گروه سياسى:

• پيام مصوبه مجلس اين است كه هيچ قرارداد و تعهدى كه توسط ايران امضا شود قابل اتكا نيست
• برخوردهايى كه اكنون با مسؤولان اجرايى مى شود در هيچ دوره اى سابقه نداشته است

دبير مجمع روحانيون مبارز مصوبه  اخير مجلس در مورد الزام دولت به اخذ مصوبه  مجلس براى عقد قراردادهاى خارجى را داراى تبعات منفى فراوان دانست و يافتن راهكارى براى كاهش تبعات آن را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمين مهدى كروبى در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر جايگاه ارزشمند مجلس در نظام جمهورى اسلامى ايران افزود: اما همان  گونه كه مقدمات برگزارى انتخابات مجلس هفتم و برخى اقدامات انجام شده در طول انتخابات بى سابقه بود و اعتراضات زيادى را برانگيخت، بعضى اتفاقاتى هم كه در طول چند ماه گذشته در مجلس افتاده در نوع خود بى نظير بوده و باعث تنش هايى در سطح جامعه شده است.
كروبى سپس با اشاره به طرح استيضاح وزير راه در مجلس، با تأكيد دوباره بر اين كه استيضاح از ابزارهاى نظارتى مفيد مجلس است، به عنوان كسى كه هفت جلسه  استيضاح وزرا را اداره كرده  است، گفت: نتيجه  استيضاح هرچه باشد برإى مجلس و وزير و كل مردم، مفيد است؛ زيرا بسيارى از ابهامات برطرف مى شود. اما بايد توجه داشته باشيم كه شرايط زمانى و نيز برخى عوامل ديگر هم در انجام يا عدم انجام استيضاح بايد مورد توجه قرار گيرد؛ در حالى كه به نظر مى رسد در استيضاح اخير برخى نكات،  مورد غفلت واقع شده است.
كروبى خاطرنشان كرد: اكنون كه سال آخر دولت دوم آقاى خاتمى است و مشخص نيست كه رئيس جمهور بعدى چه كسى خواهد بود، بعيد است كسى حاضر باشد به راحتى مسؤوليت يك وزارتخانه را براى مدت كوتاه بپذيرد. در چنين شرايطى به نظر مى رسد استيضاح و بركنارى يك وزير، نوعى تزلزل مديريت در دستگاه هاى مورد استيضاح ايجاد خواهد كرد و مطمئناً مردم زيان خواهند ديد. يعنى نه تنها هدف بسيارى از استيضاح كنندگان كه لابد به دنبال بهبود امور در وزارتخانه هاى مورد بحث هستند، محقق نمى شود بلكه شرايط بدترى بر آن دستگاهها حاكم مى شود.
وى گفت: البته در مورد استيضاح وزير راه، به نظر من حالا كه كار به اين مرحله رسيده بايد استيضاح با قوت و دقت انجام شود. نمايندگان مجلس بدون هيچ گونه مجادله اى حرف هاى خود را با ارائه  مدرك بگويند. آقاى خرم هم با حفظ حرمت، اما بدون رودربايستى همه حقايق را بگويد.
