گروه اقتصادى: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى روز گذشته در يك تجديدنظر كلى در ماده واحد طرح دوفوريتى «الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى»، دولت را ملزم كردكه فقط مجوز قراردادهاى ترك سل و تاو را از مجلس بگيرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» بر پايه ماده واحده اى كه در نشست علنى روز يكشنبه مجلس به تصويب رسيد، قرارداد شبكه تلفن همراه معروف به «ايران سل » و قرارداد مربوط به بهره بردارى از فرودگاه امام خمينى (ره) معروف به « تاو»، پس از تصويب مجلس قابل اجرا خواهد بود. مجلس پس از چهار روز بررسى طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شوراى اسلامى براى انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى، تصويب كرد كه فقط قراردادهاى «تاو» و «ايران سل» بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
نمايندگان در نشست روز يكشنبه به ماده واحده اين طرح كه شامل همه قراردادهاى خارجى مى شد رأى مثبت ندادند، به اين ترتيب چند تن از نمايندگان از جمله غلامرضا مصباحى مقدم نماينده تهران، محمد رضا باهنر نماينده كرمان و احمد توكلى نماينده تهران پيشنهاد دادند كه اين طرح فقط شامل قراردادهاى «تاو» و « ايران سل» باشد كه به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دوشنبه هفته پيش كليات طرحى را به تصويب رساندند كه براساس آن دولت را ملزم مى كرد تا براى انعقاد قراردادهاى خارجى از مجلس مجوز بگيرد. اين طرح كه در قالب اصلاح مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه ارائه شده بود بازتاب فراوانى بين مسؤولان دولتى، كارشناسان و حقوقدانان داشت، به طورى كه برخى از حقوقدانان با استناد به تفسير اصل ۷۷ قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان در سال۱۳۶۰ آن را مغاير با قانون اساسى مى دانستند.
شوراى نگهبان در اين تفسير انعقاد قرارداد دولت با شركتهاى خارجى را قرارداد بين المللى تلقى نكرده بود و آن را نياز به اخذ مجوز از مجلس ندانسته بود.
اقتصاددانان و صاحب نظران تصويب اين طرح را اخلال در كار دولت و خدشه دار كردن اعتبار بين المللى دولت دانستند و حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز از تأثير صنفى ، تصويب اين طرح بر انعقاد قراردادهاى خارجى سخن گفت. جدا از اين موضع گيريها، موضع گيرى سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى قاطع تر از همه بود به طورى كه اين مصوبه را «فلج كردن دولت » قلمداد كرد.
< واكنش حدادعادل به سخنان رئيس جمهورى
«غلامعلى حدادعادل»در واكنش به سخنان سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى در باره طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قراردادهاى خارجى گفت: آقاى رئيس جمهورى به خوبى مى دانند كه در كشورى مردم سالار، رئيس جمهورى و مجلس، هر كدام اختياراتى دارند.
وى روز يكشنبه در حاشيه نشست علنى مجلس، در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت: استفاده دو قوه مقننه و مجريه از اختياراتشان به معناى اخلال در كار يكديگر نيست.
رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤالى درباره تداخل كار مجلس در وظايف دولت، گفت: اگر چنين باشد، اقدام مجلس خلاف قانون اساسى است و شوراى نگهبان به ما تذكر مى دهد. وى در جواب به پرسشى درباره واكنش ها نسبت به طرح مجلس والزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قراردادهاى خارجى اظهار داشت: حساسيت مجلس نسبت به قراردادهاى خارجى امرى طبيعى است.
