حزب كمونيست چين با انتشار يك سند حزبى نسبت به فسادمالى گسترده در آن كشور هشدار داده و گفته است كه اين موضوع مى تواند به زيان آن حزب كه بيش از ۵ دهه قدرت را در چين در دست دارد، تمام شود.
چين كه در زمان «مائو تسه دون» اولين رهبر كمونيست آن كشور مى توانست به اين موضوع افتخار كند كه در «توزيع فقر» ميان صدها ميليون نفر موفق بوده است. در دوره حكومت «دنگ شيائوپينگ» در دهه هاى ۸۰ و ۹۰ ميلادى توانست جهشى بى سابقه را دررشد و توسعه اقتصادى اش تجربه كند؛ جهشى كه در دوره ركود حاكم بر اقتصاد جهانى، شگفتى كارشناسان را با نرخ رشد دورقمى سالانه خود برانگيخت.
با اين حال، منافع حاصل از اين رشد افسانه اى فاصله و شكاف عميقى را در جامعه چين ايجاد كرد؛ موضوعى كه به نوبه خود فساد مالى را به ويژه در بخش دولتى و نيز حزب كمونيست به همراه داشت. تدابيرى هم كه دولت و حزب كمونيست براى مقابله با جرايم اقتصادى به ويژه اختلاس انديشيدند، كارساز نبود؛ از جمله اين تدابير، احكام اعدام يا زندان هاى طولانى مدت براى مديران دولتى يا رهبران عاليرتبه يا ميانى حزب بود اما صدور اين سند كه اعضاى حزب كمونيست را از دچار شدن به سرنوشت احزاب ديگر جهان كه قدرت را در دست داشتند برحذر مى دارد، به اندازه كافى گوياى اين موضوع است كه وضعيت به نقطه بحرانى رسيده و نظام سياسى چين كه طى دو دهه گذشته به عنوان الگوى حكومتى موفقيت آميز در كنار الگوى «ديكتاتورى مصلح» در زمينه توسعه اقتصادى مورد توجه قرار گرفته بود، اكنون زير سؤال رفته است. اين در شرايطى است كه برخى از تحليلگران حتى آنان كه به ايده هاى سوسياليستى باوردارند براين اعتقادند كه معجزه اقتصادى چين در حال افول است.
حال، بايد ديد كه آيا كمونيست هاى چين با ادامه روش كنونى (باز در عرصه اقتصادى و بسته در عرصه سياسى) باز هم مى توانند بقاى خود را تضمين كنند؟

گزارش رسانه هاى منطقه حكايت از آن دارد كه اميرنشين كوچك كويت بزودى دچار تحولات گسترده اى در نظام سياسى ـ اقتصادى خود خواهد شد.
در اين گزارشها كه به طور جدى از سوى كويت تكذيب نشده اند، از جابه جايى در رأس هرم حكومتى تا انجام اصلاحات جدى اقتصادى سخن گفته شده است.
تحولات قريب الوقوع در كويت را نمى توان جدا از اصلاحاتى دانست كه در ساير اميرنشين هاى عربى حوزه خليج فارس و حتى ديگر كشورهاى عربى خاورميانه جريان دارد و يا به تازگى آغاز شده اند.
به نظر مى رسد كه اين اصلاحات از بالا هدايت مى شوند، بهبود نظام سياسى ـ اقتصادى اين اميرنشين ها و كشورها را در مدنظر داده است. اما بررسى عميق تر اين جريان كه شكلى دولتى دارد نشان مى دهد كه حفظ هرم قدرت كنونى و نيز كاستن از فشارهاى خارجى و داخلى براى انجام اصلاحات اساسى را هدف قرار داده است. در همين ارتباط بايد گفت كه در شرايطى كه نارضايتى روزافزون در جهان عرب نسبت به آنچه كه در عرصه سياست، اقتصاد و … جريان داشت، فشارهاى خارجى از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا، سران و اميران عرب نگرانند كه اوضاع به گونه اى پيش رود كه حذف آنان را از قدرت در پى داشته باشد. لذا آنان بدين وسيله مى كوشند تا با تشكيل پارلمان هاى تحت كنترل، انجام اصلاحات در عرصه قضايى و … نارضايتى مردم را كاهش دهند و از راديكاليزه تر شدن خواست هاى سياسى و …آنان جلوگيرى كنند.

