بوشهر ـ خبرنگار «ايران»: بندر بوشهر، خارك و عسلويه به دليل بالابودن شمار پهلوگيرى كشتى هاى اقيانوس پيما به سيستم هاى پيشرفته كنترل ترافيك دريايى مجهز مى شوند.
مهندس عليرضا ساطعى مديركل بنادر و كشتيرانى استان بوشهر به مناسبت گراميداشت روز دريانوردى درگفت وگويى با اعلام اين مطلب، افزود: سالانه ۱۲هزار كشتى از تنگه هرمز عبورمى كند كه از اين شمار ۳۵۰۰ كشتى وارد آبهاى سرزمينى استان بوشهر شده و در يكى از بنادر يادشده پهلوگيرى مى كند.
وى اظهارداشت: به دليل بالابودن حجم ترافيك بالاى اين شمار شناور امكان كنترل آنها از نظر حوادث يا آلودگى احتمالى نفتى و كمك رسانى در عمليات تجسس و نجات ازطريق سيستم هاى معمولى فراهم نيست.
ساطعى تصريح كرد: هم اينك هيچيك از بنادر كشور مجهز به اين سيستم نيست و تنها در بنادر شهيدرجايى و امام اين سيستم كه تكنولوژى پيشرفته خارجى است درحال نصب شدن است.
به گفته ساطعى باتوجه به دورنماى عسلويه به عنوان قطب بزرگ صنعتى كشور، پيش بينى مى شود تا سه سال آينده سالانه ۳۰ميليون تن توليدات واحدهاى پالايشگاهى از اين بندر جابه جا شود كه سازمان بنادر و كشتيرانى براى اعمال حاكميت دريايى و قوانين و مقررات بين المللى و ملى تجهيز اين بندر را دردستور كارخود قرارداده است.
مديركل بنادر وكشتيرانى استان بوشهر با اشاره به اينكه بندر خارك به عنوان بزرگترين پايانه صادراتى موادنفتى كشور محسوب مى شود خاطرنشان ساخت: براى حفظ محيط زيست دريايى در زمينه شناسايى آلودگى هاى نفتى و سرعت مقابله براى رفع آن، ضرورت تجهيز اين بندر به امكانات پيشرفته كنترل ترافيك دريايى ضرورى است.
وى توجه و تمركز بر امنيت دريانوردى را به عنوان شعار بين المللى امسال ذكركرد و گفت: درهمين راستا امسال ۳۲ميليارد تومان به خريد تجهيزات بندرى استان بوشهر ازجمله امكانات ايمنى، مخابرات دريايى، تجسس و نجات اختصاص يافته است. ساطعى سوانح دريايى در شش ماهه نخست امسال دراستان بوشهر را ۲۷مورد ذكركرد و اظهارداشت: دراين سوانح ۱۵۲نفر نجات يافته اند و متأسفانه ۱۰ نفر تلفات جانى و مفقودشده و ۳۳نفر نيز مجروح شده اند.

فارس: براساس لايحه پيشنهادى دولت، جرايم و مجازاتهاى سوءاستفاده كنندگان كارگزاران و مديران متخلف در بورس تشديد مى شود.
براساس لايحه بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى، سوءا ستفاده كنندگان به حبس تعزيرى از شش ماه تا دوسال يا به جزاى نقدى از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهندشد.
هر شخصى كه اطلاعات داخلى مربوط به اوراق بهادار راكه حسب وظيفه در اختيار وى قرارگرفته به نحوى به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصى كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگى داشته باشد، قبل از انتشار عمومى، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشا و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم كند، هر شخصى كه با استفاده از اطلاعات داخلى به معاملات اوراق بهادار مبادرت كند، مرتكبان اقداماتى كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهرى گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاى كاذب آنها و يا اغواى اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شوند و هر شخصى كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار و عرضه عمومى اوراق بهادار كند، مشمول اين مجازات خواهندشد.
براساس اين لايحه، مديران شركت شامل اعضاى هيأت مديره، هيأت عامل، مديرعامل و معاونان آنان، بازارسازان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاى شركت، سهامداران عمده اى كه بيش از ده درصد (۱۰%) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنها و ساير اشخاصى كه باتوجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات داخلى دسترسى دارند، به عنوان اشخاص داراى اطلاعات داخلى شركت شناخته مى شوند. براين اساس اشخاص داراى اطلاعات داخلى موظفند همچنين آن بخش از معاملات اوراق بهادارى را كه از آنها منتفع شده اند، در صورتى كه مبتنى بر اطلاعات داخلى نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به هيأت نظارت و بورس مربوط گزارش كنند.
