گروه اجتماعى: بيمارى هاى لثه، شايع ترين بيمارى دهان و دندان پس از ۳۰ سالگى است.
دكتر اصغر ميرعمادى دبير «چهارمين همايش انجمن پريودنتولوژى» ( كه قرار است ۹ و ۱۰ مهرماه در بيمارستان امام خمينى (ره) تهران برگزار شود) با اعلام اين خبر افزود: در كشور ما به دليل استفاده از رژيم غذايى كه بيشتر حاوى كربوهيدرات (مواد قندى) است، پوسيدگى دندان شايع ترين دليل بيمارى هاى دهان و دندان به شمار مى رود. وى با اشاره به شيوع بيمارى هاى لثه در كشور، پس از ۳۰ سالگى خاطرنشان ساخت: بيمارى لثه بيمارى دهه سوم زندگى به شمار مى رود كه مهمترين دليل آن رعايت نكردن نكات بهداشتى به ويژه وجود پلاك هاى دندانى بر اثر استفاده نكردن از مسواك و نخ دندان يا غلط مسواك زدن است.

گروه اجتماعى: معاون خدمات شهرى شهردارى تهران از اجراى طرح هايى براى دفع بهداشتى زباله و بازيافت آن درآينده خبر داد. به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» ،محمدى زاده كه ديروز در جلسه شوراى شهر تهران به اعضاى شورا از برنامه هاى دفع زباله شهردارى گزارش مى داد همچنين از دفع بهداشتى زباله هاى بيمارستانى سخن گفت.
در بحثى كه اخيراً ميان شهردارى تهران و وزارت بهداشت بر سر مسؤوليت دفع بهداشتى زباله در گرفت و مى رفت به مشاجره اى جديد ميان بدنه دولت ومديران شهرى تهران تبديل شود مهمترين نكته تفكيك مسؤوليتها و چگونگى اجراى اين وظيفه است.
طبق ماده ۲ قانون پسماندها جمع آورى بهداشتى زباله بر عهده وزارت بهداشت ودفع آن برعهده شهرداريهاست. مهندس مهدى چمران رئيس شوراى شهر مى گويد: بيمارستانها بايد زباله هاى آلوده را با استفاده از تكنولوژيهاى خاص اين بخش استريليزه، خرد و بسته بندى كنند و در اختيار شهردارى قرار دهند تا شهردارى به عنوان زباله عادى آنها را با روشهايى كه موجود است دفع كند.

گروه اجتماعى ـ تاپايان برنامه چهارم توسعه، براى بيش از ۷۰درصد متقاضيان ورود به دانشگاه، صندلى خالى وجودخواهدداشت. دكتر «حسن خالقى» معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: با روند روبه جلويى كه طى ۷سال گذشته درافزايش ظرفيت دانشگاههاى بخش دولتى و غيردولتى ايجادشده، من پيش بينى مى كنم تا پايان برنامه پنجم توسعه صددرصد متقاضيان تا دوره هاى كارشناسى مى توانند به راحتى وارددانشگاه شوند.
«خالقى» درخصوص اينكه آيا امكان ورود صددرصد متقاضيان به دانشگاه به معنى حذف كامل كنكور طى ۱۰ سال آينده است يا نه؟ گفت: من از لفظ حذف كنكور استفاده نمى كنم بلكه از افزايش ظرفيت نام مى برم چرا كه درصورت ايجاد افزايش به اندازه همه متقاضيان، به طورطبيعى امكان ورود آسان به آموزش عالى تا سطح كارشناسى فراهم خواهدشد.
«خالقى» با بيان اينكه براساس شاخص هاى جهانى معمولاً درهمه كشورها بيش از ۵۰ تا ۶۰ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال متقاضى ورود به آموزش عالى هستند و بقيه به دلايل مختلف تمايلى براى ورود به دانشگاه ندارند، گفت: من پيش بينى مى كنم تا پايان برنامه پنجم توسعه يعنى تا ۱۰ سال آينده ما نيز بتوانيم به اين پوشش ۵۰ درصد رسيده و درزمره بقيه كشورهايى كه امكان دسترسى آسان به دانشگاه را براى جوانان خود فراهم آورده اند، قراربگيريم.
