انتخابات رياست جمهورى افغانستان قرار است ۱۸مهرماه جارى برگزار شود. ۱۸نفر از سه طيف اصلى سياسى خود را نامزد كرده اند. رقابتهاى انتخاباتى در سطح نسبتاً محدودى ادامه دارد كه براى اولين تجربه تمرين دموكراسى چندان هم غيرمنتظره نبايد تلقى شود. اما آنچه از اهميت بيشترى برخورداراست، شرايط داخلى افغانستان مى باشد كه اميدها و چالش هاى متفاوتى را مطرح كرده است. در ارتباط با شرايط داخلى افغانستان، سه موضوع اصلى تر وجود دارد كه بدون توجه به آنها درك آنچه درافغانستان امروز مى گذرد، ساده نخواهد بود. مى توان اين موضوعات را چنين خلاصه كرد.
۱ـ تنوع و قومى بودن نامزدها
۲ـ تأثيرگذارى قدرتهاى محلى در انتخابات
۳ـ ضعيف بودن رقابتها
شك نبايد داشت كه هر كدام از اين موضوعات در حد خودمى توانند در اولين تجربه دموكراسى در افغانستان تأثيرات خاص خود رابر جاى بگذارند. اما قومى بود نامزدها و وجود قدرتهاى محلى در ولايات افغانستان ازموضوعاتى هستند كه محدوديت هاى غيرقابل انكارى بر روند برگزارى سالم انتخابات اعمال خواهند كرد. نگاهى گذرا به فهرست نامزدهاى رياست جمهورى افغانستان نشان مى دهد كه هيچ كدام از آنها حتى شخص «حامد كرزاى» نامزدى ملى به حساب نمى آيند و وجهه قومى آنها پررنگ تر از وجه ملى آنها است. چنين وضعيتى مطلوب نيست و نشان مى دهد كه افغانستان نتوانسته است به صورت يكپارچه درآيد و مسأله قوميت بر مليت افغانى ارجح دانسته شده است.
از اين نقطه نظر، نامزدها را مى توان متعلق به قوميت پشتون، قوميت تاجيك، قوميت ازبك، قوميت هزاره شيعه مذهب و... در نظر گرفت. در كنار اين تقسيم بندى قومى نامزدها، جناح بنديهاى سياسى نيز وجود دارند كه انتظار مى رود تا حدى از تأثيرات منفى تقسيم بندى قوميت ها بكاهند. جناح بنديهاى سياسى حول سه محور متمركز شده اند.
۱ـ ليبرال ـ تكنوكرات، نامزد اصلى شان حامد كرزاى است.
۲ـ مجاهدين، نامزد اصلى «يونس قانونى»، «محمد محقق» و تعداد آنها ۱۵نفر است.
۳ـ مستقل ها، نامزد اصلى خانم «دكتر «مسعوده جلال» است.
پيچيدگى مسأله انتخابات رياست جمهورى افغانستان در آن است كه تركيبى ناهمگن از گروههاى قومى و جناح بنديهاى سياسى شكل گرفته است. بدين معنا كه روشنفكران دانشگاهى و تكنوكراتها متمايل به فرهنگ غربى از ميان همه قوميت ها، صف خود را تا حدودى از مسائل قومى جدا كرده اند و طيف جداگانه اى را تشكيل مى دهند، اما اين جدايى كامل نيست و خاستگاه قومى آنها لااقل در حد استفاده ابزارى مورد توجه قرار گرفته است. اين طيف به ۲دليل، خود را براى كسب قدرت در مساعدترين شرايط ارزيابى مى كند.
اول: هماهنگى كامل با قدرت اشغالگر خارجى و شرايط ملى بين الملل
دوم: شكست تجربه اشكال متنوع قدرت طى چنددهه گذشته.
