|
در گفت وگو با سعيد مدنى، پژوهشگر
الگوهاى متفاوت جرم درحاشيه ومتن
شهرهاى بزرگ
بخش دوم و پايانى
|
|
|
سعيد مدنى، پژوهشگر مسائل اجتماعى در نخستين بخش گفت وگو از وضعيت جرم خيزى درحاشيه و متن شهرهاى بزرگ سخن گفت و آشكار كرد اكنون تفاوتى ميان جرائم اين دو حوزه وجود ندارد و در واقع متن شهرها هم به اندازه حاشيه شهرها ناامن و جرم خيز شده است. با اين تفاوت كه حاشيه ها مستعدتر از متن شهرها هستند.
واپسين بخش گفت وگو به بررسى علل بروز آسيب هاى اجتماعى
در حاشيه و متن شهرهاى بزرگ اختصاص دارد.
\ پس با اين اوصاف در مورد ايران بايد بعد اقتصادى را پيش بكشيم. به عبارتى بايد گفت وجود يك اقتصاد رانتى و ناسالم در ايران نه تنها ما را از تعادل پايدار و عدالت اجتماعى كه هدف اصليمان بوده، دور كرده بلكه به يك شكاف عميق طبقاتى رسانده كه پيامد آن رشد انواع بزهكارى و جرايم در سال هاى اخير بوده است.
> بله، وجه اقتصادى موضوع از اهميت جدى برخوردار است. اما اين نافى نگاه به وضعيت اجتماعى اش نيست. يعنى در واقع در عين حال به لحاظ اقتصادى كه چنين تصويرى را داريم، به لحاظ اجتماعى هم يك سيستم ناكارآمد داريم. در اين سيستم على رغم اينكه هزينه ها بسيار بالا برآورد شده و دولت بخش قابل توجهى از منابع اش را در اين سيستم هزينه كرده اما از آنجايى كه اين سيستم غيرعلمى و غيرواقع بينانه بوده و يك رويكرد سنتى نيز در برخورد با مسائل اجتماعى حاكم بوده و اقداماتى كه در حوزه اجتماعى مى توانسته وضع را كنترل كند، انجام نشده بهره ورى بسيار افت كرده. به طور مشخص مى توان گفت بخشى از امور اجتماعى كشور كه مربوط به دستگاه هاى فعال مى باشد، ناتوان از كنترل شرايط مواجه بودند.
در بسيارى از كشورها سياست هايى را در حوزه اقتصاد دنبال مى كنند كه كارشناسان از قبل پيش بينى مى كنند در پى اتخاذ اين سياست ها، برخى از وضعيت ها نابهنجار خواهد شد. اما به دليل اينكه از قبل پيش بينى ها صورت مى گيرد، سياست هاى اجتماعى براى كنترل و يا كاهش آسيب ها و مشكلات اجتماعى طرح ريزى مى شود. به طور مشخص فرض كنيد وقتى سياست تعديل در حال پياده شدن بود، بانك جهانى و صندوق بين المللى پول برتوسعه تور ايمنى تأكيد كردند و از اين طريق بركنترل عوارض سوء آن صحه گذاشتند. ولى در ايران سياست تعديل كه از ابتداى برنامه اول شروع شده در واقع چنين فكرى را پشت خود نداشت. يعنى برنامه ريزان با رويكرد صرفاً اقتصادى بدون توجه به تبعات اجتماعى عملكرد هاى اقتصادى، برنامه هايى را اجرا كردند كه اين آثار سوء را در بر داشت.