شهادت «عزالدين شيخ خليل» عضو عاليرتبه حماس در «دمشق» كه ساعاتى چند پس از آن، «موساد» مسؤوليت آن را پذيرفت، از جهاتى حائز اهميت فراوان است.
در اين ارتباط، تحليلگران مسائل خاورميانه اعتقاد دارند كه اسرائيل با انجام اين عمليات تروريستى، ضمن آنكه مى كوشد افكار عمومى يهوديان را به اين موضوع متوجه كند كه همچنان با سياست «مشت آهنين» با سازمانهاى فلسطينى مبارزه مى كند، در جهت تضعيف سازمانهاى راديكالى همچون حماس كه تاكنون دو رهبر آن به شهادت رسيده اند، گام برمى دارد.
از سوى ديگر، از ديدگاه تل آويو اين ترور مى تواند اين نتيجه را در پى داشته باشد كه كشورهاى غربى را به حضور اعضاى حماس و ساير سازمانهاى راديكال در سوريه و در نتيجه موضوع دفاتر آنان در دمشق جلب كند؛ امرى كه موجب افزايش فشار بر سوريه خواهد شد تا پس از همكارى با آمريكا در مرز عراق ـ سوريه و كاهش تدريجى نيروهاى خود در لبنان، گام سوم را نيز بردارد و مانع فعاليت آن سازمانها در خاك خود شود.
مورد ديگرى نيز كه مى توان بدان اشاره كرد، تلاش اسرائيل براى متوجه كردن دمشق به اين موضوع بود كه خاك سوريه مى تواند هدف حملات و عمليات ديگرى قرار گيرد و همانگونه كه اسرائيلى ها در قبال عمليات فلسطينيان ضربه پذير هستند، سورى ها هم مى توانند چنين باشند.

دور هفتم مبارزه و چالش هسته اى ايران و آمريكا به ماه نوامبر(آبان) موكول شده است و حال، تهران و واشنگتن هريك سعى مى كنند پس از يك جلسه و نشست سنگين و فشرده در «وين»، استراحت را فراموش و خود را براى نبرد ديپلماتيك آتى آماده كنند.
***
تمركز اصلى يارگيرى ايران و آمريكا براتحاديه اروپا يا همان گروه اروپايى شوراى حكام قرارگرفته است. اروپايى ها اگر چه به شكل سنتى چارچوب ترويكا (وزيران خارجه فعلى، آينده و گذشته اتحاديه اروپا) را براى مذاكره با طرف هاى خارجى خود برمى گزينند، ولى به نظرمى رسد در مورد پرونده هسته اى ايران، آنها تركيب واقعى ترى را كه نمايانگر تقسيم قدرت واقعى در درون اتحاديه است، برگزيده اند. به همين دليل، عليرغم آنكه هلندى ها رئيس دوره اى اتحاديه اروپا به شمار مى روند، اما موضوع واقعى اروپا را بايد در مثلث قدرتمند آلمان، فرانسه و انگليس جست وجو كرد.
