مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفت: در شرايط كنونى بازار نفت كه توليدكنندگان با تمام توان نفت توليد مى كنند، ميانگين توليد ايران نيز به چهار ميليون بشكه در روز رسيده است.
به گزارش ايرنا «سيدمهدى ميرمعزى» در حاشيه برگزارى اولين همايش «بررسى و ارزيابى عملكرد اوليه نتايج ۱۶ طرح پژوهشى ازدياد برداشت مخازن» با اشاره به اينكه ايران با تمام توان نفت خام توليد مى كند، ميانگين توليد نفت خام كشور را در شرايط كنونى حدود چهار ميليون بشكه در روز، اعلام كرد.
وى در مورد شايعه قطع فروش نفت خام ايران به سه كشور اروپايى شامل انگليس، آلمان و فرانسه اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: منبع خبر بايد مشخص شود، اما شركت ملى نفت ايران سياست خاصى را در اين زمينه به بخش فروش نفت، اعلام نكرده است.
ميرمعزى در پاسخ به اين سؤال كه اگر افزايش قيمت هاى نفت تا مدت زمان بسيارى ادامه يابد، برنامه هاى شركت ملى نفت ايران براى توسعه ميادين نفتى چه تغييرى خواهد كرد، گفت: افزايش قيمت هاى نفت در بلندمدت مشخص نيست و به هر صورت اگر قرار باشد فعاليتى براى توسعه ميادين نفتى كشور صورت گيرد، زودتر از چهار يا پنج سال به نتيجه نخواهد رسيد.
وى تأكيد كرد، افزايش مقطعى قيمت هاى نفت نمى تواند تغييردهنده يا به وجودآورنده برنامه هاى جديد باشد. ميرمعزى درخصوص لايحه دولت براى تأمين مالى واردات بنزين گفت: دولت لايحه اى را به منظور تأمين مالى واردات بنزين به مجلس تقديم كرده است و در حال بررسى است.
وى درخصوص واگذارى بخشى از ميدان آزادگان شمالى و يادآوران به شركت هاى چينى و هندى گفت: مذاكراتى با برخى شركت هاى چينى و هندى براى واگذارى توسعه بخشى از اين ميدان ها در مقابل كسب بخشى از بازار «ال.ان.جى» اين كشورها صورت گرفته است. در مورد چارچوب هاى اوليه اين موضوع توافق شده و مذاكرات براى توافق نهايى، ادامه دارد.
وى تأكيد كرد، در مناقصه هاى توسعه ميادين نفتى، آوردن بازار ال.ان.جى به عنوان يك شرط، گنجانده شده است.
ميرمعزى در خصوص تأمين مالى طرح هاى شركت ملى نفت ايران گفت: تاكنون سالانه سه ميليارد دلار از منابع داخلى شركت ملى نفت ايران براى حفظ سقف فعلى توليد نفت خام كشور سرمايه گذارى شده است، اما اميدواريم سال آينده با شروع برنامه چهارم توسعه راه حل مناسبى در اين خصوص انديشيده شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس بازنگرى قراردادهاى نفتى را مدنظر دارد و تأثير اين امر بر قراردادهاى آتى نفت چيست، گفت: «هنوز اين موضوع به طور رسمى به شركت ملى نفت ايران اعلام نشده است و ارزيابى در اين خصوص ندارم.»

گروه اقتصادى : به گفته مقامات وزارت جهاد كشاورزى سياستهاى خودكفايى كشور پس از گندم در توليد شكر، ذرت و دانه هاى روغنى دنبال مى شود.
محمدحسين شريعتمدار در مراسم روز جهانى غذا با تأكيد براينكه قابليتهاى كشور ما در بخش كشاورزى به گونه اى است كه مى توانيم كل نيازمان را از توليد داخل تأمين كنيم افزود: آنچه ما براى گندم انجام داديم، كارى جز رفع كوتاهى ها نبوده و بدون شك اگر اين سياست براى ديگر محصولات استراتژيك به كار گرفته شود در بحث امنيت غذايى موفق خواهيم بود.
وى تصريح كرد: وابستگى بالاى ما به واردات روغن نه تنها اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده بلكه وجهه بين المللى ايران را به عنوان يك واردكننده بزرگ خدشه دار كرده است. وى خاطرنشان كرد : با اجراى طرح ۱۰ساله دانه هاى روغنى وابستگى به اين محصول به ۱۱ درصد كاهش مى يابد.
به گفته شريعتمدار ، كشور از بابت واردات دانه هاى روغنى در سال ۸۲ بالغ بريك ميليارد دلار هزينه كرده است . وى گفت : طرح ۱۰ساله افزايش توليد شكر نيز مراحل نهايى تصويب را مى گذراند.

