اشاره
صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود از اوضاع اقتصادى ايران، به يك بررسى ۴۲ ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسى «اقتصاد ايران» به سه دوره ۱۹۶۰ تا ،۱۹۷۷ ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ تقسيم شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللى پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايى داراى قدرت بالقوه اى است كه مى تواند رشد اقتصادى را جهش دهد. در اين بررسى، رونق اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقى كه هنوز هم شكننده است.

۱ـ ايران براى كاهش نرخ بيكارى و بهبود استاندارد زندگى جمعيت خود، دريك دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادى مواجه است. عملكرد رشد در سالهاى اخير (۶ درصد طى سالهاى ۳ـ۲۰۰۰) مطلوب بوده است، كه اين امر علاوه بر اصلاحات ساختارى ناشى از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى پولى و مالى بوده است.
هم اكنون نسبت به عوامل تعيين كننده رشد در ايران و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتى ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ممكن است در يك دوره مشخص نرخ رشد نسبتاً بالايى را داشته باشد. گام اول بررسى منابع تاريخى رشد و بحث درباره عوامل متغير آن براى يك دوره ميان مدت است. گام دوم فراهم كردن يك چارچوب تحليلى براى فرموله كردن سياست هاى تقويتى رشد اقتصادى است.
۲ـ تجزيه و تحليل يك دوره ۴۲ ساله ايران (۲۰۰۲ـ۱۹۶۰) از تغييرات عمده اجتماعى و سياسى به علاوه بى ثباتى آن حكايت مى كند. (انقلاب ،۱۹۷۹ جنگ، تحريم اقتصادى و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان مى دهد:
۵ برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروى كار از سال ۱۹۶۰ عامل مؤثرى در افزايش رشد اقتصادى بوده است به طورى كه نيمى از دلايل رشد اقتصادى ۴۲ سال گذشته كشور به همين دليل بوده است. هر چند كه به خاطر فقدان داده هايى كه بتواند اثرات آموزش را روى بهره ورى نشان دهد، نمى توان مقدار اثر سرمايه گذارى در آموزش  بر روى رشد اقتصادى را تعيين كرد.
باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلى همراه است. به طورى كه افزايش واردات به توليد ناخالص داخلى به نسبت يك درصد حدود ۳ دهم درصد افزايش رشد اقتصادى را همراه دارد.
> با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادى يك ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از نظر آمارى بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان مى دهد كه كاهش يك درصد در نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود ۳ دهم درصد افزايش مى دهد.
> با توجه به غير بازده بودن بخش مالى ايران، لذا ارتباط بين بخش مالى و نرخ رشد اقتصادى در ايران واضح و روشن نيست.
> تغييرات در محيط سياسى اثر بسزايى بر رشد اقتصادى در ايران دارد. دوره ثبات نسبى سياسى و نبود نزاع خارجى بين سالهاى ۷۶ـ۱۹۶۰ و ۲۰۰۲ـ۱۹۸۹ به وضوح رشد بالاى اقتصادى را در اين دوران نشان مى دهد. در حالى كه تنش هاى سياسى و جنگ در دوره ۸۸ـ۱۹۷۷ با نرخ رشد اقتصادى منفى مواجه بود، يافته ها نشان مى دهد كه به دليل اين عوامل نرخ رشد سالانه كشور طى سالهاى ۸۸ـ۱۹۷۷ سالانه ۶درصد كاهش داشته است.
۳ـ طى سالهاى۲۰۰۲ـ،۱۹۶۰ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران به طور متوسط سالانه ۴‎/۶درصد بوده است (۲درصد هم بر حسب سرانه) توليد ناخالص داخلى بدون نفت در اين دوره به طور متوسط ۵‎/۵ درصد بوده است. سه دوره مجزا در اين دوران وجود داشته است:
طى سالهاى۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ ايران يكى از سريعترين نرخ رشد اقتصادى در جهان را داشت. ميانگين نرخ رشد اقتصادى در اين دوران ۹‎/۸درصد و نرخ رشد درآمد سرانه به طور ميانگين ۷درصد بود. در نتيجه، توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت در سال۱۹۷۶ تقريباً ۵ برابر سال۱۹۶۰ بود. اين رشد در فضايى كه ثبات نسبى سياسى، تورم پايين و بهبود بازرگانى وجود داشت و نيز به دلايل ديگر از جمله بالا بودن قيمت نفت نسبت به قيمت واردات به وجود آمد، توليد نفت و قيمت نفت طى اين دوره بسيار بالا رفت.
