منبع: مركز اطلاع رسانى سازمان ملل
مترجم: معصومه پيروز

در آفريقا گفته مى شود: زمانى كه فرد پيرى مى ميرد، يك كتابخانه ناپديد مى شود. اين مثل، يادآور نقش حياتى سالمندان در جامعه است؛ سالمندانى كه نقش واسطه يا ميانجى را بين گذشته، حال و آينده دارند و در مسير زندگى اجتماعى نقشى واقعى ايفا مى كنند. جوانان بدون دانش و شعور عقلايى سالمندان هرگز نخواهند فهميد از كجا آمده و يا به كجا تعلق دارند اما براى اين كه سالمندان، زبان مشتركى با جوانان داشته باشند، بايد فرصت ادامه آموزش، به آنان داده شود.
دبيركل سازمان ملل ـ كوفى عنان
امروزه ساختارجوامع اجتماعى، در نتيجه سه عامل جهانى شدن، تمدن گرايى و سالمندى دچار تغييراتى شده است. اين كشورهاى در حال توسعه اند كه بيشترين لطمه و آسيب ناشى از شرايط ذكر شده را متحمل مى شوند.
فرايند سالمندى جمعيت در كشورهاى در حال رشد، چالش هاى جديدى به همراه خواهد داشت كه با مسائل و مشكلات كشورهاى توسعه يافته، تفاوت فاحشى دارد. در ميان كشورهاى در حال توسعه، تفاوت هايى بين توده هاى مردم، شرايط منطقه اى و وضعيت اقتصادى، آداب و رسوم فرهنگى، ساختار فاميلى، اثرات روزافزون مبارزات مسلحانه بيمارى هاى طبيعى، الگوهاى مهاجرت، تعداد آوارگان، بيمارى هاى كشنده مانند بيمارى واگير ايدز (HIV) و حتى قوانين ملى وجود دارد اما با وجود اين سه عامل با مشاركت يكديگر، ضرورت اين فرايند را به وجود آورده اند كه عبارتند از: تعداد جمعيت كشورهاى در حال توسعه، فقر زياد و پايدار اين كشورها و فرآيند سالمندى جمعيت آنها. تعجب آور آنجا است كه در ابتداى (هزاره تمدن) دركشورهاى در حال توسعه با وجود مهاجرت فوق تصور روستاييان به شهرها و ميزان توليد كمتر، هنوز، تعداد زيادى از سالمندان در مناطق روستايى زندگى مى كنند. اين مسأله قابل توضيح است، زيرا اولاً بسيارى از جوانان به دلايل اقتصادى، افراد مسن خانواده را ترك كرده و به مناطق شهرى مهاجرت مى كنند. دوم اينكه بسيارى از مهاجران مسن كه در مناطق شهرى مشغول به كارند، پس از بازنشستگى به مناطق روستايى بازمى گردند و در نهايت، بيمارى فراگير ايدز، سبب مرگ و مير افرادجوانتر مى شود.
كشورهاى در حال توسعه با مشكل دوگانه اى روبرو هستند. نخست آنكه بايد فرايند پيشرفت و توسعه را كه در برگيرنده رشد اقتصادى، امكانات آموزشى و حمايت از حقوق بشر است، ادامه دهند و به طور همزمان براى رويارويى و مقابله با مسأله سالمندى جمعيت كشورشان نيز آماده و مجهز باشند. انتظار مى رود اين روند دركشورهاى در حال رشد سريعتر از كشورهاى صنعتى انجام  گيرد اما در كشورهاى در حال توسعه تغييرات تدريجى ديگرى در حال شكل گيرى است كه مى تواند تهديدى براى امنيت سالمندى تعداد بى شمارى از افراد مسن و پير دنيا در دهه آينده باشد. علاوه بر مهاجرت و اسكان در شهرها، تغيير ساختار خانوادگى از خانواده پرجمعيت به خانواده كوچكتر و عدم دسترسى به فناورى مناسب مانند فناورى اطلاعات و ارتباطات و ساير تغييرات اقتصادى و اجتماعى كه سبب ترويج استقلال و عدم وابستگى است، مى تواند افراد مسن را از مسير اصلى توسعه و پيشرفت دور كرده و آنان را از نقشهاى اصلى اقتصادى و اجتماعى جدا كرده و سبب تضعيف منابع سنتى پشتيبانى آنان شود.
