گروه سياسى : يك عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: مجلس شوراى اسلامى براى بررسى مسائل و مشكلات اقتصادى كشور سه شنبه هفته آينده (۲۸ مهر) با حضور مديران ارشد اقتصادى، جلسه غيرعلنى غيررسمى خواهد داشت.
به گزارش ايرنا «حميدرضا حاجى بابايى» افزود: اين جلسه با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، رئيس بانك مركزى و جمعى ديگر از مسؤولان اقتصادى برگزار خواهد شد.
نماينده مردم همدان افزود: در اين جلسه، آخرين وضعيت اقتصادى كشور، موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادى و نيز راهكارها بررسى خواهد شد.
حاجى بابايى پيش بينى كرد، به دليل اهميت اين مسأله، تمام وقت مجلس شوراى اسلامى در روز سه شنبه صرف اين جلسه غيرعلنى غيررسمى شود.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اين هفته جلسه علنى ندارند.
بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، نمايندگان پس از سه هفته كارى متوالى، يك هفته براى رسيدگى به امور حوزه هاى انتخابيه خود تعطيل هستند.

عضو شوراى مركزى حزب همبستگى درخصوص دومين نشست مقدماتى و آماده سازى حزب همبستگى ايران اسلامى در رشت گفت: انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى از محورهاى اصلى مورد بحث در اين گردهمايى بود.
شهربانو امانى در گفت و گو با ايرنا افزود: گزينه اول ما در انتخابات رياست جمهورى مهندس ميرحسين موسوى است و تا تعيين تكليف نشود، به گزينه ديگرى فكر نمى كنيم.
در همين حال، ولى آذروش نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسلامى نيز فراكسيون همبستگى مجلس را زيرمجموعه اى از فراكسيون خط امام (ره) (اقليت) دانست و گفت: فراكسيون همبستگى در بين نمايندگان اقليت مجلس بيشترين وزن را دارد.

نشست كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب، براى سومين هفته پياپى به دليل عدم معرفى نمايندگان جديد قوه قضاييه، تشكيل نشد.
اعضاى اين كميسيون متشكل از دو نماينده از قوه قضاييه، دو نماينده از مجلس شوراى اسلامى، مرتضى مبلغ معاون سياسى وزارت كشور است.
نماينده دو قوه براى مدت دو سال به اين كميسيون معرفى مى شوند.
اميرى از قوه قضاييه و اتابكى از دادستانى كل كشور در كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب حضور مى يافتند كه در پايان شهريور مدت نمايندگى آنان در اين كميسيون پايان يافت.

«مردخاى وانونو» دانشمند هسته اى اسرائيلى كه پس از ۱۸ سال، آوريل سال جارى ميلادى از زندان اسرائيل آزاد شد، گفت: تهديد هسته اى اسرائيل بيشتر و بزرگتر از ايران است.
وى كه با راديو دولتى سوئد مصاحبه مى كرد، افزود: ما مى توانيم به اسرائيل بگوييم شما كه ايران را در مورد امور هسته اى سرزنش مى كنيد، بهتر است همراه با ايران تأسيساتتان را براى بازرسى آزاد بگذاريد.
وى گفت: فكر مى كنم ايران اين را بپذيرد، اما اسرائيل هرگز آماده پذيرش اين سياست نيست.

وكيل مدافع عباس اميرانتظام گفت: موكلم نه تنها هيچ بيانيه اى را امضا نكرده است، بلكه در جريان صدور آن نيز نبوده است.
يوسف مولايى در تماس با ايسنا گفت: اخيراً برخى از راديوهاى بيگانه نام موكلم را به عنوان يكى از امضا كنندگان اعلاميه ها و بيانيه هاى منتسب به برخى از فعالان سياسى ذكر كرده اند كه من از طرف موكلم اين امر را شديداً تكذيب مى كنم.