رشد توليد نفت به طور ميانگين ۱۰درصد بود در حالى كه قيمت نفت نسبت به قيمت واردات ۲۱۴درصد افزايش يافت.
> روند رشد طى سالهاى۸۸ـ۱۹۷۷ معكوس شد كه ناشى از تنش هاى درونى پس از انقلاب،۱۹۷۹ جنگ تحميلى هشت ساله، ايزوله كردن بين المللى ايران، بالا رفتن حاكميت اقتصادى دولتى و انقباض در توليد و درآمد نفت بوده است. در سال،۱۹۸۸ توليد نفت ۳۶درصد سطح توليدات ۱۹۷۶ بود و قيمت نفت بر حسب قيمت واقعى ۴۰درصد پايين تر بود. در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلى واقعى به طور متوسط ۲‎/۴درصد منفى بوده است. به استثناى توليد نفت، توليد ناخالص داخلى بدون نفت هم سالانه نيم درصد كاهش يافت.
>با تلاشهاى سازندگى و بهبود جزيى در توليد نفت رشد واقعى اقتصاد طى سالهاى۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ بهبود يافت و به ۴‎/۷ درصد در سال رسيد.
اين دوره هر چند با نوسانات تند و تيز در رشد همراه بود، اما اين رونق اقتصادى پس از جنگ (۹۳ـ۱۹۸۹) با ركود سال۹۴ـ۱۹۹۳ همراه شد. يعنى زمانى كه اقتصاد ايران از كاهش قيمت نفت ضربه خورد و فاقد تأمين مالى خارجى بود و تحت تحريم اقتصادى هم قرار داشت. بحران شديد بدهى ها و همراه با سياستهاى نامناسب اقتصادى كلان، تأثير معكوس بر رشد اقتصادى گذاشت، به طورى كه اين نرخ طى سالهاى۲۰۰۰ـ۱۹۹۵ حول و حوش ۳‎/۵درصد بود. در سالهاى اخير (۳ـ۲۰۰۰) نرخ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به حدود ۶درصد در سال رسيد كه ناشى از پيشرفتهاى شايان در اصلاحات اقتصادى ـ از قبيل يكسان سازى نرخ ارز، آزادسازى تجارى، باز كردن دروازه ها بر روى سرمايه گذارى مستقيم خارجى و آزادسازى بخش مالى ـ و نيز بالا بودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى مالى و پولى است.
> عملكرد رشد اقتصادى ايران در مقايسه با بقيه كشورها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) ـ كه طى سالهاى ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط ۴‎/۲ درصد بود ـ كاملاً  مطلوب است. در ميان ۱۷كشور منطقه فقط رشد اقتصادى چهار كشور عمان، سوريه، امارات متحده عربى و يمن از ايران سريع تر بوده است.
۴ـ طى سالهاى ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ بخش صنعتى ايران قوى ترين عملكرد را از خود نشان داد. رشد برون داد صنعتى (عمدتا ً توليد و ساخت و ساز) به طور متوسط ۷‎/۶ درصد در سال بود و در سال۲۰۰۲ حدود ۲۳ برابر سال۱۹۶۰ بود. در نتيجه، سهم برون داد صنعتى به توليد ناخالص داخلى در طى اين دوره از ۷درصد به ۲۵درصد رسيد. در مقابل بخش نفت فقط ۲‎/۵ برابر رشد كردو وزن نسبى آن به قيمت ثابت از يك سوم توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۶۰ به كمتر از ۱۳درصد درسال۲۰۰۲ كاهش يافت. توليد بخش كشاورزى طى اين مدت به طور ميانگين ۴‎/۲ درصد رشد كرد كه نسبت به رشد توليد ناخالص داخلى اندكى كمتر و نسبت به نرخ رشد جمعيت كه ۲‎/۶ درصد بودبالاتر است . طى اين مدت بخش خدمات نسبت به نرخ رشد توليد ناخالص داخلى سريعتر حركت كرده و به ۵‎/۴ درصد در سال رسيده است.