ظن غالب در اين خصوص، آن است كه اين هر دو عامل در انتخابات پيش روى رياست جمهورى افغانستان به سود طيف ليبرال و تكنوكرات افغانستان عمل كند. بدين معنا كه شكست الگوهاى قدرت ارائه شده به مردم افغانستان، نوعى واكنش منفى در مقابل آنها به وجود آورده است. ناسيوناليسم چپ سردار داودخان، سلطنت محمدظاهرشاه ـ ماركسيسم نورمحمد تره كى، جمهورى اسلامى استاد ربانى و امارات اسلامى طالبان همگى در يك مقطع، قدرت حاكم در كابل بوده اند و همه آنها تجربه شكست خورده اى بيش نيستند.
نيروى جديد ليبرال و تكنوكرات كه با جريان غالب جهانى هماهنگ است به صورت فرهنگى ليبراليسم را پذيرفته، تنها مدعى باقى مانده است كه مى تواند دورنماى توسعه و صلح را به مردم افغانستان وعده دهد روشنفكران چپ چه در قالب ناسيوناليست هاى داودخانى و چه ماركسيست هاى روسى كه توسعه پايدار و مدرنيزه كردن جامعه قبيله اى را مدنظر داشتند و گاه از قدرت براى پيشبرد برنامه هايشان بهره مى گرفتند، با سنت قبايل برخوردكردند و ناكام شدند افغانستان نه تنها مدرنيزه نشد، بلكه در جنگ داخلى و اشغال خارجى به ويرانه اى مبدل شد كه امروز شاهد آن هستيم. جاه طلبى هاى داوودخان كه تأمين وحدت ملى، ارضى و قومى افغانها را با دستيابى به دو ايالت سرحد و بلوچستان پاكستان در بعد تاريخى آن بعد از تجزيه۱۸۹۳ و قرارداد «ديوراند» بين انگليس و شاه امان الله خان مخدوش شده بود، در نظر داشت به فاجعه كودتاى ماركسيستى تره كى منتهى شد. اصلاحات ارضى تره كى كه به زور مى خواست قبايل پشتون را با كاروان تمدن جديد همراه كند، اشغال روسى و جنگ مجاهدين را در پى داشت. جمهورى اسلامى برهان الدين ربانى، جنگ داخلى و طالبان را خلق كرد و دولت جزم گراى طالبان، پاى آمريكا را به افغانستان باز كرد.
به اين ترتيب، مشاهده مى شود كه افغانها تمامى الگوهاى قدرت شناخته شده را طى دهه هاى اخير تجربه كرده و شكست خورده اند. اكنون ليبرالها و تكنوكراتها تنهامدعيان قدرت هستند كه الگوهاى مورد نظرشان در افغانستان به تجربه گذاشته نشده است، حامد كرزاى را نماينده اين طيف و منتخب قدرت اشغالگر جديد مى توان به حساب آورد. اين طيف در همان حال كه از همه قوميت ها عضوگيرى كرده است وخود را فراقومى نشان مى دهد، به فراخور حال، از قوميت ها نيز استفاده ابزارى مى كند. در كنار اين امتياز، هماهنگى اش با قدرت اشغالگر شانس او را براى دستيابى به قدرت به نحو محسوسى افزايش مى دهد. لااقل اين هست كه افغانها مى دانند كه نظام سلطنت چيست؟ ناسيوناليزم چپ چيست ، نظام ماركسيستى چيست؟ جمهورى اسلامى ربانى و امارت طالبانى چه ماهيت و كاركردى دارد، ولى نمى دانند كه ليبراليسم چيست. ليبرال و تكنوكرات ها در باغ سبز پرجاذبه جديدى را نشان مى دهند كه وسوسه انگيز است، ولى اعتماد برانگيز كامل نيست. اين طيف از سنت گذشته الگوسازى قدرت هم بى بهره نيست. اين درست كه ترجيح مى دهد از طريق سازوكار دموكراتيك و رأى مردم، قدرت را به چنگ آورد ولى اگر به هر دليلى چنين ساز و كارى پاسخ نداد، اين بدين معنا نبايد فرض شود كه آنها از شيوه هاى سنتى كسب قدرت كه در افغانستان شناخته شده و قابل قبول تر است، صرفنظر كنند.
