخيراً  به نظرم رسيد كه حداقل درحد توانمان انجام بدهيم اين است كه ما در تغيير به اصطلاح چارت سازمان سرمايه گذارى كه سازمان مديريت پيشنهاد كرديم، يك واحد اطلاعات و آمار را پيش بينى كرديم كه در تشكيلات سازمان سرمايه گذارى وجود ندارد كه اگر تصويب بشود و آن شرح تفصيلى اش ان شاءالله تأييد بشود، ما بتوانيم در سازمان سرمايه گذارى يك واحد اطلاعات و آمار توانا داشته باشيم كه اين واحد اطلاعات و آمار بتواند نسبت به اخذ اطلاعات در ارتباط با سرمايه گذارى خارجى از دستگاههاى مختلف و سراسر كشور اقدام بكند. در قانون، معاونت امور اقتصادى وزارت دارايى هم موظف شده است كه با همكارى دستگاههاى آمارى و اطلاعاتى كشور اطلاعات را در اين زمينه در اختيار سازمان سرمايه گذارى قرار بدهد. اين نكته را من به شما عرض كنم آنچه در واقع در درجه اول ازنظر قانونى براى سازمان سرمايه گذارى مهم است اين است كه سرمايه گذاريهايى كه ما ضمانت بهش داديم آمار دقيقش را در اختيار داشته باشيم. براى اينكه دولت به نوعى تعهد كرده كه از اين سرمايه گذارى حفاظت بكند. در مورد ساير سرمايه گذاريهايى كه به سراغ ما نمى آيد كه البته خيلى زياد نيستند ـ چون هر سرمايه گذارى خارجى علاقه مند است كه سرمايه اش تحت پوشش قرار بگيرد ـ آمار و اطلاعاتش از اين جهت براى ما مهم است كه ما تصوير روشن ترى از ورود سرمايه به كشور داشته باشيم. ببينيد ورود سرمايه به كشور هم به دو صورت كلى است. يكى سرمايه هايى كه به صورت وام وارد كشور مى شود، اين سرمايه ها كه ضمانت دولت و يا بانك مركزى را پشت سرخودش دارد حساب وكتابش مشخص است . يك سرى هم سرمايه هايى هستند كه به صورت سرمايه گذارى خارجى تحت پوشش FPIوارد كشور مى شود كه با اين شيوه اى كه عرض كردم بايد احصا شود. در حاشيه يك چيزى وجود دارد كه قابل توجه است و شايدكمتر به آن توجه بشود. يكى سرمايه گذارى هايى كه طرف مى آيد كه از دستگاه ذيربط مثلاً وزارت صنايع مجوز مى گيرد و سرمايه گذارى مى كند ولى احساس مى كند كه دراين كشور چون شرايطش مناسب است و به هردليلى نياز ندارد كه بيايد ضمانتى هم بگيرد . خب ما هم تشكر مى كنيم ازش چون بار تعهد ضمانتى ما را كم مى كند. اين به اين معنا نيست كه نبايد بدانيم چقدر سرمايه وارد شده ولى حداقل بار تعهد ضمانتى ما را كم مى كند كه البته اين باز از جهتى شايد خيلى مناسب نباشد. پس در بخش سرمايه گذارى هم حاشيه اى وجود دارد كه اين احصاكردنش مشكل است به همين جهت هم من از استانداريها و مراكز خدمات سرمايه گذارى در سراسر كشور خواهش كردم كه در محل وقوع سرمايه گذاريها را به ما اطلاع بدهند، هم به اين جهت كه بدانيم چقدر سرمايه وارد شده است، در چه بخشى وارد شده و هم در جهتى كه اگر مشكلاتى دارند ما طبق قانون وظيفه داريم كه كمكشان كنيم ومشكلشان حل بشود. اما در بخش وام و منابعى كه به صورت فاينانس وارد كشور مى شود آنجا هم باز يك حاشيه وجود دارد كه آن حاشيه ممكن است در جايى ضبط و ثبت نشود و آن جايى است كه من نگرانش هستم. و آن اين است كه از خارج از كشور منابع مالى ارزى ما وارد كشور مى شود و تبديل به ريال مى شود و صدها ميليون دلار و به مراتب بيش از آن وقتى كه تبديل به ريال مى شود براى اجراى بعضى پروژه ها و يا وام دادن به بعضى از به اصطلاح طالبان اخذ وام براى اجراى پروژه يا يك سرمايه گذارى و يا هرچى كه من جنبه مثبتش را عرض مى كنم، اين ممكن است كه مورد استفاده قرار بگيرد. البته اين وامهايى هم كه اينجورى داده مى شود باز در سيستم و شبكه بانكى كشور ثبت و ضبط مى شود ولى درواقع چون تبديل صورت مى گيرد و بعضاً ممكن است ضمانت دولت را هم پشت سرش بخواهد، احصااش كار مشكلى است چرا كه ممكن است هيچ مراجعه اى به وزارت اقتصاد صورت نگيرد.
