نيويورك تايمز: بانك «چارلوت» آمريكا تعداد چهارهزار و ۵۰۰نفر از كارمندان خود را بركناركرد.
مسؤولان اين بانك در پى افزايش هزينه هاى اين بانك در سه ماه سوم سال جارى ميلادى كه به ۱۵۰ ميليون دلار رسيد در صدد كاهش اين هزينه ها برآمدند. براساس اين گزارش، آنها هدف اصلى خود از اين كار را افزايش كارايى اين بانك اعلام كرده اند.
بنابراين گزارش، مسؤولان اين بانك معتقدند اين مسأله تأثيرچندانى در افزايش نرخ بيكارى در اين كشور نداشته و كارمندان بركنارشده درموقعيتهاى ديگر به كارمشغول خواهندشد.

فارس: اردن به منظور كمك براى بازسازى عراق قراردادى به مبلغ دو ميليارددلار با اين كشور امضامى كند. به گزارش شبكه الجزيره، وزير برنامه ريزى اردن با اعلام اين خبر ابراز داشت: اين پروژه شامل ايجاد يك منطقه آزاد تجارى بين دو كشور به مساحت ده ميليون مترمكعب و ايجاد خطوط حمل و نقل براى انتقال محصولات صادراتى دو كشور است.
بنابراين گزارش، ميزان بدهيهاى عراق به اردن بالغ بر ۱‎/۳ ميليارددلار است كه دو طرف به هنگام امضاى اين قرارداد درباره اين كه چه مقدار از آن قابل بخشيدن است، مذاكره خواهندكرد.

فارس: واحد اطلاعات اقتصادى لندن با اعلام اين كه ايران بين سالهاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بالاترين ريسك تجارى را بين ۶۰ كشور برتر جهان داشت، پيش بينى كرد، رتبه ايران در سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ نيز در آخرين جايگاه حفظ شود. واحد اطلاعات اقتصادى لندن كه ارقام مربوط به ريسك را هميشه در ۶۰ كشور برتر جهان اعلام مى كند، يك طرح مطالعاتى براى رتبه بندى اين كشورها از نظر كيفيت و جذابيت محيط تجارى براى جذب شركتهاى سرمايه گذارى انجام داده است و در اين طرح با اعلام رتبه كشورها در سالهاى ۱۹۹۹ تا ،۲۰۰۳ پيش بينى خود را از رتبه ريسك تجارى اين ۶۰ كشور بين سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادى اعلام كرده است.
بنابراين گزارش، در اين رتبه بندى كه نمره ريسك پذيرى كشورها از صفر تا ده متغير است، كمترين ريسك پذيرى با نمره ده و بيشترين ريسك پذيرى با نمره صفر مشخص مى شود و ايران بين سالهاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ نمره ريسك پذيرى ۳‎/۶۹ را كسب كرده است كه پيش بينى شد اين رقم در سالهاى ۲۰۰۴تا ۲۰۰۸ به ۴‎/۴۵ افزايش يابد و به عبارتى وضعيت ايران از لحاظ نمره اندكى بهبود پيدا كند، هر چند رتبه ايران همچنان در رقم ۶۰ باقى خواهد ماند. اين گزارش جذابيت محيط تجارى براى جذب شركتهاى خارجى را در يك طبقه بندى ديگر در پنج رده بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلى ضعيف تقسيم بندى كرد و با اعلام اين كه ايران در سالهاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ در رده بسيار ضعيف قرار گرفته است، پيش بينى كرد، موقعيت ايران در رده بسيار ضعيف در سالهاى ۲۰۰۴تا ۲۰۰۸ همچنان حفظ شود. در اين طرح مطالعاتى از اطلاعات آمارى، تحقيقات تجارى و اظهارات كارشناسان اقتصادى استفاده شده است و رتبه بندى كشورها بر اساس ۷۰ شاخص مختلف اقتصادى و سياسى انجام شد كه نتايج آن يك معيار مهم براى شركتهاى تجارى جهت سرمايه گذارى در اين كشورها خواهد بود.
