گروه اجتماعى ـ وزير كشور با اعلام نارضايتى از روند صدور كارت ملى دركشور گفت: «متأسفانه به  رغم تلاشهاى صورت گرفته از سوى مسؤولان سازمان ثبت احوال به دليل عدم حمايتهاى لازم مالى، فقط ۱۴ميليون فقره كارت ملى صادر شده است در حالى كه بايد تاكنون بيش از ۳۵ميليون نفر كارت هويت ملى شان را دريافت مى كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» موسوى لارى صبح ديروز در آيين گشايش سامانه استعلام الكترونيكى هويت ملى كه با حضور جمعى از مسؤولان در ساختمان مركزى ثبت احوال برگزار شد ، با بيان اين مطلب افزود: «ثبت احوال يكى از مهمترين سازمانهاى حاكميتى است و فعاليتهاى اين سازمان اساس وپايه هر حركتى است و حاكميت براى سامان بخشيدن به نظم و نظام اجتماعى و تنظيم روابط فرد و جامعه و ارگانها و نهادهاى مختلف به آن نياز جدى دارد.» وزير كشور در ادامه با اشاره به مشكلات حل نشده سد راه سازمان ثبت احوال تأكيد كرد: «متأسفانه تاكنون فريادهاى ما براى تأمين بودجه چندميلياردتومانى مركز صدور كارت ملى به جايى نرسيده است و نمى دانيم با چه زبانى بگوييم كه بودجه پروژه كد ملى را بدهيد.
وى در ادامه افزود: «اگر امروز همه ايرانى هاى بالاى ۱۵سال داراى كارت هويت ملى بودند با اطمينان خاطر بيشترى مى توانستيم انتخابات را برگزاركنيم ضمن آنكه حرف و حديثهاى برخى ها نيز پايان مى يافت.» وزير كشور سپس به تشكيل ۳۲هزار شوراى روستايى و ۱۴هزار دهيارى در روستاهاى كشور اشاره كرد و گفت: «اختيارات اين شوراهاو دهياريها در حدشهرداريها و حتى در برخى موارد فراتر از آنهاست. بنابراين ثبت احوال و ساير دستگاههاى دولتى مى توانند از اختيارات، ظرفيت ها و امكانات موجود آنان به شكل شايسته اى بهره مند شوند. وى از مسؤولان اين سازمان خواست توجه ويژه اى به مناطق محروم كشور و تسهيل امور آنان داشته باشند.
> كارت ملى را جدى بگيريد
درحاشيه اين مراسم سردار عبداللهى جانشين فرماندهى ناجا نيز به خبرنگار ما گفت: اززمانى كه دولت استفاده از كدملى را الزامى اعلام كرد ناجا هم درارائه خدمات، رعايت اين مصوبه قانونى را لازم الاجرا ديد.
در ابتداى اجراى اين طرح ما و مردم با مشكلات جدى مواجه بوديم اما پس از استقرار نمايندگان ثبت احوال درمراكز خدماتى پليس تسهيلات بهترى به مردم ارائه شد. امروز با راه اندازى شبكه الكترونيكى (به روز) ازطريق ثبت احوال مى توانيم به راحتى از ارائه مشخصات مراجعان فاقد شماره يا كارت ملى بلافاصله شماره هويت ملى فرد را دريافت و ارائه دهيم. سردار عبداللهى با اشاره به اين كه دراين زمينه تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادى وجوددارد ازمردم خواست نسبت به دريافت شماره و كارت هويت ملى با حساسيت بيشترى برخوردكنند.
> فعلاً ارائه كارت ملى اجبارى نيست
دكتر آيت اللهى رئيس سازمان ثبت احوال كشور نيز درگفت وگوى اختصاصى با خبرنگار ما گفت: ارائه كارت ملى فعلاً درهيچ سازمان و دستگاهى الزامى و اجبارى نيست اما دارندگان كارت ملى مى توانند با مراجعه به ادارات، دستگاهها و نهادهاى دولتى و بانك ها آن را به عنوان كارت شناسايى معتبر ارائه دهند.
به گفته وى، هم اكنون استفاده از شماره ملى و شبكه استعلام الكترونيكى شماره ملى براى تمامى دستگاههايى كه به مردم خدمات ارائه مى دهند و مدرك صادرمى كنند الزامى است. به همين خاطر تمامى دستگاههاى دولتى موظفند به هرشكل ممكن شماره ملى را از سازمان ثبت احوال دريافت كنند.

