خصوصى سازى شركت هاى دولتى يكى از مشخصه هاى اصلى اقتصاد جهان طى دو دهه گذشته بوده است و در حد فاصل سال هاى ۱۹۸۵ تا ،۲۰۰۰ بيش از ۱‎/۱ تريليون دلار خصوصى سازى شركت هاى دولتى در جهان صورت گرفته كه از اين رقم، سهم ايران كمتر از ۲۰ ميليون دلار و به عبارت ديگر سه صدم درصد بوده است. به اين ترتيب نام ايران درميان فهرست ۸۶ كشور جهان در رتبه آخر قرار گرفته به طورى كه موارد خصوصى سازى در ايران طى مدت مذكور سه فقره بوده است.
اين نكات درگزارش چندى پيش صندوق بين المللى پول مطرح شد. ولى آنچه مسلم است از پانزده سال پيش كه براى اولين بار واگذارى شركت هاى دولتى تحت عنوان خصوصى سازى در لايحه برنامه اول پنج ساله توسعه (۷۲ـ۶۸) گنجانده شد، برنامه خصوصى سازى كم و بيش دنبال شده، اما تحقق اهداف آنگونه كه متصور بود، ميسر نشده است. از سوى ديگر جريان خصوصى سازى با مشكلاتى نيز مواجه بوده است كه از تأكيد بر توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى و حذف ماده ۱۲ برنامه چهارم توسعه مى توان به عنوان نمونه هاى مشكلات پيش رو ياد كرد. هر چند مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير اصل ۴۴ قانون اساسى را به همراه داشت كه اميدواريم تغييراتى وسيع در حوزه اقتصاد به دنبال داشته باشد.
نگاهى به صندوق بين المللى پول
دكتر «مهدى صحراييان»، اقتصاددان از خصوصى سازى در ايران با عنوان «كابوس» ياد مى كند و با اشاره به گزارش صندوق بين المللى پول مى گويد: «در اين گزارش سهم ايران از خصوصى سازى شركت هاى دولتى در جهان كمتر از ۲۰ ميليون دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلى تقريباً صفر درصد است. در دوره مزبور (۲۰۰۰ـ۱۹۸۵) سهم ايران از ۸ هزار مورد خصوصى سازى در جهان، ۳ صدم درصد بوده و ژاپن با ۱۶۴ ميليارد دلار خصوصى سازى در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از ژاپن، انگليس با ۱۳۰ ميليارد دلار و ايتاليا با ۱۲۰ ميليارد دلار در مكان هاى دوم و سوم قرار گرفتند.همچنين درميان كشورهاى اروپاى شرقى، رومانى با فروش هزار و ۱۸۰ شركت دولتى مقام اول را داشته و مجارستان با فروش هزار و ۳۷ شركت دولتى مقام دوم را به خود اختصاص داد. علاوه بر اين در دوره مذكور، چين ۲۸۱ شركت بزرگ دولتى، آرژانتين ۲۳۰ شركت و برزيل ۲۱۵ شركت دولتى از جمله صنايع فولاد را به بخش خصوصى واگذار كرده اند.
دكتر صحراييان مى افزايد: «در نتيجه اين خصوصى سازى مثلاً در فولاد، چين از رشد ۱۲‎/۸ درصدى برخوردار شده و مقام اول را در جهان به لحاظ توليد فولاد كسب كرده است. اين در حالى است كه بالاترين رقم خصوصى سازى در جهان پيش از اين در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۹ ش) با رقم ۱۲۰ ميليارد دلار محقق شده بود. از تأثيرات خصوصى سازى به افزايش سطح بهره ورى نيروى انسانى، افزايش بهره ورى سطح سرمايه و افزايش بهره ورى كل عوامل توليد مى توان اشاره كرد. در اين ميان، ايران در بين ۱۹ كشور آسيايى در سال گذشته رتبه هجدهم خصوصى سازى را كسب كرد كه البته رتبه نوزدهم نيز از آن افغانستان شد.