انگليسى ها كه نزديكترين متحد اروپايى آمريكا پس از جنگ جهانى دوم به شمار مى روند، به دليل قرابت هاى نژادى و مذهبى بين انگلوساكسون هاى مقيم لندن و واشنگتن خواستار اتخاذ مواضع تندترى در قبال تهران هستند، اما فرانسوى ها و آلمانى ها به روش هاى معتدل ترى اعتقاد دارند. فرانسوى ها بشدت به تضاد دو حوزه تمدنى ـ فرهنگى فرانكوفونى و انگلوساكسونى اعتقاد دارند و به همين دليل در سطح جهانى، خاورميانه اى و مسأله خاص هسته اى ايران با سياست هاى آمريكا مخالفند. پاريس به همراه ساير قدرت هاى اروپايى برد و مسأله توقف «غنى سازى اورانيوم» و «چرخه سوخت هسته اى» ازسوى ايران اصرار مى ورزد، اما ازسوى ديگر، ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت را نوعى تسليم شدن به بازى آمريكا مى داند. به عبارت ديگر، فرانسه چالش با آمريكا در پرونده هسته اى ايران را در سطح عالى به دليل نگرانى از تسلط آمريكا برمعادلات بين المللى، در سطح منطقه اى به دليل وحشت از تبديل شدن خاورميانه به منطقه نفوذ آمريكا و در سطح دوجانبه به دليل حفظ قراردادها و امتيازات خاص اقتصادى در بازار ايران پيگيرى مى كند. فرانسه كه از مسأله فلسطين به دليل مخالفت اسرائيل و آمريكا با ميانجيگرى پاريس به دورمانده و عراق را نيز به عنوان حوزه نفوذ سابق از دست داده و در شمال آفريقا با خطرگسترش نفوذ آمريكا در مستعمرات سابق فرانسه به بهانه مبارزه با تروريسم روبرو است، نمى خواهد نفوذ اقتصادى خود در ايران را نيز از دست رفته بداند. زيرا اگر طبق طراحى آمريكا پرونده ايران به شوراى امنيت ارسال و بحث تحريم ايران مطرح شود، اروپاييان بويژه فرانسوى ها و آلمانى ها متضرر خواهندشد كه در غياب شركت هاى آمريكايى، حضورى جدى و كم رقيب در بازار ايران يافته اند.
آلمانى ها نيز اميدوارند كه ايران دو خواسته اصلى اروپا را بپذيرد تا هم ديدگاه ها و دغدغه هاى اروپاييان تأمين شود و هم چالش هسته اى مذكور با ديدگاههاى آمريكايى تعيين تكليف نشود. آلمان كه بطور سنتى، داراى روابط اقتصادى گسترده اى با ايران است، خواهان به خطرافتادن اين روابط نيست و مواضع «يوشكا فيشر» وزير خارجه آلمان نيز نشانگر آن است كه برلين نيز بين دو انتخاب دشوار در حال بندبازى است كه يك سوى آن، منافع اقتصادى حاصل از روابط با ايران و سوى ديگر، روابط راهبردى برلين ـ واشنگتن است.
برخلاف انگلستان، آلمان و فرانسه، روسها كه شريك هسته اى اصلى ايران به شمار مى روند، به دلايل سياسى ـ امنيتى و منافع اقتصادى، در برابر آمريكا مقاومت بيشترى از خود نشان داده اند. روسها آنگونه كه «ولاديمير پوتين» و مسؤولان مختلف وزارت انرژى اتمى اين كشور مى گويند، تسليم فشارهاى بى استدلال آمريكايى ها نخواهندشد. روسها معتقدند كه روسيه با ايران همان همكارى را دارد كه آمريكايى ها به كره شمالى پيشنهاد كردند، يعنى همكاريهاى هسته اى صلح آميز و طبق مقررات بين المللى. به اعتقاد روسها اگر آمريكايى ها سند و مدركى در مورد تخطى مسكو از مقررات انتقال تكنولوژى هسته اى دارند، بايد آن را ارائه دهند. مذاكرات متعدد و كم حاصل «جان بولتون» و كاندوليسا رايس با مسؤولان روسى در سالهاى اخير نشان مى دهد كه چنين مداركى نزد آمريكايى ها وجود ندارد.البته همه اين نكته را مى دانند كه روسها در جايى ايستاده اند كه منافع آنها راتأمين كند. آنها در مقابل تحمل فشارهاى آمريكا، خواهان امتياز گيرى بيشترى از ايران هستند و از سوى ديگر، به آمريكايى ها مى گويند كه اگر مى خواهيد روابط هسته اى تهران ـ مسكو كاهش يابد و يا قطع شود، هزينه هاى جبرانى آن را بپردازيد. درست به همين دليل است كه نه به پيشنهادهاى رايس و بولتون براى قطع همكارى با ايران تن مى دهند و نه حاضرند كه قرارداد فروش سوخت هسته اى به ايران را به سرعت امضا كنند.