گروه اجتماعى ـ

• ۳۲نفر از برگزيدگان و نخبگان كشور در عرصه هاى علمى، فرهنگى، هنرى، اجتماعى و مديريتى، نشان دولتى دريافت كردند

رئيس جمهورى، روز گذشته، طى مراسمى در مجموعه فرهنگى ـ تاريخى سعدآباد تهران به ۳۲نفر از برگزيدگان و نخبگان كشور در عرصه هاى علمى، فرهنگى، هنرى، اجتماعى و مديريتى، نشان دولتى اعطا كرد.
به گزارش ايرنا، سيد محمد خاتمى در اين مراسم تصريح كرد: بايد فضايى فراهم شود تا انديشمندان، مديران و تلاشگران كشور بتوانند در آن فضا استعدادهاى خود را بروز دهند. رئيس جمهورى اظهار داشت: اگر چنين فضايى ايجاد شود زمينه براى بروز استعدادهاى انديشمندان و مديران فراهم مى شود و بدون شك آنان شايستگى و كارآمدى خود را نشان مى دهند. خاتمى گفت: امروز جامعه نيازمند انديشه، فكر، مديران توانا، روال و روش تازه اى است تا عقب ماندگيها جبران شود و جامعه شايسته ما به جايگاه مناسب خود برسد. رئيس جمهورى دريافت كنندگان نشانهاى دولتى را شايستگان ملت خواند و اظهار داشت: نشان يك علامت است و ارزش ذاتى ندارد، ارزش ذاتى تعلق به شايستگى ها ، فضيلتها و ويژگيهاى ممتاز دارد.
در اين مراسم محسن ميرزايى دبير كميسيون اعطاى نشان هاى دولتى گزارشى از روند اعطاى نشان هاى دولتى در سال ۸۲ را ارائه كرد. وى با استناد به ماده ۲۲ آيين نامه اعطاى نشانهاى دولتى گفت: در سال ۱۳۸۲ تعداد ۱۰۳ نفر از سوى وزارتخانه ها و سازمان ها براى دريافت نشان به دبيرخانه كميسيون بررسى اعطاى نشانهاى دولتى معرفى شدند. ميرزايى افزود: دبيرخانه كميسيون پس از انجام مراحل كارشناسى با دعوت از اعضاى كميسيون و با حضور بالاترين مقام دستگاه معرفى كننده تشكيل جلسه داد و سرانجام پس از بررسى سوابق و خدمات معرفى شدگان ۳۲ نفر را واجد شرايط اعطاى نشان تشخيص داد.
وى خاطرنشان كرد كه اين امر با استناد به ماده (۷) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاى رياست جمهورى در چهارم مرداد ماه جارى به تصويب نهايى هيأت وزيران رسيد.
به گزارش ايرنا دو تن از برگزيدگان كه به دريافت نشان درجه يك نائل آمدند دكترميرناصر كاتوزيان از معاونت حقوقى و امور مجلس و دكتر فتح الله مجتبايى از وزارت فرهنگ و ارشاد، برگزيدگان عرصه دانش و فرهنگ و هنر بودند.اسامى و سازمان متبوع دريافت كنندگان نشان هاى درجه دوم و سوم به اين شرح اعلام شد:
دكتر جمشيد ممتاز‎/ دانش درجه دو‎/معاونت حقوقى و امور مجلس ، دكتر سيدحسين صفايى‎/ دانش درجه دو‎/معاونت حقوقى و امور مجلس ،دكتر سيدمحمد هاشمى‎/ دانش درجه دو‎/معاونت حقوقى و امور مجلس ، دكتر ناصرسيم فروش‎/دانش درجه دو‎/وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكى ، دكتررضا برادران‎/دانش درجه دو‎/وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ، دكتر احمدعلى نوربالا‎/ خدمت درجه دو‎/برخى از مسؤولان و وزيران ، حسين زمرشيدى ‎/ دانش درجه سه ‎/وزارت آموزش و پرورش ، دكتر افسانه صفوى‎/ دانش درجه سه‎/وزارت علوم، تحقيقات و فناورى ، دكترمحمدحسين على محمديان‎/ پژوهش درجه سه‎/ وزارت بهداشت ، دكتر فرشته معتمدى ‎/پژوهش درجه سه‎/ وزارت بهداشت ، دكتر جعفر ارشاد ‎/ پژوهش درجه سه‎/ وزارت جهاد كشاورزى ، فاطمه كروبى‎/ لياقت ومديريت درجه سه‎/ وزارت كار، مركزمشاركت زنان ، دكترنضال صراف زادگان‎/ لياقت و مديريت درجه سه‎/مركزمشاركت زنان ، سيد عبدالحسين ثابت‎/ لياقت و مديريت درجه سه‎/سازمان مديريت ، محسن خواجه نورى ‎/ لياقت و مديريت درجه سه‎/ وزارت كار ، محمود اميرى‎/ لياقت و مديريت درجه سه‎/ وزارت صنايع و معادن ، مهندس سيف الله على اصغرى‎/ لياقت ومديريت درجه سه‎/ وزارت نيرو ، محمدرضايزدانى خرم‎/ لياقت ومديريت درجه سه‎/ سازمان تربيت بدنى ، على دايى‎/ شجاعت درجه سه‎/ سازمان تربيت بدنى ، حجت الاسلام عليرضاحيدرى زارع‎/ايثاردرجه سه‎/ وزارت آموزش و پرورش ، مرضيه حديدچى دباغ‎/ايثار درجه سه‎/ وزارت دفاع ـ مركزمشاركت زنان ، فاطمه ناهيدى‎/ ايثار درجه سه‎/ وزارت دفاع ـ مركز مشاركت زنان ، فريدون توحيدى مقدم‎/خدمت درجه سه‎/ وزارت امور اقتصادى و دارايى ، على اكبر سميعى ‎/ خدمت درجه سه‎/ وزارت امور اقتصادى و دارايى ، ابراهيم عسكريان دماوندى ‎/ خدمت درجه سه‎/ وزارت صنايع و معادن ، محمد كردبچه‎/ خدمت درجه سه‎/ سازمان مديريت و برنامه ريزى ، مصطفى صباغ تركان ‎/ سازندگى درجه سه‎/ وزارت جهاد كشاورزى ، فرهاد ايزدجو‎/ سازندگى درجه سه‎/ وزارت نيرو ، مهندس محمدعلى حبيب آگهى‎/ سازندگى درجه سه‎/ وزارت نيرو ، محمود اسلاميان‎/ كار و توليد درجه سه‎/ وزارت صنايع و معادن .

گروه اجتماعى ـ آيين نامه نحوه حمايت شهردارى از بخش خصوصى در ساخت و توسعه مجتمع هاى فرهنگى و سينمايى تدوين شد. به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» مهندس مهدى چمران ديروز پس از جلسه غيرعلنى شوراى شهر در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: براساس اين مصوبه شهردارى تهران دو ماه مهلت دارد تا نسبت به عملياتى كردن ماده ۱۶۱ قانون برنامه سوم توسعه كشور اقدام كند.وى افزود: آيين نامه مربوط به اين كار تدوين و در اختيار شهردارى گذاشته شده است. براساس قانون برنامه سوم توسعه، دولت و شهرداريها موظفند نسبت به ارائه تسهيلات مناسب به متقاضيان احداث و توسعه مجتمع هاى فرهنگى و سينمايى اقدام كنند اما تاكنون مصوبه مربوط به اين اقدام اجرا نشده است.

گروه اجتماعى ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى درمراسم گشايش نخستين همايش باغ ايرانى اعلام كرد كه بر لزوم توجه اعتبارات كافى براى بازپيرايى باغ هاى ايرانى تأكيد خواهد شد تا ايران به باغ بزرگ تبديل شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» سيدحسين مرعشى افزود: «راهبردى ترين وظيفه ما در اين حوزه آن است كه همه باغ هاى زيبا و ارزشمند ايرانى را با رعايت اصول حاكم بر معمارى آنها بازپيرايى و بازسازى كرده و بستر استفاده از آنها را براى مردم فراهم كنيم. به همين دليل، رويكرد سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى به اين مسأله جدى تر شده و اعتبارات و منابع مالى كافى براى اين كار در نظر گرفته مى شود.» به گفته وى، شرايط بايد به گونه اى فراهم شود كه در درازمدت، ايران به باغ بزرگى تبديل شود.
