فارس: وزير اقتصاد انگليس از كاهش رشد اقتصاد جهانى در نتيجه كاهش رشد اقتصادى اتحاديه اروپا خبر داد.
به گزارش فايننشال تايمز، گاردن براون اظهار داشت: اين كاهش رشد اقتصادى اتحاديه ۲۵ عضوى اروپا است كه به شدت باعث ايجاد عدم تعادل در اقتصاد جهانى شده است.
وى ادامه داد: اتحاديه اروپا نقش بسيار بارزى در بهبود اقتصادى دنيا دارد و اين مسأله توجه سياستگذاران اقتصادى را براى حل مسائل اين اتحاديه مى طلبد.
براون با اشاره به رشد اقتصادى سه درصدى حال حاضر در اتحاديه اروپا تصريح كرد: اين اولين بار است كه طى ده سال گذشته اتحاديه اروپا به اين سطح از رشد رسيده است، درحالى كه متوسط رشد اقتصادى آمريكا در اين دهه همواره بالاى سه درصد بوده است.
وزير اقتصاد انگليس در پايان اقدامات فورى را جهت تلاش براى رشد اقتصادى اتحاديه اروپا خواستار شد. وى اين اقدامات را شامل اصلاح نظام بازار، ايجاد سياستهاى رقابتى، حذف يارانه هاى غيرضرورى و كاهش موانع تجارى در بين اعضاى اين اتحاديه عنوان كرد.

منبع: لوموند ديپلماتيك
مطابق گزارش كميسيون ملى «كامپيوتر و آزادى» ۲۲ تا ۳۷ درصد اطلاعات مربوط به جرائم كه در فايل هاى كامپيوترى پليس فرانسه ذخيره شده اند، اشتباه است. قانونى كه ۱۵ ژانويه گذشته در سناى فرانسه به تصويب رسيد، انعطاف در برخى محدوديت هاى مربوط به كنترل دولتى را جايز شمرد. اين موازين معمولاً «بدون درد» به شهروندان تحويل مى شود و آنها به راحتى قرارگرفتن در يك ليست كامپيوترى را مى پذيرند. اما آيا اين امر قابل قبول است؟
شهر بوستون، مركز تحقيقات پيشرفته در زمينه نظارت ويديويى بر شهروندان، سياست امنيتى خود را متوقف كرده است. فرودگاه اين شهر كه ده نفر از نوزده تروريست وقايع ۱۱ سپتامبر را پذيرا شده بود، آزمايشات مربوط به هويت شناسى با دوربين مخفى را متوقف كرد چرا كه تنها ۶۰ درصد از ۴۰داوطلب شركت در آزمايش مزبور از طريق دوربين شناسايى شدند. چندى پيش نيز پليس تامپا در فلوريدا تحقيقات مشابهى را نيمه كاره رها كرد. درواقع به دليل شمار بالاى اشتباهات: دستگيرى بى گناهان و عدم شناسايى افراد متعلق به ليست بزهكاران، از چندين سال پيش، اين گونه سيستم ها رها شده اند.
همانطور كه مسؤول يكى از انجمن هاى دفاع از حقوق بشر در آمريكا مى گويد: «احتمال دارد كه اصلاً تصور امكان شناسايى تصويرى، مثل دستگاه دروغ سنج در گذشته، يك اشتباه اساسى قرن بيست و يكم باشد. چرا كه على رغم دفاع جانانه پشتيبانان اين شيوه و وعده هايشان از دهها سال پيش مبنى بر اين كه روزى اين شيوه ها كارا خواهند بود، هنوز هيچ نتيجه قابل اطمينانى حاصل نشده است.»
در عمل معيارهاى مشخص كننده چهره: خطوط فوقانى صورت، مناطق حول گونه، كنار لب، بينى و چشمها، وضعيت ثابتى ندارند. شمار خطوط اصلى زياد است. خطوط چهره با سن و حالات درونى تغيير مى كنند. در مجموع متغيرهاى بسيار مانع «بازدهى» قابل قبول روشهاى شناسايى تصويرى هستند. اين موانع به احتمال زياد حتى در رابطه با افراد داوطلبى كه چهره شان شناخته شده است نيز قابل حل نيستند. اما على رغم نتيجه نامساعد، هنوز هم بسيارى از شهردارى ها مبالغ هنگفتى خرج ابزار تشخيص هويت و حفاظت ويديويى مى كنند.