از ديگر تأثيرات خصوصى سازى، اثرگذارى آن بر روى نرخ رشد توليد ناخالص داخلى است، به طورى كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۷۹ ، ۵‎/۹ درصد بوده و در سال ۸۲ به ۶ درصد رسيده است. به معناى ديگر اين نرخ در مدت چهار سال يك صدم رشد داشته است. پايين بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلى بر روى نرخ رشد بيكارى تأثير گذاشته به طورى كه نرخ رشد بيكارى به ۱۵‎/۶ درصد رسيده و مجموع اين عوامل بر روى صادرات غيرنفتى تأثير مستقيم مى گذارد.
بر اين اساس در سال ،۱۳۷۹ ميزان صادرات غيرنفتى ۴‎/۱۸۱ ميليارد دلار بوده كه در سال ۸۲ اين ميزان به ۵‎/۵۹۲ ميليارد دلار رسيده است. اين يك نرخ رشد غيرقابل قبول است و در مقابل ميزان واردات از حدود ۱۵‎/۱ ميليارد دلار در سال ۷۹ به ۳۰‎/۹ ميليارد دلار در سال ۸۲ رسيد و به معناى ديگر دو برابر شد.
نتيجه عدم تعادل ميان نرخ رشد صادرات غيرنفتى و واردات، كاهش بهره ورى كل عوامل توليد را در پى دارد و چون تكاثر ثروت اتفاق نيفتاده درنتيجه درآمدهاى دولت به حد مطلوب نرسيده است. به طورى كه از محل ماليات و كسرى بودجه كه در سال ۷۹ ، ۴۰ هزار ميليارد ريال بوده به ۱۳۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. آن هم در شرايطى كه قيمت هر بشكه نفت خام در سال ۷۹ ، ۲۴‎/۵ دلار بوده و در سال ۸۲ به ۳۲‎/۲ دلار رسيده است. در عين حال با افزايش درآمد نفتى، كسرى حساب تراز ارزى كشور به ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى رسيده كه بسيار خطرناك است. در همين دوران بدهى شركت هاى دولتى به سيستم بانكى از ۴۱‎/۴ هزار ميليارد ريال به ۵۹‎/۹ هزار ميليارد ريال افزايش يافت و در سال هاى ۸۲ـ۷۹ زيان انباشته شركت هاى دولتى از مرز ۳ هزار ميليارد ريال عبور كرده و در دوره مورد بررسى، بازدهى كل شركت هاى دولتى نسبت به كمك هاى دريافتى از دولت منهاى اصل سرمايه (در قالب ماليات عوارض سود سهام) براى دولت در حدود
۰‎/۰۰۰۳ درصد بوده است.
دكتر صحراييان با رويكردى به آمار ارائه شده اظهار داشت: «اين امر كابوس دولتى بودن اقتصاد ملى را به طور شفاف نشان مى دهد و كليه درآمدهاى حاصل از فروش منابع ملى (نفت، گاز، مس، روى و ...) در اين زيان هاى انباشته شركت هاى دولتى بلعيده مى شوند و به مردم نمى رسند. كما اينكه با افزايش قيمت نفت هيچ تغييرى در زندگى معيشتى مردم به خصوص اقشار «ثابت درآمد» و حقوق بگيران دولتى ايجاد نشد و بر عكس در سال ۱۳۷۸ تعداد افراد فقير معروف به گرسنگان كشور كه روزانه فقط با يك دلار (معادل ۸۰۰ تومان) زندگى مى كرده اند و قريب به ۲‎/۸ ميليون نفر بودند، در سال ۸۲ به رقم ۶‎/۸ ميليون نفر افزايش پيدا كرد. همچنين خط فقر مطلق به ۱۶ درصد جمعيت و خط فقر نسبى به ۲۴‎/۸ درصد رسيد و به كلامى ديگر فقيران، فقيرتر شده اند و نزديك به ۴۰ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق و نسبى زندگى مى كنند. آن هم در شرايطى كه درآمدهاى ارزى كشور به شدت رو به افزايش بوده است.
