فارس: بانك جهانى سند وام ۱۴۰ميليون دلارى به طرح مديريت يكپارچه آب و خاك البرز را بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزى تنظيم كرد. اين سند در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۴ ميلادى (هفتم مهر) تنظيم شد و كل هزينه اين پروژه ۱۸۰ميليون دلار برآورد شده است. تقويت تلاشهاى دولتى در خصوص طرح مديريت يكپارچه آب و خاك در ايران هدف كلى اين وام اعلام شده است. بانك جهانى افزايش بهره ورى درتوليد محصولات كشاورزى را با بهبود سيستم آبيارى و زهكشى يكى ديگر از اهداف اين پروژه ارزيابى كرد و نوشت: كاهش رسوب و فرسايش خاك در سد در حال ساخت البرز اهداف ديگر اين پروژه است. بنابراين گزارش، حفاظت از منابع آبى رودخانه بابل و ديگر رودخانه هاى مسير البرز از ديگر اهداف اين وام ارزيابى شد.

فارس: مشاركت و حضور بخش خارجى در پنج هزار و ۱۶۰ پروژه ملى و استانى حوزه وزارت راه و ترابرى، تنها محدود به هفت پروژه مى شود.
به گزارش كانون اطلاع رسانى حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، آمار فوق در حالى ارائه شده است كه يكى از بندهاى استيضاح احمد خرم، بى توجهى به توان فنى، علمى و اجرايى نيروهاى متخصص داخلى و گرايش بى مورد به شركت هاى خارجى ذكر شده است. بر اساس اين گزارش، تمامى طرح هاى مربوط به ادارات كل راه و ترابرى استان ها و همچنين پروژه هاى مربوط به شركت ساخت و توسعه زيربناى حمل و نقل كشور، توسط پيمانكاران داخلى اجرا شده و يا در حال انجام است.
بر اين اساس، طرح هاى مذكور شامل ۶۷۴ پروژه ملى و سه هزار و ۹۰۸ پروژه استانى مى شود كه اعتبارى بالغ بر هزار و ۶۷۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان از محل اعتبار مالى و استانى براى آن در نظر گرفته شده است.
اين گزارش، حضور بخش خارجى را تنها مربوط به برنامه شركت ها و سازمان هاى تابعه ذكر كرده و آن را مشاركت در پنج پروژه سازمان بنادر و كشتيرانى، حضور كامل در يك طرح سازمان هواشناسى كشور وهمچنين پروژه لايروبى بندر شهيد كلانترى محدود دانسته است. كانون اطلاع رسانى حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، حجم اعتبارات ملى و استانى سازمان ها و شركت هاى تابعه را ۷۷۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان ذكر كرده است.