گمان مى رود كه قدرت اشغالگر عراق و افغانستان به رغم آنكه شعار دموكراسى را مى دهد، بى ميل نباشد كه روشنفكران هوادار، از سنت هاى محلى كسب قدرت هم استفاده كنند. بهانه ظاهرى تفاوت شرايط دنياى غرب ليبرال است با محيط محلى در عراق و افغانستان كه در هر حال انكار آن بيهوده خواهد بود.
در چنين محاسبه اى، انتخابات رياست جمهورى افغانستان عيناً در سازو كار دموكراتيك نبايد در نظر گرفته شود. نشانه هاى موجود حكايت از آن دارند كه قدرت هاى محلى، شخصيت هاى با نفوذ ولايات، فرماندهان قدرتمند جهادى يا جنگ سالاران همگى در اولين تجربه دموكراسى افغانستان مى توانند نقش محدودكننده خاص خود را داشته باشند. مشكل ظاهرى انتخابات، دموكراتيك است و با همان شيوه هاى رايج و پذيرفته شده در ساير كشورها برگزار مى شود، ولى بايد در نظر داشت كه اين انتخابات در جامعه اى قبيله اى برگزار مى شود آراى يك قوم و قبيله را «سردار» آن قوم و قبيله مشخص مى كند. رأى زن يك خانواده را سرپرست آن تعيين مى كند و درنهايت، رأى يك منطقه را كسى تعيين مى كند كه تفنگ به دوش دارد. در چنين فضايى از واقعيت ها، سازمان ملل متحد به عنوان برگزاركننده انتخابات و قدرت اشغالگر، هر دو پذيرفته اند كه تنها سازوكار دموكراتيك و شكل شناخته شده انتخابات مؤثر نيست و بخشهايى از سنت به عنوان واقعيت بايد به رسميت شناخته شود. بنابراين به هيچ عنوان دور از انتظار نخواهد بود كه نيروى جديد مدعى قدرت تن به رقابت ندهد و انتخابات را در جهتى كه دستيابى به قدرت را تسهيل كند هدايت كند. ادعاهاى بعدى بازندگان كه معمولاً مدعى تقلب انتخاباتى، بى انضباطى انتخاباتى و سوء استفاده از قدرت به نفع نامزد خاص مى شوند، موقتى فرض مى شود و در همه كشورهاى در حال توسعه به صورت يك امر رايج درآمده است از اين رو، گمان نمى رود كه تأثيرات تعيين كننده اى برجاى بگذارد.
در اين ميان، آنچه در نتايج قطعى انتخابات رياست جمهورى افغانستان مى تواند تعيين كننده تر باشد، قدرتهاى محلى هستند كه به قوميت هاى خاص خود اتكا دارند و كمتر از دولت مركزى در كابل حرف شنوى دارند. تعدد نامزدها حتى در يك قوميت بدين معنا است كه خودمحورى ها جدى تر از آن است كه در ظاهر امر به نظر مى رسند. خود اين موضوع در عمل به زيان مجاهدين و مستقل ها و به نفع طيف ليبرال و دموكرات عمل خواهد كرد. در عين حال، دست كرزاى براى وارد معامله شدن با منابع قدرت محلى اعم از ريش سفيدان محلى، سردارها و فرماندهان جهادى بازتر خواهد شد. درمواقعى كه صاحبان قدرت محلى تحت هيچ شرايطى نتوانند با كرزاى هماهنگ شوند، اعمال مؤثر قدرت و زور عليه آنها منتفى نيست. نمونه بركنارى اسماعيل خان والى قبلى هرات پيش  رو است. اين تجربه سبب شد كه دومين قدرت محلى در شمال، يعنى ژنرال دوستم، مصالحه با كرزاى را در پيش بگيرد.