\ در اين زمينه شما علت العلل و يا مبانى بروز آسيبها را با اولويت برحاشيه نشينى در چه عواملى مى دانيد؟
> به نظر من اين موضوع در سه سطح قابل بررسى است. يك سطح ماكرو يا كلان است كه اين در واقع به عملكرد نظام اقتصادى اجتماعى مربوط مى شود. من در اين مورد بحث كردم. در واقع نظام اقتصادى، اجتماعى مطابق گزارشهايى كه اخيراً سازمان برنامه چاپ كرده، يك رويكرد و نتيجه اى در پى داشته كه عملاً به فقر و نابرابرى دامن زده و زمينه ها را براى بروز آسيبهاى اجتماعى فراهم كرده.
\ اين قسمت اول قاعدتاً مى بايست در تدوين برنامه بيست ساله آينده و برنامه چهارم توسعه بيشتر مورد توجه قرار مى گرفته آيا چنين اقدامى ديده مى شود؟
> در برنامه چهارم توجه و عنايت خاصى به مسائل اجتماعى شده در واقع از اوايل سال ۱۳۸۰ به دليل شدت بروز و گسترش مسائل اجتماعى و روند فزاينده آمارها مثل خودكشى، طلاق، اعتياد، قتل و... توجه خاصى به آن شده. اما درهر حال نكته اى كه وجود دارد، اين است كه نظام اقتصادى، اجتماعى طى دو دهه اخير به شكلى عمل كرده كه جرائم و مسائل اجتماعى را باز توليد كرده، به طورى كه در آغاز برنامه سوم براساس ارزيابى كه قوه قضاييه ارائه داده، پيش بينى شده كه نرخ رشد مراجعات به قوه قضاييه حدود ۱۱ درصد افزايش خواهد كرد و خب اين يك رقم قابل توجهى است.
در مجموع در يك سطح اگر بخواهيم علت شناسى كنيم همين سطح كلان است كه كل نظام اقتصادى، اجتماعى باز توليد و رشدش مؤثر بوده است.
\ سياست پرداخت يارانه در شهر ها هم در اين بخش قابل بررسى است. چون به نظر مى رسد اين سياست هم به دليل عدم توجه به مناطق حاشيه اى و يا حتى روستايى يك نوع نابرابرى اجتماعى را تشديد كرده؟
> اين موضوع ما را وارد سطح ميانى مى كند. در سطح ميانه ما با دستگاه ها، سازمانها و بخشها سروكار داريم. در بخشها هم عملكرد مناسبى صورت نگرفته يعنى به طور مشخص دستگاه هايى بايد پيشگيرى، درمان و امنيت ايجاد مى كردند كه در عمل اين كار را نكردند. حال اينكه علت عدم انجام چه بوده، به نظر من بخشى ناشى از ناكارآمدى سيستم و بخشى هم مربوط به محدوديت منابع است. البته همانطور كه گفتم بخش اجتماعى از بعد از انقلاب منابعى كه به آن اختصاص داده شده، رو به افزايش بوده. اما كارايى رو به كاهش و افت بوده. در اين مورد مثال هاى روشنى بزنم:
اگر ما مى بينيم كه نيروى انتظامى حضور و ورودش در حوادث اجتماعى كند صورت مى گيرد و يا سازمان بهزيستى بايد پيشگيرى كند، اما اين كار را انجام نمى دهد و يا يارانه ها با يك سازمان غير علمى و توزيع مى شود همه اينها ناشى از ناكارآمدى در سطح ميانى است. البته در اين سطح ما سرمايه اجتماعى را هم داريم كه در واقع سرمايه اجتماعى، روابط افقى و عمودى درونى جامعه را توضيح مى دهد. در اصل جامعه يك نوع نظام حمايتى به طور خود جوش در مقابل مشكلات ايجاد مى كرده در گذشته اين مكانيزم ها به طور سنتى و غير دولتى وجود داشته اما به مرور و در سالهاى اخير به تدريج اين مكانيزم دچار ضربه شده و چيز ديگرى جايگزين آن نشده. مثلاً قبلاً در محل ريش سفيدى براى حل مسائل وجود داشته و يا در سطح خانواده هاى گسترده، پدر اين پوشش را ايجاد مى كرد. اين چترها امروز از بين رفته و به مرور سرمايه اجتماعى در ايران كاهش پيدا كرده و اعتماد و مشاركت به سطح نازلى رسيده است. بر همين اساس و در چنين فضايى است كه يك نفر مى تواند ۲۰ نفر را به قتل برساند، بدون اينكه افراد نزديك و همسايگان مطلع شوند و حتى اگر كسى در بدنه اجتماعى مطلع شود، حاضر به اطلاع دادن به نيروى انتظامى نيست.