وى همچنين گفت: از صدا و سيما هم خواهش مى كنم قدرى از برنامه هاى مداحى و برخى برنامه هاى ديگر كم كند و برنامه هاى مناظره بين كارشناسان، وزرا، نمايندگان مجلس و موافقان و مخالفان استيضاح ها را برگزار نمايد تا برخى شائبه هاى موجود برطرف شود؛  چون وجود اين شائبه ها مى تواند باعث تضعيف جايگاه مجلس شود كه به هيچ وجه به مصلحت نمى باشد.
كروبى با بيان اين كه «در اين دوره  مجلس وضعيت خاصى ايجاد شده است» ادامه داد: يكى از وزراى پرسابقه كه از نخستين دوره  مجلس تا كنون مسؤوليت اجرايى داشته، چندى قبل در يك ملاقات تصادفى به اين جانب مى گفت برخورد تحقيرآميزى كه اكنون با مسوولان اجرايى مى شود، در هيچ دوره اى از مجلس سابقه نداشته است. وزير ديگرى كه هم سابقه اجرايى قوى و هم حضور موفق در مجلس داشته نيز اخيراً به من مى گفت برخى اقدامات اخير و برخوردهايى كه بعضى از نمايندگان مجلس نسبت به مسؤولان اجرايى انجام مى دهند قطعاً متلاشى شدن مديريت كشور را به دنبال خواهد داشت.
دبير مجمع روحانيون مبارز در ادامه  اين مصاحبه اظهار داشت: در حالى كه همه  مجالس قبلى با تفكرات و سليقه هاى گوناگون معمولاً تلاش مى كردند حداكثر تعامل را با دولت داشته باشند اكنون وضعيت به گونه اى است كه بسيارى از وزرا و مسؤولان اجرايى براى پايان يافتن دوره  مسؤوليت خود لحظه شمارى مى كنند.
كروبى مصوبه  اخير مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسيارى از صاحب نظران اين مصوبه را خطرناك تلقى مى كنند. از جمله اين كه ايجاد ترديد نسبت به تصميمات قطعى دولت، تنها دولت را ضعيف نمى كند بلكه هركس كه مى خواهد با مجموعه  نظام جمهورى اسلامى ايران وارد هرگونه تعاملى شود، ديگر به هيچ وجه به تعهدات مسؤولان حكومتى ايران اعتماد نخواهد كرد.
وى با اشاره به مصوبه  اخير مجلس، مبنى بر الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قراردادهاى خارجى گفت: البته پس از تصويب اين طرح يك اتفاق ديگر هم ممكن است بيفتد، يعنى احتمال دارد به جاى انعقاد قراردادهاى شفاف و قابل دفاع در محاكم بين المللى، قراردادهاى بزرگ به طرف شركت هاى ظاهراً ايرانى كه توسط سرمايه داران خارجى و احتمالاً با حمايت برخى افراد در داخل تشكيل مى شود، سوق داده شود و اين كار به معناى لوث شدن مصوبه  مجلس است كه اين وضعيت نيز به نفع دولت و مجلس نيست.
وى اظهار داشت: يكى از افتخارات نمايندگان مجلس ششم، تصويب قانون سرمايه گذارى خارجى و جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلى و خارجى بود كه بر همين اساس هم رقم قابل توجهى در پروژه هاى بزرگ و ملى جذب شد. اما وقتى اين گونه دولت را بى اعتماد مى كنيم و قانونى را به تصويب مى رسانيم كه به لحاظ اجرايى و قابليت اجرا شدن هم ابهامات فراوانى دارد، ممكن است قانون ارزشمندى كه توسط مجلس ششم تصويب شد هم خاصيت خود را از دست بدهد.