گروه اقتصادى:
• با رشد شديد قيمت ها در مقاطع پيشين، سرمايه گذارى در درياى شمال، نروژ، انگليس و خليج مكزيك به گونه اى برنامه ريزى شد كه امروز نروژ به يكى از توليدكنندگان عمده غيراوپك تبديل شده است

قيمت هر بشكه نفت نيمكس در ساعات ابتدايى معاملات ديروز بورس لندن، با يك دلار افزايش ۵۴ دلار و ۲۰ سنت گزارش شد و پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان روز كارى به ۵۵ دلار برسد.
روز گذشته با تداوم روند صعودى قيمتها در بازار جهانى، قيمت يك بشكه نفت برنت درياى شمال نيز به ۵۱ دلار و ۵۰ سنت رسيد. سير افزايش قيمت نفت به همان ميزان كه مصرف كنندگان را دچار نگرانى كرده، اين سؤال جدى را در برابر ايران و ساير توليد كنندگان نفت مطرح ساخته كه تبعات ميان مدت و بلندمدت افزايش قيمتها چيست؟
آيا ايران در خاتمه بازى كنونى نفت و رشد قيمتها، برنده قطعى خواهد بود؟
در پاسخ به اين سؤال رئيس كميسيون انرژى مجلس هفتم از روند افزايش قيمتها استقبال شديد كرده و معتقد است: «با افزايش قيمت نفت مى توان ايران را به بهشت خاورميانه تبديل كرد.» او در تبيين نظريه اش در گفت و گويى با ايرنا اعلام كرد: ذخاير نفتى جهان محدود است و ميليونها سال بايد براى توليد اين انرژى تجديدناپذير فرصت سوزاند.
كمال دانشيار ادامه داد: ميزان توليد نفت در جهان رو به كاهش است، اما سقف مصرف آن راه فزونى را مى پيماند و به همين دليل امكان سرمايه گذارى در آن وجود ندارد. او كه معتقد است «توليد ۲۵ ميليون بشكه نفت در روز از سوى اعضاى اوپك مناسب است»، گفت كه نبايد از اينكه افزايش قيمت نفت كاهش تقاضا را در پى دارد، نگران بود.
وى در خصوص علت اين مسأله اظهار داشت: در گذشته عواملى وجود داشت كه ما را با آن تهديد مى كردند، اما امروز زمينه تبديل آن عوامل به فرصتها فراهم شده است. رئيس كميسيون انرژى مجلس در ادامه به بررسى سه عامل تهديد كننده در گذشته پرداخت. او گفت: پيشتر اين تهديد وجود داشت كه با افزايش بهاى نفت، بحث بهره بردارى از انرژى جايگزين مطرح مى شد.
«اگر انرژى ديگرى جايگزين نفت و گاز شود، به نفع بشريت است. نفت و گاز محيط زيست را آلوده مى كنند و زمان آن رسيده است كه از آنها، براى توليد محصولات مصرفى استفاده كرد.»
دانشيار دومين تهديد را ورود مخازن فاقد توجيه اقتصادى با قيمت پايين نفت به بازار رقابتهاى نفتى عنوان كرد و افزود: برخى كارشناسان معتقدند كه گرانى بهاى نفت، موجب ورود مخازن فاقد توجيه اقتصادى با نرخ پايين نفت به بازار مى شود.
وى با تأكيد بر «رفع اين تهديد» گفت: امروز تعداد اينگونه مخازن كاهش يافته است و از سوى ديگر اين اقدام هزينه بردار است و اگر غير از اين بود تا به حال صاحبان اين مخازن حتماً وارد اين عرصه مى شدند.
اين نماينده مجلس درباره عامل سوم توضيح داد: در رابطه با كشورهاى مصرف كننده كالاهاى وارداتى نيز نگرانيهايى وجود داشت. برخى از كارشناسان معتقدند اگر قيمت نفت بالا برود، ما بايد محصولات وارداتى را با هزينه بالا خريدارى كرده و حتى كسرى سوخت را هم با مبلغ هنگفت جبران كنيم.
او اضافه كرد: كشورهاى مصرف كننده نفت، نفت ما را ارزان مى خرند و با افزايش دو تا سه برابر ماليات بر آن، به مشتريان خود عرضه مى كنند. وى از تلفن همراه به عنوان نمونه كالاهاى وارداتى ياد كرد و گفت كه ۹۵ درصد تلفن همراه، محصول فرآورده هاى پتروشيمى است و براى جلوگيرى از صرف هزينه هاى كلان براى ورود اين كالا به كشور، بايد به جاى فروش نفت و گاز براى تبديل آنها به فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى سرمايه گذارى كرده و بازده آن را صرف نيازهاى اساسى مردم و صنايع مادر كنيم.