\ به نوعى بى تفاوتى اجتماعى در اثر افت سرمايه اجتماعى بروز پيدا كرده؟
> دقيقاً همين طور است. البته در واقع اين آثار و پيامد هاى كاهش سرمايه اجتماعى است.
\ اين جريان در شوروى سابق هم ديده مى شد كه ميزان جرايم در اثر رشد فرهنگ فرد محورى بالاتر رفته بود به طورى كه كارگر در ساعات كار كم كارى كرد و آن بهره ورى لازم را ندارد و يا آمار تصادفات بسيار رشد چشمگيرى را نشان مى داد كه همه اينها به نظر من ناشى از افت سرمايه اجتماعى بود كه در آنجا اتفاق افتاد.
> بله درست است. به نوعى كاهش سرمايه اجتماعى منجر به بى تفاوتى و عدم اعتماد مى شود و اين پديده افراد را به صورت جزيره هاى جدا جدا قرار مى دهد كه در اين جزاير هر كارى بخواهند مى توانند انجام دهند. در اين حالت افراد ضمن اينكه مى توانند نقش سلطه گر داشته باشند، مى توانند نقش سلطه پذير هم داشته باشند.
بعد از تحليل اين دو بخش ما به سطح خرد مى رسيم در اين سطح ما با افراد سرو كار داريم. در اين سطح وقتى ما صحبت از اين مى كنيم كه شيوع اختلالات روانى در ايران حدود ۲۰ درصد است. يعنى ۱۲ تا ۱۴ ميليون نفر از جمعيت ما بيمار هستند و در حال زندگى در اين اجتماع هستند و يا موقعى كه صحبت از ۱۱ درصد اختلال حاد روانى در ايران مى شود يعنى حدود ۶ تا ۷ ميليون يا بيمارى روانى شديد در جامعه دست به گريبانند. در مجموع اين مطالعات نشان مى دهد در سطح فردى در ايران آزار جسمى و جنسى همچنان وجود دارد و در پى آن افرادى كه مورد چنين آزارهايى قرار مى گيرند مستعد آسيبهاى بعدى هستند. مثل دخترانى كه مورد آزار قرارمى گيرند، بعداً مستعد گرايش به روسپى گرى شده اند و پسران آماده بروز رفتارهاى جنسى غير معمول مى شود. ما موقعى كه جامعه را رها كرديم، مى بينيم در سطح افراد هم مشكلات و معضلات موج مى زند و خدمات لازم هم در اختيارشان قرار نمى گيرد و يا از اين بدتر تمهيدات حقوقى ديده ايم كه مربوط به سطح ميانى مى شود، پس طبيعى است كه بايد انتظار بروز آسيبهاى مختلف را داشته باشيم.
\ فكر مى كنم در دايره ترسيمى شما يك حلقه مفقوده وجود دارد و آن توجه به نقش عوامل فرهنگى و ظهور پاره فرهنگهاى متعارض در برابر فرهنگ عمومى است كه شما به آن اشاره نكرديد. در محله هاى حاشيه نشين فرهنگ خاصى رشد كرده كه رشد اين فرهنگ و بى توجهى به رشد فرهنگ سالم براى زندگى در يك جامعه سالم مسأله را به شكل نابهنجارى درآورده و سبب رشد فرهنگ حاشيه اى در مناطق شهرى شده. نظر شما در اين مورد چيست؟
> به نظر من تبادل فرهنگى بين مناطق مختلف سبب رفت و آمد آسيب هاى اجتماعى از مناطق جنوبى به شمالى و شمالى به جنوبى شده است. بنابراين، اين تفكر كه ما مى توانيم با نگاه منطقه اى موضوع را توضيح بدهيم، اشتباه است. در مناطق حاشيه اى و فقير ما فقط شرايط مساعدتر از برخى جهات را داريم كه آسيب ها را گسترش مى دهد. آمار هم اين را ثابت مى كند. آن هم به عوامل اقتصادى و پيامدهاى آن مربوط مى شود. فرض كنيد عوامل مختلف نشان مى دهد كه اعتياد در افراد بيكار شايع تر از افراد شاغل است. طبيعتاً در مناطق حاشيه اى تعداد افراد بيكار بيشترند. اما آيااين گفتار معنى اش اين است كه اعتياد در مناطق شمالى وجود ندارد؟ و يا قتل در اين مناطق محلى از اعراب ندارد؟ نه اينطور نيست. بين اينها فاصله زيادى نيست. فقط الگوهاى آنها متفاوت است و چون نابرابرى جزيى از ماهيت سياسى، اقتصادى قرار گرفته، خدمات هم نابرابر توزيع مى شود. يعنى شما تصور كنيد وقوع يك قتل در شمال تهران و وقوع يك قتل در مناطق حاشيه اى با واكنش يكسانى از سوى نيروى انتظامى روبرو خواهد شد؟ من معتقدم كاملاً متفاوت خواهد بود و طبيعتاً پيگيرى آن هم متفاوت خواهد بود.
بنابراين آن نابرابرى خود را در ارائه خدمات و پيگيرى مشكلات هم نشان مى دهد. اين ديدگاه مختص به بافت نيروى انتظامى و دستگاه خاص نمى شود. كل سامانى كه به نظام اقتصادى، اجتماعى داده شده اين نابرابرى را ترويج و بروز و ظهور بخشيده است. حتى در مواردى اين مسأله در سطح افكار عمومى و حضور جمعيت هاى مختلفى كه در شمال يا جنوب شهر زندگى مى كنند، متفاوت بروز مى كند. يعنى يك نفر كه در منطقه حاشيه نشين حضور دارد از نظرش اگر در آنجا قتلى صورت گيرد و يا خريد و فروش مواد مخدر صورت گيرد امرى عادى و معمولى تلقى مى شود. بنابراين واكنش هم در برابر آن خيلى تدريجى و كند است.
در حالى كه كسى كه در مناطق شمالى شهر زندگى مى كند اين مسائل برايش غيرقابل قبول است. در واقع انتظار از زندگى اقشار مرفه با اقشار حاشيه اى متفاوت است. پس به طور خلاصه مى شود گفت اين نابرابرى خود را تعميم مى دهد همانطور كه در روابط اقتصادى خود را نشان مى دهد در روابط اجتماعى و انتظارات هم خود را نمايان مى سازد.
\ به نظر شما با چه مكانيزم و استراتژى مى توان در برابر رشد مناطق حاشيه اى از يكسو و رشد عوامل بزهكارى از سوى ديگر مقابله كرد؟
> به نظر من ما هيچ چاره اى نداريم جز اينكه در هر سه سطح درست عمل كنيم. ما بايد ببينيم كه آيا عوامل بزهكارى مثل وقايع اخير، يك واقعه استثنايى تلقى مى شود يا اينكه ويژگى فراگير پيدا كرده و در سطح عام تأثيرگذار است؟ از نظر من اين نوع وقايع عام است. چون شما اگر به آمارها مراجعه كنيد، مى بينيد كه نرخ خودكشى، اعتياد، آزار كودكان و ... در ايران در حال افزايش است.تمام اينها هشدار مى دهد كه جامعه ايران در حال رسيدن به يك نقطه بحرانى است كه در اين وضعيت جديد عوارض و پيامدهاى ناگوار بسيار بروز خواهد كرد. در واقع اين نيست كه ما فكر كنيم كه با اعدام چند نفر مجرم يا بزهكار مسأله ما به پايان خود رسيده است. اشتباه ترين و بدترين راه حل ممكن براى چنين مسائلى اين است كه اين طور تصور شود جامعه امروز ايران يك جامعه بدوى و سنتى نيست كه بتوان با روش هاى سنتى مسائلش را حل كرد. عده اى فكر مى كنند به هنگام بروز جرائم حضور به موقع نيروى انتظامى كفات مى كند. در حالى كه وظيفه نيروى انتظامى و قوه قضاييه بعد از وقوع جرم ضرورى محسوب مى شود.