واحد اطلاعات اقتصادى لندن با اعلام اينكه بين سالهاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ كشور فنلاند كمترين ريسك تجارى را بين اين ۶۰ كشور داشته است، پيش بينى كرد در سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ كشور كانادا رتبه اول را از نظر ريسك گريزى كسب كند. بنابراين گزارش، كانادا و هلند طى چند سال گذشته در رتبه دوم و سوم از نظر ريسك گريزى بودند و پيش بينى مى شود. هلند و فنلاند در رتبه هاى دوم و سوم بين سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ قرار گيرند. گزارش واحد اطلاعات اقتصادى لندن براى سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ اين ۶۰ كشور را از كمترين ريسك تا بيشترين ريسك به ترتيب زير رتبه بندى كرده است:
كانادا، هلند، فنلاند، آمريكا، سنگاپور، هنگ كنگ، انگليس، سوئيس، دانمارك، ايرلند، سوئد، فرانسه، آلمان، بلژيك، نيوزلند، استراليا، نروژ، تايوان، شيلى، اتريش، اسپانيا، پرتغال، كره جنوبى، ژاپن، رژيم صهيونيستى، ايتاليا، جمهورى چك، لهستان، مجارستان، مالزى، تايلند، يونان، مكزيك، اسلواكى، برزيل، فيليپين، آفريقاى جنوبى، چين، بلغارستان، هند، سريلانكا، آرژانتين، كلمبيا، تركيه، عربستان سعودى، رومانى، روسيه، پرو، اندونزى، اكوادور، اكراين، آذربايجان، مصر، ويتنام، قزاقستان، الجزاير، ونزوئلا، پاكستان، نيجريه و ايران.

گروه اقتصادى: بانك ملى ايران خطرات نوسانات نرخ ارزهاى معتبر بين المللى در مقابل يكديگر را حداكثر به مدت يك سال و به طور رايگان براى مشتريان پوشش مى دهد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، فريدون عبقرى رئيس اداره خارجه بانك ملى با اعلام اين مطلب افزود: با ارائه اين خدمت به صادركنندگان و واردكنندگان كالا و خدمات از افزايش بى رويه و كاذب قيمت و بى ثباتى بازار جلوگيرى مى شود. وى تصريح كرد: چنانچه اعتبار اسنادى صادراتى توسط يك بانك بين المللى طرف معامله با بانك ملى به نفع مشترى گشايش و از طريق يكى از واحدها ابلاغ و اسناد مطابق شرايط اعتبار معامله شده باشد، صادركننده مى تواند از اين خدمت بهره مند شود.
عبقرى همچنين گفت: اگر كالا يا خدمات صادر شده تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات و يكى از شركتهاى بيمه معروف بين المللى باشد، مشترى مى تواند براى اطمينان از پوشش خطرپذيرى نوسانات ارزهاى معتبر درآينده، نرخ معاملات سلف ارزها را از طريق استفسار و در صورت موافقت با نرخ بانك، درخواست خود براى معامله سلف ارز موردنظر را به شعبه تحويل دهد.

فارس ـ معاون وزير صنايع ومعادن و مدير عامل شركت شهركهاى صنعتى ايران اعلام كرد: ۱۷۷۵ فقره قرارداد براى ايجاد واحدهاى صنعتى در شهركهاى صنعتى كشور در نيمه نخست سال جارى با اين شركت منعقد شده است. «ولى الله افخمى» گفت: در نيمه نخست امسال ۷۶۸ واحد صنعتى مستقر در شهركهاى صنعتى، توليد خود را آغاز كرده اند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد دارد.
وى افزود: سرمايه گذارى واحدهاى مذكور ۳۸۳۰ ميليارد ريال، ميزان اشتغال آنها در مجموع حدود ۱۵ هزار نفر وميانگين اشتغال هر كدام از اين واحدها پنج ميليارد ريال است. افخمى تعداد كلى قراردادهاى منعقد با شهركهاى صنعتى كشور رادر مجموع ۲۹ هزار و ۲۰۰ فقره ذكر كرد و گفت: ازاين تعداد ۱۰ هزار و ۳۶۰ واحد نيز ديواركشى واحدهايشان را انجام داده اند.