خالقى افزود: آموزش عالى در اول انقلاب ۳درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال را پوشش مى داد كه اين رقم با همه تلاشها و افزايش ظرفيت ها به علت افزايش جمعيت جوان در سال ۸۳ به ۲۰ درصد رسيد. اين درحالى است كه براساس توصيف برنامه چهارم توسعه اين رقم در سال ۸۸ بايد به ۳۰ درصد برسد تا به احتمال زياد تا پايان برنامه پنجم به رقم ۵۰ درصد افزايش يابد.
معاون آموزشى وزارت علوم با بيان اينكه به طور قطع تا پايان برنامه چهارم توسعه و امكان پذيرش بدون كنكور درهمه دوره هاى كاردانى ايجاد خواهدشد، گفت: ظرفيت پذيرش دانشجو دراين دوره در بخش دولتى، غيردولتى و آزاد درحال حاضر ۳۰۰هزارنفر و در دوره كارشناسى ۳۷۰هزارنفر است كه تا پايان سال ۸۸ ظرفيت پذيرش درهريك از اين دوره ها به ۶۰۰هزارنفر افزايش خواهديافت. دراين صورت رقم پذيرش دانشجو درهمه دانشگاهها در دوره كاردانى و كارشناسى در پايان برنامه چهارم توسعه از رقم فعلى به يك ميليون و ۲۰۰هزار خواهدرسيد.
خالقى تصريح كرد: برهمين اساس كل جمعيت دانشجويى در دوره كاردانى نيز در پايان برنامه چهارم يك ميليون و ۴۰۰هزار نفر خواهدشد كه سهم عمده اى از اين ظرفيت به دانشگاههاى جامع علمى كاربردى اختصاص مى يابد.
وى ادامه داد: براين اساس در پايان برنامه از كل جمعيت دانشجويى دوره كاردانى ۲۷۰هزار دانشجو در دانشگاههاى غيردولتى و غيرانتفاعى، ۳۶۰هزارنفر در دانشگاههاى آزاد و ۷۶۰هزارنفر در دانشگاههاى دولتى، جامع علمى كاربردى، آموزشكده هاى فنى و حرفه اى آموزش و پرورش ودانشگاههاى وابسته به وزارت علوم تحصيل خواهند كرد».
وى ادامه داد: «باحذف كنكور كاردانى در طول برنامه چهارم ، ثبت نام براى اين دوره ها با مراجعه فرد به دانشگاه موردنظر و با تدابير خاصى كه ممكن است هر دانشگاه در نظرداشته باشد انجام مى گيرد».
«خالقى» در خصوص احتمال رعايت نشدن استاندارد تجهيزات دانشگاهى وهيأت علمى در روند سرعت دهى به افزايش ظرفيت ها وپايين آمدن كيفيت به خبرنگار«ايران» گفت: «براساس شاخص هاى موردنظر، ظرفيت هيأت علمى درحوزه استاديار و بالاتر در بخش دولتى بايستى به بالاى ۸۰ درصد برسد و شاخص استاد به دانشجو از يك به ۱۹ به يك به ۱۶ افزايش يابد. همچنين در بخش غير دولتى وآزاد اين رقم ازيك به ۵۰ بايستى به يك به ۳۰ و در بخش دانشگاههاى جامع علمى كاربردى و فنى حرفه اى نيز تعداد اعضاى هيأت علمى بايداز هشت هزار نفر به ۳۰ هزار نفر افزايش يابد».