محافظت و انواع مشاغل مربوط به آن
نيروهاى پليس، اعم از دولتى و خصوصى، تنها به دليل قدرت نمايى و ايجاد وحشت، هميشه از تكنيك هاى پيشرفته استفاده مى كنند. حتى اگر اين شيوه ها مؤثر نباشند! به همين دليل با لجبازى آنها را دنبال مى كنند و شكست آنها را نمى پذيرند.
شگفت آور است بدانيم كه هنوز مردم هم شيفته اين شيوه هاى مدرن گشته و به آنها پر و بال مى دهند، هر چند عدم كارآيى آنها كاملاً آشكار شده باشد. يكى از آخرين شيوه هاى كنترل، نوع «بيوترميك» آن است كه اثر ديجيتالى رايج را با ديگر علائم مثل طرح ته چشم و شكل دستها مى آميزد. موفقيت و شهرت اين تكنيك ها به دليل پذيرش آنها از طرف مردم است. مثلاً مى توان به برنامه سيستم سريع سرويس مسافرين اشاره كرد. اين سيستم به مسافرينى كه زياد سفر مى كنند اجازه مى دهد تا ديگر كارت شناسايى خود را در فرودگاههاى بين المللى لوس آنجلس، ميامى، نيو ارك، نيو جرسى، نيويورك، واشنگتن، تورنتو و وانكوور، نشان ندهند. اين افراد داراى كارتى هستند كه طرح دستشان بر روى آن كد گذارى شده است و با اسكانر كنترل مى شود. بيش از ۵۰ هزارنفر به طور داوطلبانه به اين شكل كنترل مى شوند. جنبه داوطلبانه بسيار مهم است و باعث كارآيى اين تكنيك است.
مطابق نظر يك دفتر مشاوره در اين زمينه: «تكنولوژى اسكن چهره بدون همكارى فرد مورد كنترل، از شناسايى افراد عاجز است.»
البته براى افرادى كه عبور از گيشه عوارض اتوبانها با نشان دادن كارت اعتبارى برايشان امرى عادى است و يا براى كودكانى كه عادت به بازيهاى ويدئويى اى دارند كه در آنها درهاى راهرويى با فشار دگمه اى خيالى باز مى شود، قبول اين كه كنترل هويت لزوماً با توقف براى بازرسى همراه نباشد امرى عادى است و جاى تعجب ندارد و بيشتر جذبه پذيرش قدرت حاكم را دارد.
نبايد وسوسه ذاتى ميل به كنترل را از ياد برد. تجربه فرانسوى تلويزيون مداربسته در ساختمانهاى مسكونى كه به هر كدام از ساكنين اجازه مى داد ورودى ساختمان را زير نظر گيرند، شاهد اين مدعاست، هر كدام از ساكنين مى تواند مطابق قانون وزير سابق كشور، نيكلا ساركوزى، ابتكار معرفى جوانى مشكوك به پليس را در دست گيرد.موفقيت اين تجربه در رابطه با وسوسه سركشى به زندگى ديگران، ما را به فكر وا مى دارد.
از زمانى كه افراد پذيرفته اند كه در سيستمهاى كنترلى شركت كنند كه سابقاً تنها در حوزه كار نيروهاى حاكمه بود، كنترل اجتماعى به مثابه مذهب جامعه ماشينى درآمده است. اين امر خصوصاً همراه با ورود كالاهاى تجارى اى است كه حيطه كار پليسى و فردى ـ خصوصى را متمايز نمى كنند. مثلاً وب كم (دوربين اينترنتى) در ابتدا تنها براى ديدن مخاطب اينترنتى مورد استفاده قرار مى گرفت، اما امروز به وسيله اى براى كنترل اماكن تبديل شده، مثلاً از آن براى مراقبت از خانه خارج از شهر استفاده مى كنند و به تازگى هم مى توان آن را مستقيماً به سيستم پليس وصل كرد.
ادعا مى شودكه سيستمهاى كنترل براى محافظت از افراد به كار گرفته مى شوند و حتى گفته مى شود مى توانند از جرم هاى احتمالى نيز جلوگيرى كنند. مثلاً اتوماتيزه كردن رانندگى به زعم آنها مانع بالا رفتن جريمه است، چرا كه عامل انسانى كه گويا سرچشمه اشتباهات و تصادفات است نقش كمترى خواهد داشت.
نيروهاى انتظامى با دست گذاشتن بر احساسات مردم مى گويند: «جاده هاى اروپايى سالى ۴۱هزار كشته بر جاى مى گذارد»، از نظر آنها اين دليلى كافى است براى توسعه سيستمهاى عبور و مرور هوشمند (STI) كه به سمت كنترل از راه دور خودروها و يا تعيين مسير ماشين ها سير مى كند.
در ايالات متحده و ژاپن اين سيستمهاى اتوماتيك عبور و مرور در حال آماده سازى اند و در فرانسه پروژه آكرو از سيستمهاى كنترل مختلف كه با تذكر به راننده متخلف در جاده ها شروع و به هدايت اتوماتيك ماشين ختم مى شود، تشكيل شده است.
مهندسين و حقوقدانان در مورد مشكلات مربوط به «دخالت در امور خصوصى» در حال بحث هستند اما سنجش افكار عمومى از طريق آمارى نشان مى دهد كه مردم پيشاپيش موافق چنين طرحهايى هستند.
افرادى كه شغل آنها تأمين امنيت است، عامل واسطه بين مردم و نهادهاى كنترل هستند. امروز تصوير اين افراد بيش از پيش نزد مردم عادى شده و به راحتى به كنترل توده ها توسط نهادها يارى مى رسانند. مثلاً پليس معتقد است كه شيوه هاى سركوب چنان ساده شده اند كه مأمور پليس بودن همچون كارمندى ساده، شغلى «بى خطر» محسوب مى شود.
شيوه تاسرايكس كه در ۴۱كشور به كار مى رود ادعا دارد فرد خاطى را «بدون اعمال زور» سر عقل مى آورد. اين شيوه سلاحى را به كار مى گيرد كه به سلاح قرن بيست و يكم معروف شده است و مى تواند فرد بزهكار را با سرعت ۵۰متر در ثانيه، ۶متر دورتر پرتاب كند، در ضمن دو سوند در لباسها يا بدن خاطى، كار گذاشته مى شود و جريان برق ۱‎/۵ميلى آمپرى از آن عبور مى دهند كه سيستم مركزى عصبى رامدت كوتاهى مختل كرده رابطه بين مغز و عضلات را قطع مى كند. البته اين شيوه هيچ عارضه اى بر جاى نمى گذارد و در ضمن امكان مى دهد تا همه اطلاعات در فايل كامپيوترى ضبط شوند.
كنترل افراد به مثابه يك ايدئولوژى به سرعت و بدون حد و مرز همه گير مى شود و به كدگذارى «تكنيكى ـ نظامى» زندگى خصوصى و جمعى مى پردازد. مثلاً در ايستگاه راه آهن، گشتهاى پليس ما را احاطه كرده اند، بلندگوها بلاانقطاع احتياط براى مقابله با تروريسم را تبليغ مى كنند، وقتى به داروخانه وارد مى شويم، ۵داروساز مثل مأمورين بانك كه پشت گيشه نشسته اند، پشت پيشخوان منتظر ما هستند و همه مشترى ها تحت نظارت ويدئويى هستند، در عين حال پيامهاى زير به گو ش مى رسد: «مواظف فشار خون خود باشيد»، «وزن خود را كنترل كنيد.» ادامه دارد

سه شركت «تامسون»، «ان.دى.اس» و «اس.تى مايكرو الكترونيك» جمعه گذشته اعلام كردند كه به فناورى جديدى دست يافتند كه به شركتهاى فيلمسازى اين توانايى را مى دهد تا نگذارند از فيلم هاى آنها كپى تهيه شود. كپى كردن فيلم ها سالانه ۳‎/۵ميليارد دلار به تهيه كنندگان و پخش كنندگان فيلم خسارت وارد مى كرد. اين فناورى ضد دزدى كه به SVP (پلاتفرم ايمنى پروسسور ويدئو) مشهور است، براى بنگاههاى رسانه اى تهيه شده تا از كپى و توزيع مجدد غيرقانونى اطلاعات آنها حفاظت شود. با گسترش دستگاههاى ويدئو ديجيتالى، افزايش دزدى هم شدت يافت، به طورى كه براى مثال برنامه ريزان، راههاى نفوذ به دستگاههاى DVD را پيدا كردند و از فيلم هاى هاليوود كپى هاى سريع و ارزان قيمت تهيه كردند.