چينى ها نيز همانند هميشه در اجلاس اخير شوراى حكام، نقش منتقد خود از آمريكا را حفظ كردند، اما حاضر نشدند كه حمايت پررنگ و مطلقى از ايران به عمل آورند. اگر كسى سياست خارجى چين دردهه هاى اخير را بررسى كرده باشد، به خوبى مى داند كه چينى ها وارد هيچ بلوك بندى نمى شوند و حاضر نيستند مخالفت خود را با ديگران از سطوح سياسى به سطوح تنش آميز ترى ارتقا دهند و تنها استثنا براى آنها، در اين ميان، مسأله تايوان است، و گرنه حاضر ند حتى برسر برنامه هاى هسته اى كره شمالى متحد ديرين خود نيز معامله كنند.
غير متعهد ها نيز كه گمان مى رفت با فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، دليل و فلسفه وجودى خود را از دست بدهند، در اجلاس هاى اخير شوراى حكام، فضايى تازه براى عرض اندام يافته اند. همه حتى ايرانى ها نيز مى دانند كه حد فيزيولوژيك تأثيرگذارى غير متعهد ها بر معادلات جهانى از جمله تصميمات شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى چندان بالا و جدى نيست، اما سطح بازى و قدرت مانور آنها در شوراى حكام با موارد مشابه در سالهاى اخير متفاوت بوده است، به گونه اى كه تلاش مى كنند خود را بر اروپايى ها و آمريكايى ها ديكته كنند و تا حد امكان تصميمات شوراى حكام را تحت تأثير قرار دهند.
درميان اين بازيگران متعدد و متنوع، «محمدالبرادعى» و مجموعه كارشناسان آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز بازيگرى مستقل به شمار مى روند، اگر چه از طرف همه بازيگران از جمله ايران و آمريكا تحت فشار قرار دارند كه مواضع خود را مطابق با اهداف و منافع ملى آنان تنظيم و تدوين و اعلام كنند. البرادعى در چنين فضايى سياست يكى به نعل ويكى به ميخ را برگزيده است. او از يك سو خواهان توقف غنى سازى اورانيوم و چرخه توليد سوخت هسته اى از سوى ايران است و در آخرين اظهارات خود گفته است كه «ايران بايد اعتماد به وجود آورد و براى ايجاد اعتماد از طريق آژانس با مديركل همكارى كند و به بازرسان اجازه دهد تا راست آزمايى مسائل مختلف را بررسى كند» و از طرفى ديگر مى گويد: «تاكنون هيچ ماده مربوط به توليد يا واردات تجهيزاتى كه براى ساخت بمب اتمى مورد استفاده قرارگيرند، در ايران به دست نيامده است.»
البته وى كه از نزديكى بيشتر اروپا به آمريكا و مضاعف شدن فشارها بر ايران مطلع است در جهت دستيابى به برترى روانى مذاكراتى بهره مى برد، ولى اين گفته «حسن روحانى» مسؤول برنامه هسته اى ايران را قبول دارد كه «مذاكره» بهتر از «قطعنامه» مى تواند ايران را به سوى همكارى بيشتر سوق دهد.
اكنون در اين شرايط، «سياست مذاكراتى» و «سياست هسته اى» ايران و آمريكا، سرنوشت اين معادله را به چند روز پس از انتخابات آمريكا در ماه نوامبر كشانده است. در حالى كه آمريكا، ايران را متهم به خريد زمان مى كند، اروپايى ها هنوز خواهان حل مسأله در خارج از شوراى امنيت هستند. ايرانى ها نيز كه مى خواهند چالش در حوزه فنى ـ حقوقى باقى بماند، فناورى هسته اى غنى سازى را حق خود مى دانند و آن گونه كه رئيس جمهور خاتمى در مراسم رژه نيروهاى مسلح در سالگرد جنگ تحميلى گفته است: «ايران از اين راه بر نمى گردد.»