خالقى در مورد فضاى فيزيكى دانشگاهها گفت: «تجربه و سابقه هم نشان داده كه بخش غيردولتى سريع تر از ديگر بخشها امكان ايجاد و گسترش فضاى فيزيكى را دارد كه اين شيوه از طريق اجراى سياستهاى ورود بخش خصوصى وغيردولتى و جذب كمكها ومشاركتهاى مردمى در روندافزايش ظرفيت دوره هاى كاردانى و كارشناسى به طور قطع دنبال مى شود».

گروه اجتماعى: شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى دراولين نشست با تصويب سياست هاى كلان حوزه ميراث فرهنگى و گردشگرى دولت را مكلف به تأمين حقوق و امنيت گردشگران كرد.
شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى كه درپى تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است، شنبه شب اولين نشست خود را به رياست سيدمحمدخاتمى رئيس جمهورى تشكيل داد و سياست هاى كلان درحوزه ميراث فرهنگى و گردشگرى را جهت تقديم به مقام معظم رهبرى تصويب كرد.
دراين جلسه ۸تن از وزيران، سه نفر از معاونان و ديگر اعضاى شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى حضورداشتند.
«غلامحسين تكفلى» مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درمورد جزئيات مصوبات اين جلسه درگفت وگو با ميراث خبرگفت: براساس بند اول اين سياست ها، صيانت، احيا و معرفى ميراث فرهنگى، تاريخى و طبيعى كشور و پژوهش درباره آنها به عنوان يكى از مهمترين تكاليف نظام جمهورى اسلامى وظيفه اى همگانى محسوب مى شود و دولت به عنوان مسؤول اعمال حاكميت تمهيد تصميمات قانونى، هماهنگى و نظارت، اجراى اين وظيفه را ميسرمى سازد.
تكفلى افزود: در بند دوم مصوبه سياستهاى كلان ميراث فرهنگى و گردشگرى برارائه ارزش هاى مستقر در ميراث فرهنگى كشور در سطح ملى و بين المللى براى ابقا و ارتقاى هويت فرهنگى جامعه تأكيدشده است.
براساس بند سوم اين سياست ها، بالابردن فرهنگ عمومى، درعرصه ميراث فرهنگى و گردشگرى با بهره گيرى از ظرفيت هاى آموزشى، فرهنگى ورسانه اى كشور مدنظر قرارگرفته شده و توسعه پايدار گردشگرى با رعايت ارزش هاى فرهنگى جامعه، ظرفيت هاى ميراث فرهنگى و محيط زيست به منظور تأمين نيازهاى جامعه، تحكيم وحدت و وفاق ملى، افزايش تفاهم بين المللى و معرفى چهره ايران اسلامى صورت گيرد.
مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درمورد بند چهارم سياست هاى مصوب شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت: دراين بند افزايش گردشگرى داخلى و دستيابى به سهم مناسب از بازار جهانى گردشگرى، با تنوع بخشى به بازارگردشگرى ايران و استفاده از همه ظرفيت ها با اولويت جذب گردشگران زيارتى، فرهنگى و طبيعى و افزايش توليد ناخالص داخلى و توسعه اشتغالى نظرگرفته شده است.
به گفته تكفلى، اولويت دادن به توسعه مبادلات گردشگرى با كشورهاى اسلامى و كشورهاى حوزه فرهنگى ايرانى ورعايت حقوق و تأمين امنيت گردشگران بند پنجم و ششم مصوب شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى درحوزه سياست هاى كلان سازمان است.
وى همچنين درمورد ساير مصوبات شوراى عالى به خبرنگارما گفت: يك ماده به آيين نامه اجرايى قانون توسعه صنعت گردشگرى الحاق شد كه براساس همين ماده قانونى، تمام قوانين و مقررات صادرات غيرنفتى به خدمات ارائه شده به گردشگران خارجى تسرى خواهديافت.
