لوايح «مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان» و «مجازات جرايم رايانه اى» در جلسه صبح ديروز مسؤولان عالى قضايى و در حضور رئيس قوه قضاييه به تصويب رسيد. به گزارش روز دوشنبه اداره كل روابط عمومى و اطلاع رسانى قوه قضاييه، «آيت الله محمود هاشمى شاهرودى» در اين جلسه با تأكيد بر ضرورت بازنگرى در قوانين، مقررات و ممنوعيت هاى داراى مجازات زندان اظهار اميدوارى كرد كه لايحه مجازات هاى جايگزين حبس هر چه سريعتردر مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد.
بر اساس لايحه مجازات اجتماعى جايگزين زندان، «مجازات هاى اجتماعى، مجازات هايى هستند كه با توجه به جرم ارتكابى، شخصيت و پيشينه كيفرى مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده و آثار ناشى از ارتكاب جرم، به موجب حكم دادگاه تعيين و با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اجرا مى شوند.»
رئيس قوه قضاييه تدوين لايحه مجازات هاى جايگزين حبس، تلاش براى زندان زدايى و بازنگرى در جرايمى كه قانون براى آنها مجازات زندان در نظر گرفته را از مهمترين برنامه هاى قوه قضاييه در جهت توسعه قضايى و رسيدگى به وضعيت زندان ذكر كرد.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم توجه به تناسب مجازات با جرم، افزود: در مجازات زندان سياست هاى كلان كيفرى و قضايى، شرايط و امكان اجرا و اثرات آن بر زندانى، خانواده او و اجتماع بايد در نظر گرفته شود.

لايحه منع گسترش سلاحهاى شيميايى

كميسيون لوايح دولت، لايحه نظارت بر اجراى معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و انهدام آنها را تصويب كرد. به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، اين لايحه بزودى در دستوركار هيأت وزيران قرارگرفته است. كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و انهدام آنها (CWC) در دى ماه سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ ميلادى) در پاريس به امضارسيده و جمهورى اسلامى ايران نيز در سال ۱۳۷۶ به عضويت آن درآمده و تاكنون ۱۴۳ كشور بدان ملحق گرديده اند.

ديدار روحانى با رئيس جمهورى قزاقستان

حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى در ديدار با نظربايف رئيس جمهورى قزاقستان، روابط دو كشور را با اهميت توصيف كرد و خواستار افزايش روابط اقتصادى همراه با توازن تجارى با اين كشور شد. روحانى با اشاره به اين كه ايران ارزان ترين و سريع ترين مسير حمل و نقل ترانزيت به آبهاى آزاد دنيا است، آمادگى تهران براى محقق ساختن مسير ترانزيتى قزاقستان ـ تركمنستان ـ ايران را اعلام كرد. وى افزود: تهران آماده است همكاريهاى امنيتى در عالى ترين سطوح را با قزاقستان و ساير كشورهاى منطقه برقرار كند.

دعوت حسنى از آيت ا• يزدى براى كانديداتورى

امام جمعه اروميه پيشنهاد كرد: آيت ا• يزدى كانديداى انتخابات رياست جمهورى آينده شود. «غلامرضا حسنى» كه در همايش مشترك اعضاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم و طلاب و روحانيون آذربايجان غربى سخن مى گفت، «آيت ا• يزدى» را فردى توانا در امور مملكت دارى معرفى كرد و اظهار داشت: حال كه از كانديداتورى هاشمى رفسنجانى خبرى نيست، بهتر است آيت ا• يزدى كشور را با آموخته هاى اسلامى اداره كند.

نامه رئيس فراكسيون فرهنگيان به دبير شوراى نگهبان

«حميدرضا حاجى بابايى» رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسلامى در نامه اى به «احمد جنتى» دبير شوراى نگهبان با ارائه توضيحاتى درخصوص يك مصوبه مجلس از دبير شوراى نگهبان خواهش كرد كه «از دولت رسماً بخواهد تا اعلام كند كه آيا در سال ۸۳ به ميزان ۴۰ هزار نفر استخدامى ندارد»؟ «در غير اين صورت آيا تعيين تكليف استخدام با هر كيفيت و وزارتخانه از طرف مجلس و مصوبه مجلس اولويت دارد يا دولت. يعنى ما در واقع مى خواهيم بگوييم دولت بايد ۴۰ هزار از رديفهاى استخدامى برنامه سوم خود را به معلمين حق التدريسى اختصاص دهد.»

خاتمى امروز به ۳۲ نفر مدال لياقت و مديريت مى دهد

مراسم اعطاى نشانهاى دولتى امروز با حضور رئيس جمهور برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، سيد محمد خاتمى، رئيس جمهورى به ۳۲ تن از مديران برگزيده نشان لياقت و مديريت اهدا خواهد كرد.

لايحه آزادى اطلاعات در راه مجلس

مديركل پژوهش و اطلاع رسانى نهاد رياست جمهورى از ارائه لايحه آزادى اطلاعات به مجلس در آينده نزديك خبر داد. محمدرضا دولت رفتار حقيقى عصر دوشنبه در نشست علمى آزادى اطلاعات و محدوديتهاى آن در تهران، اعلام كرد: اين لايحه در دولت بررسى و تنظيم شده و كميسيونهاى تخصصى دولت نيز آن را بررسى كرده اند. وى خاطرنشان كرد: اين لايحه مراحل بررسى نهايى خود را طى مى كند و در آينده اى نزديك، به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد. نشست علمى «آزادى اطلاعات و محدوديتهاى آن»، روز دوشنبه با حضور مديركل پژوهش و اطلاع رسانى نهاد رياست جمهورى و جمعى از استادان دانشگاه در تهران برگزار شد.

گروه سياسى ـ سيدمرتضى مبلغ، معاون سياسى وزير كشور گفت: افزايش مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهورى به اقدامى چندسويه نياز دارد و فقط به وزارت كشور بستگى ندارد.
وى ديروز در گفت وگو با ايرنا، گفت: گروه ها و احزاب سياسى، دستگاه هاى اجرايى و ناظر، ساير دستگاه هاى حاكم و حتى نخبگان و فرهيختگان هم براى افزايش مشاركت مردم وظيفه دارند، اينگونه نيست كه فقط وزارت كشور بانى اين قضيه باشد.
معاون سياسى وزير كشور گفت: گرچه مردم آزادند هر تصميمى كه مى خواهند بگيرند، اما نبايد از موضوعى كه به سرنوشت آنها مربوط است، كناره گيرى و غفلت كنند و ما نيز چنين چيزى را تجويز نمى كنيم.
وى قهر با صندوق هاى رأى را به مصلحت مردم ندانست و گفت: در هر شرايطى اين امر تجويز نمى شود چون حتى اگر مردم با محدوديت هايى هم مواجه باشند مى توانند با آگاهى و بينش لازم انتخاب مناسب خود را داشته باشند.
مبلغ به ضرورت رقابتى، آزاد و عادلانه بودن انتخابات رياست جمهورى اشاره كرد و گفت: فكر نمى كنم هيچ يك از مسؤولان نظام مايل به ايجاد چنين شرايطى براى برگزارى انتخابات باشند، چون همه مى دانند كه اين مسأله به نفع نظام و كشور نيست.
مبلغ درباره تأثيرات برگزارى انتخاباتى بى رونق و با مشاركت محدود گفت: كاهش مشاركت مى تواند دلايل مختلفى داشته باشد، از جمله آنكه مردم احساس كنند رأى آنها مؤثر نيست و نمى توانند انتخاب درستى داشته باشند.
وى كه پيش از اين گفته بود مسؤوليت ستاد انتخابات كشور را به عهده نخواهد گرفت تأكيد كرد كه روند برگزارى انتخابات مجلس هفتم و روندى كه در جريان برگزارى آن پيش آمد وى را به اين نتيجه رسانده است كه ديگر اين مسؤوليت را به عهده نگيرد.
مبلغ پس از آنكه گفت: «با تجربه برگزارى انتخابات مجلس هفتم طبيعى بود كه ديگراين مسؤوليت را قبول نكنم»، افزود: نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى متفاوت از نحوه برگزارى انتخابات مجلس است. در انتخابات مجلس بررسى صلاحيتها وظيفه قانونى هيأتهاى اجرايى است و شوراى نگهبان موظف به انطباق بررسى ها با قانون است تا مبادا خلافى روى دهد. اما نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى محدودند و بررسى و تأييد صلاحيت آنها بر عهده شوراى نگهبان است و وزارت كشور نقشى در بررسى و تأييد يا رد صلاحيت آنها ندارد.
مبلغ اما اضافه كرد: در مورد اينكه در انتخابات رياست جمهورى چه اتفاقى ممكن است بيفتد قضاوت نمى كنم و آن را به نحوه رفتار شوراى نگهبان در آينده موكول مى كنم.
معاون سياسى وزير كشور در پاسخ به سؤالى درباره ابراز نگرانى وى از رفتارها و عملكرد عده اى كه به هر قيمت مى خواهند نتيجه انتخابات رياست جمهورى را از آن خود كنند، گفت: تجربه نشان داده كه عده اى براى محقق كردن منويات خود دنبال آن نيستند كه در چارچوب قانون و مقررات عمل كنند.
مبلغ در ارتباط با برخى گزارشها مبنى براعمال فشار برمجموعه وزارت كشور براى تغيير استانداران و فرمانداران در سراسر كشور، گفت: ممكن است اين مسأله به دلايل مختلف وجود داشته باشد، كما اينكه هميشه فشار براى تغيير فرمانداران برخى مناطق وجود داشته و خواهدداشت.
وى تأكيد كرد كه وزارت كشور طبق موازين و اصول اجرايى عمل مى كند و نشان داده است كه در اين موضع راسخ است و تغيير افراد تنها به ضوابط مشخص و توجه به توانمندى ها و شايستگى هاى افراد و امكان تعامل آنها با مردم مناطق برمى گردد.
معاون سياسى وزير كشور با اشاره به فشارهاى موجود درباره پرونده هسته اى ايران و ارتباط آن با نحوه برگزارى انتخابات مجلس هفتم، گفت: اگر مشاركت بيشتر از ميزان فعلى بود، فشارها به نسبت حالا كمتر بود.
مبلغ درباره تفسير واژه «رجال» و امكان حضور زنان به عنوان نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى گفت: فكر مى كنم در قوانين و آموزه هاى اسلامى منعى وجود ندارد تا زنان بتوانند رئيس جمهور شوند. البته اين موضوع به اجماع حقوقى نياز دارد.
وى درباره تفسير شوراى نگهبان از واژه «رجال» گفت كه نمى داند تفسير جديد شوراى نگهبان از اين واژه چيست، اما تاكنون آن تفسيرى كه رجال را به معناى مرد بودن در نظرگرفته، غالب بوده است.

