گروه اقتصادى: ديروز كليات طرحى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد كه بر اساس آن انعقاد قرارداد حدود ۴ ميليارد دلارى دولت با شركت هاى تركيه اى و چينى در پروژه هاى راه آهن شيراز ـ اصفهان، اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه امام خمينى(ره) منتفى مى شود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» اين طرح كه تحت عنوان «الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شوراى اسلامى در انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى» در مجلس مطرح شده است، بنا به گفته احمد توكلى، از طراحان اين طرح دو فوريتى و مخالف سرسخت دولت در مجلس صرفاً با هدف جلوگيرى از انعقاد قرارداد وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات با شركت «ترك سل» و راه و ترابرى با «تاو» به تصويب رسيده است. اين در حالى است كه احمد ميرلوحى معاون وزير كشور يكى از انگيزه هاى طراحان طرح اخير مجلس را جلوگيرى از انعقاد قرارداد راه آهن شيراز ـ اصفهان با يك شركت چينى عنوان كرده است. پيش از اين برخى جريانات پارلمانى از وزارت راه و ترابرى خواسته بودند كه اين قرارداد را به آستان قدس رضوى واگذار كند.
طرح مجلس كه در قالب اصلاح مواد ۱۳۰ و ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه طرح شده است در آستانه سفر رئيس جمهور به تركيه براى امضاى نهايى قراردادهاى حمل و نقلى و مخابراتى با طرف هاى ترك، روند جذب سرمايه گذارى خارجى از سوى دولت را مختل كرده و آن طور كه روز گذشته حميدرضابرادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد، حساسيت طرف هاى خارجى ايرانى را درمورد برخى قراردادها برانگيخته و طى دو روز گذشته حداقل بر سه قرارداد خارجى دولت تأثير مستقيم گذاشته است.
< ماراتن نفس گير
بنابراين گزارش ديروز رأى گيرى درباره كليات اين طرح بارها مورد تشكيك نمايندگان قرار گرفت.
روند تشكيك ها پس از آن آغاز شد كه در اولين رأى گيرى كه به صورت قيام و قعود بود، طرح مورد نظر رأى نياورد . عدم رأى به طرح جناح اكثريت چند دقيقه اى بيشتر به طول نكشيد، بلافاصله جناح اكثريت به رأى گيرى تشكيك واردكرد و خواستار رأى گيرى كتبى شد.
در اولين رأى گيرى كتبى طرح رأى آورد ولى آراى ريخته شده در صندوق ها با آراى خوانده شده تطبيق نداشت. اين بار نمايندگان اقليت در خواست تشكيك كردند و رأى گيرى تكرار شد. اين روند دوبار ادامه يافت و بدين ترتيب پس از نزديك به ۲ ساعت ماراتن پارلمانى نفس گير سرانجام پس از يك بار رأى گيرى به صورت قيام و قعود و سه بار رأى گيرى كتبى كليات اين طرح به تصويب رسيد.
پيش از تصويب كليات طرح در مجلس نمايندگان دولت طى سخنانى دلايل مخالفت دولت را با طرح جناح اكثريت مجلس تشريح كردند.
نمايندگان دولت در بخشى از سخنان خود بر اين نكته تأكيد كردند كه ارائه اطلاعات جهت دار از سوى مركز پژوهش هاى مجلس باعث «سوءبرداشت» برخى از نمايندگان نسبت به قراردادهاى خارجى شده است.
< ريسك سرمايه گذارى ايران افزايش يافت
حميدرضا برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در سخنان خود گفت: «در يك دولت كارآمد پنج وظيفه بنيادى موجود است كه ايجاد فضاى باثبات در سياست گذارى ها يكى از اين موارد است. مردم ايران در گذشته علاقه زيادى به نوع سياستگذارى ها نشان نمى دادند؛ اما در حال حاضر عده زيادى هستند كه نسبت به اتفاقات و مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى پيگيرى هاى اساسى دارند و اين از نظر ما امرى مبارك و مثبت است.»
وى گفت: «از سه سال گذشته كه تعامل خوبى بين دولت و مجلس وجود داشته در شاخص هاى اقتصادى رشد قابل توجهى داشتيم، در منطقه و بعد از انقلاب اين سطح رشد بسيار حائز اهميت است، از جمله ذخاير ارزى ما در بالاترين ميزان قرار دارند. در طول دو سال گذشته از حساب ذخيره ارزى پنج ميليارد دلار وام اعطا شده است. در حالى كه سيستم بانكى كشور هشت ميليارد دلار مصوب كرده است. لذا هر تصميمى كه اين نوع سياست ها را تحت تأثير قرار دهد به رشد و پيشرفت اقتصادى كشور لطمه مى زند.»
