گروه اقتصادى:

• در قضيه فرودگاه امام، به خاطر مصلحت نظام سكوت كردم، رئيس جمهورى از من خواست، گوش كردم، ديگران گوش نكردند. اينكه من به خاطر مصلحت نظام سكوت كردم، برخى فكر كردند جوابى ندارم. در روز استيضاح از من توضيح خواسته اند، نظام از من خواسته، پس توضيح مى دهم
• فكر مى كنم در مجلس با ارائه كارنامه ام در مورد اين بحث كه گفته مى شود استيضاح اجرايى است، ثابت كنم كه اين استيضاح اجرايى نيست
• عملكرد ما كاملاً مثبت و قابل دفاع است، اقداماتى در اين سه سال شده كه از ابتداى انقلاب جزو آرزوها بوده و اكنون اين آرزوها تحقق پيدا كرده است

وزير راه و ترابرى گفت: هدف استيضاح وزارت راه نيست بلكه به نظر مى آيد كه هدف دولت باشد.
«احمد خرم» وزير راه و ترابرى كه در مورد استيضاح خود با خبرنگاران«ايران» گفت وگو مى كرد، در پاسخ به اين سؤال كه« آيا غير از شخص شما و وزارت راه، اهداف ديگرى هم پشت استيضاح است» اظهار داشت: به نظر مى آيد كه هدف دولت باشد، بالاخره به دولت در اين هفت سال ونيمى كه كار كرده، فرصت داده نشده كه خود را معرفى كند، تخريب شده ومعرفى نشده است. وقتى يك دولت هم كار كند و هم تخريب بشود وهم ميدان بروز وارائه فعاليت هاى انجام گرفته و موفق پيدا نشود، قطعاً مى توان به آن حمله و هجمه كرد.
خرم تصريح كرد: فكر مى كنم با توجه به اينكه يك آدم اجرايى هستم واز ابتداى انقلاب در جريان مسائل اجرايى بوده ام، مى توانم يك دفاع كوتاه شگفتى برانگيز از عملكرد دولت داشته باشم.
وى در مورد سياسى يا اجرايى بودن اين استيضاح گفت: فكر مى كنم درمجلس با ارائه كارنامه ام، در مورد اين بحث كه گفته مى شود استيضاح اجرايى است، ثابت كنم كه اين استيضاح اجرايى نيست.
خرم در دفاع از عملكرد اجرايى وزارت راه و ترابرى در دوران مديريت خود اظهار داشت: اين عملكرد، عملكرد كاملاً مثبت و قابل دفاعى است.اقداماتى در اين سه سال شده كه از ابتداى انقلاب جزو آرزوها بوده و اكنون اين آرزوها تحقق پيدا كرده است.
او گفت: پس از سه سال تلاش و برنامه ريزى براى تغيير و تحول در بخش حمل ونقل، اكنون درسال آخر و سال ثمردهى و ميوه چينى، عمده پروژه ها و طرحهاى بزرگى كه شروع كرديم، آماده ارائه و افتتاح است. بزرگترين و افتخارآميزترين پروژه تاريخ انقلاب در بخش راه و ترابرى، پروژه راه آهن بافق ـ مشهد است.
وزير راه وترابرى افزود: اين پروژه در سال ۱۳۷۵ شروع شده بود و تا سال ۱۳۸۰ ، ۱۰ درصد بيشتر پيشرفت نداشت، اما در دوره سه سال ۸۰ تا ۸۳ اين پروژه به اتمام رسيد.
وى به پروژه اتوبان قم ـ كاشان ـ اصفهان اشاره كرد و گفت: اين پروژه نيز اكنون يك ماه است براى بهره بردارى منتظر جناب رئيس جمهور يا معاون اول محترم رئيس جمهور است.براى بهره بردارى از پروژه سه ساله اتوبان ساوه ـ سلفچگان نيز سه ماه است كه منتظر حضور رئيس جمهورى هستيم.
وى ادامه داد: پروژه ۲۵۰ كيلومترى راه آهن كرمان كه در زلزله بم هم مورد استفاده قرار گرفت، فرودگاه امام هم امسال قرار بود راه اندازى شود، الآن پنج، شش ماه است كه آماده بهره بردارى است اما دچار مشكل راه اندازى شده است.
خرم در پاسخ به سؤال خبرنگار«ايران» كه از وى در زمينه موارد مطرح شده در طرح استيضاح از جمله سوء مديريت ، قراردادها، عزل و نصب ها و حيف و ميل بيت المال سؤال كرد، پاسخ داد: هيچ سند ومدركى در اين زمينه ارائه نشده است، ضمن اينكه برخى از اينها مثل حيف و ميل بيت المال، ارتشا، اختلاس، جعل اسناد، موارداتهامى است و قطعاً بايد به دادگاه برود و اگر دادگاه هرحكمى داد، بنده روى چشم مى گذارم.