فارس: مدير كل دفتر نظارت و ارزيابى وزارت صنايع ومعادن گفت: از ۳۳ مجوزى كه براى احداث واحد خودروسازى از سوى وزارت صنايع ومعادن داده شده بود، مجوز هشت شركت به دليل انصراف متقاضيان و يا به دليل عدم پيشرفت فيزيكى آنها، ابطال شد. «ملك زاده جلال منش» افزود: وزارت صنايع و معادن مجوزهايى را كه براى ايجاد واحد صنعتى صادر مى كند، هر شش ماه موردارزيابى قرار مى دهد وچنانچه ظرف مدت يك سال پيشرفت فيزيكى نداشته باشند، مجوز آنها ابطال مى شود. وى تصريح كرد: از ۳۳ مجوزى كه براى احداث واحد خودروسازى احداث شده بود، ۱۶ واحد پيشرفت فيزيكى بيش از ۵۰ درصد دارند ومطمئناً به ثمر خواهند نشست.
وى از آغاز به كار هفت واحد خودروسازى طى سال جارى خبر داد وخاطرنشان كرد: اين رقم شامل سه شركت اتوبوس سازى با ظرفيت اسمى ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه، دو واحد توليد كاميون سنگين و كاميونت با ظرفيت ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ودو واحد توليد سوارى با ظرفيت ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است. جلال منش خاطرنشان كرد: اين ارقام به ظرفيت اسمى واحدها مربوط مى شود و اين واحدها از شروع راه اندازى ، تنها با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفيت خود كار مى كنند وبه تدريج طى پنج سال به ظرفيت اسمى خود مى رسند.

رئيس انجمن صنفى دفاتر مشاوره شغلى و كاريابى بين المللى گفت: ورود كالاهاى قاچاق طى سالهاى اخير ۵۰ درصد از فرصتهاى شغلى كشور را از بين برده است. «بابك هاشمى پور» افزود: متناسب نبودن قوانين وزارت بازرگانى براى كاهش كالاهاى قاچاق سبب افزايش بيكارى در كشور شده است.
هاشمى پور اظهار داشت: شركتهاى كفاشى، نساجى و چينى آلات در حال حاضر رو به ورشكستگى هستند و كارگران زيادى از اين شركتها بيكار شده اند.
وى نقش نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات وقوه قضاييه را در جهت جلوگيرى از ورود كالاهاى قاچاق مثبت ارزيابى كرد و گفت: نظارت اين سازمان و نهادها بسيارى از معضلات را در اين خصوص برطرف مى كند. رئيس انجمن صنفى دفاتر مشاوره شغلى كاريابى بين المللى تصريح كرد: در حال حاضر جلوگيرى از ورود كالاهاى قاچاق كارشناسى نبوده است و به همين دليل با افزايش روز افزون كالاى قاچاق در كشور مواجه هستيم.

طى شش ماه گذشته بيش از يك ميليون تن كالا از بندر امام خمينى (ره) صادر شد. به گزارش روابط عمومى و امور بين المللى سازمان بنادر و كشتيرانى، طى شش ماهه اول سال جارى تعداد يك ميليون و ۶۱۰ هزار و ۸۷۱ تن انواع كالاهاى غيرنفتى و نفتى در بندر بوشهر توسط ۲۱۲ فروندكشتى و ۸۶۰ فروند موتورلنج تخليه و بارگيرى شد.از مجموع كالاى جابه جا شده در اين بندر ۷۹۴ هزار و ۴۰۸ تن كالاى غيرنفتى و مابقى اختصاص به كالاى نفتى داشته است. در اين مدت ۴۳۴ هزار و ۸۹۵ تن كالاى غيرنفتى از اين بندر صادر و ۳۳۸ هزار و ۹۷۰ تن وارد كشور شد. صادرات نفتى از بندر بوشهر در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ معادل ۱۹۱ هزار و ۷۹۱ تن و واردات آن ۲۹ هزار تن بوده است. در زمينه جابه جايى كانتينر در بندر مذكور طى همين مدت معادل ۱۲ هزار و ۲۵۵ تى.اى.يو كانتينر تخليه و بارگيرى شد كه ۹درصد افزايش نشان مى دهد.