فناورى جديد به بنگاههاى رسانه اى اين اجازه را مى دهد تا فقط با استفاده از مديريت حقوق ديجيتالى خود از اطلاعات آنها «كشف كد» شود و تنها دستگاههايى قادر هستند اين داده ها را بخوانند كه به چيپ هاى SVP مجهز باشند. بنگاهها اميدوارند كه دستگاههاى ويدئويى مجهز به SVP در آينده نزديك به بازار بيايد تا مصرف كنندگان بتوانند از فيلم ها و داده هاى كدگذارى شده به راحتى استفاده كنند. شركت ان.دى.اس كه ۷۸درصد سهام آن متعلق به روپرت مردوخ است، وظيفه تدوين نرم افزارى SVP را برعهده داشته است و از اوايل سال آينده ميلادى شركت تامسون مسؤوليت تعبيه چيپ هاى SVP ـ كه توسط «اس.تى مايكرو» توليدشده ـ در دستگاههاى ويدئو را برعهده گرفته است.

شركت مايكروسافت درنظر دارد براى مقابله با رقيب خود، شركت «اپل» و در اختيار گرفتن بازار فروش ۶۵۰ ميليون دستگاه گوشى در سال، نرم افزارهاى تصويرى و شنيدارى را وارد سيستم گوشى هاى تلفن هاى همراه كند.
به گفته اريك هوگرز، مدير بخش مديا ديجيتالى ويندوز با اين فناورى كه درون گوشى تلفن هاى همراه به كار گرفته خواهد شد، مصرف كنندگان مى توانند در فروشگاههاى اينترنتى كه از فرمت مديا ويندوز مايكروسافت استفاده مى كنند، موسيقى مورد نظر خود را خريدارى كنند.
به گفته كارشناسان، اين گوشى ها در نهايت دستگاههاى پخش موسيقى را از بازار خارج خواهند كرد، زيرا هرچقدر قدرت حافظه بيشتر باشد، به اين معنى است كه مصرف كنندگان قادر هستند موسيقى دلخواه خودشان را بر روى تلفنهاى خود ذخيره كنند.
در حال حاضر بزرگترين ذخيره حافظه مربوط به گوشى هاى «اسمارت فون» است كه شركت اپل با ريختن نرم افزارى درون اين گوشى ها، به مصرف كنندگان اين توانايى را داده تا ۲ گيگابايت آواز به مدت ۲۰۰۰ دقيقه در كارت صداى گوشى ذخيره كنند.

فارس: پنتاگون پرونده شركت خدماتى هاليبرتون آمريكا را دوباره بررسى مى كند.
به گزارش پايگاه اينترنتى «شفافيت» اين شركت با برنده شدن يك قرارداد چندميليارددلارى در سال گذشته مسؤوليت تأمين تجهيزات و تداركات سربازان آمريكايى را در طول جنگ عراق بر عهده گرفته بود.
بنابراين گزارش، هاليبرتون از بدو برنده شدن اين قرارداد،خود را در باتلاقى گرفتار ساخته كه هنوز هم قدرت بيرون آمدن از آن را پيدا نكرده است.
يك مسؤول شركت هاليبرتون روز گذشته اعلام كرد: مسأله بازگشايى دوباره پرونده اين شركت توسط وزارت دفاع آمريكا از مدتها قبل براى ما قابل پيش بينى بود. بنابراين گزارش، هاليبرتون متهم شده كه در اعلام برآوردهاى خود از كل هزينه هاى صورت گرفته توسط اين شركت، به صورت آشكار اغراق كرده است.
پنتاگون در توجيه اين اقدام خود تصريح كرد: هاليبرتون هزينه هاى انجام يافته توسط خود را در حدود ۲۰ميليارددلار اعلام كرده كه برآوردها نشان مى دهد، اين ميزان تنها ۱۲‎/۶۹ميليارددلارى است.
براساس اين گزارش، مسؤوليت وزارت دفاع آمريكا به منظور بررسى بيشتر اين مسأله، بازرسى پرونده اين شركت را دوباره آغاز كرده و فعاليتهاى شركت «كى.بى.آر» را كه مسؤوليت انجام قرارداد ياد شده را در عراق بر عهده داشت، به دقت زير ذره بين قرار خواهند داد.