آخرين توانمندى هاى وزارت دفاع در زمينه توليد و بهينه سازى انواع موشك و راكت انداز در نمايشگاه دفاعى يونان ارائه شده است.به گزارش روز شنبه اداره كل تبليغات دفاعى وزارت دفاع، جلوه هايى از اين توانمندى در غرفه سازمان هوا فضا در اين نمايشگاه به چشم مى خورد كه وظيفه تحقيق، طراحى و توليد انواع موشكهاى زمين به زمين، ضد زره، پدافند هوايى و ضد موشك و تعميرات اساسى، بازسازى و نوسازى انواع موشكها و مجموعه هاى زمينى مربوط به آنها را به عهده دارد.
از جمله موشكهاى ايرانى كه توانمندى آنها به نمايش گذاشته شده است، مى توان به موشكها ضد زره توفان ،۲ دراگون و توسن ۱ اشاره كرد.

گروه سياسى: رئيس خانه احزاب ضمن حمايت از كانديداتورى هاشمى رفسنجانى در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، گفت: امتياز هاشمى نسبت به ديگر كانديداها اين است كه ديگر نيازى به آزمون و خطا وجود ندارد و ايشان در يك مسير مشخص و درست مى توانند حركت كنند.
حسن غفورى فرد در گفت و گو با «ايلنا» ضمن بيان اين مطلب گفت: كانديداها بايد از هم اكنون برنامه هاى خود را مطرح كنند تا مردم با ديدگاههاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى آنها آشنا شده و بتوانند تصميم درست را اتخاذ نمايند.
غفورى فرد با بيان اين مطلب كه در جناح اصولگرا افرادى مانند هاشمى، ولايتى، لاريجانى، احمدى نژاد و محسن رضايى مطرح هستند، تأكيد كرد: اين درحالى است كه جناح اصولگرا و جناحى كه اكثريت مجلس را به عهده دارد، هنوز نتوانسته است به يك نتيجه ابتدايى هم برسد كه به نظرم زمان دارد مى گذرد و اين جناح هم بايد زودتر تكليف خود را با مردم مشخص كند.
رئيس خانه احزاب ايران با بيان اين مطلب كه اگر هاشمى بيايد، در دو جناح سياسى كشور پايگاه دارد، خاطرنشان كرد: جناح اصولگرا و بخشى از جناح اصلاح طلب از ايشان استقبال مى كنند و به ايشان معتقد هستند.
هاشمى مى تواند نماد مقبوليت عموم مردم باشد و بين مردم يك انسجام ايجاد نمايد.

