گروه اقتصادى: اصلاحيه قانون برنامه چهارم توسعه به زودى به دولت ارائه مى شود.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار«ايران» گفت: تنظيم اين اصلاحيه با محوريت مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزى قرار گرفته است.
براين اساس، دراصلاحيه فوق، با اعمال نظرات مجمع درخصوص تفسير اصل ۴۴ قانون اساسى، احكام خصوصى سازى واحدهاى دولتى با ذكر موارد پيشنهاد خواهدشد.
پيش از اين شوراى نگهبان ، خصوصى سازى بانكها و بيمه هاى دولتى را مغاير با قانون اساسى تشخيص داده و احكام مربوط به اين بخش را از قانون برنامه چهارم حذف كرده بود. به گفته اين منبع آگاه محور ديگر اصلاحيه قانون برنامه چهارم كه متن مقدماتى آن تهيه شده، به رفع مشكلات ناشى از حذف ماده ۳ لايحه پيشنهادى دولت بر مى گردد.
اين ماده كه از سوى دولت با هدف شفاف سازى درآمدهاى نفتى واخذ بهره مالكانه پيشنهاد شده بود، توسط نمايندگان مجلس هفتم حذف شد؛ اين در حالى بود كه با حذف ماده مذكور ، عملاً احكام ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم كه قرار بود تنفيذ شود، نيز معطل ماند.
ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم، درآمدهاى حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى، گاز و ميعانات گازى را در اختيار وزارت نفت قرار داده بود تا آن را به مصرف ارزى هزينه عمليات جارى، اجراى طرح هاى سرمايه اى و نيز تحقق اهداف برنامه برساند كه با لغو ماده ۳ لايحه برنامه چهارم، عملاً اين بخش در پنج ساله آتى بلاتكليف مى ماند.
به طورمثال اختيار قسمتى از درآمدهاى مذكور به منظور سرمايه گذارى و حفظ سطح توليد فعلى به وزارت نفت واگذارشده كه ابقاى آن در قانون برنامه چهارم نيز ضرورت دارد. همچنين درماده ۱۳ قانون مصوب مجلس، ذكرشده كه قراردادهاى بيع متقابل ازمحل منابع داخلى تأمين شود كه دراصلاحيه فوق، اين مورد به محل توليدات طرح هاى وزارت نفت تغييرمى يابد چرا كه در غيراين صورت اين دستگاه امكان عقدقرارداد و گسترش توليد را نخواهدداشت.
بنا به اين گزارش، سازمان مديريت وبرنامه ريزى با جمع بندى مواردبالا، به زودى اصلاحيه قانون برنامه چهارم توسعه را تقديم مى كند.اين منبع آگاه همچنين گفت: ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۸۴ نيز به پس ازاصلاح قانون برنامه چهارم موكول شده است.اين بخشنامه بر محوريت اجراى احكام برنامه چهارم دلالت دارد و اولين بودجه اى است كه درقالب اهداف كمى برنامه تنظيم خواهدشد.(درزمان تصويب قانون برنامه سوم، جداول اهداف كمى، حذف شده بود)گفتنى است نمايندگان مجلس هفتم، براى تدوين و تصويب بودجه سال آينده ۲۰ شرط تعيين كرده اند كه اغلب آنها بر كاهش هزينه هاى متفرقه و صرفه جويى در اعتبارات تأكيددارد.سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز همچون چندسال اخير اين مورد را درساختار بخشنامه بودجه گنجانده است.پس از ابلاغ بخشنامه بودجه و دريافت پيشنهادات دستگاههاى اجرايى و تنظيم آنها، بودجه سال ۸۴ كل كشور به مجلس ارائه خواهدشد.