مفهوم سالمندى جمعيت روستايى چيست؟
فرايند سالمندى در محدوده روستا، براى تغيير نيروى پرقدرت است. شرايط فوق روى ميزان توليدات كشاورزى، امنيت غذايى، خدمات بهداشتى، بازارهاى كار و به طور كلى فرايند پيشرفت، ثمرات زيادى خواهد گذاشت و بدون شك روى سازمانهاى اجتماعى و الگوى توليد بى اثرنخواهد بود. خانواده ها يعنى واحدهاى بنيادى ساختار اجتماعى روستايى، دچار تغييرات عمده اى در آمار نفوس مى شوند كه در بسيارى از موارد منجر به كاهش تعداد سالمندان خواهد شد. به دليل سرعت اين تغييرات، نياز كشورهاى در حال توسعه به تصميم گيرى، سياست گذارى، و برداشتن گام هاى قاطعانه به مسأله سالمندى ساكنان مناطق روستايى، امرى بسيار ضرورى و فورى است. برخى از تغييرات، تا حدودى آشكار ، واضح و برخى ديگر مبهم به نظر مى رسد.
> در صورت امكان كشاورزان مسن تر، به جاى كشت به كار چيدن محصولات كه راحت تر است روى مى آورند.
كشاورزان مسن تر به ويژه آنان كه فقيرند، كمتر امكان استفاده از فناورى جديد را پيدا كرده و به روشهاى جديد توليد تمايل كمترى دارند كه اين مسأله سبب كندى فرايند مدرنيزه كردن كشاورزى مى شود.
كشاورزان مسن تر، با دلايل مختلف مانند، بازنشستگى، بيمارى و يا مرگ ، در هر زمانى از كشت و كار دست مى كشند و در چنين شرايطى امكان فروش مزرعه يا تغيير فعاليت آن بسيار زياد است. حاصل زمينهايى كه بى استفاده رها شده و يا در معرض خرابى و انحطاط قرار مى گيرند، كاهش ميزان توليدات كشاورزى است.
اثرات اقتصادى و اجتماعى سالمندى
يكى از مشكلات اجتماعى كه ممكن است روى سالمندى ساكنان مناطق روستايى اثر بگذارد، مسأله مهاجرت افراد جوان تر به شهرهاست كه در نتيجه، افراد مسن تر در روستاها به ويژه در مناطق دورافتاده براى مراقبت از خود ، تنها مى مانند.
بسيارى از سالمندان ساكنان روستاها، ممكن است از هيچگونه امكاناتى مثل مقررى ماهانه، خدمات بهداشتى يا حمايتهاى اجتماعى استفاده نكنند و همانگونه كه ميزان تعهدات اجتماعى مهاجران جوان تر شهر افزايش مى يابد، ميزان پول ارسالى براى افراد سالمند ساكن مناطق روستايى كاهش يافته و اين افراد بدون حمايت مالى و يا منبع جايگزين ، گذران زندگى مى كنند. بخشهايى از جمعيت سالمند، مى تواند به دلايل اقتصادى و برمبناى ميزان دسترسى به منابع اقتصادى، خانه و سرپناه، مراقبتهاى بهداشتى و توانايى همكارى در زندگى اقتصادى و اجتماعى به حاشيه رانده شده و دچار محدوديتهايى شوند. فاصله بين افرادى كه از نظر اقتصادى فعال اند و افراد غيرفعال روز به روز افزايش مى يابد كه اين روند مى تواند نتيجه تفاوت درآمد ماهانه افراد باشد و هم اينكه عدم برابرى و مساوات اجتماعى بين كشورها، اين مسأله را شديدتر و بحرانى تر كرده است كه در چنين شرايطى خانواده ها و مؤسسات اجتماعى، فشار مضاعفى متحمل خواهند شد.