فارس: ميزان خريد تضمينى گندم از كشاورزان ايرانى تا ۱۸مهرماه به ۱۱ميليون و ۸۰هزار و ۴۴۲ تن رسيد. خريد تضمينى گندم از كشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹‎/۶۵ درصد رشد نشان مى دهد. به اين ترتيب با خريد بيش از ۱۱ميليون و ۴۰ هزارتن، خودكفايى درگندم مصرفى حاصل شد و بقيه گندم توليدى كشور ذخيره مى شود.

پيش بينى مى شود، امسال ۱۱ميليون و ۳۸۹هزارتن گندم بيش از نياز كشاورزان خريده شود كه با احتساب ۲‎/۵ميليون تن گندم خود مصرفى كشاورزان، ايران پس از ۴۵ سال اصلاحات ارضى از واردات گندم بى نياز و به خودكفايى درتوليد گندم اصلى ترين غذاى مردم كشور رسيد.
براساس آمارخريد تضمينى گندم از كشاورزان در سراسركشور، تاكنون استان فارس با يك ميليون و ۷۸۹ هزارتن رتبه اول، خراسان با يك ميليون و ۱۲۷ هزارتن رتبه دوم، خوزستان با يك ميليون و ۴۰ هزار و ۵۴۰ تن رتبه سوم و استان گلستان با يك ميليون و ۴هزارتن در رتبه چهارم قراردارد.

تحولات جديد بازار نفت را مى توان بزرگترين رخداد اخير در اقتصاد جهانى دانست، تحولى كه مصرف كنندگان و توليد كنندگان نفت در سراسر دنيا را آشفته كرده بدون آنكه راهكارى فورى براى كاهش قيمت ها، پيش روى آنها باشد يا روند فزاينده قيمت ها متوقف شود.
طى اين مدت، قيمت نفت بالاترين ميزان در طول تاريخ را تجربه كرده و افزايش توليد كشورهاى توليد كننده نفت نيز نتوانسته بر اين باز مبهم تأثيرى بگذارد به گونه اى كه با وجود گذشت مدتها، باز هم آخرين تغييرات، خبر از تداوم روند صعودى قيمت نفت مى دهد چرا كه در اواخر هفته گذشته نيز قيمت هر بشكه نفت در بازار نيويورك از ۵۳ دلار در هر بشكه فراتر رفت. گزارش عملكرد فروش ايران، دومين توليد كننده نفت عضو اوپك نيز حاكى از آن است كه ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در هفته گذشته به ۳۹ دلار و ۹۱ سنت رسيده است.
طى اين دوره ( هفته منتهى به چهار دهم مهرماه) ميانگين قيمت نفت خام سنگين ايران نيز ۳۸ دلار و ۳۷ سنت بوده است.
در همين ايام، ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك نيز ۴۳ دلار و ۳۸ سنت اعلام شده است.
اين در حالى است كه كشورهاى صادر كننده نفت عضو اوپك از چند سال پيش بر دامنه قيمتى ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه توافق كرده اند ولى در حال حاضر به علت عدم ظرفيت افزايش توليد، امكان حفظ قيمت در محدوده فوق را ندارند.
به هر روى در پس اين افزايش قيمت ها كه مهار آن از دست توليد كنندگان و مصرف كنندگان خارج شده، عوامل مختلفى به چشم مى خورد. يك نظر كه در ميان برخى مقامات وزارت نفت ايران هم طرفدارانى دارد، بر نقش سفته بازان در افزايش قيمت ها تأكيد مى كند در حالى كه برخى كارشناسان علاوه بر بحران كاهش توليد در عراق، نيجريه وخليج مكزيك، فرارسيدن زمان عرضه زمستانى نفت و اعتصاب كارگران نفتى نروژ را عامل صعود قيمت ها مى دانند. از سوى ديگر رئيس كنفرانس اوپك، به نگرانى هاى سياسى، موقعيت ژئوپلتيك در خاورميانه و نيجريه اشاره مى كند و معتقد است پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ايالات متحده آمريكا قيمت نفت فروكش خواهد كرد.