مطابق پيشنهاد دولت، اشخاصى كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلى را به هيأت نظارت و يا بورس ارايه و يا آنها را تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلى را در تهيه گزارشهاى موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در موارد (۵۳۵) و (۵۳۶) قانون مجازات اسلامى محكوم خواهند شد.
همچنين، كارگزار معامله گر يا بازارسازى كه اسرار اشخاصى راكه برحسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وى قرار دارد، بدون مجوز افشا كند، به مجازات مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامى محكوم خواهد شد.
بر اساس لايحه پيشنهادى دولت، اشخاص زير به حبس تعزيرى از يك ماه تا شش ماه يا به جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد: هر شخصى كه بدون مجوز و يا بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليتهاى كارگزارى، معامله گرى يا بازارسازى اوراق بهادار مبادرت كند يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفى كند، هر شخصى كه به موجب اين قانون مكلف به ارايه تمام يا قسمتى از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به هيأت نظارت و بورس مربوط بوده و از انجام آن خوددارى كند، هر شخصى كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات يا تقاضاى ثبت يا اعلاميه پذيره نويسى و امثال آنها جهت ارايه به هيأت نظارت مى باشد و نيز هر شخصى كه مسؤوليت بررسى و اظهار نظر يا تهيه گزارش مالى، فنى يا اقتصادى يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراى وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف كند، هر شخصى كه عالماً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارشهاى خلاف واقع راجع به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد و كارگزار، معامله گر يا بازارسازى كه معاملات را در حدود شرايط و در تاريخى كه دستور دهنده تعيين مى كند، انجام نداده و يا نوبت را رعايت نكند و يا اين كه انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت در اختيار دستور دهنده قرار ندهد.

گروه اقتصادى:
< ۳۵ دفتر پستى در تهران، ۸۹ هزار سيم كارت تحويل خواهند داد
• سيم كارت به متقاضيانى كه در جدول قرعه كشى در اولويت هاى اول، دوم، سوم و چهارم قرار دارند، در قبال ارائه اصل و كپى فيش ثبت نام و اصل شناسنامه واگذار خواهد شد

توزيع ۲۳۰ هزار قطعه سيم كارت تلفن همراه از روز شنبه در ۷۵۰ شهر و بخش كشور آغاز مى شود.
براساس اعلام روابط عمومى شركت مخابرات ايران، در اولين مرحله از واگذاريها، سيم كارت تلفن همراه متقاضيانى كه در جدول قرعه كشى در اولويت هاى اول، دوم، سوم و چهارم قرار دارند، در قبال ارائه اصل و كپى فيش ثبت نام و اصل شناسنامه واگذار خواهد شد.
مشتركينى كه به هر دليل فيش ثبت نام خود را در اختيار ندارند، مى بايست به اداره متقاضيان شركت ارتباطات سيار مراجعه كنند.
براساس اين گزارش، در دفاتر پستى در قبال ارائه اين مدارك يك پاكت محتوى سيم كارت، سند و دفترچه راهنماى تلفن همراه به متقاضى تحويل مى شود. شركت مخابرات ايران به متقاضيان توصيه كرده است محتوى پاكت را رؤيت كرده و سپس فرم تحويل سيم كارت را امضا كنند.
در همين ارتباط، مديركل پست استان تهران نيز از توزيع ۸۹ هزار قطعه سيم كارت از روز شنبه در ۳۵ باجه پستى در اين استان خبر داد و گفت: اين سيم كارتها كه روز سه شنبه به پست تحويل داده شده است به مدت يك ماه در دفاتر پستى محل ثبت نام متقاضيان توزيع خواهد شد و پس از اين مدت در مراكز پستى قابل دريافت خواهد بود. وى كه در آستانه روز جهانى پست (۱۷ مهرماه) در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، سرانه فعلى مرسولات پستى در استان تهران و كشور را نامطلوب و غيرقابل قبول توصيف كرد و اظهار داشت: تلاش داريم تا پايان سال سرانه مرسولات پستى در استان تهران را كه در سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است، از ۱۹ مرسوله به ۲۸ مرسوله برسانيم كه البته با روند فعلى بعيد به نظر مى رسد بتوانيم به اين هدف دست پيدا كنيم.