«دانشيار» تصريح كرد: اعضاى اوپك نفت را ارزان به غربى ها مى فروشند و آنها با تبديل نفت به كالا، آن را با قيمتى صد برابر بالاتر به كشورهاى مرجع بر مى گردانند. اين نماينده «فرايند» مذكور را «غير عقلانى» توصيف كرد و راههاى درمان آن را «واقعى كردن بهاى نفت و فروش هر بشكه نفت به قيمت ۱۰۰ دلار» و «رفع موانع از مسير سرمايه گذارى براى تبديل نفت و گاز به فرآورده هاى پتروشيمى» عنوان كرد.
در مقابل اظهارات اين نماينده مجلس، پاسخهاى روشنى وجود دارد كه صحت نظريات وى را مورد ترديد قرار مى دهد.
اول آنكه اين نماينده تأثير مستقيم افزايش قيمت نفت بر رشد شتابان قيمت كالاهاى وارداتى، محصولات پتروشيمى، فرآورده هاى نفتى و... را به كلى ناديده گرفته است. درحالى كه به اعتقاد صاحبنظران، اولين بازتاب افزايش قيمت نفت را مى توان در افزايش نرخ تورم در اقتصاد كشورهايى چون ايران مشاهده كرد كه وابستگى گسترده اى به واردات محصولات فرآورى شده دارند.
آثار اين افزايش قيمت نفت بر رشد قيمت ساير كالاها نيز به شكل مستقيم و تصاعدى خواهد بود. نمونه عينى اين ادعا، تفاوت چند برابرى قيمت هر ليتر نفت خام با فرآورده هاى نفتى است. از سوى ديگر رئيس كميسيون انرژى مجلس هفتم استخراج مخازن نفتى جديد را فاقد توجيه اقتصادى دانسته است.
در اين مورد، توجه به گزارش هاى اداره اطلاعات انرژى ايالات متحده آمريكا مى تواند پاسخگو باشد: اين اداره درگزارش انرژى سال ۲۰۰۴ ميلادى خود آورده بود: «توليد نفت آمريكا در حال كاهش است و به دليل بالا بودن هزينه اكتشاف و توليد، بهره بردارى از مخازن جديد مقرون به صرفه نيست.»
جالب آنكه اين گزارش زمانى تهيه شده بود كه قيمت هر بشكه نفت حدود ۳۰ دلار بود. حال اظهارات رئيس كميسيون انرژى مجلس هفتم در شرايطى كه قيمت هر بشكه نفت به نزديكى ۵۵ دلار رسيده، قابل تأمل به نظر مى رسد.
در همين راستا، كارشناسان با اشاره به كاربرد مخازن نفتى جديد اعلام كرده بودند كه منابع نفتى موجود در آمريكاى لاتين و مركزى در زمانى كه قيمت هر بشكه نفت به ۵۰ دلار برسد، توجيه اقتصادى دارد. با اين توصيف و در مقطعى كه قيمت هر بشكه نفت مرز ۵۰ دلار را شكسته، ذخاير انرژى موجود در درياى خزر و آفريقا نيز قابل بررسى شده و توليد نفت در اين مناطق از حالت غيراقتصادى خارج شده است. اين شرايط نشان مى دهد كه برخلاف ادعاى رئيس كميسيون انرژى مجلس هفتم نه تنها تهديد ورود مخازن جديد رفع نشده بلكه امكان بهره بردارى از آنها بيشتر شده است.
همچنين اگر به مجموعه اين مسائل، اين نكته هم اضافه شود كه اقتصاد ايران تك محصولى وكاملاً وابسته به درآمدهاى نفتى است، مشخص خواهد شد كه ظهور و به كارگيرى انرژى هاى جايگزين و كمرنگ شدن نقش انرژى هاى فسيلى در اولين مراحل، آثار زيانبار و غيرقابل جبران خود را بر اقتصاد ايران به جا خواهد گذاشت. حال بايد ديد آيا نظريه قيمت هر بشكه نفت ۱۰۰دلار، قابل دفاع است و مهمتر آنكه آيا اساساً بازار مصرف براى چنين قيمتى كشش دارد؟
دكتر حسين آفريده، نماينده مجلس هفتم و رئيس كميسيون انرژى مجلس ششم در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: «اصولاً در قيمت نفت بايد چنان توازنى برقرار شود كه از يك سو سرمايه گذارى و توليد نفت براى توليدكننده به صرفه باشد و از سوى ديگر استفاده از انرژى هاى جايگزين انرژى فسيلى توجيه پذير نباشد.»