نخستين همايش باغ هاى ايرانى در حالى در موزه هنرهاى معاصر تهران برگزار مى شود كه طى دهه هاى گذشته سراب شهرسازى مدرن در ايران همچون موجى به تخريب باغ هاى ايرانى به عنوان نماد تلفيق معمارى، هنر و طبيعت پرداخته و شهرهاى ايرانى را كه زمانى در دنيا به عنوان «باغ ـ شهر» معرفى شده بودند به سكونتگاه هايى عارى از اين هنر ارزشمند ايرانى بدل كرده است. اين موج فراگير در سراسر كشور، باغ هايى را كه محل سكونت، تفريح، كار و هنرورزى ايرانيان به شمار مى آمد، به حافظه تاريخى اين مردمان كوچاند، به گونه اى كه خزان مولود انسان جايگزين سبزى و طراوت باغ هاى ايرانى شد. اكنون پس از دهه ها فراموشى نسبت به اين پديده ايرانى، شرايطى فراهم شده تا جمع فراوانى از مورخان، مرمتگران و متخصصان در حوزه باغ ايرانى به گفت و گو و مباحثه بنشينند تا شايد بتوان به گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگى «ايران را زمانى به باغ بزرگى بدل ساخت»؛ امرى كه با توجه به ذهنيات متوليان حوزه معمارى و شهرسازى «رؤياى شيرينى» بيش نيست.

گروه اجتماعى ـ مهسا جزينى: با برگزارى هم انديشى اقتصاد در آموزش و پرورش براى اولين بار در تاريخ اين وزارتخانه آموزش و پرورش قصد دارد تا به دنبال يك نظريه اقتصادى و راهكار مناسب براى تأمين منابع خودباشد، تا آنجا كه وزير آموزش و پرورش خواستار آزادى عمل اولياى دانش آموزان براى پرداخت كمك نقدى به مدارس و بازگرداندن سهم دو درصدى از مصرف كنندگان كالاهابه آموزش و پرورش شد.
جست و جوى آموزش و پرورش براى يافتن منابع تأمين درآمد نشان از به بن بست رسيدن همه تئورى ها و نظريات پيشين در اداره دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش دارد.
اداره ۱۶ميليون دانش آموز با سرانه ۲۰۰هزار تومانى، تأمين معيشت يك ميليون معلم و وجود هزاران مدرسه پرخطر، فرسوده و كپرى در كنار كيفيت نه چندان مطلوب آموزش و كسرى يك هزار ميليارد تومانى آموزش و پرورش درسال جارى به رغم افزايش ۱۲درصدى بودجه سال ۸۳ باعث شده، بحث اقتصاد در آموزش و پرورش اين بار بانگاه جدى ترى دنبال شود.
> نياز به يك نظريه اقتصادى
«غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز كه در هم انديشى اقتصادى آموزش و پرورش حضور داشت با اشاره به اينكه بايد جايگاه بخش خصوصى در آموزش و پرورش با حفظ حاكميت دولت مشخص شود گفت: بهتر است بدون احساسات و متهم كردن يكديگر به اين موضوع فكر كنيم كه آيا دولت مى تواند بودجه لازم را براى آموزش و پرورش تهيه كند.
«حداد عادل» با بيان اينكه ريشه دردهاى آموزش و پرورش ناشى از نداشتن يك نظريه اقتصادى متناسب با وضعيت كشور است اين پرسش را مطرح كرد كه «جايگاه دستگاهى كه يك چهارم جمعيت كشور و نيمى از كارمندان دولت را در خود جاى داده در نظريه هاى اقتصادى كشور كجاست؟» «حداد عادل» با بيان اينكه با اين شيوه نتوانستيم از هزينه كردن افراد پولدار وحتى قشر متوسط براى تحصيل فرزند خود در خارج از حوزه تحصيل رايگان جلوگيرى كنيم گفت: «نتيجه اين شيوه تنها باعث شكل گيرى كلاسهاى خصوصى، بدون كنترل ونظارت درخارج از مدارس شد.» « حداد عادل» ادامه داد: « آموزش و پرورش كه ظرف ۱۰ سال جمعيتش دو برابر شده است، ازتأمين بودجه درماند و به همين علت لايحه مدارس غيرانتفاعى را به تصويب رساند.»« حداد عادل» همچنين به نگاه سرمايه گذارى درآموزش وپرورش اشاره كرد وگفت: « چرا سرمايه گذارى درآموزش وپرورش بايد غيرانتفاعى اما درساير كارها كسب سود روا باشد؟ » 
> هنوز اهميت سرمايه گذارى روى نيروى انسانى را درك نكرده ايم.