گروه اقتصادى:گمرك ايران براى ارائه تسهيلات بيشتر به مسافران خارجى ميزان ضمانت ورود موقت خودروهاى فاقد كارنه تير را ۵۰درصد كاهش داد. به گزارش روابط عمومى گمرك، «ناصر كرمانى» مدير كل دفتر واردات گمرك ايران با اعلام اين خبر گفت: در گذشته براى ورود موقت خودروهاى مسافران خارجى بايد معادل دو برابر حقوق ورودى و يك برابر ارزش عمده فروش خودرو نزد گمرك تضمين پرداخت مى شد، كه از مهرماه سال جارى اين ميزان به معادل حقوق ورودى و ۵۰ درصد ارزش خودرو كاهش يافت. وى افزود: كاهش تضمين خودروهاى ورود موقت كه در ۲۶ گمرك مرزى به اجرا در آمده است از يك طرف موجبات رضايت آنها را فراهم كرده و از سوى ديگر به تسريع و تسهيل ترخيص خودروهاى ورود موقت كمك زيادى خواهد كرد.مدير كل دفتر واردات گمرك در خصوص ميزان تردد خودروهاى ورود موقت گفت: بدون در نظر گرفتن خودروهاى ورود موقت كه به صورت روزانه در گمركات مرزى مانند بازرگان، سرو، آستارا و بيله سوار براى انجام مبادلات مرزى توسط ساكنان بومى مورد استفاده قرار مى گيرند، سالانه ۵ هزار دستگاه خودرو به صورت موقت (سه ماه) وارد كشور مى شود.

گروه اقتصادى: آغاز واگذارى سيم كارت تلفن همراه توسط شركت مخابرات ايران، قيمت اين وسيله ارتباطى در بازار تهران را حدود ۱۵۰ هزار تومان كاهش داد و پيش بينى مى شود با تداوم اين واگذارى ها طبق زمانبندى از پيش اعلام شده، قيمت ها تا حدود زيادى تعديل شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، توزيع ۲۳۰هزار قطعه سيم كارت تلفن همراه متقاضيانى كه اواخر سال ۸۲ اقدام به ثبت نام كرده بودند، از ديروز در ۷۵۰ شهر و بخش كشور توسط شركت مخابرات ايران آغاز شد و همزمان با آن قيمت سيم كارت در بازار غيررسمى تهران به ۸۵۰ هزار تومان كاهش يافت.
ديروز هر قطعه سيم كارت صفر تلفن همراه ۸۶۰ هزار تومان و كاركرده ۸۴۵ هزار تومان به فروش رسيد، اين قيمت ها در هفته گذشته به ترتيب يك ميليون و ۱۰ هزار تومان و ۹۹۰ هزار تومان بود.شركت مخابرات ايران در حالى به وعده خود مبنى بر واگذارى سيم كارت در موعد مقرر عمل كرد كه پيش بينى مى شد در صورت عدم واگذارى در اين موعد، با توجه به تأخير در اجراى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، قيمت سيم كارت به ۲ تا ۳ ميليون تومان افزايش يابد.بر اساس همين پيش بينى ها، بازار خريد و فروش سيم كارت طى دو هفته اخير شاهد سر در گمى خريداران بود، تقاضاى خريد سيم كارت كاهش يافته وخريدهايى كه انجام مى شد بيشتر به صورت اقساطى بود.عليرغم كاهش قيمت ها، ديروز هم بازار خريد و فروش غيررسمى چندان داغ نبود چرا كه خريداران انتظار دارند قيمت ها بيش از آنچه هست، كاهش يابد.دست اندركاران بازار نيز پيش بينى مى كنند
در صورتى كه شركت مخابرات سيم كارت ها را در زمانبندى هاى وعده داده شده، واگذار كند، قيمت ها تا حدود ۶۵۰ هزار تومان نيز كاهش پيدا كند. بر اساس جدول زمانبندى اعلام شده، شركت مخابرات ايران از مهرماه جارى تا پايان دى ماه سال ،۸۴ هر ماه تعدادى سيم كارت به متقاضيان واگذار خواهد كرد.

گروه اقتصادى: آيين نامه نحوه واگذارى پروژه هاى نيمه تمام دولتى، به افراد حقيقى و حقوقى توسط هيأت وزيران تصويب شد.