بنابراين مى توان پيش بينى كرد كه تنوع نامزدهاى قومى و وضعيت قدرتهاى محلى هردو، در ضعيف بودن رقابت هاى انتخاباتى مؤثر بوده اند. حامد كرزاى تقريباً با رقابت جدى روبرو نيست، هر چند تا يونس قانونى با بهره گيرى از نيروهاى جهادى و رأى اقليت هاى قومى، بخصوص تاجيك ها به عنوان دومين قوميت بعد از پشتونها مى توانست اصلى ترين رقيب شود كه او را با چالش هاى جدى روبرو كند. منتها واقعيت آن است كه طيف مجاهدين دچار چنددستگى شد و آراى آن تجزيه و بخشى از آن به طرف كرزاى هدايت شده است. حتى گفته مى شود كه در پيروزى احتمالى كرزاى بيش از آنكه رأى قبايل پشتون مؤثر باشد، رأى اقليت هاى قومى مؤثرتر خواهد بود. چرا كه درميان پشتونها، همايون آصفى وجود دارد كه از خاندان درانى است و اعتبار خاندانى اش او را از حمايت محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان برخوردار مى كند. با در نظر گرفتن اينگونه محاسبات، يونس قانونى اگر تنها نامزد طيف مجاهدين مى بود، پيروزى او جدا از ساير محاسبات محتمل بود.
يك موضوع فرعى تر در انتخابات رياست جمهورى افغانستان وجود دارد كه در نتايج انتخابات مؤثر است و آن، اين واقعيت است كه بعضى از نامزدهاى قومى ـ مذهبى اساساً  با اين اميد كه برنده انتخابات باشند، را در قالب انتخاباتى نشده اند. بلكه انگيزه واقعى و نه چندان پنهان آنها، معامله با كرزاى و دستيابى به مقام وزارت بوده است. حتى يونس قانونى به عنوان اصلى ترين و شناخته شده ترين نامزد جناح مجاهدين وارد مذاكره و معامله شد و يك بار اعلام شد كه در ازاى دستيابى به وزارت معارف(آموزش و پرورش) و واگذارى رياست مجلس سنا به ژنرال فهيم و حفظ دكتر «عبدالله عبدالله»  در وزارت امور خارجه، حاضر به ائتلاف با كرزاى است. اما ظاهراً  كرزاى با عنوان اين موضوع كه دولت بعدى اش ائتلافى نخواهد بود، معامله را بر هم زد. ساير نامزدها نيز هر كدام به گونه اى درصدد دستيابى به مقام وزارت هستند. عينى ترين نمونه ، محمد محقق نامزد هزاره و شيعه مذهب است كه در مذاكره و معامله تا آنجا پيش رفت كه به وعده شفاهى كرزاى كه وى را به عنوان وزير وارد دولت خواهد كرد، اعتمادنكرد و خواهان توافق كتبى در حضور نماينده سازمان ملل متحد و سفير آمريكا در كابل شد؛ موضوعى كه از طرف كرزاى غيرقابل قبول ارزيابى و رد شد. از خانم دكتر جلال تنها نامزد زن رياست جمهورى نقل شده است كه در ازاى سمت وزارت از حامد كرزاى حمايت خواهد كرد.