\ البته به خاطر تفاوت نرخ بهره ايران وخارج…
> علت اصلى هم به خاطر تفاوت نرخ بهره است . يعنى چون بعضى از جاهانياز دارند براى اجراى پروژه هايشان منابع مالى ارزانتر از منابع مالى داخلى استفاده بكنند لذا به سمت فاينانس مى روند. تأكيد مى كنم كه براساس مقررات كشور، منابع مالى كه چه به صورت فاينانس و چه به صورت سرمايه گذارى وارد كشور مى شوند حتماً بايد داراى سابقه مشخص و روشنى باشند و به شدت كنترل بشود كه مبادا منابعى وارد كشور بشوند كه يك نوع پولشويى را به همراه داشته باشد. من نگران آن بخش نيستم . نگران اين هستم يا تأكيد روى اين قضيه مى كنم كه در واقع همانطور كه سرمايه گذاريهايى ممكن است صورت بگيرد كه ضمانت نخواهند و پيش ما نيايند، ممكن است كه منابع مالى هم در كشور به صورت وام مورد بهره بردارى قرار بگيرند كه براى ضمانت به سراغ ما نيايند. البته ما خوشحال مى شويم كه دولت كمتر ضمانت بدهد ولى تأكيد مى كنم كه ضرورى است كه حساب وكتاب دقيق و آمار دقيقى باشد كه اين مورد را بايد از بانكها سؤال بفرماييد ، البته تا آنجايى كه من مى دانم بانكها ثبت و ضبط دقيقى در مورد اين مسائل را دارند وپيگيرى مى كنند.
\ورود سرمايه براى كار مالى را هم مى توانيم سرمايه گذارى خارجى بدانيم؟
>به چه عنوان؟
\مثلاً فرض كنيد كه سرمايه هايى كه احتمالاً دراين سالها وارد و به عنوان وام به افراد داده شده است ، خب الآن تعهدى گردن سرمايه گذار مسكن يا سرمايه گذار صنعتى است ولى اينها بايد بازگردانده بشود! يعنى مثل كارخانه نيست كه پيچ و مهره بشود و ما آن را قطعى تلقى كنيم. آيا اينها را هم مى توانيم سرمايه گذارى خارجى بدانيم؟
>ببينيد اساساً اين بخش را بحث جريان سرمايه مى گويند، به طور عام وقتى منابع مالى خارجى وارد يك كشورى مى شود و صرف تأمين هزينه هاى پروژه هايى در آن كشور مى شود، خب به اين معنا در سطح عموم گفته مى شود سرمايه گذارى. اما از نظر فنى واقتصادى دقيقاً بين سرمايه گذارى و فاينانس و وام تفاوت وجود دارد. از نظر يك كسى كه مسائل فنى را نمى داند ممكن است يكسان به نظر بيايد. فرض بفرماييد يك دستگاهى مى رود ۱۰۰ميليون دلار از يك بانك خارجى وام مى گيرد و صرف ساختن يك كارخانه مى كند. خب طبيعى است كه مى گويند اين پول دراين كارخانه سرمايه گذارى شد. ظاهرش هم اين است كه پول آمده سرمايه گذارى شده و عموماً مى گويند سرمايه گذارى.يك وقت هم هست كه يك شركت خارجى ، يك شخص حقيقى و حقوقى خارجى همين ۱۰۰ميليون دلار را مى آورد و شروع مى كند به ساختن يك كارخانه. ظاهرش هردو شبيه به هم است ولى تفاوت ماهوى كه دارد اين است كه شما وقتى كه وام مى گيريد و آن وام را صرف ساختن يك كارخانه يا يك جاده مى كنيد، وام دهنده خارجى هيچ نوع ريسك تجارى را نمى پذيرد. يعنى تمام ريسك تجارى اين وام و ريسكهايى كه شامل حالش مى شود به طور عموم برعهده وام گيرنده است. وام دهنده پول را تأمين مى كند و به كنارى مى رود و اقساط و بهره و هزينه هاى وامش را از وام گيرنده مطالبه مى كند. ديگر كار ندارد كه سرنوشت اين پروژه به كجا رسيد آيا سود داد، نداد، درست شد، نشد. عموماً اين طور است. البته انواع وامها ممكن است با بعضى از شرايط فرق بكند. در بخش سرمايه گذارى، سرمايه گذار وقتى كه مى آيد تنها ضمانتى را كه از ما مى گيرد سلب مالكيت نشود در مورد ريسكهاى سياسى تضمين مى شود. اگر بخواهد بهره اش را ببرد مى تواند ببرد. اقساطى اگر دارد بتواند ببرد و غيره و ذلك ولى ريسك تجارى برعهده سرمايه گذار است.