« برادران شركا»  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز با بيان اينكه سرمايه گذارى بر روى نيروى انسانى در همه كشورها با نگاه به بازدهى در ۲۰ تا ۲۵ سال بعد انجام مى شود گفت: « در ۵۴ كشور دنيا سرمايه گذارى بر روى اين منبع ۱۱ برابر سرمايه گذارى برروى منابع فيزيكى است درحالى كه دركشورهاى جهان سوم ازجمله كشور ما هنوز به اين مسأله توجه نشده است.» وى افزود ۱۳ هزار و ۷۰۰ مدرسه غيرانتفاعى با يك ميليون و ۲۰۰ هزار دانش آموز ويكهزار ميليارد تومان سرمايه گذارى توانسته ۲۰۰ ميليون از هزينه دولت را كاهش دهد.
> سهم حذف شده آموزش و پرورش را بازگردانيد
« مرتضى حاجى » وزير آموزش و پرورش نيز با اشاره به اينكه قانون تصويب و تأسيس مدارس غيرانتفاعى به سختى انجام شد، گفت: اين درحالى است كه گويى مدرسه ساز مجرم است . اين درحالى است كه سود تسهيلات بانكى براى صنعت ومسكن ۱۷ درصد وبراى مدرسه سازى ۲۴ درصد است. به گونه اى است كه گويا صاحبان آن مجرمند. « حاجى» با اشاره به تفاوت سود تسهيلات بانكى دربخش صنعت ومسكن و مدرسه سازى گفت: « ما با اين شيوه مطلوبيت شغل بساز و بفروشى را ترويج مى دهيم و به نوعى سرمايه گذاران درحوزه مدرسه سازى را تنبيه مى كنيم».
« حاجى » درادامه به راههاى دريافت وتأمين منابع درآموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: بحث دريافت كمك داوطلبانه مستقيم و غير مستقيم كه با عملكرد بد بعضى همكاران وسخت گيرى بيش از حد آنها مشروعيتش زير سؤال رفت و رسانه ها نيز به آن دامن زدند قانونى وبه قوت خو د باقى است اما تنها زمان دريافت آن به طول سال تحصيلى منتقل شده است.
« حاجى» همچنين ازطرح تجميع عوارض ومحروم شدن آموزش وپرورش ازدريافت سهم دو درصدى كه از مصرف كنندگان دريافت مى شد انتقاد كرد وگفت: جاى آن دارد كه اين سهم حذف شده دوباره به آموزش و پرورش بازگردانده شود.

گروه اجتماعى :«عبدالله ناصرى» مدير عامل خبرگزارى جمهورى اسلامى به دنبال اعلام نتايج ارتقاى كيفى توليدات اين رسانه در چند سال گذشته، از فهرست جديد دفاتر ايرنا در خارج و تأسيس دو دفتر جديد در «ونزوئلا» و «عراق» در آينده نزديك، خبر داد.
وى به ايرنا ، گفت: دفتر خبرى ايرنا در كاراكاس در آينده نزديك فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و دفتر اين رسانه در بغداد نيز پس از رفع پاره اى از مشكلات ادارى، كار راخود را مجدداً از سر خواهدگرفت.
ناصرى گفت: با پيوستن اين دو دفتر جديد به جمع دفاتر ايرنا در خارج ازكشور كه در سالهاى اخير با ارتقاى كيفى و كمى گام بزرگى در جهت پيشبرد اهداف رسانه اى جمهورى اسلامى برداشته اند، تعداد دفاتر قانونى اين خبرگزارى در كشورهاى مختلف جهان به ۲۵ مركز خواهد رسيد.
مديرعامل ايرنا با بيان اين كه خبرگزارى اكنون به يكى از منابع مهم خبرى دنيا تبديل شده است، گفت: خبرنگاران ايران با توليدات خود جايگاه ويژه اى درعرصه رسانه اى در جهان كسب كرده اند، بطورى كه خبر دستگيرى صدام حسين درسال ۸۲ ، يكى از افتخارات رسانه اى جمهورى اسلامى ايران بود كه توسط خبرنگاران ايرنا به دست آمد.
مدير عامل خبرگزارى جمهورى اسلامى به نتايج يك تحقيق دانشگاهى در مورد توليدات اين رسانه اشاره كرد و گفت: ايرنا در سه وجه حرفه اى گرايى، عدم
وابستگى به جناح هاى سياسى و توجه به ارزش هاى خبرى مركب، نقاط قوت خودرا در سالهاى اخير تقويت كرده است.