به گزارش نشريه «برنامه» با تصويب اين آيين نامه، كليه دستگاههاى اجرايى ملى و استانى در ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مكلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل ۲۵ درصد از پروژه هاى نيمه تمام تملك دارايى هاى سرمايه اى ملى و استانى را از طريق مزايده عمومى به متقاضيان سرمايه گذارى بخشهاى غير دولتى واگذار كنند.
قيمت پروژه هاى واگذارى كه براساس مزايده عمومى تعيين مى شود، به صورت نقد و اقساط (حداكثر ۲۰ سال) دريافت و به حساب درآمد عمومى واريز مى شود و معادل آن از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان به صورت وجوه اداره شده يا پرداخت بخشى از سود تسهيلات بانكى در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مى گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاى بخش غير دولتى در همان زمينه شود.
همچنين دستگاههاى اجرايى مكلفند اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى پروژه هاى واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعايت ماده ۷ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و آيين نامه اجرايى آن از طريق بانك عامل براى سرمايه گذارى در همان پروژه در اختيار خريداران قرار دهند.
در اين مصوبه آمده است تعرفه هاى ارائه خدمات و شرايط تغيير كاربرى استثنائات و ساير موارد براساس ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و آيين نامه اجرايى آن خواهد بود كه حداكثر معادل ۲۵ درصد از وجوهى كه بدين ترتيب در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد، مى تواند صرف پرداخت بخشى از سود تسهيلات شود.
هيأت وزيران دستگاههاى اجرايى را مكلف كرده، حداكثر تا پايان مهرماه جارى فهرست ۲۵ درصد پروژه ها را تعيين تا مبادله موافقتنامه براى ساير پروژه ها با تعويق مواجه نشود و در صورتى كه پس از انتشار آگهى در مطبوعات و رسانه هاى عمومى و انجام مزايده متقاضى براى سرمايه گذارى وجود نداشته باشد، دستگاه اجرايى ذيربط با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و يا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد كرد.
براساس اين مصوبه، دستگاههاى اجرايى مى توانند براى انجام فعاليتهاى توليدى، خدماتى، اجتماعى، فرهنگى و يا ادارى امكانات موجود اعم از پروژه هاى نيمه تمام يا آماده بهره بردارى تملك دارايى هاى سرمايه اى و يا واحدها و مراكز در حال بهره بردارى را علاوه بر موارد مذكور در ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و آيين نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تمليك از طريق مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى واجد شرايط انجام دهند.
در بخش ديگرى از اين مصوبه آمده است در سال ۱۳۸۳ توسعه و راه اندازى فعاليتهاى دولتى در بخشهاى توليدى، خدماتى، اجتماعى، فرهنگى و ادارى به استثناى امور حاكميتى موضوع بند «الف» ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اى در واحدهاى دولتى شود، ممنوع است.
دستگاههاى اجرايى مكلفند با توجه به محدوديت توسعه واحدهاى دولتى، پروژه هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى آماده بهره بردارى خود را كه براى كاربرى در واحدها و انجام خدماتى نظير آموزش هاى فنى و حرفه اى، خانه هاى بهداشت، پايگاههاى بهداشت شهرى، كتابخانه هاى عمومى شهرى و روستايى، سالنهاى سينما و تئاتر، نمايشگاههاى فرهنگى و هنرى، اماكن ورزشى، مراكز توليد و تكثير آبزيان، مراكز بهداشتى و درمانى، آزمايشگاهها و اماكن اقامتى پيش بينى شده است، بدون تغيير كاربرى از طريق روشهاى خريد خدمات، مشاركت با بخش غير دولتى و واگذارى مديريت به افراد حقيقى و حقوقى با رعايت ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و آيين نامه مربوطه اقدام كنند.