شركا با بيان اينكه ميزان جلب سرمايه گذارى خارجى در سايه ثبات سياسى است، افزود: «در تغييرات غيرقابل پيش بينى از جمله آنچه در اين طرح عنوان شده هزينه معامله هاى كشور را بالا مى برد. بنابراين معتقدم براى روشن شدن مسأله لازم است مسائلى از روند رشد اقتصادى كشور با نمايندگان در جلسه اى غيرعلنى مطرح شود.»
وى ابراز داشت: «نرخ گذارى ريسك كشور به وسيله مؤسسات بين المللى صورت گرفته كه در يكى دو ماه گذشته اين نرخ افزايش يافته است و بر روى نرخ بيمه و مسائل ديگر نيز اثر گذاشته است. مخالفت ما با اين طرح به اين مفهوم نيست كه مجلس صرفاً اين دو قرارداد را (تاو و ترك سل) مد نظر قرار ندهد، دولت آمادگى دارد كه مجلس همه قراردادها را بررسى كند.»
شركا گفت: «از نظر توجيه اقتصادى و فنى براى اين قراردادها جوابگو هستيم و با توجه به اسناد و مدارك از آن دفاع خواهيم كرد. هنگام بررسى اين قرارداد در دولت، عنوان شد كه امضاى اين قرارداد به لحاظ امنيتى شرايط جديدى را به وجود نمى آورد و بر اساس قوانين و طبق قانون برنامه سوم توسعه بوده است.»
وى در رابطه با مشكلات اجرايى طرح دوفوريتى مجلس گفت: «در صورت اجراى اين قانون هر گونه خدمات پروازى مثل خريد قطعات هواپيما و انعقاد قرارداد براى موارد جزئى بايد با نظر مجلس باشد.»
وى با اشاره به اينكه قانون برنامه سوم چند ماه ديگر تمام مى شود گفت: «مى توان بررسى اين دو قرارداد را جداگانه انجام داد.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تأكيد كرد: «نوع تعامل مجلس با دولت امنيت و ثباتى ايجاد مى كند كه اثرگذار خواهد بود.»
وى در پاسخ به نادران كه چرا شركت هاى داخلى در مناقصه (دو قرارداد مذكور) مورد پذيرش قرار نگرفتند، گفت: «اگر شركت هايى كه توان لازم را در اين پروژه دارند همين حالا اعلام آمادگى كنند بررسى مى كنيم و علنى يا غيرعلنى خدمت نمايندگان دلايلمان جهت رد اين مسأله را عنوان مى كنيم.»
وى در پاسخ به احمد توكلى مبنى بر اينكه ۱۰ ميليارد دلار ارز قاچاق فروخته شده است، گفت: «بهتر است اين نوع مسائل از تريبون هاى مجلس بيان نشود.»
شركا ابراز داشت: «در سازمان مديريت، شش هزار نفر كارشناس در امور مختلف داريم و آنها در تمام پروژه ها به طور دقيق حركت مى كنند و در مورد اين قرارداد و قراردادهاى ديگر فرقى نمى كند و اينكه اين قرارداد ظرف يك ساعت بسته شده درست و به انصاف نيست.»
< از دست رفتن ۱۸ ميليارد دلار سود براى كشور
در ادامه وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز به عنوان نماينده دولت در مخالفت با كليات طرح الزام دولت به اخذ مجوز در انعقاد قراردادهاى خارجى سخن گفت و تبعات تصويب اين طرح و لغو قرارداد «ترك سل» را از دست رفتن ۱۸ ميليارد دلار منافع و منابع ملى دانست.
احمد معتمدى گفت: با ارائه اين طرح، مشكلاتى از قبيل؛ تأخير ۱۰ تا ۱۵ سال در به روز كردن تلفن همراه، تأخير در رسيدن به اهداف عنوان شده از سوى مقام معظم رهبرى كه ايران بايد حرف اول را در منطقه بزند و همچنين افزايش قيمت موبايل به دو تا سه ميليون تومان و در نتيجه خسارات سنگين در مراجع بين المللى و از دست رفتن اعتبار بين المللى نظام به وجود خواهد آمد.
