Iran Newspaper

گروه سياسى : وزير راه خاتمى ديروز دفاعيه خود را با اين عبارت كه امروز فرصت طلايى براى بيان عملكرد بخشى از مديريت دولت خاتمى است آغاز كرد. خرم در طرح دفاعى خود نه تنها از مديران و عملكرد همكارانش حمايت كرد بلكه كوشيد از حوزه مديريت و تصميمات چندساله دولت خاتمى در عرصه هاى اقتصادى و اجرايى دفاع كند. وزيرخاتمى از ابتدا تا پايان استيضاح براين نكته پاى فشرد كه به رغم اينكه هزاران برگ و سند اتهامى درباره تخلفات وزارت راه وجود دارد تا امروز حتى يك برگ ارائه نشد.
> روايت خرم از فراز و فرود استيضاح
وزير راه فصل اول سخنانش را به تشريح فراز و نشيب روابط نمايندگان مجلس هفتم با وزارت تحت امرش اختصاص داد و در اين باب كوشيد تا نكات نهفته در عملكرد تيم استيضاح كنندگان را روشن سازد.وزير راه ادامه داد: برخى اصرار دارند فضايى براى بنده ساخته شود، در حالى كه بنده در تمام ادوار مجلس پاسخگو بوده ام.
خرم افزود: بموقع به مجلس آمده ام و بدون هرگونه تعويق با مدرك پاسخ داده ام و در برخى موارد نيز سؤالات به صحن كشيده شده است كه با كمال احترام به نمايندگان مجلس پاسخ داده ام و مسير قانونى خود را طى كرده است.
وى با طرح اين سؤال كه «آيا بنده تعامل با مجلس دارم؟»، گفت: برخى ايراد مى گيرند كه اخمهاى بنده تو هم بوده و «اخمو» هستم.
وزير راه ادامه داد: فيزيك و چهره بنده اين گونه است، پدر و برادران من نيز اخمو هستند.
وى همچنين به گفت و گو و مذاكراتى با ۱۷ نماينده استان فارس در بررسى راه آهن شيراز اشاره كرد و گفت: از اين نمايندگان سؤال كنيد كه هر اقدامى كه براى راه آهن شيراز مى توانستم انجام دهم، انجام داده ام يا خير؟وزير راه و ترابرى تصريح كرد: مذاكرات در زمينه راه آهن شيراز با نمايندگان استان فارس انجام شد تا اين موضوع به نتيجه برسد.«احمد خرم» وزير راه و ترابرى در ادامه دفاع از عملكرد خود در نشست صبح مجلس در بررسى طرح استيضاح وى، گفت: روى سخن من با ملت است. من استيضاح را سكويى مى دانم براى توضيح درباره مسائلى كه مطرح شده و روشن كردن اين موضوع كه حمل و نقل كشور در چه جايگاهى ايستاده است.وى با اشاره به سابقه طرح استيضاح گفت: نخستين بار، روز دوم اسفند يعنى يك روز پس از انتخابات مجلس هفتم، بحث استيضاح مطرح شد و در هفته اول تشكيل مجلس، زمزمه هاى آن مطرح و در هفته دوم جمع آورى امضاها شروع شد.خرم افزود: در تاريخ ۲۳ تير در ملاقاتى كه به همراه وزير حمل و نقل ايتاليا با رئيس مجلس داشتم، با توجه به فضايى كه ايجاد شده بود، تقاضا كردم كه جلسه اى گذاشته شود تا توضيحاتى را مطرح كنم. آقاى حداد عادل هم گفت كسانى كه به دنبال استيضاح هستند روى سه موضوع فرودگاه، انفجار نيشابور و كشته هاى جاده ها نظر دارند و دستور داد كه اين جلسه گذاشته شود.وزير راه ادامه داد: بعد از آن، من سه بار معاون امور مجلس را براى پى گيرى زمان اين جلسه به دفتر آقاى حداد عادل فرستادم، ولى وقتى تعيين نشد. تا اينكه روز چهارشنبه اى اعلام كردند كه اين جلسه روز شنبه برگزار مى شود. من نيز خود را براى توضيح درباره اين سه محور آماده كرده بودم ولى صبح روز شنبه اعلام كردند اين جلسه لغو شده است.