به همين جهت به همان اندازه كه مكانيسم حمايتى خانواده از بين مى رود، هزينه هاى تهيه خدمات حمايتى اوليه موردنياز سالمندان، افزايش يافته و تأمين هزينه ها مشكل تر خواهد شد. اگر بر اثر فشارهاى اجتماعى قرار باشد رقابتى در استفاده از اين منابع محدود بين سالمندان شهرى و روستايى صورت پذيرد، اين روستاييان هستند كه از قلم خواهند افتاد. در نهايت رشد سالمندى در جمعيت روستايى، مى تواند سبب كاهش توليد و درآمد گشته و روى كل اقتصاد يك كشور اثر بگذارد.
اگر چنين مسأله اى بدون آمادگى اجتماعى كافى اتفاق بيفتد، سؤالات زيادى براى دولت و افراد سالمند مطرح خواهد شد. شايد يكى از مشكلات، اثبات اين مسأله باشد كه فراهم كردن يك زندگى سالمندى توأم با امنيت براى جوامع روستايى بدون برنامه ريزى و آمادگى جدى، با مشكل روبرو خواهد شد. در جوامع مرفه تر، ممكن است فرد سالمند، امكان مهاجرت به شهر را پيدا كند كه اين شرايط به مفهوم استفاده از حمايت خانواده است. اما در جوامعى كه امكانات رفاهى كمترى دارند، چنين شرايطى براى فرد سالمند به سادگى فراهم نخواهد شد. گذشته از اين، بسيار مهم است در خاطر داشته باشيد در بسيارى از اين مناطق، فقر هنوز به عنوان يك اصل در جامعه وجود دارد.
شرايط يادشده، بسيار نگران كننده است. اما همزمان بايد گفت، به طور كل ارزيابى منفى فزاينده سالمندى روستاييان اشتباه است. در بعضى شرايط سبب بروز فرصتهاى باارزش و مناسبى براى تغييرات مثبت، مانند تغيير يا اصلاح ساختار اقتصادى، اجتماعى روستايى ، ساختارهاى حمايتى قوى تر مى شود. علاوه بر اين، بايد اذعان كرد قبول اين مسأله كه افراد سالمند مانع يا مشكلى در امر توسعه هستند، اشتباه است و بايد با آن مبارزه شود. فرايند سالمندى مزاياى بسيارى دارد كه معمولاً  براى افراد شناخته شده نيست و مى توان به عنوان نمونه، از اثرات مهارت و تجربه افراد سالمند در محيط كار، زندگى و خانواده نام برد. پيشرفتهاى فنى و روشهاى جديد سازماندهى اجتماعى را مى توان با روشى برنامه ريزى كرد كه از همكارى و مساعدت افراد سالمند به نحو احسن استفاه شده و تغييرات اقتصادى و اجتماعى مناسبى در محدوده روستاها به وجود آورند.
وابستگى: راهى براى ايجاد فرصت
اگر مسأله وابستگى را از ديدگاه سنتى مورد بررسى قرار دهيم، مشاهده مى كنيم، زمانى كه نيازهاى مصرفى اقتصادى اعضاى غيرمولد جامعه، سبب كاهش ظرفيت صرفه جويى و سرمايه گذارى مى شود، تعداد زيادى از افراد سالمند و يا جوان،مسائل و مشكلات اقتصادى را بر دوش مى كشند. به زبان ساده تر، داشتن تعداد زياد افراد خيلى جوان و يا افراد بسيار سالمند و يا هر دو بسيار هزينه زا است، اما در دهه اخير، عمده ترين تغيير در ساختار نسبى كشورهاى در حال توسعه، افزايش تعداد افراد سالمند نبوده، بلكه در نتيجه كاهش افراد جوان اين جوامع است. از سال۱۹۷۰ تا ،۱۹۷۵ تعداد افراد زير ۱۴سال مناطق توسعه يافته، كاهش يافته، در حالى كه روند سالمندى جمعيت تازه آغاز و يا در حال شروع شدن است.
كاهش غيرمتعادل يا يك جانبه تعداد افراد جوان جامعه، پيش از افزايش تعداد افراد سالمند و هنگامى كه ميزان وابستگى هر يك از افراد گروه سنى فعال، كاهش يافته، فرصتهاى مناسبى را فراهم مى سازد. مدت زمان كوتاهى لازم است تا كل هزينه ها براساس ميزان توليد، كاهش پيدا كند. اين وقفه اقتصادى، اختيارات جديدى به ارمغان مى آورد .كشورهاى توسعه يافته بايداز اين دوره زمانى، براى سرمايه گذارى دربعد انتقادى، اقتصادى، طرح ريزى برنامه هاى آموزشى استفاده كنند.