گروه سياسى: دو تن از مقامات پيشين و كنونى دولت، خبرسازى يك رسانه نزديك به رقيبان اصلاًحات را درباره مذاكراتى پيرامون قرارداد ترك سل تكذيب كردند. طهماسب مظاهرى وزير پيشين اقتصاد و دارايى و محسن امين زاده معاون وزير خارجه، جعل خبر و انتشار رسانه اى آن را كه به نقل از يك سايت در روزنامه صبح توسط يك روزنامه صبح صورت گرفت، مورد انتقاد قرار داده و اين حركت را تلاش براى ترسيم چهره اى معامله گر وبى توجه به منافع ملى از دولت قلمداد نمودند. روزنامه ارگان شهردارى چندى پيش به نقل از يك سايت اينترنتى منسوب به مخالفان دولت، خبرى را منتشر كرد كه طى آن يك نماينده مجلس مدعى شده بود مظاهرى به وى گفته كه بهزاد نبوى، محسن امين زاده و محمدعلى ابطحى اصرار داشته اند كه وزارت امور اقتصادى و دارايى در مورد قرارداد با شركت ترك سل نظر مساعدى داشته باشد. اين سايت در ادامه ادعاهاى خود اضافه كرده بود كه اين سه تن با اصرار به وزير پيشين اقتصاد گفته اند كه در صورت انعقاد اين قرارداد، شركت ترك سل تا پايان قرارداد، ساليانه مبالغى به واسطه (حزب مشاركت) پرداخت خواهد كرد.
اين خبر كه به گمان ناظران سياسى، با هدف تخريب وجهه مديران سياسى دولت ساخته و منتشر شده است، با جوابيه هاى جداگانه اى از سوى طهماسب مظاهرى و محسن امين زاده مواجه شد. امين زاده در پاسخ خود سخنان يكى از نمايندگان مجلس در كميسيون اصل ۹۰ در مورد هر گونه اظهار نظر در ارتباط با قرارداد اپراتور دوم مخابرات با شركت ترك سل را جعلى و عارى از حقيقت خواند.
وى طى نامه اى به مديرمسؤول اين روزنامه آورده است: چند ماه قبل، اينجانب به عنوان نماينده رئيس جمهور در شوراى نظارت بر صدا و سيما در نامه اى به ايشان به يك توطئه كثيف عليه دولت اشاره كردم و مطالبى درباره يك سايت رقيبان دولت نوشتم.
مأموريت اين سايت سياه نمايى و انتشار خبرهايى كاملاً مجعول و اكاذيبى عليه دولت بود كه توسط افرادى خاص خلق و نگارش مى شد.
خبرهاى اين سايت بعداً توسط برخى روزنامه هاى منتقد دولت منتشر مى شد و در واكنش به اعتراضات نيز گناه را به گردن همان سايت كذا مى انداختند. معاون وزير خارجه در ادامه نامه خود اظهار داشته است: اينجانب هيچگاه حتى يك كلمه درباره ترك سل و بحث اپراتورى دوم تلفن همراه با آقاى مظاهرى چه در دوره وزارت و چه پس از آن تبادل نظر و گفت وگو نكرده ام.
اينجانب هيچگاه قبل از پايان مراحل قانونى مزايده اپراتورى دوم تلفن همراه و برنده شدن كنسرسيوم «ايران سل» با محوريت شركت ترك سل در هيچ جلسه و مذاكره اى چه با حضور و چه بدون حضور جناب آقاى مظاهرى براى بحث در مورد اين مزايده و شركت «ترك سل»، شركت نداشته ام.
اينجانب هيچگاه از آقاى بهزاد نبوى مطلبى مستقيم يا غيرمستقيم درباره ترك سل نشنيده ام و بعيد مى دانم ايشان اصلاً ورودى داشته باشند.
اينجانب قبل از پايان مراحل قانونى مزايده اپراتورى دوم تلفن همراه و برنده شدن ايران سل (ترك سل) هيچ مطلبى در اين باره از جانب آقاى ابطحى نشنيده ام و بعيد مى دانم ايشان هم تا اين مرحله اطلاعى از موضوع داشته باشند. تاكنون حتى يك نفر نگفته است كه قرارداد با كنسرسيوم ايران سل (ترك سل) غيراقتصادى است و در مورد اقتصادى بودن قرارداد اتفاق نظر بوده است.
نظرهاى مخالفان بخصوص خارج از دولت در مورد جنبه هاى امنيتى، اينكه اصلاً قرارداد با خارجيان بسته نشود و خودمان اين كار را بلديم و پولش را هم داريم، يا اينكه با تركيه قرارداد نبنديم و با بعضى كشورهاى ديگر همسطح تركيه حتى با قيمت بالاتر قرارداد ببنديم، وجود داشته، اما ادعاى غيراقتصادى بودن قرارداد هرگز مطرح نشده است.
در جلساتى كه اينجانب شركت كرده ام در مورد اهميت، كيفيت، مناسب بودن و اقتصادى بودن قرارداد ميان مقام هاى دولتى اجماع نظر وجود داشته است. در مورد مسائل امنيتى نيز پس از تفاهم هاى نهايى اجماع حاصل شد ولذا همه وزرا با انعقاد قرارداد، موافق بودند.
امين زاده درباره شائبه ارتباط پرونده ترك سل با حزب مشاركت گفت: همه اين دروغ ها براى دروغ آخر گفته شده است، شما مطلعيد كه شركا و همكاران ايرانى شركت ترك سل براى انعقاد اين قرارداد، از ابتدا بنياد جانبازان و مستضعفان و شركت صاايران وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح بوده اند كه تا آنجا كه مى دانم اين دو نهاد وابسته به حزب مشاركت نيستند. در همين ارتباط، طهماسب مظاهرى نيز خبر يادشده را داستان سرايى تخيلى خوانده كه واقعيت ندارد.
وى اضافه مى كند كه مشخص نبودن منشأ خبر، خود تأييد و تأكيدى بر اين امر است.
در بخش ديگرى از نامه مظاهرى آمده است: متأسفانه در مباحثه ها و درگيرى هاى جناحى و گروهى كه اينجانب از آن برى هستم، طرفين مطالبى براى محكوم كردن يكديگر يا براى جبران ضعف هاى استدلالى خود، به كار مى گيرند كه دور از انتظار است. در اين شرايط انتظار مى رود كه مديران محترم جرايد، به ويژه جرايد پر تيراژ و معتبر در نقل آنها جانب احتياط را رعايت كنند.