ناصرى اين سخنان را در واكنش به اخبار منتشره توسط برخى رسانه هاابراز كرد كه به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرده بودند دفاتر ايرنا در خارج از كشور تعطيل خواهد شد. وى اشاره كرد در جلسه مهرماه شوراى عالى ادارى كشور كه به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد ، پيرو مصوبه برنامه سوم توسعه تعداد ۲۵ دفتر براى ايرنا در خارج از كشور تصويب شد كه به عنوان دفاتر منطقه اى فعاليت خود را توسعه خواهند داد.
مديرعامل ايرنا گفت:نتايج تحقيقى كه توليدات ايرنا را در سال ۱۳۸۰ و۱۳۸۲ مورد ارزيابى قرار داده، نشان مى دهد دفاتر خارجى ايرنا و نمايندگى هاى داخلى اين رسانه توانسته اند در ارتقاى كيفى و كمى اخبار توليدى ، خود را به استانداردهاى حرفه اى و بين المللى نزديك سازند. وى، به برخى از شاخص هاى مورد بررسى اين تحقيق اشاره كرد و گفت: درحالى كه در سال ۸۰ حدود ۶۰ درصد اخبار دريافتى ايرنا به اخبارى با منبع خبرى روابط عمومى ها اختصاص داشت، در سال ۸۲ اين منابع خبرى با كاهشى محسوس، به سطح ۴۵ درصد كاهش يافت.
مدير عامل ايرنا مهمترين تحول در كار حرفه اى خبرنگاران و دبيران وسردبيران ايرنا را در سالهاى اخير تغيير در رويكرد آنان به ارزشهاى خبرى دانست و گفت: نتايج اين تحقيق آكادميك نشان مى دهد نگاه دست اندركاران امورخبرى ايرنا به نحو معنى دارى از سال ۸۰ به بعد در رويكرد به ارزشهاى خبرى دچار تغيير و دگرگونى شده است .
مدير عامل خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت : آمارها نشان مى دهد كه از شش شاخصى كه رعايت اصول حرفه اى روزنامه نگارى را مورد سنجش قرار مى دهد در چهار شاخص وضع توليدات ايرنا بهبود يافته است.
مدير عامل ايرنا در بخش ديگرى از گفت و گوى خود تأكيد كرد: به كارگيرى نيروهاى خبرى جوان و تحصيل كرده در كنار نيروهاى حرفه اى و مجرب ايرنا در چند سال گذشته موجب ارتقاى توليدات ايرنا درعرصه كمى و كيفى شده است.
ناصرى گفت: بابرنامه ريزى صورت گرفته ارتقاى كمى و كيفى اخبار ايرنا با رويكرد به كارگيرى نيروهاى مجرب و نيروهاى جوان اين مهم را پيگيرى خواهيم كرد.
دكتر ناصرى با اشاره به نقش و اهميت جايگاه دفاتر داخلى و خارجى ايرنا در انعكاس به موقع و تأثيرگذار اخبار و گزارش رويدادهاى مهم، گفت: از آغاز برنامه چهارم توسعه ۲۵ نمايندگى ايرنا در كشورهاى خارجى فعاليت اثر گذارى خود را دنبال خواهند كرد. وى درعين حال تأكيد كرد: براساس مصوبه شوراى عالى ادارى، ضوابط چگونگى ادامه فعاليت نمايندگى هاى خود در خارج از كشور را تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خواهيم رساند.
«ناصرى طاهرى» افزود: اين ضوابط پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور براى ارزيابى نمايندگى هاى ايرنا ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
وى يكى از افتخارات ايرنا را در سالهاى اخير توليد اخبار و گزارشهايى دانست كه بارها و بارها مورد استناد شبكه هاى خبرى و رسانه اى جهان قرار گرفته است.