براى ترويج بهتر اين جريان و ايجاد امنيت براى تمام افراد، كشورها بايد با مشكلات ناشى از فرايند سالمندى مبارزه كرد و از فرصتهاى پيش آمده براى ايجاد تغييرات لازم در سياستهاى توسعه روستايى و كشاورزى بهره ببرند، در اين گونه تغييرات آمار نفوس، تصميم گيرندگان تا حدودى اين اختيار و آزادى را دارند كه به طرق مختلف، پاسخگوى تغييرات بوده و انتخاب آنها از ميان روشهاى مختلف موجود، مشخص كننده نتيجه تصميم گيرى است. در بعضى از مناطق، افراد سالمند از شرايط زندگى بهتر و بالاترى برخوردار بوده و تصميم گيرندگان نيز قدرت زيادى دارند. در چنين مناطقى، سياستهاى همكارى و تشريك مساعى با افراد سالمند بسيار سودمند است. اما در همه موارد، تصميم گيرندگان و مديران برنامه ريز، بايد مراقب افزايش حساسيت خود نسبت به توانايى ها و احتياجات افراد سالمند باشند و با اين كار، بهتر وخردمندانه تر تصميم گيرى كنند.
به عنوان مثال، سياستهاى عمومى، مى تواند با كاهش مالياتها و ساير هزينه هاى اصلى خانواده هاى روستايى، آنان را تشويق كنند تا از افراد سالمند خانواده بهتر مراقبت كنند. از زنان نيز مى توان حمايتهاى خاصى داشت، زيرا زنان عمر طولانى تر از مردان داشته و بالطبع، به دليل شرايط خاص معيشتى، فقيرتر هستند و از طرفى اين فرصت را دارند كه به عنوان كشاورزان خرده پا، پزشكان سنتى، كمك كنندگان محلى، فعاليت كنند. در صورت حمايت كافى و ايجاد فرصتهاى مناسب، امكان پرداخت بدهى ها و تبديل آن به سرمايه نيز وجود دارد.
> افزايش زمان اشتغال و آموزش
در كشورهاى در حال توسعه، توصيه شده است به سالمندان اجازه داده شود تا زمانى كه مايلند و يا توانايى دارند، به كار ادامه دهند. اين مسأله مى تواند در حالى كه اين مسأله روى ميزان درآمد ماهانه، سختى كار، حقوق بازنشستگى و طرحهاى امنيتى، اثرات مثبتى بگذارد در مناطق روستايى كشورهاى در حال توسعه، امكانپذير نيست و در جايى كه كارها سخت و سنگين است، عملاً امكانپذير نيست. در مناطقى مثل آفريقا كه بيمارى ايدز شيوع دارد، افراد سالمند ناچارند تا آنجا كه مى توانند سخت كار كنند، بسيارى از آنها در كنار مراقبت از فرزندان بيمار خود، ناچارند درمزرعه به زراعت پرداخته و از نوه هاى خود نيز مراقبت كنند. اما در شرايطى كه افراد سالمند، امكان كار كردن بيشتر دارند، روشهاى مناسب سازمانى و فنى، براى كار و بازنشستگى آنان مورد استفاده قرارگيرد.
دركشورهاى توسعه يافته، نظريه آموزش طولانى، به منظور آموزش مهارتها و دانش هاى لازم، در مناطق روستايى امكانپذير نيست. چنين تعهدى، نياز به تغييرات وسيعى در تعيين خط مشى منابع انسانى، مانند برنامه هاى بسط و توسعه كشاورزى دارد، اما اين تغييرات مى تواند راهى براى نوآورى و ايجاد خلاقيت نيز باشد.