در اين حال، دكتر على شمس اردكانى، صاحبنظر و تحليلگر انرژى، تحولات اخير بازار جهانى نفت را تحولات ساختارى مى داند كه ظرف مدت اندكى قابل حل نخواهد بود. او در گفت وگوى زير به بررسى علل افزايش قيمت نفت طى ماههاى اخير پرداخته است:
\ طى مدت اخير، بازار جهانى نفت، تحولات غير منتظره اى را پشت سرگذاشته است كه آخرين آن را مى توان روند سريع افزايش قيمت نفت به بشكه اى ۵۳ دلار دانست. در اين ميان دلايل متنوعى براى رشد فزاينده قيمت ها مطرح مى شود. شما تحولات ايجاد شده در بازار جهانى نفت را بيشتر متأثر از چه عواملى مى دانيد؟
> به نظر من، تحولات اخير بازار جهانى نفت، تحولاتى ساختارى است و ريشه هاى آن، حداقل در ۱۲ ، ۱۰ سال گذشته شكل گرفته است. به اين شكل كه طى سالهاى قبل، در مناطق جغرافيايى اى كه مخازن اصلى و قابل صدور وجود دارد، سرمايه گذارى كافى و صحيح براى اكتشاف، افزايش ظرفيت توليد و تحقيقات و... صورت نگرفته است. از طرف ديگر پيرى كامل منابع نفتى آمريكا هم سبب شده افزايش سرمايه گذارى در اين مخازن با كاهش مستمر بازده، روبرو باشد.
به عبارت ديگر اگر درگذشته مثلاً به ازاى هر ۱۰ دلار سرمايه گذارى، يك بشكه نفت توليد مى شد، حال اين يك بشكه نفت در مقابل ۱۵ دلار سرمايه گذارى به دست خواهد آمد. اين روند هم افزايشى است و در نتيجه سرمايه گذارى در ميادين پير براى آمريكا نيز بى صرفه است. به اين ترتيب آمريكا به بزرگترين وارد كننده نفت جهان تبديل مى شود.
بخش ديگرى از ريشه هاى تحولات بازار نفت را مى توان در رشد مصرف در كشورهاى آسيايى بويژه چين جست وجو كرد چرا كه با توجه به رشد چشمگير صنايعى چون خودرو سازى در هند و چين، در اين دو اقتصاد تقاضا براى نفت به طور چشمگيرى افزايش يافته است. در عين حال ذخاير استراتژيك نفت برخى كشور ها نيز كاهش نشان مى دهد و مجموع ذخاير استراتژيك نفت تحت فشار و مواجه باروند نزولى است (در اين مورد نيز بايد هزينه برداشت، تأمين و نگهدارى سالانه اين ذخاير، محاسبه شود لذا قيمت برداشت از ذخاير استراتژيك نيز بالا است.)
حال در چنين شرايطى، فروشنده است كه قيمت نهايى نفت را تعيين مى كند. قيمت آخر هم كشش بازار را نشان مى دهد يعنى اينكه مصرف كننده اى حاضر است براى هر بشكه نفت ۵۰ دلار هم بدهد، پس مجموعه دلايل و شرايط به همراه كشش بازار، قيمت را بالا و بالاتر مى برد و مسلم است كه وقتى اين تحولات ساختارى در بسترى ۱۲ ، ۱۰ ساله اتفاق افتاده، راه حل آن يك شبه و دوشبه پيدا نمى شود.
\ عوامل سياسى را تا چه حد بر اين تحولات مؤثر قلمداد مى كنيد؟
> به هر حال مجموعه متغيرهاى ديگرى نيز بر اين بازار تأثير گذارند، نمى توان بازى سياسى هيأت حاكمه جمهوريخواهان آمريكا را كه دستى در سودهاى نفتى دارند، ناديده گرفت.