مترجم: رضا اسدى
منبع: فايننشيال تايمز
در ساعت ۱۴:۴ بعدازظهر چهارشنبه ۱۸اوت، كاركنان بانك سيتى گروپ از ديدن تيتر خبرى كه روى خروجى بلومبرگ چشمك مى زد، بهت زده شدند: بازرسان انگليس درباره معامله اوراق قرضه سيتى گروپ تحقيق مى كنند.
اين اولين بار بود كه كسى در اين بانك آمريكايى از تحقيق وتفحص رسمى نهاد خدمات مالى بريتانيا مطلع مى شد، نهادى كه بر داد و ستدهاى مالى نظارت دارد. حالا همگى مى توانستند اتهامات رابخوانند.
اين نهاد اعلام كرد: نهاد خدمات مالى بريتانيا سرگرم تحقيق درباره فعاليتهاى تجارى غيرعادى است كه «سيتى گروپ» در بازارهاى اوراق قرضه دولتهاى اروپايى به راه انداخته است. انتظار مى رود كه بازيگران بزرگ بازارهاى مالى به عواقب احتمالى استراتژيهاى داد و ستدشان نظير تبعات آن براى نقدينگى و ثبات عمومى بازار بها بدهند.
داد و ستدى كه اين انتقاد را برانگيخت، دوهفته پيشتر در ۲اوت صورت گرفته و آسان بود. اين معامله شامل فروش غيرمنتظره حجم زيادى از اوراق قرضه، افت متعاقب قيمتها وخريد مجدد اوراق قرضه به بهاى نازل بود، اما آنچه استثنايى مى نمود، سرعت اين معامله بود. معامله گران اوراق قرضه اروپايى سيتى گروپ، بيش از ۱۱ميليارددلار اوراق را با بهره گرفتن از مقررات ويژه پلتفورم معامله الكترونيكى موسوم به «ام تى اس» (MTS) ظرف كمتر از ۲دقيقه فروختند.
سيستم «ام تى اس» كه از سوى دولتهاى اروپايى براى بهبود قابليت معامله بدهى شان ايجاد شده، ۵۵بازار را ملزوم مى كند كه روزانه حداقل به مدت ۵ساعت قيمتهاى اوراق قرضه را در قالب پيشنهاد محدود ارائه كنند. در عمل، هر بانك در هر زمان مى تواند ۵ تا ۱۰اوراق قرضه مختلف را بخرد يا بفروشد. اما اين دفعه سيتى گروپ با استفاده از يك سيستم رايانه اى مخصوص كه توسط بخش اوراق قرضه دولتى اين بانك طراحى شده بود، براى فروش بيش از ۲۰۰اوراق قرضه گوناگون، سفارش داده بود. در آن صبح آرام دوشنبه ماه اوت كه كشاكش فصل تعطيلات بود، دكمه «فروش» فشرده شد.
ابتدا كه نام سيتى گروپ روى نمايشگرهاى ام تى اس معامله گران ، شروع به چشمك زدن كرد، آنها تصور كردند كه اشتباهى رخ داده است. اما تماسهاى مكرر با مركز، خيلى زود مشخص كرد كه سفارشها واقعى است. اين فروش فله اى اوراق قرضه دولتهاى اروپايى به صورت خودكار از قيمتها به ميزان زيادى كاست.
سيتى گروپ بعداً ۴ميليارد يورو از اين اوراق را از طريق سيستم ام تى اس خريد. شايد مى خواسته كه بيشتر از اين مقدار بخرد، ولى بسيارى از معامله گران دست از معامله كشيدند. سرپرست داد و ستد در يكى از بزرگترين بنگاهها گفت: ما آمادگى تحمل زيان بيشتر به خاطر مقررات ام تى اس را نداشتيم. ما به آن پايان داديم و اولين بارى بود كه چنين مى كرديم. اين احتمال مى رود كه سيتى گروپ حدود ۱۵ميليون دلار و شايد بيشتر از اين سود برده باشد. اما پيامد گسترده اين معامله اكنون روشن تر مى شود. بزرگترين بانك جهانى بر مشكلات دولتهاى اروپايى افزود و پاشنه آشيل بازارهاى سرمايه منطقه يورو آشكار كرد. رگبار انتقادات رقبا و مشتريان و اقدام احتمالى نهاد خدمات مالى انگليس بر اعتبار سيتى گروپ لطمه زده، هر چند كه اين بانك قول داده كه دست به معاملات غيرقانونى نزند و پس از جريمه هاى سنگين به خاطر تخلفاتى كه در آمريكا داشت معيارهاى حسن عملكرد را تبيين كند.