همچنين دستگاههاى اجرايى موظفند صرفاً براى توسعه امورى كه مشمول ممنوعيت راه اندازى واحدهاى دولتى مى شود، تسهيلات پيش بينى شده در ماده ۸۸ قانون فوق الذكر و آيين نامه اجرايى مربوط نظير اعطاى تسهيلات بانكى، تأمين مابه التفاوت كارمزد بانكى تسهيلات اعطايى و اختصاص بخشى از اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده براى ارائه انواع تسهيلات از جمله قرض الحسنه به ميزانى كه در قانون بودجه سالانه تعيين مى شود و پرداخت هزينه هاى سرانه از طريق مطبوعات و رسانه هاى عمومى به اطلاع عموم برسانند.
در صورتى كه پس از اطلاع رسانى مناسب به عموم و اعمال حمايتهاى ياد شده و نشر آگهى، متقاضى غير دولتى براى انجام و ارائه اينگونه خدمات وجود نداشته باشد، با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و استان، ممنوعيت موضوع ماده ۱۱ اين آيين نامه مبنى بر ممنوعيت توسعه و راه اندازى فعاليتهاى دولتى در بخشهاى توليدى، خدماتى، اجتماعى، فرهنگى و ادارى به استثناى امور حاكميتى اعمال نخواهد شد.
براساس مصوبه هيأت وزيران، هرگونه استخدام و به كارگيرى نيروى انسانى و ايجاد پست و توسعه تشكيلات براى توسعه فعاليتهاى جديد موضوع اين آيين نامه ممنوع است. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و دستگاههاى اجرايى استان موظفند حداقل ۲۰ درصد از فعاليتها و خدمات قابل ارائه خود را به تفكيك استان جهت برآورد قيمت تمام شده اين فعاليتها و خدمات، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مشخص و به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا استان اعلام كنند.سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا استان به همراه دستگاههاى اجرايى ملى يا استانى موظفند اين پيشنهادها را مورد بررسى قرار داده و قيمت تمام شده فعاليتهاى پيشنهادى را با رعايت دستورالعمل ابلاغى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور جهت اقدامات بعدى محاسبه و تعيين كند.
صرفه جويى هاى حاصل از اجراى موارد ياد شده در مقايسه با قيمت تمام شده طبق ضوابط زير براى ارتقاى كيفى خدمات، تشويق مدير و كاركنان ذيربط هزينه مى شود.
بر اين اساس ۳۰ درصد رقم مذكور براى ارتقا و بهبود كيفى خدمات نظير اصلاح نظامهاى مديريتى، آموزش و بهسازى كاركنان و ارائه خدمات برتر، ۶۰ درصد براى پرداخت پاداش به مديران و كاركنان ذيربط و ۱۰ درصد براى پرداخت پاداش به كاركنان ستادى واحدهاى ذيربط هزينه مى شود.

گروه اقتصادى: واردات بى رويه مدادهاى خارجى،كارخانجات داخلى توليد مداد را در آستانه تعطيلى قرار داده است.
«جهانبخش بهزادى كيا» دبير انجمن صنفى توليدكنندگان مداد كشور ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: مصرف سالانه مداد در كشور ۲‎/۵ميليون قراص معادل ۳۶۰ميليون عدد (هر قراص ۱۴۴عدد مداد است) و توان توليد كارخانجات داخلى ۴‎/۵ميليون قراص مداد است، اين در حالى است كه سال گذشته ۱‎/۵ميليون قراص مداد يعنى ۶۰درصد مصرف كشور از خارج وارد شد.
وى با اشاره به دامپينگ شديد شركتهاى خارجى وفرار واردكنندگان از پرداخت عوارض واقعى واردات، تصريح كرد: طبق آمار رسمى گمرك سال گذشته ۱‎/۵ميليون قراص مداد به ارزش ۲ميليون و ۸۳هزار دلار وارد كشور شده كه بر اين اساس متوسط ارزش هر قراص مداد وارداتى معادل ۱‎/۴دلار است و اين در حالى است كه ارزبرى تعيين شده توسط كميته صادرات وزارت بازرگانى براى هر قراص مداد مشكى ۳‎/۵دلار و مداد رنگى ۵دلار است.