گروه اجتماعى : شهردارى و نحوه مديريت شهر تهران سوژه بسيارى از نامه ها و شكايت هاى مردمى است. در تعدادى از نامه هايى كه به دستمان رسيده برخى از مشكلات شهرى از جمله مزاحمت مصالح ساختمان ها، بناهاى در حال احداث و مزاحمت برخى اصناف و مشاغل ذكر شده است. درنامه اى از ع.ر.الف از تهران نوشته شده: سازنده مجتمع بزرگى واقع در خيابان اختياريه نرسيده به مسجد اختياريه تمام پياده رو را با مصالح ساختمانى پر كرده و ميلگردهاى اضافى را نيز در كنار خيابان رها كرده است. چندى پيش يكى از ميلگردها با گير كردن به لاستيك اتومبيلى خم شد و به صورت يك علم ۶۰ سانتى عمودى در كنار خيابان درآمد. نخستين شكار اين علم زنى بود كه قصد عبور از خيابان را داشت و با اصابت به آن زخمى شد و توسط رانندگان آژانس محله به بيمارستان منتقل شد. دو شب بعد خواهر اينجانب هنگام عبور با اصابت پايش به مصالح كنار خيابان به زمين افتاد و گلويش توسط اين ميله عمودى كه مانند شمشير از زمين سر بر آورده پاره شد. باريكى ميله و غيرعادى بودن آن خصوصاً براى عابرانى كه از خيابان اختياريه عبور مى كنند و ناچارند به حركت اتومبيل ها چشم بدوزند قابل ديدن نيست و تنها زمانى كه انسان روى اين شمشير كشيده شده بر اثر بى مبالاتى ساختمان سازان و غفلت مديران شهرى مى افتد متوجه وجود آن مى شود. حالا مى خواهم بپرسم موضوع استانداردسازى و قانونمند شدن ساخت و ساز در شهر تهران چى شد؟ در نامه ديگرى خانم ف.سعيدى از تهران نوشته: منزل من در خيابان پاتريس لومومبا است. هر شب كه با همسرم از سر كار بر مى گرديم از ميدان توحيد تا ابتداى خيابان باقرخان گرفتار ترافيك بى نظمى مى شويم كه در اين مسير كوتاه چندين مغازه همبرگر، پيتزا، بستنى و كباب تركى فروش است كه ظاهراً به خاطر تبليغات يا كيفيت غذايشان مشتريان و طرفداران زيادى دارند و اين طرفداران پراشتها براى دستيابى به غذاى مورد علاقه شان ماشين هاى شخصى را دوبله و سوبله وحتى به صورت عرضى پارك و معبر باريك خيابان ستارخان را مسدود مى كنند و موجب اتلاف وقت و ناراحتى اعصاب رانندگان ماشين هاى عبورى مى شوند. آيا اگر مغازه اى از جمعيت فراوان تهران سودى مى برد بايد موجب سلب آسايش هم بشود؟ چرا شهردارى اين اصناف را كه سودهاى فراوان مى برند وادار نمى كند بخشى از درآمد خود را به احداث پاركينگ شخصى يا عمومى در همان مكان اختصاص دهند؟
چرا شهردارى از حق عموم مردم مى گذرد آن هم به نفع تعداد محدودى كاسب؟
در نامه ديگرى از تهران نوشته شده: مگر در قانون تأسيس آژانس هاى كرايه اتومبيل داشتن پاركينگ اختصاصى با گنجايش حداقل ۵ اتومبيل اجبارى نشده پس چرا مجوز داير كردن آژانس درتهران يكى پس از ديگرى داده مى شود و يكى هم پاركينگ ندارد؟ در محله ما در خيابان كمالى نرسيده به چهارراه لشكر يك آژانس كرايه اتومبيل است كه با تعداد زيادى اتومبيل همواره خيابان را به اشغال اتومبيل هاى خود در مى آورد. جنب آن آژانس يك آژانس كرايه كاميون بار داير است كه آن هم به نوبه خود هر وقت بتواند كنار خيابان را اشغال مى كند و در جنب آن نيز دو نمايشگاه فروش اتومبيل همين بلا را سر خيابان مى آورند به طورى كه ساكنان محل همواره براى استفاده از جاى پارك خيابان دچار مشكل هستند.
چرا شهردارى اجراى قانون و عرف و رعايت حقوق مردم را در دادن مجوز به اصناف مزاحم رعايت نمى كند؟
وظايف شهردارى و نيروى انتظامى
مهندس اميررضا واعظى آشتيانى عضو شوراى اسلامى شهر تهران درباره اشغال معابر شهرى به وسيله مصالح ساختمانى مى گويد: براساس قوانين و مقررات شهردارى فصل،۹ ماده،۹۶ تبصره۶ مواد الحاقى سال۱۳۴۵ و اصلاحيه آن، اراضى كوچه هاى عمومى، ميدانها، خيابانها، پياده روها، رودخانه ها، گورستانها، پاركها، درختان معابر عمومى و نهرها ملك عمومى و در مالكيت شهردارى است و كسى حق ندارد هيچ نوع استفاده شخصى كه مانع استفاده ديگران باشد از آن بنمايد. از سوى ديگر پشت ورقه جواز ساختى كه به سازندگان بناها مى دهند چند بند و تذكرات قانونى نوشته شده تا سازندگان از آن مطلع شوند و بندهايش را رعايت كنند. در اين تذكرات نوشته شده كسى كه ساختمان مى سازد در صورت نياز حق ندارد بيش از يك سوم عرض معبر مجاور را آن هم پس از دريافت مجوز از شهردارى اشغال كند و در معابرى كه باريك است حتما ًاجازه محدود و موقت بايدبه او بدهند. اما متأسفانه ما مى دانيم كه در بسيارى از موارد اين قوانين اجرا نمى شود.