۵ـ به رغم رشد سريع بخش صنعتى ، پايين و يا حتى منفى بودن كل بهره ورى طى اين دوره ـ كه همراه با سرمايه گذارى بالاى سرمايه فيزيكى بوده است ـ حاكى از بهره ورى پايين سرمايه گذارى در بخش صنعتى است، كه شايد ناشى از محدوديت هاى تجارى و پايين بودن بازده سرمايه گذارى بخش عمومى در بخش صنعتى است.
>طبق استانداردهاى بين المللى، نرخ سرمايه گذارى ايران طى سالهاى ۲۰۰۲ـ۱۹۶۰ بطور متوسط بيش از ۳۰درصد بوده است كه باتوجه به سهم سرمايه فيزيكى به رشد اقتصادى بسيار بالا است . اين نرخ حتى در مقايسه با كشورهاى آسياى جنوب شرقى بالا است. اين نسبت اگر شاخص ايكور سنجيده شود نشان مى دهد نتيجه نهايى اين نسبت حاكى از آن است كه اين نرخ بيش از اين نبايد افزايش يابد، بلكه لازم است بازدهى پروژه هاى سرمايه گذارى آن بهبود يابد. بازدهى پايين بسيارى از پروژه هاى سرمايه گذارى را كه درايران انجام مى شود بويژه در بخش هاى كشاورزى، صنعت ومعدن، مسكن، مى توان براين اساس توضيح داد كه بخشى از اين بازدهى پايين ناشى از انرژى يارانه اى و نرخ بهره منفى وام هاى بانكى است. با همه اين احوال ، على رغم نرخهاى بالاى سرمايه گذارى در چندين سال گذشته، زيرساختارهاى فيزيكى به ارتقا و مدرن شدن نياز دارد.
۶ـ در برنامه پنجساله سوم توسعه ايران يك سرى از برنامه هاى اصلاحى مهم را با هدف كاهش وابستگى منابع مالى عمومى به درآمدهاى نفتى و جلوگيرى از رشد هزينه ها، اعلام كرد. اين برنامه ها شامل اصلاح قانون ماليات به منظور تقويت پايه درآمدهاى غيرهيدروكربورى، ايجادحساب ذخيره ارزى براى دفع نوسانات قيمت هاى نفتى بر روى هزينه ها و كنش هايى براى بهبود مديريت هزينه و شفافيت بود.
۷ـ با وجود اين تلاشها، در كل، اصلاحات مالى جزيى بود و اقداماتى كه غالباً اعمال شد تحت فشارهاى داخلى و جو سياسى بيرون به غايت كم بود. علاوه بر اين، دوره افزايش قيمت نفت باعث يك تنفس موقت از مشكلات درازمدت مالى شد و به سياستگذاران براى افزايش هزينه ها يك مسير انحرافى را نشان داد. در نتيجه، منابع مالى عمومى ايران كماكان با يك سرى از چالش هاى كليدى مانند وابستگى شديد به درآمدهاى هيدروكربورى، درآمد پايين غيرهيدروكربورى، سياست مالى دوره اى و يارانه هاى بيش از حد، مواجه شد. مقامات براى آنكه بتوانند اثر نوسانات قيمت نفت را كاهش دهند، نرخ تورم را پايين بياورند و ثروت هيدروكربورى را براى نسلهاى آينده ذخيره كنند بايد در يك چارچوب ميان مدت برنامه اى را تدوين كنند.
