گروه اجتماعى ـ فرامرز سيدآقايى: با وقوع زلزله خردادماه درشمال كشور كه دامنه آن تهران را لرزاند اخبارمتناوبى درباره صدور شناسنامه فنى ساختمان منتشرشد. توجه به اين اخبار همگى برگرفته از ضرورتى است كه در تهران احساس مى شود و آن داشتن ساختمانهاى مقاوم، محكم و استاندارد است.
اخيراً نيز رئيس شوراى اسلامى شهرتهران مهندس مهدى چمران از صدور دفترچه فنى ساختمان براى بناهاى شهرتهران خبرداد.
انتشار اين اخبار، موجب ايجاد پرسش هايى براى شهروندان شد كه آيا داشتن يا نداشتن شناسنامه فنى و دفترچه اطلاعات فنى ساختمان در قيمت املاك تأثيرى دارد يا خير، تكليف مالكان ساختمانها درقبال شناسنامه فنى يا دفترچه اطلاعات فنى چيست و بالاخره چه ضرورتى براى صدور چنين اسنادى براى ساختمانها خصوصاً با توجه به كندى گردش امور در شهرداريها هنگام صدور مجوز يا پايان كار وجوددارد.

ضرورت شناسنامه فنى ساختمان چيست؟
يكى ازعمده نگرانيهاى موجود دركشور رسيدگى قانونى به حوادثى است كه درزمينه حوادث ساخت و ساز رخ مى دهد.
دخالت افراد غيرمتخصص درامور ساختمان و احداث بناهاى مسكونى و تجارى توسط اين افراد از يك سو و سهل انگارى يا سوءاستفاده برخى از سازندگان در رعايت كيفيت و استانداردهاى ساختمان در سالهاى اخير ازسوى ديگر موجب ايجاد ساختمانهاى غيرمقاوم و حادثه پذير شده است.
اين پيشامد ضرورت رسيدگى قضايى به امور ساختمان و كشف و مجازات مقصران فروريختن ساختمانها براثر زلزله يا عوامل ديگر را بيشترمى نمايد.
مهندس خالد خيرى سرپرست دفتركنترل اجراى ساختمان وزارت مسكن وشهرسازى دراين زمينه مى گويد: «ما بايد دركشورمان امر ساخت و ساز را به نحوى كنترل كنيم كه مناسب يك منطقه زلزله خيز باشد.
درطول تاريخ ثابت شده ايران محل وقوع زلزله هاى ويرانگر است و مطمئن ترين راه مقابله با اين پديده ساختن ساختمانهايى است كه درمقابل زلزله هاى شديد مقاوم و محكم باشد.
اگر بخواهيم كار ساخت ساختمان مقاوم را به وجدان افراد واگذاركنيم نتيجه آن وضعيت فعلى مى شود كه بسيارى از ساختمانهاى جديدالاحداث درتهران و شهرهاى ديگر بدون توجه به استانداردها ساخته و به مردم فروخته مى شود.
وى مى افزايد: يكى از راههاى كنترل كيفيت طراحى و مصالح استفاده شده در ساخت بناها داشتن اطلاعات دقيق و تأييدشده از مراحل ساخت است.
به اين دليل، قانونگذار مقرركرده اين اطلاعات در سندى رسمى مرحله به مرحله ثبت و توسط مهندسان مسؤول و مراجع معتبر قانونى تأييدشود.
به اين منظور طرح شناسنامه فنى ملكى درماده ۲۱ بند ز قانون نظام مهندسى پيش بينى شده است.»
مهندس مهدى چمران رئيس شوراى اسلامى شهرتهران هفته پيش از بررسى نهايى دفترچه فنى ساختمان به منظور تصويب آغاز اجراى آن براى ساختمانهاى شهرتهران خبرداد و گفت: «شناسنامه فنى و دفترچه فنى ساختمان يكى از روشهاى كنترل كيفيت ساختمانهايى است كه ساخته مى شود. اين كار دركشور ما سالها پيش بايد انجام مى شد كه به دلايل متعدد نشده است اما به هرحال از اين پس دستگاههاى عهده دار مسؤوليت كنترل ساختمانها مى توانند با استفاده از اين اسناد از وضعيت تطبيق يا عدم تطبيق ساختمانها با اصول استاندارد و مقاوم سازى مطلع شوند ضمن اينكه درصورت بروز حادثه قوه قضاييه نيز مى تواند مقصراصلى رعايت نشدن اصول ساختمان سازى را درهرمرحله ازطريق اين اسناد كشف و نسبت به استيفاى حقوق شهروندان اقدام كند.»