شايد انفجار خط لوله در عراق با مرگ سربازان آمريكايى براى جرج بوش اهميت چندانى نداشته باشد اما به نظر من افزايش قيمت نفت تگزاس اينتر مديت قطعاً موجب خوشحالى رئيس جمهور، معاون او و اطرافيان نفتى اش مى شود. يك عامل بسيار مهم ديگر را هم بايد در نظر گرفت، اينكه با افزايش قيمت ها، خزانه كشورهاى صنعتى بسيار بيشتر از خزانه كشورهاى صادر كننده نفت منتفع مى شود. چرا كه با احتساب قيمت خريد نفت خام و در مرحله بعد فروش فرآورده هاى نفتى از سوى اين كشورها مشخص مى شود كه در سازوكار فراورى نفت، به مراتب سود بيشترى نصيب كشورهاى صنعتى مى شود. در يك كلام منتفع اصلى از افزايش قيمت نفت، در نهايت كشورهاى بازار مشترك اروپايى و آمريكا هستند: علاوه بر آنكه دولت هاى محلى و ملى اين كشورها از مصرف فرآورده هاى نفتى ماليات هنگفتى اخذ مى كنند.
\ در حال حاضر برخى كارشناسان و همچنين مقامات داخلى عامل افزايش قيمت نفت را ورود سفته بازان و مداخله آنان در بازار مى دانند. به نظر شما افزايش قيمت ها تا حد بالاتر از بشكه اى ۵۰ دلار، مى تواند با اخلال بورس بازان توجيه شود؟
> به نظر من منحصر كردن عوامل تحولات بازار جهانى نفت به نقش سفته بازان، ناشى از ساده انگارى است.
صد البته اين شركت هاى مالى در جريان صعود فزاينده قيمت ها منتفع مى شوند. اما تغييرات بازار، ساختارى و ريشه دارتر از اين بحث هاست و نقش سفته بازان، حاشيه اى ارزيابى مى شود.
\ اعضاى اوپك پيش از اين، با تكيه بر محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار براى هر بشكه، اين قيمت را قيمت منطقى نفت اعلام نموده و برحفظ آن تأكيد مى كردند كه اين دامنه هم اكنون شكسته شده و به سرعت بالا مى رود، پيش بينى شما از قيمت هاى بازار چگونه است؟
> به نظر من پيشتر، مبناى محدوده قيمتى اوپك، صحيح نبود. الآن هم در صورتى كه ايران در عرصه توليد كنندگان بزرگ نفت، اقدام به يارگيرى مناسبى كند، مى تواند در ميان مدت، قيمت هر بشكه نفت را در حدود ۴۰ دلار نگهدارد.
\ آيا اين پيش بينى كه «پس از هر دوره افزايش ناگهانى قيمت نفت، قيمت ها سقوط جدى مى كند» اين بار محقق خواهد شد؟
> به نظر من بازار جهانى نفت ديگر وارد مرحله تحولات ساختارى شده و اين بار كشش تقاضا به گونه اى است كه بازى هاى سياسى نمى تواند سبب ضعف قيمت ها شود. من كف قيمت را بشكه اى ۳۵ دلار مى بينم.
\ در سوى ديگر تحليل هاى داخلى، برخى نمايندگان و مسؤولان از اين افزايش شديد قيمت ها حمايت مى كنند به طورى كه يكى از نمايندگان مجلس هفتم اخيراً اعلام كرد كه «ما به نفت بشكه اى ۱۰۰ دلار مى انديشيم.» شما با توجه به شرايط، كشش قيمتى را تا اين حد مى دانيد؟
> خير به نظر من، ساختار بازار نفت و مصرف آن، اصلاً چنين كششى ندارد ما هم بايد براى اطمينان دهى به مصرف كنندگان براى تأمين نيازشان و اطمينان دهى به توليد كنندگان براى تأمين درآمد و توليد پايدار شان قيمت ها را منطقى ارزيابى كنيم.

بودجه ريزى بر مبناى صفر يك مفهوم نظرى قوى و يك روش بودجه ريزى جديد است كه حدود سى سال قبل در آمريكا ابلاغ شد. اين روش، كه در ابتداى امر به عنوان يك نو آورى جديد قلمداد مى شد بزودى شهرت يافت و بركاربرد آن در بودجه ريزى در سطوح مختلف دولتى افزوده شد.