گروه اقتصادى: صنعت هوايى كشور در حال حاضر از كيفيت پايين خدمات و ميانگين عمر بالا رنج مى برد اما اين مشكلات از مشكلات ساختارى صنعت هوايى محسوب مى شود و بى انصافى است اگر كاستى ها را مربوط به سالهاى اخير ببينيم.
كارشناسان صنعت حمل و نقل هوايى معتقدند كه عدم تزريق منابع مالى به اين بخش، تحريم هاى تجارى آمريكا عليه ايران، قيمت اندك بليت هواپيما و نبود رقابت در اين بازار از بزرگترين دلايل كيفيت پايين و عمر بالاى ناوگان در ايران است و اين اتفاقات ظرف ۲يا۳سال رخ نداده كه منتظر رفع آن طى ۲ يا۳سال باشيم.
تحريم ؛ مانع اصلى توسعه ناوگان هوايى
تا ۲سال قبل عمده هواپيماهاى مسافرى ايران مربوط به سالهاى قبل از انقلاب بود. اين درحالى است كه گذر زمان اكثر اين هواپيماها را فرسوده و نوسازى آنها را با مشكل مواجه مى كرد. انبوه هواپيماهاى بويينگ ۷۲۷ ، ۷۰۷ ، ۷۳۷ و ۷۴۷ كه در سالهاى وفور درآمدهاى نفتى خريدارى شد اكنون مبدل به هواپيماهاى كم رمق شده اند كه فعاليت آنها مرتب در حال كاهش و زمان زمين گيرى (گراند) بودن آنها به دليل لزوم تعميرات در حال افزايش است. اين در حالى است كه به دليل تحريم هاى اعمال شده ازسوى آمريكا، ايران نه تنها نمى تواند از هواپيماهاى ساخت بويينگ (كه با سيستم آن نيز آشنا هستيم) استفاده كند بلكه قادر به استفاده از ايرباس هم نيست حال آنكه در دنياى غرب اين ۲شركت تقريباً تنها سازنده هاى هواپيماهاى پهن پيكر و متوسط با توان بالا و كيفيت مناسب هستند. توقف اجراى قرارداد خريد ايرباس از فرانسه طى ۴سال گذشته تحت تأثير همين مسأله بوده و از طرف ديگر نبود امكان خريد هواپيماهاى ۷۴۷ سبب كاهش سهم پروازهاى خارجى شركتهاى اصلى هواپيمايى ايران شده است.
قيمت پايين بليت
بليت پروازهاى داخلى در ايران بسيار پايين تر از «متوسط» قيمتهاى جهانى است و همين امر سبب شده تا فعاليت  شركتهاى دولتى محدودتر شده و آنها توانى براى بازسازى هواپيماها نداشته باشند و از طرف ديگر شركتهاى خصوصى نيز علاقه مند به ورود به بازار داخلى پروازها نباشند.
عدم رقابت
اقتصادى نبودن فعاليت و محدوديتهاى قانونى در حمل و نقل هوايى سبب شده تا تعداد شركتهاى فعال در پروازهاى داخلى محدود بماند و از طرف ديگر شركتهاى خارجى نيز توان حضور در بازار ايران را نداشته باشند، اين امر سبب شده تا سطح ارائه خدمات هوايى در ايران كاهش يافته و نبود رقابت، انگيزه لازم را از شركتها بگيرد.
۸۰هواپيما، ۵۰۰ميليون دلار
در مجموع مشكلات يادشده سبب شد تا تعداد هواپيماهاى كشور به جاى افزايش حتى اندكى كاهش يافته و به ۸۰ فروند در ابتداى امسال برسد، قيمت اين هواپيماها حداكثر ۵۰۰ميليون دلار برآورد مى شود. يعنى قيمت ۳تا۴هواپيماى مدرن، حال آنكه شركتى مانند آمريكن ايرلاينز ۹۶۷هواپيما و بيريتيش ايرويز بيش از ۳۰۰هواپيما دارد و طبيعى است كه سهم بازار ايران در مقابل چنين شركتهايى بسيار اندك است.
اقدامات دولت براى بهبود وضعيت حمل و نقل هوايى كشور
البته مطالب گفته شده را نبايد نشانه بى توجهى وزارت راه و ترابرى و سازمان هواپيمايى كشورى دانست چرا كه هم وزير راه و ترابرى و هم سرپرست هواپيمايى كشورى طى يكسال اخير بارها نسبت به بروز تهديد در اين صنعت هشدار داده بودند.
وزير راه و ترابرى بارها در مصاحبه هاى خود تأكيد كرده كه مسؤولان كشور يا بايد اجازه آزاد كردن قيمت بليت هواپيما را بدهند و يا آنكه يارانه موردنياز شركتهاى هوايى را براى بهبود امكانات فراهم كنند.
سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى نيز سال گذشته با ارائه طرحى خواستار ايجاد پروژه «آسمان باز» در ايران شده بود تا كليه شركتهاى هوايى جهان قدرت حضور در بازار ايران را داشته باشند. اما عدم به كارگيرى برنامه هاى آنها سبب كهنگى ناوگان و كاهش سرعت آنها شده است. از طرف ديگر وزارت راه و ترابرى تنها طى ۲سال اخير بيش از كل سالهاى ۵۷ تا ۸۱ هواپيما خريدارى كرده بطورى كه گزارش عملكرد وزارت راه و ترابرى نشان مى دهد كه تنها طى سالهاى ۸۱ و ۸۲ ، ۲۲هواپيما خريدارى و ۱۷هواپيما سفارش داده شد. اين مسأله همچنين سبب شده تا عمر هواپيماها از ۲۱سال به زير ۱۶سال برسد و سقوط هواپيماها نيز از متوسط يك فروند در سال به يك سقوط در ۲‎/۵ سال برسد. يك فروند ATR كانادايى، ۵ فروند فوكر ۵۰ ، ۹ فروند فوكر۱۰۰ ، ۵فروند ايرباس و ۲فروند ايران۱۴۰ از جمله هواپيماهاى اضافه شده به ناوگان ايران است. اين مسأله همچنين سبب شده تا «مالكيت» كشور برهواپيماها جاى سيستم استيجارى را بگيرد.
توسعه خصوصى سازى
ناوگان هوايى كشور در بخش خارجى اكنون شاهد توسعه كار شركتهاى خصوصى نظير ماهان است و بزودى شركتهاى غيردولتى خود را به ميزان قابل توجهى افزايش خواهندداد.به عبارت ديگر مى توان گفت كه حمل و نقل هوايى عليرغم مشكلات پيش رو، اكنون تا حدود زيادى در راه خصوصى سازى موفق بوده اگرچه چنانكه ذكر شد پاره اى مشكلات اجازه نمى دهد كه شركتهاى غيردولتى با تمام قوا وارد عمل شوند.
نتيجه گيرى
صنعت هوايى ايران از مشكلات ساختارى رنج مى برد كه حل اين مشكلات به سادگى و بدون برنامه ريزى امكانپذير نيست و حل اين مسأله نيز از عهده يك وزارتخانه به تنهايى خارج است.
اگر به دنبال نوسازى و توسعه ناوگان به صورت توأمان باشيم بايد:
۱ ـ قيمت بليت آزاد شود يا اينكه دولت مستقيماً به بخش هوايى يارانه دهد.
۲ـ قوانين براى خصوصى سازى كامل و ورود شركتهاى خارجى به بازار ايران متناسب شود.
۳ـ ديپلماسى فعال براى دورزدن تحريمها صورت گيرد.