وى افزود: اين طرح تداخل در وظايف دو قوه است و به نفع مملكت نيست كه مجلس در مقام مذاكره با پيمانكار برآيد.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اينكه اگر قصد نمايندگان از ارائه اين طرح موضوع دو قرارداد «ترك سل» و «تاو» است، تصريح كرد: مى توانستيم بدون ارائه اين طرح و بدون اينكه به امنيت سرمايه گذارى خارجى ضربه بزنيم، با تعامل روى آنها بحث كنيم. ضمن اينكه مجلس ابزار نظارتى دارد و مى تواند در هر زمانى كه خواست، با تحقيق و تفحص بر قراردادها نظارت كند.
معتمدى با بيان اينكه گفته شده است «تاو» ۲۰۰ ميليون دلار و «ترك سل» ۳۰ ميليارد دلار سود خواهند برد، گفت: شايد ظاهر طرحى كه ارائه شده، نشان ندهد كه هدف لغو اين دو قرارداد است، اما در مصاحبه ها و استدلالات روز گذشته دقيقاً بر لغو اين دو قرارداد تأكيد شده است. اين موضوع تبعات بين المللى دارد، گرچه ظاهرش اين نيست.
وى افزود: در نامه اى كه از سوى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى به نمايندگان داده شده است، عنوان مى شود؛ در اين قرارداد اسرائيل وارد شده است و يا ۳۰ ميليارد سود خالص براى كشورهاى خارجى دارد و يا صنعت داخلى در بخش مخابرات از بين مى رود.
نماينده دولت: من هم اگر به جاى نمايندگان بودم و اين صحبتهاى غلط را مى شنيدم، اجازه عقد اين قرارداد را نمى دادم.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: اطلاعات مركز پژوهشها، اطلاعات غلطى بود كه مى خواهم بررسى شود، اگر حرف ما غلط بود، بررسى شود، چطور يك وزير اطلاعاتى غلط داده و اگر كارشناسان اطلاعات غلط داده اند، اين كارشناسان چه كسانى هستند و چه منافعى دارند؟
معتمدى در ادامه گفت: اگر ما اپراتور دوم را نياوريم و بخواهيم نياز سالانه ۲‎/۵ ميليون موبايل را برطرف كنيم، برطرف كردن نياز امسال ۸ تا ۱۰ سال طول مى كشد.
وزير فناورى با بيان اينكه همسايه ما ۵ اپراتور خارجى آورده، اما ما در همين يكى مانده ايم، گفت: دوستان ما طورى صحبت مى كنند انگار ما مخفيانه كار مى كنيم، كار به هيچ وجه مخفى نبوده است، بلكه تمام قوانين و سياست كلى كشور رعايت شده است.
وزير فناورى تصريح كرد: من انتظار داشتم نمايندگان محترم در بررسى طرح جنبه هاى اقتصادى طرح را بيشتر مورد چرا قرار دهند، اين قرارداد ۱۸ ميليارد دلار سود براى دولت دارد و ۱۲ هزار شغل ايجاد مى كند.
وى همچنين در پاسخ به باهنر كه عنوان كرده بود؛ هدف ما لغو هيچ قرارداد خارجى نيست و اگر تصويب اين طرح بازتاب بين المللى منفى براى ما دارد، بگوييد، تصريح كرد: بحث بر روى اين طرح از هم اكنون تأثير خود را در جامعه بين المللى بر روى سرمايه گذارى خارجى گذاشته است.
< گزارشهاى جهت دار مركز پژوهشهاى مجلس
ارائه اطلاعات جهت دار و يكسويه به نمايندگان، موضوعى است كه طى روزهاى گذشته و درباره طرح دوفوريتى مجلس بارها از سوى برخى نمايندگان و مسؤولان دولتى مطرح شده است. هرچند بيشتر انتقادات نسبت به جريان سازى مركز پژوهشى به واسطه ارائه گزارشات جهت دار معطوف است، اما برخى از نمايندگان روز گذشته نسبت به عدم ارائه گزارشهاى دولت به نمايندگان اعتراض كردند.
در همين رابطه سيد حسن عباسى نماينده محلات و دليجان گفت: چرا پرونده اى كه وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات به رئيس مجلس داده اند، در اختيار نمايندگان قرار نگرفت. قطعاً اگر اين كار صورت مى گرفت، نمايندگان هم بهتر مى توانستند تصميم بگيرند.
< تبعات مالى زياد براى دولت
بنا به گفته مسؤولان دولتى، مصوبه ديروز مجلس تبعات مالى زيادى را متوجه دولت مى كند، از اين رو برخى صاحبنظران معتقدند به احتمال قوى شوراى نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد كرد.
ديروز چند مسؤول دولتى درباره تبعات مالى اين طرح نيز اظهارنظر كردند.