كروبى گفت: خطرناك ترين بحثى كه در روزهاى اخير مطرح شده، عطف به ماسبق كردن اين مصوبه است. پيام اين كار اين است كه هيچ قرارداد، مصوبه و تعهدى كه توسط ايران امضا مى شود، قابل اتكا نيست و ممكن است چند وقت ديگر با تصويب قانونى جديد و عطف به ماسبق كردن آن به راحتى لغو شود.
دبير مجمع روحانيون مبارز تأكيد كرد: تنها مجلس نيست كه منتخب مردم است. اگر كل شركت كنندگان در انتخابات اخير مجلس كمى بيش از بيست و سه ميليون نفر و مجموع رأى افراد وابسته به جناح اكثريت فعلى مجلس، بسيار كمتر از همين رقم بود شخص رئيس جمهور كه با مصوبه  اخير تا حدود زيادى مسلوب الاختيار خواهد شد به تنهايى حدود ۲۳ ميليون رأى داشته است. ضمن آن كه از ميان جناح اكثريت مجلس هم تعداد زيادى از افراد با اين گونه برخوردها موافق نيستند و رأى ضعيف به مصوبه  اخير ـ كه پيرامون آن بحث هايى هم مطرح شده است ـ نشانگر همين وضعيت است. ثانياً برخى مصوبات و اقدامات مجلس گذشته كه اكنون با عبارات اهانت آميز و تهمت آلود با آنها برخورد مى شود، متكى به آراى نمايندگانى است كه در انتخاباتى با حدود ۲۷ ميليون رأى به مجلس راه يافته بودند و آراى انفرادى نمايندگان آن مجلس هم، بسيار بيشتر از آراى انفرادى نمايندگان فعلى بود. پس خوب است نمايندگان محترم به هوش باشند.
كروبى گفت: برخى موضع گيرى ها و حرف هايى كه در روزهاى گذشته نسبت به مجلس ششم و برخى حوادث كشور گفته شد مرا ناچار مى كند كه به بعضى از نمايندگان محترم مجلس هفتم يادآورى كنم كه فراموش نكنند كه تركيب فعلى مجلس مديون محبت ويژه  شوراى نگهبان به يك طيف خاص و ردصلاحيت گسترده طيف مقابل است.
رئيس دوره پيشين مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: به بعضى دوستان مى گويم خيلى دچار غرور نشوند. چند ماه ديگر انتخابات رياست جمهورى برگزار مى شود. ان شاءالله با ايجاد بستر مناسب، كانديداهاى گوناگون كه قانون اساسى را قبول دارند و شرايط لازم براى تصدى مسؤوليت رياست جمهورى در آنها وجود دارد در عرصه حاضر مى شوند. كسانى هم كه حرفى براى گفتن و برنامه اى براى حل مشكلات مردم دارند بهتر است به جاى برخى حركات كه مى تواند اثرات منفى داشته باشد، خود را كانديداى رياست جمهورى كنند و ببينند كه اكثريت مردم آرا و نظرات آنها را مى پسندند يا نه؟ كروبى در پايان گفت: مطمئن هستم كه امروز بسيارى از دوستان ما در جناح هاى مختلف به اين نتيجه رسيده اند كه ضعيف كردن دولت باعث اقتدار ساير نهادها نخواهد شد.