فورس ماژور را در تعابير فارسى به عنوان سرعت، نخستين عامل، در اسرع وقت و يا قوه قهريه ترجمه مى كنند. نخستين بارى كه اين اصطلاح فرانسوى وارد دنياى حقوق و سياست شد، در قانون مدنى فرانسه و زمان تدوين قوانين مدنى ناپلئون بود. ناپلئون بناپارت كه رؤياى اروپاى متحد را در آن زمان در سر داشت، از حقوقدانان خواست تا دايره اى كامل از حقوق مدنى را براى اروپاى متحد بنويسند. مجموعه قوانين ناپلئون هنوز در فرانسه كاربرد دارد و نشانه تفكر آينده نگر ناپلئون بود. هرچند او روش اشتباهى را برگزيد، ولى در عين حال آينده نگرى لازم را در خود داشت. به هرحال اين اصطلاح بالينى يعنى رايج شدن و حتى در انگليسى نيز به همين معنى به كار مى رود.
طبق فرهنگ سياسى، در حقوق فرانسه فورس ماژور داراى دو معنى عام و خاص است. در معناى عام، عبارت است از هر حادثه خارج از حيطه قدرت، غير قابل پيش بينى و غير قابل اجتناب كه مانع از اجراى تعهد باشد. در اين معنا، فورس ماژور شامل اعمال شخص ثالث و عمل متعهد كه داراى صفات گفته شده باشد نيز خواهد بود. اما فورس ماژور در معناى خاص حادثه اى است غير قابل پيش بينى و غير قابل اجتناب كه ناشى از نيروهاى طبيعى است. طبق نظر برخى حقوقدانان در فرانسه فرق است بين بيشتر حوادثى درونى چون آتش سوزى، از خط خارج شدن قطار از ريل و اعتصاب تا حوادثى بيرونى چون سيل و توفان و گردباد.
در حقوق بين الملل و آن طور كه روسو به آن اشاره مى كند، فورس ماژور عبارت است از يك مانع غير قابل اجتناب ناشى از رويدادهاى خارجى كه يا از اجراى تعهد و يا از رعايت از يك قاعده حقوق بين الملل جلوگيرى مى كند. همه نظامهاى حقوق داخلى، رفع مسؤوليت شخصى را كه براثر عاملى خارج از دستان او اتفاق افتاده را مى پذيرند. در حقوق بين الملل اثر فورس ماژور معافيت دولت از مسؤوليتى است كه بيشتر به سبب عدم اجراى عهدنامه با آن درگير است. در اين ميان، انقلاب، اعتصاب و منع قانونى از جمله عواملى هستند كه معمولاً در قراردادهاى اقتصادى بين المللى به عنوان فورس ماژور ذكر مى شوند.
درباره انقلاب و شورش بايد گفت كه در عمل دولتها و آزادى قضايى بين المللى، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفى شده و عدم مسؤوليت دولت نسبت به خسارت وارده به بيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاى مردمى، ادعايى پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانه سازمان ملل راجع به قوه قهريه، بخشى با عنوان جنگهاى داخلى، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاى مردمى و غيره آورده شده كه نشان مى دهد اين بحث در روابط بين الملل نقش بسيار مهمى دارد. همين بحث فورس ماژور و ادعاى خسارت در دعاوى بين كشورها در بسيارى از موارد در ديوانهاى داورى از جمله لاهه بررسى شده است. در بخشى كه در دبيرخانه سازمان ملل به آن اشاره شده، مكاتبات و اسناد متعددى از دولتها موجود است كه در آنها انقلاب و شورشهاى مردمى به عنوان قوه قهريه جهت رفع مسؤوليت دولت نسبت به خسارات وارده به جان يا مال بيگانگان در جريان انقلابها و شورشها اعلام شده است. بارزترين مثال آن براى ما ايرانيان، جريان ملى شدن صنعت نفت است. انگليس در آن زمان به دادگاه بين المللى لاهه شكايت برد كه ايران به تعهدات خود عمل نكرده است و براساس استناد به همين اصل حقوقى دكتر مصدق نتيجه گرفت كه ملى شدن صنعت نفت يك خواست مردمى و انقلابى است و به همين لحاظ دولت مسؤوليتى ندارد.