وى تأثير صدور دفترچه فنى و شناسنامه فنى ساختمان را در رسيدن به اين هدف مؤثر مى داند و مى گويد: «عمده خاصيت چنين اطلاعاتى ايجاد روش خودكنترلى براجراى ساختمان است به دليل اينكه مقررشده صدور پايان كار پس از دريافت دفترچه فنى ساختمان و تأييد آن ازسوى وزارت مسكن و شهردارى انجام شود، به اين ترتيب مجرى ساختمان موظف است اطلاعات دفترچه فنى را صحيح و مطابق با واقعيت درج كند.»
طراحى فرمهاى مخصوص دفترچه اطلاعات فنى ساختمان كه براساس آن شناسنامه فنى صادر مى شود از سال پيش آغاز شد و تعداد ۸هزار و ۲۹۵ برگ شناسنامه فنى آزمايشى توسط سازمانهاى نظام فنى مهندسى استانها در ۲۷استان صادر شد كه امسال نيز ادامه مى يابد. در مراحل آزمايشى اجراى اين طرح، تهيه برنامه كارى، تنظيم گردش كار، پيدا كردن راههاى هماهنگى دستگاههاى مسؤول، بازبينى و كنترل شناسنامه ها و نهايتاً  تأمين حمايتهاى لازم اجرايى ، مديريتى و مالى مدنظر است.
مراحل اجراى طرح چيست
سرپرست دفتر كنترل اجراى ساختمان وزارت مسكن مى گويد: «طبق قانون، سازمانهاى نظام مهندسى استانها متولى انجام اين طرح هستند و وزارت مسكن حمايت كننده است. روش كار به اين شكل است كه سازمانهاى نظام مهندسى دفترچه هاى مخصوص ثبت اطلاعات فنى ساختمان را در اختيار طراحان بنا قرار مى دهند تا آنها اطلاعات را براساس نقشه هايى كه رسم شده در دفترچه درج كنند.
اين اطلاعات شامل جزئيات اطلاعات ثبتى، نقشه هاى معمارى، روش طراحى و محاسبه سازه، نقشه ها و محاسبات تأسيسات مكانيكى و برقى، اشخاص حقيقى و حقوقى مسؤول احداث ساختمان يا دفاتر مهندسى طراح، ناظران حقيقى و حقوقى و دفاتر مهندسى و اشخاص حقوقى اجراى ساختمان است. طراح موظف است اين اطلاعات رابراى ثبت به نظام مهندسى بفرستد. پس از ثبت، در شهردارى براساس اين اطلاعات پروانه ساخت صادر مى شود . » خالد خيرى مى افزايد: «قانون اين اجبار را براى شهردارى قرار نداده است اما با هماهنگى هايى كه با وزارت كشور و شهرداريها شده است و تمايل شهرداريها به همكارى در اين زمينه به منظور افزايش كيفيت ساخت و ساز، روش كار به صورتى كه گفته شد اجرا مى شود. از اين مرحله، قسمت دوم دفترچه ساختمان در حين اجراى كار آغاز مى شود و مجرى ساختمان موظف است نحوه اجراى عمليات ساخت را در جداول مربوطه درج و ناظر نيز موظف است صحت اين اطلاعات را كنترل و با درج امتياز مخصوص آن را امضا كند. اين اطلاعات مجدداً به نظام مهندسى فرستاده مى شود كه در صورت تأييد، شناسنامه فنى ساختمان در نظام مهندسى صادر و به شهردارى ارسال مى شود. شهردار نيز براساس اين اطلاعات پايان كار را صادر خواهد كرد.»
كدام ساختمانها مشمول اين قانون است
مهندس غلامحسين پردلى معاون شهرسازى و معمارى شهردار تهران مى گويد: «اين قانون فعلاً  براى ساختمانهايى كه بعد از تصويب و ابلاغ آيين نامه ساخته مى شود قابل اجرا است. به دليل اينكه ارزيابى مقاوم بودن يا نبودن و همچنين تشخيص كيفيت مصالح ساختمانهاى موجود يا قديمى كار ويژه اى است كه تخصص ويژه و تكنولوژى و ابزارهاى خاص گرانقيمتى مى طلبد و امكان انجام آن فعلاً  در كشور ما به صورت گسترده و فراگير وجود ندارد اما تمام تلاش ما اين است كه نگذاريم از اين پس ساختمانى بدون كيفيت استاندارد ساخته شود و ضمناً خريدار ساختمان بتواند براساس اطلاعات دفترچه فنى كه ارائه آن همراه سند ثبتى اجبارى مى شود از ماهيت ملكى كه خريدارى مى كند مطلع باشد.»
رئيس شوراى شهر تهران نيز مى گويد: «براى ساختمانهاى ساخته شده بعد از سال۷۰ تنها شناسنامه فنى براساس اطلاعات ثبت شده در پرونده شهردارى صادر مى شود كه جاى نگرانى براى شهروندان ندارد چون هيچ تأثيرى نه در قيمت ملك خواهد گذاشت نه براساس آن كارى خواهد شد كه موجب تشويش كسى باشد.»
سرپرست دفتر كنترل اجراى ساختمان نيز معتقد است: «آنچه مهم است اينكه ساخت و ساز و اجراى ساختمان از اين پس قانونمند و داراى ضريب اطمينان بالا باشد و مجريان و عوامل ساختمان سازى در كشور شناخته شده و مورد قبول باشند به اين منظور مقرر شده ناظر ساختمان ديگر با مالك در ارتباط نباشد و تحت نظر وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسى فعاليت كند. همچنين صلاحيت مجرى ساختمان نيز هر آن كنترل و بازبينى مى شود ضمن اينكه در حال تهيه طرحى هستيم تا عوامل تهيه ساختمان در هر رده اى كه باشند شناسنامه فنى دريافت كنند تا زمينه ايجاد تضمين كيفى قانونى توسط مجرى براى مالكان بعدى فراهم شود و اين كار نيازمند زمان و جا انداختن صدور شناسنامه فنى به عنوان اولين قدم است. در صورت تداوم اين روش در آينده نزديك منظومه كنترلى درست و محكمى خواهيم داشت كه تمام مجريان، مصالح و امور ساختمان را تحت نظر دارند.»

گروه اجتماعى: نحوه احداث شبكه پيش تصفيه فاضلاب براى بيمارستانهايى كه خطوط انتقال فاضلاب دارند، در كميته اى ويژه بررسى و ابلاغ شد. دكتر محمدحسن پيراسته مديركل محيط زيست استان تهران در گفت وگو با ايسنا گفت: اين تصميم ويژه در زمينه احداث ، محل نگهدارى و جداسازى زباله هاى بيمارستانى و نحوه حمل ونقل بهداشتى اين زباله ها در جلسه اى با حضور نمايندگان بهداشت محيط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، شهردارى تهران، شركت آب و فاضلاب استان تهران، حوزه معاونت عمرانى وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست، اتخاذ شد. وى تصريح كرد: اعضاى اين كميته بر دفن بهداشتى و اصولى پسماندهاى عفونى بيمارستانى توسط شهردارى در مكانى مناسب تأكيد كردند. پيراسته افزود: دستورالعمل جمع آورى و حمل و نقل بهداشتى زباله هاى عفونى بيمارستانهاى خصوصى و دولتى تهران ابلاغ شده است و بزودى اجرا مى شود.

گروه اجتماعى: رئيس شوراى عالى استانها معتقد است طرحى كه اجراى آن متحمل هزينه هاى كلان باشد، بايستى توسط دولت به تصويب برسد زيرا خارج از اختيارات مديريت شهرى است. منصور روشناسى با اشاره به ابطال طرح احداث مونوريل در شوراى حل اختلاف به «خبرگزارى مهر» گفت: براساس برآوردى كه درخصوص اجراى اين طرح صورت گرفته به ازاى هر كيلومتر خط ترن هوايى بايد ۱۱ ميليون دلار هزينه شود. وى افزود: ما وظيفه داريم به دنبال يك سرى امكانات و تجهيزات براى رفاه و آسايش شهروندان باشيم اما بايستى جوانب كار نيز در نظر گرفته شود. رئيس شوراى عالى استانها افزود: براساس قوانين وضع شده بررسى چنين طرحها و موضوعاتى بايد توسط شوراى عالى ترافيك كشور به نمايندگى از دولت مطرح و تصميم گيرى صورت پذيرد. روشناسى درارتباط با ابطال مصوبه مونوريل و نتايجى كه به دنبال خواهد داشت، گفت: اين موضوعى است كه شوراى حل اختلاف درخصوص آن به يك جمع بندى رسيده و قابل قبول است.

گروه اجتماعى: رئيس سازمان بهزيستى كشور اختصاص ۷ هزارميلياردريال از حساب صندوق ذخيره ارزى به مددجويان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) را طرحى ناقص دانست.
جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با ارائه طرحى خواستار اختصاص هفت هزار ميلياردريال از حساب صندوق ذخيره ارزى به مددجويان بهزيستى و كميته امداد شده اند. دكتر محمدرضا راه چمنى به خبرگزارى فارس گفت: در اين طرح كه با پيشنهاد كميسيون اجتماعى مجلس مطرح شده، فقط ايتام و زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار گرفته اند و قشر عظيم معلولان، كودكان خيابانى، بيماران روانى، دختران فرارى، معتادان و سالمندان به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفته اند.
وى اضافه كرد: براساس اين طرح اعتبار تعيين شده فقط براى كمك به ايتام و زنان سرپرست خانوار كه از سوى هر دو ارگان سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خدمات رسانى مى شوند مورد توجه قرار گرفته است و بقيه اقشار نيازمند و آسيب پذير جامعه كه به خصوص تحت پوشش سازمان بهزيستى هستند فراموش شده اند.
راه چمنى افزود: سازمان بهزيستى كشور حدود ۱۲۵ هزار زن سرپرست خانوار به طور مستقيم تحت پوشش دارد و ماهانه به آنها مستمرى مى دهد و معادل همين تعداد نيز از زنان سرپرست خانوار را كه امكان فعاليت اقتصادى دارند تحت پوشش دارد كه جزو آمار رسمى زنان سرپرست خانوار مشمول اين طرح نيست به اين ترتيب به نظر مى رسد حدود ۸۰ درصد اعتبار تعيين شده در اين طرح به كميته امداد اختصاص يابد و حداكثر ۲۰ درصد آن به سازمان بهزيستى آن هم فقط براى كمك به زنان سرپرست خانوار مستمرى بگير اختصاص يابد و بقيه گروههاى تحت پوشش بهزيستى از اين كمك محروم هستند.
وى گفت: اگرچه اين طرح با دلسوزى نمايندگان مجلس و براى كمك به محرومان جامعه ارائه شده اما پيشنهاد ما اين است كه حالا كه چنين پيشنهادى مطرح شده اعتبار آن به نحوى افزايش يابد كه امكان استفاده از آن براى ديگر اقشار نيازمند فراهم شود يا اينكه در شور دوم تصويب آن، ساير گروههاى تحت پوشش سازمان بهزيستى مشمول استفاده از مزاياى اين طرح قرار بگيرند. وى افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر معلول جسمى و حركتى، ذهنى، نابينا و ناشنوا تحت پوشش سازمان بهزيستى هستند و از حداقل مستمرى اين سازمان استفاده مى كنند.
وى گفت: علاوه بر آن رسيدگى به وضع سالمندان و نگهدارى آنها جزو وظايف قانونى بهزيستى است، بيماران روانى و بسيارى از نيازمندان و محرومانى كه زير خط فقر يا حتى در فقر مطلق هستند نيز نيازمند كمكهاى اين سازمان هستند درحالى كه سازمان بهزيستى با اعتبار اندك خود به هيچ وجه پاسخگوى نياز آنان نيست و متأسفانه در طرح پيشنهادى مجلس نيز به اين موضوع توجه نشده است.
وى اضافه كرد: موضوع اشتغال مددجويان نيز يكى از مهمترين مسائل سازمان بهزيستى است و در حال حاضر ۲۰۰ هزارنفر از مددجويان سازمان بهزيستى پشت نوبت كار هستند كه معلولان و مردان و زنان آسيب ديده اجتماعى را شامل مى شود و متأسفانه در طرح پيشنهادى مجلس اين مسأله اصلاً ديده نشده است.

گروه اجتماعى: سكوت بيست و پنج ساله در پيشگيرى از وقوع جرم با تشكيل شوراى عالى پيشگيرى از جرم مى شكند. اين اقدامى است كه دولت در پى افزايش چشمگير وقوع انواع جرايم و كاهش سن بزه در جامعه در دستور كار قرار داده است.
در همين راستا، پايگاه اطلاع رسانى سخنگوى دولت ديروز از بررسى «قانون پيشگيرى از جرم» در كميسيون لوايح دولت خبر داد و اعلام كرد بر اساس اين قانون، «شوراى عالى پيشگيرى از جرم» به رياست رئيس قوه قضاييه تشكيل خواهد شد. شوراى عالى پيشگيرى از جرم در راستاى اجراى بند (۵) اصل ۱۵۶ قانون اساسى مبنى بر اقدام مناسب قوه قضاييه براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و اتخاذ سياست هاى جامع، هماهنگ و اثربخش در زمينه پيشگيرى از جرم تشكيل مى شود.
در اين گزارش آمده: «معاون اول رئيس جمهورى، دادستان كل كشور، وزيران كشور، اطلاعات، دادگسترى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، كار و امور اجتماعى و آموزش و پرورش» از جمله اعضاى شوراى عالى پيشگيرى از جرم هستند.
«رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، رئيس سازمان صداوسيما، فرمانده نيروى انتظامى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه، رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح، رئيس سازمان هاى زندان ها، رئيس مركز مطالعات راهبردى و توسعه قضايى، فرمانده نيروى مقاومت بسيج، رئيس سازمان بهزيستى كشور، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبير شوراى سياستگذارى ائمه جمعه، رئيس شوراى عالى اسلامى استان ها و رئيس سازمان پيشگيرى از جرم (دبير شورا) ديگر اعضاى شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم را تشكيل مى دهند.
تصويب طرح ها و برنامه هاى پيشگيرى از جرم، اقدام مناسب براى اصلاح قوانين و مقررات جرم زا، اتخاذ سياست ها ى لازم براى توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيرى از جرم، تخصيص اعتبارهاى لازم و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيرى از جرم» از جمله مهمترين وظايف شوراى ياد شده است.
ولى آيا با تشكيل شوراى عالى پيشگيرى از جرايم، اين وظيفه قوه قضاييه كه ازسوى قانون اساسى بر عهده اش گذاشته شده است، محقق مى شود.
دكتر ابراهيم امينى عضو هيأت پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى در اين باره در گفت وگو با خبرنگار «ايران» مى گويد: اگرچه در قانون اساسى پيشگيرى از وقوع جرم نيز به عنوان يكى از وظايف قوه قضاييه به شمار مى رود، اما متأسفانه ساختار قوه قضاييه تاكنون به نوعى بوده كه صرفاً پس از وقوع جرم رسيدگى به اتهامات متهمين و كيفر مجرمين را در دستور كار قرار داده است.
شايد هم يكى از علل اصلى و اساسى كه قوه قضاييه در پيشگيرى از وقوع جرايم تاكنون نقش اساسى براى خود قائل نبوده به اين خاطر بوده كه آنان معتقد بوده اند براى پيشگيرى از وقوع جرم و زمينه هاى ارتكاب جرايم ساير دستگاه ها و نهادهاى مسؤول در حاكميت نقش خود را به نحو شايسته انجام نداده اند تا مسائل و ناهنجارى هاى جرم زا، مانند بيكارى، پايين بودن درآمدها، مسائل و مشكلات گسترده فرهنگى و آموزشى و ساير موارد تأثيرگذار را به حداقل برسانند. به اعتقاد دكتر امينى وجود يك شوراى عالى و مصمم براى پيشگيرى از جرم لازمه اين اقدام است و يقيناً تأثيرات تصميمات اتخاذ شده نيز نيازمند زمان، هماهنگى و ارتباطات منطقى و دقيق ميان دستگاه هاست.
از سوى ديگر نمايندگان مجلس نيز براى وضع قانون جهت ايجاد جايگاه حقوقى اين شورا را نبايد غفلت كنند.
عضو سابق هيأت رئيسه مجلس ششم در ادامه بيان مى دارد: قوانين و تصميمات اتخاذ شده در اين شورا بايد به دغدغه هاى مردم پايان دهد تا آنان از اين ذهنيت مصون باشند كه «هر عمل ارتكابى ممكن است وصف مجرمانه داشته باشد.» وى در پايان خاطرنشان مى سازد: تأخير در بازبينى قوانين مربوطه طى ۲۵ سال گذشته به بروز خلأهاى گوناگونى در سطح جامعه منجر شده كه طبيعتاً مى توان با يك برنامه ريزى صحيح و اصولى گره هاى فراوانى از مسائل مبتلا به جامعه گشود.

گروه اجتماعى: رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با تأكيد بر اينكه حذف كنكور ممكن نيست، از تغيير شكل كنكور خبر داد.
دكتر رحيمى به «ايسنا» گفت: شكل كنكور به تدريج تغيير و شيوه ديگرى جايگزين كنكور به شكل فعلى مى شود. رئيس سازمان سنجش آموزش گفت: حذف كنكور حداقل در يك برنامه ده ساله ممكن نيست چرا كه اگر نظام پذيرش برداشته شود با تراكم تقاضا در برخى رشته ها و شهرها و خالى ماندن ظرفيت در ديگر رشته ها و شهرها مواجه خواهيم شد.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور همچنين افزود: حذف كنكور كاردانى، به شيوه پيوسته كردن دبيرستان به دوره كاردانى، شانس قبولى ديپلمه هاى فنى و حرفه اى را كاهش مى دهد. رحيمى گفت: در مقطع كاردانى اهتمام بر اين است به تدريج كنكور حذف شود كه اين امر با توجه به تعداد داوطلب زياد به سادگى امكانپذير نيست، هر چند كه اين طرح در سطح دانشگاه آزاد در مقاطع كاردانى پيوسته براى دانش آموختگان دوره سه ساله دبيرستان در حال آغاز است.
وى با بيان اينكه حذف كنكور كاردانى تبعات زيادى در پى دارد كه بايد در عمل ديده شود، تصريح كرد: حذف كنكور كاردانى، به شيوه پيوسته كردن دبيرستان به دور كاردانى، شانس قبولى ديپلمه هاى فنى و حرفه اى را كاهش مى دهد.
> اعمال محدوديت ۵۰ درصدى در پذيرش دختران به نفع كشور است
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور همچنين معتقد است كه اعمال محدوديت ۵۰ درصدى در پذيرش دختران در دانشگاه ها به نفع كشور است. دكتر رحيمى درباره ضرورت اعمال سهميه جنسيتى دردانشگاه ها افزود: به عنوان يك كارشناس معتقدم رشته هايى كه در دانشگاه هاى دولتى عرضه مى شوند و دولت تمام هزينه آنان را تأمين مى كند و دانش آموختگان آنها نيز به نوعى تعهد خدمت داده اند و در رشته هايى كه نوع جنسيت بر زمينه هاى كارى آنها بر آن اثر مى گذارد، اگر محدوديتى تا سقف ۵۰ درصد اعمال شود به نفع كشور خواهد بود.
به گفته وى، رشته هاى دوره روزانه مقاطع كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته ورشته هايى كه تعهد خدمت داده اند يا زمينه كارى آنها طورى است كه بعد از فارغ التحصيلى دو جنس به صورت يكسان نمى توانند فعال شوند، حدود يك بيست و پنجم كل رشته هاست، يعنى كمتر از ۱۰ هزار نفر است و اگر بخواهد اين نظرعملى شود شش هزار از ظرفيت دختران با توجه به ظرفيت ۱۰ هزار نفر به پسران داده مى شود.
دكتر رحيمى همچنين بااشاره به افزايش ۳۰ هزار پذيرش در كنكور امسال گفت: با وجود آنكه تعداد داوطلبان دختر كنكور امسال حدود ۶۱ درصد بود ولى در نهايت حدود ۶۳ درصد كل پذيرفته شدگان را دختران تشكيل دادند كه طبق بررسى هاى انجام شده در مجموع از نظر علمى وضع دختران نسبت به پسران بهتر است كه اين نكته مى تواند يك هشدار اجتماعى هم باشد. معاون وزير علوم، تحقيقات و فناورى در خاتمه با اعلام اينكه در منطقه به جز تركيه از همه كشورهاى ديگر درمشاركت در توليد علم جلوتر هستيم، تصريح كرد: در كشور در بخش آموز ش عالى توسعه خيلى خوبى داشته ايم. از نظر رشد در آموزش و پرورش وضعيت بهتر شده ولى نه با آن شتابى كه در آموزش عالى وجود دارد كه اين شايد به دليل انبوهى تعداد دانش آموزان و اعتبارات محدوده بوده است.