گروه سياسى : غلامحسين الهام ديروز دراولين مصاحبه مطبوعاتى خود پس از انتصاب به عنوان سخنگوى شوراى نگهبان گفت: اين شورا مصوبات مجمع تشخيص را فقط درصورت تأييد مقام معظم رهبرى مى پذيرد.
به گزارش ايرنا، سخنگوى شوراى نگهبان درپاسخ به سؤالى درخصوص تطبيق مصوبات مجلس با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوى شوراى نگهبان گفت: مصوبات مجمع در خصوص سياست هاى كلى نظام بعد از تصويب درمجمع بايد به تصويب نهايى مقام معظم رهبرى برسد، اگر به عنوان سياست هاى كلى تأييد شد، شوراى نگهبان ملزم به رعايت آن خواهد بود.
الهام افزود: دربحث سياستهاى كلى تنها تصويب مجمع كافى نيست و بعد از تصويب بايد به تأييد مقام معظم رهبرى برسد اما اگر بحث تفسير قانون اساسى باشد، جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، تفسير وتغيير قانون اساسى نيست.
وى تأكيد كرد: شوراى نگهبان خودش مفسر قانون اساسى است، آنچه هم درحوزه تفسير باشد براساس برداشت و تفسير خودش ازقانون اساسى عمل خواهد كرد.
الهام خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبرى نيز اعلام كرده اند كه جايگاه سياست هاى كلى بعد ازقانون اساسى است واين سياستها نبايد مغاير با قانون اساسى باشد لذا اگر مجمع تشخيص مصلحت وارد تفسير يا تغيير قانون اساسى شود، بعد ازاظهار نظر مقام معظم رهبرى نهايى خواهد شد.
سخنگوى شوراى نگهبان درخصوص تغيير قانون انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات دراختيار مجلس است و لوايح آ ن نيز دراختيار دولت است. اصلاح قانون انتخابات به دليل رفع بعضى ازمشكلات درعرصه هاى مختلف ازحوزه نظارتى هم مطرح بوده است.
الهام درعين حال تأكيد كرد: اصلاح قانون انتخابات صدمه اى به وظايف شوراى نگهبان نمى زند وهراصلاحى بايد مطابق با موازين شرعى وقانون اساسى باشد.
سخنگوى شوراى نگهبان حذف ماده ۲۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه را تنها ايراد باقيمانده شورا به لايحه برنامه چهارم عنوان كرد كه اين اشكال نيز به عنوان يك معضل ازنظر مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد ومجمع نيز درخصوص آن تصميم گرفت.
الهام با انتقاد ازعملكرد مجلس هفتم دراصلاح اين ماده وبدعت خواندن آن ازسوى مجلس، تصريح كرد: با توجه به اينكه حذف يك مصوبه، به خودى خود مصوبه است، ايراد قانونى شورا درخصوص حذف اين ماده ازسوى مجلس را مسبوق به سابقه دانست.
وى درباره حوزه انتخابيه فريدونكنار وبابلسر تأكيد كرد: وزارت كشور اعلام كرده كه با توجه به انصراف نماينده منتخب اين حوزه انتخابيه، انتخابات دراين حوزه منتفى است اما شوراى نگهبان هنوز دراين خصوص اقناع نشده است.