تكفلى تصريح كرد: به عبارت ديگر درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به گردشگران خارجى، مشمول مزاياى قانونى صادرات غيرنفتى خواهدشد.
به گفته وى، تصويب نرخ رشد بخش ميراث فرهنگى و گردشگرى از ديگر مصوبات شوراى عالى ميراث فرهنگى درشب گذشته است كه براساس آن مقررشده اين نرخ با درنظرگرفتن افق ۲۰ ساله توسعه كشور دو درصد ازسهم بازارهاى جهانى باشد. همچنين مقررشده در برنامه چهارم توسعه مبلغ ۳۰هزارميلياردتومان سرمايه گذارى در بخش ميراث فرهنگى و گردشگرى صورت گيرد كه ازاين مقدار ۲۵هزار ميلياردتومان با سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى و ۵هزارميلياردتومان از سوى دولت تأمين شود.
به گفته تكفلى، تشكيل كانون ملى هماهنگى گردشگرى كشور به منظور هماهنگى امور اجرايى حوزه گردشگرى نيز از ديگر مصوبات شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى بوده است.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: روز گذشته، بزرگترين جزيره خليج فارس و نمادتاريخى آن ميزبان كسانى بود كه براى بزرگداشت چهارمين سده حماسه تاريخى مقاومت ايرانيان به منظور پاسدارى از جزاير خليج فارس در برابر متجاوزان گردهم آمده بودند. سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى هر سال با فرارسيدن هفته دفاع مقدس، براى يادآورى رشادت هاى ايرانيان در برابر اقوام بيگانه، مراسم بزرگداشتى در يكى از آوردگاههاى تاريخى برگزارمى كند و پس از دشت چالدران كه در سال ۱۳۸۲ پاسداشت ايستادگى ايرانيان در مقابل تركان عثمانى را به ميزبانى نشست، امسال نوبت قلعه پرتغالى هاى قشم بود تا نسل امروز را به يادآورى آنچه در كتابهاى تاريخى درباره جنگ هاى صفويان و پرتغالى ها خوانده است وادارد.
چهارقرن پيش هنگامى كه هنوز خليج فارس و درياى عمان جولانگاه استعمارگران انگليسى كه بعدها كمپانى هند شرقى انگليس را بنيان گذاشتند، نشده بود، مهاجمان پرتغالى نخستين پيام آوران استعمار به اين منطقه بودند و هنگامى كه پرچم خود را در جزيره هرمز برافراشتند و سپس پاى به قشم نهادند، نخستين زنگ خطر را براى استقلال ايران زمين به صدا درآوردند. اما اين پايان كار نبود و حضور نامبارك پرتغالى ها، ۱۱۷سال به طول انجاميد و تا زمانى كه شاه عباس اول صفوى در سال ۱۰۳۱ هجرى به مدد اتخاذ سياست جنگى مناسب و مدبرانه، تجاوزگران را از مرزهاى اين سرزمين كهن بيرون راند.
«سيداحمدمحيط طباطبايى» دبير اجرايى همايش به عنوان يكى از سخنرانان برنامه اظهار داشت: «يكى از سياست هاى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اين است كه در هفته دفاع مقدس و در كنار مرور خاطرات آن، به يادآورى و تذكر دفاع هاى تاريخى ملت ايران در بزنگاههايى مى پردازد كه هريك تأييدى بر تداوم حيات و استقلال مردمان اين مرز و بوم بوده است.»