وى مى افزايد: عوامل شهردارى كه در نواحى هستند بايد ضمن آگاهى به قوانين، با برخورد خوب، منطقى و محترمانه اما قاطع و بى گذشت اين قوانين را اجرا كنند و مانع از آن شوندكه سازندگان بنا حقوق عابران را زيرپابگذارند. از سوى ديگر متأسفانه مشاهده مى شود كه برخى كسبه از جمله اغذيه فروشان، كبابى ها و جگركى ها حتى وسايل پخت غذا را نيز در پياده روها قرار مى دهند. ميوه فروشها جعبه هاى ميوه و دكه هاى روزنامه فروشى روزنامه هاى خود را سد راه مردم قرار مى دهند يا نمايشگاههاى اتومبيل با نصب پل بزرگ روى جوى آب و قرار دادن اتومبيلها روى پل و فضاى پياده روها براى مردم مزاحمت ايجاد مى كنند. فروشندگان و تعميركاران موتوسيكلت و دوچرخه نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. اما اين وظيفه مأموران شهردارى است كه در پياده روها و وظيفه مأموران راهنمايى و رانندگى است كه در صورت اشغال غيرقانونى خيابانها قانون را اعمال كنند وبه شكايات مردم احترام بگذارند. اين عضو شوراى شهر درباره مشاغلى كه به دليل وفور مشترى غيرمستقيم موجب اشغال خيابان يا پياده روها مى شوند مانند مواردى كه درنامه ها ذكر شده گفت: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها در اين زمينه تصريح داردكه اگر مردم شكايت كنند بايد محل كسب بازرسى كارشناسى شود و سپس براساس گزارش كارشناسى شهردارى بايد راه حل پيشنهاد كند تا تجمع دائم مردم براى استفاه از خدماتى در يك مركز تجارى موجب ترافيك نشود اما اگر مالك آن مركز توجهى نكرد طبق اين قانون شهردارى مجاز خواهد بود آن واحد را تعطيل كند و اساساً  يكى از استنادات شهردارى براى تعطيل كردن نمايشگاه بين المللى نيز همين بند قانون بود. وى مى افزايد: اگر يك مغازه اغذيه فروشى يا بستنى فروشى به خاطر كيفيت محصول خود مورد اطمينان و مراجعه فراوان مردم است خوب است اما اگر پاركينگ براى مشتريان خود ندارد و موجب اخلال در رفت و آمدمردم مى شود بند۲۰ ماده ۵۵ برخورد قاطعى كرده و اين وظيفه مأموران راهنمايى و رانندگى و شهردارى مناطق است كه برخورد قاطع كنند.

گروه اجتماعى: معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، برپايى نمايشگاه اطلاع رسانى و فرهنگ را جهش مهمى در عرصه سياستگذارى فرهنگى كشور خواند.
«محمد على شعاعى» درگفت و گو با خبرنگاران افزود: مقوله فرهنگ امروزه در تمام ابعاد زندگى اجتماعى وارد شده و نمايشگاه اطلاع رسانى (فناورى) و فرهنگ گامى مؤثر براى افزايش ارتباطات واستفاده بهينه از فضاى مجازى است.
معاون وزيرفرهنگ و ارشاداسلامى افزود: نمايشگاه اطلاع رسانى و فرهنگ، تداوم نمايشگاه هاى قبلى با نگرش هاى جديد در مقوله فناورى و اطلاع رسانى است.
وى ادامه داد: فناورى نوين و «IT» امروزه اين امكان را فراهم كرده تا با در اختيار داشتن امكانات مختلف درمحيط فرهنگى و هنرى به راحتى گام برداشته و دستاوردهاى فرهنگى خود را به جهان عرضه كنيم. نمايشگاه اطلاع رسانى و فرهنگ نيمه دوم دى ماه سال جارى برگزار مى شود.