با استناد به آراى موجود در نظام حقوقى بين المللى، سه نوع خسارت ناشى از جنگ داخلى و انقلاب تفكيك شده و قواعدى بر آن نوشته شده است. ابتدا خسارت ناشى از خود نبرد است. رويه قضايى بين المللى اين است كه چنين حالتى با حالت اضطرار قابل توجيه است، يعنى دولت در حال جنگ براساس خسارتهايى كه مى بيند، مى تواند از برخى مسؤوليتها برى شود و اگر به تعهدى خاص نتواند عمل كند كه براساس آن در جنگ خسارت ديده باشد، از آن دولت رفع مسؤوليت مى شود. براى مثال، در جنگ ايران و عراق برخى پروژه هاى نيم ساخته از سوى دولت ايران از تعهد خارج شد، چرا كه براثر جنگ و خسارتهاى ناشى از آن، دولت ايران تعهدى به آنها نداشت و اين دليل از سوى ايران مورد قبول واقع شد. در همين راستا خسارات ناشى از اقدامات دولتى نيز در همين مجموعه تعريف مى شود و خسارت ناشى از اقدامات شورشيان نيز در همين مجموعه است، اما در اين ميان فرق است بين موردى كه انقلابيون پيروز شده و يا پيروز نشده باشند. در مجموعه قوانين بين المللى اگر در كشورى انقلاب شود و خسارات وارد به اينجا منتهى شود كه يك دولت نتواند تعهدات خود را انجام دهد، ولى انقلاب پيروز نشده باشد، رفع مسؤوليت از دولت نشده و تعهد قبلى به قوت خود باقى است. در نيمه دوم قرن بيستم بسيارى از اين دعاوى به ديوان داورى رفت كه بارزترين نمونه آن دعاوى ايران و آمريكا پس از انقلاب ايران و پيروزى انقلاب اسلامى است.
بر همين اساس و بر اثر دعاوى و خساراتى كه در قراردادهاى بين دولتها به وجود مى آمد، رويه جهانى بر اين اساس تعريف شد كه مجموعه ها و سازمانهاى بين المللى تدوين شود كه با شركتهاى چندمليتى قراردادهاى فوق قوانين داخلى در خود داشته باشد. امروزه در بسيارى از قراردادهاى بين دولتها پيش از عقد قرارداد تعريفهاى اين چنينى مورد توافق قرار مى گيرند كه براى مثال در اثر فرآيند ملى شدن، به اصل قرارداد خدشه وارد نشد. در چنين مواردى از قبل تعريف شده كه اگر انقلاب و يا شورش اتفاق افتاد، با عدم پيروزى دولت فعلى و در صورت پيروزى، دولت جايگزين مسؤوليتهاى آن را برعهده گيرد. انقلاب و شورش در كشورها و تغيير دولتها منشأ تغيير و تعريفهاى زيادى در حوزه قوانين و روابط بين الملل بوده و هنوز هست. براى نمونه، دعاوى ايران و آمريكا پس از انقلاب ايران غنى ترين نمونه براى دانشجويان حقوق و روابط بين الملل است، چرا كه موارد اختلاف به حدى زياد بود كه يك مجموعه كامل تحت عنوان دعاوى داورى در اينجا تعريف شده است. بيشتر مواد فورس ماژور به حوزه قراردادهاى مهم و با اهميت مانند قراردادهاى نفت و گاز يا احداث پروژه هاى سنگين مانند تأسيس نيروگاه هسته اى باز مى گردد.
با تعاريف ياد شده، اين طور نتيجه مى گيريم كه فورس ماژور به معناى عاميانه آن به عنوان سريع نيست كه به معناى عواملى است كه پيش تعريف نشده و با وقوع آن ممكن است روابط دولتها به اختلاف جدى منتهى شود كه در مباحث حقوق بين الملل و روابط سياسى براى جلوگيرى از ضرر به آن مى پردازند.