گروه سياسى ـ ديروز گسترده ترين پرسش خبرنگاران از عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت «استيضاح وزير راه و ترابرى و بركنارى احمد خرم» بود. خبرنگاران در پرسش هاى متعدد و متناوب خود بارها واكنش دولت به اقدامات و رفتار مجلس را پرسيدند. برخى با پرسشهاى انتقادى و بعضى در پوشش پرسشهاى حاشيه، نوع رفتار دولت در برابر اقدامات مجلس را ناكافى ارزيابى مى كردند.
خبرنگارى با اشاره به تغييرات برنامه چهارم، طرح دوفوريتى قراردادهاى خارجى و استيضاح پرسيد: آيا دولت نمى خواهد براى يكبارهم كه شده رفتارى متناسب با اين تعامل از خود نشان دهد؟ پاسخ سخنگوى دولت به تمام پرسش هاى انتقادى اين بود كه «دولت در مقابل هيچ اقدام تنش زايى اقدام به گسترده تر كردن تنش در جامعه نخواهد كرد.»
خبرنگارى در نشست خبرى ديروز پرسيد: آيا دولت نمى خواهد براى يكبار هم شده رفتار متناسب با تعامل مجلس مثل استيضاح ، تغييرات برنامه چهارم و طرح دوفوريتى تاو نشان دهد؟
عبدالله رمضان زاده پاسخ داد: ما رفتارمان را انفعالى تنظيم نمى كنيم. برنامه اى براى اداره كشور به مردم ايران ارائه كرديم كه در دو دوره رأى اكثريت قاطع آنان را به خود اختصاص داد. سرلوحه اين برنامه از نظر ما پرهيز از ايجاد هرگونه تنش در جامعه بوده زيرا به نظر ما تنش مانع توسعه كشور است، بنابراين در مقابل هيچ اقدام تنش زايى اقدام به گسترده كردن تنش در جامعه نخواهيم كرد و مصلحت جامعه را حتى اگر به عقب نشينى از برخى از مواضع خودمان منجر شود، در حفظ آرامش مى دانيم زيرا اين آرامش زمينه ساز توسعه كشور است.
سخنگوى دولت گفت: ما اقداماتى مثل استيضاح را يك اقدام قانونى مى دانيم و هميشه هم به اين اصل احترام گذاشته ايم. نظارت مجلس را نيز يك اصل قانونى مى دانيم و مثل برخى ديگر نظارت، استيضاح، تحقيق و تفحص مجلس را «كشكى» نمى دانيم و براى آن احترام قائليم.
وى در عين حال اظهار داشت: از نظر ما نوع رفتار با دولت در اين مدت، غيرقابل توجيه است. همه كسانى كه به مصلحت كشور مى انديشند، اين گونه رفتارها را تعاملى نمى دانند بلكه آن را رفتارى چالشى مى دانند كه ما هميشه از آن پرهيز داشته ايم و پرهيز خواهيم كرد.
سخنگوى دولت ادامه داد: اين امر براى ما قابل قبول نيست كه وزارتخانه اى كه طى سه سال گذشته حدود شش هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه كرده، براى تفاوت قيمت يك دستگاه صوتى تصويرى كه يك پيمانكار موظف بوده آن را بخرد، مورد سؤال واقع شود.
رمضان زاده در ادامه يادآور شد: انتظار داريم كسانى كه از رابطه تئوريك مسؤوليت قدرت يا قدرت مسؤوليت سخن مى گويند به لوازم اين سخنان در سطح كشور پايبند باشند و سخنانى نگويند كه امكان پايبندى به آن در سطح جامعه وجود ندارد.
سخنگوى دولت تصريح كرد: انتظار نداريم ابزارهاى نظارتى مجلس مانند تحقيق و تفحص به يك وسيله تهديد تبديل شود. اينكه بخواهيم باتهديد به تحقيق و تفحص، مانع گردش آزاد اطلاعات شويم، بسيار غيرقابل توجيه است.
رمضان زاده افزود: اميدواريم كسانى كه دولت را از خدمات يك مدير موفق و كارآمد محروم كردند، بازهم به مصالح كشور بيش از گذشته بينديشند.