مجموعه اينگونه واقعيتها، موقعيت نامزدهاى جهادى و مستقل را تضعيف مى كند و كرزاى نماينده جناح ليبرال و تكنوكرات افغانستان را در موقعيت مساعدترى قرار مى دهد. اما بحثى كه وجود دارد، اين است كه كرزاى با چه درصدى از رأى مردم انتخاب شود. روشن است كه حداكثر رأى، مشروعيت قدرت او را افزايش خواهد داد و حداقل رأى، مشروعيت قدرت او را كاهش مى دهد. جدا از نگرانى كشيده شدن انتخابات به دور دوم كه اگر چنين شود، يونس قانونى مى تواند چالش جدى براى كرزاى به وجودآورد، كسب حداكثر رأى در اولويت قرار دارد تا قدرتى مشروع تر در افغانستان شكل بگيرد. گذشته از اين، شرايط روانى موجود در قبايل پشتون، رئيس جمهورى از ميان اقليتهاى قومى را نمى پذيرد و پيروزى يونس قانونى مى تواند بر دامنه ناآرامى ها در قبايل پشتون بيفزايد. و اين درست همان چيزى است كه طالبان خواهان آن هستند تا خود را به عنوان نماينده قوميت پشتون وانمود كنند و به جنگ قومى شده افغانستان ادامه دهند.
هرگاه به اين واقعيتها در شرايط انتخاباتى افغانستان نظرى واقع بينانه بيندازيم، پيروزى طيف ليبرال و تكنوكرات و نماينده آنها حامدكرزاى حتى با بهره گيرى از سازوكارهاى غيردموكراتيك و سنتى در افغانستان به مصلحت سياسى نزديكتر خواهد بود تا پيروزى يونس قانونى يا هر فرد ديگرى از ميان اقليتهاى قومى كه قطعاً  با واكنش منفى پشتونها روبرو خواهد شد. واقعيت آن است كه پشتونها به لحاظ روانى آماده از دست دادن تسلط قومى خود بر قدرت در كابل نيستند، اين درست كه كرزاى را نماينده مطلوب و تمام عيار خود نمى دانند، ولى در مقام مقايسه با ساير نامزدها به ويژه نامزدهاى قوميتهاى ديگر، حامد كرزاى را ترجيح مى دهند. درست به همين دليل است كه حامدكرزاى از اعتماد به نفس كامل برخوردار نيست و در انديشه معامله با نامزدهاى مطرح در ميان اقليتهاى قومى است. طرح فراقومى بودن او، طرح ۳گانه اى است كه ضعف پايگاه اجتماعى اش در ميان پشتونها را با گرفتن رأى از همه قوميتها جبران مى كند.
ظن غالب در اين باره آن است كه سازمان ملل متحد و فرماندهان نظامى آمريكا مستقر در افغانستان و نيروهاى ناتو به واقعيتهاى موجود در افغانستان توجه دارند و سازوكارهاى دموكراتيك را در انتخابات تا آنجا رعايت خواهندكرد كه به اصل طرحهايشان لطمه وارد نكند، در هر كجا مغايرتى بين سازوكارهاى دموكراتيك انتخابات و طرحهاى خودشان پيش بيايد، اجازه خواهند داد كه ليبرالها و تكنوكراتها از سازوكارهاى سنتى خود استفاده كنند. از اين رو، مى توان گفت كه اولين تجربه انتخابات آزاد در افغانستان الزاماً  موفق ترين آنها نخواهد بود كه بتوان از آن به عنوان يك سابقه مثبت در آينده استفاده كرد و افغانستان را وارد مرحله نوين مدرنيزه سازى سياسى نمود. واقع بينانه تر آن است كه گفته شود اولين تجربه دموكراسى انتخاباتى