عده اى از صاحبنظران، مديريت را مترادف با تصميم گيرى مى دانند و مدير را فردى معرفى مى كنند كه مى تواند با اتخاذ تصميم به موقع و مدبرانه، ضمن خنثى كردن تهديدات احتمالى، از فرصتهاى پيش رو، بهترين بهره بردارى را در جهت پيشبرد اهداف سازمان تحت نظر خويش كند. به سخن ديگر، با يك نگاه علمى به مقوله مديريت، مدير فردى تلقى مى شود كه بتواند در شرايط گوناگون، با مسائل موجود و مشكلات احتمالى آينده، برخوردى اصولى و منطقى دور از احساسات داشته باشد و با ديدى جامع، اثرات و عواقب تصميمات خود را در آينده پيش بينى كند.
با اين مقدمه، روشن مى شود ضمن لزوم حفظ احترام اشخاص بسيار كه هم اكنون عهده دار مشاغل مديريتى در جامعه هستند، نمى توان همگى آنها را مدير دانست! و شواهد بسيار از نتايج تصميمات و عملكرد چنين مديرانى ـ كه به نظر نگارنده صرفاً به ايفاى نقش مدير مشغولند ـ نيز مؤيد اين مطلب است.
مجموعه مديريت محترم شهر تهران (منظور فرد خاصى نيست) در ماههاى اخير تصميماتى را اتخاذ و براى اجرا ابلاغ كرده است كه به لحاظ خامى شكست و ناكامى آنها ـ لا اقل براى افراد آگاه و مطلع ـ از قبل مشخص است. بخصوص كه اجراى فورى دو طرح از سه طرح به دليل اثرات منفى آن، اساساً مقدور نبود.
۱ـ طرح انتقال نمايشگاه بين المللى كه با مخالفت شديد دولت مواجه شد، چنانچه به اجرا در مى آيد، آثار مخربى بر جا مى گذاشت كه نخستين آنها تضعيف دولت بود كه با توجه به شرايط و موقعيت جمهورى اسلامى ايران در جهان نتايج سياسى آن كاملاً روشن است. در كنار اين نتيجه سياسى، ضربه سختى هم بر پيكره اقتصاد نيمه جان كشور وارد مى شد كه پرداختن به آن از مقال حاضر خارج است، هرچند صاحبنظران دلسوز، طى مقالات و مصاحبه هاى خود به اين مطلب اشاره كافى داشته اند.
۲ـ طرح ممنوعيت كار مسافركشهاى شخصى نيز طرحى است كه به نظر مى رسد وضع كنندگان آن حتى فرصت تفكر شخصى درباره عواقب آن را نيز نداشته اند، چه رسد به اينكه پس از انجام بررسى و مطالعات كافى، ارائه شده باشد.
هرچند اداره راهنمايى و رانندگى به عنوان مجرى طرح، فرصت كافى براى اخذ مجوز توسط صاحبان خودروهاى علاقه مند به مسافركشى تعيين كرده و اطلاع رسانى بموقع نيز انجام داده بود، با اين حال پس از ۳ روز مشخص شد اين طرح غير قابل اجرا است. چرا؟ دلايل آن به طور مختصر به شرح زير است:
الف ـ عده بسيار زيادى از راننده هاى مسافركش، به دلايل مختلف از جمله مجرد بودن، فاقد شرايط كافى براى اخذ مجوز هستند. از سوى ديگر همين افراد، با ميل خود و يا از روى اجبار شغل مسافركشى را انتخاب كرده اند. علاوه بر آن، بخشى از اين افراد با خريد اقساطى خودرو، تنها اميدشان براى پرداخت اقساط تعهد شده، كار سخت و گاه طاقت فرساى مسافركشى است، زيرا ظاهراً با توجه به جميع جهات و لحاظ كردن امكانات و توانايى هاى خود، قادر به انجام كار ديگرى نيستند و يا اينكه شغلى مناسب تر را نيافته اند. در اين صورت، آيا عاقلانه است كه تصور كنيم اين خيل عظيم، بدون كوچكترين مقاومت، تسليم يك تصميم مطالعه نشده و ناپخته شوند؟!