گروه سياسى: تيم اقتصادى دولت به همراه «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهورى عصر روز دوشنبه با «غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى ديدار كردند.
به گزارش ايرنا در اين جلسه كه وزراى اقتصاد و دارايى، بازرگانى، نفت و همچنين اعضاى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى حضور دارند در خصوص «هماهنگى و تفاهم دولت و مجلس پيرامون مسائل اقتصادى و راهكارهاى تدوين بودجه سال ۸۴» بحث و تبادل نظر شد.
«افزايش قيمت ها به ويژه گرانى اخير»، از ديگر موضوع هايى است كه در نشست اعضاى اقتصادى دولت سيدمحمد خاتمى و هيأت رئيسه مجلس هفتم، مورد بررسى قرار گرفت.
«محمد رضا عارف» معاون اول رئيس جمهورى كه پس از نشست مشترك اعضاى اقتصادى هيأت دولت با هيأت رئيسه مجلس در مصاحبه مطبوعاتى مشترك با حداد عادل شركت كرده بود، گفت: در اين جلسه قرار شد كميته مشتركى ميان مجلس و دولت تشكيل شود تا با تفاهم و همدلى بتوانيم بخشنامه هاى بودجه سال آينده را سريعتر به دستگاههاى اجرايى بفرستيم و در عين حال اگر اصلاحيه اى در خصوص قانون برنامه چهارم مورد نظر دولت بود، به صورت لايحه به مجلس تقديم كنيم تا از اول سال آينده در چارچوب قانون برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله، كشور را به پيش ببريم.
وى افزود: اين جلسه به دعوت رئيس مجلس شوراى اسلامى و به منظور تعامل بيشتر با مجلس برگزار شد.
معاون اول رئيس جمهورى افزود: سياست آقاى خاتمى با مجلس پنجم و ششم تعامل و همزيستى بيشتر بود كه خوشبختانه اين سياست دستاوردهاى خوبى را براى كشور داشت.
وى اضافه كرد: قطعاً ما و هيأت رئيسه مجلس علاقه مند بوديم تا اين سياست در مجلس هفتم نيز دنبال شود كه امروز اين جلسه تشكيل شد.
عارف گفت: محور اصلى بحث اين جلسه تفاهم و تعامل با مجلس در ارتباط با مسائل مهم براى دولت و مجلس بود كه در اين جلسه چگونگى اجراى قانون برنامه چهارم توسعه و تدوين بودجه سال ۸۴ بررسى شد.
وى با بيان اينكه «بحث گرانى يكى ديگر از بحث هاى جلسه امروز بود، گفت: هم دولت و هم مجلس هيچكدام تمايل به افزايش قيمتها ندارند و به همين دليل دولت از اواخر سال ۸۱ ستاد بررسى كنترل قيمتها را تشكيل داد كه على رغم اختيارات دستگاههاى اجرايى تا آنجا كه امكان داشته جلوى گرانى گرفته شود.
وى تأكيد كرد: اگر افزايش قيمتها خلاف قانون باشد از آن جلوگيرى مى شود و اگر جاهايى امكان داشته باشد كه جلوى گرانى گرفته شود دولت و مجلس اين كار را با هم انجام مى دهند.
«غلامعلى حداد عادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز در اين مصاحبه مشترك گفت: مفهوم تعامل مستلزم تفاهم است و همكارى بعد از همفكرى به نتيجه مى رسد. بدين علت ما از آقاى عارف و گروه وزيران اقتصادى دولت دعوت كرديم تا با عده اى از نمايندگان مجلس و برخى اعضاى هيأت رئيسه جلسه داشته باشند.
حداد عادل افزود: ما معتقديم دوستان ما در دولت، خير و صلاح كشور را مى خواهند و همين طور اعتقاد داريم كه دولت نيز نسبت به نمايندگان مجلس همين اعتقاد را دارد.
وى اضافه كرد: لذا در چارچوب چنين حسن اعتمادى تصميم گرفته شد كه با يكديگر صحبت كنيم و هميشه در گفت و گو سود برده ايم.
رئيس مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: بسيارى از مشكلاتى كه پيدا و به سطح جامعه كشيده مى شود و برخى جار و جنجال سياسى بر سر آن راه مى اندازند، با تشكيل اين جلسات، از اين اتفاقات جلوگيرى مى شود.
وى با دوستانه خواندن اين جلسه گفت: در اين جلسه ديدگاهها صريحاً گفته شد و با نزديك شدن فصل بودجه قرار شد يك گروه كارى مشترك از دولت و مجلس تشكيل شود تا به صورت فشرده و مستمر در اين خصوص تبادل نظر كنند و به توافقهايى برسيم تا كار دولت، مجلس و كشور آسانتر شود.