خرم اضافه كرد: البته من بازهم موضوع را پى گيرى كردم. يادداشت دادم و از آقاى حداد عادل خواستم كه وقت بگذارد تا در اين خصوص توضيح بدهم، ولى پاسخى نگرفتم.وى افزود: در روز ملاقات معاونان پارلمانى دستگاهها با رئيس مجلس نيز از معاون پارلمانى وزارتخانه خواستم كه پيشنهاد جلسه غير علنى را مطرح كند و ايشان هم اين را به رئيس مجلس منعكس كرد و مورد استقبال قرار گرفت.خرم گفت: هر چند قرار بود هيأت رئيسه در اين خصوص تصميم گيرى و اعلام كند، ولى در اين خصوص هم چيزى اعلام نشد. وزير راه با اشاره به تغيير متن استيضاح در چند مرحله گفت: در همين زمان آقاى باهنر نايب رئيس اول مجلس تماس گرفت و گفت تعدادى از نمايندگان مى خواهند جلسه اى با شما داشته باشند و من هم چون فكر كردم كه آنها مى خواهند در اين جلسه مدارك و اسنادى را ارائه كنند، بنابراين قبول كردم.وى افزود: اين جلسه گذاشته شد و من هم با سه تن از وزارت راه به اين جلسه در مجلس رفتم و مذاكره انجام شد كه متن و نوار آن تهيه شده است.
> مرور محورهاى استيضاح
خرم گفت: دوستان شركت كننده در آن جلسه موارد استيضاح را به سه دسته تقسيم كردند. يكى گفتند كه به برخى از مسؤولان وزارتخانه اعتماد نداريم. بحث ديگر دو سه قرار داد امضا شده يا در حال امضا بود. بحث ديگر نيز ناكارآمديها و بحث مفاسد بود.وى افزود: در بحث اول، اسم چند نفر را آوردند و گفتند كه استيضاح كنندگان روى آنها حساسيت دارند. مسؤول دفتر وزير، مدير عامل شركت ساخت و توسعه وزارت راه، سرپرست سازمان هواپيمايى كشور، عضو هيأت مديره راه آهن، ذى حساب طرح هاى عمرانى وزارتخانه و مدير عامل راه آهن در زمان حادثه نيشابوردر شمار اين افراد بودند.خرم با اشاره به سابقه عملكردش در برخورد با افراد متخلف گفت: در اين جلسه تصريح كردم اگر مدرك باشد آمادگى كامل دارم كه برخورد كنم، ولى آنها گفتند اينجا دادگاه نيست كه جرمى مطرح باشد. جلسه تحقيق و تفحص و بحث مدرك و سند هم نيست. بحث كفايت و عدم كفايت است.وزير راه گفت: بحث ديگر مربوط به قرارداد تاو بود، نظر آنها اين بود كه با شركت تاو قرار داد بسته نشود و فاز دوم فرودگاه نيز توسط نيروهاى داخلى به بهره بردارى برسد.
خرم افزود: به آنها گفتم كه رئيس جمهورى سه ماه قبل دستور داده كه امور خدماتى فرودگاه به بخش خصوصى داخلى و خارجى داده شود و اين تصميم در خصوص واگذارى امور خدماتى فرودگاه گرفته شده است و امور خدماتى با امور فرودگاهى فرق دارد.
وى با اشاره به موضوع قرار داد راه آهن اصفهان ـ شيراز و ايجاد رقابت در اين زمينه با شركتهاى داخلى از جمله شركت آستان قدس رضوى گفت: قيمت پيشنهادى از طرف شركت چينى ۸۷۰ ميليون دلار بود، ولى ما با توجه به نظر كارشناسان ۲۷۰ ميليون دلار پايين آورديم و رقم ۵۰۰ ميليون دلار از نظر كارشناسان يك رقمى منطقى بود.
خرم همچنين با اشاره به تعامل وزارت راه با مجلس گفت: در اين فاصله چهار ماهه، حدود ۱۸۰ مورد ملاقات با نمايندگان داشته ام و به حدود ۹۰۰ نامه آنها پاسخ داده ام كه ۸۰ درصد اين پاسخ ها مثبت بوده است.
وزير راه گفت: آن ۲۰ درصد ديگر هم يا امكانش نبوده و يا اينكه بودجه اش در دست من نبوده است و يا خلأ قانونى داشته است.
> ماجراى ساختمان وزارت و دفتر وزير
«احمد خرم» وزير راه و ترابرى در ادامه سخنان خود، در جلسه علنى بعداز ظهر درباره اتهام هاى مربوط به مخارج ساختمان وزارت سخن گفت و افزود: در قراردادهاى ساختمان مركزى من يك ريال هم اضافه پرداخت نكرده ام و همه پرداخت ها براساس قراردادهاى قانونى صورت گرفته است.
خرم افزود: ساختمان مركزى وزارتخانه و قرارداد صوتى و تصويرى كه اعلام شد تلويزيون يك ميليون و چهارصد هزار تومانى را هشت ميليون تومان خريده ايم، توضيحاتى ارائه مى كنم.
وزير راه و ترابرى اضافه كرد: ما در اين زمينه با شركتى به نام «پارس تكنو» قراردادى منعقد كرديم و اسناد هم وجود دارد كه بابت تلويزيون بيش ازيك ميليون و ۴۰۰ هزارتومان پرداخت شده است.خرم اظهار داشت: در مورد قرارداد مشاور كه اعلام شد، ۴۰ ميليون تومان اضافه پرداخت شده نيز با فردى به نام «دال ـ الف» قراردادى ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تومانى منعقد كرديم.وى افزود: اين قرارداد سال ۷۴ شروع شد و سال ۷۸ خاتمه يافت، در حالى كه من سال ۸۰ اين مسؤوليت را به عهده گرفتم.خرم اظهار داشت: براساس دستورالعمل هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور قراردادى كه بسته مى شود، درصدى از انجام كار دريافت مى شود كه ۴۰ ميليون تومان ياد شده، متعلق به قرارداد فاز سه اين مشاور است و اضافه هم نيست، بلكه طبق تعرفه سازمان مديريت است.وزير راه گفت: آنچه بابت دكوراسيون اتاق من گفته شد، درست نيست.
خرم افزود: صندلى من متعلق به ۲۸ سال پيش است. دو صندلى را من از انبار بيرون آوردم و براى تعمير هر كدام ۲۰ هزار تومان خرج كردم.
خرم تصريح كرد: هيچ صندلى جديدى براى من خريدارى نشده است و كل تجهيزات و دكوراسيون جديد را كه در ليست اقلام براى ساختمان جديد بود، بنده حذف كردم و همان تجهيزات اتاق قبلى ام را به اتاق جديدم انتقال دادم.وزير راه اظهار داشت: صندلى گردان من متعلق به ۲۸ سال قبل است.
وى تأكيد كرد: همه مى دانيد كه من اهل ميز و صندلى تشريفاتى نيستم، خوب مى دانيد، به دلتان مراجعه كنيد.
خرم افزود: عنوان شد كه قائم مقام مجرى طرح ساختمان مركزى مجرى طرح شهيد كلانترى هم هست.
وزير راه گفت: رئيس اين پروژه دكتر عيسى كلانترى برادر شهيد كلانترى است كه ۱۲ سال وزير بود.
خرم افزود: شب به خانه وى رفتم و از او خواستم به من در اين پروژه كمك كند. پدر وى هم نشسته بود و گفت كه عيسى اگر كمك نكنى، فرزند من نيستى.
وى اضافه كرد: اعضاى كميسيون عمران مجلس بروند اين پروژه را ببينند، مشاوران خارجى عنوان كرده اند كه اين پروژه مهمترين پروژه پل است چون ۹۰ متر لايه معلق دارد و افتخارى عظيم براى ماست.
وى تصريح كرد: رياست پروژه هاى راه آهن ميانه ـ تبريز و سيرجان و بندرعباس هم آقاى كلانترى است.
وزير راه اظهار داشت: ما از وزراى سابق خواهش كرده ايم كه مسؤوليت پروژه ها را بپذيرند چون براى من كار كردن با افراد قوى افتخار است.
> دفاعيات وزير از مديران
خرم در ادامه به موارد اتهامى عليه مديرانش پاسخ گفت: در مورد آزادراه پرديس گفتند كه فردى كه محكوميت دارد، مسؤوليت داشته است.
خرم تصريح كرد: اين فرد از فارغ التحصيلان خارج از كشور بود و با تأييد حراست كار را در دست گرفت. وزير راه افزود: پنج ماه بعد، فردى به من گزارش كرد كه اين فرد قول زمينى را داده و مى خواهد پولى را از دولت بگيرد.خرم گفت: بلافاصله مسأله را به حراست اعلام كردم و ظرف سه روز مسأله تأييد شد و او را عزل كردم و اداره كل حقوقى نيز اين مسأله را پيگيرى كرد و يك ريال بابت ادعاى او پرداخت نشد.
> فرصت استثنايى براى بيان عملكرد وزارت راه
وزير راه و ترابرى گفت: در پروژه تاو ضوابط قانونى را طى كرده ام و بر اساس ضوابط از ۳۱ شركت اول ۱۵ شركت و بعد پنج شركت و سپس يك شركت برنده شدند. احمد خرم در ادامه دفاعيه خود با برشمردن مبالغ لازم براى فرودگاه امام (ره) و بندر شهيد رجايى گفت: قطعاً امروز منابع داخلى پاسخ نمى دهد و بايد از ديگر منابع دنيا و منابع در دست استفاده كرد.وى افزود: اگر با منابع در دست حركت كنيم در ۷۳ سال هفت هزار و ۲۰۰ كيلومتر راه آهن ساختيم و ۱۴ هزار كيلومتر نيز نياز داريم كه براى عملى شدن آن يك صد و اندى سال وقت لازم است.
وزير راه با بيان اينكه ما امروز در اول راه «فاينانس» هستيم و در حال يادگيرى مى باشيم، گفت: مردم از ما راه رفتن نمى خواهند بلكه دويدن مى خواهند لذا اگر منابع موجود در دنيا و منابع در دست خودمان را به كار نگيريم در طرحها به نتيجه نمى رسيم.
وى با تأكيد بر اينكه در كمتر از ۱۰ سال مى توان زيربناها را آماده كرد، افزود: به عقيده كارشناسان اگر دو كار زيربنايى با سرعت در زمينه حمل و نقل و مخابرات صورت نگيرد كار زيربنايى شتابان نمى توان داشت لذا بايد در اين زمينه شتابان حركت كرد.
> بحران امروز فرارازمسؤوليت است
سخنان خرم در بحث مديريت اجرايى به بيان هشدارها وتوصيه هايى درباب خطر تزلزل مديران منجر شد.خرم خاطرنشان كرد: مدير اگر اعتماد نداشته باشد و بستر براى او آماده نباشد و اطمينان نباشد كه برخوردهاى سليقه اى و نامناسب صورت نمى گيرد، قطعاً دستش به كار نمى رود و نمى تواند با تغيير شتابان دنيا هماهنگ باشد.وى تصريح كرد: امروز بحران ما فرار مغزها نيست، امروز بحران كشور، مديريت و نپذيرفتن مسؤوليت است.
وزير راه تأكيد كرد: بايد امروز مديران را اميدوار كرد تا انگيزه پيدا كنند و با شهامت وارد صحنه شوند و از تمام منابع در كشور و دنيا استفاده كنند و دويدن را مبناى كار خودشان قرار دهند.
وى گفت: با جذب يك ميليون دلار از دنيا ۱۲۰ نفر و با جذب يك ميليارد دلار ۱۲۰ هزار جوان بيكار شاغل مى شوند و در صورت مخالفت بايد جواب اينها را داد.خرم اضافه كرد: ما سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد نياز داريم كه بايد بستر آن را فراهم كنيم.وى در خصوص مسأله امنيتى پروژه تاو گفت: من در اين باره با وزارت اطلاعات صحبت كردم گفتند كه در قراردادهاى خارجى بايد هفت مورد رعايت شود كه اين هفت مورد امضا و ملاحظه و مدنظر قرار گرفت و من خودم ۱۷ سال كار امنيتى كرده ام.وزير راه خاطرنشان كرد: تركها ۱۰۰۰ نفر را براى خدمات در فرودگاه تعهد كرده بودند كه ما گفتيم ۵۰ ترك و ۹۵۰ ايرانى باشد يعنى ۹۵۰ جوان تحصيلكرده ايرانى مشغول كار مى شوند كه تركها نيز قبول كردند.وى تأكيد كرد: اگر مى خواهيم پاسخ مردم را در اشتغال، توليد و كاهش هزينه هاى توليد بدهيم بايد به زيربنا پرداخت، شجاعت كرد و خطر جديد را پذيرفت.وى افزود: ما با عقد قراردادها به صورت «بى او تى» و «باى بك» مدت اجراى قراردادهاى فرودگاه و بند شهيد رجايى را كاهش داديم.
> واقعيتهاى سوانح جاده اى
«احمد خرم» وزير راه و ترابرى گفت: چنانچه به زيرساختها و مديريت ترافيك توجه نشود، اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نمى شود.
وى گفت: سالانه ۱۷ درصد به ناوگان شش ميليونى حمل و نقل كشور اضافه مى شود، اما زيربناهاى مورد نياز براى اين حجم شتابان ناوگان در خارج از شهر ۱‎/۵ درصد و داخل شهر بيشتر از نيم درصد افزايش نمى يابد.
وزير راه و ترابرى خطاب به نمايندگان مجلس هشدار داد «چنانچه براى ساخت اتوبانها و شبكه اصلى كشور و اتوبانهاى شهرى اقدامى شتاب گونه صورت نگيرد، قطعى بدانيد ضايعات حمل و نقل بيشتر از امروز خواهد بود.»
«خرم» به شاخص تعداد مرگ و مير در حوادث جاده اى اشاره كرد و گفت: در اين شاخص تعداد مرگ و مير به ۱۰ هزار خودرو سنجيده مى شود.
وى افزود: اين آمار در سال ۷۹ و ،۸۰ ۳۲‎/۷ كشته براى ۱۰ هزار خودرو بوده است و در سال ۸۱ به ۳۲‎/۲ كشته و در سال ۸۲ به ۲۹‎/۷ رسيده است.وزير راه و ترابرى گفت: روند كاهشى اين آمار نشان از تدابير درستى است كه وزارت راه و ترابرى انديشيده است.
«خرم» به تأثير صنعت حمل و نقل در بهاى تمام شده كالا و خدمات اشاره كرد و گفت: چنانچه بخواهيم رشد هشت درصدى برنامه چهارم توسعه را محقق سازيم حداقل بايد ۱۴ درصد در بخش ناوگان حمل و نقل توسعه داشته باشيم.
وى افزود: تحقق رشد هشت درصدى برنامه چهارم توسعه حداقل سالانه به ۲۵ هزار كاميون نياز دارد تا بتواند پاسخگوى توليدات كشور باشد.
وزير راه و ترابرى تحليل كرد كه «بايد به ازاى هر يك درصد افزايش رشد اقتصادى دو درصد تقاضاى حمل و نقل افزايش يابد تا تأثيرات منفى شديد توسعه در جامعه كاهش يابد.»
«خرم» گفت: توجه نكردن به زيرساختها و مديريت ترافيك قطعاً تحقق رشد هشت درصدى اقتصادى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را با مشكل مواجه مى سازد.
وى گفت: تا سال ۸۰ هيچكس در كشور نمى دانست آمار كشته هاى جاده اى چه ميزان است. در اين سال براى نخستين بار آمار ارايه شد و در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد كه ۵۱‎/۷ درصد از كشته هاى حوادث ترافيكى مربوط به داخل شهر و روستا است.
وزير راه و ترابرى خطاب به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى گفت: وزارت راه و ترابرى هيچ مسؤوليتى در داخل شهر و روستا ندارد.
«خرم» افزود: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته، ۵۱ درصد كشته ها مربوط به راكبين موتوسيكلت است و بنا به اعلام پليس راه و راهنمايى و رانندگى، ۷۰ تا ۷۵ درصد تصادفات مربوط به حوادث داخل شهرهاست.
وى گفت: در اين آمار ۷۰ تا ۷۵ درصد حوادث به عوامل انسانى مربوط است كه خواب آلودگى و رعايت نكردن فاصله از جمله اين عوامل است.
وزير راه و ترابرى گفت: عامل جاده اى فقط ۱۵ درصد حوادث را تشكيل مى دهد و ۱۵ درصد عوامل حوادث جاده اى مربوط به خودرو است.
وى گفت: آمارى از نقاط حادثه خيز در كشور وجود ندارد. مجموعه اى موظف شدند نقاط حادثه خيز كشور را بررسى كنند و در نتيجه اين بررسى براى دو هزار و ۴۰ نقطه شناسنامه صادر شد و بيش از پنج هزار تقاطع غير فنى شناسايى شد.
وزير راه و ترابرى گفت: با تلاش ضربتى و اقداماتى كه صورت گرفته تا پايان سال آينده همه تقاطع هاى غير فنى اصلاح مى شود. در حال حاضر نيز بيش از ۱۵۰۰ تقاطع غير فنى و ۵۰۰ نقطه حادثه خيز اصلاح شد.
> ماجراى قطار نيشابور
خرم به حادثه نيشابور اشاره كرد و گفت: در اين حادثه با همكارى نهادهاى ذى ربط برخورد فعالى صورت گرفت تا اندكى از آلام مردم منطقه تسكين يابد.
وزير راه و ترابرى به حوادث هوايى كشور اشاره كرد و با ذكر آمارى از خريدهاى ناوگان هوايى، گفت: از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تا سال ۱۳۸۲ فقط ۱۴ فروند هواپيما خريدارى شد كه اين آمار جداى از شش فروند هواپيماى فرسوده اى بود كه تهيه شد و به زمان وزارت من مربوط نمى شود.«خرم» به بخشنامه اى كه در دوران پذيرش مسؤوليت وزارت راه و ترابرى در خصوص ممنوعيت خريد هواپيماهاى بالاى عمر بيش از يك سوم پرواز اشاره كرد و گفت: ما در شرايط تحريم قرار داريم و هواپيمايى كه ۱۰ درصد ساخت آن آمريكايى باشد، نمى توانيم بخريم.
وى به يكى از موارد سؤال در خصوص گزارشهايى كه از سوى اين وزارتخانه براى خريد ۴۲ فروند هواپيما ارايه شده، اغراق آميز است، اشاره كرد و گفت: اقدامات اين وزارتخانه در اين زمينه انجام مذاكره و اخذ مصوبه كه صورت گرفته و اجرا زمانى است كه ثبت سفارش شود و مراحل وزارت بازرگانى صورت گيرد.
وزير راه و ترابرى گفت: در مصاحبه هاى قبلى خود گفتم كه ۲۲ فروند هواپيما از نيمه دوم سال ۸۲ تا امروز به ناوگان حمل و نقل كشور اضافه شده است. اكنون با اطمينان مى گويم كه ۲۲ فروند نبود بلكه ۲۶ فروند هواپيما به ناوگان حمل و نقل اضافه شده است.«خرم» گفت: در وزارت راه و ترابرى ابلاغ كرديم كه ريسك در پروازهاى مسافرى بايد به صفر برسد و هيچكس حق ريسك در پروازهاى مسافرى را ندارد و چنانچه پروازى قرار است با مشكل انجام شود، منفعت پرواز نكردن هواپيما بيشتر از پرواز كردن است و پرواز صورت نگيرد.وى به ضريب كاستى مقررات و به روز كردن استانداردها اشاره كرد و گفت: بر اساس گزارش «ايكائو» در سال ۷۹ ضريب كاستى مقررات و به روز كردن استانداردها ۹‎/۶ درصد بوده است و اين رقم در سال ۸۲ به ۶‎/۶ درصد كاهش يافت.
وزير راه و ترابرى گفت: در ۳۲ ماه گذشته ما فقط يك سانحه هوايى داشتيم كه مربوط به هواپيمايى با ۳۹ مسافر بوده كه در امارات متحده عربى اتفاق افتاد.
«خرم» اين موفقيت را ناشى از تلاشهايى براى اسقاط كردن ۱۶ فروند هواپيما و خريد ۲۶ فروند هواپيماى جديد ذكر كرد و گفت: در اين مدت استانداردها جدى گرفته شده است و به هيچ عنوان در سخنان گذشته خود اغراق نكرده ام.
وى به تحولات اين بخش اشاره كرد و گفت: منابع بودجه اى وزارت راه و ترابرى ۵۳۵ ميليارد تومان بوده كه ۳۲۳ ميليارد تومان آن از دولت و ۲۱۲ ميليارد تومان آن از امكان درآمد هزينه تامين مى شود.