سرانه مرسولات پستى كه به عنوان يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى كشورها مطرح مى شود، در جهان ،۷۰ در كشورهاى توسعه يافته ،۴۰۰ در كشورهاى توسعه نيافته ،۱۷ در ايران ۷‎/۵ و در استان تهران ۱۹ است.
«حسين مهرى »تصريح كرد: سطح سواد، نظام تقسيم كار بين سازمانها، همكارى دستگاههاى ذيربط و بى اعتمادى مردم به خدمات پستى از جمله عوامل مؤثر در رشد سرانه مرسولات پستى است.
او گفت: متأسفانه ساختار فعلى شركت پست استان تهران پاسخگوى جمعيتى ۲ تا ۳ميليون نفرى است و ضعف شديدى در بخش سرمايه گذارى وجود دارد. مهرى اظهار داشت: استان تهران براى ارائه بهتر خدمات پستى به ۶۴ ناحيه پستى نياز دارد اما در حال حاضر تنها ۸ناحيه و مركز پستى در اين استان مشغول فعاليت هستند.
وى ضريب ضايعات و مفقودى مرسولات پستى را ۱‎/۸ در يك هزار مرسوله عنوان كرد و گفت: يكى از عوامل تأخير در تحويل مرسولات پستى، مشكلات آدرس دهى و مشابهت در اسامى خيابانها و پلاكهاى منازل است كه در اين زمينه با همكارى دستگاههاى ذيربط و شهردارى تهران قرار است پلاكهاى آب، برق، گاز و پلاكهاى شهردارى در يك پلاك جديد تجميع شوند، اين طرح در برخى استانها اجرا شده و در منطقه ۱۷تهران نيز به صورت آزمايشى در حال انجام است.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد مشكلات تحويل كارتهاى موقت ملى اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگى هايى كه با سازمان ثبت احوال انجام شده، قرار است شماره ملى موقت طى حداكثر ۴۸ ساعت به متقاضيان اعلام شود. به گفته مهرى، قيمت خدمات پستى در سال جارى تنها ۵درصد افزايش يافته است.

گروه اقتصادى: با نزديك شدن قيمت جهانى نفت به ۵۲ دلار، اقتصاد دنيا شوكه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، ديروز قيمت جهانى نفت به بشكه اى ۵۱ دلار و ۴۱ سنت رسيد كه به گفته خبرگزارى فرانسه بالاترين قيمت تاريخ است.
بازار بورس لندن در حالى تابلوى قيمتى خود را روى معاملات نفت باز كرد كه معامله گران نفتى از قيمت بسته شدن نفت در سطح ۵۰ دلار و ۴۱ سنت در سه شنبه شب آنچنان دلخوش نبودند چرا كه اين قيمت را براى معامله بسيار بالا مى دانستند. آنها همچنين از افزايش ۲۰ دقيقه اى قيمت نفت به ۵۱ دلار و ۲۹سنت نيز بسيار ترسيده بودند.
اما زمانى كه تابلوى بورس لندن قيمت هر بشكه نفت خام نيمكس را براى تحويل در ماه نوامبر ۵۱ دلار و ۴۱ سنت ثبت كرد معامله گران نفتى كه شاهد اين ماجرا بودند كاملاً شوكه شدند. اين شوك حتى به بلندپايگان اقتصادى كشورهاى توسعه يافته نيز انتقال يافت.
جان اسنو وزير خزانه دارى آمريكا افزايش بيش از اندازه قيمت نفت را در حالى كه كمتر از يك هفته از نشست وزيران اقتصادىG7 و درخواست آنها براى افزايش توليد نفت گذشته، نوعى بى اهميتى تلقى كرد وگفت: «سفته بازان باعث افزايش قيمت نفت شده اند».
در همين حال نيز يك تحليلگر بازار اپنهايمر سفته بازان را متهم به افزايش قيمت نفت كرد.
به گفته فادل گيت «اين يك سفته بازى است. سفته بازى محض. اين معاملات بر هيچ اصول و مبنايى واقع نشده اند».