ولى با همان سرعتى كه مشهور گرديد كاربرد آن يكباره نيز كنارگذاشته و متوقف گرديد. كشورهايى كه به تبعيت از آمريكا كاربرد اين روش را جزو اصلاحات بودجه اى خود قرار دادند، نيز در انتخاب آن تجديد نظر كردند. اما از سوى ديگر در حالى كه اين روش بودجه ريزى دولتى در جهان تقريباً منسوخ شده است، بعضى از صاحبنظران اقتصادى و مسؤولين منتخب دولتى در مجلس، بودجه ريزى برمبناى صفر را گزينه جديدى كه مى تواند جانشين روش متداول در ايران گردد، معرفى مى نمايند. در حاليكه تجربه كشور ابداع كننده آن نتيجه ديگرى را به دست مى دهد.
از ديدگاه نظرى بودجه ريزى برمبناى صفر از كليه مديران و مسؤولين هر يك از دستگاهها و سازمانهاى دولتى مى خواهد كه از كل بودجه سالانه خود دفاع كنند و دريافت قلم به قلم اجزاى آن را توجيه نمايند، بدون اينكه از دريافت تخصيصات بودجه اى برابر سال قبل خود اطمينان داشته باشند. پس اقدامات توجيهى دستگاه دولتى فقط به هزينه هاى جديد آن دستگاه محدود نمى گردد، بلكه كل بودجه سالانه دستگاه را در بر مى گيرد. هدف نهايى از كار برد اين روش آن است كه به دستگاههاى دولتى و نهايتاً دولت انعطاف بيشترى در تخصيص منابع بدهد و بركارايى آن بيفزايد. همينطور، فعاليتهاى كم بازده دستگاههاى دولتى را حذف كند و در امر جابجايى هزينه ها بدون اينكه نيازى به تشكيلات هزينه برجديد باشد، تسهيل ايجاد كند.
بودجه ريزى بر مبناى صفر در اوايل دهه هفتاد ميلادى، ابتدا هنگامى كه جيمى كارتر هنوز فرمانده ايالت جورجيابود در بودجه ريزى بخشهايى از دولت ايالت جورجيا به كارگرفته شد. سپس، از سال ،۱۹۷۶ كه نامبرده به رياست جمهورى آمريكا انتخاب گرديد، كاربرد اين روش را به جاى روش متداول ، كه «بودجه ريزى افزايش» ناميده مى شود، تجويز كرد. كارتر معتقد بود كه بودجه ريزى برمبناى صفر روشى معقول تر نسبت به ساير روشهاست و در تخصيص منابع عمومى دقت بيشترى به عمل مى آورد. وى معتقد بود كه روش جديد بر امورى كه مورد نياز جمعى است بهتر مى پردازد و در نتيجه نيازها و خواسته هاى شهروندان را بهتر از روش متداول ارضا مى نمايد.
متأسفانه در باره عملى بودن روش بودجه ريزى بر مبناى صفر ادعاهاى واهى نيز مطرح شد.
مثلاً اين روش به عنوان يك نو آورى جديد كه مى تواند گزينه جديدى در برابر «بودجه ريزى افزايشى» ارائه دهد، مطرح شد. در حاليكه در طول سالهاى آخر دهه هفتاد كم كم مشخص شد كه روش بودجه ريزى برمبناى صفر درهمه دستگاههاى دولتى و براى صد درصد هزينه هاى دستگاهها اصولاً عملى نيست. پس، كاربرد آن در دولت فدرال بسيار محدود شد. ولى نوع تعديل شده آن، كه «بودجه ريزى بر مبناى هدف» ناميده مى شود، هنوز در بعضى از دستگاههاى دولتى آمريكا ادامه دارد.