گروه سياسى:
• انتظار داشتيم رقباى دولت، رفتار عقلانى خود را ادامه مى دادند
• با تصويب اين طرح، دولتها و شركتهاى خارجى به نمايندگان دولت در مذاكرات اقتصادى و امضاى قراردادهاى خارجى، هيچگونه
اعتمادى نخواهند كرد
• اميدواريم با اطلاعاتى كه به نمايندگان مجلس ارائه خواهيم كرد، جلوى اطلاعات غلط طراحان مصوبه گرفته شود

جديدترين پرده از تعامل برخى نمايندگان مجلس هفتم با دولت اصلاحات، كاستن از اقتدار كابينه در مناسبات و روابط اقتصادى و بازرگانى با طرفهاى خارجى است. اين پرده گو اينكه جديدترين پرده طرح و تدبير آبادگران است، اما بى ترديد آخرين پرده نيست. هنوز روز استيضاح وزير راه ـ و شايد وزراى ديگر ـ در راه است. با اين همه، مجلس هفتم طى هفته گذشته كليات طرحى را به تصويب رساند كه دولت را در عقد قراردادهاى خارجى ملزم به كسب تكليف از مجلس مى كند. اگرچه يكى از عناصر شاخص و تأثيرگذار مجلس هفتم، سابقه كارشناسى بر روى اين طرح را به آغاز اين مجلس باز مى گرداند، اما شواهد حاكى است كه طرح مورد نظر در فرآيندى شتاب آلود، تدوين و عرضه شده است. بر اين شتاب آلودگى مى توان پشتيبانى اطلاعاتى ناموثق مركز پژوهشهاى مجلس را نيز افزود. طرح الزام دولت به كسب تكليف از نظر مجلس كه كليات آن تنها با اختلاف دو رأى به تصويب رسيد، نخستين بازتاب را در سخنانى سرشار از اندوه و عصبانيت رئيس جمهور يافت. خاتمى كه ساعتى پس از تصويب اين طرح، در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، خطر خسارت چند ميليارد دلارى دولت و كشور را به خاطر اين طرح گوشزد كرد و آن را بدعت ناميد.
در همين راستا برخى منابع رسمى اعلام كردند كه پيرو تصميم مجلس آبادگران طى ۲۴ ساعت سه شركت خارجى قراردادهاى اقتصادى خود را با ايران لغو كردند و يا ادامه مذاكرات خود را به حال تعليق درآوردند. اين منابع اعلام كردند كه يك شركت تركيه اى، يك شركت كانادايى و يك شركت اروپايى رسماً درباره طرح مجلس موضع گرفته اند. در بعد داخلى نيز اظهارنظر و اعلام موضع چهره هاى برجسته دولت، حكايت از نارضايتى شديد كابينه از عواقب و تبعات اين مصوبه داشت.
اين مقامات، مصوبه مجلس را كاهش اقتدار دولت، انزواى اقتصادى و سياسى كشور، اعلام عدم اعتماد به كابينه و دولت منتخب مردم، تداخل ناموجه قوا و بالاخره اوج نا اميدى رقيبان اصلاحات به پيروزى در ميدان انتخابات آتى به شمار آوردند. نقد و نظر پيرامون اين مصوبه بدعت آلود، منحصر به اعضاى دولت نماند و افزون بر بسيارى از نمايندگان دوره هاى پيشين و كنونى مجلس، مهدى كروبى به عنوان عنصر موجه و مروضى الطرفين جناحها نيز در خطرات و زيانبارى اين اقدام، زبان به گلايه گشود. اكنون به نظر مى رسد كه نگاهها از مجلس به سمت شوراى نگهبان متمايل شده است. آيا بدعتى را كه مجلس هفتم بر خود هموار كرد، شوراى محترم نگهبان نيز گردن خواهد نهاد؟
> انزواى اقتصادى و سياسى كشور پيامد اصلى طرح مجلس
عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت مى گويد: پيش از آنكه فلج كردن دولت هدف اصلى طراحان اين مصوبه باشد، انزواى اقتصادى و سياسى كشور را به دنبال دارد. وى مى افزايد: اين طرح هم تلاشهاى ۱۲ ساله اخير كارشناسان، متخصصان، مديران ، مسؤولان و رهبران را براى بهبود وضعيت اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى در كشور از بين مى برد.