سخنران ديگر اين همايش «دكتر احمداقتدارى»، مورخ و استاد دانشگاه تهران بود. وى با ارائه مختصرى از وقايع آن دوره و روندى كه به آزادسازى جزاير تنگه هرمز از سيادت پرتغالى ها انجاميد، افزود: «درياى پارس از ديرباز حتى پيش از امپراتورى هخامنشيان، دروازه تجارت و محل ستيز و نفوذ فرهنگ ها بوده است كه تصرف جزاير هرمز و قشم توسط پرتغالى ها نمونه اى از رويدادهاى فراوان آن به شمار مى آيد و موجب شد تا چرخه فرهنگى، سياسى و اقتصادى ايران در اين جزاير، بمدت ۱۱۷ سال به توقف درآيد.» «اقتدارى» سپس با تقدير از «امامقلى خان» سردار صفوى كه پيشتاز حمله به پرتغالى ها بود و نيز سردارانى كه در جنگ تحميلى عراق چهارصد سال پس از آن مقاومت و پايدارى تاريخى، ياد و خاطره خود را در دفاع از ميهن جاودانه ساختند، گفت: «اكنون زمان آن است كه همچون داريوش دست به دعا برداريم كه خدايا كشور ما را از دروغ، خشكسالى و دشمن در امان بدار.» در كنار اين همايش، نمايشگاهى نيز از مجموعه آثار نظامى تاريخى شامل شمشير، سپر و تفنگ هاى متعلق به دوره هاى صفوى، زندى و قاجارى برپا شد كه از مهمترين اشياى آن مى توان به شمشير شاه صفى صفوى كه در يك سمت آن مهر فتحعلى شاه قاجار حك شده است، اشاره كرد.

گروه اجتماعى ـ ندا دهقانى:
• رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، يك ماه پيش درحالى باشعف از صادرات ۱۱ميليون دلارى نرم افزار ايران در سال ۸۲ سخن مى گفت كه كمى آن طرف تر، هند درنيم سال نخست سال ميلادى توانسته بود ۶ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار يعنى ۶۰۰برابر ايران، سخت افزار و نرم افزار به دنيا بويژه آمريكا و انگلستان صادركند

نشستن يك وجب خاك روى كامپيوتر سازمان هاى مختلف دولتى منتقدان طرح تكفا را مطمئن كرد، با تزريق سرمايه و بودجه يك درصدى وزارتخانه هاى دولتى و خريد تجهيزات، نمى توان فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) را مانند پول به نهادها تزريق و درآنها نهادينه كرد.
خاك روى رايانه نهادهاى دولتى، مقدمه اى شد براى توجه و برنامه ريزى بيشتر روى مسائل كاربردى، نظرى و همچنين نرم افزار.
خريد رايانه و پهناى باند، راه اندازى سايت اينترنتى و... با بودجه تكفا و يك درصد بودجه وزارتخانه هاى دولتى، گام اوليه محكمى براى اين هدف بود، اما اين بودجه ناكافى است.
حلقه مفقوده كاربرد دستگاههاى رايانه را در وزارتخانه هاى دولتى، نرم افزارهايى تكميل مى كرد كه بتواند اين خدمات را كه يك عمر با دست انجام مى شد، روى «مانيتور» رايانه ها بنشاند.
به همين دليل، نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رئيس جمهورى در طرح تكفا و دبير شوراى عالى اطلاع رسانى درطول ۶ماه گذشته، ازهرفرصتى بهره گرفت تا در سخنرانى ها تأكيدكند، توليد نرم افزار مى تواند يكى ازاهداف اوليه و راه نجات بازار فناورى اطلاعات ايران باشد.
به خاطرهمين تأكيد جهانگرد بود كه اوايل تابستان امسال، آيين نامه نظام صنفى رايانه اى و ثبت نرم افزار كشور پس از چهارسال گوشه نشينى، در هيأت دولت مطرح و تصويب شد كه تمام نرم افزارهاى ايران تحت حمايت «كپى رايت» قرارگرفته و زمينه تكثير غيرمجاز آنها برچيده شود.
دبير شوراى عالى اطلاع رسانى در مصاحبه اى اعلام كرده بود، مجموعه هاى دولتى مهمترين مكان هايى هستند كه نسبت به كپى غيرمجاز نرم افزار اقدام مى كنند. اما براساس قانون جديد، كپى غيرمجاز نرم افزار علاوه بر جبران خسارت مادى مالك، حبس از ۹۱روز تا ۶ماه را نيز به دنبال خواهدداشت.