گروه سياسى: سيد محمدخاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران، ديروز در پيامى به همايش «عرفان، تجربه دينى و گفت وگوى اديان» بابيان اينكه گفت وگو ميان اديان نه يك ضرورت بيرونى كه يك ضرورت « درون دينى » است، آن را به عنوان وجه ممتاز گفت وگوى ميان تمدنها دانست.
به گزارش ايرنا، وى تصريح كرد: اين نظر بيش از آنكه محدود به مفهومى روزمره و كاربردى باشد، در دنياى معاصر مقوله اى بنيادى و راهبردى است.
خاتمى در اين پيام كه از سوى هادى خانيكى مشاور رئيس جمهورى در مراسم گشايش اين همايش در دانشگاه تربيت مدرس قرائت شد، تصريح كرد: امروز «گفت وگو» نه تنها درعرصه هاى اجتماعى و سياسى، بلكه بيش و پيش از آن در عرصه فلسفى و علمى به عنوان راه كشف و تبيين حقيقت مطمح نظر است. علاوه برشناخت، كه از بينش حاصل مى شود، در مسائلى كه متعلق فهم نيز هست، گفت وگو، راه اصلى به شمار مى رود. در اين پيام تصريح شده است: تلاش گرانقدر دانشگاه را در ترويج انديشه گفت وگو، تعميق راهبرد گفت وگوى اديان و تبيين تجربه دينى، بايد نشانه اى روشن از وفادارى و تعهد دانشگاهيان به عرضه گروه زلال و توان بى زوال دين و تلاش براى كاهش دردها و آلام انسان و جامعه امروز قلمداد كرد.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: در دنيايى كه خودمدارى و خودكامگى نه تنها عدالت و آزادى كه آيين و انديشه را مورد تهديد قرار مى دهد، جلوه هاى گوناگون خشم و خشونت، بدگمانى و سوء تفاهم، بى اخلاقى و ماديت بروز مى يابد. دراين دوران عرضه جوهر معنوى و چهره مهرورزانه اديان الهى، به ويژه بازبان علمى، كارى اساسى است كه هم از مظلوميت دين و هم از سرگشتگى انسان معاصر مى كاهد. اميدوارم اين نشست ارزنده علمى، گام هايى نو دراين سو بردارد.

گروه سياسى: يك عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز ديروز خبر داد: قرار است مهندس موسوى امروز در دفتر آقاى خاتمى حاضر شود و كروبى و موسوى خوئينى ها هم در اين ديدار حضور داشته باشند.
موسوى بجنوردى گفت: مهندس موسوى تاكنون حضور خود را به صورت مطلق نفى يا اثبات نكرده است و حالت ترديدى در ايشان ديده مى شود.
وى كه با ايلنا گفت و گو مى كرد، تصريح كرد: امكان تكرار حماسه دوم خرداد در صورت حضور مهندس موسوى، وجود دارد.