در افغانستان در پوشش ظاهرى دموكراتيك و متكى به رأى مردم است، ولى در باطن از چاشنى سنت قدرت سازى كه در افغانستان بارها تجربه شده است ، بهره خواهد گرفت و احتمالاً چندان هم دموكراتيك نخواهد بود. اما ذهن گرا نبايد بود . واقعيت هاى موجود در افغانستان چنين روندى را ايجاب مى كنند. قضاوت ارزشى در يك مقوله غيرارزشى راهگشا نيست. انتخابات يك امر سياسى است و در يك امر سياسى، ملاك قضاوت ،خوب و بد و ارزشى يا ايدئولوژيك نمى تواندباشد. تجربه همه كشورهاى در حال توسعه غيراز اين نيست. يك واقعيت مهم ديگر، چنين شرايطى را توجيه پذير مى كند. درميان نيروها و طيف هاى موجود داوطلب قدرت در افغانستان كه مبناهاى قومى دارند، هيچ كدام با شرايط داخلى و وضعيت بين المللى و شرايط اشغال اين كشورها هماهنگى كامل ندارند. دستيابى به هركدام از آنها به قدرت، ممكن است با مانع روبرو شود و واكنش منفى ساير قوميت ها را در پى داشته باشد. مشكل افغانستان تاكنون انحصارگرى در قدرت بوده است . اين انحصارگرى را به همان نسبت كه قوميت پشتون مسلط اعمال مى كرد، قوميت تاجيك در دوره قدرت اعمال كرده است . ليبرال و تكنوكرات ها اين مزيت را دارندكه قدرت را از زاويه قوميت خاص نگاه نمى كنند و قدرت جذب همه همفكران خود را قطع نظر از منشأ قومى و تعلقات محلى شان دارند: به عبارت روشن تر، آنها در قدرت انحصارگران نيستند. از لحاظ ايدئولوژيك نيز دموكراسى غربى را پذيرفته اند و عمدتاً تحصيل كردگان دانشگاههاى غرب هستند. آنها مدتها در غرب زندگى و كار كرده اند و براين باورندكه بازسازى افغانستان در تمامى ابعادوساختارهاى ويران شده اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى آن تنها با همكارى دنياى غرب و جذب كمكهاى بين المللى امكان پذير است ، از نظر آنها ، غرب زمانى حاضر به سرمايه گذارى در افغانستان خواهد بود تا قدرتى هماهنگ با انديشه دموكراسى ليبرال در كابل شكل گيرد.
اين طيف از داوطلب جديد قدرت در كابل واقع بين هست و به درستى مى داند كه لازمه حل مسائل و مشكلات مزمن در افغانستان صلح و ثبات است، درست به همين دليل است كه اين طيف از شركت دادن طالبان ميانه رو توصيف شده در قدرت حمايت مى كند. موضوعى كه به شدت با مخالفت طيف مجاهدين روبرو است . بنابراين پيروزى جناح مجاهدين نامحتمل است ، چرا كه جنگ داخلى را تشديد خواهد كرد و فرصتى در اختيار طالبان قرار مى دهد كه پشتونها را با خود همراه كند. آشتى ملى از طريق طيف ليبرال، تكنوكرات افغانستان قابل حصول تر خواهد بود.
با وجود همه اين مسائل پيش رو و شرايط مساعد ونامساعدى كه اميد وچالش را همزمان به ذهن ها متبادر مى كنند، انتخابات رياست جمهورى در افغانستان با چالش هاى جدى و محدود كننده نيز روبرو است. اين محدوديت ها را در چهار بخش مى توان برجسته تر در نظر گرفت.