نرم افزار كسب و كارماست
به دليل نياز كم بازار نرم افزار به سرمايه گذارى كلان، دست كم كارگاههاى توليد عظيم و تنها تكيه بر نيروى انسانى متخصص، بازار نرم افزار دربرخى كشورهاى درحال توسعه مانند هند، به يكى از عمده راههاى كسب درآمد ملى از راه صادرات تبديل شده است.
پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۰۵ ، ۵۴‎/۴ درصد درآمد شركت هاى نرم افزارى از بازارهاى خارجى باشد.
بازار آسيا و اقيانوسيه در ۲سال گذشته با ۶ميليارددلار سود جزو بازارهاى روبه توسعه بوده و پيش بينى مى شود امسال، بيش از ۱۶ميليارد دلار سود نصيب اين منطقه شود.
اما درايران، به گفته «خسرو سلجوقى» معاون فنى شوراى عالى اطلاع رسانى، هنوز باور نكرده ايم كه نرم افزار، نوعى كسب و كار است. تا مى گوييم نرم افزار، به ياد حسابدارى مى افتيم و به هرشركتى كه مراجعه مى كنيم، نرم افزار حسابدارى توليدمى كند.
محمدرضا طلايى رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، يك ماه پيش درحالى باشعف از صادرات ۱۱ميليون دلارى نرم افزار ايران در سال ۸۲ سخن مى گفت كه كمى آن طرف تر، هند درنيم سال نخست سال ميلادى توانسته بود ۶ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار يعنى ۶۰۰برابر ايران، سخت افزار و نرم افزار به دنيا بويژه آمريكا و انگلستان صادركند.
برنامه ريزان فناورى اطلاعات اين كشور به گونه اى برنامه ريزى كرده اند كه با رشد ۳۵درصدى، ميزان صادرات هند تا سال ۲۰۰۸ به ۸۰ ميليارددلار افزايش يابد.
نيروى متخصص فناورى اطلاعات مسلط به زبان انگليسى و دستمزد پايين نيروهاى متخصص IT، بازار اين كشور را مستعد توليد انبوه نرم افزار كرده است.
دستمزد ماهانه كارشناسان صنعت نرم افزار ايران در همه حوزه ها از مديريتى تا كارشناسى ساده به طور متوسط در سال ،۸۲ ۵۲۰ هزار تومان در ماه محاسبه شده كه براى مديران اين رقم متوسط ۷۰۱ هزار تومان در ماه است.
در هند اين حقوق متوسط ۴۱۶ تا ۱۰۰۰ دلار در ماه است اما از آن سو سالانه ۷۵ هزار كارشناس مسلط به زبان انگليسى در هند فارغ التحصيل مى شوند كه چنين نيروى عظيمى در كشورما وجود ندارد.
در كنار همه اين مسائل طلايى اميدوار است با رفع نقايص قانونى و حمايت هاى دولتى صادرات نرم افزار كشور ما در سال جارى به سه برابر رقم فعلى برسد. رقمى كه به گفته برخى منتقدان غيرواقعى و تنها با هدف جذب سه درصد جوايز حمايتى دولت از صادركنندگان اعلام شده است.
اما «پرويز ناصرى طاهرى» رئيس كنسرسيوم«ثناداى» متشكل ازچند شركت بزرگ و كوچك، چنين نظرى ندارد.
ناصرى طاهرى ميزان واقعى صادرات نرم افزار ايران را بيش از حجم اعلام شده عنوان مى كند. مى گويد: «رقم اعلام شده توسط اتحاديه صادركنندگان تنها براساس موارد ثبت شده درمركز توسعه صادرات است ودر كنار آن بسيارى از نرم افزارهاى صادرشده قراردادها در اين مركز به ثبت نرسيده است».