ب ـ افراد كثيرى هم هستند كه علاوه بر اشتغال در سازمان هاى دولتى و غيردولتى، به منظور ايجاد درآمد بيشتر جهت ارتزاق و اداره زندگى ساده خود، شغل مكمل مسافركشى را انتخاب كرده اند. افرادى كه عمدتاً متأهل و عيالوار هستند. اين اشخاص به دليل ضرورت حفظ شغل اصلى خود، قادر به اخذ مجوز از تاكسيرانى نيستند. هر چند برخورد قهرى با اين قشر ممكن است در ظاهر مؤثر واقع شود ولى عواقب اجتماعى و اقتصادى آن كه عمدتاً بر پيكره خانواده اين عده وارد مى شود، در درازمدت هولناك تر از تقابل كوتاه مدت گروه نخست است. با اين حال اين عده از افراد براى اداره خانواده خود چه كنند؟!
ج ـ گروه سومى هم هستند كه اكثراً برخلاف توان بدنى و علاقه شخصى و صرفاً از روى اضطرار مجبورند ساعاتى محدود در روز را به قصد كسب درآمد بيشتر آن هم جهت حفظ بقاى خود و خانواده، از اتومبيل خود استفاده كنند. اين گروه كه در واقع عده اى از بازنشستگان شريف و محترم هستند، به جاى آنكه پس از سال ها خدمت، فرصت استراحت داشته باشند، مجبور به مسافركشى محدود مى شوند. با اينكه اين قشر واقعاً مظلوم، ضعيف تر از آن است كه واكنشى در تقابل با طرح شهردارى اتخاذ كند، پيامد اسفبار وناگوار طرح مذكور، چيزى جز ظلم مضاعف بر اين گروه نخواهد بود. ظلم و ستمى كه حداقل اثرش، افزونى فشار اقتصادى بر آنها و در نهايت تسريع بخشى بر تحليل جسمى و روانى ايشان است.
بهترين نتيجه براى تصميم گيرندگان بى مطالعه آن است كه طرح مذكور يعنى توقف فعاليت خودروهاى شخصى غيرمجاز براى مسافركشى، كاملاً اجرا شود. بر فرض تحقق اين هدف نتيجه چيست؟ نتيجه يا به عبارت بهتر نتايج كاملاً روشن و قابل پيش بينى است:
۱ـ افزودن بر تعداد بيكاران
۲ـ تزايد فشار بر بخشى از شاغلان دولتى و غيردولتى و خانواده آنها
۳ـ تحقير بيش از پيش معمرين بازنشسته و كهنسال
و نهايت اينكه زمينه اشاعه بيشتر فساد در جامعه فراهم مى شود. علاوه بر آن به لحاظ عدم امكان جابه جايى مسافرين، نارضايتى شديدى در جامعه بروزمى كند.
در پاسخ مى توان گفت: براى حل يك معضل، ضرورتاً لازم است به جاى تمركز يكجانبه بر جزيى از يك پديده، با ديدى جامع و اشراف بر كل (به عنوان جمع اجزا) با مشكل مواجه شود و ضمن توجه به كليه زواياى آن، راه حل يا راه حل هاى مناسبى را بر اساس عوامل عديده اجتماعى و فرهنگى، اقتصادى، جغرافيايى، حقوقى و ... از ميان گزينه هاى موجود انتخاب كرد. به عبارت ديگر، با انجام بررسى هاى عميق كارشناسانه بايد از ميان بديل هاى مختلف، مدير، مشاور و محقق، راه حل هايى را كه در مقايسه با ساير گزينه ها كم هزينه تر است انتخاب كند.
در خاتمه شيوه هاى مناسبى كه يقيناً مى تواند علاوه بر مؤثر بودن، دربرگيرنده هزينه هاى كمترى براى جامعه بوده و نظر شهردارى تهران را نيز در زمينه ترافيك تأمين كنند، فهرست  وار متذكر مى شود:
۱ـ ورود خودروهاى جديد به تهران همزمان با خارج نمودن تعدادى معادل آن از بين خودروهاى فرسوده.
۲ـ تأمين تعداد وسيله نقليه عمومى لازم براى تهران.
۳ـ ايجاد زمينه اشتغال بيشتر در جامعه.
۴ـ گسترش فعاليت هاى تسهيل كننده ترافيك از قبيل احداث پل هاى جديد، احداث زيرگذرهاى مناسب، حذف چهارراه ها با استفاده از دوربرگردان و...
دكتر منوچهر جفره
عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى