پاريس ـ مسعوددهقانى: «لوران فابيوس» ، نخست وزير پيشين فرانسه و نفر دوم حزب سوسياليست چندى قبل درمصاحبه اى در مورد تصميم «ژاك شيراك»، رئيس جمهورى اين كشور در مورد برپايى همه پرسى در موردمتن پيش نويس قانون اساسى اتحاديه اروپا به بيان نظر خود پرداخت. وى در اين خصوص ضمن مخاطب قراردادن رئيس جمهورى، شرطى براى دادن رأى مثبت به اين همه پرسى وضع كرد وگفت: در صورتى كه رئيس جمهورى فرانسه بتواند تا چند ماه آينده در زمينه سياست هاى اجتماعى، اشتغال و جلوگيرى از خروج شركت هاى اقتصادى از اروپا ۲۴ كشور ديگر را به اعمال سياست ها واصلاحات جديدى وادارد، اودراين همه پرسى پاسخ مثبت خواهد داد.
در شرايطى كه رهبران حزب سوسياليست براى متقاعد كردن اعضا و هواداران خود به دادن رأى مثبت دراين همه پرسى تلاش مى كردند، موضع گيرى صريح وعلنى فابيوس موجب شد كه صف آرايى جديدى در درون اين حزب پديد آيد. در يك سوى اين صف آرايى، چهره هايى چون «فرانسوا اولاند» (دبير اول حزب)، «برنار كوشنر» (وزير پيشين بهداشت) ، «دومينيك اشتراوس كان» (وزير پيشين امور اقتصادى) ، «مارتين اويرى» (وزير پيشين كار) و «برتران دولانونه» (شهردار پاريس) قرار دارند كه به رغم نارسايى هاى اين پيش لويس با تصويب آن موافق هستند و در سوى ديگر، چهره هايى چون «هانرى امانوئلى»(خزانه دار پيشين حزب و نماينده مجلس) ، «والس» (نماينده ونفرچهارم حزب)، «آرنولد مونتبورگ» (نماينده و رئيس يكى از گرايشات داخلى اين حزب) كه اين پيش نويس را قانع كننده نمى دانند، به چشم مى خوردند.
به اين ترتيب، اظهارات «فابيوس» كه از لژيونرهاى مطرح اين حزب است و داعيه وراثت اعتبار«فرانسوا ميتران» رئيس جمهورى پيشين فرانسه را دارد و بر سر به دست گيرى زمام امور حزب تاكنون دوبار، يك بار با «ليونل ژوسپن» (دبير اول سابق حزب ونخست وزير پيشين فرانسه) و يك بار هم با «فرانسوا اولاند» (دبير اول كنونى اين حزب) به جدال پرداخته، موجب باز شدن دوباره اختلافات كهنه در ميان اين حزب شده است، به طورى كه اين امر مى تواند شيرينى پيروزى اين حزب در سه انتخابات ملى ومحلى و اروپايى را بر كام هواداران خود تلخ كند و در شرايطى كه حزب سوسياليست و به طور كلى تر، جناح چپ براى كسب قدرت و پيروزى در انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۷ نياز به انسجام و اتخاذ مواضع واحدى دارد، به نظر مى رسد اين موضوع حزب سوسياليست را در مسير يكى از جدى ترين بحران هاى خوداز دهه ۱۹۷۰ به اين سو، قرارداده است. البته پيش از فابيوس، برخى جناح هاى داخلى حزب و شخصيت هاى ديگرى نيز به بيان موضع مخالف خود در اين همه پرسى پرداخته بودند.از همين رو، فرانسوا اولاند براى پايان دادن به مشاجرات درون حزبى اعلام كرده بود كه قصد دارد براى اتخاذ موضعى واحد يك همه پرسى در درون حزب برپا كند تا همگى براساس نتيجه آن نظر خود را نسبت به اين پيش نويس جديد اعلام كنند. اما ورود نفر دوم اين حزب به جمع مخالفان، موجب شده است به ناگاه ابعاد اين مخالفت از بعد اعتراضات متعارف درون حزب فراتر رود واهميت ويژه اى بيابد به گونه اى كه دامنه آن از مرزهاى ملى فرانسه نيز بگذرد وموجب سؤالات متعددى حتى در اردوگاه سوسياليست ديگر كشورهاى اروپايى شود.
در واكنش به اظهارات فابيوس، بسيارى از هم حزبى هاى او، وى را متهم به بهره بردارى از موقعيت و بهره بردارى از شرايط براى اميال شخصى خودكردند به زعم اين عده، موضوع اشتغال و سياست هاى اجتماعى در اين پيش نويس مسائل قابل انتقاد ودرستى است، اما هيچ ربطى به اين همه پرسى ندارد. آنها با اشاره به اختلافات موجود ميان فابيوس و رهبران كنونى حزب معتقدند او در واقع، در سوداى كسب نامزدى جناح چپ در انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۷ است و با اين شيوه مى كوشد مقدمات حضور خود را فراهم آورد. از همين رو،  واكنش اولاند كه مى گويد:«موضع اين همه پرسى نبايد در جهت اهداف شخصى استفاده شود» را مى توان پاسخى به اين تاكتيك احتمالى فابيوس دانست.