وزير بازرگانى نيز طرح دوفوريتى مجلس درخصوص «الزام دولت به دريافت مجوز براى سرمايه گذارى خارجى» را سبب منتفى شدن سرمايه گذاريهاى خارجى در دو حوزه حمل و نقل و ارتباطات دانست.
«محمد شريعتمدارى» افزود: در صورت تصويب اين طرح، دولت موظف خواهد شد تمام قراردادها درخصوص فعاليتهاى مربوط به بخشهاى حمل و نقل و ارتباطات را كه سرمايه گذاران خارجى در آن مشاركت مى كنند، با تأييد مجلس شوراى اسلامى تنظيم كنند.
به گفته وى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين طرح با اشاره به موادى از قانون برنامه سوم در زمينه مشاركت سرمايه گذاران خارجى در بخشهاى ياد شده، خواستار اصلاح اين مواد شده اند.
وى تصريح كرد: اين طرح، اقدامهاى بوروكراتيك بسيار زيادى را به دولت تحميل مى كند.
رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصى مخابرات نيز دراين باره گفت: چنانچه قرارداد «ترك سل» لغو شود، دولت بايد خسارت سنگينى را در اين زمينه پرداخت كند.
مسعود مقدس در گفت و گو با فارس اظهار داشت: لغو قرارداد «ترك سل» بازى با حيثيت نظام است و در نهايت بايد مجلس و نظام هزينه هاى آن را پرداخت كنند.
وى به امضاى قرارداد ترك سل در هفته گذشته اشاره و عنوان كرد: شركت تركيه اى تاكنون ۳۰۰ ميليون يورو واريز كرده است و چنانچه اين قرارداد لغو شود، خسارت آن را بايد دولت پرداخت كند.
رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصى مخابرات تصريح كرد: ما چرا بايد چوب اطلاعات غلطى كه ارائه مى شود را بخوريم. براى اين پروژه يك تيم ۴۰ نفره با همكارى ۱۰ دستگاه فعاليت كرده اند.
وى تصريح كرد: در مدت ۱۵ سال، اين شركت تركيه اى ۳۵ تا ۵۰ ميليارد دلار به دولت پرداخت خواهد كرد.
مقدس گفت: دولت سالانه حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار از اين راه درآمد كسب خواهد كرد.
وى اضافه كرد: از مجموع درآمدهاى اين قرارداد، ۱۸ ميليارد دلار سهم مخابرات، ۳۰ درصد سهم كنسرسيوم ايرانى و ۳۰ هزار تومان ماليات از هر ۱۵۰ هزار تومان نرخ سيم كارت واگذارى از سوى شركت «ترك سل» نصيب كشور خواهد شد.
«محمود ميرلوحى» معاون حقوقى و پارلمانى وزارت كشور نيز در اين باره گفت: روند اخير در مجلس براى استيضاح وزير راه و ترابرى و طرح الزام دولت به اخذ مجوز براى انعقاد قراردادهاى خارجى، به طور مشخص سه طرح و پروژه را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، وى روز چهارشنبه در حاشيه نشست علنى مجلس، به خبرنگاران ايرنا و ايلنا گفت: پروژه هاى راه آهن شيراز، اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه امام خمينى (ره) اهداف اين طرحها و برنامه هاى مجلس هفتم هستند.
ميرلوحى گفت: سالها طول مى كشد كه حيثيتى كسب كنيم و زمينه عقد قرارداد با يك كشور را فراهم سازيم. مذاكرات براى عقد قرارداد هم حداقل ماهها طول مى كشد، اما به يك باره با يك تصميم به سيستم اقتصادى كشور شوك وارد مى شود.
وى اظهار داشت: مجلس حق دارد كه ابهامهاى خود را طرح كند، ولى نبايد در مورد طرحهايى كه با اشتغال، سرمايه گذارى خارجى و طرحهاى عمرانى سر و كار دارند، با عجله و فوريت برخورد كنيم.
ميرلوحى تصميم عجولانه در مورد طرحهاى سرمايه گذارى و اشتغال را «خسارت بار» دانست و گفت: بايد در انتظار آثار منفى اين تصميمهاى عجولانه باشيم.
معاون وزير كشور خاطرنشان كرد: اين شوك، قانون سرمايه گذارى خارجى، مناسبات اقتصادى و الگوهاى مذاكره با دولتها را مستقيماً هدف قرار داده است.
وى اظهار اميدوارى كرد كه شوراى نگهبان با توجه به آثار منفى مصوبه امروز مجلس (الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قراردادهاى خارجى) و نيز با درنظر گرفتن اصل ۷۵ قانون اساسى، آن را رد كند.