«شما كه موارد اتهامى و ادعايى را قبول نداشتيد و نداريد، چرا با كميته ۷نفره مذاكره كرديد؟»، وزير راه و ترابرى در پاسخ به اين سؤال گفت: به درخواست آنها مذاكره كردم. تصور من هم اين بود كه سند و مدركى وجوددارد كه بايد آنها را بگيرم و پاسخ بدهم و اگر قانع شدند، استيضاح را پس بگيرند. من با اين تصور رفتم، ولى وقتى رفتيم، دليل و مدرك ندادند، گفتند: ما اين سه شرط را داريم. اگر پذيرفتيد، استيضاح روند خودش را طى نمى كند. ولى مگر مى شود بدون مدرك و سند، شرطى را پذيرفت يا شرط گذاشت؟
خرم تصريح كرد: مى خواستند معامله كنند يا نمى خواستند را نمى دانم ولى به من گفتند كه ۶ نفر را عوض كن، بنده دليل خواستم، ولى هيچ سند و مدركى نداده اند.
وى در پاسخ به اينكه «شايد اسناد را در روز استيضاح ارائه دهند»، گفت: اگر سندى وجودداشته  و به بنده ارائه نكردند كه براساس آن سند برخورد لازم را انجام بدهم، فكرمى كنم از خط استيضاح و روح استيضاح خارج شده اند.
خرم در مورد انتقاداتى كه به واگذارى پروژه به خارجيها مطرح مى شود، اظهارداشت: ما حرفى نداريم كه پروژه را به داخلى ها بدهيم ولى وقتى مى گويم، حرفى نداريم، با سه فاكتور مسأله را بررسى مى كنيم، يكى اينكه آيا كسى كه مى خواهد كار را انجام دهد، دانش و مديريت لازم را دارد، يعنى مى تواند كيفيت مناسب ارائه كند. دوم اينكه آيا مى تواند سرزمان بندى پروژه را تحويل دهد؟ سوم، هزينه پروژه است و اينكه كدام ارزان تر و باصرفه تر است. وى تأكيدكرد: اگر شرايط سرمايه گذارى داخلى اين چنين است، من دستش را مى بوسم ولى ما هنوز چنين سرمايه گذارى پيدانكرده ايم.
خبرنگار ما از وزير راه و ترابرى پرسيد: براى استيضاح چقدر حاضريد هزينه بدهيد و خط قرمزتان درروز استيضاح كجاست؟»، وى پاسخ داد: مجلس حق استيضاح دارد، من هم حق دفاع دارم. خط قرمزم، خداست. از صداقت و راستى نبايد خارج شويم، نبايد نامردى كنيم و تهمت بزنيم. با تمام توان اين خط قرمزها را رعايت مى كنم. شما ديديد به خاطر فرودگاه به خاطر مصلحت نظام سكوت كردم، رئيس جمهورى ازمن خواست من گوش كردم، ديگران گوش نكردند.
وى تصريح كرد: اينكه من به خاطر مصلحت نظام سكوت كردم، برخى فكركردند جوابى ندارم. در روز استيضاح ازمن توضيح خواسته اند، نظام ازمن خواسته، پس توضيح مى دهم.
مشروح اين مصاحبه روز چهارشنبه منتشرمى شود.

گروه اقتصادى: به گفته رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور، ۵۰ درصد از فعاليت اقتصادى كشور به نوعى از پرداخت ماليات معاف است.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: هم اكنون براساس قانون مالياتهاى مستقيم نزديك به ۵۰ درصد فعاليت اقتصادى كشور از پرداخت ماليات معاف شده اند.
يكى از بخشهاى معاف از پرداخت ماليات، بخش كشاورزى است كه از سال گذشته حدود ۱۲ درصد از توليد ناخالص داخلى را شامل شده است. همچنين فعاليت ديگر بخشهاى اقتصادى كشور كه شامل بنيادها و نهادها هستند كه سهم آنها بنا بر گفته كارشناسان به حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلى مى رسد از پرداخت ماليات معاف هستند.
زنگنه كه به همراه معاونان خود از روزنامه ايران بازديد مى كرد، در پاسخ به اين سؤال خبرنگار «ايران» كه ميزان فرار از پرداخت ماليات چقدر است، گفت: تاكنون برآورد مشخصى از فرار مالياتى به عمل نيامده است كه اين هم به شفاف نبودن فعاليت اقتصادى كشور بر مى گردد.