در حالى كه علت شناسى وقايع و اتخاذ روش هاى لازم و پيشگيرى قبل از وقوع جرم لازم و ضرورى تر به نظر مى رسد. در كشورهاى غربى معمولاً آسيب هاى اجتماعى را بسيار عميق بررسى مى كنند تا در آينده فجايع و نابهنجارى ها تكرار نشود. به عنوان مثال در سال ۱۹۶۷ در ۲۰ شهر و ۳ دانشگاه آمريكا ۲۴ شورش شهرى اتفاق افتاد. به دنبال اين وقايع كميسيونى به نام كرنر تشكيل شد. در آن حوادث ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر مجروح شدند. حاصل مطالعه گروه كرنر اين بود كه مجموعه اى از سياست هاى اقتصادى و اجتماعى مناطق بايد تغيير كند و اين تغييرات كه بعدها به وقوع پيوست، باعث شد كه وقايع مشابهى تكرار نشود .
اگر ما بخواهيم در اينگونه مسائل مداخله كنيم ناچاريم اولاً يك نگاه پيشگيرانه داشته باشيم.نگاه مداخله بعد از وقوع راهى است كه تاكنون در حوزه اجتماعى پيدا شده ولى يك نگاه كاملاً احساسى و هيجانى بوده و نتيجه مورد نظر را براى ما در بر نداشته است. به تعبير ديگر ما بايد مسأله مهاجرت از استان هاى ديگر به تهران را از لحاظ اقتصادى، اجتماعى بررسى كنيم و ببينيم كه تفاوت هاى اقتصادى و شكاف هاى اجتماعى چه پيامدها و آسيب هايى را براى ما در پى داشته است؟ پس از شناخت مسأله به اصلاح و ساماندهى امور در سطح كلان اقتصادى، اجتماعى بپردازيم. البته در اين مورد در نظام جامع تأمين و رفاه اجتماعى يك گام به جلو رفته ايم. آن هم اينكه تا پيش از اين تصميم گيرندگان نظام برنامه ريزى هاى ما فقط با يك رويكرد اقتصادى صرف وارد عمل مى شدند و تبعات اجتماعى به بوته فراموشى سپرده مى شد. در قانون نظام جامع، وزير رفاه و تأمين اجتماعى موظف شده در تصميم گيرى هاى اقتصادى شركت كند و در صورتى كه آثار سويى بر تصميمات اقتصادى مترتب باشد، يا آنها را مشخص كند و يا تمهيداتى براى كنترل آنها صورت دهد تا آن تصميمات اقتصادى تغيير كند.
\ البته اين هم مستلزم آن است كه اين وزارتخانه بتواند در جهت اهداف عملياتى تعريف شده پيش رود؟
> بله، گام هايى ابتدايى در حوزه قوانين ومقررات برداشته شده و خود اين هم جاى اميدوارى است. ولى تغيير اساسى موقعى به منصه ظهور مى رسد كه نظام برنامه ريزى كلان ما درك كند كه تا هماهنگى بين سياست هاى اقتصادى با سياست هاى اجتماعى پديد نيايد، هيچ توفيقى حاصل نخواهد شد. ولى من معتقدم توجه به اين مسأله مهم است.
و عدم علاقه به آن مى تواند آثار سويى براى اقتصاد ايران در آينده داشته باشد. در سطح ميانه در واقع مشكلات ما بسيار عديده و زياد است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه متولى پيشگيرى از جرايم، آسيبها و مشكلات اجتماعى چه كسى يا كسانى هستند؟ در قانون اساسى قوه قضاييه مسؤول پيشگيرى از جرايم معرفى شده. اما تاكنون قوه قضاييه اقدام جدى در اين مورد انجام نداده اما گويا اخيراً قانون پيشگيرى از جرم تدوين و به هيأت دولت فرستاده شده، تا مورد بررسى قرارگيرد. اما باز مى گويم قوه قضاييه هم فقط در حوزه و محدوده اقدام به جرم مى تواند فعاليت كند.
\ يعنى در اين خصوص تاكنون ما هيچ قانون مدونى نداشته ايم يا قوه قضاييه نتوانسته درست عمل كند؟
> در قانون اساسى اشاره شده كه از وظايف قوه قضاييه اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرم است. كه همانطور كه گفتم اخيراً تصميماتى گرفته شده و تدوين لايحه پيشگيرى از جرم از اهم اين فعاليتها است. اما علاوه بر اين در دستگاههاى اجرايى هم تدابيرى براى پيشگيرى از جرم انديشيده شده مثل قانون مبارزه با اعتياد كه در آنجا اقداماتى اتخاذ شده و يا در خود قانون نيروى انتظامى باز مسأله پيشگيرى از جرم به عنوان يكى از وظايف اين نيرو قلمداد شده. در قانون سازمان بهزيستى هم در واقع بخشى از وظيفه پيشگيرى به عهده اين سازمان قرارداده شده. در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در سال ۷۶ در واقع گفته شده به منظور پيشگيرى از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر ستادى به رياست رئيس جمهورى تشكيل مى شود.
\ پس در اين زمينه قانون زياد وجود دارد و مشكل در اجراى صحيح آن است؟
> بله، منتهى پيشگيرى هم خود يك كار تخصصى محسوب مى شود و دو رويكرد در مورد آن وجود دارد. يك رويكرد پيشگيرى ارتقايى است يعنى اينكه ما شرايط مجموعه جامعه را به سمتى ببريم كه در واقع زمينه ها و بروز جرم را بطور عام كاهش دهد. اين سطحى است كه در سطح سياستگذارى مطرح است. يعنى ما سياستهاى اقتصادى و اجتماعى مان را طورى بايد هماهنگ كنيم، كه بتوان كار را پيش برد. در قانون نظام جامع باز از وظايف شوراى عالى رفاه و وزارت رفاه اين سطح از پيشگيرى ديده شده. يعنى پيشگيرى به صورت يك سياست ديده شده كه در واقع بايد از طريق شوراى عالى رفاه كه يك شوراى فرابخشى است و در رأس آن هم رئيس جمهورى قرار دارد، انجام شود. اما در سطح اجرا هم وزارت رفاه و تأمين اجتماعى از اين بعد مسؤوليت اين امر را برعهده دارد. ولى تا قبل از اين يك نابسامانى در مورد پيشگيرى وجود داشته است. بنابراين ما از لحاظ قانون همانطور كه شما اشاره داشتيد با كمبود روبرو نيستيم. منتهى در وهله دوم بحث ضرورت مطرح است. يعنى اينكه درك شود جامعه ما به سمتى مى رود كه اگر ما اقدامات سامانمندى انجام ندهيم، تبعات و آثار ناشى از وضعيت موجود، براى ما بسيار زيان بار خواهدبود. در برخى از موارد گفته شده كه يك دلار هزينه براى پيشگيرى از اعتياد معادل ۶ تا ۷ دلار براى درمان و بازپرورى است. بنابراين ما به يك رويكرد مشخص و يك سازمان فعال و معتبر براى پيشگيرى نياز داريم كه به نوعى در قانون نظام جامع ديده شده.