۸ـ تخمين ثروت هيدروكربن ايران به يك سرى از فرضيات كليدى بستگى دارد. قيمت فرضى نفت ايران كه در بودجه ۴ـ،۲۰۰۳ ۲۲دلار در هر بشكه است، معادل ميانگين قيمت ۱۰ساله (۲۰۰۳ـ۱۹۹۳) نفت خام ايران است. با توجه به بخشى از بازار ايران كه در اختيار گاز طبيعى است، قيمتهاى مرزى گاز، يك چالش اصلى براى ايران است. (قيمت هر متر مكعب گاز طبيعى در ايران) در سال گذشته ۷۲ريال بود. اين قيمت در مرزهاى ايران معادل ۴۱۰ريال بود.)
يك فرضيه اوليه در اين سناريو، قيمت ۴۱دلار در هر ۱۰۰۰متر مكعب بوده كه از ميانگين قيمت ۱۰ساله در اروپا و آمريكاى شمالى كمى پايين تر بود. براساس ذخاير اثبات شده منابع گاز و نفت كشور به ترتيب ۷۸ و ۷۵سال برآورد مى شود. البته با اين فرض كه رشد برداشت نفت و برداشت گاز در ۱۰سال آينده يك درصد براى نفت و براى گاز با شتاب يكنواخت باشد.
۹ـ حساب ذخيره ارزى با هدف مصون نگه داشتن بودجه از نوسانات قيمت نفت در دسامبر سال۲۰۰۰ ايجاد شد. حساب ذخيره ارزى به صورت يك حساب ارزى در بانك مركزى زير نظر هيأت امنايى متشكل از وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رئيس كل بانك مركزى و دونفر ديگر از مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود.
۱۰ـ در برنامه  پنجساله سوم توسعه قيمت هر بشكه نفت ۱۶دلار پيش بينى شده بود و بر اين اساس مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام بايد به حساب ذخيره ارزى واريز شود. اگر درآمد حاصل از صادرات نفت خام طى يك دوره ۱۱ماهه كمتر از پيش بينى بودجه باشد، بانك مركزى متناسب با مصرف مورد نياز از حساب ذخيره ارزى برداشت مى كند و معادل ريالى آن را به خزانه دولت مى ريزد.
۱۱ـ تمام دارايى هاى خارجى حساب ذخيره ارزى در يك حساب سپرده ارزى در بانك مركزى نگهدارى مى شود و ۵۰درصد اين مبلغ از طريق نظام بانكى با نرخ بهره نزديك به ليبور به بخش خصوصى داخلى قرض داده مى شود.
۱۲ـ يارانه ها، شامل يارانه هاى بودجه اى است كه به يك سرى از كالاهاى اساسى از جمله گندم، برنج، نفت، شكر، شير و پنير، واردات تجهيزات پزشكى و دارايى و كود اختصاص مى يابد.
اكثر اين يارانه ها تا سال ۲۰۰۲ كه نرخ ارز يكسان شد و در بودجه ارقام آن به صورت شفاف آمد، ازطريق يارانه نرخ ارز اعمال مى شد. همچنين بخشى از يارانه ها از طريق خريد تضمينى محصولات كشاورزى به كشاورزان اختصاص مى يابد. يارانه هاى غذايى از طريق كوپن ها به تمامى خانوارها بدون در نظر گرفتن سطح درآمدى آنها داده مى شود. در سالهاى اخير، هر چند دولت به تدريج ريانه هاى غذايى را كاهش داده اما با اين حال هنوز ۴ درصد توليد ناخالص داخلى در سال ۴ـ۲۰۰۳ را شامل مى شود.
۱۳ـ اعطاى يارانه ها سبب عدم تخصيص بهينه منابع و هدر رفت و مصرف بيش از حد فرآورده هاى انرژى شده است. اينها سبب شده ايران پرمصرف ترين كشور جهان در زمينه انرژى شناخته شود. كل مصرف نفت ايران در سال ۳ـ۲۰۰۲ حدود ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز بود كه اين مصرف معادل مصرف اسپانيا كه توليد ناخالص داخلى آن ۶ برابر ايران هست، است.