> خرم ضروريات را بيان كرد نه تمام آنچه را مى دانست
از سخنگوى دولت سؤال شد كه در استيضاح وزير راه ناگفته هايى مطرح نشد، آيا دولت و نهادخاصى به وزير پيشنهاد كرده بودند كه صحبت نكند؟
رمضان زاده پاسخ داد: تأكيد مى كنم براساس همان سياست عدم ايجاد چالش در كشور، آقاى خرم فقط مسائلى را كه ضرورى دانستند بيان كردند نه همه مسائلى را كه مى دانستند.
سخنگوى دولت در پاسخ به اين سؤال كه اگر وزير راه مورد حمايت رئيس جمهورى بود شايد اين سفرخاتمى انجام نمى گرفت، گفت: ما نمى دانيم چه كار بايد كنيم كه اين صحبت ها مطرح نشود. از يك طرف رفتن وزرا را جوسازى مى نامند و از طرف ديگر نماندن رئيس جمهور به خاطر يك سفر از پيش تعيين شده خارجى كه براى ما در اين روزها از اهميت بالايى برخوردار بود را عدم حمايت تلقى مى كنند. رئيس جمهورى حمايت صريح و علنى خود را در روز پنجشنبه در ديدار آقاى خرم و معاونان ايشان اعلام كرده بودند.
ازسخنگوى دولت پرسيده شد آيا دولت تصميم و سياستش براين بود كه وزير راه به اين شكل دفاع كند. رمضان زاده پاسخ داد: آنچه ما وظيفه داشتيم بيان كنيم دستاوردهاى دولت و بخش راه بود كه امروز من ادعا مى كنم دستاوردهاى سه ساله كار آقاى خرم با همه دوران مشابه آن در تاريخ وزارت راه قابل مقايسه است، بنابراين از اين تأسف مى خوريم كه اين گفته ها مسموع واقع نشد و در واقع با تصميمى از پيش گرفته شده درباره سخنان ايشان قضاوت شد.
> نمى دانيم نوار پخش شده در جلسه استيضاح از كجاآمده است
ايسنا نظر سخنگوى دولت را راجع به پخش نوارى در جلسه استيضاح خرم و آنچه احتمال شنود جلسات دولت ناميده شد، پرسيد.
رمضان زاده گفت كه براى دولت اهميت چندانى ندارد كه اين نوار از كجا آمده است، دولت به اين مسائل عادت كرده، دولت اين موضوع را بررسى نخواهدكرد چون طبيعى است و اين اتفاقات مى افتد.
رمضان زاده افزود: من نمى دانم آن نوار چه بوده و از كجا گرفته شده بود. فقط اينكه محتواى آن از نظر دولت مسأله خاصى نداشت. در دولت در بسيارى از مسائل كارشناسان اختلاف نظر دارند، پس از جمع بندى نظرات مختلف كارشناسى اعلام مى شود. خرم از قوى ترين كارشناسان عمران كشور است و ممكن است نظرات برخى از كارشناسان را نپذيرد و در مورد آن اظهارنظرى داشته باشد.
> دولت هيچ بخشنامه اى نداده است
در جلسه ديروز هنگامى كه نوبت به خبرنگار فارس براى طرح پرسش خود رسيد، رمضان زاده از او خواست منبع بخشنامه اى را كه روز يكشنبه برروى سايت اينترنتى اين خبرگزارى قرارگرفته بود اعلام كند كه اين خبرنگار گفت: اين بخشنامه را آقاى كوهكن در جلسه علنى مجلس ارائه كرده بودند و اگر وجود خارجى نداشت، قطعاً آقاى عارف آن را تكذيب مى كردند.
رمضان زاده در مورد اين بخشنامه گفت: صراحتاً اعلام مى كنم هر بخشنامه اى از طرف دولت بايد با امضاى معاون اول رئيس جمهورى صادر شود و همه بخشنامه هاى دولت در شبكه دولت وجود دارد. همه دستگاهها به آن دسترسى دارند. صبح امروز (دوشنبه) نيز با آقاى عارف اين موضوع را مطرح كردم، ايشان هيچ بخشنامه اى را در اين زمينه صادر نكرده اند و هر خبرى در اين زمينه دروغ است و مايه تشويش اذهان عمومى مى شود.
وى گفت: متأسفيم كه نمايندگان مجلس به اطلاعات غلط متوسل مى شوند.