رمضان زاده تصريح كرد: «چند سال گذشته تمام ناملايمات را دولت به جان خريد تا در صحنه سياست خارجى به گونه اى رفتار كند كه فضاى ايران براى سرمايه گذارى خارجى آماده شود. وى گفت: به صراحت تأكيد مى كنيم كه توسعه كشور در شرايط امروز دنيا، بدون تعامل فعال و مثبت و در عين حال صحيح و سريع با جهان امكان پذير نيست. به همين دليل دولت طى سالهاى گذشته به سرمايه گذاران خارجى، دولت ها و شركت ها بارها ثابت كرد كه قوانين ايران با ثبات است و ريسك سرمايه گذارى هم يا وجود ندارد يا اگر هست بسيار پايين است و ما هر روز تلاش مى كنيم آن را پايين تر ببريم. وى با اشاره به تهيه لايحه سرمايه گذارى خارجى از سوى دولت وتصويب آن گفت: ما هر چند از روند تصويب طولانى در شوراى نگهبان گلايه داريم اما در دو سال گذشته به اندازه ۲۰ سال گذشته در كشور سرمايه گذارى صورت گرفته است. سخنگوى دولت گفت: با اين اتفاق ( مصوبه مجلس) عملاً مذاكره اقتصادى براى ايران هزينه بر خواهد بود كه با توجه به نوع مذاكرات و روند انعقاد قرارداد، اجباراً شرايط سنگينى بر كشور تحميل مى شود.
> عدم اعتماد به دولت؛ هدف سياسى طرح
درباره تبعات و پيامدهاى سياسى طرح مجلس، رمضان زاده گفت: با طرح جديد مجلس ديگر شركت ها و دولت هاى خارجى به نمايندگان دولت در مذاكرات اقتصادى و در امضاى قراردادهاى خارجى هيچ گونه اعتمادى نخواهند كرد. به گفته رمضان زاده، عدم اعتماد به نمايندگان دولت مهمترين هزينه سياسى اين طرح خواهد بود. «از اين به بعد، در دولت هيچ كس نمى تواند مذاكره كند و مورد اعتماد باشد چرا كه قطعاً طرف خارجى مى گويد تو اختيار ندارى و بايدابتدا مجلس تصويب كند.» رمضان زاده خاطر نشان كرد: «انتظار داشتيم رقباى دولت كه مى گفتند در بازسازى فكرى به سر مى برند، رفتار عقلانى پيش بگيرند چرا كه يك تعداد معدودى سعى مى كنند با جنجال و چالش و كارهاى غير قابل قبول كشور را با مشكل مواجه كنند.» وى ادامه داد: «اميدواريم عقلاى جناح منتقد دولت، توجه برخى از اين افراد را كه در فكر فلج كردن دولت هستند، به مصالح و آينده كشور جلب كنند.»
> اطلاعات غلط ارائه شده را اصلاح مى كنيم
در مورد اطلاعات مركز پژوهش هاى مجلس در مورد دو قرارداد تاو و ترك سل كه از نظر دولت «اطلاعات غلط» بوده است، رمضان زاده گفت: اميدواريم با اطلاعاتى كه به نمايندگان مجلس ارائه خواهيم كرد، جلوى اطلاعات غلط طراحان طرح را بگيريم. مركز پژوهش هاى مجلس يك روز پيش از تصويب اين طرح در مجلس با انتشار اطلاعيه اى اعلام كرد كه بستن قرارداد با شركت هاى تاو و ترك سل مشكل امنيتى دارد و باعث مخدوش شدن منافع ملى ايران مى شود.
شركت تاو با انعقاد قراردادى با وزارت راه و ترابرى ايران خدمات فرودگاه تازه تأسيس امام خمينى(ره) را در جنوب تهران به عهده گرفته بود. شركت تركيه اى ترك سل نيز با عقد قرارداد با وزارت ارتباطات ايران عهده دار مشاركت در توسعه شبكه تلفن همراه در ايران شده است. مركز پژوهش هاى مجلس در برشمردن دلايل مشكل دار بودن شركت تاو از لحاظ امنيتى نوشته كه شركت اكفن كه يكى از سه سهامدار كنسرسيوم تاو است، خدمات مربوط به صنايع دفاعى و امنيتى عرضه مى كندو اداره كنندگان آن ژنرال هاى ارتش و پليس تركيه اند. بر اساس اين اطلاعات، مركز پژوهش ها مدعى است شركت اكفن داراى دو نمايندگى در اسرائيل است. در مورد شركت ترك سل نيز مركز پژوهش هاى مجلس نوشته است كه دسترسى اين شركت به شبكه مخابراتى ايران، امكان شنود، كنترل ارتباطات، سرقت اطلاعات و قطع كامل و جزئى ارتباطات را براى بيگانگان فراهم مى كند. از ديد مركز پژوهش ها، فعاليت شركت ترك سل در ايران به صنعت مخابرات آسيب وارد مى كند.