او با اشاره به پيشنهاد قيمت ۱۰۰ دلارى براى هر بشكه نفت گفت: «شايد در يك مقطع زمانى بسيار كوتاه، اين قيمت ها خوشحال  كننده به نظر برسد اما بدون شك در ميان مدت، مصرف كنندگان قدرتمند نفت در دنيا، به انرژى هاى جايگزين، استخراج مخازن جديد، استخراج نفت از اعماق دريا، فراورى شن هاى آلوده به نفت و ... رو مى آورند.»
او افزود: «در چنين حالتى، ايران به عنوان يكى از توليدكنندگان اصلى نفت، جايگاه حساس خود را از دست خواهد داد.» اين عضو كميسيون انرژى مجلس هفتم اضافه كرد: «نگرانى جدى از آن است كه در صورتى كه استفاده از انرژى هاى جايگزين رواج يابد، ديگر به صاحبان ذخاير عظيم به ويژه اعضاى اوپك، اجازه ورود در عرصه جهانى انرژى داده نشود.»
او ادامه داد: «ايران نمى تواند ازنفت با قيمت هايى مثل بشكه اى ۱۰۰ دلار، استفاده طولانى ببرد چرا كه در صورت تداوم بحران فعلى، مصرف كنندگان با سرعت راه حلى خواهند يافت.»
او به اين سابقه اشاره كرد كه پس از رشد شديد قيمت ها در مقاطع پيشين، سرمايه گذارى در درياى شمال، نروژ، انگليس و خليج مكزيك به گونه اى برنامه ريزى شد كه امروز نروژ به يكى از توليدكنندگان عمده غيراوپك تبديل شده است. او تكرار اين روند با شدت بيشتر را در شرايط كنونى بسيار محتمل مى داند.
او تأكيد كرد: «حتى بر فرض آنكه قيمت بشكه اى ۱۰۰ دلار مدنظر ما باشد، با توجه به شرايط حساس كشور ما، ايران نبايد داعيه اين كار را داشته باشد.»
او گفت: «در صورتى كه منافع ملى مدنظر قرار گيرد، چنين موضعگيرى هايى بايد كنترل شود چرا كه با اين اظهارات ممكن است بنگاه هاى اقتصادى دنيا را عليه خود بسيج كنيم و اين كار مى تواند واكنش هاى اقتصادى و غيراقتصادى عليه ايران را در پى داشته باشد.» او در پايان گفت: «چنين مواضعى خطرناك به نظر مى رسد و ايران بايد همسو با اوپك، در اطمينان دهى به اقتصاد جهانى بكوشد.»

گروه اقتصادى: توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم شهرى براى كسانى كه تاكنون موفق به دريافت كالابرگ نشده اند، ازنيمه دوم آبان ماه درسراسركشور آغازمى شود.
«جواداسماعيلى» مديركل ستاد بسيج اقتصادى ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: از ابتداى توزيع مرحله دوازدهم تاكنون حدود ۴۷ميليون نفر كالابرگ شهرى، بيش از ۱۷ميليون نفر كالابرگ روستايى و ۱‎/۶ ميليون نفر كالابرگ عشايرى دركشور توزيع شده كه به نظرمى رسد حدود ۵درصد جمعيت شهرى هنوز موفق به دريافت كالابرگهاى خود نشده اند.
وى اظهارداشت: درتوزيع متفرقه كالابرگ كه ازنيمه دوم آبان در دفاتر پستى آغازمى شود، كسانى كه به هردليل درموعدمقرر موفق به دريافت نشده اند، كسانى كه صاحب فرزند شده اند و آن دسته از كسانى كه از استانى به استان ديگر نقل مكان كرده اند مى توانند نسبت به دريافت يا تعويض كالابرگهاى خود اقدام كنند.
وى با اشاره به اينكه براساس مصوبه مجلس به فرزندچهارم خانواده كالابرگ تعلق نمى گيرد، ادامه داد: به افرادى كه كالابرگ خود را به دليل آتش سوزى يا سيل ازدست داده اند نيز دراين مرحله كالابرگ تحويل داده مى شود اما كسانى كه كالابرگشان به سرقت رفته يا آن را گم كرده اند در سال ۸۴ مى توانند نسبت به دريافت كالابرگ جايگزين اقدام كنند.
اسماعيلى در پاسخ به سؤالى درمورد مشكلات مردم براى تهيه كالاهايى كه ازطريق كالابرگ توزيع مى شود، اظهارداشت: درسراسركشور ۵۰هزارواحدصنفى عامل توزيع كالاهاى كالابرگى هستند و ما تلاش داريم تا شبكه توزيع اين كالاها را ازحالت سنتى خارج و به شبكه زنجيره اى فروشگاهها و ميادين ميوه و تربار منتقل كنيم كه اميدواريم شهردارى تهران دراين زمينه همكارى لازم را انجام دهد چرا كه بخش عمده مشكلات توزيع در شهرتهران وجوددارد.