وى گفت: هرچقدر اقتصاد كشور شفاف تر باشد، على القاعده ميزان فرار مالياتى هم كاهش خواهد يافت.
به گفته وى، سازمان امور مالياتى با چهار خط قرمز بانكها، بورسها، نهادها و شركتهاى دولتى مواجه است به طورى كه هر حرف اين سازمان را عامل فرار سرمايه مى دانند.

گروه اقتصادى:

• محسن رضايى: اگر طرح مجلس با قانون سرمايه گذارى خارجى مغايرت داشته باشد در مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل بررسى است
• معاون وزير امور اقتصادى: نمايندگان مجلس براى انجام وظايف نظارتى خود بايد ابزارهاى ديگرى را بر مى گزيدند، اين طرح فتح باب جديد در روابط ميان قوه مجريه و مقننه است
• هاشم زاده هريسى: تمام مسائل و مشكلات با وضع كردن قانون حل و فصل نمى شود
• مديرعامل شركت رنو پارس: ايران نبايد تصور كند اين بحث ها تأثيرى بر سرمايه گذارى خارجى نخواهد داشت چرا كه به عنوان يك پارامتر خطرناك، ريسك را براى شركت هاى خارجى افزايش مى دهد

جزئيات طرح دوفوريتى مجلس شوراى اسلامى مبنى بر «الزام دولت به دريافت تأييديه مجلس در انعقاد قراردادهاى خارجى» امروز با حضور نمايندگان دولت و شوراى نگهبان در صحن علنى مطرح و به رأى گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى هفته گذشته طرحى دوفوريتى را در صحن علنى مطرح كردند كه براساس آن با اصلاح مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف خواهد شد قراردادهاى خارجى خود را درصورتى كه سهم خارجى ها بيش از ۴۹ درصد باشد بايد به تأييد مجلس برساند. براساس تبصره اين ماده واحده، دو قرارداد ترك سل و تاو نيز مشمول اين مصوبه خواهند بود.
برخى از حقوقدانان قانون اساسى، اين طرح را مغاير دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسى ونظريه هاى پيشين شوراى نگهبان مى دانند.
< فتح باب جديد در روابط ميان قوه مجريه و مقننه
«سعيد شيركوند» معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درمورد طرح دوفوريتى مجلس مبنى بر «الزام دولت به دريافت تأييديه مجلس در انعقاد قراردادهاى خارجى» گفت: نمايندگان مجلس براى انجام وظايف نظارتى خود بر دستگاههاى دولتى در عقد قراردادها و جلوگيرى از تخلفات احتمالى، مى بايست ابزارهاى ديگرى را برمى گزيدند.
وى گفت: در طرح دوفوريتى نمايندگان چند نكته مبهم وجود داشت. نكته اول عطف به ماسبق كردن اين مصوبه براساس تبصره الحاقى به ماده واحده اين طرح است كه در قاموس اقتصادى كشور و ساير كشورهاى دنيا، امرى بعيد و غيرقابل دفاع است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، استفاده از فرايند قانونگذارى براى بررسى و ارزيابى قراردادها را دومين اشكال طرح دوفوريتى مجلس عنوان كرد و اظهار داشت: براساس قانون اساسى و رويه موجود در كشور، مجلس در تمامى زمينه ها و حوزه ها، قانونگذارى كرده و چارچوبهاى مربوط به فعاليتهاى دولت را تعيين مى كند، دولت نيز موظف است در چارچوب اين ضوابط و مقررات و قوانين مصوب عمل كند.
او ادامه داد: در صورتى كه دولت از اين قوانين و ضوابط تخلف كند، براى برخورد با اين تخلف و رفع ابهام از شبهه پيش آمده، روش هاى كارآمدى در قانون پيش بينى شده است و نمى توان براى رفع شبهه، از ابزار قانونگذارى استفاده كرد.
شيركوند «فتح باب جديد در روابط ميان قوه مجريه و مقننه» را سومين ايراد وارد بر اين طرح عنوان كرد و گفت: براساس اين طرح به نظر مى رسد كه دولت براى اخذ مجوز قراردادهاى خارجى، بايستى در تمام زمينه ها با مجلس وارد چالش جديدى شود..
< راههاى كم هزينه ترى هم وجود دارد
«هاشم زاده هريسى» حقوقدان قانون اساسى نيز در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: كنترل دولت و قراردادهاى خارجى در كشور، ابزارهاى متعددى دارد و در سايه چنين ابزارهايى قطعاً هيچ نهاد و وزارتخانه اى نمى تواند اقدامى انجام دهد كه صريحاً خلاف مصالح و امنيت ملى باشد. «هاشم زاده هريسى» با اشاره به اينكه تمام مشكلات و مسائل با وضع كردن قانون حل و فصل نخواهد شد، تصريح كرد: بسيارى از مسائل با عقل، تدبير و تفاهم قابل رفع است.