< احمد توكلى: سياسى كارى را رد مى كنم
ديروز پس از تصويب كليات طرح احمد توكلى و محسن سبحانى طى پيشنهادى سعى كردند از شمول طرح به عموم قراردادها بكاهند. سبحانى ضمن تأكيد بر اينكه در انشاى طرح عجله كرده اند و توكلى نيز با تصريح بر اينكه هدف از ارائه طرح جلوگيرى از انعقاد قرارداد با «ترك سل» و «تاو» بوده است، پيشنهاد خود را مطرح كردند كه رأى نياورد. پس از آن عبداللهى نماينده ماهنشان نيز پيشنهادى ارائه كرد كه در صورت تصويب طرح دوفوريتى را محدود به قرارداد با شركت هاى ترك مى كرد، احمد توكلى با اين طرح نيز مخالفت كرد و در نتيجه اين پيشنهاد نيز رأى نياورد. در حالى كه قرار بود پيشنهادى مبنى بر حذف برخى تبصره هاى طرح مورد بررسى قرار گيرد، برخى نمايندگان بار ديگر نسبت به رأى گيرى تشكيك كردند و اين بار موضوع اعتراضى آنها رأى گيرى به پيشنهاد توكلى و سبحانى بود كه رئيس جلسه تشكيك را پذيرفت و رأى گيرى به عمل آمد. در اين هنگام با فرا رسيدن نماز ظهر و عصر، زمان جلسه رسمى مجلس به پايان رسيد و ادامه بررسى جزئيات طرح به روز يكشنبه موكول شد.
احمد توكلى: دولت اشتباه مى كند هر گونه سياسى كارى در تصويب اين طرح را رد مى كنم
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس اظهار داشت: «طرح دوفوريتى مجلس در الزام دولت به كسب اجازه از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى، كاملاً كارشناسى شده و در جهت منافع ملى است.»
احمد توكلى، عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تصويب كليات طرح دوفوريتى مجلس و انتقاد دولت مبنى بر اينكه اين طرح سرمايه گذارى خارجى را محدود مى كند، به خبرنگاران گفت: «اين انتقاد را به شدت رد مى كنم و معتقدم اين طرح ثبات سرمايه گذارى خارجى را به همراه دارد.»
وى با بيان اينكه دولت از مجلس به خاطر دوفوريتى بودن طرح آزرده شده است، گفت: «من فكر مى كنم دولت اشتباه مى كند. اين طرح دولت را در مذاكرات قراردادها محدود نمى كند، اما ضوابط جديدى را به وجود آورده است.»
توكلى در پاسخ به اين سؤال كه اگر برنامه چهارم چنين ايرادى داشته باشد چه كار مى كنيد، گفت: «اگر اين طرح تصويب شود، دولت در برنامه چهارم توسعه با توجه به تفسير بعد از تصويب اين طرح عمل مى كند، در غير اين صورت طرح را دوباره تمديد مى كنيم.» نماينده مردم تهران افزود: «اگر دولت بعدى همفكر ما باشد وچنين قراردادى مثل تاو و ترك سل را منعقد كند، من قانونى مى نويسم و آن را لغو مى كنم. بنابراين هر گونه سياسى كارى در تصويب اين طرح را رد مى كنم.»
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به اين سؤال كه چرا در آستانه سفر رئيس جمهور به تركيه اين طرح با قيد دوفوريت مطرح شده است، گفت: «ارائه اين طرح پس از تعطيلات مجلس و همزمانى آن با سفر آقاى خاتمى تصادفى است.» وى افزود: «در اين طرح مجلس اختصاراً قرارداد تاو و سل را مدنظر قرار داده است، چرا كه معاون اقتصادى وزارت اطلاعات صراحتاً به من گفته است وزارتخانه هاى نفت، راه و ترابرى و ارتباطات و فناورى اطلاعات گرايش خاصى به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى دارند.»
توكلى در ادامه گفت: «مسؤوليت اين قراردادها با دولت است و اگر مى تواند مجلس را قانع كند، لايحه دوفوريتى و يا يك فوريتى به مجلس ارائه دهد و چنانچه دولت استدلال مخالفين قراردادها را معقول مى داند، تركيب سهام طرفين ايران و تركيه را در قراردادها تغيير داده و مجلس را اقناع كند.»
< اميدوار رضايى: طرح مسكوت بماند
برخى نمايندگان مجلس با ارائه پيشنهاد «مسكوت گذاشتن طرح»، به دنبال بررسى جامع تر و كارشناسى تر طرح اكثريت مجلس بودند.
