گروه اقتصادى: على رغم آنكه برخى از نمايندگان مجلس در دو روز گذشته سعى كرده اند مصوبه مجلس را در راستاى منافع ملى كشور قلمداد كنند، اما مسؤولان اقتصادى كشور همچنان از آثار منفى اين مصوبه بر اقتصاد كشور سخن مى گويند.
مجلس شوراى اسلام روز چهارشنبه كليات طرح اصلاح مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه را به تصويب رساند كه دولت راملزم مى كند تا از اين پس در انعقاد قرارداد هاى خارجى تأييد مجلس را بگيرد.
تصويب اين طرح كه با واكنش شديد رئيس جمهورى و ديگر مسؤولان اقتصادى كشور مواجه شد در همان روز تصويب جنجال زيادى را در مجلس به وجود آورد به طورى كه چهار بار در رأى گيرى تشكيك به عمل آمد.
پيش از اين »ايران« در گزارش كه روز سه شنبه منتشر كرد به نقل از عضو هيأت پيگيرى و نظارت بر قانون اساسى اعلام كرد كه اين مصوبه مغاير قانون اساسى و نظر شوراى نگهبان است.
ابراهيم امينى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اظهار داشته بود كه شوراى نگهبان در سال ۱۳۶۰ نظر داده بود كه «انعقاد قرارداد دولت با يك شركت خارجى قرارداد بين المللى محسوب نمى شود كه نياز به تأييد مجلس داشته باشد».
< قيد عضويت در WTO را بزنيد
اسفندريار اميد بخش، سرپرست دفتر نمايندگى تام الاختيار ايران در سازمان جهانى تجارت در اين زمينه به ايسنا گفت: اگر فضايى كه در حال حاضر بر روابط اقتصادى خارجى ايران در شرف حاكم شدن است تداوم يابد، بايد قيد عضويت در سازمان تجارت جهانى را به طور كامل بزنيم.
وى با اشاره به تأثيرات منفى اين مصوبه افزود: اگر كشور ما در حال حاضر آمادگى پذيرش حضور شركت هاى خارجى كشورهاى همسايه و مسلمان خود رانداشته باشد، در فرآيند الحاق به سازمان جهانى تجارت كه بايد پذيراى بسيارى از شركت هاى توليدى و خدماتى اروپايى و آمريكايى باشيم؛ بايد ديد كه چه موضعى اتخاذ خواهيم كرد.
وى تصريح كرد: در سند چشم انداز بيست ساله، هدف اول اين سند توسعه يافتگى و قدرت اول اقتصادى منطقه شدن كشورمان است؛ كه راه حل آن هم در خود سند، تعامل مؤثر و سازنده با نظام بين المللى پيش بينى شده است.
وى ادامه داد: تعامل با نظام بين المللى چيزى نيست جز برقرارى روابط اقتصادى و تجارى با نيروهاى اقتصاد بين الملل.
اميدبخش تأكيد كرد: چنانچه اين تعامل و برقرارى ارتباطات از ابتداى آغاز برنامه چهارم كه سرآغاز سند چشم انداز هم خواهد بود با مشكلاتى كه اكنون مطرح است مواجه شود، قدر مسلم اهداف پيش بينى شده در سند چشم انداز قابل تحقق نخواهد بود.
< قيمت تلفن همراه به ۳ ميليون تومان مى رسد
معاون پارلمانى وزير ارتباطات نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: به لحاظ قانون اساسى نمايندگان نمى توانند طرحى را ارائه كنند كه براى دولت بار مالى داشته باشد مگر دولت آن را بپذيرد.
وى خاطر نشان كرد: چون وزارتخانه  ما قرار داد را امضا كرده و با توجه به اينكه هر قرار داد طرفينى دارد، يعنى يك طرف قرار داد ما (كمپانى يا شركت ايران سل است) و تعهداتى نسبت به هم داريم، بنابراين در صورت عدم تصويب اين قرار داد توسط مجلس بار مالى زيادى براى دولت به همراه مى آورد.
وى تصريح كرد: در صورت لغو اين قرارداد و به علت اينكه طرف مقابل ما هزينه هايى را كرده اين حق برايش محفوظ است كه در مراجع بين المللى عليه ايران اقامه  دعوى و تقاضاى خسارت كند.
رمضان پور نرگسى، در پاسخ به اين سؤال كه چرا مخابرات از ارائه  اسناد و مدارك ترك سل به مجلس خود دارى كرده است، گفت: اصلاً اين طور نبوده و هيچ گاه مجلس از ما چيزى نخواسته كه بخواهيم آن را پنهان كنيم و به راستى چه كسانى محرم تر از نمايندگان مجلس در كشور وجود دارند؛ اين موضوع به نظرم يك فرافكنى است.
وى ياد آور شد: طبعاً وقتى چنين طرح هايى با محتواهايى اين چنين مطرح مى شود اگر چه ارائه كنندگان طرح در اظهارات روز چهارشنبه  خود اذعان داشتند كه تصويب اين طرح، به معناى لغو قرارداد نيست ليكن واقعيت اين است كه تصويب اين طرح به كلى اين قرار داد را متوقف مى كند چون اگر اين طرح با همين محتوا تصويب شده و وارد مجلس شود معلوم نيست كه مصوبه مى گيرد يا نه؟
وى در ادامه با بيان اينكه با اين كار هم وزارتخانه و هم جامعه بلاتكليف خواهند ماند، گفت: چون به مردم اعلام كرديم كه اپراتور دوم را به زودى وارد بازار كار ايران مى كنيم و در فاز اول اين اپراتور دوم  ۵ ميليون خط تلفن همراه به قيمت  ۱۴۰ هزار تومان به مردم واگذار خواهد كرد طبعاً وقتى چنين طرحى ارائه مى شود بايد به مردم حق داد كه از نظر روانى تحت فشار قرار بگيرند و در اين ميان اين احساس به وجود مى آيد كه ما نمى توانيم به تقاضاى آن ها پاسخ دهيم.
وى گفت: در حال حاضر طبق برآورد صورت گرفته ، بازار ايران داراى  ۲۰ ميليون تقاضا براى تلفن همراه است و وقتى تا پايان سال آينده حداكثر قادر به واگذارى  ۴‎/۵ ميليون تلفن همراه باشيم طبيعتاً با تقاضاى بالا و عرضه  پايين، قيمت ها بالا مى رود كما اينكه در همين دو سه روز هم اثرات خود را در بازار تلفن همراه داشته است.
وى، در پايان با اشاره به صحبت هاى وزير در خصوص افزايش  ۲ تا  ۳ ميليون تومانى قيمت تلفن همراه در صورت لغو قرار داد ترك سل گفت: معلوم نيست كه قيمت ها به اين مبلغ برسد، البته اين احتمال هم وجود دارد كه از اين مبلغ هم بالاتر برود و واقعاً نمى توانيم پيش بينى كنيم كه چه اتفاقى خواهد افتاد ولى مسلماً بدانيد اين تصميم اثر خود را در بازار خواهد گذاشت و در واقع اين مسأله را پيچيده تر خواهد كرد.
< اين طرح عجولانه و غير كارشناسى است
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: با توجه به تقاضاى زياد تلفن همراه، خدشه وارد شدن به قرارداد ترك سل، به روند افزايش قيمت تلفن همراه كمك مى كند.
«رمضان على صادق زاده» در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: شركت ترك سل در قالب تشريفات برنده نشد، بلكه در قالب مزايده بين المللى و با بهترين شرايط برنده شد و به نفع جمهورى اسلامى ايران نيست كه در مزايده اى كه تمام مراحل آن طى شده و به امضا رسيده، يك طرفه تغييرات ايجاد و يا قرارداد لغو شود.وى گفت: بايد نظر مدافعان قرارداد نيز شنيده مى شد و بهتر بود از وزير و مسؤولان وزارتخانه دعوت مى شد تا در صحن و كميسيون ها توضيح  دهند و اگر قانع نمى شدند اقدام به طراحى چنين طرحى مى كردند.
رئيس كميته مخابرات و ارتباطات كميسيون صنايع مجلس عنوان كرد: بنده در حال بررسى قرارداد و مدارك مربوط به مزايده بودم تا گزارش آن را به مجلس و كميسيون ارائه كنم، ولى با اين طرح غافلگير شدم و ادامه كارهاى كارشناسى قطع  شد.
وى ادامه داد: در اين قرارداد، ۳۰ درصد سهامداران شركت هاى مرتبط به بنياد مستضعفان و صاايران و ۷۰ درصد آن مربوط به ترك سل است. در اين ۷۰ درصد نيز از نيروى انسانى متخصص داخلى استفاده مى شود و نيروهاى تركى و خارجى انگشت شمارند.
وى طرح دوفوريتى مجلس را عجولانه و غيركارشناسى خواند و دليل آن را ارائه پيشنهاد اصلاحى در جلسه بعدى علنى از سوى طراحان عنوان كرد. نماينده رشت ابراز اميدوارى كرد كه حذف اين طرح در جلسه  بعدى مجلس رأى آورد و از دستور كار خارج شود و اگر حذف نيز رأى نياورد و پيشنهاد جديدى مطرح شد، عطف به ماسبق نشود؛ چون كشور را با خسارات اقتصادى بزرگى مواجه مى كند.
< اين طرح جزو افتخارات ماست
در همين حال، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى با حمايت از اين طرح تصريح كرد: گسترش اختيارات و اقتدار نهادهاى حكومتى در حيطه وظايفشان موجب اقتدار نظام در داخل و خارج از كشور مى شود.
وى كه با ايسنا گفت وگو مى كرد، اظهار داشت: از اوايل تشكيل مجلس هفتم نمايندگان بر چگونگى بستن قرارداد ترك سل و تاو از سوى دولت نظراتى داشتند.وى با اشاره به ضرورت بهره گيرى از توانمندى علمى و مديريتى در بهره بردارى از فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)، گفت: تصور ما اين است كه بهره بردارى و مديريت خارجى از فرودگاه امام (ره)، توهين به جامعه  علمى و ملت ايران است.
باهنر اظهار داشت: البته برخى اشكالات امنيتى هم در اين بين وجود دارد كه نمى خواهم وارد اين مسائل شوم.
وى تأكيد كرد: مجلس هفتم بر بهره بردارى و مديريت قرارداد تاو توسط ايرانيان تاكيد جدى دارد.
نماينده كرمان در رابطه با قرارداد اپراتورى دوم تلفن همراه توسط شركت ترك سل نيز ابراز داشت: اين پروژه سود بسيار بالايى را به خود اختصاص مى دهد و ما مداركى دال بر اينكه شركت هاى ايرانى توانايى به دست گرفتن چنين پروژه اى را دارند در اختيار داريم.
باهنر در پاسخ به اينكه اين قرارداد نگاه سرمايه گذار خارجى را محدود مى كند، تصريح كرد: بحث ما اين است كه بايد سرمايه گذارى خارجى انجام شود، اما سرمايه گذارى همواره نبايد با مديريت، بهره بردارى و كار همراه باشد.
نماينده مردم كرمان در پاسخ به اينكه آيا در شرايط فعلى با طرح چنين مباحثى به شكل قانون، از اقتدار دولت در برابر كشورهاى خارجى كاسته نخواهد شد؟ گفت: مجلس شوراى اسلامى وظيفه  نظارت بر رفتار اجرايى دولت را بر عهده دارد و اين از بديهيات ركن قانون گذار حكومت است. اين تنها بحث مملكت ما نيست. بسيارى از حكومت ها در بررسى موضوعات مهم و بستن قراردادها با دولت هاى خارجى از مجلس و يا كنگره شان اجازه مى گيرند.
باهنر در حالى اين سخنان را بر زبان مى آورد كه طبق مواد ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسى دولت در حال حاضر نيز در انعقاد قرارداد و يا معاهده ها با دولت هاى ديگر از مجلس مجوز آن را مى گيرد.
باهنر اظهار داشت:  تصور مى كنم طرح مجلس جزو افتخارات ماست و دولت بايد با چنين طرحى سرش را بالا بگيرد؛ چرا كه ما معتقديم كشورى دموكراتيك هستيم و نهادهاى حكومتى هركدام اختيارات خاص خود را دارند و مجلس مى خواهد در موضوع اين دو قرارداد از سلامت آنها كه آيا مصالح ملى در آن رعايت شده است اطمينان خاطر داشته باشد.
نايب رئيس مجلس تصريح كرد: اگر استفاده مجلس از اختياراتش به تضعيف دولت تعبير شود، در آن صورت ديگر نيازى به مجلس نداريم؛ چون دولت مورد اعتماد، كارآمد و كارشناس است. معتقدم نهادهاى حكومتى هركدام اختياراتى دارند و اقتدار هركدام در حيطه  وظايفشان موجب اقتدار نظام خواهد شد. بنابراين قدرت اجرايى دولت در طرح مجلس به هيچ وجه تضعيف نشده است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس افزود: خيلى از قرادادها مثل قراردادهاى نفتى، هر روزه در كشور بسته مى شوند و مجلس بر آنها نظارت مى كند و در صورتى كه سكوت  كند، از آنها رضايت دارد. اما مجلس درباره اين دو قرارداد از آغاز كار از كانال هاى مختلف نظراتش را اعلام كرد و خواستار بحث و بررسى و تصميم گيرى توأمان در اين باره بود، اما دولت نتوانست و يا نخواست همكارى كند و در هفته  گذشته قرارداد ترك سل را بدون رضايت مجلس منعقد كرد. بنابراين طبيعى است كه مجلس از اختيارات قانونى اش در اين خصوص استفاده خواهد كرد.
< پيام محدود سازى دولت
نورالدين پير مؤذن نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسلامى و از مخالفان اين طرح دوفوريتى نيز گفت: در فضاى بى اعتمادى هرگز چالش هاى اصلى كشور در حوزه هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى، حل نمى شود.
وى با انتقاد از تصويب اين طرح دو فوريتى در مجلس تصريح كرد: از همان روزهاى آغازين مجلس هفتم، تصميم گيرى هاى شتاب زده و عجولانه اى براى محدود سازى دولت در مجلس شكل گرفت. به نحوى كه پيامى كه از درون مجلس به دنيا مى رود، دقيقاً بر خلاف آنچه كه در هفت سال گذشته در كشور اتفاق افتاده است، مى باشد.
پيرمؤذن افزود: آنچه كه در دو روز گذشته تصويب شد، مبنى بر بستن دست دولت و فكر دولت در زدن پل با كشور هاى دنيا و امضاى پروتكل هاى اقتصادى سازنده با كشورهاى همسايه و اعلام استيضاح خرم به عنوان وزير كابينه كه مسؤول گروه دوستى بين ايران و تركيه است آن هم دقيقاً در روزهاى آغازين سفر خاتمى به تركيه پيام محدود سازى دولت و به نوعى تصميمات مثبت سياسى ـ اقتصادى دولت خاتمى است كه اين دو تصميم در مجلس هفتم شكل گرفت.
< قرارداد ايران سل قابل اصلاح نيست
«قرارداد ايران سل به هيچ وجه قابل اصلاح شدن نيست و دوستان اگر توضيحاتى را در رابطه با قرارداد نياز دارند مى توانيم به آنها ارائه دهيم، ولى به بحث جايگزينى يا جابجايى قرارداد فكر نمى كنيم.»
«مهندس مسعود مقدس» رئيس هيأت مديره  شركت مادر تخصصى مخابرات در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طرح اوليه  قرارداد ايران سل كه آقايان تهيه كرده بودند داراى اشكالات زيادى بود، افزود: آنها چون متوجه اين مطلب شدند كه طرح اوليه شان از نظر حقوقى دچار اشكال است به همين جهت پيشنهاد دوم يعنى جايگزينى ماده  ۱۲۴ و ۱۳۰ را مطرح كردند.
وى، با بيان اينكه كليات اين طرح داراى ضعف حقوقى است و از نظر قانونى دچار اشكال است، گفت: به نظر مى رسد كه بايد پيشنهاداتى داده شود كه بتواند آن ضعف را كه كلياتش تصويب شده را جبران كند و اميدواريم پيشنهادات آقايان در روز يكشنبه راهگشا و برطرف كننده  اين مشكل باشد.
وى، تصريح كرد: در رابطه با قرارداد ايران سل قائل به اين قضيه هستيم كه اين كار بيش از ۲ سال به طول انجاميده و در اين مدت زمان تعداد زيادى حقوقدان كار حقوقى آن را انجام داده و قوه  قضائيه و وزارت اطلاعات هم نظر خود را در اين زمينه ارائه داده و در شوراى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت هم روى اين موضوع بحث و بررسى صورت گرفته، بنابراين اين قرارداد يك روزه نبوده كه به همين راحتى بتوان آن را لغو كرد.
مقدس گفت: همواره به دكتر توكلى كه از طرف مركز پژوهش ها خواهان دريافت اسناد مناقصه هستند اعلام كرديم كه چون كل اسناد حجم زيادى در حدود صدها هزار صفحه است، به دليل اين حجم زياد نمى توانيم آن را منتقل كنيم.
وى افزود: بارها به آنها گفته ايم كه مى توانند حضورى مراجعه كرده و اين اسناد را ملاحظه كنند.
وى، خاطرنشان كرد: گروهى كه در مركز پژوهش هاى مجلس فعاليت مى كنند دقيقاً افرادى هستند كه در بحث توسعه  ارتباطات جزو معارضان وزارت ارتباطات هستند و آن ها نبايد تصور كنند كار مجموعه اى كه ۲ سال فعاليت مى كند غلط است و نظر آن ها صحيح است چون اين موضوع اساسش با مشكل مواجه است.
< فاضل ميبدى: دولت بى تأثير مى شود
در همين ارتباط حجت الاسلام محمدتقى فاضل ميبدى عضو شوراى مركزى مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه  قم نيز گفت: مجلس با تصويب اين مصوبه دست به يك كار سياسى زده است كه نتيجه  آن به نفع كشور نخواهد بود.
وى در گفت و گو با ايسنا، افزود: با تصويب اين مصوبه، اختيارات از دولت گرفته  شده و همه چيز در چارچوب مجلس قرار مى گيرد، آن هم مجلسى كه بخواهد در جناح خاصى عمل كند.
وى تأكيد كرد: اين مصوبه موجب كاهش اعتبار سياسى و اقتصادى كشور مى شود و با اين كار ديگر دولت نيز آن دولتى نخواهد بود كه بتواند گام هاى مؤثر و مفيدى در رابطه با كشور بردارد.
وى گفت: اگر مجلس در مقابل قراردادهاى دولت بايستد و همه چيز در انحصار مصوبات مجلس باشد، دولت فعلى بى تأثير مى شود و بيشتر از آن دولت بعدى _ اگر از جناح اكثريت مجلس نباشد _ با مشكل مواجه خواهد شد، زيرا دست دولت بسته مى شود.
< واكنش سفير تركيه
در همين حال يوزغورت آران سفير تركيه در ايران در گفت وگو با ايلنا گفت: اين قراردادها و در واقع توافقنامه ها براى جمهورى اسلامى ايران نيز بسيار با اهميت است. وى گفت: ما به عنوان جمهورى تركيه و در بالاترين سطح سياسى از زبان حتى شخص نسخت وزير نيز اعلام كرده ايم كه هيچيك از اين شركتها (تاو و ترك سل) هيچ رابطه اى با كشور اسرائيل ندارند و در واقع اين موضوع بازخوردى از سياست داخلى ايران است. بايد از افرادى كه اين موضوعات را در داخل ايران مطرح مى كنند پرسيد مگر شركت هاى بزرگ بين المللى دنيا هيچ همكارى با كشور اسرائيل ندارند؟ آيا شركت هايى نظير رنو، پژو و يا كوكاكولا در اسرائيل نمايندگى و يا دفتر فروش ندارند؟ ولى آيا درست است كه ما به دنبال چيز ديگرى در بحث هايمان باشيم و مطالب ديگرى را مدنظر قرار دهيم؟
< فضاى سرمايه گذارى نا امن مى شود
وزير صنايع و معادن گفت: طرح دو فوريتى مجلس در خصوص نظارت بر قراردادهاى خارجى، فضاى سرمايه گذارى در كشور را ناامن مى كند.اسحاق جهانگيرى در حاشيه همايش خانه معدن ايران در جمع خبرنگاران افزود: «ما اميدواريم اين طرح دو فوريتى به نحوى اصلاح شود كه مشكلى براى ما ايجاد نشود.»
وى ادامه داد: «ايران به اندازه كافى در دنيا مخالفان و دشمنانى دارد كه مى خواهند فضاى سرمايه گذارى كشور را ناامن جلوه دهند و از طرفى با يك چالش جدى به نام بيكارى در داخل كشور مواجه هستيم و چاره اى جز سرمايه گذارى نداريم و يكى از اين راه ها، جذب سرمايه گذارى خارجى است.»
وى افزود: «هر اقدامى كه به فضاى مثبت ايجاد شده در خصوص جذب سرمايه گذارى خارجى آسيب بزند كار مناسبى نخواهد بود و اميدواريم مجلس شوراى اسلامى اين طرح را به نحوى اصلاح كند كه نگرانى ايجاد شده در بخش هاى اقتصادى برطرف شود.»
او ادامه داد: «مجلس فرصت كافى براى نظارت بر قراردادهاى ريز خارجى ندارد.»
<  واكنش محتاطانه «ترك سل» و «تاو» به مصوبه مجلس
ايرنا: مصوبه مجلس شوراى اسلامى ايران در مورد «الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى» با واكنشهاى متفاوت ولى محتاطانه شركتهاى «ترك سل» و «تاو» روبرو شد.
در حالى كه شركت «تاو» از مصوبه يادشده ابراز نگرانى كرده است، شركت ترك سل اعلام كرد: اين شركت بعد از پرداخت ۳۰۰ ميليون يورو بابت حق امتياز به ايران، به صورت اپراتور دوم تلفن همراه در ايران در خواهد آمد.
ترك سل اين مطلب را در پى درخواست سازمان بورس اوراق بهادار استانبول مبنى بر توضيح اين شركت در خصوص خبر مربوط به شروع فعاليت اين شركت در تهران، با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد.
در اين اطلاعيه كه در اختيار بورس اوراق بهادار استانبول قرار گرفت، آمده است: اخبار منتشر شده در رسانه ها به نهايى شدن موضوع فعاليت شركت «ترك سل» در بازار مخابراتى ايران به عنوان دومين اپراتور اشاره دارد.
اطلاعيه مى افزايد: هر چند كه قرارداد كسب امتياز بين شركت ترك سل و دولت ايران به امضا رسيده است، ولى اجرايى شدن اين قرارداد منوط به پرداخت ۳۰۰ ميليون يورو حق امتياز به دولت ايران است.در اطلاعيه تأكيد شده است كه شركت ترك سل خود را موظف مى داند در صورت نهايى شدن موضوع فعاليتش در ايران، در راستاى بخشنامه شوراى عالى بازار سرمايه تركيه، افكار عمومى را مطلع سازد.
«ثانى شنر» يكى از مسؤولان درجه اول شركت تركيه اى «تاو» هم ضمن ابراز نگرانى از مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى گفت: «راهبرد شركت تاو در اين شرايط، «انتظار» خواهد بود.»ثانى شنر افزود: «تحول اخير موضوعى در وراى مسأله يك شركت است و در چنين شرايطى سرمايه گذارى شركتهاى اروپايى در ايران نيز به خطر خواهد افتاد.»او متذكر شد: «در صورت بروز مشكل بر سر راه فعاليت شركت تاو در ايران، حق دريافت غرامت از ايران را براى خود محفوظ داشته اند.»