گروه اقتصادى:
• با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام سرمايه گذارى
بخش تعاونى و خصوصى در بانكدارى و بيمه،راه آهن،
هواپيمايى و كشتيرانى صنايع مادر (از جمله
صنايع بزرگ پايين دستى نفت و گاز)
ومعادن بزرگ (به استثناى نفت و گاز) مجاز شناخته شد

با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاح اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى سرمايه گذارى بخش غيردولتى در هواپيمايى و كشتيرانى، راه آهن، بانكدارى و بيمه، صنايع مادر و بازرگانى خارجى و ۵ بخش ديگر مجاز شناخته شد.
به گزارش دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع در جلسه ديروز خود و در ادامه بررسى و تدوين سياست هاى كلى نظام، بند دوم سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى را تصويب كرد. با اين مصوبه سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت نهادها و بنگاه هاى عمومى غيردولتى و بخش هاى تعاونى و خصوصى در صنايع بزرگ، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى آبرسانى، راه، كليه امور پست و مخابرات به استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه  هاى اصلى تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستى مجاز خواهد بود.
فعاليت بخش خصوصى در بازرگانى خارجى در چارچوب سياست هاى تجارى و ارزى كشور در صورتى كه موجب انحصار نشود، بلامانع است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز خود نيز دولت را موظف كرد با قيد فوريت، لايحه اى را جهت حل مشكلات بودجه اى قوه قضاييه به مجلس ارائه كند. در اين جلسه همچنين مقرر شد قانون برنامه چهارم توسط رئيس مجلس شوراى اسلامى فوراً جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. بر پايه اين گزارش ماده ۲۱۵ لايحه برنامه چهارم كه در مجلس ششم حذف و در مجلس هفتم نيز به دليل حذف آن مورد بررسى قرار نگرفت و شوراى نگهبان فقدان اين ماده را در مصوبه مجلس، مغاير با قانون اساسى شناخته بود، حسب درخواست رئيس مجلس و دستور كتبى مقام معظم رهبرى به عنوان يك معضل به صورت فوق العاده در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و براى رفع اين معضل تصميم گيرى شد.

ايسنا: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: بخش عمده اى از مدارك درخواستى مجلس، شامل قرارداد و پيوستهاى همراه با توضيحات لازم، آماده شده و تا روز يكشنبه به مجلس ارسال خواهد شد. «احمد معتمدى » با بيان اينكه، خوشبختانه مجلس عكس العمل خوبى نسبت به رسيدگى سريع به قرارداد ايران سل داشته است در جمع خبرنگاران افزود: فكر نمى كنم اين قرارداد پس از بررسى با تغيير و تأخير زيادى مواجه شود زيرا صحبتها و احتياط هاى زيادى در اين رابطه پس از دو سال كار مستمر بر روى مقولات مختلف اين پروژه انجام گرفته است. وى در مورد تغيير سهام شركاى خارجى گفت: سهم شركاى خارجى اپراتور دوم از طرف ما ۱۷درصد از كل سرمايه گذارى پيشنهاد شده بود كه نهايتاً به ۱۴درصد اصلاح شد و اين مطلب به اين معنى است كه ۵۰درصد از اين پروژه به بخش زيرساخت مربوط است كه طبق قانون اجازه واگذارى آن وجود ندارد امادر ۵۰درصد بعد، سهم ايران سل ۴۰درصد خواهد شد. وى افزود: مجموعه سرمايه گذارى ايران سل ۲۰درصد بوده و ۳۰درصد نيز متعلق به سرمايه گذارى داخلى است كه نهايتاً ۱۴درصد سهم شركت خارجى خواهد بود كه با ۵۰درصد ذكر شده خيلى فاصله دارد. وى يادآور شد: ممكن است در بررسى ها و توضيحات خواسته شده مواردى پيش بينى نشده وجودداشته باشد كه براى محكم كارى و اطمينان از سوى مجلس بر آنها تأكيد شود اما نهايتا ً پروژه ايران سل مشكل نخواهدداشت. وزير ارتباطات گفت: طرحى يك فوريتى در رابطه با همين قرارداد سه شنبه گذشته جهت ارائه به مجلس به دولت فرستاده شده است.