۱ ـ مقوله امنيتى ـ تهديد طالبان ـ حزب اسلامى حكمتيار و القاعده
۲ ـ مقوله فرهنگى ـ اجتماعى
۳ـ درك محدود سياسى مردم
۴ ـ حضور ارتش هاى اشغالگر
از ميان مقوله هاى محدودكننده مذكور، خطر طالبان ومتحدان آنها در برهم زدن روند انتخابات جدى تر تصور شده است . طالبان آشكارا تهديد كرده اند كه انتخابات را مختل خواهندكرد. در پاسخ به همين تهديد بوده كه يك كميسيون مشترك نظامى بين آمريكايى ها ، دولت انتقالى افغانستان و پاكستان شكل گرفته و كنترل مرزهاى افغانستان و پاكستان در اولويت امنيتى قرار گرفته است . ارتشبد مشرف وعده داده است كه تمامى تلاش خود را به كار خواهد گرفت كه درزمان انتخابات رياست جمهورى افغانستان، مرزها كنترل شوندو طالبان وحزب اسلامى حكمتيار و القاعده نتوانند از پاكستان وارد افغانستان شوند. آمريكا و ناتو نيز نيروهاى بيشترى به افغانستان اعزام كرده اند. تدابير بازدارنده قوى و جدى است و گمان نمى رود طالبان حركت نظامى جدى در سطحى كه بر روند برگزارى انتخابات تأثير تعيين كننده اى برجاى بگذارد، بتوانند از خود بروز دهند. حركت نظامى طالبان محدود و ايذايى خواهد بود. اما موانع ديگر نظير درك محدود سياسى مردم، اكثريت بى سواد كشور ،نداشتن تجربه در امر انتخابات و توجيه نبودن مردم براى ضرورت شركت فعال در انتخابات ، محدوديت شركت زنان در قبايل پشتون و دخالت صاحبان قدرت محلى وحتى قاچاقچيان حرفه اى در جهت دهى انتخابات خطراتى جدى تر به نظر مى رسند. بويژه آنكه اين گونه محدوديت ها ملموس نيستندو تدابير خاصى براى برخورد با آنها وجود ندارد. در كنار اين گونه محدوديت ها كه در هرحال در يك جامعه قبيله اى و عقب مانده دور از انتظار نيستند ، بايد حضور ارتش هاى خارجى را به عنوان يك عامل در نظر گرفت. تجربه در كشورهاى اشغال شده نشان داده است كه تمايل وخواست قدرت اشغالگر در پيروزى جناح هماهنگ با سياستهاى مدنظر آن و شكست جريانهاى ناهماهنگ، مؤثر بوده است . افغانستان از اين زاويه نمى تواند تجربه اى متفاوت از نمونه هاى تاريخى اشغال خارجى به دست دهد.
به رغم اين گونه چالش هاى محدود كننده تجربه انتخاباتى در افغانستان، لااقل دو موضوع وجود دارند كه بر مطلوبيت انتخابات رياست جمهورى وكسب مشروعيت قدرت مورد نظر در كابل از مردم مى افزايند.
۱ ـ خستگى مردم از جنگ وتمايل به استقرار صلح
۲ ـ شرايط مساعد جهانى و منطقه اى
واقعيت آن است كه افغانها از جنگ خسته شده اند و هر نيرويى كه يادآور تجديد جنگ باشد، پايگاهى در جامعه نخواهد دوخت. طيف ليبرال ، تكنوكرات افغانستان از اين مزيت برخوردار است كه نقشى در جنگ قدرت نداشته است. هرچند كه با اين اتهام نيز روبرو است كه در دوران سخت جهاد ، عافيت طلب بوده وكشور راترك كرده و مشغول زندگى خصوصى اش در غرب بوده است، ولى اين اتهام آنقدر جدى نيست كه او را از نقشى كه انتظار دارد باز دارد. شرايط منطقه اى و جهانى نيز ايجاب مى كندكه افغانستان در مسير صلح وثبات سياسى واجتماعى قرار گيرد وجنگ داخلى تجديد نشود.قدرت اشغالگر خارجى نيز خواهان صلح در افغانستان است تا بتواند طرح هاى خاص خود را نه تنها در اين كشور كه در سطح كلى ترى در جنوب آسيا، خاورميانه وآسياى مركزى به پيش ببرد. اگر طيف تكنوكرات، منتخب اين قدرت اشغالگراست دقيقاً به اين دليل است كه اين طيف هماهنگى فكرى دارد، ساختار قدرت ليبرالى را پذيرفته به مدرنيزه كردن و نوسازى اقتصادى با كمك غرب ايمان دارد ودر قدرت انحصارگر نيست وقدرت جذب همفكران از همه قوميت ها را دارد. اين ها هم مزيت هايى هستند كه از نظر قدرت اشغالگر، اين طيف دارد وساير طيف ها بويژه مجاهدين كه در مقطع اشغال با قدرت اشغالگر هماهنگ شدند، در شرايط كنونى ندارند.