از جمله افرادى كه پيشنهاد مسكوت گذاشتن اين طرح را امضا كرده بود، «اميدوار رضايى» رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و عضو برجسته فراكسيون وفاق بود.
«رضايى» در گفت وگو با «ايران» اظهار داشت: اين طرح خيلى با عجله تنظيم شده است و از اين رو طرحى سياسى به نظر مى آيد. نماينده مسجدسليمان افزود: از قرائن اين طور برمى آيد كه طرح مذكور در راستاى جلوگيرى از انعقاد قرارداد دولت با دو شركت ترك ارائه شده است.
رضايى اضافه كرد: استنادات آقايان شركا و معتمدى قابل توجه و تأمل بود و نياز بود كه طراحان و دستگاه اجرايى بيشتر در اين باره بحث مى كردند.
وى خاطرنشان كرد: شايد ضرورى بود كه حداقل يك جلسه غيرعلنى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى اطلاعات و دفاع و نمايندگان مجلس برگزار مى شد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان گفت: به نظر مى رسد هم در دولت و هم در مجلس عناصرى هستند كه نمى خواهند تعامل مناسب بين دولت و مجلس برقرار شود. وى طرح مورد مناقشه روز گذشته در مجلس را هم در اين راستا ارزيابى كرد.
< نديمى: هدف نظارت مركز پژوهش ها است
ديروز نمايندگان اقليت مجلس بسيار تلاش كردند تا روند تصويب عجولانه طرح دوفوريتى جناح اكثريت را به تأخير بيندازند. در اين راستا برخى نمايندگان چون اسماعيل جبارزاده، ايرج نديمى و عبداللهى نقش فعالى را ايفا كردند.
ايرج نديمى كه در صحن مجلس و طى مذاكرات علنى نيز نقش فعالى داشت، پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران پارلمانى حاضر شد و گفت: اگر قرار است كه مجلس بر همه قراردادهاى خارجى نظارت كند، به صراحت اعلام مى كنيم كه بضاعت آن را نداريم.
نماينده لاهيجان از مصوبه مجلس در مورد الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس هنگام عقد قراردادهاى خارجى انتقاد كرد.
وى گفت: نمايندگان قادر به نظارت بر همه قراردادهاى خارجى نيستند. البته ممكن است بگويند «مركز پژوهش هاى مجلس» اين كار را خواهد كرد ولى بايد توجه داشت كه كارشناسان «مركز پژوهش هاى مجلس»، «نمايندگان مجلس» نيستند.
نديمى افزود: مركز پژوهش هاى مجلس صرفاً مى تواند يك بازوى فكرى براى نمايندگان مجلس باشد، نه بيشتر از آن.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس اظهار داشت: بى اعتمادى به دولت فى نفسه مطلوب نيست. اين دولت رأى مردم را كسب كرده و دولتى شرعى و قانونى است، مى توان دولت را مورد سؤال قرار داد، استيضاح و يا حتى شكايت كرد ولى نمى توانيم هر قراردادى را كه اين دولت منعقد كرده است، منتفى كنيم.
نماينده لاهيجان، مصوبه مجلس را موجب نگرانى در امر سرمايه گذارى دانست.
وى اظهار داشت: ما كه به دولت نگفتيم با تركها قرارداد ببندد ولى معتقديم همين دو قرارداد با تركها علاوه بر منافع اقتصادى، منافع امنيتى هم دارد.
وى گفت: سرمايه گريزپاست. ما نگرانيم كه اين مصوبه موجى براى فرار سرمايه ايجاد كند.
گروه سياسى ـ رئيس جمهورى ديروز بسيار جدى و با چهره اى گرفته و ناراحت، واكنش بسيار تندى به طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى نشان داد. سيد محمدخاتمى در حالى كه خبرنگاران در يكى از ساختمان هاى رياست جمهورى منتظر بودند تا به محل برگزارى جلسات هيأت دولت وارد شوند، خود در جمع خبرنگاران حاضر شد. خاتمى بدون قرار گرفتن در پشت تريبون هميشگى و در مكانى متفاوت از هميشه با حالتى بسيار صريح در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: طرح اخير مجلس بدعت در تاريخ انقلاب و به معناى فلج كردن دولت است.