پاسخ دولتى ها
دكتر «ميرعلى اشرف عبدالله پورى حسينى» معاون وزير اقتصاد و دارايى و رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى آمار ارائه شده از سوى صندوق بين المللى پول را تكذيب مى كند و درباره كند شدن روند خصوصى سازى مى گويد: «اينكه بگوييم روند خصوصى سازى كند شده درست نيست.اگر هم مستند به آمار صندوق بين المللى پول باشد، مربوط به قبل از برنامه سوم توسعه است، در صورتى كه ما از برنامه سوم توسعه به بعد واگذارى داشته ايم. ما آمار صندوق بين المللى پول را مبنى بر اينكه ظرف مدت ۱۵ سال، ۲۰ ميليون دلار خصوصى سازى شده تكذيب مى كنيم؛ كذب محض است.اگر بخواهيم به نرخ همان سال ها خصوصى سازى را محاسبه كنيم، ۱۸۶۳ ميليون دلار در حد فاصل سال هاى ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ خصوصى سازى اتفاق افتاده است. حتى برخى آمارها حاكى از رقم ۲۹۴۱ ميليون دلارى است.
وى افزود: «نمى خواهم از خصوصى سازى برنامه سوم يا از گذشته دفاع كنم، اما آمارها بالاتر از آن است كه در گزارش صندوق بين المللى پول آمده. براى مثال در سال ۸۰ ، ۲۰ ميليارد تومان سهم واگذار كرديم و در سال دوم اين ميزان را به ۳۱۳ ميليارد تومان رسانديم كه ۱۵ برابر رشد كرد. سال بعد از آن هم اين ميزان به مبلغ ۹۶۷ميليارد تومان رسيد كه ۳برابر رقم قبلى بود.
همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، بحث خصوصى سازى در برنامه اول توسعه مورد توجه بود و دولت در برنامه چهارم نيز نگاه ويژه اى به اين مقوله داشت. دكتر صحراييان در اين باره مى گويد: «در برنامه اول چنين پيش بينى شده بود كه خصوصى سازى كليه شركتهاى دولتى بايد در پايان اين برنامه به سرانجام مى رسيد، ولى مقاومتهايى وجود داشت كه اين امر را به برنامه دوم منتقل كرد و چون بازهم در برنامه دوم خصوصى سازى با مشكلاتى مواجه شد، مجلس پنجم تصويب كرد در برنامه سوم خصوصى سازى در كشور بايد به اتمام برسد و هم اكنون اين موضوع به برنامه چهارم انتقال پيداكرده است.
وى مى افزايد: «چون در خصوصى سازى ما با يك سرى مشكلات رفتارى مواجه هستيم، بعيد است كه در برنامه چهارم نيز خصوصى سازى بتواند به سرانجام برسد، زيرا بزرگترين عامل بازدارنده خصوصى سازى مقاومتى است كه از درون ساختار دولت عليه خصوصى سازى به وجود مى آيد بخصوص مديران بخش دولتى كه عامليت اداره شركتهاى دولتى را دارند، به هيچ عنوان حاضر نيستند خصوصى شوند. مشكل اصلى اينجا است كه شركتهاى دولتى هرگونه كه سليقه آنان ايجاب كند، هزينه مى كنند و زيانهاى ناشى از سوء مديريت آنان ازسوى پدر بزرگ پولدارى به نام دولت تأمين مى شود. ارقام حقوق هاى نجومى، پاداشهاى چندميليون تومانى سالانه، مسافرتهاى خارجى بى حاصل مديران و خانواده هايشان، همه و همه امتيازاتى هستند كه بسادگى براى اين گروه از مديران قابل چشم پوشى نيست.
وى ادامه مى دهد: عامل ديگرى كه در خصوص سازى مانع شناخته شده اى است، رويكرد غيرمنطقى و غيرعلمى ارگانهاى دولتى در قيمت گذارى كارخانجات است. معمول است كه در جهان قيمت يك كارخانه براساس دو عامل نسبت سوددهى سالانه آن و فناورى موجود در آن تعيين مى شود. مثلاً در آمريكا ميزان سوددهى يك شركت با ضريب ۳و ۴ محاسبه مى شود و قيمت كارخانه را تعيين مى كند در حالى كه در ايران، ارگانهاى دولتى به دنبال قيمتها و ارزش افزوده خيالى زمين و ساختمان كارخانه اند. اين در شرايطى است كه در مبانى تئوريك اقتصاد، زمين صنعتى و كشاورزى فاقد قيمت هستند. چون به تنهايى زاينده نيستند، اما در نظام ادارى ايران براى زمين كارخانه هاى مورد واگذارى يا زمينهايى كه تغيير كاربرى داده مى شوند، براساس يك ارزش افزوده خيالى بسيار بالا، قيمت گذارى مى شوند.
ادامه دارد

سعيد پورزند