بنابراين اگر مشاهده مى شود كه كرزاى به عنوان نماينده منتخب دراين طيف به رغم آنكه از پايگاه سياسى واجتماعى وحتى قومى مطمئنى برخوردار نيست، از موضع قدرت نسبى ائتلاف با ديگران رو مى كند و به صراحت مى گويد دولت آتى اش غيرائتلافى است ولى در همان حال تلاش مى كند كه با دادن وعده به نامزدهاى قومى ائتلافى غيررسمى و قابل ناديده گرفتن در شرايط مساعد در آينده بوجودبياورد. دقيقاً بدين معنا است كه اكثريت رأى را به دست بياورد وبتواندمدعى كسب مشروعيت از اكثريت مردم قطع نظر از منشأ هاى قومى شود و اگر نه از رفتارش مى توان چنين درك كرد كه درباره پيروزى خود حتى از طريق سازوكارهاى غيردمكراتيك ترديد ندارد.
در هر حال ، اگر بخواهيم دريك جمع بندى كلى به تحليل افغانستان در شرايط كنونى بپردازيم و طيف هاى داوطلب قدرت وحتى نامزدها را به صورت انفرادى در نظر بگيريم، مى توان گفت كه جو سياسى، رقابتى نيست و يا حداقل رقابت ها در دوره پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان به عنوان اولين تجربه دمكراتيك از آن شدت و حدت به اصطلاح داغى نيست كه در اين گونه مواقع در سايه انتظار آن وجود دارد. اين شرايط تا آنجا غالب است كه خليلى نامزد دوم معاونت رياست جمهورى از طرف كرزاى به صراحت گفته است كه او با كسى رقابت نمى كند. از طرف ديگر، واقعيت آن است كه نامزدها پيش ازآنكه در معرفى خود و برنامه هاى آينده شان كه درنظر دارند، افغانستان را چگونه اداره كنند، كوشا باشند، در نقد دولت۲‎/۵ ساله انتقالى فعال بوده اند . بعضى ها حتى به لحاظ سياسى آنقدر واقع بين نبوده اندكه شعار باز گرداندن ايالت هاى سرحد و بلوچستان به افغانستان را مطرح نكنند، بعضى ديگر نظير «لطيف پدرام» نامزد مستقل احساسات و جو حاكم را در جامعه تا آنجا ناديده گرفته اند كه با طرح مسائلى خود را در مظان كفر گويى قرار داده اند.
در چنين فضايى از واقعيات متضاد مرتبط با انتخابات رياست جمهورى افغانستان قابل پيش بينى است كه افغانها در اولين تجربه تمرين دموكراسى، بدون مشكل نباشند، حتى اگر با معيارهاى ساير كشورها به انتخابات رياست جمهورى افغانستان به قضاوت پرداخته شود، احتمالاً جاى اميدوارى چندانى باقى نخواهد ماند وجاى اما و اگرها فراوان خواهد بود، ولى بايد واقع بينانه در نظر گرفت كه انتخابات رياست جمهورى به شيوه دموكراتيك مراجعه به آراى مردم در زمانى صورت مى گيرد كه كشور در اشغال خارجى است، قدرت مركزى ضعيف و تجزيه قدرت در ولايات جدى است، اكثريت مردم بى سوادند وسازوكار دموكراتيك انتخابات براى شان مفهوم نيست. صاحبان قدرت محلى حتى قاچاق چيان با توسل به ابزار زور وخانواده ها با استفاده از سنت مى توانند در نتايج رأى گيرى مؤثر باشند.
باتمام اين موا نع و مشكلات، اولين تجربه دموكراسى در افغانستان در ذات خود گامى مهم، درست وبه جلو ارزيابى مى شود و مى تواند پايه گذار روندى باشد كه اگر در جهت درست هدايت شود، درتاريخ افغانستان به عنوان يك نقطه عطف و يك مقطع سرنوشت ساز به ثبت برسد.