حدادعادل افزود: دقت در عقد قراردادهاى خارجى وظيفه نمايندگان است و نبايد آن را «دشمنى » محسوب كرد، نمايندگان درحقيقت قصد حصول اطمينان از درستى قراردادها را دارند. رئيس مجلس اضافه كرد: تصويب اين طرح مجلس به معناى لغو قراردادهاى «تاو» و «ترك سل » نيست، چه بسا پس از بررسى هاى مجلس نه تنها اين دو قرار داد بلكه قراردادهاى ديگر هم تصويب شود. وى تأكيد كرد: من بر حذر مى دارم از اين كه بر سر اين امور اذهان عمومى مشوش شود و يا فضاسازى هايى صورت گيرد، من همه را به انصاف و عدالت توصيه مى كنم. مجلس روز گذشته كار خود را با سخنان غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس آغاز كرد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: تصويب طرح دوفوريتى الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى به معناى ابطال قراردادهاى « ترك سل » و « تاو» نيست، بلكه به اين معناست كه اين قراردادها را مجلس نيز بايد تصويب كند. وى افزود: اين طرح دوفوريتى موج گسترده اى از اظهارنظرها، تفسيرها و تحليل ها را در محافل سياسى و مطبوعاتى برانگيخته است كه برخى از سردلسوزى و برخى غيرواقعى، تخيلى و باانگيزه هاى سياسى بيان مى شود. وى تصريح كرد: مجلس به موجب اصول ،۷۱ ،۷۶ ۷۸ و ۸۴ قانون اساسى حق دارد، عموم مسائل كشور از جمله بر قراردادهاى خارجى نظارت كند و حق نظارت را اعمال كند.
حدادعادل گفت: مجلس موظف است پاسدار قانون اساسى باشد و از كم وكيف قراردادهاى خارجى پرسش نمايد. وى افزود: پرسش از كم و كيف قراردادهاى خارجى به معناى مخالفت با دولت نيست، بناى مجلس هفتم تعامل با دولت است. رئيس مجلس تأكيدكرد: اگر مجلس در قراردادهاى « تاو» و « ترك سل» حساسيت نشان داده است، نبايد مورد تعجب باشد. حدادعادل گفت: در عقد يك قرارداد اگر صلاح و صرفه اقتصادى رعايت شود، مجلس شوراى اسلامى با قرارداد و عاقد آن مخالف نيست. رئيس مجلس اضافه كرد: مجلس تابع حرف حساب است و با هيچ كس دشمنى ندارد.
وى افزود: اگر دولت به موقع نظرات كارشناسى اش را اعلام كند، كارها آسانتر پيش مى رود.
حدادعادل با اشاره به نحوه تصويب كليات اين طرح در مجلس افزود: همانطور كه ديديد كليات اين طرح با اختلاف اندكى تصويب شد و اين نشان دهنده آن است كه نمايندگان به فرمان يك تشكيلات مركزى نيست و به توضيحات كارشناسان گوش مى دهند.
وى تصريح كرد: اينكه گفته اند سرمايه گذارى خارجى با اين طرح تعطيل مى شود، ايران منزوى خواهد شد و دست ايران در قراردادهاى خارجى بسته مى شود، درست نيست.
حداد عادل افزود: اگر سرمايه گذاران بدانند مجلس يك كشور درمورد قراردادهاى خارجى حساس است، آيا از سرمايه گذارى درآن كشور منصرف مى شوند؟
وى تأكيد كرد: اقتصاددانان مى دانند استقبال وعلاقه سرمايه گذاران خارجى بيشتر دركشورهايى است كه فساد مالى كمتر و انضباط مالى بيشترى دارند. حدادعادل گفت: مجلس در برخورد با دولت انگيزه اى جز منافع و مصالح ملى ندارد.
رئيس مجلس از نمايندگان خواست، تحت تأثير لحن بعضى گفتارها قرار نگيرند و در صدد پاسخ با همان لحن نباشند و مجلس را به معركه ستيزه جويى و ميدان پرجنجالى كه انديشه درآن جايى ندارد، تبديل نكنند.
وى تأكيدكرد: بناى مجلس هفتم بر تعامل و خدمت به مردم است و طى چهار ماه گذشته همين راه را پيش گرفته است.
< طرح اصلاح شد
پس از سخنان حداد عادل، مجلس وارد بررسى طرح دوفوريتى خود شد و نمايندگان تصويب كردند كه قراردادهاى «تاو» و « ترك سل» پس ازتصويب مجلس قابل اجراست.