البته سود «سيتى گروپ» به زيان بانكهاى ديگر تمام شد. بانكهاى بزرگ از جمله اى بى ان آمرو، دويچ بانك، باركليز كپيتال، جى پى مورگان چيز و يوبى اس، قريب به يك تا دوميليون يورو زيان ديدند. سرپرست معامله دريكى از اين بانكها گفت: ما ضربه خورديم، ولى چنين اتفاقى گهگاه رخ مى دهد. در بازار معامله نهانى تقريباً همه چيز منصفانه است و سيتى گروپ راهى را براى پول درآوردن سريع يافته بود. فكر مى كنم فقط مى توانيم به آنها بگوييم دست مريزاد!
البته همه چنين نظرى ندارند. بسيارى از بانكهاى كوچك و محلى اروپا نيز براى معاملاتشان از سيستم ام تى اس استفاده مى كنند و براى آنها ناديده گرفتن زيان ۱ تا ۲ ميليون يورويى آسان نيست. بانكها بلافاصله شماره تلفن مقامات خزانه دارى دولتها را گرفتند. آنها نيز به نوبه خود به سيتى گروپ تلفن زدند. يكى از مقامات خزانه دارى يك كشور اروپايى گفت: ما به سيتى گروپ گفتيم كه رفتارشان را نمى پسنديم و احساس مى كنيم كه مغاير با روح قراردادهاى صادقانه است. برخى از دولتهاى اروپايى آشكارا عصبانى بودند كه از سيستم ام تى اس بدين شكل استفاده شده بود. رئيس بازار سرمايه هاى ديونى در يك بانك بزرگ اروپايى گفت: از نظر برخى از خزانه هاى اروپايى، اين معامله يك جنگ علنى بود.
سيتى گروپ از نقطه ضعفى در سيستم دادوستد اوراق قرضه ضربه زد كه كانون استراتژى هاى استقراض بسيارى از دولتهاى اروپايى است. اين بانك كه همان دولتها جزو مشتريانش هستند روى نقطه اى فشار آورد كه در طول ۵‎/۵ سال اجراى پروژه يورو مايه نگرانى بود.
دولتها براى پيوستن به پول واحد اروپا ناگزير بودند از كنترل بر سياست پولى شان بكاهند، ولى سخت كوشيدند تا سياست مالى خود را از چنگال بروكسل دور نگه دارند. در نتيجه تمام ۱۲ كشور منطقه يورو هنوز براى خودشان از بازارهاى اوراق قرضه استقراض مى كنند.
بزرگترين خريداربدهى شان، مؤسسات مالى محلى نظير بانكها، شركتهاى بيمه و صندوقهاى بازنشستگى هستند. اكثر آنها تابع مقررات سفت و سختى هستند كه سرمايه گذارى سنگين در دارايى هاى داخلى را الزامى مى كند، منبعى مفيد از نقدينگى براى دولتهايى كه بيشتر از دخلشان، خرج مى كنند.
اما يورو دسترسى دولتها به اين پول راحت را با تهديد مواجه كرد. چون مؤسسات مالى حداقل ۱۰ كشور ديگر با همين «پول محلى» دادوستد مى كردند، مؤسسه مالى يك كشور مى توانست اوراق قرضه ساير اعضاى منطقه يورو را بدون هيچ مشكلى بخرند. بسيارى از خزانه هاى دولتهاى اروپايى نگران اين بودند كه اگر سرمايه گذاران به سوى اوراق قرضه آلمان كه شاخص كل منطقه بوده، يورش ببرند، نقدينگى اوراق خودشان كاهش و هزينه هاى استقراض افزايش مى يافت.
اتريش و آلمان را مد نظر بگيريد. اگرچه هر دو كشور رتبه بندى اعتبارى AAA دارند، پايين تر بودن نقدينگى اوراق قرضه اتريش سبب مى شودكه اين كشور براى بازپرداخت بدهى هايش بايد بيشتر از آلمان پول بپردازد: فقط پنج صدم درصد بيشتر ولى اگر آن را در ميلياردها يورويى كه ساليانه قرض گرفته مى شود، ضرب كنيد، خواهيد ديد كه ماليات دهندگان متحمل چه هزينه سرسام آورى مى شوند.