همچنين آلودگى هوا به عنوان يكى از مشكلات مهم زيست محيطى و بهداشتى به ويژه در تهران بروز كرده است.
۱۴ـ سيستم مالى ايران از سال ۱۹۷۹ به اين طرف با طى يك سرى از مراحل تكامل يافته است. بعد از ملى كردن گسترده و وسيع در دهه ،۱۹۸۰ اصلاحات سيستم مالى در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بر روى بهبود و تقويت راندمان متمركز شد، درحالى كه گامهاى محدودى هم براى باز كردن دروازه ها بر روى مشاركت بخش خصوصى و ايجاد رقابت برداشته شد. هر چند اين تلاشها فقط مقدار كمى ساختار سيستم مالى را كه هنوز توسعه نيافته بود و عمدتاً در كشورهايى كه «دستورى» عمل مى كردند و اقتصادشان برروى اقتصاد باز و بازارمحور بسته بود، پيدا مى شد، تغيير داد. اصلاح سيستم مالى نياز به همسويى با بازكردن تدريجى اقتصاد بر روى بازرگانى خارجى و ورود جريان سرمايه، افزايش نقش بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى و نياز به تقويت نظارت بر بانكها و بهبود سياستگذارى پولى دارد.
۱۵ـ بانكهاى دولتى كه شامل بانكهاى تخصصى است، كماكان به عنوان تأمين كننده اصلى منابع مالى بخش ها عمل مى كنند، اعطاى تسهيلات آنها با نرخ سود يارانه اى سهميه بندى شده است و عمدتاً برروى تعداد كمى از بنگاههاى بزرگ يا بخش هاى اقتصادى با اولويت، به ويژه كشاورزى، متمركز است. بازار سهام با وجود افزايش سرمايه آنها (۲۴ درصد توليد ناخالص داخلى) هنوز سهم كمى از نقدينگى را دارد و منابع مالى كمى از بخشهاى اقتصادى را تأمين مى كند.
۱۶ـ سيستم مالى ايران در يك فضاى اقتصاد كلان شكننده عمل مى كند.طى دوره ۲۰۰۳‎/۴ ـ ،۱۹۸۹‎/۹۰ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به طور ميانگين حول و حوش ۵ درصد بود. همچنين ميانگين نرخ سالانه تورم در طيف ۱۱ تا ۴۹ درصد متغير بود و نرخ رسمى ارز از ۸۰ ريال به ازاى هر دلار به ۸۴۰۰ ريال كاهش يافت.
اخيراً ، خريدهاى غيركارآمد ارز خارجى و سياست سست اعتبارى منجر به بالا رفتن نرخ رشد پول و اعتبار شده است (ميانگين نرخ رشد سالانه در سه سال گذشته به ترتيب ۳۶ و ۲۹ درجه بودجه است). اين امر نيز منجر به تقويت نرخ تورم در حد ۱۵‎/۵ درصد در دو سال گذشته شده است.
۱۷ـ سيستم مالى ايران در مقايسه با ديگر كشورهاى MENA عقب است. براساس گزارشى كه در زمينه توسعه سياستهاى مالى توسط صندوق بين المللى پول تهيه شده است، ايران در ارتباط با سياست گذارى پولى و توسعه بخشهاى مالى بانكى و غيربانكى در ميان كشورهاى MENA رتبه پايينى را به دست آورده است.
۱۸ـ به دنبال انقلاب سال،۱۹۷۹ تمام بانكهاى تجارى ملى شدند و مشاركت خارجى ها در بانكدارى منع شد. در آغاز ملى شدن، شبكه بانكدارى ايران۳۶ بانك با درجات مختلف مالكيت دولتى و خارجى شامل ۷بانك تخصصى، ۲۶ بانك تجارى و ۳ مؤسسه منطقه اى مالى داشت. فقط از سال۲۰۰۱ به اين سو است كه بانكهاى خصوصى مجاز به فعاليت شدند.