همچنين برخى معتقدند پاسخ نه به اين همه پرسى خيانت به آرمان هاى اروپاست. اين در حالى است كه سوسياليست ها در انديشه و شكل گيرى اروپاى واحد همواره سهم بسيارى داشتند.از همين رو، چنانچه به هر دليل، نتيجه همه پرسى مورد نظر پيروزى مخالفان باشد، اين امر مى تواند به انزواى فرانسه در اتحاديه اروپا، ازدست رفتن موقعيت اين كشور و از همه بدتر بروز اختلافات اساسى واحتمالاً فروپاشى حزب سوسياليست بينجامد.
از سوى ديگر، برخى شواهدحاكى است كه ظاهراً فابيوس چندان هم بى محابا به بيان اين نظر نپرداخته است، زيرا نظرسنجى هاى انجام شده، حاكى است كه ميزان مخالفان به اين پيش نويس در بين اعضا وهواداران حزب سوسياليست با در نظر گرفتن گرايش هاى مختلف حدود ۴۰ درصد است.
از سوى ديگر، نفر دوم حزب سوسياليست در پاسخ به مخالفان خود مى گويد كه پاسخ «نه» به اين همه پرسى موجب انزواى فرانسه نخواهدشد، بلكه برعكس باعث مى شود كه برخى مفاداين پيش نويس اصلاح شود. مضاف بر اين كه هنوز مردم ديگر كشورهاى عضو اتحاديه درباره اين پيش نويس اعلان نظر نكرده اند. از همين رو، نمى توان پيشاپيش ، فرانسه را در جمع گروه اقليت قرار داد.
برخى ناظران سياسى معتقدند با توجه به گره خوردن اين موضوع درحزب سوسياليست ، هواداران و اعضاى حزب چشم به «ليونل ژوسپن» نخست وزير سابق فرانسه دوخته اند ومنتظر موضع گيرى او هستند، زيرا هرچند كه ژوسپن بعد از شكست انتخاباتى در سال ۲۰۰۲ عرصه سياسى را براى هميشه ترك گفت، اما هنوز هم در نظر اعضا و هواداران اين حزب، رهبرى بلامنازع است وهمانگونه كه خودگفته است در مقاطع حساس به وظيفه خودعمل خواهدكرد. بسيارى معتقدند ورود ژوسپن به اين صحنه منجر به پيروزى موافقان پيش نويس قانون اساسى اروپا دراين حزب خواهدشد و به اين ترتيب، به مشاجرات داخلى اين حزب مهر پايان خواهد خورد.
ازسوى ديگر،اين حادثه در اردوگاه رقيب نيز به دقت دنبال مى شود. جناح راست فرانسه كه در انتخابات محلى، منطقه اى و اروپايى در اين كشور شكست هاى پى در پى را تحمل كرده بود، مشاجرات داخلى حزب سوسياليست را تعقيب مى كند. رئيس جمهورى فرانسه در سفر اخير خود به اسپانيا اعلام كردكه هرگونه تلاشى خواهدكرد كه اين پيش نويس به تصويب برسد واين موضوع به مسأله اى حزبى و جناحى مبدل نشود. نكته جالب اين ماجرا دراين است كه وى اين مطالب رادر پاسخ به يكى از رهبران سوسياليست كشور خود و در حضور نخست وزير سوسياليست اسپانيا و صدراعظم سوسيال دموكرات آلمان بيان مى كرد.
به باور بسيارى، اختلاف موجود در بزرگترين حزب جناح چپ فرانسه، تنها مى تواند به موفقيت جناح راست كمك كند و زمينه پيروزى يكى از دو نامزد احتمالى اين جناح (يعنى «ژاك شيراك» و «تيكلاساركوزى» ) را در انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۷ فراهم آورد.
از سوى ديگر، بسيارى چون «برنارد كوشنر» وزير پيشين بهداشت فرانسه و از چهره هاى معروف سوسياليست از اين هم فراتر رفته اند و معتقدند كه شيراك بعد از سه موفقيت چپ ها ( در انتخابات شهردارى ها، منطقه اى و اروپايى) با اعلان برگزارى همه پرسى بر سر پيش نويس قانون اساسى اروپا عملاً اين حزب را دستخوش اختلاف كرد ومانيز درتله او افتاديم... زيرا اختلاف جناح چپ، يعنى پيروزى شيراك در انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۷ واز اين بابت، ساركوزى (رقيب هم حزبى «شيراك» ) بايدخيلى مواظب خود باشد، زيرا شيراك هنوز زيركى هاى خاص خود را دارد.