در اين جلسه، تعداد ديگرى از پيشنهادات مكتوب نمايندگان در مورد اين طرح مطرح شد، اما هيچ يك به تصويب نرسيد. يكى از مهمترين پيشنهادات حذف تبصره اين طرح از سوى ناصر توسلى زاده نماينده تربت حيدريه بود كه به تصويب نرسيد. بر پايه اين تبصره ماده واحده در صورت تصويب عطف به ما سبق مى شد. احمد معتمدى وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات نيز در بررسى اين پيشنهاد كه به تصويب نرسيد، گفت: مجلس صددرصد حق نظارت دارد، اما تبصره اين طرح يعنى عطف به ماسبق شدن آن، چيزى جز بدعت نيست.
در پى آن براى اصل اين طرح رأى گيرى شد، اما ماده واحده اين طرح كه براساس آن كليه قراردادها با شركت هاى خارجى موضوع مواد ۱۲۴ و۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه (بخشهاى مخابرات و فرودگاهى) مى بايست به تصويب مجلس برسد، رأى نياورد.
در پى آن براى حذف كل ماده واحده اين طرح رأى گيرى شد اما ماده واحده نيز تصويب نشد، سپس ۱۰ تن از نمايندگان شامل غلامعلى مصباحى مقدم و احمد توكلى، الياس نادران، داود دانش جعفرى، محمد خوش چهره، حسن سبحانى، رضا عبداللهى، محمد مهدى مفتح، محمد حسن ابوترابى فرد و محمدرضا باهنر پيشنهادى را مطرح كردند كه به تصويب رسيد. براساس اين پيشنهاد عنوان طرح تغيير كرد و اين طرح صرفاً شامل قراردادهاى تاو و ترك سل شد.
< انتقاد مصباحى مقدم از روزنامه ايران
مصباحى مقدم در سخنان خود در توضيح اين پيشنهاد گفت: قانون بايد كلى باشد. مصداق اين طرح دو قرارداد تاو و ترك سل بود اما از كليت آن سوء برداشت شد.
وى افزود: متأسفانه اظهاراتى در مورد اين طرح شد كه در شأن برخى مسؤولان نظام نبود و برخى روزنامه ها از جمله روزنامه دولت، تيتر زدند كه خلاف واقعيت بود والقا مى كرد كه درايران سرمايه گذارى نكنيد.
مصباحى مقدم تصريح كرد: قراردادهاى تاو و ترك سل دغدغه هاى بسيارى را براى نمايندگان به وجود آورده است. نماينده مردم تهران گفت: يك احتمال اين است كه با اين طرح دولت براى اين قراردادها به مجلس توضيح دهد و ما نيز بنا نداريم درمقابل دولت، مقاومت بيهوده كنيم. لذا مصلحت را مى پذيرفتيم و اين قراردادها مورد تأييد مجلس هم قرار مى گرفت.
وى افزود: احتمال ديگر اين است كه اين طرح موجب تعديلى در قراردادهاى امضا شده شود.
سيدرضا نوروز زاده نماينده اسفراين بااين پيشنهاد مخالفت كردوگفت: بررسى يك قرارداددر مجلس موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران خارجى مى شود.
تاجگردون معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز در سخنانى، لغو قرارداد ترك سل را موجب وارد شدن خساراتى براى دولت دانست.
اكبر اعلمى نماينده تبريز نيز در اخطار قانون اساسى اين قراردادها را قانونى دانست وگفت: مجلس نمى تواند قراردادهاى قانونى را لغو كند.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علنى را برعهده داشت، پاسخ داد: دراين طرح حكم به لغو هيچ قراردادى داده نشده است و ما تصويب نمى كنيم هيچ قراردادى لغو شود.
وى افزود: هيچ چيزى نمى تواند مانع از تصويب قانون در مجلس شود. سپس در مورد اين پيشنهاد رأى گيرى شد كه به تصويب رسيد.
براين اساس عنوان طرح به «الزام دولت به اخذ مجوز در دو قرارداد مصداق مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه» تغيير يافت.
براساس ماده واحده اين طرح كه تصويب شد: « قرارداد شبكه تلفن همراه موضوع ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه كشور معروف به « ايران سل » و قراردادتوسعه و تجهيز و بهره بردارى از فرودگاه امام خمينى (ره) موضوع بندالف ماده ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه معروف به «تاو» پس از تصويب مجلس قابل اجرا است.
< تاجگردون: ايران بايد غرامت بپردازد
در همين حال «غلامرضا تاجگردون» معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: درصورت لغو قرارداد با شركت «ترك سل» ايران مجبور به پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميلياردتومان به عنوان خسارت خواهد شد.
معاون امور اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در حاشيه نشست علنى مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانى اظهار داشت: اين طرح در شرايطى تصويب شد كه قرارداد با شركت «ترك سل» در حال انجام است و زيرساخت ها و كارهاى مقدماتى آن به پايان رسيده است.
وى تصويب اين طرح دو فوريتى را سبب بروز تناقضات متعدد در اجراى قرارداد با «تاو و ترك سل» دانست و گفت: مجلس قصد دارد با ارجاع قراردادها، تغييرات اساسى در آنها ايجاد كند.
تاجگردون خاطرنشان كرد: طبق قوانين بين المللى هر قرارداد دوطرف دارد و نبايد مفاد آن توسط يك طرف و يك دولت تغيير كند. با چنين كارى احتمال فسخ قرارداد وجود دارد.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى كل كشور گفت: بدين ترتيب، در صورت فسخ قرارداد با ترك سل، ايران مجبور به پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميلياردتومان به عنوان خسارت اوليه خواهد شد.
وى هزينه لغو قرارداد با شركت تاو را سنگين تر ارزيابى كرد.
تاجگردون گفت: مجلس به روشهاى مختلف مى توانست براين قراردادها نظارت كند، به طور مثال ديوان محاسبات و سازمان بازرسى كل كشور وظيفه نظارت و رسيدگى بر قراردادها را دارند، مجلس مى توانست از طريق اين مراجع موضوع را پيگيرى كند.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى اضافه كرد: تصويب طرحى كه با قانون سرمايه گذارى خارجى مغايرت دارد و دولت را با مشكل مواجه خواهد كرد، چاره كار مجلس نبود.
< تصويب دو فوريت به معناى مخالفت با سرمايه گذارى خارجى نيست
بازتاب مصوبه مجلس آنقدر شديد بود كه برخى از نمايندگان از اينكه از اين مصوبه موضع گيرى منفى عليه سرمايه گذارى خارجى استنباط مى شود انتقاد كردند.
در همين ارتباط على اكبر ناصرى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس چنين مى گويد: تصويب دوفوريت مجلس نه در جهت مخالفت با سرمايه گذاريهاى خارجى، بلكه در راستاى پيشبرد بهتر اين قراردادها و همراهى با دولت در جهت تأمين مصالح و منافع ملى است.
على اكبر ناصرى در گفت وگو با فارس گفت: تصويب ماده واحده فوريت مجلس به معناى لغو دوقرارداد ايران سل و تاو نيست، بلكه اين دوقرارداد بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
وى تأكيد كرد: تصويب اين فوريت به معناى مخالفت با قراردادها و سرمايه گذاريهاى خارجى و حتى مخالفت با دوقرارداد مذكورنيست، بلكه مجلس به دليل حساسيت ويژه در قراردادهاى خارجى، اين مصوبه را مطرح كرد.
< نماينده بيجار: نبايد دولت را تضعيف كنيم
همچنين نماينده شهرستان بيجار و كرانى در مجلس شوراى اسلامى گفت: در مورد نظارت برقراردادهاى خارجى بايد دلايل دولت را هم در نظر گرفت تا موجب تضعيف دولت نشود.
«محمدعلى مقنيان» درگفت وگو با ايرنا افزود: به نظر من نظارت بر قراردادهاى خارجى را بايد از اين به بعد اجرا كرد و كارى به قراردادهاى گذشته و حال نداشته باشيم.
به گفته وى،واردكردن اشكال بر قراردادهايى كه قبلاً منعقد شده، موجب سلب اطمينان كشورها شده و ديگر به ايران اعتمادى نخواهند داشت.
وى گفت: تنها چيزى كه مامى توانيم در مورد قراردادهاى قبلى از دولت بخواهيم، تشديد نظارت بويژه بر مسائل امنيتى اين قراردادها است.
مقنيان اظهار داشت: براساس مدارك موجود و تحقيقاتى كه مركز پژوهش مجلس به عمل آورده، در برخى از قراردادهاى خارجى گذشته و حال جاى پاى اسرائيل و نيروهاى جاسوسى اين كشور مشاهده مى شود.
وى افزود: ما بايد بپذيريم كه اينچنين قراردادهايى موجب لطمه خوردن به امنيت ملى ما بوده و اطلاعات و امنيت كشور را به خطر مى اندازد. وى گفت: نظر من اين است كه ما دلسوزانه به نفع مملكت ومردم قانون وضع كنيم و به فكر زير سؤال بردن دولت نباشيم.
< نامه سرگشاده حزب اعتدال و توسعه به نمايندگان مجلس
در همين حال حزب اعتدال و توسعه در نمابرى كه با عنوان «نامه سرگشاده حزب اعتدال وتوسعه به نمايندگان ملت» ارسال كرده از نمايندگان مجلس تقاضا كرده است، با عنايت به انعكاس منفى مصوبه اخير در داخل و خارج، على رغم اذعان به نيت خيرخواهانه آنها، نسبت به اصلاح مناسب آن اقدام شود.
به گزارش ايسنا، متن اين نامه به اين شرح است: هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى پس از يك دوره ازمنازعات سياسى در حالى شكل گرفت كه با وجود احكام صريح قوانين برنامه درخصوص مشاركت مردم دراقتصاد و كوچك سازى دولت در فعاليت تصديهاى اجتماعى متأسفانه كشور با پديده نگران كننده فرار سرمايه وعدم توفيق در خصوصى سازى مواجه بوده است، به طورى كه عملكرد خصوصى سازى در بودجه سال۱۳۸۲ حدود يك سوم و نسبت به شش ماهه جارى كمتر از يك ششم است كه قطعاً بخشى از آثار آن از طريق كسرى بودجه در پديده تورم قابل مشاهده خواهد بود.
حزب اعتدال و توسعه كه صميمانه خواهان موفقيت روزافزون نمايندگان فهيم و دلسوز مردم در مجلس شوراى اسلامى است و با استدلال بر رسيدگى مجدد برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تأكيد داشته است، مشفقانه اعلام مى دارد كه حذف بخشهايى از مصوبات اين برنامه در مواد۷ ، ۱۰ و ۱۲ و ارائه طرح دوفوريتى اصلاح مواد۱۲۴ و ۱۳۰ قانون برنامه سوم به رغم اهداف خيرخواهانه طراحان محترم كه در مقدمه آن به وضوح مشخص است، متأسفانه موجب تقويت برداشتى غيرواقع بينانه از بى ثباتى قانونى در برنامه اقتصادى و موانعى عملى در مشاركت سرمايه داخلى و خارجى در مسير توسعه ملى شده است.
حزب اعتدال و توسعه كه در اراده مجلس هفتم در جهت توسعه و آبادى كشور و ضرورت تحقق اهداف ملى در چشم انداز بيست ساله نظام كمترين ترديدى نداشته، ضمن توقع از دولت محترم نسبت به رفع نگرانى نمايندگان ملت درخصوص آن تعداد از قراردادهاى خارجى كه افكار عمومى مجلس نسبت به آنها حساس است، از نمايندگان دورانديش و با تدبير مجلس هفتم نيز تقاضا مى كند، با عنايت به انعكاس منفى اين طرح در داخل و خارج، با اصلاح مناسب آن در رسيدگى شور دوم نسبت به فراهم نمودن زمينه هاى ثبات تصميم گيرى امنيت سرمايه گذارى و برخوردارى كشورازمنابع داخلى و خارجى، هوشمندانه اقدام فرمايند.
< اعتراض به نطق پيش از دستور حداد عادل
حسين آفريده نماينده مردم شيروان به سخنان پيش از دستور غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى اعتراض كرد. به گزارش ايرنا، وى در تذكرى آيين نامه اى افزود: آنچه رئيس مجلس فرمودند، نه در مورد مسائل مهم و نه حادثه اى بود كه در كشور رخ داده، بلكه گزارشى در حمايت از تصويب طرح دوفوريتى در مورد الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قرارداد با شركتهاى خارجى است.