وى توضيح مى دهد كه تنها يكى از شركتهاى عضو كنسرسيوم ، در سال گذشته ۲ ميليون دلار نرم افزار سيستم نساجى صادر كرده وصادر كننده نمونه حوزه نرم افزار شده است. از مجموعه صادرات اين شركت تنها ۸۰۰ هزار دلار آن در مركز توسعه صادرات به ثبت رسيده و اين موضوع در موارد مشابه ديگر مصداق دارد.
پيش بينى رئيس كنسرسيوم ثناداى اين است كه رقم واقعى صادرات نرم افزار ايران در سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ ميليون دلار مى باشد اما باز هم اين ميزان در مقايسه با توان داخلى ناچيز است.
سهيل مظلوم رئيس انجمن شركتهاى انفورماتيك نيز مى گويد: صادرات نرم افزار مانندفرش و كفش آشكار نيست. نرم افزار را مى توان با استفاده از اينترنت و رايانه بدون عبور ازمرزهاى تجارى، از طريق فيبر يا ماهواره به خارج فرستاد.
اما مشكلات حوزه نرم افزار كشور فقط ضعف صادرات نيست.
اول به خودمان برسيم
از مجموع بازار ۱۵۰۰ ميليارد تومانى فناورى اطلاعات ايران، شامل سخت افزار، اينترنت، مشاوره و... تخمين زده مى شود سهم بازار نرم افزار امسال، ۳۵۲ ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان باشد. درمقايسه با بازار ۱‎/۷۵ تريليون دلارى فناورى اطلاعات در سال ۲۰۰۵ اين رقم چيزى در حدود صفر درصد محاسبه مى شود.
اين رقم درسال ۸۲ به ترتيب ۱۲۰۰ ميليارد تومان در كل بازار و ۲۴۰ ميليارد تومان در بخش بازار نرم افزار محاسبه شده است.
به گزارش ثناداى، اين يعنى رشدمتوسط ۴۱ درصدى بازار فناورى اطلاعات ايران در چند سال گذشته . اما با اين وجود ، حتى درداخل كشور از لحاظ تأمين نيازهاى نرم افزارى با مشكل مواجه هستيم.
به طورى كه در آستانه ورود به چرخه تجارت الكترونيك وبانكدارى اتوماتيك، در اين حوزه نرم افزارهاى لازم براى اجراى پروژه ها وجود ندارد.
بازار نرم افزار تجارت الكترونيك از ۱۶۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰۰ ميليون دلار درسال ۲۰۰۲ رسيده است.
در ايران، مجموع ۲۰ شركت برتر توليد و پشتيبانى نرم افزارهاى سفارشى مشترى، ۸۹۳ نرم افزار ادارى، مالى و صنعتى توليد كرده اند و محصولات آنها در حوزه بانكدارى تنها ۱۸۱ مورد بوده است . در بخش آموزش اين شركتها تنها ۱۰ سفارش داشته اند و در حوزه امنيتى و نظامى ، فرهنگى و مذهبى ، طراحى ومهندسى، خدمات نشر ، گردشگرى و تبليغاتى محصولات ارائه شده تقريباً صفر بوده است.
در بخش ارائه و پشتيبانى بسته هاى نرم افزارى و CD اطلاعاتى توليد داخل نيز باز بيشترين حوزه فعاليت ادارى، مالى و صنعتى بوده و در بانكدارى فقط ۲۳ مورد به ثبت رسيده است.
مظلوم با اشاره به هزينه حدود ۵۰درصد بودجه تكفا در بخش نرم افزار مى گويد: «هرچه دراين حوزه هزينه شود باز كم است . اول بايد خلأهاى داخلى را پركنيم بعد به فكر صادرات باشيم».
ناصرى طاهرى هم اعتقاد دارد : «هدف اوليه معدود شركتهاى توليدكننده نرم افزار بازار داخلى كشور است چون دراين زمينه كمبود وجود دارد».
