گروه شهرستانها ـ
• جامعه عشايرى متشكل از ۱۰۱ ايل و۵۹۸ طايفه مستقل است و با
داشتن ۱/۵ ميليون عضوكوچنده يكى از بزرگترين گروههاى
قوميتى كشور را تشكيل مى دهد
نخستين نشست معتمدين ايلات و عشاير ايران به منظور توانمندسازى و توسعه مديريت محلى عشاير برگزار مى شود.
محسن احمدى معاون اجتماعى و ارتباطات سازمان امور عشاير ايران با اعلام اين مطلب گفت: به منظور شناسايى، احيا، سازماندهى و توانمندسازى تشكلهاى محلى و همچنين سپردن امور اقتصادى ـ اجتماعى به گروههاى ذينفع، ارزش گذارى به معتمدين و جلب مشاركت توده عشاير در مديريت جامعه، روز بيست ويكم مهرماه امسال نخستين نشست معتمدين ايلات و عشاير ايران متشكل از برگزيدگان، ريش سفيدان و معتمدين مناطق و قبايل مختلف عشايرى در تهران برگزار خواهد شد.
احمدى با اشاره به اينكه جامعه عشايرى متشكل از ۱۰۱ ايل و ۵۹۸ طايفه مستقل است و با داشتن ۱/۵ ميليون عضو كوچنده يكى از بزرگترين گروههاى قوميتى كشور را تشكيل مى دهند افزود: قلمرو كوچ و استقرار عشاير كوچنده ايران گستره وسيعى بالغ بر ۹۶۳ هزار كيلومترمربع (۵۹ درصد مساحت ايران) را تشكيل مى دهد. همچنين نزديك به ۶ ميليون نفر از ايرانيان داراى پيشينه عشايرى يا ارتباط مستمر با آن جامعه هستند. اين مجموعه بزرگ انسانى مسائل و موضوعات مرتبط فرابخشى و فرامنطقه اى دارند كه توجه و برنامه ريزى ويژه اى را مى طلبد.
معاون اجتماعى سازمان امور عشاير افزوده از سويى ديگر ايلات و عشاير ايران با داشتن ۲۴ ميليون رأس دام، ۴۵۰ هزار هكتار اراضى كشاورزى و ۲۰ هزار هكتار باغ نقش قابل توجهى در تأمين مواد پروتئينى، لبنى و كشاورزى دارند.
همچنين به دليل توليد بيش از ۳۰۰ هزار نوع مصنوعات دستى، بيش از ۱۲۰ هزارميلياردريال ارزش افزوده توليد مى كنند و به اين ترتيب از مولدترين بخشهاى ايران به شمار مى روند اما على رغم همه ظرفيتهاى اين قشر كمترين حجم از سرمايه گذاريهاى كشور به آنان اختصاص يافته است.
احمدى با اشاره به اينكه عشاير ايران از ديرباز با تكيه بر مقررات عرفى و مديريت محلى به امور خود رسيدگى مى كردند و منافع جمعى خود را پاس مى داشتند گفت: به دنبال تحولات گسترده ناشى از شهرنشينى و قانونگذارى هاى مختلف اين جامعه متشكل دچار نابسامانى و به هم ريختگى شده است، خلأ مديريتى در وضعيت فعلى بنيان زندگى و قلمرو آنان را مورد تهديد قرار داده و سهم عشاير از منابع عمومى و نقش آنان در عرصه هاى مختلف به اين دليل با چالشهاى جدى مواجه شده است. اين افراد اكنون دچار توسعه نيافتگى شديد هستند.
وى تأكيد كرده بنابراين بايد رويكرد جديدى را براى واگذارى امور به مردم و استفاده از مشاركت اقشار مختلف اين جامعه به وجود آورد تا پويايى در عرصه هاى اجتماعى و دستيابى به عدالت اجتماعى را براى آنان فراهم آوريم.
احمدى تأكيد كرد: سازمانهاى ادارى و رسمى كه امروز جاى نظام سنتى عشاير را گرفته اند، فاقد كارآيى لازم هستند زيرا خصلت زندگى عشايرى تحرك و جابه جايى در قلمروهاى متفاوت است درحالى كه الزام نظام مديريتى جديد بر ثبات و عرضه خدمات در محدوده جغرافيايى خاصى است. وى گفت نكته مهم ديگر آن است كه حقوق عرفى عشاير بر عرصه هاى طبيعى، اتراقگاهها ميان بندها و ايل راهها على رغم صراحت قانونى ناديده گرفته مى شود.
معاون اجتماعى و ارتباطات سازمان امور عشايرى گفت: به اين دلايل قصد داريم در نخستين نشست معتمدين ايلات و عشاير به راهكارهاى واگذارى امور اين افراد به خودشان دست يابيم.