رمضان زاده گفت: اين اطلاعات غيركارشناسى از منابع غيرموثق جمع آورى شده است.
وى افزود: در مورد منافع اين طرح نيز، باز اطلاعات غلط در اختيار نمايندگان قرار گرفته كه اميدواريم با ارائه اطلاعات مثبت از سوى دولت مورد بازنگرى قرار گيرد. سخنگوى دولت گفت: در چارچوب وظايف قانونى هرگونه اطلاعاتى را لازم بدانيم در اختيار نمايندگان قرار خواهيم داد هر چند برخى اطلاعات را نمى توانيم ارائه كنيم كه در صورت جلسه غيرعلنى اطلاعات را در اختيار نمايندگان قرار مى دهيم. به گفته رمضان زاده، ارائه اطلاعات رسمى و علنى، امكان سوءاستفاده رقباى ما از اطلاعات اقتصادى را فراهم مى كند. دبير هيأت دولت با بيان اينكه در دنيا رسم است كه اطلاعات اقتصادى را مخفى كنند، گفت: ما چندين سال است سعى مى كنيم قيمت گاز روسيه به تركيه را متوجه شويم تا در روابط اقتصادى و تجارى بهره بردارى كنيم اما اين امكان پذير نيست.
> طراحان طرح الزام، ديگر اميدى به كسب قدرت ندارند
از رمضان زاده سؤال شد: اگر دولت در جريان جزئيات اين مصوبه نتواند پيشنهادها و تبصره هاى مورد نظر خود را اضافه كند يا در اين طرح تغيير اساسى ايجاد نشود به گزينه ها و تصميمات انديشيده است. سخنگوى دولت گفت: از الآن همه دولت هاى بعدى براى امضاى قراردادها و مذاكره اقتصادى فلج خواهند بود و دولت بعدى نمى تواند انتظار داشته باشد كه با خارج ارتباط اقتصادى و سياسى داشته باشد. وى ادامه داد: اين نشان مى دهد كه طراحان هيچ اميدى به كسب قدرت ندارند و چون مورد اقبال مردم واقع نمى شوند از هم اكنون همه چيز را خراب مى كنند. وى در عين حال نسبت به رد اين مصوبه در شوراى نگهبان ابراز اميدوارى كرد اما گفت كه مصوبات قانونى مجلس كه به تأييد شوراى نگهبان برسد براى دولت الزام آور است.
> تداخل وظايف قوه مقننه در امور اجرايى
رئيس جمهورى روز چهارشنبه پس از جلسه هيأت وزيران، نسبت به ارائه اين طرح كه به گفته او قوه مقننه در امور قوه مجريه دخالت كرده، اعتراض شديد كرد. از رمضان زاده پرسيديم، مبناى قانونى تصميم مجلس چيست؟ آيا در قانون اساسى اختيارات مجلس تا اين اندازه باز است كه از دولت بخواهد هر قرارداد و مقرراتى را به امضاى مجلس برساند. سخنگوى دولت پاسخ داد: در قانون اساسى وظايف دولت و مجلس به صراحت آمده است: همچنين در قانون اساسى درمورد قراردادها آمده است كه فقط موافقتنامه ها را بايد به امضاى مجلس برسانيم آن هم پس از امضا به صورت لايحه در اختيار مجلس قرارمى گيرد. وى افزود: در كشورهاى ديگر، قوه اجراييه و دولتها، براى قراردادهاى تجارى و قراردادهاى بين  شركت ها، از اختيارات كافى براى چانه زنى برخوردارند.
> معلوم است كه مردم به چه كسانى بى اعتمادند
رمضان زاده در پاسخ به اين پرسش كه «آيا دولت مى پذيرد كه براساس يك خوشبينى و براساس تصورات بحث تعامل با مجلس را دنبال كرده است»، سكوت كرد اما گفت: برخى از آقايان تنها ۱۰درصد رأى مردم را دارند اما دولت و شخص رئيس جمهورى از پشتوانه اى بيش از ۷۰درصد ملت برخوردار است. او در برابر اين پرسش كه دولت در برابر مجلسى كه با سياست هايش (برنامه چهارم)، تصميمات سياسى و اقتصادى (قراردادهاى خارجى) و مديرانش (استيضاح ها) برخورد كرده و اعتبار او را ساقط كرده است، چه تصميمى خواهدگرفت، بى اظهار نظر گذشت.
او با بيان اينكه «مشخص است كه مردم به چه كسانى بى اعتمادند» گفت: ما هنوز اميدواريم، شائبه هايى كه در مورد روز رأى گيرى وجود داشته، با رفتار منطقى اكثريت مجلس و بدون توجه به برخى جنجال سازى ها، مجلس در جهت حفظ منافع و مصالح كشور حركت كند.

گروه سياسى: امامان جمعه سراسر كشور در خطبه هاى ديروز نماز جمعه، در بحث پيرامون موضوعات سياسى جارى كشور سه مسأله گشايش دانشگاه ها و مدارس، هفته دفاع مقدس و ضرورت برخوردارى ايران از فن آورى هسته اى صلح آميز را مورد توجه قرار دادند.

• توصيه به برخورد با بدحجابى و ناهنجارى در مدارس و دانشگاه ها

> آيت الله طباطبايى امام جمعه اصفهان با اشاره به بازگشايى مدارس گفت: اولياى آموزش و پرورش بايد در اولويت بندى كار دختران دانش آموز، به چادر آنها اهميت خاص بدهند و حتى نمره اخلاقى براى اين كار درنظر بگيرند و اگر امكان آن نباشد، حتماً به مقنعه و مانتوى بلند در مدارس اهميت بدهند.

> حجت الاسلام محمدعلى صدوقى امام جمعه يزد بر توجه به مسائل علمى و اخلاقى معلمان، تأكيد كرد و خاطرنشان نمود: بايد در گزينش معلمان، دقت كرد زيرا معلمى از حساس ترين شغل هاى جامعه است.

> حجت الاسلام اسدالله ايمانى امام جمعه بوشهر در سخنان خود با اشاره به شروع سال تحصيلى گفت: آموزش و پرورش بايد علاوه بر تعليم و تربيت به تقويت هنجارها و از بين بردن ناهنجارى هاى اجتماعى كمك كند.

> آيت الله «غياث الدين محمدى» امام جمعه همدان گفت: مسؤولان دانشگاه ها موظفند با بدحجابى دختران دانشجو مقابله كنند و اگر رئيسان دانشگاه ها در برابر دانشجويان بدحجاب كوتاهى كنند، دستگاه هاى ديگر وارد عمل خواهند شد.

> آيت الله محى الدين حائرى شيرازى امام جمعه شيراز گفت: دشمن سعى دارد در آموزش و تربيت جامعه نفوذ كند و با حذف خدا از فرهنگ جامعه، مبنا را براساس غيرخدا قرار دهد و به اين ترتيب با استفاده از غفلت انسان ها به اهداف شيطانى خود دست يابد.

• پاسداشت سالگرد دفاع مقدس

> آيت الله محسن مجتهد شبسترى امام جمعه تبريز گفت: با زنده نگه داشتن خاطره شهيدان، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس روحيه شهادت طلبى و ايثار را زنده نگه داريم.

> حجت الاسلام حسينى ميانجى امام جمعه خرم آباد گفت: هشت سال دوران دفاع مقدس يادآور دلاورمردى ها و رشادت هاى رزمندگان كشور در حراست از ارزش هاى انقلاب شكوهمند اسلامى است.

> حجت الاسلام محمدتقى واعظى امام جمعه زنجان هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهداى جنگ تحميلى را گرامى داشت و استقلال، آزادى، عزت و سربلندى مردم و كشور را مرهون ايثار وازخودگذشتگى شهيدان، جانبازان و آزادگان دانست.

• لزوم تجهيز به دانش هسته اى

> حجت الاسلام سيدعلى دهدشتى امام جمعه آبادان گفت: هدف ما از داشتن تكنولوژى هسته اى، ايجاد صلح و آرامش در منطقه است.

> مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه مسجد مكى اهل سنت زاهدان خطاب به مجامع بين المللى گفت: چگونه است كه ساخت و توليد سلاح هسته اى براى اسرائيل جايز است اما استفاده صلح آميز از دانش هسته اى براى ايران اسلامى ممنوع مى باشد؟

> آيت الله احمد محسنى گركانى امام جمعه اراك گفت: شوراى حكام، تحت فشار آمريكا و متحدانش قصد دارد مانع دستيابى ايران به فناورى هسته اى شود.

> حجت الاسلام سيد حسن عاملى امام جمعه اردبيل گفت: صدور قطعنامه اخير شوراى حكام پاسخ گستاخانه به اقدامات صادقانه جمهورى اسلامى ايران بود.

> حجت الاسلام محمود ترابى امام جمعه  شاهرود با محكوم كردن قطعنامه اخير شوراى حكام آن را فراتر از شرح وظايف اين شورا و در راستاى سياستهاى استكبار جهانى و حفظ امنيت اسرائيل دانست.