در حال حاضر ، عمده محصولات نرم افزارى داخلى در حوزه حسابدارى و بانكهاى اطلاعاتى و كمترين در زمينه آموزشى، مذهبى و ادارى است.
سلجوقى اعتقاد دارد، كيفيت محصولات نرم افزارى ايران براى رقابت در بازار جهانى پايين است وشركتها بطور عميق به اين موضوع نپرداخته اند. وگرنه معدود شركتهايى كه سرمايه گذارى كرده اند، توانسته اند رقيب بزرگى براى همپايان خود در آمريكا و اروپا باشند. جهانگرد هم تأكيد مى كند ، به دليل وسعت بازار دولتى، شركتهاى بزرگ و عمده اى در كشور وجود ندارد. براى ورود به بازار جهانى هم چاره اى نداريم جز رعايت استانداردهاى رايج.به همين دليل با وجود تأكيد بر داخل، بازارهاى آن سو را نمى توان ناديده گرفت.
نمايش چه محصولى ؟
«محمدثروتى » معاون مركز صنايع نوين از شركتهايى نام مى برد كه در حوزه طراحى پارچه و نساجى وحسابدارى به اروپا و آمريكا صادرات خوبى دارند.
به گفته او، شركتهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از كيفيت بالاى محصولات خود و توان رقابت آنها در بازارهاى جهانى بى اطلاع هستند. به همين دليل مطالعات تحقيقى براى شناخت بازار محصولات دركشورهاى مختلف و قابليت هاى داخلى انجام شده والبته در كنار آن تلاش هايى براى معرفى شركتهاى داخلى در نمايشگاههاى خارجى صورت گرفته است.
سلجوقى معاون فنى شوراى عالى اطلاع رسانى دراين باره مى گويد: برنامه ريزى شده كه با هماهنگى مركز گسترش صنايع نوين وزارت صنايع، بخش شركتهاى انفورماتيك و ثناراى ، شركتهاى توليد كننده نرم افزار هرسال نمايشگاههاى بازار هدف مانند Cebit آلمان و Gitex دبى شركت كنند تا بتوانند محصولات خود را در مقايسه با محصولات ديگر كشورها بسنجند. البته به گفته سلجوقى در مراحل نخست حضورشركتها در نمايشگاههاى خارجى بود كه متوجه شديم چه اندازه از بازار و استانداردهاى جهانى عقب هستيم.
اما برنامه معرفى نرم افزارهاى توليد ايران در نمايشگاههاى خارجى همچنان ادامه دارد، همانگونه كه ثروتى از حضور فعال برخى شركتها در «جى تكس» امسال خبر مى دهد. گرچه در ميان اين همه برنامه ريزى منسجم و غيرمنسجم، جايگاه وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات به عنوان مدعى تنهامتولى IT كشور مشخص نيست اما نهادهاى مختلف هركدام بطور پراكنده اهداف خود را دنبال مى كنند كه حضور و معرفى شركتهاى توليد كننده داخل در نمايشگاه خارجى يكى از معدود سياستهاى مشترك آنهاست . (وزارت ICT تا به حال برنامه مشخص و هدفى را براى توسعه بازار فناورى اطلاعات در بخش نرم افزار اعلام نكرده است).
مركز گسترش صنايع نوين وزارت صنايع كه يكى از نهادهاى تصميم ساز دراين حوزه است ، برنامه هاى ديگرى را نيز در دست اجرا دارد كه معرفى شركتهاى موفق به بورس از جمله آنهاست تا شايد در آينده اى نزديك ، گرد و خاك رايانه هاى كشور و بازار نرم افزار گرفته شود و ايران جزو كشورهاى مطرح توليد نرم افزار جهان يا دست كم خاورميانه قرار گيرد. سهمى كه براى بازار فناورى اطلاعات ايران چندان دور از دسترس نيست.