آفريده خطاب به رئيس مجلس گفت: شما به عنوان موافق طرح مى توانستيد هنگام بررسى طرح صحبت كنيد.
غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس در پاسخ گفت: اگر اين گزارش كه ارائه شد، اين قدر مهم نيست، چرا در بيرون مجلس، اين همه سر و صدا و موضع گيرى در مورد اين طرح دوفوريتى انجام گرفته است.
تيمور على عسگرى نماينده مشهد نيز در تذكرى آيين نامه اى در مورد اين طرح از رئيس جمهورى، رئيس سابق مجلس، سخنگوى دولت و برخى روزنامه هاى زنجيره اى انتقاد كرد.
وى گفت: من خودم يكى از مخالفين اين طرح بودم ولى اين طرح متأسفانه تبديل به سوژه اى براى عده اى در خارج مجلس شده است.
وى افزود: تعدادى از روزنامه هاى زنجيره اى در مورد اين طرح موضعگيرى كرده اند، ولى من موضعگيرى رئيس مجلس در دفاع از اقتدار مجلس در مورد اين مسأله را كافى نمى دانم.
< اين طرح آخرين راه بود
«محمدرضا باهنر» نايب رئيس مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت: ما علاقه مند بوديم نقطه نظرات نمايندگان در امضاى دو قرارداد «تاو» و «ترك سل» تأمين شود، ولى چون چنين نشد، مجبور به ارائه طرح شديم.
نماينده كرمان افزود: طراحان اين طرح از قبل اعلام كرده بودند كه در مورد اين دو قرارداد بحث دارند.
باهنر افزود: طراحان ديدند كه از راه مذاكرات معمولى به نتيجه نمى رسند، به همين خاطر طرح دادند، اما در طول بررسى آنها شبهه ايجاد شد كه ممكن است طرح به ساير قراردادها تعميم داده شود.
نايب رئيس مجلس اظهار داشت: با توجه به اين كه طراحان تأييد داشتند بحث آنها بر سر دو قرارداد «تاو» و «ترك سل» است، پيشنهاد اصلاح داده شد تا صراحتاً و به طور شفاف اعلام كنيم نظر مجلس بر اين دو قرارداد است.
وى اين طرح را «آخرين راهى» دانست كه مجلس هفتم در اين زمينه بايد طى مى كرد.
< شركا: دخالت مجلس در امور اجرايى به صلاح منافع ملى نيست
همچنين معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: «دخالت مجلس در امور اجرايى به صلاح منافع ملى نيست.» دكتر «حميدرضا برادران شركاء» روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: قواى مجريه و مقننه هر يك بايد به اختيارات قانونى خود عمل كنند.
وى افزود: مجلس شوراى اسلامى بايد قانونگذارى كند و دولت مكلف به اجراى مصوبات مجلس است و چنانچه در مرحله اجرا تخلفى رخ دهد، مجلس با استفاده از ابزارهاى قانونى مى تواند اعمال نظارت كند، اما دخالت قوه مقننه در امور اجرايى در نهايت موجب متضرر شدن مردم مى شود.
معاون رئيس جمهورى گفت: مجلس شوراى اسلامى در ارائه طرح ها بايد سياست  هاى كلى نظام را كه در قالب چشم انداز ۲۰ ساله كشور به تصويب رسيده، مدنظر قراردهد و در چارچوب اين سياست ها تصميم گيرى كند.
شركا با تأكيد بر اينكه هر حركتى كه منجر به ناامن كردن فضاى اقتصادى شود، ميزان سرمايه گذارى خارجى و داخلى را كاهش خواهد داد، افزود: هدف از سرمايه گذارى خارجى فقط تأمين منابع مالى مورد نياز نيست، بلكه ورود فناورى هاى جديد و حضور در بازارهاى خارجى از ديگر دستاوردهاى سرمايه گذارى خارجى است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، پديده خروج سرمايه را مهمتر از ورود سرمايه هاى خارجى عنوان كرد و افزود: ايجاد فضاى امن در داخل كشور از خروج سرمايه هاى داخلى نيز جلوگيرى مى كند.