اين كارشناس معتقد است زمانى كه عرضه و تقاضا متناسب با يكديگر هستند ديگر دليلى براى افزايش قيمت وجود ندارد.
در يك سال گذشته حداقل ۵ ميليون بشكه در روز به ظرفيت توليد نفت جهان افزوده شده است.
در يك سال گذشته اوپك حداقل۲‎/۵ ميليون بشكه در روز توليد خود را افزايش داد وتوليد نفت روسيه نيز يك ميليون بشكه در روز افزايش يافت، اين در حالى است كه ديگر كشورهاى توليدكننده نفت غيرعضو اوپك بيش از ۲ ميليون بشكه به توليد خود افزوده اند اما با اينحال كوچكترين خبر باعث افزايش قيمت نفت مى شود.
عاملى كه روز گذشته باعث افزايش قيمت هاى جهانى نفت شد توفان خليج مكزيك بود كه باعث شد در عرضه ۴۶۰ هزار بشكه نفت مكزيك اختلال ايجاد شود.
به گفته فادل گيت «اين اتفاق چيزى نيست كه سبب افزايش يكباره قيمت نفت به ميزان يك دلار در هر بشكه شود چرا كه اختلال فيزيكى به وجود آمده سريعاً برطرف مى شود».
از سوى ديگر با افزايش قيمت نفت نگرانى هايى به وجود آمده كه رشد اقتصادى جهانى متوقف شود با آنكه رئيس صندوق بين المللى پول معتقد است قيمت ها آنچنان نيست كه سبب اخلال در رشد اقتصاد جهانى شود.

فارس: وزير نيرو گفت: با تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از اصل ۴۴قانون اساسى، انحصار دولتى توليد برق لغو شد.
حبيب الله بيطرف تصريح كرد: ضرورتى براى انحصار توليدبرق دردست دولت وجودندارد، زيرا دولت قادر به تأمين منابع مالى كافى براى احداث تمامى نيروگاهها نيست.
وى با تأكيد بر اين كه «انحصار دولت در همه امور نه تنها ضرورت ندارد، بلكه رفع آن الزام و اجبار است» افزود: درمورد احداث سدهاى جديد نيز وضعيت، همين گونه است.
وزير نيرو با اشاره به تصويب تفسير جديد اصل ۴۴ درمجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: اصل ۴۴ در ارتباط با وزارت نيرو، تأمين نيرو، انرژى برق، سدهاى بزرگ و شبكه هاى آب رسانى را جزو فعاليتهاى انحصارى دولت مى دانست كه با تفسير جديد مجمع اين انحصار برداشته شد و بخش خصوصى نيز مى تواند دراين بخشها واردشود.
وزيرنيرو افزود: مصوبه اخير مجمع تنها بخش نخست كار است و در بخش دوم كه هنوز به تصويب نرسيده و دردستوركار جلسات آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام قراردارد آمده است: ساير فعاليتهاى موجود نيز به ميزان ۶۵درصد قابل واگذارى به بخشهاى غيردولتى است.
بيطرف يادآور شد: البته مجلس درگذشته قانونى را تحت عنوان سرمايه گذارى درطرحهاى آب كشور ازتصويب گذراند كه براساس آن به وزارت نيرو اجازه داده شد برخى طرحهاى مطالعه شده را به بخش خصوصى واگذاركند.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز مجلس خود «تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور» را تصويب كردند.
اين تحقيق و تفحص همچنين در مورد اعضاى شوراى عالى ادارى و ساير دستگاههاى مرتبط با امور استخدامى و معيشتى كاركنان دولت و نهادها، مؤسسات و شركتهاى تحت پوشش و وابسته و نيز مسائل ادارى و مديريتى مجموعه تشكيلات و ساختار دولت است كه با امور استخدامى و معيشتى و بهره ورى كاركنان ارتباط دارد. محمد على مقنيان، مخبر كميسيون اجتماعى مجلس دليل اين تقاضاى تحقيق را «تبعيض هاى ناروا در پرداختها و مشكلات عديده در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور» عنوان كرد.
در اين جلسه همچنين يك فوريت «طرح ايجاد شركت آب و فاضلاب روستايى در استانهاى خراسان شمالى و جنوبى» مطرح شد اما به تصويب نرسيد.