\ و در سطح سوم راهكارها چه خواهدبود؟
> در اين سطح هم به نوعى به آثار اقدامات در دو سطح ديگر مرتبط است. يعنى اگر ما يك ارزيابى مشخص تر از روند شيوع اختلالات روانى در جامعه داشته باشيم و سطوح مختلف جمعيت مثل بيكاران مهاجر و حاشيه نشين را بشناسيم و مطالعه كنيم، مى بينيم كه زمينه هاى فردى بسيار قوى براى وقوع جرم در افراد وجود دارد. كه اين هم بايد در دستگاههاى خدمات دهنده مورد توجه قرارگيرد. افزايش خدمات، سلامت و بهداشت روان و در دسترس عموم قرارداشتن آن بسيار مهم و ضرورى است.
\ در اين قسمت يك آموزش عمومى هم نياز است. چون هنوز در جامعه ما مشاوره روانى امرى پذيرفته شده نيست. مردم ما بسادگى بيماريهاى جسمى را مى پذيرند و به دنبال درمان آن مى روند. اما كمتر كسى اعتقاد دارد كه روح و روانش بيمار است و نياز به درمان دارد. در حاليكه در كشورهاى پيشرفته يكى از شغلهاى پردرآمد روانكاوى و روان درمانى و مشاوره عنوان مى شود. اين گفتار حاكى از توجه جدى مردم غربى به مسأله پالايش روح و روان و بى توجهى ما به آن است شما چه فكر مى كنيد؟
> بله، يعنى در واقع اقدامات پيشگيرانه به همين مفهوم مورد نظر شما مطرح است كه ما بايد واقعيت موجود جامعه را براى مردم توضيح دهيم و بعد دعوت كنيم كه همه در كنترل وضع موجود همراهى و همكارى كنند. ما بايد بپذيريم كه از هر ۵ نفر ايرانى يك نفر داراى مشكلات روحى و روانى است. بنابراين بيمارى روانى هم مثل ساير بيماريها بايد مورد توجه و درمان قرار گيرد. منتهى از ياد نبريم كه ما بايد اين ۳ سطح را در ارتباط با همديگر ببينيم. يعنى نمى توانيم صرفاً برروى مراكز مشاوره تأكيد كنيم و از آن طرف نظام اقتصادى، اجتماعى شرايط را براى آسيبهاى اجتماعى بازتوليد كند و يا هرگز نمى توانيم سطح ميانه را كمرنگ در نظر بگيريم و فكر كنيم بدون يك سازمان مشخص اجرايى مى توانيم مسائل را حل كنيم. نگاه همه جانبه و چندبعدى به مسأله ما را در برابر معضلات اجتماعى مقاوم مى سازد و حل آن را براى ما سهل الوصول تر خواهدكرد.
\ شما آسيب شناسى عوامل بزهكارى را به خوبى توضيح داديد اما در مورد مناطق حاشيه اى نظرتان را نگفتيد. چه كارهايى بايد انجام دهيم تا اينگونه مناطق گسترش نيابد؟
> البته در مورد حاشيه نشينى و تلاش براى كنترل گسترش اسكان غيررسمى از حدود ۲سال پيش و در جريان برنامه سوم وزارت مسكن و شهرسازى مكلف شده بود طرح ملى ساماندهى، اسكان غيررسمى را در ايران تدوين كند تا مبناى عمل دستگاهها قرارگيرند. تا آنجا كه اطلاع دارم اين طرح تدوين شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده. بنابراين تسريع در اجراى اين سند مى تواند تا حدودى وضعيت موجود را بهبود بخشد.
\ سپاسگزارم.
|