خاتمى گفت: «طرحى كه در مجلس مورد تأييد قرار گرفت هر چند تكليف نهايى آن معلوم نيست، اما يك طرح بى سابقه و بدعتى است در تاريخ انقلاب، اين طرح فلج كردن دولت و جلوگيرى از پيشرفت جامعه است و احياناً نقض قانون اساسى، يعنى دخالت قوه مقننه در قوه مجريه»
رئيس جمهورى گفت: مجلس حق دارد كه تحقيق و تفحص و بازخواست و استيضاح كند، شرايط رامعين كنيد اما اينكه دولتى كه رئيس جمهورى آن نماينده ملت است و طرف صحبت با دنيا است، قول او هيچ اعتبارى نداشته باشد و نتواند با اطمينان خاطر با دنيا صحبت كند وتوافق كند، اين به معناى فلج كردن دولت است.
خاتمى اظهار داشت: تصويب اين طرح يعنى بى رغبتى دنيا براى سرمايه گذارى و بالا رفتن هزينه هاى سرمايه گذارى در ايران كه ميلياردها دلار به زيان كشور خواهد بود.
وى گفت: عطف به ماسبق كردن اين تصميم نيز به معناى برهم خوردن تصميمات ديگر است كه اين نيز ميليونها دلار خسارت خواهد داشت.
رئيس جمهورى با بيان اينكه «من از تصويب اين طرح بسيار متأسفم» خاطر نشان كرد: البته اين طرح با اكثريت بسيار كمى رأى آورد و تقريباً نيمى از مجلس محترم با اين طرح مخالفت كردند و مطمئن هستم بخش قابل توجهى از كسانى كه رأى داده اند با حسن نيت رأى داده اند، اما توضيحات غلط به آنها داده شده بود. همچنانكه گزارشهايى كاملاً غلط عليه برخى قراردادهاى ما منتشر شد و متأسفانه خيلى به مطالبى كه گفته شد، گوش داده نشد.
وى اظهار داشت: اميدوارم نمايندگان در جزئيات كه بحث مى كنند اين را جبران كنند و زمينه را براى همكارى بيشتر دولت و مجلس فراهم كنند. خاتمى بار ديگر تأكيد كرد: اين مصوبه مجلس يعنى مانع شدن از بسيارى از فعاليتهاى برجسته اى كه دولت تاكنون در خدمت توسعه اقتصادى و صنعتى و جذب سرمايه خارجى و جذب اعتماد ديگران داشته است.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنانش تصويب طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى را بر خلاف مصالح ملى دانست و گفت: اين مسأله باعث مى شود كه كسى نيايد قرارداد منعقد كند، چرا كه نمى داند قرارداد آنها در مجلس تصويب مى شود يانه، لذا لطمه هاى بزرگى ايجاد مى شود.
رئيس جمهورى در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت حاضر است تبصره هايى براى اين طرح مطرح كند، اظهارداشت: در مجلس تبصره هايى است كه اگر برخى از آنها به تصويب برسد يا طرح را قابل قبول مى كند، يا از شدت و حدت آن كاسته مى شود.
خاتمى در مورد اين كه آيا اين مصوبه مجلس را غير قانونى مى دانيد گفت: آن را غير قانونى نمى دانم البته شائبه نقض قانون اساسى در آن وجود دارد كه اميدوارم شوراى نگهبان با دقت و توجه اين مسأله را بررسى كند.
خاتمى گفت: اين طرح در صورت تصويب نهايى قانون خواهد بود ، اما آثار منفى در پى خواهد داشت. اما هر چه مجلس تصميم بگيرد براى ما قابل قبول خواهد بود. خاتمى در عين حال گفت: اين قراردادها امضا شده است.
> ايران از ان پى تى خارج نمى شود
خاتمى همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه پرسيد در صورت ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، واكنش ايران چيست، اظهار داشت: اميدوارم اين مسأله اتفاق نيافتد. ما تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه پرونده ايران به شوراى امنيت نرود.
خاتمى گفت كه اين موضوع براى آژانس شكست و ضعف است ونشانه ناتوانى آن است كه نتواند يك مسأله را حل كند.
خاتمى افزود: آمريكا مى خواهد تا اين موضوع از دست اروپايى ها و آژانس خارج شود تا دست بازترى داشته باشد، گرچه آنجا (شوراى امنيت) نيز دست بازترى نخواهد داشت و ديگرانى هستند كه با او مخالفت مى كنند.
خاتمى اضافه كرد: ما از ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت استقبال نمى كنيم، اما اين مسأله مانع از اين كه ما را از حق بين المللى و قانونى خود منع كنند، نمى شود.
رييس جمهورى گزارش محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى را نسبتاً مثبت دانست و گفت: اگر حق ما را براى دستيابى صلح آميز به تكنولوژى هسته اى به رسميت بشناسند، راه براى تفاهم هاى بعدى باز مى شود.