اين حقوقدان قانون اساسى تأكيد كرد: براى حل اين مشكل ابزارها و راه هاى كم هزينه تر و پراثرترى وجود دارد.
< اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت قابل بررسى است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه گفت: اگر طرح مجلس با قانون سرمايه گذارى خارجى مغايرت داشته باشد در مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل بررسى است.
به گزارش ايرنا، «محسن رضايى» ديروز پس از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالى در اين خصوص افزود: يكى از معيارهاى اعلام مغايرت در رابطه با مصوبات مجلس از سوى شوراى نگهبان، مغايرت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
رضايى ادامه داد: تاكنون چندين بار اتفاق افتاده كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس را به دليل مغايرت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى اصلاح به مجلس بازگردانده، در مورد اين طرح نيز اگر مصلحتى وجود داشته باشد و به مجمع ارسال شود، ما آن را بررسى خواهيم كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال اظهار داشت: هر موردى كه در كشور در رابطه با بحث هاى خارجى صورت مى گيرد، اگر در چارچوب قوانين كشور انجام شود از ثبات بيشترى برخوردار خواهد بود.
رضايى تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجى نيز ترجيح مى دهند اقداماتى كه در ايران انجام مى دهند از پايه حقوقى محكم ترى برخوردار باشد.
< قدرت چانه زنى كشور در عرصه بين المللى كاهش مى يابد
طرح مجلس مبنى بر الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در هنگام انعقاد قرارداد با طرف هاى خارجى قدرت چانه زنى كشور در عرصه بين المللى را كاهش خواهد داد.
دكتر اردشير سنايى، استاد دانشگاه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه تنها ركن قانونگذار كشور مجلس شوراى اسلامى است، اظهار داشت: در روابط بين الملل برخورد با مسائل داخلى كشورها مقدارى تفاوت دارد؛ در حال حاضر چنانچه قانون مجلس مغاير با شرع و قانون اساسى نباشد هيچ مشكلى ندارد؛ اما معمولاً مجالس قانونگذارى در كشور هاى ديگر سعى مى كنند در تدوين قوانينى كه داراى ابعاد خارجى و بين المللى است و قوه مجريه را با كشورها يا سازمانهاى ديگر در تعامل قرار مى دهد يا حتى به چالش مى كشد با هماهنگى و ظرافت بيشترى قوانين را وضع نمايند.
سنايى در ادامه اظهار داشت: از آن جايى كه ميدان عملكرد قوه مجريه به گفته خودشان با تصويب چنين قوانينى محدود مى شود و در مذاكره با طرفهاى خارجى حتى ممكن است گاهى اوقات تكليف خودشان را هم ندانند و مشخص نيست كه آيا مى توانند چنين كارى را انجام دهند يا خير، در اين صورت براى يك كشور در بعد بين المللى مشكل دار شدن قوه مجريه كه نماينده يك كشور در روابط بين الملل است براى انعقاد قراردادى يا مذاكره در خصوص يك مجوز كه شايد چندان هم مشكل ساز نباشد شايسته نخواهد بود.
< واكنش رنو ـ نيسان
بحث «الزام دولت به تأييد قراردادهاى خارجى از سوى مجلس» در ميان سرمايه گذاران خارجى نيز نگرانى هايى را به وجود آورده است. اين نگرانى پس از شركتهاى تاو و ترك سل به «رنو ـ نيسان» رسيده است.
«گابريل»، مديرعامل شركت «رنو پارس»روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعزامى ايران به فرانسه گفت: اكنون بحث محدوديت در سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران مطرح است كه شايد در هفته هاى آينده فروكش كند اما به هرحال تأثير خود را بر سرمايه گذاران خارجى خواهد گذاشت.
وى گفت: ايران نبايد تصور كند اين بحث ها تأثيرى بر سرمايه گذاران خارجى نخواهد داشت چرا كه اين بحث ها به عنوان يك پارامتر خطرناك ريسك را براى شركتهاى خارجى افزايش مى دهد.
مديرعامل رنو پارس در همين حال گفت: نگرانى هايى وجود دارد كه آمريكا براساس منافع خود درصدد به هم زدن قرارداد ال ـ ۹۰ است اما اين يك پروژه اروپايى است و رنو تحت تأثير آمريكا قرار نمى گيرد.
به گفته او اكنون ۷۰۰ شركت بزرگ قطعه ساز ايرانى براى ساخت قطعات مورد نظر ال ـ ۹۰ انتخاب شده اند.