گروه سياسى : معاون طرح و بررسى هاى استراتژيك وزارت اطلاعات گفت: يكى از سياست هاى راهبردى اين وزارتخانه تصميم سازى به جاى تصميم گيرى در امور مختلف است. فلاح روزشنبه در آيين افتتاحيه نمايشگاه اداره كل اطلاعات استان يزد با عنوان بيست سال سرافرازى افزود: در اين رابطه پس از جمع آورى اطلاعات و پردازش، آن را در اختيار مسؤولان قرار مى دهيم.
وى اظهار داشت: امروز براى بقاى خود به مردم نياز داريم و مهمترين نياز آنها معيشت و امنيت است، در حالى كه فقر و امنيت با يكديگر رابطه دارند. وى به انجام ۲۵۰ نظر سنجى اين وزارتخانه براى شناسايى مشكلات جامعه اشاره كرد و اعتماد ملى را به منزله اكسيژن براى نظام توصيف كرد.
وى از حفظ حرمت اجتماعى، اخلاقى و سياسى افراد به عنوان مهمترين سياست هاى اين وزارتخانه در شناخت چالش ها قبل از مقابله و درمان با آن ياد كرد. وى با تأكيد بر اينكه در جامعه به مدير «تعامل گر»، نياز است، گفت: رويكردها بايد عقلانى باشداگر تدبير نكنيم تغييرات بر ما غلبه خواهد كرد.
فلاح با اشاره به لزوم گسترش اعتماد در سطح ملى از مردم و مديران به عنوان سرمايه هاى نظام ياد كرد و گفت: هر نظامى كه از پايگاه ضعيف مردمى برخوردار باشد، ضعيف است.او با اشاره به شفاف سازى جريان اطلاعات در اين دستگاه گفت: گسترش اطلاعات و دسترسى ارزان به آن و افزايش آگاهى مردم از جمله مقوله هاى جديد در وادى امنيت مى باشد.
وى اظهار داشت: در نگاه جديد، امنيت عبارت از توليد فرصت مى باشد، هيچ كشورى نمى تواند همه تهديدها را دور كند در حالى كه امروزه در مقوله اقتصادى، زيست محيطى، روانى، سياسى و اجتماعى به امنيت نياز داريم.
اين مقام مسؤول بيان داشت: نگاه امنيتى بايد ساماندهى گردد و مبتنى بر مبانى ارزشى، بومى و دينى جامعه ما باشد. فلاح گفت: اولين دستاورد ما در اين رابطه تفكيك وظايف قانونى مى باشد و آنچه را قانون مشخص كرده به عنوان امنيت ملى مد نظر داريم.
معاون وزير اطلاعات با تأكيد بر لزوم پاسخگويى در اين نهاد اضافه كرد: هر وقت نهادى از معرض نظارت و كنترل خارج شود، فساد شكل مى گيرد.
وى اظهار داشت: هر اقدامى بايد داراى توجيه قانونى باشد در غير اين صورت دچار چالش خواهيم شد.اين مقام مسؤول تصريح كرد: بسيارى از مسائل جامعه امنيتى نيست، اعتراض معلمان، دانشجويان و كارگران را مى توان نوعى مطالبات اجتماعى دانست كه اين اقشار خواسته ها و مشكلات خود را طرح مى كنند.
معاون وزير اطلاعات گفت: هرگاه مطالبات اجتماعى به بحران تبديل شود حق مداخله داريم و بسيارى از مسائل ناشى از كمبودها و فقر است و ريشه امنيتى ندارد. فلاح از گسترش وفاق ملى و انسجام ملى به عنوان شرط بقاى نظام ياد كرد و گفت: ما معتقد هستيم احزاب و گروهها يك فرصت هستند، بايد باشند، رقابت ميان آنها ضرورى است و براى گسترش اين امر عامل تفرقه و جدايى ميان آنها نبايد باشيم.
وى گفت: هر جريانى كه تلاش كند امنيت جامعه را با زور و تهديد و فشار برهم زند، آن جريان تخريب گر است و چنين جريانى افراطى است كه در دانشگاه و جامعه وجود دارد و نوعى آتش افروزى مى كنند.