خاتمى با تأكيد براين مطلب كه ايران از ان پى تى خارج نخواهد شد، در عين حال گفت: اما اگر اصرار آنها اين باشد كه ما را از اين حق محروم كنند، به هر قيمتى كه باشد اين حق را انجام مى دهيم، حتى به اين قيمت كه آژانس بر ما نظارت نداشته باشد.
خاتمى بارديگر تأكيد كرد كه چه ايران تحت نظارت باشد، يا نباشد جمهورى اسلامى به سمت دستيابى به سلاح اتمى نخواهد رفت. وى همچنين در پاسخ به پرسشى درباره غنى سازى اورانيوم از جامعه جهانى و اروپايى ها خواست غنى سازى ايران را به رسميت بشناسند.
خاتمى اظهار داشت: مطابق ان. پى. تى اين حق قانونى ما است و نمى توانند بخشى از ان. پى. تى را به زور بر ما تحميل كنند و بخشهاى ديگر را بخواهند كه ما انجام دهيم.
رئيس جمهورى تصريح كرد: ما آماده ايم زير نظر آژانس با رعايت همه موازين، فعاليتها را انجام دهيم و اعتماد كامل جامعه جهانى را به اين مسأله كه ما سلاح اتمى نمى سازيم، جلب كنيم.
> پرونده جنايت پاكدشت به دبيرخانه شوراى امنيت رفت
رئيس جمهورى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره پرونده جنايت پاكدشت اظهار داشت: پرونده اين جنايت را به دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى ارجاع داده ايم تا به طور جدى بررسى شود و در نامه اخير به وزير كشور نيز بر ضرورت پيگيرى جدى اين جنايت بسيار تكان دهنده تأكيد كرده ام.
وى گفت: جنايتهاى فردى بسيار اتفاق مى افتد، اما جنايات زنجيره اى تكان دهنده است و در جامعه ايجاد نا امنى مى كند.
خاتمى با تأكيد بر برخورد شديد با عوامل اين جنايات، در عين حال گفت: چنانچه كوتاهى هايى هم در اين زمينه بوده است از ناحيه هر فردى كه باشد، بايد با او برخورد شود تا در آينده با اينگونه مسائل روبرو نشويم. از رئيس جمهور در مورد قيمت بنزين و برداشت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين سؤال شد كه وى پاسخ داد: مصرف فراوان بنزين و قيمت آن بيش از آن چيزى است كه بايد باشد. پيشنهاد قبلى ما براى اينكه فشارى روى مردم نيايد، اين بود كه بنزين هم به قيمت واقعى عرضه شود و هم مبلغى ارزان تر به افراد داده شود و هم در زمينه وسايل عمومى ارزان تر شود كه نتيجه آن صرفه جويى در مصرف و وارد نكردن بنزين شود. وى با يادآورى اينكه اين مسأله در مجلس پنجم نيز مطرح شد، ولى مورد قبول قرار نگرفت، خاطرنشان كرد كه مصرف بنزين فوق العاده بالا رفته و ما ناچاريم اين فرآورده را از خارج وارد كنيم و اين قيمت، قيمت جهانى است.
> از وزرايم راضى هستم و از آنها دفاع مى كنم
رئيس جمهور همچنين در مورد طرح استيضاح در مجلس گفت: استيضاح حق مجلس است. البته بنده از وزرايم راضى هستم و از آنها دفاع مى كنم. استيضاح حق مجلس است و هر تصميمى بگيرد، براى ما قابل قبول خواهد بود.
رئيس جمهورى در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران كه از وى در مورد تأثير اين مصوبه در سفر آتى اش به كشور تركيه سؤال مى كردند، تأكيد كرد كه اين دو مسأله از هم جدا است. خبرنگارى گفت آيا اين مسأله سفر آينده وى را به تركيه تحت تأثير قرار خواهد داد، گفت: به اين سفر ربطى ندارد.
خبرنگارى به خاتمى گفت: چرا وزير راه را از انجام مصاحبه و سخن گفتن درباره فرودگاه امام منع كرده ايد؟
خاتمى با رد اين اظهارات گفت: «نه! من منع نكرده ام.»
> ناراحت نيستم
در پايان مصاحبه چند تن از خبرنگاران به خاتمى گفتند: چرا امروز ناراحت هستيد. خاتمى نيز درحالى كه به سمت دفتر خود مى رفت، ايستاد و رو به خبرنگاران كرد و گفت: من از هيچ كس ناراحت نيستم. خبرنگارى گفت: از مجلس ناراحت هستيد. وى درحالى كه رو به خبرنگاران لبخند مى زد، گفت: مجلس در رأس امور است.