۱۹ـ پس از ملى شدن ساختار سيستم بانكدارى كشور كه منعكس كننده تداوم حاكميت بخش عمومى در اقتصاد است، تغيير نكرد. در حال حاضر سيستم بانكدارى ايران شامل شش بانك تجارى دولتى، چهار بانك تخصصى دولتى، يك پست بانك دولتى و چهار بانك خصوصى نسبتا ً كوچك است. بانكهاى تجارى و تخصصى دولتى ايران با در اختيار داشتن ۹۸درصد سپرده ها عملاً  بر سيستم بانكى حاكم هستند. دارايى هاى بانكهاى كشور معادل ۴۹درصد توليد ناخالص داخلى است، اين در حالى است كه منابع پولى آنها به استثناى سپرده هاى ارزى در پايان مارس ۲۰۰۴معادل ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلى بوده است. اين نسبت ها در دهه ۱۹۹۰ در مقايسه با اكثر كشورهاى MENA بسيار پايين بوده است. فقدان پيشرفت در تعميق واسطه گريهاى مالى به نرخ بالاى تورم و كنترلهاى دولت بر روى عمليات بانكى برمى گردد.
۲۰ـ وضعيت مالى سيستم بانكى ايران نسبتاً ضعيف است. با وجود افزايش سرمايه بانكهاى دولتى در سال ۲۰۰۲ كه آن را بر ۵۰۰ ميلياردتومان و ۷ دهم درصد توليد ناخالص داخلى رساند و سرمايه گذارى مجددى كه ناشى از يكسان سازى نرخ ارز بود، نسبت كفايت سرمايه را به حد ۷‎/۲ درصد رساند كه هنوز پايين تر از نرخ ۸ درصدى پيشنهادى «توافقنامه كفايت سرمايه باسل» است. در همين دوره نرخ بازگشت دارايى در حد يك درصد تخمين زده مى شد و نسبت وامهاى غيراجرايى حدود ۵‎/۲ درصد اعلام شد. هر چند كه بانكهاى خصوصى با توجه به ميانگين نسبت هاى اعلام شده در سيستم بانكى از موقعيت مالى قويترى برخوردار هستند.
۲۱ـ بانك ملى با كنترل يك سوم دارايى ها بالاترين درجه تمركز را در سيستم بانكى و بانكهاى دولتى دارد. همچنين تمركز وامها دربانكهاى دولتى بيشتر است.
براساس يك ميانگين وزنى، ۲۰ فقره اول در اعطاى وام در بانكهاى دولتى معادل ۲۴‎/۳ درصد ازكل تسهيلات را در سال ۲۰۰۰ دربرمى گرفت. اين امر نشان مى دهد كه در پرتفوليوى دارايى بانكها تنوعى وجود ندارد. علاوه بر اين متعاقب يكسان سازى نرخ ارز در مارس ،۲۰۰۲ درجه «دلار»يزه كردن سيستم بانكى هم افزايش يافته است.
۲۲ـ سيستم مالى ايران همچنين شامل يك سرى از مؤسسات بانكى كوچك و واسطه گرى هاى مالى غيررسمى است. نزديك به ۶۰۰۰ صندوق قرض الحسنه كه وام با نرخ سود صفر مى دهند در مقياس كوچك فعاليت مى كنند.
همچنين نزديك به ۱۰۰۰ تعاونى اعتبارى كه مجموع دارايى هاى آنها زير ۱۰۰ ميلياردتومان (يك دهم توليد ناخالص داخلى) است فعاليت مى كنند. علاوه بر اين برخى از بنيادها، مؤسسات شبه بانكى را اداره مى كنند كه البته يكى از آنها اخيراً مجوز يك مؤسسه اعتبارى را دريافت كرده است. در آخر، تأمين منابع مالى غيررسمى با نرخهاى بهره بالا رايج است كه نشان دهنده عدم دسترسى به منابع بانكى از طرف شركتهاى كوچك و متوسط است.