دولتها به منظور مقابله مى بايست نقدينگى اوراق قرضه شان را تقويت مى كردند و حربه مهم شان ترويج داد وستد الكترونيكى اوراقشان از طريق سيستم ام تى اس بود.
شركت ام تى اس كه يك اپراتور خصوصى شده توسط خزانه دارى ايتاليا براى معامله اوراق قرضه داخلى دولت بود و هنوز روابط نزديكى با دولت ايتاليا دارد، اين فرصت را مغتنم شمرد. دولتها و بانكها از طريق سيستم ام تى اس يك «پيمان نقدينگى» منعقد كردند كه از بانكها مى خواست تا هميشه تا حداقل معينى به معامله بپردازند. چنين سيستم مبتنى برقيمتهاى روزانه غيرعادى است زيرا اكثر معاملات الكترونيكى و تلفنى مبتنى بر سفارش است اما بانكها آماده بودند كسب و كار اوراق قرضه خود را به سود اندك محدود سازند زيرا دولتهاى اروپايى هنگام انتخاب بانكها براى معاملات سودآورتر اغلب آنهايى را برمى گزينند كه از لحاظ حجم معاملات ام تى اس درصدر جدول ايستاده اند.
بسيارى از معامله گران در روزى كه سيتى گروپ اقدام به فروش كرد، مى پنداشتند كه اين بانك توافقنامه را نقض كرده است. در ظهر آن اولين دوشنبه ماه اوت، معامله گران اوراق قرضه دولتهاى اروپايى يورش خود بر بازار را تكميل كرده بودند ، اما شادمانى آنها عمرى كوتاه داشت، چون خيلى زود زنگ تلفن ها بى وقفه به صدا درآمد.
معامله گران با رگبارى از پرسشهاى خصمانه از سوى رقبا و دولتهاى اروپايى مواجه شده بودند. برخى خزانه دارى ها گلايه مى كردند كه جزئيات تماس ميز معامله سيتى گروپ از سيستم بلومبرگ حذف شده است. تا آخر اولين هفته اوت روشن شد كه اين مسأله اى نيست كه ديگران به راحتى از كنارش رد شوند. بانكهاى رقيب براى بحث درباره اين موضوع تشكيل جلسه دادند. مقامات خزانه دارى اروپا قرار است در ۲۱ سپتامبر نيز ديدار كنند.

براساس گزارشهاى منتشره توسط مورگان استانلى، از شروع سال ،۲۰۰۲ بازار سهام اقتصادهاى در حال ظهور ۴۰درصد رشد كرده است. در حالى كه در همين مدت شاخص ۵۰۰ «اس اند پى» آمريكا ۴درصد كاهش داشته است. بازار سهام اقتصادهاى درحال ظهور در سال ۲۰۰۳ به خوبى كاركردند. ارزش سرمايه بازار سهام روسيه از ۱۴۰ ميليارد دلار در آگوست ۲۰۰۳ به ۲۵۰ ميليارد دلار در ماه گذشته افزايش يافت. در طى همين دوره ارزش سهام آفريقاى جنوبى از حدود ۲۱۰ ميليارد دلار به حدود ۳۳۰ميليارد دلار افزايش يافت.

فارس: وزير پيشين امور داخلى ژاپن به اتهام پرداخت غيرقانونى ۱۷ميليون ين به يكى از منشيان خود مورد محاكمه قرار گرفته است.
به گزارش پايگاه اينترنتى «شفافيت»، كانجو ساتو كه پيش از اين در سمت وكالت قانونگذارى نيز در اين كشور مشغول بوده، اكنون متهم است كه در دوران بر عهده داشتن وزارت امور داخلى ژاپن از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ مرتكب اين كلاهبردارى شده است.
بنابراين گزارش، دادگاه ژاپن ساتو را به ۱۶ماه حبس محكوم كرد و اين در حالى است كه بازرسان حسابرسى انتظار داشتند، مدت محكوميت وى حداقل ۲۰ماه باشد.
بر پايه اين گزارش، اين چهارمين قانونگذار ژاپنى است كه در طول ده سال گذشته در ژاپن به دست داشتن در فسادهاى اقتصادى محكوم مى شود. در آخرين گزارش صورت گرفته از اين فسادها، جوجى ياماماتو، يكى از قانونگذاران ژاپنى در سال۲۰۰۱ به اتهام دست داشتن در چندفقره رشوه خوارى و كلاهبردارى به مدت ۱۸ماه محكوم به حبس شده بود.