سرمايه گذارى كه مى خواهد يك كارخانه بسازد بايد امكان سنجى كند و مطمئن شود كه اين سرمايه سود آور است و بعد بيايد سرمايه گذارى كند. حالا اگر سرمايه گذار آمد و تمام ضمانتهاى ريسكهاى سياسى ما را هم گرفت ولى سرمايه گذاريش از لحاظ اقتصادى سودآور نبود، نمى تواند بيايد ادعا كنم كه آقا من پول آوردم و مثلاً دراين فعاليت اقتصادى من شكست خوردم . خب به عهده خودش خواهد بود. لذا ما چيزى را تعهد نكرديم كه ۱۰۰ميليون دلار تو را به تو پس مى دهيم. من همين هفته گذشته بحثى داشتم با ساچه ايتاليا. يكى از كارشناسان ساچه برگشت و گفت كه اگر ما بخواهيم به آن بانكى كه مى خواهد در داخل ايران سرمايه گذارى كند، تضمين كنيم و يا پوشش بيمه اى بدهيم، بايد مطمئن بشويم كه سرمايه گذار خارجى اتمام پروژه هايش و بهره برداريش به تضمين شما مى رسد.
ما گفتيم كه ما در واقع اتمام پروژه ها را تضمين نمى كنيم. تضمين وامى را هم كه او از شما مى خواهد بگيرد، به ما ربطى ندارد. سرمايه گذار مى تواند سرمايه اى را كه مى آورد نقد باشد و يا از حساب بانكى اش بردارد، ماشين آلات بخرد و يا اگر چند ميليون دلارى هم كه كم دارد برود از يك جايى وام بگيرد، خود او مسؤول و ضامن وامش است. چون به صورت سرمايه گذارى وارد كشور شده است. اين سرمايه گذارى وقتى وارد كشور شد ما ضمانت ها و پوششها را در قبال خطرات وريسكهاى سياسى به او خواهيم داد.
\ يعنى اتفاقاتى كه غيرقابل پيش بينى است.
> آنچه در قانون پيش بينى شده است. اما اگر يك دستگاهى رفت از يك بانك خارجى وام گرفت، طبيعتاً بهره و ريسك سياسى اش سرجايش است.
\ آن سرمايه گذارى تلقى نمى شود؟
> بله، ولو اينكه براى يك پروژه اى استفاده بشود.
\ يعنى فقط زمانى كه سرمايه گذارى خارجى با اين قصد بيايد كه مى خواهد ريسك را هم خودش بپذيرد سود و زيان احتمالى هم مال خودش باشد، اين فرق مى كند.
> ريسك تجارى .بله . به اين جهت اساساً در جذب منابع مالى خارجى موضع وزارت اقتصاد و سازمان سرمايه گذارى جذب منابع به صورت سرمايه گذارى است تا فايننس . البته در مواردى هم فاينانس به صور مختلفش لازم است . يا در اين وسط پروژه اى است كه فايننس مى شود ولى فى الواقع باز پرداخت اقساط پروژه وام از محل درآمدهاى خود پروژه است. اين يك چيزى است كه در واقع در اين وسط قرار مى گيرد.
\ همان شيوه باى بك را مى فرماييد؟
> مثل باى بك و...
\ پس باى بك را هم مى توانيم سرمايه گذارى مستقيم خارجى تعريف كنيم؟
> باى بك را ما در قانون جديد بيع متقابل جزو سرمايه گذارى خارجى مى آوريم . يعنى در قانون سرمايه گذارى خارجى و «بى او تى» به عنوان سرمايه گذارى خارجى آمده است. چون در واقع به اصطلاح بازپرداختها از محل درآمد است. البته نوع قراردادها كه در اين وسط منعقد مى شود قابل بحث و قابل دقت و بررسى است كه ذكرش در اينجا بحث را طولانى مى كند.
به هر حال مى خواهم عرض كنم كه به اعتقاد من چه ازنظر عقيدتى، چه از نظر ملى، چه از نظر انقلابى و چه از نظر كشورى، تحرك و رشد سرمايه گذارى اعم از داخلى و خارجى در كشور يك اصل ضرورى براى رشد و توسعه اقتصادى كشور است. من فكر نمى كنم كه نيازى به توضيح باشد كه سرمايه گذارى خارجى و داخلى ايجاد اشتغال كرده و با بيكارى مبارزه مى كند، با فقر مبارزه مى كند، باعث رشد تكنولوژيكى كشور مى شود. باعث افزايش توان اقتصادى و درآمد سرانه مردم مى شود. افزايش توليد و توان اقتصادى مردم باعث افزايش درآمدهاى مالياتى مى شود، باعث كاهش وابستگى كشور به نفت و منابع نفتى مى شود. اين نگرانى هم كه ممكن است بعضى هاداشته باشند كه سرمايه گذارى خارجى در واقع باعث مى شودكه مثلاً خارجى ها وارد كشور بشوند و تأثيرات فرهنگى يا اقتصادى ناخوشايندى براى كشور داشته باشند، من بايد در پاسخ به اين تصور عرض كنم كه هرچيزى در دنيا جنبه هاى مثبت ومنفى دارد. ورود نيات نامناسب خارجى به داخل كشور فقط از بخش اقتصاد نيست. راههاى متعددى وجود دارد براى اينكه ما آسيب پذير باشيم. ولى از آن طرف بايد نگاه كرد كه اساساً رشد توليد واشتغال و ورودارزش افزوده در ابعاد مختلفش و فناورى به داخل كشور چه قدر مى تواند در توسعه جمهورى اسلامى ايران تأثير داشته باشد و اين نكته را هم من عرض بكنم و در جلسات متعدد هم عرض كردم كه ايران آبادو قدرتمند اقتصادى همانطور كه موردنظر مقام معظم رهبرى و دولت محترم ومجلس است، مى تواندبه اصطلاح مايه آبرو و عزت اين كشور باشد و به همين دليل هم سند چشم انداز بيست ساله كشور تبيين كرده كه ما بايد در ۲۰ سال آينده به قدرت اول اقتصادى منطقه تبديل بشويم. طبيعتاً تبديل ايران به قدرت اقتصادى در منطقه فقط با شعار و حرف عملى نيست. بسترسازى قانونى مى خواهد.
بسترسازى حقوقى، فيزيكى و مكانيكى و سياسى لازم دارد. مجموعه اين عوامل دست به دست هم مى دهد كه شما بتوانيد كشور را به سمتى ببريد كه ان شاء الله طى دو دهه آينده از نظر اقتصادى قوت و قدرت پيدا كند. اين قوت وقدرت طبيعتاً باعث رشد درآمدها، كاهش فقر، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بيكارى خواهد شد و ازسوى ديگر از نظر سياسى هم ايجاد يك كمربند امنيتى براى كشور خواهد كرد. من تصور مى كنم كه اين موضوع به خوبى در سند چشم انداز ديده وبه آن توجه شده است و من اميدوار هستم كه مجموعه شرايط داخلى و بين المللى به صورتى باشدكه ما اين روند رشد را در امر سرمايه گذارى دركشور شاهدباشيم ونبينيم كه منابع مالى بالاخص سرمايه گذاران داخلى ما به سمت خريد و فروشهايى مى روند كه باعث ايجاد تورمهاى وحشتناك و يا افزايش قيمتهاى وحشتناك در بخشى از بخش ها مثل مسكن و زمين مى شود كه خود اين افزايش قيمتها كه نشان دهنده حركت سرمايه به سمت غيراصولى است باعث مى شود كه توان خريد مردم كاهش پيدا كند كه اين مسأله بهره ورى اقتصادى رادركشور كاهش مى دهد. لذا به نظر من مقوله سرمايه گذارى به فعال شدن بخش خصوصى در كشور و به سامان بودن بخش مالى در كشور از عوامل بسيار حياتى براى آينده اقتصادى ايران خواهد بود.