>بسته بودن فرودگاه امام(ره) هر روز ضرر مى دهد
از رمضان زاده سؤال شد كه آيا حل مسأله فرودگاه امام(ره) كه يكى از مشكلات اصلى مجلس و وزير راه بود به اين دولت مى رسد يا خير؟
سخنگوى دولت پاسخ داد: ما اميدواريم كه بالاخره راهى پيدا شود كه مردم ايران كمتر ضرر معطل ماندن اين سرمايه گذارى عمده را بدهند.
وى گفت: ما اعلام مى كنيم اگر اجازه داده مى شد كه فرودگاه امام(ره) به موقع راه اندازى شود و مانع تراشى نمى شد، طى يك هفته اول تمام هزينه هاى افتتاح مراسم كه ازنظر ما ضرورى نيز بوده است، پوشانده مى شد اما از آن به بعد تا به امروز كه فرودگاه راه اندازى نشده است كشور در حال ضرر دادن است.
وى گفت: بالاخره كسانى بايد پاسخگوى اينگونه اقدامات ضرررسانى به كشور باشند.
> ما كنار نمى رويم
خبرنگارى با اشاره به روند قرار داد ترك سل و تاو، استيضاح خرم، استعفاى ابطحى و استيضاح هايى كه گفته مى شود، در آينده انجام خواهد شد، درباره ادامه فعاليت دولت بر مبناى اقتدار سؤال كرد، سخنگوى دولت تأكيد كرد: ما برنامه اى را به دولت ارائه كرديم و تا روزى كه بتوانيم، مى ايستيم تا اين برنامه و تعهد خود را اجرايى كنيم، اگر نگذاشتند، بحث ديگرى است اما ما كنار نخواهيم رفت.
> مصوبه مجمع گام مهمى براى تحرك بخشيدن به اقتصاد كشور بود
از رمضان زاده درباره مصوبه خصوصى سازى اخير مجمع تشخيص مصلحت سؤال شد، سخنگوى دولت با اشاره به فلسفه وجودى و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: از نظر ما آن چه مجمع تشخيص تصويب كرده است، گامى بسيار مهم براى تحرك بخشى به اقتصاد كشور در جهت توسعه بوده است، اين اقدام روندى را كه از مجلس پنجم شروع شده بود، براى فراهم ساختن بسترهاى لازم فعاليت بخش خصوصى و استفاده بهينه از امكانات و منابع اين بخش در داخل و خارج تسريع مى كند، ما نيز از اين اقدام مجمع استقبال مى كنيم.
> مسؤول رسيدگى به ارتباط احتمالى روزنامه نگاران باخارج، وزارت اطلاعات است
رمضان زاده همچنين در پاسخ به سؤالى راجع به مطالب عنوان شده در يكى از روزنامه ها درباره ارتباط روزنامه نگاران با سازمانهاى جاسوسى، گفت: ما هميشه اعلام كرده و مى كنيم كه مسؤول رسيدگى به اين كار ها وزارت اطلاعات است و عدم قراردادن اطلاعاتى كه مربوط به امنيت ملى است در اختيار وزارت اطلاعات را خيانت تلقى مى كنيم، همچنين از كسانى كه چنين اطلاعاتى دارند انتظار داريم كه آن را صريح و روشن در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند كه وظيفه قانونى هم تلقى مى شود.
خبرنگارى با اشاره به بازداشت هاى صورت گرفته اخير روزنامه نگاران سؤال كرد كه آيا درگيرى هاى دولت در زمينه طرح دو فوريتى و برنامه چهارم باعث نشده است كه ديگر وظايفش مانند دفاع از حقوق شهروندى و تأمين آزادى ها مصرح در قانون اساسى فراموش شود، سخنگوى دولت با مكث و تأمل ، يادآور شد: ما دو سال پيش براى اين كه بتوانيم در اينگونه موارد پاسخگوى افكار عمومى باشيم لايحه اى را به عنوان تدوين اختيارات رئيس جمهور مطابق قانون اساسى ارائه و اعلام كرديم و شوراى محترم نگهبان آن را رد كرد، ما نيز مرجع ديگرى نيز نداريم.
وى با ابراز تأسف اعلام كرد كه تا به امروز كميته تعيين شده توسط رئيس جمهور به جايى نرسيده است كه قابل اعلام باشد.