«بودجه ريزى افزايشى» متداول سطح معينى از هزينه هاى هر دستگاه دولتى را، كه معمولاً در سال قبل به مصرف رسيده اند، آغاز محاسبات و بررسيهاى بودجه ريزى خود قرار مى دهد. پس توجه مديران و مسؤولين نسبت به توجيه هزينه هاى جديد، اهداف جديد و يا حذف اهداف قبلى كم بازده معطوف مى گردد. بودجه ريزان ابتدا حجم عمليات دستگاه خود را ثابت فرض مى كنند. ولى با افزايش حجم عمليات دستگاه و يا وجود تورم و غيره متقاضى بودجه بيشترى مى كردند. در هر صورت سطح معينى از فعاليتها و هزينه ها به صورت درصد، معمولاً پذيرفته مى شوند و آغاز فعاليت بودجه ريزى قرار مى گيرند.
ولى در «بودجه ريزى برمبناى صفر» بنابراين بود كه دفتر بودجه هيچگونه هزينه اى را به عنوان سطح معين و يادرصد معين از فعاليتها و هزينه هاى جارى دستگاهها نپذيرد. دستگاههاى دولتى مى بايست از صفر بودجه ريزى كنند و براى هر واحد پولى كه متقاضى آن هستند تك تك فعاليتها وبرنامه هاى خود را توجيه نمايند. پس مسؤولين و رده هاى تصميم گيرى در دستگاههاى دولتى درباره لزوم اجراى هر يك از فعاليتهاى دستگاه و ياتوقف آنها مى بايست اظهار نظر كنند. به عبارت ساده تر، بودجه هر دستگاه دولتى مى بايست از پايه ريخته شود و تحليل گردد.
كليه هزينه هاى دستگاه نيز بايد موجه بوده و توجيه اقتصادى داشته باشند.
متأسفانه كاربرد اين روش در بسيارى از دستگاهها و سازمانهاى بزرگ دولت فدرال آمريكا عملى نگرديد. دشواريها و كاغذ بازيها فراوان بودند. دستگاههايى كه زير مجموعه هاى گسترده و متعدد داشتند قادر به اجراى كامل اين نوع بودجه ريزى نبودند. رده هاى متعدد تصميم گيرى، از لحاظ امور دفترى و ثبت و جريان اطلاعات، كه نياز به زمان داشت، دائماً با محدوديت هاى زمانى مواجه بودند. مديران بسيارى از دستگاهها نيز مايل نبودند در حد لازم به جزئيات بپردازند و تك تك اقلام هزينه ها را مورد تجزيه و تحليل و اتخاذ تصميم قرار دهند. در دستگاههاى كوچكتر نيز مشكلات مشابهى وجود داشتند.
كم كم معين گرديد كه دستگاههاى دولت فدرال برروى حدود ۸۰ درصد هزينه هاى خود بررسيهاى بودجه اى كم عمق و سرسرى به عمل مى آورند و تنها هزينه هاى جديد ( افزايشى) دستگاه خود را مورد بررسيهاى جدى تر قرار مى دهند. بنابراين، به رغم برخوردارى از مبانى نظرى بسيار قوى، بودجه ريزى برمبناى صفر حتى در كشور ابداع كننده خود هرگز به نوآورى جديدى در بودجه ريزى دولتى مبدل نگرديد و كاربرد آن گسترش نيافت. آنچه عملاً پياده شد بودجه ريزى برمبناى پذيرش تا ۸۰ درصد فعاليتها و هزينه هاى دستگاهها بود، كه با صفردرصد، كه مورد توجه روش جديد بود، البته فاصله اى بسيار داشت.
و بالاخره اينكه، محدوديتهاى عملى موجود در بودجه ريزى برمبناى صفر كاربرد اين مفهوم نظرى بسيار قوى را بزودى به يك ادعاى توخالى و غير عملى مبدل ساخت. به همين مناسب رونالد ريگان، كه جانشين كارتر شد، به استفاده از روش بودجه ريزى برمبناى صفر خاتمه داد. در حاليكه استفاده از ساير روشهاى بودجه ريزى دولتى، مانند بودجه ريزى افزايشى و عملياتى و حتى PPBSدر بسيارى از دستگاههاى دولتى تقويت شد. اين روشها گزينه هاى جديدى را به مسؤولين دولت ايران ارائه مى دهند كه از لحاظ تخصيص بهتر منابع عمومى به مراتب بر «بودجه ريزى متداول» و «بودجه ريزى برنامه اى» رايج در كشور برترى دارند.